نرخ عوارض ۵ آزادراه‌ دولتی تغییر کرد

براساس مصوبه» افزایش نرخ عوارض آزادراه دولتی کشور» شورای اقتصاد، نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی کشور از (اول بهمن ماه) تغییر کرد.

۲۸ آبان ماه شورای اقتصاد، افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی را تصویب کرد و طبق این مصوبه از دیروز (اول بهمن) نرخ های جدید در این مسیرها از خودروها اخذ خواهد شد.

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ عوارض آزادراه کرج - قزوین به طول ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران - قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس - شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر ۸۵۰۰ تومان، آزادراه قزوین - زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر ۳۵ هزار تومان و عوارض آزادراه تهران - ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر ۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

گفتنی است؛ طبق آنچه رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرده،‌ نرخ عوارض این پنج آزادراه دولتی چهار - پنج سال تغییر نکرده اما در این مدت هزینه پروژه‌های عمرانی و هزینه نگهداری به شدت افزایش یافته است؛ بنابراین شورای اقتصاد تصمیم گرفت که نرخ عوارض این آزادراه‌ها را افزایش دهد تا درآمد حاصل از آن خرج نگهداری و تعمیر همان آزادراه‌ها شود.

به گفته اکبری، پنج آزادراه مذکور برای نگهداری به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارند. برای برخی روکش آسفالت سراسری و برخی نیز روکش آسفالت مقطعی نیاز است. همچنین ایمن سازی، تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خط کشی، حفاظ و... در این آزادراه ها هزینه های سرسام آوری دارد و این اصلاح نرخ، شاید بتواند نیمی از هزینه ها را پوشش دهد.

یادآور می‌شود؛ به منظور مساعدت کاربران دائمی آزادراه‌های مذکور، خودروهای سواری شخصی با مجموع تردد رفت و برگشت بیش از ۲۰ بار یا بیش از ۴۰ بار در یک ماه، به ترتیب مشمول ۱۵ و ۳۰ درصد تخفیف در نرخ عوارض فوق شده و همچنین خودروهای حمل و نقل با پلاک عمومی، مشمول ۲۰ درصد تخفیف در نرخ عوارض فوق خواهند شد. همچنین خودروهای عملیاتی امداد جاده ای( اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی، پلیس راه، راهداری و ...) از پرداخت عوارض معاف هستند که ساز و کار مربوطه توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیش بینی خواهد شد. از طرفی با هدف کاهش تصادفات و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای از طریق هوشمندسازی سامانه ها و فناوری های نوظهور دیجیتال، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز است سالیانه حداقل پنج درصد از منابع را دریافت کنند.

همچنین در این مصوبه آمده است که به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود با تکمیل سامانه های اخذ عوارض الکترونیکی در ورودی و خروجی‌های فاقد سامانه هر آزادراه نسبت به اخذ عوارض متناسب با پیمایش صورت گرفته با رعایت مقادیر مندرج در جدول نرخ عوارض اقدام کند.

در آخر اینکه در مصوبه عنوان شده که ضرایب معادل عوارض برای وسایل نقلیه درسواری و وانت ۱، کامیونت و مینی بوس۲، کامیون دو محور و اتوبوس۳، کامیون سه محور و بیشتر و تریلی ۴ خواهد بود.

اهدای لوح تقدیر و 

تندیس ششمین جشنواره ملی فولاد ایران به گروه مپنا

لوح تقدیر و تندیس ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران، برای “توسعه تکنولوژی، بومی‌سازی و انتقال دانش فنی بر اساس نیاز زنجیره آهن و فولاد” به گروه مپنا اهدا شد.

گروه مپنا در ششمین جشنواره تولیدکنندگان، سازندگان، تامین کنندگان و متخصصان زنجیره آهن و فولاد ایران که همه ساله به همت انجمن فولاد ایران برگزار می‌شود، برای بومی‌سازی فرآیندهای نیروگاه سیکل ترکیبی در فولاد مبارکه و سایر شرکت‌های فولادی کشور، از سوی هیئت رئیسه انجمن فولاد ایران تقدیر شد .

