قالیباف: 

تنها ۹ درصد بازیافت زباله داریم

2

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

صدور خودکار مجوزهای 

معطل مانده از سر گرفته شد

3

 

یکی از عمده ترین چالش‌های اقتصاد ایران مربوط به قاچاق سوخت می‌شود. پدیده‌ای که نه تنها سرمایه مردم و کشور را به تاراج برده و زمینه را برای نابرابری و اشتغال سوزی فراهم کرده است. در این راستا چندی پیش علی مویدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن انتقاد از وضعیت قاچاق سوخت در کشور به دلیل عدم تنظیم نرخ این محصول، قاچاق سوخت را سازمان یافته عنوان کرده و گفته بود: در سازمان یافته بودن قاچاق سوخت هیچ شکی نیست. از منظر ما بیشترین درصد کسانی که در این عرصه کار می‌کنند سازمان یافته هستند به گونه‌ای که این سازمان یافتگی با بخشی از ساختارهای اداری و دولتی ما نیز پیوند خورده است. آنچه که مسلم بوده این است که شبکه‌های قاچاق کالا و ارز مافیایی هستند و تلاش‌های زیادی در این عرصه داشتند.

در این بین، بر اساس آنچه که متولیان امر عنوان می‌کنند عمده ترین دلیل قاچاق سوخت در کشور مساله «تفاوت قیمت این محصول در ایران و کشورهای همسایه» است. موضوعی که دو وجه دارد یکی افزایش انگیزه قاچاقچیان کلان و دیگری فرصتی جهت درآمدزایی برای افراد بیکار و یا با سطح درآمدی پایین در استان‌های مرزی.

در دوره‌ای درآمدهای ارزی و نفتی کشور به قدری بالا بود که هدر رفت منابع از طریق قاچاق به چشم نمی‌آمد و به همین دلیل قاچاق سوخت مسئله اصلی کشور نبود. سوخت اول نیروگاههای کشور گاز است اما همواره برای فصل زمستان در مخازن برای ۳۰ تا ۴۰ روز گازوئیل ذخیره می شود که امسال حجم این ذخایر به شدت کاهش یافت و از آنجا که در زمستان کسری گاز داریم، خاموشی پدید آمد.خاموشی‌ها سبب شد تا کاهش گازوئیل تحویلی به نیروگاهها علت یابی شود و متوجه شدند حتی گازوئیلی که می بایست به نیروگاه می رفت، از طریق قاچاق سوخت به خارج از کشور فرستاده می شود.

برخی از اقدامات به‌طور خاص طراحی شده‌اند تا از ایجاد انگیزه برای قاچاق پیشگیری کنند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌شود برای رفع انگیزه قاچاق انجام داد این است که یارانه‌ای را که دولت می‌خواهد به مصرف کننده نهایی بدهد در آخر زنجیره تصفیه کند.وی ادامه داد: مثلاً یارانه را در جایگاه پمپ بنزین تصفیه کند.قیمت‌ها لازم نیست تغییر کند. با همان قیمت‌های قبلی بنزین و گازوئیل تحویل مصرف کننده نهایی شود اما تصفیه یارانه در محل فروش سهمیه یارانه‌ای اتفاق بیفتد که انگیزه قاچاق را در طول زنجیره از بین می‌برد.

روش دیگری که می‌تواند موثر باشد، انتقال سهمیه‌های یارانه‌ای از کارت سوخت به حساب بانکی افراد است. این اقدام برای خودروهای سبک و سنگین می‌تواند انجام شود و به طور قابل توجهی جلوی قاچاق سوخت در مناطق مرزی، چه در جنوب و چه در شرق، را بگیرد.این روش همچنین قابلیت رصد و کنترل دقیق‌تری را به دولت می‌دهد و امکان شفافیت در شناسایی افرادی که سوخت‌گیری می‌کنند و هویت آنها را فراهم می‌آورد.

کارت‌های سوختی که وجود دارد به نام فردی است که مالک اول است و چند دست مالکیت خودرو تغییر کرده است. به همین خاطر مشکلاتی را ایجاد کرده است. با انتقال سوخت به کارت بانکی فرایند سوخت گیری برای مردم نیز تسهیل می‌شود.جنبه‌هایی که گفته شد در ریل گذاری و روابط مالی است.

