تقویت 

زنجیره تأمین، 

شرط اصلی موفقیت گروه سایپا

با حکم علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، شهرام صالحی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت سازه‌گستر سایپا منصوب و مراسم معارفه وی با حضور اعضای هیات عامل، معاونان و مدیران شرکت سایپا و شرکت سازه گستر برگزار شد. محمدرضا شیخ عطار، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حوزه شرکت های تولیدی و تامین در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت سازه گستر، گفت: ذات کارگروهی در شرکت های هلدینگ حضور نیروهای جدید و...

8

نانوایان متخلف 

پلمب می‌شوند 

3

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبرداد: 

تأمین مالی ۲۰۰۰ پروژه 

در کشور با درآمدهای مالیاتی

3

 

رونق بازار بورس، یکی از نشانه‌های پیشرفت اقتصادی است. بورس به عنوان شناخته‌شده‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری، وظیفه‌ جذب و به جریان انداختن دارایی‌های راکد را بر عهده دارد. بنابراین روش سرمایه گذاری در بورس، روشی برای تجمیع سرمایه‌های کوچک و راکد مردم و هدایت آن به سمت فعالیت‌های بزرگ اقتصادی نیز محسوب می‌شود.به نظر می‌رسد در صورت ادامه روند فعلی، بورس به یکی از بازارهای جذاب و سودآور نسبت به سایر بازارها تبدیل خواهد شد. متغیرهای تاثیرگذار، از حذف دلار نیما گرفته تا چشم‌اندازهای کاهش نرخ بهره، در کنار کاهش ریسک‌های سیستماتیک و ورود نقدینگی مطلوب به بازار، مانند چهار چرخ یک وسیله نقلیه، خودروی فرسوده‌ای به نام بازار را به حرکت درآوردند.

در این میان قوت گرفتن انتشار اخبار گوناگون نیز خود موتور محرکه قدرتمندی برای سقف‌شکنی شاخص کل بورس تهران بود؛ شاخصی که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته قله ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار واحدی را فتح کرده و تا روز چهارشنبه موفق به فتح مجدد آن نشده بود.با‌ این‌حال طلسم فتح این محدوده روز چهارشنبه شکسته شد. عبور از این محدوده با اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در سامانه توافقی و حذف ارز نیمایی نیز در جای خود حائز اهمیت است.

دوره‌های رونق بازار که سریعا اتفاق می‌افتد و زود هم تمام می‌شود، کمکی به بازار نمی‌کند، از این رو، مهم ترین گام، حفظ اعتماد در بلند مدت است.همه ارکان بازار سرمایه می‌بایست در حفظ اعتماد و رونق بورس فعالیت کرده و سعی کنند دوره‌های رونق طولانی و دوره‌های رکود کوتاه باشد تا در بلندمدت از سیل اعتماد سرمایه گذاران به سمت بازار بهره بیشتری برده شود.

ر این میان بهبود سیاست‌های ارزی، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که در هفته‌های اخیر بر روند بازار سهام تاثیرگذار بوده است. نوسانات مثبت دلار نیما را می‌توان از جمله عوامل برجسته‌ای دانست که به بهبود وضعیت بازار منجر شده است.

 اظهارنظرهای اخیر وزیر اقتصاد، که در خصوص نرخ ارز و اصلاحات اقتصادی کشور بیان شد، تاثیر زیادی بر جو روانی بازار گذاشت. این اظهارنظرها و اخبار مثبت اقتصادی، به‌ویژه در فضای آرام‌تر سیاسی داخلی، سیگنال‌های مثبتی برای سرمایه‌گذاران فرستاده است.سرمایه‌گذاران حقیقی در این روزها منابع مالی زیادی را به بورس روانه کرده‌اند و ورود سرمایه به معنای افزایش تقاضا و تحریک رشد قیمت‌ها در بازار قلمداد می‌شود.