لوح تقدیر جشنواره فولاد ایران به گروه مپنا برای “توسعه تکنولوژی، بومی‌سازی و انتقال دانش فنی بر اساس نیاز زنجیره آهن و فولاد” به «علیرضا یزدی‌زاده» قائم مقام مدیرعامل و معاون برنامه‌ریزی و توسعه راهبردی گروه مپنا که به نمایندگی از «محمد اولیاء» مدیرعامل گروه مپنا در این رویداد حضور داشت، اهدا شد.

در بخشی از متن این لوح تقدیر آمده است: «اتکا به توانمندی‌های داخلی و پتانسیل‌های درون‌زای ملی در جهت کاهش وابستگی به خارج از کشور، یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی است. قطعا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بومی و نوآوری‌های کاربردی در تحقق این مهم بسیار اثرگذار است.»

شایان ذکر است، در این رویداد تخصصی، علاوه بر گروه مپنا، تعدادی از شرکت‌های مهندسی دیگر نیز به عنوان شرکت‌های سازنده و دانش بنیان برتر زنجیره آهن و فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ معرفی شدند.

 

حضور شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی یزد

نهمین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته استان یزد با حضور استاندار، معاون معدنی وزارت صمت، مدیرعامل چادرملو و مسئولان حوزه معدن کشور در شهرک‌ نمایشگاهی یزد برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با هدف ارائه آخرین دستاوردهای بخش معدن از جمله شناسایی زنجیره‌های تأمین صنایع معدنی و زنجیره ارزش در معادن بزرگ و نیز توسعه و گسترش ارتباطات بین‌ صاحبان صنایع و تجهیزات مربوطه با حضور شرکت چادرملو از تاریخ دوم تا پنجم بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

غرفه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این نمایشگاه به همراه شرکت‌های تابعه، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان از نمایشگاه است.

همچنین نخستین جشنواره استانی عکس معدن با شعار «توسعه پایدار در گرو تاب‌آوری معادن» به منظور حمایت از آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، پنل‌های تخصصی در حوزه‌های هوش مصنوعی و انتقال تکنولوژی ماشین‌آلات و صنایع معدنی از برنامه های جانبی این نمایشگاه به شمار می‌رود.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب صد شرکت برتر در حوزه‌های مختلف صنعت و تجارت را عامل ایجاد رقابت مثبت برای پیشرفت و شفافیت مدیریتی در پیش‌بینی توانمندی‌های فنی و اجرایی عنوان کرد.

سید‌محمد اتابک وزیر صمت، در مراسم انتخاب صد شرکت برتر کشور، آی‌ام آی ۱۰۰ (IMI–۱۰۰)، بیست و هفتمین دوره این رویداد را مرحله جدیدی از رتبه‌بندی شرکت‌های توانمند به ویژه در حوزه دانش‌بنیان دانست و گفت: با ورود دانش‌بنیان‌ها، شور و هیجان رقابت در سبقت‌گیری سالم و کسب عنوان برتر؛ این دوره را متمایز از سال‌های گذشته کرده است.

وی در همین رابطه افزود: «آی‌ام آی صد» یک نمای کاملا شفاف از وضعیت شرکت‌های حایز رتبه در سطح فنی و اقتصادی ارائه می‌دهد و در صورت حرکت همه‌جانبه این رویداد به سمت خصوصی‌سازی و مشارکت بیشتر بنگاه‌های خصوصی، چهره IMI–۱۰۰ و شاخص‌های گزینش آن به نحو موثری ارتقا خواهد یافت.