مساله مسکن و گرانی یا تورمی که در بخش مسکن طی سالهای گذشته ایجاد شده است در کنار وجود برخی عوامل زمینه ساز فشار اقتصادی بیشتر به مردم شده است. آنچه در این موضوع بسیار حائز اهمیت است توجه به مسائلی است که شاید نسبت به تورم حاشیه ای تر باشند مثل فشاری که از سوی تقاضای اتباع بر حوزه مسکن وارد شده است.

در موضوع تورم و گرانی بخش مسکن به موضوع مهاجرت های مردم ایران از شهرهای کوچک و روستاها و اتباع بخصوص افغان ها آنچنان توجه نشده است درحالی که مسوولین امر باید به مساله مهاجران به خصوص اتباع و اثراتی که بر بازار مسکن و تحمیل قیمت های بالا به شهروندان ایرانی دارند توجه کنند.

متاسفانه تهران و کلانشهرهای مختلف در طی سال های اخیر با مهاجرت های بی رویه و غیر قانونی اتباع رو به رو بوده اند؛ پس نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که اتباع بخشی از مسائل مرتبط با چالش های بخش مسکن در تهران هستند.

 در برخی محله ها شاهد زندگی اتباعی هستیم که به صورت غیر قانونی در ایران حضور دارند، این موضوع بسیار جدی است. جدای از بحث اینکه باید با مهاجرت های بی ضابطه و قاعده چگونه برخورد و رفتار کنیم اما چون بحث ما موضوع مسکن و تبعاتی است که از قبال مهاجرت های بی رویه می پذیرد ساماندهی اتباع برای حل بخشی از مشکل مسکن بسیار الزامی است.

 جدای از اینکه اتباع دارای مجوز زندگی و اقامت در ایران هستند یا نیستند باید به مساله تحمیل تقاضای مسکن بخصوص در حاشیه شهرها که هیچ جا ثبت نمی‌شود ورودی بسیار جدی داشت.

در این موضوع شکی نیست که نگاه به مساله مسکن باید همه جانبه باشد؛ لذا نیازمند بررسی مسائلی مثل  افزایش حریم شهرها تا ساختن مسکن‌های کوچک مقیاس در کلان شهرها به خصوص در تهران تا ارائه تسهیلات مسکن توسط نظام بانکی کشور هستیم، بانکهایی که در این موضوع ترک فعل می کنند باید تحت برخورد قرار بگیرند تا بخشی از چالش تامین مالی بخش مسکن حل شود.

 واگذاری مسکن توسط سازمان زمین و مسکن و ساخت مسکن در شهرهای جدید و سواحل مکران و برنامه‌های دیده شده در برنامه هفتم توسعه به عنوان  یک برنامه بسیار متعالی در حوزه مسکن تا حدی می تواند زمینه ساز عبور از بحران های فعلی در بخش مسکن شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران و استاد اقتصاد گفت: حتی اگر نظام بانکی قدرت اعطای تسهیلات بخش مسکن به مردم را داشته باشد باید مردم قدرت خرید و درآمد مناسبی برای بازپرداخت اقساط مسکن را داشته باشند؟ بسیاری از مسائل از قطعی برق و گاز تا سایر موضوعات مثل بالا رفتن نرخ ارز و تورم روی قیمت نهایی مصالح و دستمزد و در نهایت نرخ پایانی مسکن اثر گذار است.

مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص تاکید وزیر راه و شهرسازی بر ساخت 5 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی به چند محور مهم در این موضوع اشاره کرد و گفت: به تازگی وزیر راه و شهرسازی بر این نکته تاکید کرده که 5 میلیون واحد مسکونی اعم از روستایی تا خودمالکی و ترمیم بافت‌های فرسوده برای تامین بخشی از مسکن مورد نیاز مردم کشور هدف گذاری شده است اما تا کنون نظام بانکی کشور تامین مالی حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته است.

