ثبات مقررات و مشوق‌ها، 

پیش نیاز تعطیل نشدن معادن

دبیر اتحادیه محصولات معدنی گفت: برای جلوگیری از تعطیلی معادن در سیاستگذاری‌ها باید تشویق معدنکاران و ثبات مقررات معدن مد نظر باشد.مجید سروش گفت: براساس آمار جدید ۷ هزار و ۷۰۰ معدن کشور تعطیل هستند، اما برای اینکه حقوق دولتی به شکل اسمی در پروانه دریافت می‌شود نمی‌توان به طور دقیق گفت که بقیه معادن هم کاملا فعال هستند یا صرفا آمار تولید را منتشر می‌کنند.وی افزود: برای اینکه پروانه این معادن باطل نشود ابتدا باید کسی که مواد معدنی عیار پایین را با توجه به فناوری و نوع مدیریت خود، اقتصادی می‌کند، تشویق شود، اما سیاستِ فعلی برای این افراد، سیاست تنبیهی است، دوم ثبات مقررات است یعنی نمی‌توان با ورود شخصی به فرایند معدنکاری با تغییر مقررات کاری کنیم که این فرایند، زیان ده و غیرقابل جبران باشد.دبیر اتحادیه محصولات معدنی گفت: در موضوع حقوق دولتی چند مشکل وجود دارد یکی اینکه قیمت‌هایی که ملاک تعیین حقوق دولتی است واقعی نیست و اگر بازنگری درست و فوری در این مورد انجام نشود معادن بیشتری، تعطیلی می‌شود، دوم اینکه اگر بخش معدن درکنار تولید و اشتغالی که انجام می‌دهد تعطیل شود مشکلاتی مانند بیکاری و تامین نشدنِ مواد اولیه صنعت به وجود می‌آید.سروش با اشاره به اینکه به علت کاهش جذابیت، ۸۴ درصد از هزینه‌های اکتشاف درحوزه سنگ آهن کاهش پیدا کرده است، گفت: برای اهداف توسعه‌ای ماندد رشد سالانه ۱۳ درصدی که در برنامه هفتم توسعه از بخش معدن، توقع داریم با این نوع سیاستگذاری قابل حصول نیست.وی گفت: نرخ ماشین‌آلات معادن در داخل کشور تا سه‌برابر کشور‌های همسایه است و به همین علت مزیت‌های معدنی بسیاری را از دست داده‌ایم.سروش درباره اینکه سوخت معادن با پرداخت نشدن حقوق دولتی قطع می‌شود، گفت: در سوخت معادن مشکل داریم شدنی نیست که به معادن سوخت تخصیص ندهیم و از طرف دیگر حقوق دولتی را برمبنای عدد پروانه اخذ کنیم.

 

خطر تقلب در طلای 

بدون اجرت و دست دوم

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران نسبت به خرید طلا با عناوین کم اجرت یا دست دوم هشدار داد و اعلام‌کرد: طلای بدون اجرت وجود ندارد و اگر واحد صنفی مدعی فروش طلای بدون اجرت شد، شکی نیست که طلای عرضه شده با مشکل مواجه است. کیومرث امیریان دیروز (شنبه) افزود: اجرت‌های طلا از سه درصد تا ۱۵ درصد متغیر است و مشتریان می‌توانند بر اساس توان مالی خود طلا خریداری کنند.وی بر ضرورت خرید طلا از واحدهای دارای جواز کسب تاکید کرد و گفت: در خصوص واحدهای صنفی، اتاق اصناف ایران به اتحادیه‌های سراسر کشور اعلام کرده است که همه واحدهای مجوزدار باید جواز کسب خود را در معرض دید مشتریان قرار دهند. این اقدام به عنوان یکی از قوانین نظام صنفی مطرح شده است. وی ادامه داد: عمده طلاهایی که با نام طلای دست‌دوم به فروش می‌رسد در کارگاه‌های زیرزمینی ساخته می‌شود، در حالی که طلای دست دوم باید ذوب شده و دوباره به شکل طلای ساخته شده عرضه شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن اشاره به آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی همزمان با تغییر سیاست‌های ارزی به اخبار منتشر شده در راستای فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو اشاره کرد و گفت: خریداران باید دقت کنند اگر کالای ایرانی یا خارجی به نام کالای آکبند با قیمت خارج از عرف، یعنی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، حتما کالا یک مشکلی دارد. 