وزیر صمت با اشاره به آن دسته از شرکت‌هایی که سهام آنها در اختیار بانک‌ها است، تاکید کرد: در نسل اول مدیران بانکی، اشتیاق پرداختن به امور زیرساختی کشور و توسعه‌ی زیر‌بنایی بیش از امروز به چشم می‌خورد و شاید بتوان گفت که بخش بزرگی از آبادانی شهری و روستایی و ایجاد صنایع مادر، حاصل نگرش مدیران نسل اول است.

وی با کارآمد دانستن طرز تفکر و عملکردی که آبادانی را برای کشور به ارمغان آورده، یادآور شد: حال، انتظار بیشتری از مکانیزم بانکی با توجه به گسترش بیش از پیش دایره امکانات سرمایه‌ای و اجرایی آن وجود دارد تا بتوانند با استفاده از توانمندی موجود بر بزرگترین چالش امروز صنعت و تولید که عبارت از ناترازی انرژی و محدودیت برق و گاز برای تولید و ارزآوری بیشتر است فایق آیند.

اتابک با یادآوری نوع اقلیم کشور و امکان بهره‌مندی از موهبت تابش خورشید در بیشتر فصول سال تصریح کرد: شرکت‌های برتر به شکرانه توانمندی مالی و اقتصادی، وارد نهضت ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه تولید برق از نعمت خدادادی انرژی خورشیدی شوند و در یک همت جمعی با مشارکت خوشه‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی سایه شوم توقف تولید به علت کمبود برق را از سر صنعت و تولید که پیشران کشور در مسیر توسعه است؛ بردارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی پرداخت و خاطرنشان کرد: این روند در برخی موارد به اعوجاج مدیریتی و ناکارآمدی انجامیده است که انتظار می‌رود با سپردن این بنگاه‌ها به متولی تخصصی، از اتلاف منابع و هدر‌رفت سرمایه جلوگیری و نتایج آن در قالب توسعه ملی و سهام عدالت عاید صاحبان واقعی یعنی مردم شود.

وزیر صنعت، معدن و نجارت در پایان با تاکید بر وظیفه ذاتی سازمان مدیریت صنعتی در تربیت مدیران و تداوم چرخه مدیریت و انتقال بین نسلی گفت: در دیدار هیات دولت با رهبر انقلاب و تأکید معظم‌له بر تربیت مدیران با دانش و جوان و بر اساس برنامه هفتم توسعه، نیاز سالانه کشور به پرورش هزار مدیر شایسته مد نظر است و برای پیشگیری از ایجاد خلأ مدیریتی در انتقال بین‌نسلی، سازمان مدیریت صنعتی این هدف راهبردی را در اولویت برنامه‌های خود فرار داده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: کشاورزان نمونه و برگزیده ملی کشور، بیشترین بهره‌وری را از منابع پایه خاک و آب و مدیریت زمین دارند و الگوی مناسبی برای سایر کشاورزان هستند.

رضا افلاطونی روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران سازمان با موضوع «تجلیل از نمونه‌های ملی بخش کشاورزی در حوزه امور اراضی»‏ افزود: کشاورزان نمونه اثبات کرده‌اند که با بهره‌گیری درست از منابع و روش‌های علمی می‌توان بیشترین بهره‌وری را در مدیریت زمین اعمال کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: باید موضوعات تحقیقات، آموزش و ترویج را در حوزه زمین پایدار کنیم و برای تحقق این موضوع لازم است ارتباط و تعامل بین سازمان امور اراضی کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گسترش یابد.

وی با بیان اینکه جای رشته‌های مدیریت و حقوق زمین در دانشگاه‌های کشور خالی است، گفت: تثبیت مالکیت با رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم سازمان امور اراضی کشور است.

افلاطونی خاطرنشان‌کرد: واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از دیگر فعالیت‌های مهم سازمان امور اراضی کشور است و فعالیت‌های برگزیدگان ملی در این حوزه بسیار چشمگیر بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در دوره‌های آتی مراسم نمونه‌ها، از کشاورزان و بهره‌بردارانی که در حوزه تثبیت مالکیت، رفع تداخلات و سنددار کردن، حفظ، تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی پیشگام بوده‌اند نیز معرفی و از آنان تجلیل شود.

