جهش تسهیلات 

برای خرید تراکتور 

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در ۱۱ ماه گذشته، میزان تسهیلات اعطا شده در این بخش از مجموع سه سال گذشته فراتر رفته است، گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولید کشاورزی انجام شد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در ۱۱ ماه گذشته، میزان تسهیلات اعطا شده در این بخش از مجموع سه سال گذشته فراتر رفته است، گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولید کشاورزی و تأمین نیازهای راهبردی این بخش است.

وی در ادامه تراکتورسازی در ایران را به عنوان یک مجموعه پیشرو در صنعت کشور و تأمین‌کننده نیازهای کشاورزی معرفی کرد و افزود: این صنعت با پیشینه ۵۶ ساله در کشور نه‌تنها در تأمین نیازهای کشاورزی نقش اساسی دارد بلکه به عنوان پیشران صنعت کشور نیز شناخته می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین به ضرورت نوسازی سالانه ۳۰ هزار دستگاه تراکتور اشاره و تأکید کرد: این میزان به دلیل توسعه کشاورزی کشور باید تا ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد.

وی بازارهای بین‌المللی را نیز دارای تقاضای قابل توجهی برای محصولات تراکتورسازی ایران دانست و تصریح کرد: افق این صنعت در داخل و خارج کشور بسیار روشن است.

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود، تولید ۲۸ نوع محصول در تراکتورسازی ایران را نشان‌دهنده تنوع بالای محصولات این مجموعه دانست و بر اهمیت این تنوع در بخش مکانیزاسیون کشاورزی تأکید کرد.

 

آیین نامه واردات آیفون ۱۶ابلاغ شد 

رئیس کل گمرک از ابلاغ آیین نامه واردات آیفون ۱۶ خبر داد و گفت: تا به امروز همچنین ۱۰۰تن طلا وارد شده است. 

فرود عسگری در جمع خبرنگاران درباره میزان واردات طلا به کشور گفت: واردات طلا به کشور به ١٠٠ تن رسید.

وی همچنین درباره واردات آیفون ١۶ ادامه داد: آیین نامه آیفون‌ها پیش از این ابلاغ شده بود و برای آیفون های موجود در کشور هم آیین نامه مورد نظر اخیرا ابلاغ شد .

رییس کل گمرک ایران همچنین درباره واردات خودرو گفت: تا کنون نزدیک به ۴٩ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ایران، برآوردها نشان می‌دهد که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل تولیدات کشاورزی معادل ۱۳۰ میلیون تن دچار ضایعات می‌شود.

غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در رویداد «کارآفرینی و فناوری‌های نوین کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی؛ با رویکرد نان و سبزی و صیفی» با اشاره به اینکه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از نظر خدمات و تأثیر اقتصادی ملموس است، گفت: در حال حاضر، ارزش ریالی و دلاری تحقیقات این سازمان در حوزه‌هایی نظیر بذر، واکسن، کود و سم حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما ظرفیت بیشتری برای توسعه وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد این سازمان از محقق‌محوری و مقاله‌محوری به برنامه‌محوری و حل چالش‌های راهبردی، اظهار کرد: این سازمان باید به نهادی نوآور و راهگشا تبدیل شود؛ در این راستا، شورای راهبردی تحقیقات کشاورزی که چند سال پیش تشکیل شده بود، باید مورد بازنگری قرار گرفته و همه ذی‌نفعان از دانشگاه‌ها تا بخش خصوصی و معاونت‌های اجرایی وزارتخانه، در آن مشارکت کنند.

وی افزود: در بخش‌های مختلف کشاورزی، از زراعت و باغبانی تا شیلات، دامپزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری و… برنامه‌هایی تدوین شده است تا چالش‌ها شناسایی و راهکارهای اجرایی ارائه شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به ۳۰ طرح کلان این سازمان اشاره کرد و گفت: از این تعداد، ۲۲ طرح در حال اجرا است که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش ضایعات کشاورزی است؛ به عنوان نمونه، گندم‌های سن‌زده که پیش‌تر برای پخت نان نامناسب بودند، با تحقیقات مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان، فرآوری و قابل استفاده در نانوایی‌ها شده‌اند.