ورود این حجم از نقدینگی باعث شده که بسیاری از نمادها رشد قابل‌توجهی داشته باشند و شاخص کل بورس آماده عبور از سقف تاریخی باشد. علاوه بر این، در صورتی که سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه حمایت از بورس و تقویت صنایع داخلی ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که بازار سهام رشد بیشتری را تجربه کند. رشد قیمت نفت و مواد اولیه در صورت ادامه کاهش نرخ بهره آمریکا، به‌ویژه برای شرکت‌های معدنی و نفتی، نیز می‌تواند به‌عنوان محرک اصلی دیگر برای رشد بازار در نظر گرفته شود. این رشد در صنعت‌های مختلف، از جمله صنایع فلزی و پتروشیمی، می‌تواند به تقویت کلیت بازار سهام بینجامد.

مساله ناترازی های انرژی از جمله نگرانی های بسیار تکان دهنده اقتصاد و مردم ایران شده است. واقعیت این است ناترازی های ایجاد شده در آب، برق و گاز متاسفانه از دولتهای قبلی به ارث رسیده است چرا که در طول سال های گذشته دولتها بدون توجه به رعایت استانداردها از منابع آبی وزیرزمینی بی محابا استفاده کرده اند.

نتیجه سوء مدیریت مسولان در طی دو سه دهه گذشته امروز آثار خود را در ناترازی ها و نبود انرژی به بدترین شکل ممکن نشان داده است. این موضوع یک اخطار جدی برای مسولین است چرا که باید به تبعات ناترازی انرژی در تولید و صنعت کشور توجه کنند. در صورتی که نسبت به رفع ناترازی انرژی توجه نشود در آینده ای نه چندان دور وضعیت کنونی وخیم تر می شود.

در این موضوع تردیدی نیست که اگر در بخش انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری نشد و زیر ساخت های لازم برای عدم هدر رفت انرژی در دستور کار قرار داده نشود در سال های آینده به جای دو ساعت قطعی شاهد تصاعدی قطعی برق خواهیم بود.

این خطر بسیار جدی است چرا که بی توجهی به این موضوع و درگیری در مباحث سیاسی می تواند ما را به جایی برساند که به جای قطعی دو ساعته برق در روز دو ساعت برق داشته باشیم.

 واقعیت این است امارهایی که در حوزه منابع زیرزمینی وجود دارد نشان می دهد از سدها و منابع  زیر زمینی بردالشت های غلطی صورت گرفته است. از این جهت نیازمند برنامه ریزی اصولی و صحیح در راستای رفع ناترازی و سرمایه گذاری های جدید در سطوح مختلف بخش انرژی هستیم. با توجه به اینکه موجودهای های ما مطلوب نیست لذا باید برنامه ریزی بلندمدتی برای این منظور داشته باشیم.

 به جای اینکه مُسکن وار عمل کنیم باید به سمت درمان های اساسی رفت. به معنای دیگر رفع ناترازی انرژی باید به صورت صفر تا صد مورد ارزیابی قرار بگیرد چرا که کوچکترین تصمیم گیری غلط در این موضوع به بحران اقتصادی و به تبع آن بحران سیاسی و امنیتی تبدیل می شود بحران هایی که جمع کردن و خاتمه دادن به آن سخت، غیر ممکن و پرهزینه می شود.

دولت ومجلس در همفکری و همراهی با هم برای عبور از این وضعیت باید بسیار کار وتلاش کنند ضمن اینکه بخش قابل توجهی از عبور از بحران های کنونی وابسته به حل مسائل بین المللی و رفع تحریم هاست. در صورتی که در حوزه بین المللی با با توجه به تحولات با برنامه ریزی دقیق عمل کنیم و منافع ملی در نظر گرفته شود با ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی می توانیم بر این مشکل اساسی غلبه کنیم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: بی تردید شفاف سازی سهام های تودلی مساله مهمی است اما عبور و عدول دولت از تصدی گری لزوما از بستر بورس و واگذاری سهام شکل نمی گیرد اتفاقا این مسیر اشتباه است چرا که شبیه به کاری می شود که در کشت و صنعت مغان، هفت تپه و آلمینیوم المهدی صورت داد.

