جابه‌جایی 197 هزار زائر از ابتدای دور دوم عملیات حج

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اعلام‌کرد: در دور دوم عملیات حج مفرده سال جاری که از 28 شهریورماه آغاز شده، تا دیروز (یکشنبه، 16 دی ماه) با انجام 784 پرواز، تعداد 197 هزار و 540 زائر جابه‌جا شده‌اند.به گزارش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در این مدت 104 هزار و 155 نفر زائر با 401 پرواز رفت از 16 ایستگاه کشور به جده منتقل شده‌اند.همچنین تعداد 93 هزار و 385 زائر نیز با 383 پرواز برگشت به کشور بازگشته‌اند.دور دوم عملیات حج مفرده تا فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت و برآورد می‌شود بیش از 176 هزار زائر در این مدت به سرزمین نزول وحی اعزام شوند.به گفته سخنگوی هما، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش ظرفیت و فرکانس‌های پروازی و اعزام بیشتر زائران آمادگی کامل دارد.

 

کارگران برای ساخت مسکن، زمین رایگان می‌گیرند

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از اعطای اراضی دولتی به طور رایگان و 99 ساله برای ساخت مسکن کارگران خبر داد.

علی نبیان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و 99 ساله در اختیار کارگران قرار می‌گیرد، گفت: در کنار هر کارخانه‌ای زمین داشته باشیم و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند بر اساس تفاهمات انجام شده این اراضی در اختیار کارفرماها برای ساخت مسکن کارگران قرار داده می‌شود.

وی ادامه داد: در این با ره تفاهمتی بین وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) با صنایع مختلف و وزارت صمت صورت پذیرفته‌است و در حال پیگیری هستیم. هفته گذشته همزمان با کلنگ‌زنی بیمارستانی در پرند ساخت واحدهای مسکونی برای کادر درمان را پیگیری کردیم و دستور وزیر این بود که در کنار این بیمارستان اراضی برای تأمین مسکن کادر درمان این بیمارستان در نظر گرفته شود و برای نیروهای کار هم همین مدل را اجرا می‌کنیم.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: قرار بر این شده در کنار کارخانجات اگر زمین دولتی وجود داشته باشد به صورت الحاق شهرک مسکونی ایجاد شود که این اقدامات شروع شده‌اند و بخشی از 53 طرح و پروژه مسکنی و شهرک جدید به تأمین مسکن نیروی کار صنایع اختصاص پیدا کرده‌است.

نبیان درباره نظارت بر کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگران در اراضی دولتی تاکید کرد: تمام این واحدهای مسکن برای کارگران به سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متصل می‌شوند و پروژه در آن چارچوب دنبال می‌شود و این پروژه‌ها جدا از نهضت ملی مسکن نخواهد بود.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به عدم توان مالی کارگران برای پرداخت اقساط پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در مدل مسکن نیروهای مسلح بخشی از منابع از بانک مرتبط با این حوزه تأمین می‌شود، در بخش صنعت هم این تأمین مالی می‌تواند از بانک مرتبط با این موزه انجام شود و کارخانه‌های دولتی هم بخشی از منابع را خودش تأمین می‌کند.

آزادسازی 70 هکتار از اراضی ملی در استان تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از بزرگترین رفع تصرف اراضی ملی در پنج سال اخیر به میزان 70 هکتار خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «حسین جنتی» افزود: با تعامل انجام شده با دستگاه قضایی به‌ویژه رئیس دادگستری بخش رودهن شهرستان دماوند و همچنین پس از تلاش شبانه روزی ماه‌های گذشته همکاران در حوزه‌های حقوقی و اداری شهرستان دماوند، طی روز جاری بیش از 70 هکتار از اراضی مهم ملی در پلاک‌های «نوده»، «خورین» و «مهرآباد» شهرستان دماوند رفع تصرف خواهد شد.

وی گفت: این رفع تصرف از ساعات آغازین روز گذشته (شنبه، 16 دی ماه) در شهرستان دماوند آغاز شد و تا ساعت پایانی شب گذشته ادامه یافت.

جنتی هشدار داد: زمین خواران آگاه باشند که در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی و حقوق بیت المال مماشات نکرده و از پای نخواهیم نشست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران همچنین از هماهنگی و همکاری بخشداری، شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و نیروی انتظامی بخش رودهن و شهرستان دماوند در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی و کمک به این رفع تصرف بزرگ تقدیر و تشکر کرد.

