رد ادعای 

کاهش منابع ارزی

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه وضعیت ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در وضعیت مطمئنی به‌سر می‌برد، گفت: ادعای مطرح‌شده در مورد کاهش ذخایر خارجی و عدم تکافو برای واردات کالاهای کشور تا پایان سال صحت ندارد و ذخایر ارزی خارجی و ذخایر ارز و طلا در داخل کشور کاملا مطمئن و قابل استفاده است.محمد آرام روز یکشنبه با تاکید بر افزایش عرضه ارز در بازار ارز تجاری اظهار داشت: در این بازار که براساس استانداردهای بین‌المللی طراحی شده است، کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد که عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان است.

5

سرپرست اداره کل مطبوعات 

و خبرگزاری‌های داخلی:

توجه به مرجعیت رسانه‌هایِ دارایِ مجوز، مستلزم حمایت و صیانت از حریم آن‌هاست

2

 

رئیس اتاق ایران:

بسته دولت برای جبران 

خسارات صنایع اعلام می‌شود

3

 

تورم قوانین از جمله معضلات نظام قانون‌گذاری کشور است که در مقاطع مختلف از زبان مسئولان کشور شنیده می‌شود اما تاکنون علاج مناسبی برای این معضل صورت نگرفته است. حتی در مجلس یازدهم شاهد سیل طرح‌ها بودیم که خود ادامه مسیر ایجاد تورم در قوانین کشور است؛ امری که به جای گره گشا کردن قوانین خود بر گره مشکلات کشور اضافه می‌کند.حد تقنین کجاست؟ شاید این اساسی‌ترین سؤال حوزه قانونگذاری در کشور است؛ اینکه آیا قانونگذار می‌تواند وافر، فراوان و مفرط، قانون وضع کند؟ قانونگذار که آن را حکیم می‌دانیم در اصول متعدد قانون اساسی، چارچوب وضع قانون را مشخص کرده است. مجلس شورای اسلامی به پشتوانه اصل ۷۱ قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند، البته به استناد اصل ۷۲ همین قانون، نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است. «ترتیبی» که در فراز پایانی اصل مزبور به آن اشاره شده است، خود به واکاوی مجزایی نیاز دارد که در این مقال نمی‌گنجد. مشکل این است مردم از نماینده انتظار نمایندگی برای پیگیری مشکلات و امور روزمره را دارند، در صورتی که این وظایف باید از طریق مدیران میانی، بخشدار و استاندار پیگیری شود. همچنین از سوی دیگر ساز‌وکار انتخاباتی ما هم به گونه‌ای است که نمایندگان در دل مردم می‌روند و برای انتخاب وعده‌وعید می‌دهند و در نهایت با همان وعده‌ها وارد مجلس می‌شوند، بنابراین خود را موظف به تحقق وعده‌ها می‌دانند. ما شاهد هستیم نمایندگان در زمان تصویب قوانین مثل بودجه در مقام موافقت و مخالفت گریزی به مسائل اجرایی حوزه انتخابیه می‌زنند، بنابراین این نشان می‌دهد در فرهنگ‌سازی و توجیه مردم نسبت به وظایف نمایندگی قصور داریم و از دل این ساز‌وکار خروجی نماینده قانونگذار نخواهیم داشت بلکه نماینده پیگیر مسائل مردم خارج می‌شود. یکی از دلایل این تورم قوانین به ساز‌وکار جریان افتادن طرح‌ها و لوایح برمی‌گردد.

حداقل طی یک دهه اخیر، صوت و صلای رسایی بلند شده است که چرا موازی با نهاد تقنینی کشور، دیگر نهادها، وضع قانون می‌کنند؟ به باور برخی حقوقدان‌ها، «وضع قانون» انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی نیست، برخی دیگر از حقوقدان‌ها معتقدند، اگر بنا باشد موازی با قوه مقننه، اقدام به وضع قانون شود، انتظاری نباید از سامان‌یافتن نظام تقنینی داشت. به باور خبرگان، آفت نظام تقنینی، نه موازی‌کاری در وضع قانون، بلکه نبود آینده‌نگری و جامع‌نگری منطبق با منافع جمعی بلندمدت است و همین عارضه، نظام تقنینی را از «حیز انتفاع» ساقط کرده است. گذر از «وضع صرف قانون» به «تشدید نظارت قانونی»، مورد مطالبه کنشگران است که معتقدند در شرایط فعلی که با تورم قانون مواجه هستیم، می‌تواند به بهبود وضعیت نظام تقنینی کشور کمک کند. به باور این طبقه، ایران با سابقه صدواندی ساله در تقنین، بیش از ۱۵ هزار قانون وضع کرده است، در حالی که این آمار در کشوری مثل فرانسه با بیش از دو سده سابقه تقنین، کمتر از ۵ هزار مورد است، بنابراین نظام تقنینی ما از تورم قانون رنج می‌برد و به تبع مردم را نیز با رنج مواجه کرده است. موضوع تنقیح قوانین از چندی پیش در پارلمان مطرح شده و در تلاش است برخی قوانین را منسوخ کند و امید می‌رود فرجام داشته باشد. 

