رشد بیش از ۱۰ درصدی در تولید انواع لوکوموتیو و واگن 

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از رشد ۱۰.۲ درصدیِ تولید انواع لوکوموتیو و واگن داخلی خبر داد. آقای فرشاد مقیمی گفت: برای سال ۱۴۰۳ تولید ۳ هزار و ۸۵۸ دستگاه انواع لکوموتیو، واگن، بوژی و بدنه برنامه‌ریزی شده بود که تولید هزار و ۹۷۵ دستگاه در ۸ ماهه امسال محقق شده است؛ این میزان تولید در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ هزار و ۷۹۲ دستگاه بود. وی راهکار‌های توسعه این صنعت را بازسازی ناوگان ریلی برشمرد و گفت: سازمان گسترش در حوزه صنایع ریلی، همگرایی زنجیره عرصه و تقاضا، تجمیع سازی، کاهش قیمت و افزایش کیفیت را دنبال می‌کند.به گفته مقیمی، اقتصاد نامناسب حمل و نقل ریلی، امکان نامناسب در بهره‌مندی از فرصت‌های مندرج در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عمر بالای واگن‌های باری و مسافری، سفارش گذاری محدود و نوسازی نشدن ناوگان به علت اقتصاد نامناسب، از جمله مشکلات و موانع کلیدی صنایع ریلی است.

 

افزایش آورده نهضت ملی مسکن به 2 میلیارد تومان

عضو انجمن انبوه سازان مسکن از افزایش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با مدل مشارکتی، انبوه سازان می توانند آورده متقاضیان را کاهش دهند.اکبر میرشفیعی با یادآوری امضای تفاهمنامه 20 هزار واحدی برای مسکن حمایتی با وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: از این تعداد حدود 3000 به مرحله تحویل رسیده است. وی با بیان اینکه ساخت حدود 11 هزار واحد از سال 1402 شروع شده است، گفت: پیشرفت این پروژه‌ها کند شده، اما هنوز ساخت پروژه‌ها متوقف نشده است. البته با روند کنونی پیش بینی می کنیم به زودی شاهد بروز این اتفاق خواهیم بود.وی با یادآوری اینکه 2500 میلیارد تومان از وزارت راه و شهرسازی طلب داریم، تاکید کرد: بیشتر این دیگر نمی توانیم از منابع مالی انبوه سازان به پروژه ها تزریق کنیم.وی با بیان اینکه نرخ تورم این اجازه را به ما نمی دهد، گفت: به عنوان جامعه انبوه سازان نرفتیم با منابع مالی که داشتیم معامله ارز و سکه انجام دهیم. آمده ایم در تولید مسکن که نیاز مملکت است کار می کنیم.عضو انجمن انبوه سازان بیان کرد: روزی که طلب ما از وزارت راه و شهرسازی وصول می شود-شاید سال آینده باشد- یک ریال به آن اضافه نمی کنند و تعدیلی در کار نیست.میرشفیعی با اشاره به قیمت تمام شده واحد‌های نهضت ملی مسکن،اضافه کرد:زمانی که قرارداد را در سال 1402 امضا کردیم، قیمت هر کیلو میلگرد 20 هزار تومان بود که الان به 32 هزار تومان افزایش یافته است.وی اظهار کرد: با توجه به تورم کشور، امروز یک و نیم میلیارد تومان به غیر از هزینه پروانه، آزمایشگاه و...قیمت هر واحد نهضت ملی مسکن است که با احتساب موارد ذکر شده به 2.8 میلیارد تومان افزایش می یابد. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی، متقاضیان حداقل باید 2 میلیارد تومان آورده داشته باشند، اگر 800 میلیون تومان تسهیلات هم توسط بانک ها پرداخت شود که البته اخیرا شورای عالی مسکن آنرا به 650 میلیون تومان کاهش داد.

 

پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری بهمن ماه 

پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری بهمن ماه، از امروز (دوشنبه، ۲۴ دی ماه) آغاز می‌شود.پیش فروش بلیت برای بازه زمانی یاد شده در همه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ بهمن و مسیر‌های برگشت تا یکم اسفند)، از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۴ دی ماه، از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود. پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز دوشنبه ۲۴ دی ماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. لازم به ذکر است از ساعت ۱۲ روز دوشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.