وی در ادامه، به حجم بالای ضایعات مواد غذایی در کشور اشاره و بیان کرد: در جهان سالانه از ۴ میلیارد تن تولیدات کشاورزی، حدود ۱.۲ میلیارد تن به هدر می‌رود. در ایران، برآوردها نشان می‌دهد که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل تولیدات کشاورزی، معادل ۱۳۰ میلیون تن، دچار ضایعات می‌شود؛ این ضایعات از مرحله برداشت تا مصرف و حتی پس از مصرف ادامه دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: اسراف در مصرف غذا به‌ویژه نان و برنج به هدررفت منابع حیاتی کشور از جمله آب، منجر می‌شود.

وی با ارائه آمارهای نگران‌کننده در این زمینه گفت: هر دانه برنج برای تولید خود به ۹۴ سی‌سی آب نیاز دارد و هر کیلوگرم برنج، ۶ مترمکعب آب مصرف می‌کند در حالی که روزانه ۸ تن برنج پخته‌شده در کشور دور ریخته می‌شود، این یعنی سالانه حدود ۱۸ میلیون مترمکعب آب از بین می‌رود.

این مقام مسئول همچنین افزود: در سایر محصولات از جمله نان و گوشت مرغ نیز ضایعات قابل توجهی وجود دارد که باید با روش‌های نوین از برداشت تا مصرف، مدیریت شوند.

گل‌محمدی با تأکید بر حمایت از پژوهش‌ها و ایده‌های نو در کاهش ضایعات کشاورزی، تصریح کرد: این سازمان آماده همکاری با بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات پژوهشی است و از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با این حوزه حمایت خواهد کرد.

وزیر اقتصاد گفت: باید سیستم مالیات و یارانه‌ها یکی شود تا از خانوارهایی که نیازمند یارانه هستند مالیات نگیریم.

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح دیروز (شنبه) در همایش ملی سامانه مؤدیان مالیاتی و صورت حساب الکترونیکی اظهار کرد: اتخاذ هر تصمیم و سیاست درست در عرصه حکمرانی کشور مستلزم اطلاعات شفاف، دقیق و به موقع است.

وی عنوان کرد: اهمیت مالیات و حکمرانی داده‌ها سوال مهمی است که جامعه ما باید در مورد آن به جمع بندی برسد. یکی از اساتید مشهور در جهان مطرح کردند که دو چیز در جوامع پیشرفته برای مردم ناگزیر است؛ یکی مرگ و دیگری مالیات.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: مالیات بهترین ابزار تأمین مالی دولت‌ها است و یک نظام مالیاتی باید عدالت مالیاتی و اعتماد مردم به هزینه کرد مالیات‌ها و وصول مالیات همچنین اصل هزینه فایده مورد توجه قرار گیرد.

همتی تصریح کرد: رعایت این اصول و افزایش تمکین مالیاتی و کاهش اصول مالیاتی اجتناب ناپذیر است و ما باید به این مرحله برسیم که کسی اگر به موجب قانون موظف به پرداخت مالیات است نتواند از آن فرار کند.

وی با تاکید بر اینکه رعایت افزایش تمکین مالیاتی مستلزم داده‌ها است، گفت: دستیابی به این سطح از داده‌ها نیازمند بهره گیری از امکانات مختلف از جمله هوش مصنوعی است. افزایش تمکین مالیاتی و کاهش ریسک مستلزم حکمرانی داده در نظام مالیاتی است و رسیدن به داده‌های قابل اتکا نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین است.

وزیر امور اقتصادی و مالیاتی بیان کرد: افزایش رقابت سالم، عدم تبعیض بین کسب و کارها و وصول عادلانه مالیات بسیار مهم است. برای کمک به تولید باید فعالیت‌های سوداگری قابل شناسایی باشد و هزینه سوداگری را بالا ببریم چرا که تا به حال هزینه بسیار کمی داشته و هزینه سوداگری را مردم می‌پردازند. برای کاهش فشار مالیاتی برای حقوق بگیران و بخش تولید نیازمند اطلاعات دقیق هستیم.