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: وقتی می‌خواهید مشکل مسکن را رفع کنید نخسه هایی که برای این منظور پیچیده می شود حتماً باید متناسب با نیاز آن شهر و استانی باشد.

حسن حسن خانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت واحدهای مسکونی کوچک در شهرهای بزرگ می تواند مشکل تامین مسکن و سرپناه اقشار ضعیف یا اسیب پذیر، دانشجویان و جوانان را حل کند گفت: قطعا به حل بخشی از مشکل مسکن امروز جامعه ما منتهی می شود. دولت باید به موضوع تورم در بخش مسکن بیش از هر مقوله دیگری توجه کند چرا که کنترل تورم مسکن به کنترل تورم در سایر بخش ها منتهی می شود.

حتماً مشکل را حل می‌کند ما در حوزه مسکن ساخته وی در این باره خاطر نشان کرد: بعد از سال ۱۳۹۷ یعنی خروج آمریکا از توافقنامه برجام تا کنون بزرگترین تورم در اقتصاد ایران در بخش مسکن رفم خورده است. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: وضعیت تورم در بخش مسکن به گونه ای وخیم است که تورم مسکن از ۲ درصد کل پیکره تورم در اقتصاد ایران در طول ۵ سال گذشته ۱۲.5 الی ۱۵ درصد حوزه مسکن بوده است.

حسن حسن خانی در خصوص راهکار کاهش تورم در بخش مسکن گفت: دولت باید سهم هزینه های مسکن را از سبد مردم کم کند. برای کم کردن سهم مسکن در سبد معیشتی مردم دولت باید به سمت ساخت و ساز یا حمایت از ساخت و ساز واحدهای کوچک روی بیاورد؛ به عنوان مثال در تهران با ساخت واحد سی متری می توان مشکل مسکن برخی اقشار جامعه را حل کرد در حالی که نسخه سی متری در روستاها جواب نمی دهد.

وی در این باره افزود: دولت برای حل مشکل مسکن روستاییان می تواند در روستاها به مردم زمین واگذار کند. در شهرهای مرزی یا سواحل مکران که در برنامه ششم و هفتم تاکید شده و رهبر معظم انقلاب نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده اند می توان شهرهای جدیدی تاسیس کرد.

حسن حسن خانی معتقد است: برای تحقق این امر که کمک بزرگی به رفع مشکلات مسکن کشور است دولت باید پای کار بیاید و ساخت و ساز واحدهای کوچک مقیاس را کلید بزند. بخشی از این ساخت و ساز می تواند در قالب خوابگاه دانشجویی و متاهلی باشد که متاسفانه چندین سال است پروژه های قابل قبولی برای خوابگاه متاهلی کلید نخورده است.

وی در این باره تصریح نمود: چه اشکالی دارد خوابگاه متاهلی ۳۰ متری ساخته شود تا در ایام تحصیل دانشجویان آنها در خوابگاه بمانند و تقاضای جدیدی بر بازار مسکن تحمیل نکنند. مشکل مسکن کشور رفع می شود اما با توجه به اتخاذ سیاست های درست و استفاده از فرمول های صحیحی برای واگذاری زمین و ساخت شهرک های جدید.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: وقتی زمین برای ساخت و ساز مسکن واگذار می شود مشخص می شود چه بخشی از تقاضای مسکن در شهرهای جدید پاسخ داده می‌شود. ما چندین شهر جدید داریم که متاسفانه عملکرد آنها برای دولت شفاف نیست این شهرهای جدید علامت سوال و جعبه سیاه است.

حسن حسن خانی تاکید کرد: وقتی می‌خواهید مشکل مسکن را رفع کنید نخسه هایی که برای این منظور پیچیده می شود حتماً باید متناسب با نیاز آن شهر و استانی باشد. به عنوان مثال یکی از معضلات بزرگ شهر تهران کمبود زمین است؛ پس برای رفع این مشکل حوزه‌های شهری باید گسترش بیابد و تعداد شهرک ها زیاد شود.

حسن حسن خانی گفت: به نظر بنده هیچ اشکالی در ساخت واحدهای کوچک مقیاس ۳۰ متری تا ۴۰ متری وجود ندارد بخصوص در تهران و در بافت های فرسوده؛ در کشورهای دیگر برای مهاجران یا کارگران فصلی کپسول هایی با 5 متر مساحت به صورت موقتی ساخته شده تا مشکل مسکن آنها بعد از کارکردن حل شود.