 

قیمت مرغ گرم کاهش یافت

در حالی که گزارشات نشان‌دهنده کاهش قیمت مرغ گرم در زمینه خرده فروشی و عمده فروشی است، وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت‌های نامتعارف داده نمی‌شود.

قیمت عرضه عمده مرغ گرم در میدان بهمن 68 تا 70 هزار تومان است و این در حالیست که طی یک هفته گذشته 10 هزار تومان کاهش قیمت ناشی از افزایش عرضه داشته است.

به گفته رامین گیلانشاهی - نماینده جهاد کشاورزی در میدان میوه و تره‌بار - به طور متوسط طی هفته اخیر، حدود 500 تا 550 تن مرغ گرم وارد شده است. متوسط نیاز ما 400 تا 450 تن است که حدود 100 تن بیش از نیاز واردات صورت می‌گیرد.

قیمت عرضه خرده فروشی مرغ گرم و کامل نیز 80 هزار تومان است و طی یک هفته گذشته حدود 10 هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خرید تضمینی مرغ آغاز شده و قیمت منجمد هر کیلو 90 هزار تومان است و برای ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا میزان مازاد تولید در حال جمع آوری است. تا امروز بیش از 8000 تن خریداری شده و این خریداری بدون هیچ محدودیتی تا ایجاد تعادل در بازار ادامه خواهد داشت. پرداخت‌ها نیز به‌صورت 50 درصد نقد و 50 درصد به صورت تهاتر با نهاده انجام خواهد شد.

بنا بر اعلام جهاد کشاورزی میزان جوجه‌ریزی ماهانه 150 میلیون قطعه در نظر گرفته شده و با این میزان تولید، قیمت مصرف‌کننده نباید از 90 هزار تومان عبور کند و وزیر جهاد کشاورزی نیز تاکید کرده است که اجازه افزایش قیمت‌های نامتعارف هرگز داده نمی‌شود.

رئیس اتاق ایران گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی ایران از کمبود برق و گاز، خسارت‌های بزرگی را متحمل شده‌اند که به زودی بسته حمایتی از طرف دولت، اعلام می‌شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران دیروز در نشست شورای رؤسای اتاق‌های استانی گفت: در طول یک ماه گذشته با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیدار داشتیم و درباره برنامه‌های این سازمان در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و روند سرمایه‌گذاری صحبت کردیم. دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی برای بررسی فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا نیز در این بازه زمانی اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: برای اطلاع‌رسانی بیشتر و آموزش استفاده از مرکز مبادله ارز و طلا به فعالان اقتصادی با حضور معاون ارزی بانک مرکزی، چندین جلسه برگزار شد. در کنار مباحث بانکی، نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم که به دنبال آن شاهد رفع فیلتر یکی از پیام‌رسان‌ها بودیم. نشست با وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در راستای واگذاری مکان‌های تاریخی به بخش خصوصی برای بهره‌برداری و نگهداری بهتر از آنها نیز انجام شد.

حسن‌زاده همچنین به دیدار هیئت‌رئیسه و تعدادی از رؤسای اتاق‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: مسئله مهم دیگری که اتاق ایران در حدفاضل بین نشست پیشین و جاری هیئت نمایندگان مورد تاکید قرار گرفت، موضع fatf بود که آقای پزشکیان با آن موافق هستند و مقام معظم رهبری هم دستور دادند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود، بخش خصوصی هم پیگیری‌های خود را در این راستا انجام خواهد داد.

وی افزود: جهش‌های اخیر نرخ ارز قیمت مواد اولیه و هزینه‌های وارداتی را برای تولید کنندگان افزایش داده و نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان به چالش خورده است. این مطالب به رئیس کل بانک مرکزی انتقال پیدا کرد و قرار شد 250 همت برای افزایش سرمایه‌های بانکی به بانک‌ها تزریق شود.

حسن زاده گفت: اتاق ایران خواسته‌ی دیگری از رئیس جمهور داشت، که خسارت‌های واحدهای تولیدی که به واسطه قطعی انرژی زیان دیده اند را جبران کند که مشخصاً این امکان وجود ندارد. بنابراین ما این پیشنهاد را دادیم که دستگاه‌ها مطالبات شأن را از بخش خصوصی کمی تعویق بیندازند تا بخش خصوصی به مرور تسویه کند.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: امروز ایران با مشکلات بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و شرایط سخت در منطقه خاورمیانه مواجه است. از طرفی شاهد اجرای برنامه‌هایی برای تضعیف ایران از سوی برخی کشورها در سطح بین‌المللی هستیم.