 

ایران به ۸۰ کشور خرما 

صادر می‌کند

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از صادرات خرمای ایران به بیش از ۸۰ کشور جهان خبر داد و گفت: در ۸ ماهه امسال ۱۹۴ هزار تن خرما به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار از کشور صادر شد.محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از صادرات خرمای ایران به بیش از ۸۰ کشور جهان خبر داد و گفت: در ۸ ماهه امسال ۱۹۴ هزار تن خرما به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار از استان‌های خرماخیز ایران به کشورهای هدف صادر شده است.وی در این خصوص اظهار کرد: در سال جاری بر اساس آمار ۸ ماهه گمرک ج. ا. ا میزان ١٩٤ هزار تن انواع ارقام خرما (مضافتی، کبکاب، پیارم، ربی، استعمران، خاصویی، زاهدی، شاهانی، کلوته و سایر) به ارزش ١٧٥ میلیون دلار از استان‌های خرماخیز کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان به کشورهای هدف صادر شده است.وی افزود: همچنین مطابق با آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته صادرات خرما ٣٩٠ هزار تن بود که ٣٤٦ میلیون دلار ارزآوری داشته است.معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تولید و صادرات خرمای استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: این استان با تولید بیش از ٣٢٠ هزار تن خرما در سطح ٥١ هزار هکتار در سال ۱۴۰۳، از استان‌های پیشرو در زمینه تولید این محصول در کشور است که بخشی از آن به کشورهای هدف صادر می‌شود.برومندی در خصوص کنترل آفت چوبخوار خرما در نخلستان‌های کشور تصریح کرد: مدیریت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما با محوریت سازمان حفظ نباتات کشور بر اساس مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تصویب شیوه‌نامه‌ای برای ردیابی و کنترل آفت چوبخوار خرما (سرخرطومی حنایی خرما) راه‌اندازی و ستادهای ملی و استانی آن تشکیل شد و سازمان حفظ نباتات به عنوان مجری طرح با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت امور باغبانی و دفتر مدیریت بحران و … اقدام به اجرای طرح کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما در سطح هفت استان مهم خرماخیز کرد.وی تصریح کرد: اجرای این طرح، حفظ و ارتقای کیفیت محصول با ارزش خرما را در پی داشته و زمینه‌های صادرات آن را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار راهبرد اتصال ظرفیت‌ها و منابع برای حداکثرسازی بهره‌وری را محور اصلی و جایگزین الگوی توزیع صرف منابع مالی در دولت چهاردهم عنوان کرد.

سید مالک حسینی، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این راه اجرای طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای اشتغال مانند مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای ارتقا بهره‌وری منابع تخصیصی و شفاف سازی وضعیت بازار کار، از رویکردهای اصلی ما محسوب می‌شود.

وی در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به تشریح اقدامات و برنامه‌های وزارت کار در زمینه ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه اشتغال در کشور پرداخت.

حسینی با بیان اینکه الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمی‌شود، گفت: اعطای تسهیلات بدون ارائه خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی موفق نبوده است. باید با ایجاد ساختارهای نظارتی نوین فرایند ایجاد شغل را ارزیابی و پایداری آن را رصد کنیم. همچنین توزیع تسهیلات و تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی باید بر مبنای برنامه محوری و دو رویکرد اشتغال‌زا و زنجیره‌ای بودن فعالیت‌های اقتصادی انجام شود که متأسفانه در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

حسینی یکی از رویکردهای محوری معاونت اشتغال وزارت کار را ایجاد مفاهمه عمیق با جامعه و مردم عنوان کرد و افزود: باید بین آمارهایی که ارائه می‌کنیم و فهم جامعه از عملکرد ما در آن حوزه حداقل شکاف و اختلاف وجود داشته باشد تا مردم با برنامه‌های ما همراه شوند. هر قدر فاصله میان آمارهای ما با فهم عمومی جامعه اختلاف بیشتری داشته باشد فرصت برای بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی در پیشبرد برنامه‌ها کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه حل مسائل و برنامه‌ها و اقدامات باید مبتنی بر تقاضا محوری طراحی شود، اضافه کرد: در بسیاری از برنامه‌ها ما به رغم عدم تحقق اهداف برنامه بر تکرار آن اصرار داریم. در برنامه‌هایی که برای اشتغال طراحی می‌کنیم نباید بدون مشارکت همه فعالین این حوزه به ویژه نهادهای غیر دولتی، صنفی و علمی تصمیم‌گیری کنیم.