در این نشست، چهار نفر برگزیده و نمونه ملی کشاورزی در حوزه امور اراضی با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور به نمایندگی از سوی وزیر جهادکشاورزی تجلیل شدند.

 

 

 

 

اقساط واحدهای نهضت ملی مسکن پرند ۴ برابر نشده است

اخبار صنعت-حسین کوثری: تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. عده‌ای معتقدند ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در حال حاضر ۲۰ میلیارد و گروه دیگری اعتقاد دارند این ظرفیت ۴۰ میلیارد دلار است. اگر بدبینانه عدد ۲۰ میلیارد را هم در نظر بگیریم در بهترین حالت ۲۵ درصد ظرفیت کشور را استفاده کرده‌ایم.ظرفیت‌های موجود خیلی بیشتر از میزان فعلی صادرات خدمات فنی و مهندسی است که کمتر از یک میلیارد دلار اعلام شده است.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران از صادرات ۳۵ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی از سوی شرکت‌ها و بخش خصوصی ایرانی از سال ۱۳۷۴ تاکنون خبر داد.

«ایرج گلابتون‌چی» در نشست خبری ماه پیش خود افزود: این آمار مربوط به اجرای بیش از یک‌هزار پروژه است که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۲ از سوی شرکت‌ها و بخش خصوصی توانمند ایرانی در خارج از کشور اجرایی شده است.

وی بیان‌داشت: صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال ۹۰ با کاهش مواجه و در سال ۹۵ با ورود شرکت‌ها به بازار عراق با رشد مواجه شد که در سال ۹۵ شرکت‌ها موفق به اخذ ۲ میلیارد دلار پروژه شدند.

گلابتون‌چی خاطرنشان‌کرد: از سال ۱۴۰۱ این موضوع متاثر از تداوم تحریم‌ها، عدم امکان دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصات پیمانکاری و ... با افت مواجه شد.

وی در عین حال تاکید کرد: شرکت‌های ایرانی باید نسبت به ارتقای سطح کیفی خود به تراز بین‌المللی و افزایش سطح توان مهندسی خود با به‌کارگیری مهندسان و نیروهای توانمند تلاش کنند.

تمرکز بر توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه راه‌اندازی کریدور شمال- جنوب از نان شب هم واجب‌تر است، گفت که یکی از ظرفیت‌های همکاری مهم بین ایران و روسیه، صادرات خدمات فنی و مهندسی است، چرا که ایران ۶۰۰ هزار مهندس دارد که همه جوان و به طور متوسط در سن ۳۵ سال هستند، اما خیلی از آن‌ها در حال مهاجرت هستند یا در مشاغل غیرتخصصی کار می‌کنند.

توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه روز جمعه در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری به روسیه از سوی روسای جمهور دو کشور به امضا رسید. معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه شامل ۴۷ ماده است که همه حوزه‌ها را دربرمی‌گیرد و برخی از مواد این معاهده اقتصادی است.

سرمایه‌گذای مشترک، گذار به پرداخت‌های دوجانبه به ارزهای ملی، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، توسعه  کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال – جنوب و همکاری در حوزه نفت و گاز از جمله موضوعات اقتصادی است که در این معاهده دیده شده است.

در این رابطه روشنعلی یکتای قرابائی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه روسیه و ایران هر دو با تحریم مواجه هستند، اظهار کرد: ایران و روسیه از گذشته روابط تجاری خوبی داشتند و در حال حاضر هم این روابط در حال رشد است.