اکبر پازوکی درباره انتشار اخبار مربوط به فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو، اظهار کرد: گزارشی که در این رابطه منتشر شده بود، مربوط به خیابان امام حسین بود که بر اساس اطلاعات مردمی کشف شده بود. البته نمی‌توان گفت کالای نو را به جای دست دوم می‌فروختند، چرا که قیمت کالاها، قیمت کالای دست دوم بود، اما عده‌ای سوء استفاده کرده و مارک کالا را عوض کرده بودند.

وی افزود: در خیابان مذکور  عموما کالا را به قیمت دست دوم می‌فروشند و اینکه فروشنده کالای دست دومی را رنگ کند با مارک خودش به قیمت پایین‌تر (به عنوان کالای دست دوم بفروشد)، مشکلی ندارد. اما اگر فروشنده‌ای کالای آکبند یا تعمیر شده را با یک برند دیگر بفروشد تخلف است.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مواردی کالای کارخانجات داخلی روندگی یا زدگی دارد و تعمیر می‌شود و به عنوان رده B و C با قیمت پایین‌تر فروخته می‌شود و در فاکتور هم ذکر می‌شود. اما درج برند خارجی روی کالای ایرانی و فروش آن تخلف است، حتی اگر کالا دست دوم باشد.

وی با بیان اینکه اتحادیه بر این موضوع نظارت دارد و در پرونده‌های مشابه کارشناس اتحادیه به موضوع رسیدگی می‌کند، تصریح کرد: اما به طور کلی نظارت بر فروش کالاهای دست دوم بر عهده اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان است.

پازوکی در ادامه تاکید کرد: خریداران باید دقت کنند اگر کالای ایرانی یا خارجی به نام کالای آکبد با قیمت خارج از عرف، یعنی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، حتما کالا یک مشکلی دارد. در مواردی افراد به دلیل اینکه گفته می‌شود قیمت کالا پایین‌تر از بازار است، آن را می‌خرند، اما وقتی هنگام نصب با خدمات پس از فروش تماس می‌گیرند متوجه می‌شوند که کالا دست دوم بوده یا برندی که روی آن درج شده درست نیست و خدمات آن تقلبی است.

پازوکی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی بعد از راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و اینکه با توجه به تامین نیاز واردکنندگان و افزایش نرخ ارز مورد نیاز واردات رشد قیمتی صورت گرفته  تصریح کرد: همزمان با تغییر نرخ ارز از ماه گذشته تقریبا همه شرکت‌های لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این رشد قیمت متناسب با نوع کالا، میزان ارزبری و مواد اولیه آن‌ها متفاوت بوده، به طوری که شاهد بودیم مثلا قیمت یک کالا پنج درصد و قیمت کالای دیگری ۲۰ درصد هم افزایش داشته است.

وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که قیمت برخی مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی نیز افزایش داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی در همایش برگزیدگان کشاورزی گفت که وزارت خانه آمادگی دارد با تسهیل فرایندهای صدور مجوز کسب و کارهای کشاورزی و شفاف کردن فرایندها زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های مرتبط با زنجیره غذا و کشاورزی را فراهم کند. 