همتی اذعان کرد: باید سیستم مالیات و یارانه‌ها یکی شود تا از خانوارهایی که نیازمند یارانه هستند مالیات نگیریم. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بستر اجرایی تولید داده‌های با کیفیت است. نظام مالیاتی برای تحول و ایجاد شفافیت راهی جز حرکت در این مسیر ندارد. مالیات ستانی در بستر ایجاد شده موجب کاهش هزینه‌های وصول مالیات می‌شود. گلایه‌های مودیان باید شنیده و لحاظ شود. اعتماد مودیان پیش نیاز تحول و تحقق نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند است.

وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی باید فرآیندها را به گونه‌ای طراحی کند که کار کسب و کارها تسهیل شود. سازمان امور مالیاتی باید با همکاری بانک مرکزی زمینه شناسایی فرارهای مالیاتی را فراهم کند. همچنین هزینه سوداگری باید در کشور کاهش یابد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با معاون وزیر اقتصاد ارمنستان بر ضرورت توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور تاکید کرد. 

محمد علی دهقان دهنوی در دیدار با ادگار زاگاریان وزیر اقتصاد ارمنستان و گریکور هاکوبیان سفیر ارمنستان با اشاره به پیوندهای عمیق دوستی بین دو کشور افزود: ما علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور هستیم. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: سطح تجارت ایران و ارمنستان ۳ میلیارد دلار هدف‌گذاری گذاشته شده اما هنور فاصله زیادی با آن داریم و تلاش می‌کنیم به این هدف برسیم.

وی تصریح کرد: اعزام هیات‌های تجاری و تعامل در رویدادهای تجاری دو کشور بسیار دارای اهمیت است و حضور تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری دو کشور زمینه‌ساز رشد تجارت خواهد بود.

معاون وزیر صمت با اظهار تمایل به گسترش مناسبات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بر حضور پررنگ شرکت‌های اقتصادی و تجاری ارمنستان در نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا تاکید کرد.

ادگار زاگاریان معاون وزیر اقتصاد ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به دوستی دو ملت ایران و ارمنستان و اینکه این موضوع می‌تواند در برنامه‌های اقتصادی دو کشور موثر باشد، اظهار کرد: ارمنستان آمادگی دارد در حوزه‌های مختلف برای توسعه روابط تجاری متقابل با ایران همکاری داشته باشد.

وی افزود: ظرفیت‌های زیادی میان دو کشور ایران و ارمنستان وجود دارد که با بکارگیری این ظرفیت‌ها می‌توان هدف‌گذاری‌های تجاری را محقق کرد.

معاون وزیر اقتصاد ارمنستان در پایان اعلام آمادگی کرد: در کارگروه‌های تخصصی موضوعات تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان را پیگیری کنند.

 

 

 

 

وزیرصنعت: ایران پس از چین، سریع‌ترین توسعه را در صنایع استراتژیک دارد

اخبار صنعت-حسین کوثری: نوسانات نرخ‌ ارز، یکی از جدی‌ترین موضوعات این روزهای بازار است، هر چند که چند روزی با سیاست بانک مرکزی در پیش‌فروش سکه بازار  کمی آرام گرفت، اما این آرامش دوام چندانی نداشت و مجدد، رویه افزایشی خود را پیش گرفت.شرایط اقتصادی کشور بگونه‌ای شده که برای کاهش اثرات ناشی از آن، اخیراً رئیس جمهور، خواستار ارائه راهکارها برای مقابله با نوسانات بازار ارز و به‌تبع آن، بازار سکه شده است.