حسن حسن خانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با اخبار صنعت با تاکید بر این موضوع که دولت یک بار برای همیشه باید مدیریت صنعت خودروسازی کشور را به بخش خصوصی واقعی بسپارد گفت: بخش قابل توجهی از وعده های دولت ها برای عدم واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی را می توان ناشی از خریدن زمان برای ابقای مدیریت خود بر صنعت خودروسازی عنوان کرد اما این زمان خریدن ها وضعیت خودروسازی را نه تنها بهبود نداده بلکه منجر به افزایش زیان ها و ناترازی های جدی شده که خسارت زاست. 

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما واگذاری سهام های تودلی می تواند اولین گام برای عبور از مدیریت دولتی خودروسازی باشد گفت: عبور دولت از تصدی گری لزوما به معنای واگذاری سهام نیست دولت در گام اول باید مدیریت شرکت ها را واگذار کند نه مالکیت را، در حال حاضر دولت به ظاهر 5 درصد سهام در شرکت های خودروسازی دارد اما سیت مدیریتی دارد لذا از واگذاری در بورس نباید شروع کند بلکه هیئت مدیره باید واگذار شود.

وی در این باره یادآور شد: بدین معنا که دولت بدون چند وچونی باید مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی صاحب صلاحیت واگذار کند و اگر بخش خصوصی صاحب صلاحیت در حین مدیریت بنگاه صلاحیت خود را از دست داد یا احراز شد که صلاحیت ندارد مدیریت را از بخش خصوصی بگیرد به فعالان دیگری در بخش خصوصی که صاحب صلاحیت هستند بسپارد.

حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر دولت این روند را در دستور کار قرار دهد با شفافیتی که ایجاد می شود روند واگذاری صحیح به بخش خصوصی کلید می خورد، اما در حال حاضر مساله ما واگذاری مالکیت و سهام نیست ، بلکه واگذاری مدیریت است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: مساله حائز اهمیت این است که واگذاری صنعت خودرو از بورس اتفاق نمی افتد، بلکه لازم است دولت در وهله اول مدیریت شرکت های خودروسازی را واگذار کند نه لزوما مالکیت و سهامداری خود را کاهش دهد.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح نمود: بی تردید شفاف سازی سهام های تودلی مساله مهمی است اما عبور و عدول دولت از تصدی گری لزوما از بستر بورس و واگذاری سهام شکل نمی گیرد اتفاقا این مسیر اشتباه است چرا که شبیه به کاری می شود که در کشت و صنعت مغان، هفت تپه و آلمینیوم المهدی صورت داد لذا نباید دوباره مسیر غلط را طی کنیم بنابراین در وهله اول واگذاری کامل مدیریت غلط است بلکه باید در طول زمان طی دو سه سال مدیریت جدید به بخش خصوصی صاحب صلاحیت واگذار شود.

حسن خانی افزود: یعنی دولت زمانی که مطمئن شد شرکت از صلاحیت لازم برخوردار است می تواند واگذاری کامل را انجام دهد و سهام را به کارکنان و فعالان آن صنعت واگذار کند.  

وی در این باره مثالی زد و گفت: به عنوان مثال در سال 1354 شرکتی داشتیم به نام شرکت گسترش مالکیت بخش خصوصی؛ این شرکت تا سال 58 فعال بود و مسوول واگذاری سهام شرکت های بزرگ به کارکنان آن کارخانه ها بود. پس می توانیم این روش را ادامه دهیم یعنی شرکت خودروسازی ایران خودرو می تواند به عنوان سنوات سهام شرکت خود را به کارکنانش واگذار کند این روش موجب کاهش مالکیت و تصدی گری دولت می شود، ضمن اینکه کارکنان بخش صنعت ذی نفع می شوند، بهره وری افزایش می یابد و نظارت بر عملکرد کارخانه افزایش می یابد بنابراین اگذاری مالکیت از سوی دولت به بخش خصوصی واقعی امری بسیار درست و ضروری است. 