وی با اشاره به یکی از الزام‌های برنامه هفتم برای رشد اقتصادی ۸ درصد که سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری خارجی است اضافه کرد: مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است و قطعاً بهبود فضای کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی نسبت مستقیمی دارد بنابراین با توجه به محدودیت‌هایی که در جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد تمرکز بر افزایش بهره‌وری، بسیج و هم‌افزا کردن منابع و امکانات مغفول مانده اجتناب ناپذیر است.

حسینی با بیان اینکه منابع و تسهیلات باید با مطالعه و مبتنی بر نگاه توسعه متوازن منطقه‌ای توزیع شود، گفت: برای سال آتی در منابع بودجه حدود ۲۰۰ همت برای توسعه اشتغال کشور پیش بینی شده که هر چند این منابع نسبت به تقاضا و الزامات تحقق یک میلیون شغل خالص کسری جدی دارد اما اگر برنامه‌ریزی منسجمی صورت گیرد می‌توان به حداکثر سازی اثربخشی آن امید داشت.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، مهم‌ترین الگوی ارزیابی ایجاد اشتغال در کشور را رهگیری هزینه دستمزد و بیمه اجتماعی افراد دانست و گفت: فرایند اثبات اشتغال به کار از طریق خوداظهاری محل شکاف بین آمارهای دولتی و فهم عمومی جامعه است.

وی تصریح کرد: در این راستا نیازمند ایجاد اطلس اشتغال کشور با بهره‌گیری از داده موجود، تجمع داده‌ها و داده‌کاوی هوشمند هستیم.

حسینی بر نقش سازمان مردم نهاد به عنوان حلقه میانی دولت و مردم تاکید کرد و گفت: افزایش سهمیه سالانه ایجاد کسب و کار برای هریک از نهادها با رشد حداقل ۱۰ درصدی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور ایجاد مشوق‌های لازم برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی افزود: در منابع اشتغال‌زایی در سال آینده امکان جابجایی سهمیه دستگاه‌های اجرایی میان استان‌ها وجود دارد. و دستگاه و استانی که عملکرد پایینی داشته باشد ناگزیر بخشی از منابع خود را از دست خواهد داد و به استان‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، بی‌اعتنایی کمیسیون اقتصادی دولت به قطع گاز و برق صنایع و بسته حمایتی وزارت صمت از واحد‌های تولیدی و صنایع را ضربه جبران ناپذیر به پیشران توسعه کشور و تولید دانست و بر مسئولیت همگان در قبال صنایع تاکید کرد.

وزیر صمت ، تامین برق و گاز تولید و صنعت را اولویت کشور اعلام کرد و گفت: اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.

سید‌محمد اتابک افزود: سهمیه حداقلی که برای صنعت و تولید با حضور معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصاد رفت، در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم  در این کمیسیون کنار گذاشته شد.

وزیر صمت به تصویب کلیات طرح حمایتی در کمیسیون زیر‌بنایی دولت هم اشاره کرد و گفت: بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیر‌بنایی، طرح حمایتی به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی بار دیگر به این کمیسیون ارجاع داده شد.

وی در ادامه تاکید کرد: تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است.

سید‌محمد اتابک در انتها به کسانی که طرح را بر زمین گذاشتند، گفت: تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: متنوع‌سازی ترکیب سبد سوخت در هر کشوری جزو اولویت‌ها به شمار می‌رود زیرا می‌توان در مواقع حساس از سوخت‌های مختلف برای پایداری جریان سوخت استفاده کرد.تنوع سبد سوخت در بخش‌های مختلف، امنیت انرژی را افزایش می‌دهد و توان اقتصادی و سیاسی را بالا خواهد برد.از همین رو ایران نیز با توجه به دارا بودن منابع عظیم گاز طبیعی و همچنین گستردگی شبکه گاز در سراسر کشور، در تلاش است تا سهم گاز را در سبد سوخت خودروها افزایش دهد.