وی در این باره گفت: دولت اعلام کرده در تلاش است تا به همین میزان نظام بانکی کشور را مکلف به ارائه تسهیلات مسکن کند اما جدای از اینکه بانکها تامین مالی بخشی از چهارصد هزار واحد مسکونی مورد نظر دولت را بپذیرند یا خیر، آنچه در خصوص ساخت و ساز مسکن آن هم در حد ۵ میلیون واحدی که دولت از آن سخن می گوید واقعید دارد یا خیر متاسفانه باید گفت این آمارها بیشتر روی کاغذ میاد و آنچنان عملیاتی نمی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران و استاد اقتصاد گفت: دولت های قبلی نیز علی رغم اینکه شاید مایل به ساخت واحد مسکونی برای مردم بخصوص اقشار ضعیف جامعه بودند بنا به دلایلی موفق به انجام این کار نشدند چرا که امکانات برای تحقق ساخت و ساز مسکن ارزان مهیا نبود.

وی در این باره گفت: مسائل مرتبط با مسکن فقط پول وتامین مالی نیست، هر چند این مقوله بسیار حائز اهمیت است اما مسائل را نباید فقط به ایفای تعهدات مالی و وام و تسهیلات دهی بانکها محدود کرد چرا که سایر مولفه ها مثل وجود انرژی و برق و گاز برای کارخانه های ساخت مصالح بسیار مهم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران و استاد اقتصاد یادآور شد: حتی اگر نظام بانکی قدرت اعطای تسهیلات بخش مسکن به مردم را داشته باشد باید مردم قدرت خرید و درآمد مناسبی برای بازپرداخت اقساط مسکن را داشته باشند؟ بسیاری از مسائل از قطعی برق و گاز تا سایر موضوعات مثل بالا رفتن نرخ ارز و تورم روی قیمت نهایی مصالح و دستمزد و در نهایت نرخ پایانی مسکن اثر گذار است.

این استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مسوولینی که  اشرافی به مسائل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ندارند فکر می‌کند مشکل مردم و دولت در بحث مسکن فقط و فقط عدم تامین مالی است در حالی که حتی اگر بانک تامین مالی را بپذیرد دولت باید آمادگی لازم برای انجام اقدامات مکمل و جانبی مثل تامین مالی و تهیه زیر ساخت های مورد نیاز مردم در کلانشهرها تا شهرهای کوچک و روستاها مثل امکانات بهداشتی، آموزشی و تفریحی در محلات مختلف را داشته باشد.

وی افزود: حتی اگرخانه ای یا شهرک هایی برای اسکان دهک های ضعیف جامعه ساخته شود اما  زیرساخت‌های مورد نیاز زندگی مردم در آن منطقه آماده نشده باشد و مردم دسترسی راحتی به مراکز بهداشتی، تفریحی، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی نداشته باشند تا به راحتی در شهرهای بزرگ و کوچک تردد کنند پروژه های مسکن سرانجام خوبی نخواهد داشت.

  امروزه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور با سرمایه گذاری های انجام شده در آن ارتباط پیدا می کند.

امروزه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور با سرمایه گذاری های انجام شده در آن ارتباط پیدا می کند. در جامعه نیز توجه به موضوع سرمایه گذاری در حوزه های مختلف با اهمیت بسیاری  از سوی مردم همراه است به طوری که  اقشار مختلف به دنبال راه های سرمایه گذاری برای دستیابی به سود بیشتر و حفظ سرمایه ی خود هستند و  در این خصوص توجه به امنیت سرمایه گذاری انجام شده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از دیرباز یکی از روش های مناسب برای سرمایه گذاری امن، ذخیره سازی طلا بوده است زیرا تقاضای بالا و عرضه محدود این فلز کمیاب، آن را به یک دارایی ارزشمند تبدیل کرده است ، از سوی دیگر سرمایه گذاری در بازار طلا نسبت به سایر بازارهای مالی ریسک نسبتا کمتری دارد و نیازمند سرمایه بسیار زیاد نیز نیست و توانسته نگاه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب نماید. امروزه روش های متداول سرمایه گذاری نظیر طلای دست دوم یا آب شده فاقد اجرت، گواهی سپرده طلا، سکه و صندوق های سرمایه گذاری طلا نیز در این حوزه وجود دارد.