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: اگر هر سازمانی از آموزش نظامندی برخودار باشد پویاتر خواهد بود و به همین دلیل هر چقدر در حوزه آموزش هزینه کنیم سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و سازمانی قوی‌تر و پویاتر خواهیم داشت.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع فرماندهان و کارکنان ستاد این نیرو با اشاره به کلام نورانی مقام معظم رهبری که فرمودند: «آموزش در نیروهای مسلح یک فریضه است»، افزود: اگر نسبت به مسأله آموزش اهمیت قائل نشویم در مقابله و دفع تهدیدات موفق نخواهیم بود، لذا نیروی پدافند هوایی ارتش، آموزش را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

وی نیروی انسانی ماهر را بالاترین سرمایه هر سازمانی خواند و اظهار کرد: اگر نیروی انسانی کیفی و ماهر باشد، می‌تواند سازمان را رشد دهد و سرافراز کند؛ اگر هم سرمایه انسانی کیفی نباشد، رشدی در سازمان مشاهده نخواهیم کرد.

 امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه باید برای مقابله با تهدیدات آینده حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: نگاه نیروی پدافند هوایی ارتش قطعاً به آینده است و در جهت ساخت یک آینده مطمئن و قوی برای مقابله با هرگونه تهدید خود را آماده می‌کند.

وی تصریح کرد: امروز مباحث آموزشی که در دانشگاه‌های نظامی تدریس می‌شود با گذشته متفاوت‌تر است و آموزش‌ها برای مقابله با تهدیدات فرداست و کارکنان باید هوشمندانه کار و عمل کنند تا دچار غافل‍گیری نشویم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی افزایش بهره‎وری، سرعت عمل در ماموریت، ایجاد اعتماد به نفس، بهترین استفاده از تجهیزات و افزایش سطح روحیه را از ویژگی‌های آموزش خوب دانست و گفت: تاثیر آموزش در عملیات و حین درگیری خود را نشان خواهد داد و فرماندهی موفق خواهد بود که به خوبی نیروهای خود را آموزش داده و از ظرفیت‌های آن‌ها به خوبی استفاده کند.

آیین استخراج معدن و بهره‌برداری از کارخانه کنسانتره مس زاغ‌دره شهرستان ارزوئیه با ظرفیت سالانه ۱۰ هزار تن با حضور رئیس گروه مالی گردشگری آغاز شد. 

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، آغاز عملیات اجرایی در محدوده معدنی مس زاغ‌دره شهرستان ارزوئیه صبح امروز یکشنبه ۲۵ آذرماه با حضور مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، سردار عبدالرضا عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا‌، فرماندار ارزوئیه و مدیران شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سیرجان انجام شد. 

شروع بهره‌برداری از معدن زاغ‌دره و همچنین احداث کارخانه کنسانتره ۱۰ هزار تنی این معدن با سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری و مشارکت هلدینگ معدنی ماهان و همچنین قرارگاه خاتم‌الانبیا انجام خواهد شد.

این معدن در مساحت ۳۲ کیلومتر‌مربع به بهره‌برداری خواهد رسید و با ایجاد سرمایه‌گذاری حدود ۲ هزار میلیارد تومانی در معدن و کارخانه کنسانتره، گروه مالی گردشگری زمینه‌های اشتغال هزار نفر در شهرستان ارزوئیه را فراهم می‌کند. 

سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت معدن در شهرستان ارزوئیه، شروعی برای ‌فعالیت‌های دیگری است که در این شهرستان صورت خواهد گرفت تا هم مشکل اشتغال این شهرستان ‌حل شود و هم شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های دیگر بخش معدن، صنعت، صنایع تبدیلی کشاورزی و همچنین رونق و رشد گردشگری در این شهرستان باشیم. 

گروه مالی گردشگری با تاکید مستقیم ریاست عالی گروه این پروژه‌ها را نشانه‌ای از حرکت رو به جلو برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و توسعه پایدار در شهرستان ارزوئیه و دیگر مناطق استان کرمان قرار داده است.

گفتنی است این پروژه در راستای راهبری اکتشاف تکمیلی، استخراج معدن و احداث کارخانه تغلیظ کنسانتره مس به ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال، با مساحت ۳۲.۶ کیلومتر مربع، ذخیره ۸ و نیم میلیون تن مس با عیار ۰.۳۷ درصد، میزان سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریال و حجم عملیات معدن کاری ۷۵ میلیون تن است که با مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا و هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان احداث و به بهره‌برداری رسید.