با توجه به این هدف و همچنین کاهش مصرف سوخت مایع در کشور، توسعه سی.ان.جی در دستور کار قرار گرفته تا گاز علاوه بر مصرف بخش خانگی و صنعتی، به سوخت ملی ایران در همه عرصه‌ها تبدیل شود. : طبق الگوهای جهانی ، استفاده از CNG و LNG در حال رشد میباشد و سوال اساسی اینجاست که چرا کشور ما به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی دنیا و وجود پیچیده ترین شبکه گازرسانی با پوشش 95 درصدی همچنان ُاز این سرمایه طبیعی خدادادی استفاده برتر نمی نماید.

سال ۱۳۹۹ بود که کشورمان شاهد تلاش‌ها برای توسعه سوخت سی ان جی بود و از اردیبهشت‌ماه این سال ضمن رونمایی رسمی از سامانه‌ای، طرح تبدیل خودروها از حالت بنزین سوز به دوگانه‌سوز با اولویت خودروهای عمومی اعم از تاکسی‌ها و وانت‌بارها در فاز نخست استفاده از این سوخت پاک وارد مرحله اجرا شد.

با اجرایی‌ شدن این طرح کم‌کم طرح توسعه جایگاه‌های عرضه سی ان جی هم به‌شدت پیگیری و کشورمان شاهد تحولی تازه در سبد سوخت خودرویی شد.

در این طرح هدف‌گذاری شده بود تا به‌موازات امکان ثبت‌نام مالکان خودروهای عمومی، امکان ثبت‌نام خودروهای شخصی فعال در چرخه حمل‌ونقل عمومی نیز فراهم شود.

آمارهای منتشره نشان می‌دهد تبدیل خودروها در این طرح و با استفاده از مصوبه سال ۹۸ شورای‌عالی اقتصاد که بستر مناسبی برای توسعه سی ان جی و افزایش سهم آن در سبد سوخت بخش حمل‌ونقل کشور فراهم کرده بود که در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۸۰ هزار تبدیل، در سال ۱۴۰۰، افزون بر ۱۰۳ هزار تبدیل، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ هزار تبدیل و در سال ۱۴۰۳ افزون بر سه هزار تبدیل انجام شده است.

گرچه سال‌های ابتدایی طرح اجرای آن با شدت و حدت دنبال شد، اما این تلاش در سال‌های بعد روند کندی به خود گرفت و می‌رفت تا کم‌کم از خاطره‌ها محو شود. اما بروز ناترازی‌های جدی در سبد سوختی کشور دولت چهاردهم را به سمت استفاده مجدد از سوخت سی ان جی سوق داده است.

ال‌پی‌جی به سبد سوخت خودروها اضافه می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، متنوع‌سازی سبد سوخت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در نظر داریم احداث جایگاه‌های ال‌پی‌جی را در نزدیکی پالایشگاه‌هایی که مازاد ال‌پی‌جی بر مصرف داخلی دارند، اجرایی کنیم تا بتوانیم ال‌پی‌جی را به سبد سوخت خودروها اضافه کنیم.

کرامت ویس‌کرمی در گفت‌ وگویی با بیان اینکه میانگین تولید روزانه بنزین از ابتدای سال تاکنون ۱۰۵ میلیون لیتر و میانگین توزیع بنزین از ابتدای سال تاکنون روزانه ۱۲۴ میلیون لیتر بوده که نشان‌دهنده ناترازی در این بخش است، افزود: میانگین تولید نفت‌گاز از ابتدای سال تاکنون ۱۱۶میلیون لیتر بوده و مقدار مصرف نفت‌گاز چه نیروگاهی و چه غیر نیروگاهی ۱۱۹ میلیون لیتر بوده است.

ویس کرمی با بیان اینکه ناترازی بنزین و نفت‌گاز از طریق واردات جبران می‌شود، اظهار کرد: روزانه حدود هشت میلیون لیتر بنزین و کمتر از ۱۰ میلیون لیتر نفت‌گاز وارد می‌شود، همچنین مصرف کل نفت‌گاز در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد و بنزین ۷.۴ درصد افزایش یافته است.