چرا گواهی سپرده طلایی بانک سامان؟

گواهی سپرده طلا یکی از رایج‌ترین روش سرمایه گذاری طلا در بانک‌ها محسوب می‌شود و بانک سامان به عنوان بانک پیشرو در عرصه بانکداری کشور توانسته در راستای افزایش امنیت در معاملات بورس و جابه‌جایی سکه طلا و ترغیب سرمایه‌گذاران به فعالیت در این حوزه، نسبت به صدور اوراق سپرده طلایی اقدام نماید.

گواهی سپرده طلایی بانک سامان اوراق بهاداری است که به‌منظور حفظ ارزش یک دارایی فیزیکی و خریدوفروش آن تعبیه شده است.این گواهی سپرده موید مالکیت دارنده آن بر کالای مذکور است. موسسات مالی و بانک ها اوراق گواهی سپرده را با دریافت مجوز از بانک مرکزی منتشر می کنند و به واسطه آن شرایطی برای سرمایه گذاری افراد فراهم می آورند. در واقع دارنده این برگه در ازای تحویل سکه خود به خزانه سکه بانک، برگه‌ای که به نام وی منتشر شده و قابلیت نقل‌وانتقال در بورس را دارد ، دریافت می‌کند.

مزیت گواهی سپرده طلایی بانک سامان

سرمایه گذاری از طریق گواهی سپرده طلایی بانک سامان با مزایای فراوانی همراه است از جمله :

دارای امنیت کامل است. خطر سرقت و گم شدن ندارد و در برابر حوادثی نظیر آتش‌سوزی، زلزله و موارد این‌چنین بیمه است.

ریسک تقلبی بودن طلا وجود ندارد چرا که سکه‌ها قبل از تحویل و دریافت به طور کامل توسط کارشناسان خبره بانک بررسی و تأیید می‌شوند.

کارمزد نقل‌وانتقال گواهی سپرده در بورس نسبت به بازار بسیار کمتر است.

گواهی سپرده طلا نقدشوندگی بالا و خریدوفروش آسان و به‌صورت آنلاین در سامانه بورس کالا را دارد.

خریدوفروش گواهی سپرده طلا از مالیات معاف است.

تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.

اختلاف قیمت خریدوفروش طلا نسبت به صرافی‌ها بسیار پایین‌تر است.

با استفاده از این گواهی می‌توان خریدوفروش و معاملات طلا را به‌سهولت و سرعت به انجام رساند، همچنین این اوراق از نقد‌شوندگی بالایی نیز برخوردارند.

نحوه محاسبه ارزش گواهی طلا

ارزش هر برگه گواهی سپرده طلا معادل ۰.۰۱ قیمت یک سکه طلا است. به‌عنوان‌مثال برای خرید یک سکه کامل تمام بهارآزادی باید ۱۰۰ گواهی سپرده و به‌منظور خرید 3 سکه تمام بهارآزادی، باید 300 گواهی سپرده خریداری گردد؛ لذا همان‌طور که در سفارش‌های خریدوفروش این گواهی‌ها مشاهده می‌گردد حجم سفارش‌ها کمتر از 100 واحد نبوده و کلیه سفارش‌ها مضربی از 100 هستند.

نحوه دسترسی

متقاضیان سرمایه گذاری از طریق گواهی سپرده طلایی بانک سامان باید توجه داشته باشند که نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید خزانه بانک سامان با نماد (سکه0412پ03) از طریق سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس (tsetmc.com) و همچنین بخش گواهی سپرده کالایی شرکت بورس کالای ایران به آدرسcdn.ime.co.ir  قابل‌دسترسی است.

نحوه خرید گواهی سپرده سکه طلا

تمامی مشتریان (حقیقی) که دارای کد بورسی مطابق با قوانین سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشند می‌توانند نسبت به دریافت این خدمت اقدام کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ضوابط ارائه این خدمت از سوی خزانه بانک سامان، سرمایه‌گذاران می‌توانند به بخش خدمات نگهداری سکه بانک در لینک زیر مراجعه کنند:

https://www.sb24.ir/saving/solution/gold-coin