غلامرضا نوری - وزیر جهاد کشاورزی - در این همایش گفت: به منظور غلبه بر پیامدهای این چالش‌ها و اطمینان از بهره‌مندی آحاد جامعه به غذای سالم، کافی و مقرون به صرفه بدون تخریب منابع پایه آب و خاک و تنوع زیستی نیاز است تا الگوی بخش کشاورزی به الگوی کشاورز محور و روستا پایه تغییر یابد.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس برنامه هفتم مکلف شده به طور متوسط سالانه ۵.۵ درصد رشد در ارزش افزوده داشته باشد، خاطرنشان کرد: ۳۵ درصد این رشد باید از طریق بهره‌وری انجام شود از این رو نیاز است تا تلاش‌های جدید به منظور ارتقای بهره‌وری در دستور کار قرار گیرد،   با کاهش منابع آبی در دسترس و افزایش تبخیر تعرق در شوری خاک نیاز است تا نگاه به کشاورزی سنتی و غیر تجاری به کشاورزی بازارگرا، بهره ور و دانش پایه با محوریت برخورداری از حضور و ارتقای دانش غنی بومی و به کارگیری دانش نوین تغییر یابد.

نوری عنوان کرد: وجود خلاء عملکرد محصولات زارعی و باغی، فاصله بین عملکرد بالفعل و عملکرد بالقوه و ضعف در ایجاد و ارتقا ارزش افزوده تولیدات غذایی و کشاورزی از جمله چالش هایی است که نشان دهنده عدم نفود کافی دانش و علم و فناوری به عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت خانه آمادگی دارد با تسهیل فرایند های صدور مجوز کسب و کارهای کشاورزی و شفاف کردن فرایندها زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های مرتبط با زنجیره غذا و کشاورزی را فراهم کند، گفت که از همین جا از تلاش های بی دریغ کشاورزان در سراسر کشور و به ویژه برگزیدگان ملی قدردانی می‌کنم. 

وی تاکید کرد: امروزه در این وزراتخانه حق با کشاورز و تولیدکننده است، بنده از حمایت‌های رئیس جمهور سپاسگزارم و ما هم متعهد می‌شویم به اتفاق همکاران و با اتکا به کشاورزان امنیت غذایی را تامین کرده و آن را تداوم ببخشیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اهمیت بخش کشاورزی بر همگان روشن است و تاکیداتی نیز که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در حوزه امنیت غذایی دارند مسئولیت همه ما را سنگین می‌کند. در این فرصت از همه بهره‌برداران بخش کشاورزی به عنوان مردمی‌ترین بخش اقتصاد ایران و به طور ویژه از برگزیدگان به عنوان پیشگامان توسعه پایدار و الگوهای موفق نوآوری قدردانی کرده و از تلاش‌های آن‌ها برای اطمینان از تحقق و پایداری امنیت غذایی سپاسگزاری می‌کنم.

وی افزود: نمونه‌های بخش کشاورزی شاهدان عینی هستند و اینکه ما می‌توانیم در عملیات و عملکرد این بزرگواران تاثیرگذار باشیم. متجلی است که امروز در خدمت برگزیدگان ملی کشاورزی و به نمایندگی از ۴۲ دهم میلیون نفر بهره‌بردار زحمتکش بخش کشاورزی کشور در خدمتشان هستیم.

نوری قزلجه در پایان به رئیس جمهور گفت:  آقای پزشکیان، در جریان انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر انگیزه‌هایی که همه مردم ایران داشتند و کشاورزان و روستاییان هم پا به پای آن‌ها همراه بودند، ولی یک علاقه و انگیزه خاصی در بین کشاورزان فعالان بخش کشاورزی به شما وجود داشت چراکه شما با بخش کشاورزی کاملاً آشنا هستید و اینکه بخشی از تحصیلات شما در حوزه کشاورزی بوده و اینکه در بخشی از فراغت و زندگی شخصی خود به کار شریف کشاورزی اشتغال داشتید و مردم این را می‌دانستند.

وزیر اقتصاد در نشست با فعالان روس اعلام کرد:

صدور ضمانت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران

اخبار صنعت-حسین کوثری: از انقلاب صنعتی عبور کردیم در حالی که کشور ما نصیب و بهره‌ای از این انقلاب نبرد. بعد از این انقلاب، جامعه اطلاعاتی رخ داد و دسترسی زیاد افراد به اطلاعات باعث شد کشورها اطلاعاتی را که به دست می‌آورند به دانش تبدیل کنند؛ ما به عنوان کشور جهان سوم توانسته‌ایم اطلاعات موجود را به دانش تبدیل کنیم. بسیاری از کشورها به عنوان توسعه‌یافته در جامعه شبکه‌ای زندگی می‌کنند که یک گسست نسبت به گذشته ایجاد کرده است.