به گفته وی تا پیش از امضای تفاهم‌نامه اخیر، دو کشور با موانعی از جمله تعرفه‌ها و برخی قوانین گمرکی مواجه بودند، اما با این تفاهم‌نامه خیلی از موانع حذف شده و می‌توانیم روابط تجاری خود را گسترده کنیم.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه ایران اخیرا هم عضو ناظر اوراسیا شده که به توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو کمک می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر ارز روبل به خوبی در سیستم تجاری ایران در گردش است و می‌تواند برای مقابله با تحریم‌ها بیشتر هم شود و گشایش‌های خوبی ایجاد کند.

یکتای قرابائی در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت‌های همکاری تجاری دو کشور، گفت: برای استفاده از ظرفیت‌های تجاری دو کشور باید به ریل دیگری برگردیم. ما دو ظرفیت همکاری با روسیه داریم که اولی مربوط به اقلیم است. چراکه اقلیم روسیه سرد و اقلیم ایران گرم است، بنابراین برخی محصولاتی که در ایران تولید می‌شود، مورد نیاز روسیه است که از کشورهای مختلف وارد می‌کند. از طرف دیگر هم ایران واردکننده نهاده‌های دامی، غلات، روغن، چوب و غیره است.

به گفته وی ظرفیت دوم که مهم‌تر هم است، صادرات خدمات فنی و مهندسی به روسیه است، چرا که ایران ۶۰۰ هزار مهندس دارد که همه جوان و به طور متوسط در سن ۳۵ سال هستند، اما خیلی از آن‌ها در حال مهاجرت هستند یا در مشاغل غیرتخصصی کار می‌کنند.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به روسیه و اوراسیا باید یک استراتژی مناسب از سوی نظام حاکم تهیه شود. با توجه به تغییر دولت‌ها، بهتر است این اقدام از سوی نظام حاکم انجام شود تا برنامه‌ریزی بلند مدت صورت گیرد. در صورت تحقق این امر، شهرک‌های صنعتی که در حال فعالیت با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت هستند رشد می‌کنند و هم از مهندسان به عنوان مهاجرانی که بین کشور مبدا و مقصد در رفت و آمد هستند، استفاده می‌شود. ترکیه از این اقدام تجربه خوبی دارد و در آلمان فعالیت‌هایی در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی دارد. اگر پشتیبانی خوبی صورت گیرد ظرفیت بزرگی در حوزه خدمات فنی مهندسی و پزشکی برای فارغ‌التحصیلان ایجاد خواهد شد.

وی افزود: برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری دو کشور باید به جای تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی خام، بر توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی متمرکز شویم.

یکتای قرابائی در ادامه درباره تاثیر راه‌اندازی کریدور شمال - جنوب بر تجارت با روسیه تصریح کرد: ایران در راه‌اندازی کریدور شمال - جنوب تاخیر داشته است. ایران یک مزیت خاص دارد، اما از آن فرصت ایجاد نکردیم و باید خیلی سریع به آن بپردازیم. راه‌اندازی کریدور شمال - جنوب از نان شب هم واجب‌تر است، چرا که ایران را در متن تجارت بین‌الملل قرار می‌دهد و درآمدهای دیگری شامل درآمدهای ترانزیتی و صادرات مجدد برای کشور ایجاد خواهد کرد. بنابراین باید بیشتر و واقعی‌تر به این موضوع پرداخته شود.

صادرات خدمات فنی و مهندسی با چه چالش‌هایی مواجه است؟

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی؛ چالش‌ها و راهکارهای آن بررسی شده است.

بر طبق برخی برآوردها، کشور ظرفیت صادرات بیش از 20 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها را دارد، این درحالی است که آمار صدور خدمات فنی و مهندسی در دهه گذشته روند نزولی داشته است. بیشترین آمار صادرات مربوط به سال ۱۳۹۰ معادل ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار به ۱۲ کشور بوده است و از آن زمان کشور با سیر نزولی صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجه شده است، به طوری که بر پایه داده‌های مرکز تجارت جهانی صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه احداث ایران در سال 2019 (1398-1399) تنها 492 میلیون دلار بوده است.