وی افزود: در عین حال واحدهای صنعتی و تولیدی ایران از کمبود برق و گاز، خسارت‌های بزرگی را متحمل شده‌اند که باید طبق قانون، حقوق آنها را مطالبه کنیم و برای جبران این خسارت‌ها سعی کردیم فرصت یا تمهیداتی در پرداخت بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و … واحدها، دیده شود که به زودی از طرف دولت اعلام خواهد شد.

کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست درباره افزایش تعرفه‌های برق واحدهای صنعتی از ابتدای مهرماه گفت: با پیگیری‌ها مقرر شد افزایش تعرفه‌های برق واحدها و عطف به ماسبق شدن آن، متوقف شود، چون غیرقانونی و غیرمنطقی بود. بنابراین اگر در استانی هنوز بر اساس تعرفه‌های افزایشی، بهای برق واحدها، محاسبه می‌شود، اعلام کنید تا پیگیری شود.

وی اظهار کرد: موضوع جبران خسارت‌های ناشی از قطع انرژی که به واحدهای اقتصادی وارد شده است نیز مورد پیگیری قرار گرفت و بر این اساس به زودی بسته حمایتی از طرف دولت، اعلام می‌شود.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه، چاره ای جز حذف قیمت گذاری دستوری و نزدیک شدن قیمت های ارز به هم نداریم.

غلامحسین زارعی نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حذف قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ما باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌های دستوری را کمتر شاهد باشیم. یکی از مسائلی که در حوزه اقتصاد وجود دارد تفاوت در نرخ‌های مختلف ارز است که ناخواسته منجر به رانت هم می‌شود.

وی عنوان کرد: قرار بر این شد که دولتمردان بازار تجاری ارز را راه اندازی کنند و قیمت‌ها را به هم نزدیک کنند. انتظار ما از دولت این بود که نرخ شناور همراه با نظارت و مدیریت باشد که متأسفانه در بخش مدیریت کردن نرخ‌ها، ضعف وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از افزایش نرخ ارز دلایل غیر اقتصادی دارند و بخشی از آن نیز جنبه روانی دارد. این افزایش قیمت‌ها تورم ایجاد می‌کنند. ما از رئیس جمهور و وزرای مربوطه می‌خواهیم به بخش روانی توجه و آن را کنترل کنند.

زارعی در پایان تصریح کرد: ما چاره‌ای جز حرکت به سمت حذف قیمت گذاری دستوری نداریم اما این مسائل یک شبه به وجود نیامدند که با تصمیم گیری یک دفعه‌ای از بین بروند. اینها باید به تدریج اتفاق می‌افتاد و زیرساخت‌های لازم برای آن را ایجاد می‌کردیم تا به مردم و سفره‌های مردم فشار وارد نشود.

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با هیات دولت چهاردهم در یکی از محورهای مهم بیانات‌شان پیرامون جمعیت، به نظام حقوقی و موضوع مهم ضرورت انعطاف قوانین‌ اشاره داشتند؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به علت تاثیرات مثبتی که می‌تواند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... داشته باشد، باید به‌عنوان یکی از الزامات مهم در تنظیم و تصویب قوانین، در دستور کار قانونگذاران کشور‌ قرار گیرد. قوانین به‌عنوان ستون فقرات هر جامعه، نقشی اساسی در تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کنند. با این حال، یکی از چالش‌های عمده در حوزه قانونگذاری، تضمین سازگاری و کارایی قوانین در برابر تغییرات سریع و متنوع محیط‌های اجتماعی و اقتصادی است. 

این موضوع در جوامعی مانند ایران که همواره با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه‌ است، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مفاهیمی که به‌طور فزاینده‌ در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، «انعطاف‌پذیری قوانین» است.