تقویت به‌کارگیری فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در برنامه هفتم

سعید سرکار گفت: یکی از نکات برجسته برنامه هفتم، توجه ویژه به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است و زمینه‌های تحقیقاتی و کاربردی در این حوزه تقویت شده است.

سعید سرکار رییس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی گفت: برنامه هفتم توسعه با تمرکز ویژه بر بخش فناوری، زمینه‌های مختلفی را برای پیشرفت‌های علمی و فناورانه فراهم کرده است. این برنامه به موضوعات کلیدی مانند هوش مصنوعی، آزمایشگاه‌های ملی، و دوره‌های دکترا پرداخته است.

او افزود: یکی از نکات برجسته برنامه هفتم، توجه ویژه به هوش مصنوعی است. در این برنامه، به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی اهمیت زیادی داده شده و زمینه‌های تحقیقاتی و کاربردی در این حوزه تقویت شده است.

سرکار تصریح کرد: همچنین، آزمایشگاه‌های ملی نیز یکی از موضوعات مهم برنامه هفتم توسعه است. این آزمایشگاه‌ها نقش مهمی در پیشبرد تحقیقات علمی و فناوری دارند و می‌توانند به عنوان مراکز تحقیقاتی پیشرفته به توسعه فناوری‌های نوین کمک کنند.

او افزود:یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه هفتم، برگزاری دوره‌های دکترا است. تأکید بر این دوره‌ها نشان‌دهنده اهمیت پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه فناوری است. این دوره‌ها می‌توانند به تربیت دانشمندان و محققان با تخصص‌های بالا منجر شوند که نقش مهمی در توسعه فناوری‌های جدید ایفا خواهند کرد.

او افزود:در بخش مالیاتی، تغییرات مهمی رخ داده است. شرکت‌های بزرگ فناوری می‌توانند بخشی از مالیات خود را در ایجاد زیرساخت‌ها در دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این تغییر راهبردی می‌تواند به توسعه فناوری و نوآوری در کشور کمک شایانی کند. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری اقدام به ایجاد شرکت‌های فناورانه درون‌سازمانی کرده‌اند تا از مزایای معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند و همزمان به توسعه فناوری‌های نوین کمک کنند.

سرکار تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری، نشان‌دهنده نگاه بلندمدت و آینده‌نگرانه کشور به این حوزه است. اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه می‌تواند دستاوردهای فراتر از اهداف تعیین‌شده را به ارمغان بیاورد و ایران را به عنوان یکی از پیشگامان فناوری در منطقه و جهان مطرح کند.

