معاونت امور رسانه و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که برخلاف مطالب منتشر شده، شبکه TRTفارسی مجوز فعالیت ندارد.بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت امور رسانه و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با عنایت به یادداشت منتشره در یکی از روزنامه‌ها در ارتباط با صدور مجوز فعالیت برای بخش فارسی شبکه تلویزیونی TRT ترکیه به اطلاع می‌رساند: «معاونت مطبوعاتی و رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ‌گونه مجوزی در این رابطه صادر نکرده و آنچه تحت عنوان فعالیت با مجوز این شبکه مطرح شده، صحیح نیست.»

زاهد سوباچی، مدیر شبکه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (تی آر تی) مهر ماه سال جاری در مراسمی طی اظهاراتی عجیب گفته بود که «تا پایان سال، زبان فارسی این شبکه را راه اندازی خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه ایران:

آماده ورود به مذاکرات 

شرافتمندانه هستیم 

2

 

در این موضوع شکی نیست قطعی برق و ناترازی هایی که در زمینه انرژی کشور را گرفتار کرده تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارد. نباید این موضوع را صرفا درحد دو ساعت قطعی برق منازل یا چند ساعت قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی تقلیل دهیم بلکه باید تبعات وپیامدهای ناشی از کمبود انرژی که منجر به قطع برق و تعطیلی مدارس و بنگاه های تولیدی و سایر واحدهای آموزشی می شود را در محاسبه کنیم.

با اینکه تعطیلی مدارس و ادارات چه به دلیل آلودگی هوا یا مدیریت انرژی می تواند یکی از راهکارها باشد اما بهترین راهکار نیست چرا که به صورت موقتی منجر به رفع ناترازی می شود اما از آن سو پیامدهای منفی که بر سطح آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و دانشجویان می گذارد یا افزایش دامنه نگرانی مردم نسبت به این موضوع که آیا در سال های بعد نیز با این وضعیت رو به رو خواهیم بود زمینه ساز افزایش بی اعتمادی مردم به مسوولین می شود.

بی تردید دولت باید به سرمایه گذاری بخش خصوصی در پنل های خورشیدی و استفاده از بادی که در این کشور به وفور یافت می شود اهمیت دهد. راهکارهای مختلفی برای جذب سرمایه ها در سرمایه گذاری ساخت نیروگاه ها و پنل های خورشیدی وجود دارد که باید آنها را عملیاتی کرد. دولت باید موضوع افزایش رشد جمعیت، جوانانی که وارد خانه بخت می شوند و از خانواده جدا می گردند و نیازمند تامین انرژی هستند را در نظر داشته باشد. نباید اجازه بدهیم در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی در تامین و تولید انرژی تجدید پذیر مورد نیاز کشور گرفتار همان چرخه معیوب نوشدارو بعد از مرگ سهراب شویم.به عبارت بهتر دولت با محاسبه بسیار ساده ای با بررسی میزان افزایش جمعیت کشور به عنوان دومین دارنده گاز جهان باید میزان نیاز کشور را بررسی کند و راهکارهایی که سرمایه های داخلی و خارجی را جذب می کند نیز در دستور کار قرار دهد.آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه رفع ناترازی ها در زمینه هایی که اینک به یک چالش اساسی تبدیل شده آنچنان که گمان می شود سخت نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی در عین حال رفع تحریم ها برای ورود سرمایه هاست، تا زمانی که اقتصاد ایران تحت تحریم ها قرار داشته باشد و نتوانیم به سهولت درآمدهای ارزی یا سرمایه های خارجی را وارد کنیم و به حساب های داخلی انتقال دهیم نمی توانیم روی رشد صنایع حساب باز کنیم چرا که تامین انرژی مورد نیاز صنایع در رشد و توسعه صنعت و اقتصاد حرف اول را می زند.

برای رفع ناترازی ها و جلوگیری از عواقب این وضعیت که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تبعات و پیامدهای ناخوشایندی برای کشور دارد باید در مساله رفع تحریمها همه جناح های سیاسی همراه شوند تا منابع به سمت تولید انرژی کشیده شود.در صورتی که در این حوزه و سایر بخش هایی که به رشد وتوسعه اقتصاد منتهی می شود به سرعت سرمایه گذاری و برنامه ریزی نشود تردیدی نداشته باشید در تحقق برنامه های توسعه ای کشور کمترین اتفاقی به نفع رشد و توسعه تولید و بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اشتغال و در نهایت رفاه مردم ایجاد نمی شود و همچنان با همان وضعیتی رو به رو می شویم که دولت های قبل با مردم در میان گذاشته اند، یعنی تحویل گرفتن یک ویرانه از دولت قبلی! و افزایش ناترازی ها.