تورم قوانین و مقررات در یک تعریف ساده اصطلاحاً به «تصویب بدون ضرورت مقررات و قطور‌کردن بی‌رویه قوانین هم‌زمان با جرم‌زایی و مجازات‌انگاری‌های جدید» گفته می‌شود؛ این‌موضوع مدت‌هاست که در مباحث حقوقی و قانونی کشور به‌عنوان یک معضل جدی مطرح شده و اثرات نامطلوبی را در رویه‌های قانونی، اجرایی، جزایی، محاکم و ... گذاشته است. برآوردها نشان می‌دهد؛ تا سال ۹۷ در ایران ۱۲‌هزار قانون و ۸۰‌هزار مصوبه وجود داشته که علاوه‌بر ایجاد مشکلات بسیار در وحدت رویه؛ باعث پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بسیار در دادگستری‌ها و مراکز مرتبط با مباحث حقوقی، قانونی و کیفری شده. اگرچه تنظیم لوایح جدید و تصویب قوانین تاحدزیادی ناشی از نیاز است؛ اما مقایسه حجم قوانینی که در آغاز مشروطیت تصویب می‌شد با قوانین فعلی نشان می‌دهد در چندسال‌اخیر مجموعه‌های سالانه قوانین هرگز از دوجلد با حجمی قریب به 2000صفحه کمتر نبوده است! کلاً برخی از کارشناسان روندهای اجتماعی و جهت‌گیری‌های کلان جوامعی را که دچار دگرگونی‌های مهم سیاسی مانند انقلاب می‌شوند، در تولید و افزایش قانون و مصوبه مؤثر می‌دانند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز که نظامی برآمده از انقلاب اسلامی‌ست؛ در سال‌های اول شکل‌گیری، با تحولات بسیاری از تهدیدات داخلی و خارجی تا تغییرات در مبنا و فلسفه قانون‌گذاری مواجه بود و درنتیجه، اقدام به تدوین قوانین جدید کرد و هم‌زمان برخی قوانین قبلی را ملغی اعلام کرد؛ درادامه، با تنقیحات مکرر و اصلاحیه‌های فراوان، به حجم زیادی از مصوبات رسید که امروز لازم است، اصلاح شود.

 در کنار این‌موضوع درباره علت پیدایش این‌وضعیت عوامل مختلف دیگری هم ذکر شده است؛ برخی حقوقدانان تعدد مراکز قانون‌گذاری در ایران را یکی از ریشه‌های تورم قوانین و مقررات می‌دانند که لازم است باتوجه‌به تصریح قانون اساسی، انحصار قانون‌گذاری به نهاد مجلس شورای اسلامی واگذار شود و بقیه نهادها حتی‌المقدور از اعلام یا اعمال مصوبه یا دستورالعملی که جنبه قانون ورزی داشته باشد، اجتناب کنند. مجلس شورای اسلامی باتوجه‌به برخورداری از کمیسیون‌های تخصصی و متعدد، صلاحیت بیشتری در بحث ایجاد، اصلاح، الحاق و الغای قانون دارد و چون مباحث مطرح در آن مستقیماً درمعرض افکار عمومی و کارشناسان قرار دارد، توجهات لازم و تخصصی را مؤثرتر در قانون‌گذاری رعایت می‌کند. فرهنگ حقوقی افراطی و عدم‌توجه به عرف و اخلاق نیز یکی‌ از عوامل تورم قوانین محسوب می‌شود؛ این‌موضوع به شرایطی اشاره دارد که مسئولان و تصمیم‌گیران ‌جای استفاده مؤثر از مراعات‌ عرفی و اخلاقی موجود در جامعه، برای هر مشکل یا معضل نوپدیدی، متوسل به قانون و قانون‌گذاری می‌شوند و آشکارا از ظرفیت‌های بزرگ موجود در فرهنگ و عرف جامعه غفلت می‌کنند. عامل دیگر تورم قانون و مصوبات، فرآیند قانون‌گذاری در کشور است که برخی از کارشناسان معتقدند کمتر با مشورت و نظرخواهی از اساتید حوزه و دانشگاه انجام می‌گیرد؛ استفاده از مهلت بیشتر در هنگام نظرخواهی از اساتید در زمان تدوین قوانین و گشادگی به رویکرد مشاوره پذیری از دو منبع معرفتی مهم حوزه و دانشگاه کمک مؤثری خواهد کرد تا هر ایده‌ای به‌راحتی تبدیل به قانون نشود و درنتیجه نیازمند اصلاحات مکرر، وقت‌گیر و هزینه‌زا نباشد.