توسعه پایدار هوش مصنوعی در لایحه برنامه هفتم توسعه

دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۸۸): توسعه پایدار هوش‌مصنوعی در کشور» آورده است که برنامه هفتم توسعه به‌عنوان ریل‌گذار پیشرفت کشور در پنج سال آینده، نقش مهمی در توسعه پایدار فناوری‌های نوین در کشور خواهد داشت. از جمله فناوری‌هایی که طی سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه نقشی راهبردی در پیشرفت کشور خواهد داشت، فناوری هوش‌مصنوعی است. هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری داده‌مبنا، می‌تواند با ایجاد زمینه پردازش حجم انبوهی از داده‌ها، استخراج الگوها و تحقق ویژگی یاد‌گیرندگی، امکان دسته‌بندی، تشخیص الگوها و ناهنجاری‌ها در داده‌های جدید و همچنین پیش‌بینی و توصیه برای شرایط آتی را فراهم می‌سازد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در عصر کنونی با توسعه فضای مجازی و فراهم شدن بستر ذخیره‌سازی، پردازش و انتشار حجم بالایی از داده‌ها، زمینه جهت توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی و کارکردهای مختلف آنها مساعد شده‌است. در‌نتیجه توسعه این فناوری، زمینه تحول در بخش‌های متعدد زندگی اجتماعی فراهم شده‌است. از‌سوی‌دیگر وجود حجم انبوهی از داده‌های شهروندان و همچنین وجود فرایندهای اداریِ تکراری در بخش عمومی زمینه استفاده از هوش‌مصنوعی برای ایجاد تحول در سرعت و کیفیت خدمات را فراهم کرده است. به‌دلیل ظرفیت‌های تحول‌آفرین فناوری هوش‌مصنوعی و تأثیر شگرف آن در آینده صنایع، خدمات عمومی و حکمرانی، سرمایه‌گذاری و تولید دانش در حوزه این فناوری در دهه اخیر ده‌ها برابر شده‌است و کشورهای مختلف برنامه‌های ملی توسعه هوش‌مصنوعی را تدوین کرده‌اند. این موارد ضرورت توجه ویژه به فناوری هوش مصنوعی و ایجاد بستر و الزامات توسعه آن برای بهره‌مندی از قابلیت‌ها در کنار کاهش تهدیدهای بالقوه آن را ضروری ساخته‌است. بنابراین باید در برنامه هفتم توسعه، به‌طور خاص بر راهبردها و برنامه‌هایی که ضامن بهره‌گیری از این فناوری برای توسعه پایدار است، توجه ویژه شود.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرده‌اند که این گزارش پس از بررسی روند سرمایه‌گذاری و تولید دانش در حوزه هوش مصنوعی در سالیان اخیر در سراسر دنیا، به بررسی بسترهای قانونی و زیرساختی توسعه این فناوری در کشور می‌پردازد. در این راستا در حوزه دسترسی و انتشار داده که مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی است، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و همچنین در حوزه یکپارچه‌سازی و دسترسی بین دستگاهی داده‌ها، قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» شناسایی شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که فناوری هوش مصنوعی یک فناوری دانش‌محور و کاربردی است و شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا بستر مناسبی جهت توسعه کاربردهای آن در یک فضای رقابتی هستند. در همین راستا، در این گزارش قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا از‌جمله «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» و «آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا» به‌عنوان بسترهای قانونی در حمایت از تحقیق و توسعه شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی شناسایی شدند.

در این گزارش آمده است که ظرفیت نظام دانشگاهی، شرکت‌های فعال، پژوهشکده‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی و نهاد و سازمان‌های ذی‌نفع در این خصوص شناسایی شده که نشان‌دهنده این است که نظام دانشگاهی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقطع دکتری ۱۷۲ نفر در مقطع کارشناسی ۱۳۵۸ نفر ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش‌های مرتبط با هوش مصنوعی ذیل سه رشته مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و علوم‌شناختی داشته است. 

این گزارش بیان می‌کند که تاکنون ۴۵۲ شرکت دانش‌بنیان اعم از نوپا و فناوری در حوزه‌های مرتبط با هوشمندسازی از‌جمله فناوری‌ها، سامانه‌ها، خدمات، صنایع، ابزارها، کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه، در کشور ثبت شده است. همچنین ۶ پژوهشکده یا مؤسسه پژوهشی با مأموریت مستقیم در حوزه توسعه هوش مصنوعی شناسایی شده و ۶ پژوهشگاه یا پژوهشکده در حوزه علوم انسانی نیز بررسی آثار و پیامدهای توسعه هوش مصنوعی در حوزه علوم انسانی و کشور را از طریق برگزاری هم‌اندیشی‌ها و نشست‌ها آغاز کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که با وجود سند راهبردی یا قانونی در حوزه توسعه هوش مصنوعی در کشور به‌طور خاص، «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی، طراحی نظام به‌کارگیری فناوری‌های نوین فضای مجازی از‌جمله هوش مصنوعی را برعهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نهاده‌است. همچنین طراحی نظام حکمرانی داده که پیش‌نیاز توسعه هوش مصنوعی است و طراحی دولت هوشمند برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده‌است. هماهنگی و هم‌سوسازی این بخش‌های مختلف با استفاده از راهکارهای قانونی و راهبردی در کنار بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی و بخش خصوصی، مستلزم برنامه‌ای راهبردی و حساب شده در کشور خواهد بود.  