نخستین تلاشهای رسمی برای توسعه صنایع ایران به اواسط سده نوزدهم بر می گردد انقلاب صنعتی و رشد صنعتی شدن غرب ایران را واداشت تا به وصورت یک تقلید گر صنعتی دنیای توسعه یافته درآید. نخستین تلاش برای ایجاد یک پایه صنعتی در سال 1229 هجری شمسی توسط نخست وزیر وقت امیر کبیر به عمل آمد که صنعتگران داخلی را به ساخت مصنوعات ساخت کشورهای صنعتی تشویق و برای کمک به احداث کارخانه ها و کارگاههای نو مشاوران خارجی استخدام کرد این کارگاهها در شهرهای عمده کشور نظیر تبریز و اصفهان و رشت و تهران بودند.

پس از گذشت بیش از 50 سال از انقلاب صنعتی جانشینی جهان یعنی تا پایان سده نوزدهم میلادی، کارخانه ای به معنای واقعی ایجاد نشده بود و کارهای صنعتی در کارگاههای کوچک آن زمان انجام می گرفت.

دولتهای بعدی ایران مدل کلاسیک ایجاد صنایع جانشین واردات را دنبال کردند که در راس این صنایع و پیشاهنگ آن صنعت نساجی بود. نخستین کارخانه نساجی مدرن در سال 1280 هجری شمسی در تهران شوع به کار کرد در سالهای بعد و به خصوص سالهای دهه 1299 (1920 میلادی) و بعد شماری کارخانه قند و سیمان احداث گردید و سپس در طول سالهای 1309 تا 1319 روند صنعتی شدن کشور شروع شد و کارخانه هایی به سبک صنایع غربی برای تهیه لوازم مختلف زندگی شهروندان احداث شد. در این زمان سیاست صنعتی دولت تحت نفوذ انقلاب اکتبر 1917 میلادی روسیه شوروی و رواج مفهوم برنامه ریزی اقتصادی قرار داشت.

صنعت در ایران زودتر از بیشتر کشورهای منطقه مدرن گردید اما در دوران اخیر، با مشکل سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده‌است. پس از تحریم‌ها علیه ایران، نداشتن توان رقابت با رقیب‌های جهانی و حتی منطقه‌ای، به یک نگرانی برای صنعت ایران تبدیل شده‌است.

توسعه صنعتی تنها در صورت شرایط مناسب کسب‌وکار در کشور و برقراری روابط بین‌المللی مناسب محقق خواهد شد زیرا برای استفاده و تحقق این سند نیاز به ارتباط‌های بین‌المللی و انتقال فناوری، مواد اولیه و ماشین‌آلات است. وقتی این تعامل وجود ندارد و ریسک‌ فعالیت‌ها در مقایسه با دنیا چندین برابر باشد و متغیرهای نا اطمینان ما بسیار زیاد باشد، تولیدکننده ایرانی در مقایسه با تولیدکننده خارجی ریسک فعالیت متفاوتی را تجربه خواهد کرد که در چنین شرایطی که فضای کسب‌وکار نامناسب است، توقع پیش‌برد سند توسعه صنعتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بُعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاست­های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به­صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می­شوند. 

کارشناس بازار کار و کارگری گفت: با توجه به اینکه حقوقی که بخش خصوصی به کارگران و کارکنان خود می دهد عموما متاثر از مصوبات مجلس و لایحه بودجه است بعید به نظر می رسد در موضوع افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار اتفاق جدی صورت بگیرد.

به گزارش اخبار صنعت، وقتی به پایان سال نزدیک می شویم و موضوع لایحه بودجه و تعیین حقوق و دستمزد بخصوص دستمزد کارگران مطرح می شود نگرانیهایی بابت عدم برابری حقوق و دستمزد با نرخ تورم در بین شاغلین با درآمدهای ثابت ایجاد می شود که به حق است. اخبار صنعت در گفت و گو با کارشناس بازار کار و کارگری در خصوص وعده های حمایتی دولت از معیشت مردم بخصوص در موضوع افزایش حقوق و دستمزد به طرح این موارد پرداخته است.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در خصوص موضوع افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده و تبعات این روند بر معیشت مردم گفت: با روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان و وعده ها و شعارهای انتخاباتی که به مردم داد این امیدواری در جامعه ایجاد شد که دولت به تامین معاش مردم بیش از سایر دولتها توجه کند اما شواهد نشان می دهد این دولت نیز در این موضوع موفق نبوده و عملکرد موفقی نخواهد داشت.

وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم که اتفاقا دولت به مردم وعده آن را داد به عنوان مطالبات عمومی موضوع افزایش قدرت خرید مردم و دستمزدها بود؛ امید می رفت رئیس جمهور تا حد ممکن دستمزدها و حقوق را به نرخ تورم نزدیک کند تا در ره آورد این موضوع که قدرت خرید مردم افزایش می یابد تقاضا در بازار تحریک شود و گردش مالی بخش تولید تقویت و شاهد روزهای بهتری در موضوع فعالیت های مولد کشور باشیم اما به واقع اینگونه نشد.

کارشناس بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهور در وعده هایی که به مردم دادند اینگونه بیان داشتند که مشکلات وتحقق مطالبات مردم را از طریق کمیته‌های تخصصی مورد رصد و بررسی قرار می دهند و با بازنگری مسائلی که موجب کاهش قدرت خرید و اعتراض مردم شده شرایط را به نفع عموم جامعه تغییر می دهند اما شواهد حاکی از آن است که متاسفانه این کارها صورت نگرفته و وعده ها عملیاتی نشده است.

حمید حاج اسماعیلی گفت: به این دلیل دولت حقوق و دستمزد را برای سال 1404 نزدیک به 20 درصد در نظر گرفته چرا که دولت مدعی است  کسری بودجه دارم بنابراین نمی تواند منابع اعتباری لازم برای تحقق وعده هایی که به مردم داده را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود: با توجه به کسری بودجه دولت بعید به نظر می رسد در موضوع افزایش حقوق و دستمزد کار خاصی صورت بگیرد چرا که شاهد بودیم با   لایحه‌ای که به مجلس رفت حداقل حقوق‌ها تصویب شد یعنی دولت رقم قابل توجهی افزایش حقوق در  بخش دولتی در نظر نگرفته است.

کارشناس بازار کار و کارگری یادآور شد: با توجه به اینکه حقوقی که بخش خصوصی به کارگران و کارکنان خود می دهد عموما متاثر از مصوبات مجلس و لایحه بودجه است بعید به نظر می رسد در موضوع افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار اتفاق جدی صورت بگیرد.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری یادآور شد: با توجه به پیش‌بینی‌ها و شرایط سخت اقتصادی و مشکلاتی که دولت به لحاظ سیاسی و اقتصادی در ماه‌های آینده با آن روبرو است امکان افزایش دستمزدها بر اساس مطالبات مردم و حقوق بگیران وجود ندارد بنابراین نباید نسبت به افزایش حقوق و دستمزد امیدوار بود لذا بعید به نظر می رسد در این حوزه اتفاق خاصی به نفع معیشت مردم و افزایش دستمزد کارگران صورت بگیرد.

 وی در این باره بیان داشت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و اینکه عموما تقاضا در پایان سال بیشتر می شود و شرایط تورمی نسبت به قبل تشدید می شود. از سوی دیگر مسائل سیاسی که بر نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی اثرگذارند قابل پیش بینی نیست لذا این احتمال وجود دارد که تورم روند صعودی تری بیابد از این رو امیدواریم دولت به  دنبال چاره‌ای برای حمایت هر چه بیشتر از گروه‌های حقوق بگیری بخصوص شاغلین با درآمدهای ثابت باشد.

هم‌زمان با آغاز عرضه گسترده بازارساز در بازار دلار، درهم و تتر و همچنین با فروکش فشار تقاضای ناشی از تسویه ارزی فعالان اقتصادی در روزهای آینده و ازبین‌رفتن جو روانی مسائل سیاسی احتمال دارد شاهد ریزش مجدد نرخ دلار مانند موارد گذشته باشیم.