 دراین‌زمینه می‌توان از حضور دائمی یا دوره‌ای برخی اساتید در کمیسیون‌های تخصصی قبل از ورود بحث به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بهره برد تا حداکثر مراعات‌های قانونی، اجتماعی، عرفی و شرعی در تدوین مقررات اعمال شود. در‌کنار‌این‌ها؛ پیشرفت‌های سریع صنعتی و فناوری نیز یکی‌دیگر از عوامل زایش بیش‌ازاندازه و غیرضروری قوانین است؛ فناوری و ابزارهای نوین هم‌زمان با تولد و کاربرد، روابط اجتماعی و فردی نوینی را پدید می‌آورند که در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید؛ این‌شرایط درادامه، مباحث و موضوعات جدید حقوقی، کیفری و جزایی را می‌طلبد که نیازمند وضع قانون و مقررات جدید است؛ اگرچه گریزی از پیشرفت‌های فناورانه نیست؛ اما آنچه فرآیند تورم قوانین را کندتر و از حجم مصوبات می‌کاهد، اصلاح قوانین گذشته به‌جای برخی قوانین جدید است؛ کارشناسان معتقدند در مواردی می‌توان به‌جای وضع قانون جدید در مقوله‌های نوپدید، از ظرفیت مصوبات قبلی، اصلاح آن‌ها یا الحاق موادی محدود و معدود استفاده کرد تا جامعه حقوقی کشور درگیر انبوه مقررات نالازم نشود. ازمنظری، برخی کارشناسان نقش دولت و لوایح قانونی دولت را در ایجاد تورم قانونی مؤثرتر می‌دانند؛ این‌‌ صاحب‌نظران معتقدند بااینکه تعداد طرح‌های نمایندگان به‌نسبت لوایح دولت عدد بزرگی را تشکیل می‌دهد؛ ولی آنچه باعث تورم قوانین می‌شود، همان لوایح قانونی‌ست؛ به‌این‌ترتیب در کنار مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد اصلی قانون‌گذار، قوه مجریه نیز موظف است که از ارائه لوایح غیرضروری و زاینده تورم مقررات خودداری کند؛ باید توجه کرد که تصویب و ابلاغ قوانینی که شاید کاربرد عملی واقعی نداشته باشند، صرفاً باعث افزایش بار کاری مجلس و اتلاف‌وقت می‌شود و درنتیجه، بررسی و تصویب قوانین جدی‌تر را به‌تأخیر می‌اندازد. بررسی برخی لوایح و سرنوشت اجرایی آن‌ها نشان می‌دهد کارشناسی‌نشدن کافی لوایح، دشواری‌های زیادی را در آغاز اجرا باعث شده و تازه دراین‌مرحله است که نقاط ضعف، مداخلات قانونی و همپوشانی‌های آن مشخص می‌شود؛ این‌وضعیت فرآیند قانونی و قانون‌گذاری ایران را وارد چرخه زیان‌بار اصلاحات مکرر و حتی تغییرات اساسی در قانون می‌کند؛ و باعث اتلاف‌وقت و نیروی انسانی بسیار می‌شود. درمجموع به‌نظر می‌رسد در گام دوم انقلاب اسلامی و با عبور کشور از مخاطرات دهه‌های نخستین انقلاب لازم است طی یک فرآیند کارشناسی، فراگیر و همه‌جانبه تورم موجود به‌سمت قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی برود و محاکم قضائی و نهادهای اجرایی را از این پیچیدگی برهاند.

تعداد قوانین از ۱۲ هزار به ۳۵۰۰ کاهش می یابد

رئیس مجلس شورای اسلامی، یکی از مشکلات جدی در قانون‌گذاری را تورم قوانین دانست و گفت: تلاشمان این است بتوانیم ۱۲ هزار قانون موجود را به ۳ هزار و ۵۰۰ قانون کاهش دهیم. بدون شک، این اقدام تحولی اساسی در اصلاح روند کارها و تسهیل گری ایجاد خواهد کرد.در جلسه روز یکشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: یکی از مشکلات جدی در حوزه قانون‌گذاری، تورم در قوانین و تضادی است که به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. البته موضوع تنقیح قوانین چند دهه است که پیگیری می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که در مجالس قبلی در این باره تلاش های زیادی انجام شد؛ افزود: این موضوع به طور ویژه مورد تأکید مقام معظم رهبری بود و در مجلس دوازدهم به صورت ویژه‌ پیگیری خواهد شد.