با توجه به روند رو به افول صادرات خدمات فنی و مهندسی و با عنایت به آنکه چند شرکت خبره و پیشکسوت در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی با مشکلات و موانعی در داخل کشور و همچنین در کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجه شده بودند، لذا مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، انجام پژوهشی در این زمینه را در دستور کار خود قرار داد.

در این گزارش سعی شده است اهم موانع و مشکلات پیش روی صدور خدمات فنی و مهندسی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و حتی‌الامکان راهکارهایی برای حل مشکلات بر شمرده ارائه شود. بررسی‌های انجام گرفته در خصوص اهم مشکلات و موانع صدور خدمات فنی و مهندسی گویای آن است که مشکلات و مسائل این حوزه صرفاً از بافتار (متن) قوانین و مقررات ناشی نمی‌شود و بخشی از مشکلات در ساختار و یا رفتار نهادهای مجری حاصل شده است.

صادرات غیرنفتی شامل دو حوزه صدور کالا و خدمات است و موفقیت در هر یک از این دو حوزه، در گرو حمایت‌های قانونی می‌باشد. صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند از طریق توسعه صادرات، انتقال فناوری و ماشین‌آلات به کشور، ایجاد اشتغال و ارزآوری، دارای اثرات بسیار مثبتی برای کشور باشد. صنعت احداث (خدمات فنی و مهندسی) کشور از ظرفیت بالایی برای صادرات برخوردار است.

 وجود بیش از 52000 شرکت پیمانکاری و ۳۱۰۰ شرکت مهندسی مشاور و داشتن سالیانه بیش از ۲۳۳ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی در کشور از یک سو نشان‌دهنده ظرفیت بالای صدور خدمات فنی و مهندسی است و از سوی دیگر کاهش بودجه عمرانی در کشور سبب بیکاری و مهاجرت شرکت‌های پیمانکاری و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و فرار سرمایه می‌شود، که صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال و مانع از فرار سرمایه از کشور شود. یکی دیگر از ظرفیتهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایجاد درهم‌تنیدگی با کشورهای میزبان و قراردادن ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی است؛ که این موضوع باعث وابستگی کشورهایی که خدمات فنی و مهندسی به آنها صادر می‌شود به ایران می‌گردد.

با توجه به روند رو به افول صادرات خدمات فنی و مهندسی، توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان از نزدیک با آن مواجه هستند بسیار مهم است. از طرفی عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی توسط کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، بحران‌های ناشی از تغییر روابط سیاسی حاکمیت با کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، جنگ‌ها، آشوب‌ها و اقدامات تروریستی، عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط کارفرمایان کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، مشکلات حکومت جدید افغانستان، عدم پذیرش نقل و انتقال دلار و یورو به دلیل تحریم و جهش‌های نرخ ارز در کشور، از مهم‌ترین مشکلات اعلام شده توسط بعضی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی است. اساسی‌ترین مشکلی که صادرکنندگان این حوزه با آن مواجه هستند، عدم وجود نگرش فرآیندی به مسئله صدور خدمات فنی و مهندسی و عدم وجود متولی متمرکز برای پیاده‌سازی آن در سطح ملی است. از دیگر مشکلاتی که بازار صدور خدمات فنی و مهندسی را با محدودیت مواجه کرده، عدم عضویت ایران در بعضی از بانک‌های بین‌المللی است که دسترسی به بازار صدور خدمات فنی و مهندسی در پروژه‌های تأمین مالی شده توسط این بانک‌ها را محدود کرده است.

در ادامه به مشکلات قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره شده. پراکندگی موضوعی و زمانی، سطحی بودن قوانین و مقررات، قوانین ارشادی در کنار مراجع مختلف وضع و افق کوتاه مدت عمر احکام صدور خدمات فنی و مهندسی، رئوس اساسی مشکلات این قسمت هستند.