نرخ دلار بازار آزاد هرساله در آستانه سال جدید میلادی، به‌دلیل تقاضای تسویه ارزی فعالان اقتصادی با نوسان مواجه می‌شود، البته در یک سال و نیم اخیر تنش‌های سیاسی متعددی نیز رخ داد که بر بازار ارز اثر گذاشت و نباید از آن غافل شویم اما دلیل عمده نوسان ارزی ماه‌های منتهی به سال جدید میلادی، فشار تقاضای ارز فعالان اقتصادی است.

این تجربه در چندین سال گذشته به‌صورت مکرر اتفاق افتاده اما در هفته‌های بعد از این نوسانات نیز همواره ریزش نرخ ارز تجربه شده است.

نگاهی به روند نرخ دلار در بازار آزاد طی سال‌های 1401 و 1402 تاکنون به‌خوبی بیانگر این ماجراست. در زمستان سال 1401 نرخ دلار با روند افزایشی به بالای 60 هزار تومان نیز رسید اما پس از مدت کوتاهی در اسفند همان سال به کانال 45هزارتومانی ریزش کرد.

در سال 1402 نیز این اتفاق مجدداً تکرار شد و نرخ دلار در زمستان این سال روند افزایشی به خود گرفت و از محدوده 50هزارتومانی که چندین ماه در آن تثبیت شده بود، با روند افزایشی به بالای 60 هزار تومان رسید.

البته این سال یک تفاوت مهم داشت؛ تنش‌های سیاسی پایان سال در منطقه و حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق در فروردین ماه سال 1403 جلوی کاهش نرخ‌ها را گرفت و دلار به روند صعودی ادامه داد و حتی به بالای 70 هزار تومان نیز رسید اما بعد از پاسخ محکم ایران به این اقدام رژیم صهیونیستی (عملیات وعده صادق1) در 26 فروردین‌ماه 1403، نرخ دلار روند نزولی خود را شروع کرد و تا کانال 57هزارتومانی ریزش شدیدی را ثبت کرد.

نرخ دلار در روزهای اخیر، در حالی که از ابتدای سال در محدوده 60 تا 64 هزار تومان تثبیت شده بود، روند افزایشی به خود گرفته است و در معاملات امروز به بالای 76 هزار تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی برای نوسانات اخیر سه دلیل اصلی را مطرح کرده‌اند؛

اولین و مهمترین دلیل نوسانات ارزی یک‌ماهه اخیر، فشار تقاضای تسویه ارزی فعالان اقتصادی در آستانه سال نوی میلادی است که هرساله تکرار می‌شود.

دلیل دیگری که برای افزایش نرخ دلار مطرح می‌شود، تنش‌های سیاسی و تحولات مهم منطقه است. تحولات سوریه و سقوط دولت بشار اسد و تنش‌های سیاسی ناشی از تهدیدات آمریکا و اسرائیل و همچنین نزدیک شدن به زمان حضور ترامپ در کاخ سفید آمریکا از جمله دلایل سیاسی و روانی این افزایش قیمت است.

افزایش نرخ نیمایی هم عامل دیگری است که به بازار ارز آزاد سیگنال داده و موجب افزایش نرخ دلار شده است اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این تصمیم برای شرایط فعلی اقتصاد کشور یک اقدام ضروری است و افزایش قیمت‌ها ارتباطی با افزایش سقف نرخ نیمایی ندارد!

مجید شاکری؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش؛ «آیا افزایش نرخ دلار در شرایط کنونی به‌علت راه‌اندازی بازار ارز تجاری و حذف نیماست؟» گفت: این گزاره درست نیست و افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به‌علت نزدیکی به انتهای سال میلادی است؛ چون در پایان سال میلادی تقاضا برای تسویه افزایش پیدا می‌کند که این باعث رشد نرخ دلار می‌شود؛ در نتیجه نباید این افزایش قیمت را به حذف نیما و راه‌اندازی بازار ارز تجاری نسبت دهیم.

با توجه به تجارب گذشته درباره نوسانات نرخ ارز در آستانه سال نوی میلادی، و همچنین خبر تسنیم مبنی بر آغاز مداخله سنگین بازارساز با تزریق درهم، دلار و تتر از روز دوشنبه به‌نظر می‌رسد نوسانات اخیر نیز پایدار نیست و احتمال دارد با فروکش فشار تقاضای ناشی از تسویه ارزی فعالان اقتصادی در روزهای آینده و از بین رفتن جو روانی مسائل سیاسی، شاهد ریزش مجدد نرخ دلار مانند موارد گذشته باشیم.