تدوین استاندارد جایگاه‌های ال‌پی‌جی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه براساس قانون برنامه هفتم متنوع‌سازی سبد سوخت در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون روزانه هفت هزار و ۳۰۰ تن ال‌پی‌جی در کشور تولید و ۲ هزار و ۹۰۰ تن ال‌پی‌جی توزیع شده است. این مقدار توزیع داخلی ال‌پی‌جی نسبت به ۲ سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

ویس‌کرمی با بیان اینکه هم‌اکنون ظرفیت بسیار خوبی در بحث مازاد بر نیاز داخلی در بحث گاز مایع داریم که امیدواریم بتوانیم در بحث متنوع‌سازی سبد سوخت خودرو از آن استفاده کنیم، تاکید کرد: در نظر داریم احداث جایگاه‌های ال‌پی‌جی را در نزدیکی پالایشگاه‌هایی که مازاد ال‌پی‌جی بر مصرف داخلی دارند، اجرایی کنیم تا بتوانیم ال‌پی‌جی را به سبد سوخت خودروها اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: استاندارد جایگاه‌های ال‌پی‌جی تدوین‌شده است و تا پایان سال مکان‌یابی مناسب برای احداث جایگاه‌های ال‌پی‌جی انجام می‌شود.

لزوم توسعه ناوگان خودرویی دوگانه‌سوز

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ظرفیت بسیار مطلوب سوخت سی‌ان‌جی در کشور خاطرنشان کرد: امکان عرضه روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در کشور وجود دارد با این حال، مصرف سی‌ان‌جی طی یک سال و نیم گذشته از ۲۳ میلیون مترمکعب به ۱۹ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. برای رفع این مساله باید ناوگان خودرویی دوگانه‌سوز توسعه یابد.

ویس‌کرمی افزود: در حوزه تبدیل خودروهای عمومی با اولویت وانت‌بارها بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد، قراردادی با هشت شرکت امضا و ۴۰۰ کارگاه در سطح کشور به‌ منظور تبدیل خودروهای تک‌سوز عمومی به خودروهای دوگانه‌سوز تجهیز و حدود ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو تک‌سوز به خودرودوگانه سوز تبدیل شد که هم‌اکنون این طرح به‌دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران متوقف شده است. ‌

وی با بیان اینکه سامانه ثبت‌نام تبدیل خودروهای عمومی تک‌سوز به دوگانه‌سوز به‌زودی باز می‌شود، گفت: مطابق با مصوبه شورای اقتصاد در مجموع ۹۶۰ هزار دستگاه خودرو با ثبت‌نام در این سامانه به خودرو دوگانه‌سوز تبدیل می‌شوند و تا یک ماه آینده نیز قراردادهای لازم با شرکت‌های خودروساز امضا می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به موضوع حق‌العمل جایگاه‌داران سی‌ان‌جی ادامه داد: صنعت سی‌ان‌جی، صنعتی بسیار پرهزینه است از این رو، اصلاحیه‌ای در دولت در حال بررسی است تا میزان حق‌العمل جایگاه‌داران به ۷۰ درصد افزایش یابد. امیدواریم این پیشنهاد از سوی هیات وزیران تصویب شود تا بخشی از مشکلات جایگاه‌داران سی‌ان‌جی برطرف شود.

وضعیت فعلی CNG در ایران

ایران به عنوان یکی از کشورهایی که دارای ذخایر بزرگ گاز طبیعی است، شرایط مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های CNG دارد. با وجود این، هنوز هم ظرفیت‌های بالقوه این حوزه به طور کامل بهره‌برداری نشده است. در حال حاضر، بیش از ۲۰۰۰ پمپ بنزین مجهز به ایستگاه‌های CNG در سراسر کشور وجود دارد، اما تعداد خودروهای گاز سوز نسبت به خودروهای بنزینی و گازوئیلی هنوز کمتر است.