همایش یک روزه گفت‌وگوی ملی درباره وفاق ملی به ابتکار معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سخنرانی رئیس‌جمهور در سالن همایش کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

در این همایش علاوه بر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمدجواد ظریف معاون راهبردی ریاست جمهوری و جمعی از فرهیختگان و صاحب نظران کشور سخنرانی خواهند کرد.

در حاشیه این همایش ۱۰ پنلِ گفت‌وگوی مسأله‌محورِ از سوی صاحب‌نظران به همراه پاسخ به پرسش‌های حاضران انجام می‌شود.

کیومرث اشتریان دبیر علمی همایش نیز درباره اهداف همایش گزارش می‌دهد.

پنل‌های ۱۰گانه همایش شامل «جریان‌های سیاسی و وفاق ملی»، «مفهوم‌سنجی وفاق ملی»، «وفاق ملی و عدالت»، «سیاست‌گذاریِ وفاق ملی»، «وفاق ملی و توسعه»، «جریان‌های اجتماعی و وفاق ملی»، «تجربه‌های جهانیِ وفاق»، «تجربه‌های داخلیِ وفاق»، «افق‌های بین‌المللی وفاق» و «گزارش نشست‌های وفاق ملی» است.

همایش در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود بعد از آن پنل‌های تخصصی در سه پنل به صورت همزمان در سالن‌های قلم، حکمت و فرهنگ برگزار می‌شود.

افزایش سرمایه بانک گردشگری از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، بانک گردشگری که با نماد «وگردش» در بازار سرمایه حضور دارد با درج اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد افزایش سرمایه بانک گردشگری از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

گفتنی است این افزایش سرمایه بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲ از سوی سهامداران مصوب شده بود. افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی بر اساس اهداف اصلاح در ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش و توسعه خدمات بانکی انجام شد.

لازم به یادآوری است پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۶۷ درصدی بانک گردشگری از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در آبان ۱۴۰۳ به تصویب هیات مدیره این بانک رسیده است.

یکی از موضوعاتی که طی سال های گذشته فشار قابل توجهی به سفره و معیشت مردم وارد کرده است بحث تورم بخش مسکن است. متاسفانه طی سال های اخیر بخصوص بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها که با محدودیت منابع ارزی و تقاضای بالا برای ارز و تورم حاصل از این روند کلید خورد شاهد افزایش تورم های بسیار بالایی در بخش مسکن بوده ایم.

در طی سال های گذشته بنا به تورمی که بر بخش مسکن حاکم شده و عدم افزایش قدرت خرید مردم مستاجران در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می برند. افزایش قیمت مسکن و اجاره بها بخش قابل توجهی از درآمد آنها را می بلعد بنابراین موضوعاتی در خصوص ساخت و ساز مسکن مطرح شده و دولتهای مختلف به این موضوع پرداخته اند که می خواهند برای تسهیل دسترسی اقشار ضعیف جامعه مسکن دولتی بسازند که تا کنون آنگونه که باید و شاید ساخته نشده است.آنچه وزیر راه وشهرسازی درخصوص ساخت و نوسازی نزدیک به ۵ میلیون واحد مسکونی گفته تحقق آن بعید و دور از ذهن است. به نظر نمی رسد دولت چنین امکانی برای ساخت و ساز مسکن در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشد.

 بی تردید کمک به نوسازی بافت‌های فرسوده بسیار مطلوب است یا واگذاری زمین به روستاییان برای ساخت و ساز مسکن منتهی این ها زمانی محقق می شود که موانع اداری برداشته شود.

شاید برخی بانکها برای اعطای وام تعهداتی به دولت و بانک مرکزی بدهند اما فرایند دریافت وام بسیار زمانبر است لذا مانع خرید وساخت مسکن در کوتاه مدت می شود. بنده اگرجای مسوولین بودم در این خصوص با احتیاط وعده می‌دادم به خصوص که سال‌هاست وعده های داده شده درخصوص ساخت و ساز مسکن محقق نشده است. بی تردید اگر دولت نیازهای همه استان ها و شهرهای کوچک از جمله اشتغالزایی، درمان و آموزش را تامین کند با کاهش مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ بخشی از معضل مسکن شهرهای بزرگ که ناشی از مهاجرت های بی رویه و افزایش تقاضای مسکن است رفع می گردد.

در صورتی که زیر ساخت های لازم برای رفاه مردم در شهرها و روستاهای کوچک فراهم شود مردم مایل به ماندن در شهرستان های خود هستند و به شهرهای بزرگ مهاجرت نمی کنند، ضمن اینکه مساله فشاری که اتباع بر بازار مسکن می آورند نیز بسیار جدی است.