در ادامه گزارش به بررسی کارکردها و قابلیت‌های این فناوری در بخش عمومی و خصوصی اشاره می‌شود که در زمینه ارتقای «نظام قانون‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری»، «کارآمدی نظام اداری»، «کیفیت ارائه خدمات عمومی»، «بهره‌وری، سرعت و کیفیت خدمات بخش خصوصی»، «خدمات نوین دانش‌محور» کارآمد خواهد بود. به‌علت آنکه به‌کارگیری هر تکنولوژی جدید مستلزم توجه به پیش‌نیازها و الزامات آن است، درخصوص هوش مصنوعی الزاماتی از‌جمله توجه به «حکمرانی داده» و فراهم‌سازی داده‌های متقن و در دسترس، توجه به «توسعه دولت الکترونیک» و دیجیتالی کردن داده‌های مختلف بخش عمومی و خصوصی، «الزامات سخت» همچون قانون‌گذاری و «الزامات نرم» همچون فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوق برای در دسترس قرار دادن داده‌ها، نیازمند توجه است. در این گزارش توجه به چالش‌های پیش‌روی حاکمیت در بهره‌مندی از این فناوری بیان‌ شده‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که این چالش‌ها ذیل چالش‌های مسیر توسعه این فناوری و چالش‌های ناشی از توسعه این فناوری بررسی‌شده‌اند. چالش‌های در مسیر توسعه این فناوری مربوط به سه ضلع توسعه این فناوری یعنی داده، نیروی انسانی و زیرساخت‌های فنی بوده و چالش‌های بالقوه ناشی از توسعه این فناوری در چهار دسته چالش‌های اقتصادی شامل اثر بر بازار کار و دامن زدن به بیکاری، مقاومت از سمت بخش‌های دولتی، چالش‌های اجتماعی شامل تبعیض و سوگیری ناشی از داده‌های جانبدارانه و عدم شفافیت، شکاف دیجیتالی بین افرادی که فناوری اطلاعات در دسترس آنهاست و آنهایی که داده‌های فراوانی از ایشان وجود ندارد و افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، چالش‌های سیاسی شامل تحت تأثیر قرار گرفتن ارزش‌های سیاسی مانند حساب پس‌دهی و پاسخ‌گویی و شفافیت و چالش‌های اخلاقی شامل تهدید حریم خصوصی، احساس کنترل شدن از سمت مردم، بیان‌ شده‌است.

در ادامه این گزارش آمده است که با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت طراحی راهبردی آینده‌نگرانه، ملی و با مشارکت ذی‌نفعان مختلف از سوی حاکمیت که زمینه‌ساز بهره‌مندی پایدار از این فناوری شود، آشکار می‌شود. در این راستا در انتهای گزارش توصیه‌های سیاستی پیشنهاد شده‌است. این توصیه‌ها چارچوب طراحی این راهبرد ملی خواهد بود که شامل تقویت همکاری و اشتراک دانش، تسهیل بستر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، اهمیت‌دهی به حکمرانی داده و دولت الکترونیک، طراحی چارچوب‌های اخلاقی برای پذیرش هوش مصنوعی مسئول و نگاشت نهادی، ظرفیت‌سازی، توانمندسازی، مهارت‌آموزی و باز‌تنظیم ساختار نیروی کار، همکاری و استانداردسازی بین‌المللی است. این گزارش احکامی را برای الحاق به برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده و به‌عنوان ماده اول عنوان کرده است که مرکز ملی فضای مجازی با هدف هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توسعه هوش مصنوعی، موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع، پژوهشکده‌ها، اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی توسعه هوش‌مصنوعی» را به‌منظور فراهم‌سازی پیش‌نیازها و الزامات توسعه پایدار هوش مصنوعی و بهره‌مندی از آن در بخش عمومی و خصوصی و مواجهه سنجیده با چالش‌های این فناوری در کشور، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.