محسن جوهری رئیس هیئت مدیره انجمن CNG چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سی ان جی نه تنها ناترازی بنزین را حل می‌کند بلکه ما را به صادر کننده بنزین تبدیل می‌کند. اکنون ظرفیتی که می‌تواند به جایگاه‌ها اضافه شود ۲۰ میلیون متر مکعب در روز معادل ۲۰ میلیون لیتر بنزین است، در صورتی که از این ظرفیت استفاده کنیم نه تنها ناترازی بنزین از بین می‌رود بلکه مجدداً به کشوری صادر کننده بنزین تبدیل می‌شویم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۵۰۰ جایگاه سی ان جی در کشور وجود دارد که توان تولید و عرضه حداقل ۴۵ میلیون متر مکعب سی ان جی را در روز دارند که به دلیل عدم تقاضا تقریباً نیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

افزایش درخواست با ارائه مشوق‌ها

با وجود آنکه یکی از چالش‌های اصلی در توسعه CNG، عدم فرهنگ‌سازی مناسب برای استفاده از این نوع سوخت است بسیاری از رانندگان به دلیل عدم آگاهی از مزایای CNG و یا مشکلات مربوط به تأمین سوخت، تمایل کمتری به استفاده از آن دارند. البته ارائه مشوق‌هایی برای خرید خودروهای گاز سوز، زمینه استفاده بیشتر از CNG را فراهم سازد.

چالش دیگر، تأمین زیرساخت‌ها و ایستگاه‌های توزیع CNG است. هرچند که تعداد این ایستگاه‌ها رو به افزایش است، اما برای جذب بیشتر کاربران، باید تعداد ایستگاه‌ها به ویژه در مناطق دورافتاده افزایش یابد. برای این منظور، نیاز به سرمایه‌گذاری و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی است.

رئیس هیئت مدیره انجمن CNG افزود: با توجه به قوانین و دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود داشته است و خودروسازان موظف بودند درصد معینی از تولیدات خود را به خودروهای دوگانه سوز اختصاص دهند، متأسفانه شاهد بدعهدی آنها بوده‌ایم و سال ۹۸ مصوبه‌ای ابلاغ شد که یک و نیم میلیون خودرو با حمایت دولت با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، به صورت رایگان دوگانه سوز شوند که به دلیل مشکلات موجود تقریباً با شکست مواجه شد و نزدیک به ۴۰۰ هزار دستگاه از این طریق دوگانه سوز شدند.

به گفته وی باید برای مالکین خودروهای دوگانه سوز عوارض جاده‌ای رایگان شود و حمایت‌هایی از طرف دولت مانند پوشش بیمه، معاینه فنی و طرح‌هایی از این قبیل اجرا گردد.

راه حلی زود بازده برای کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا

بهینه‌سازی مصرف سوخت و توسعه CNG در ایران می‌تواند به عنوان یک استراتژی مؤثر برای کاهش آلودگی هوا و مدیریت منابع انرژی مطرح شود. با توجه به مزایای بالقوه و منابع طبیعی فراوان، ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم و فرهنگ‌سازی مناسب، گام‌های مثبتی در این راستا برداشت و در کنار آن اتخاذ سیاست‌های حمایتی و جلب مشارکت عمومی در استفاده از CNG، می‌تواند به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند و بهبود کیفیت زندگی افراد را به همراه داشته باشد. توسعه پایدار و بهینه‌سازی مصرف سوخت از طریق CNG نیازمند همت و همکاری تمامی نهادها و سیستمی کارآمد از دیدگاه اقتصادی و زیست‌محیطی است.

ضمن آنکه چند سالی است که کارشناسان انرژی می‌گویند سریع‌ترین و بهترین راه برای از بین بردن ناترازی بنزین جایگزینی سوخت سی ان جی است، اگرچه دنیا به سمت خودروهای برقی می‌رود اما در کشور ما جایگزینی خودروهای برقی نیاز به برنامه بلند مدت دارد و راهکار سریع جبران ناترازی بنزین جایگزینی سوخت سی ان جی است که در حال حاضر بدون نیاز به سرمایه گذاری مجدد، پتانسیل تولید و عرضه روزانه حداقل ۲۰ میلیون متر مکعب مازاد بر ظرفیت فعلی عرضه در کشور وجود دارد می‌تواند در بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا مثمر ثمر واقع شود.