قالیباف با بیان اینکه حدود ۱۲ هزار قانون فعلی تبدیل به ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ قانون خواهد شد، تصریح کرد: قوانین نامعتبر در صحن رای‌گیری شده و قوانین معتبر باقی خواهند ماند و امیدواریم بتوانیم با سرعت بسیار خوبی این ۵۲ قانون رو نهایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک با این اقدام یک تحول اساسی در بسیاری از قوانینی که زمینه مشکلات را فراهم می‌کنند و بعضاً فسادزا و بلاتکلیف هستند و دقت لازم در مورد آنها نمی‌شود، ایجاد خواهد شد.وی اضافه کرد: طرح جامع درباره بهداشت و درمان اولین قانون تنقیح شده است و در ادامه هم ۵۲ طرح جامع خواهیم داشت که بخش‌هایی از آن آمده و تنقیح آن تصویب شده است. بدون شک با این اقدام تحول اساسی در بحث اصلاح روند کارها و تسهیل گری انجام می‌شود.

قانون اضافه خلق نکنید

طبق گفته عضو هیئت علمی دانشگاه امام‌صادق (ع) برای رفع بلیه تورم قوانین باید از خلق قانون اضافه جلوگیری کرد. سیدمحمدهادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره سابقه قانونگذاری در کشور می‌گوید: سابقه قانونگذاری ما بیش از ۱۰۰ سال است و بیش از ۱۲ هزار قانون داریم که بخشی از آن‌ها موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، قوانین بودجه سالانه و اصلاحاتی است که بر قوانین مختلف انجام شده است. 

وی با اشاره به حدود سال تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور در مجلس بیان می‌کند: بالغ بر ۱۰۰ مورد از قوانین ما مربوط به بودجه سالانه است. راجی راه‌حل جلوگیری از افزایش بیشتر تورم و تعدد قوانین در کشور را مبتنی بر این دانست که قوانین جدید با در نظر گرفتن قوانین سابق تدوین شود. این استاد حقوق عمومی با تأکید بر اینکه ما در حوزه‌های مختلف، قوانین متفاوتی داریم، می‌افزاید: برای تصویب قانون جدید باید پیشینه آن در قوانین سابق، مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا کم‌وکاستی‌ها و نقصان‌ها مشخص و بعد اصلاحات مورد نیاز و ضروری در قالب همان قانون انجام شود و در صورت لزوم، قوانین سابق را منسوخ و قوانین جدید را جایگزین کرد. 

این امر علاوه بر کاستن از تورم قوانین در کشور، باعث می‌شود جایگاه قانون جدید در نظام حقوقی کشور کاملاً شفاف باشد تا هم مجریان و هم مخاطبان قانون بتوانند به راحتی وظایف، اختیارات و صلاحیت‌ها را تشخیص دهند. 

وی ضمن تأیید و قبول تورم قوانین در کشور معتقد است: تورم تقنینی یکی از اشکالات نظام قانونگذاری ما بوده است که تردیدی درباره آن وجود ندارد و امری کاملاً عیان است. 

یکی دیگر از آسیب‌های حوزه قانونگذاری در نگاه این استاد دانشگاه و حقوقدان به بی‌توجهی قانونگذاران نسبت به قوانین قبلی برمی‌گردد. 

راجی برای مثال عنوان می‌کند: گاه قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری در موضوع خاصی می‌کند، در حالی که در قوانین قبلی جرم‌انگاری صورت گرفته است. در اینجا به جای کنار گذاشتن یا رفع نواقص یک قانون، قانون جدیدی شبیه قانون قبلی تصویب می‌شود که به دنبال آن مجری و قاضی نمی‌دانند کدامیک را مستند قرار دهند و به آن عمل کنند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تورم و تعدد قوانین را یکی از عوامل بروز اختلاف در تصمیمات می‌داند و معتقد است: با قوانین مختلف یک قاضی قانونی را منسوخ تلقی می‌کند و دیگری نظری متفاوت می‌دهد و همین موجب تعارض و اختلاف می‌شود. وی در مورد ارائه راه‌حل توضیح می‌دهد: نهاد‌هایی که پیشنویس قوانین و لوایح را تهیه می‌کنند، مثل دولت یا نمایندگان و نیز شورای عالی استان‌های قوه قضائیه باید دقت داشته باشند که در این تورم تقنینی، قانونی را به نظام حقوقی کشور اضافه نکنند و قبل از تقدیم پیشنهاد به مجلس پیشینه تقنینی را به صورت کامل بررسی و در همان چارچوب قبلی، قانون یا قوانین قبلی را اصلاح یا آن‌ها را به صورت کامل منسوخ اعلام و قانون جدید را جایگزین کنند.