اولین اقدام در کنترل پایه پولی کاهش بدهی های دولت به سیستم بانکی است ،همچنین دولت باید انضباط مالی را در دستور کارخود قرار دهد. در کشورهایی مانند ایران که تحریم هستند و نمی توانند از منابع خارجی استفاده کنند یا واردات را به شکل منطقی افزایش بدهند این موضوع باعث افزایش تقاضای پول می شود که با توجه به کند بودن نرخ رشد تولید، قدرت پول ملی را کاهش می دهد.

این پدیده به نوعی باعث شده در سال های اخیر در اقتصاد اسکناس های درشت استفاده شود و در اواخر سال گذشته نیز در بازار این احساس می شد که دیگر حجم پول در گردش جوابگوی تقاضای معاملاتی و احتیاطی نیست و باید اسکناس‌های جدید با ارزش اسمی بالا چاپ شود. بدهی دولت افزایش یافته و بطور طبیعی پولی تولید می شود که ارزش اسمی دارد اما ارزش واقعی آن بسیار پائین تر است. درنتیجه به ناچار دولت در آخرین اقدام ارزش دلار را بالا برد و افزایش ارزش پول خارجی در مقابل ارزش پول داخلی به نوعی نیاز با افزایش پایه پولی و افزایش حجم پول در گردش را بالا می برد.بانک مرکزی استقلال داشته باشد و یک دولت کارآمد باید بتواند هزینه ها را مدیریت کند.

پایه پولی کشور باید تقویت شود، ارزپاشی راهکار درستی نیست 

یک کارشناس بازار سکه، طلا و ارز کشور معتقد است که در شرایط فعلی ارزپاشی به بازار ارز برای کنترل نرخ ارز مُسکنی مقطعی است که از قضا، ذخایر ارزی کشور را کاهش می‌دهد؛ بهترین راهکار برای شرایط فعلی تقویت پایه پولی کشور است که این مهم نیز با تقویت بخش تولید کشور محقق می‌شود.

محمد کشتی‌آرای- کارشناس بازار سکه، طلا و ارز-  تقویت پایه پولی از طریق توسعه مسیر تولید را بهترین و کارآمدترین راه برای کنترل بازار و مقابله با نوسانات معرفی کرد.  

این کارشناس بازار سکه، طلا و ارز کشور در پاسخ به اینکه راهکارهای مقابله با نوسانات بازار ارز و سکه چه می‌تواند باشد که لااقل بتوانیم این نوسانات را به حداقل برسانیم، تصریح کرد:  یکی از عوامل اصلی این افزایش‌ قیمت‌ها و نوسانات در بازارهای مختلف کشور اعم از سکه و طلا، نرخ ارز است. قیمت ارز هم با توجه به پایه پولی کشور یعنی ریال، این نوسانات را دارد.

به اعتقاد کشتی‌آرای، به نظر بنده، با توجه به شرایط موجود، اینکه حتی دولت و بانک مرکزی بخواهند، جهت کنترل شرایط بطور مثال ارزپاشی کنند  یا سکه پخش کنند، راهکار چندان منطقی‌ نیست؛ چراکه این رفتار، به نوعی از  بین رفتن ذخایر کشور است؛ بنابراین به نظر من چنانچه دولت و رئیس جمهور کشور می‌خواهند کاری انجام دهند، باید تولید  را مدنظر داشته باشند. در حقیقت باید تسهیلات را فراهم کنند که تولید در کشور افزایش پیدا کند. افزایش تولید منجر به افزایش ارزش ریال خواهد شد و طبیعتا بالا رفتن ارزش ریال، منجر به کاهش نرخ ارز خواهد شد.

وی با بیان اینکه اینها یک سلسله‌ای است که به طور متوالی پشت سر هم هستند، گفت: زمانیکه مقداری ارز هم وارد بازار کنند، مُسکن مقطعی است، بعد از چند هفته چه باید کرد؟ بنابراین باید به لحاظ اقتصاد، پایه پولی کشور را قوی کنند. تقویت پایه پولی کشور هم در وهله‌ اول با بحث تولید هست و سپس دیگر  مسائل اقتصادی. حال در کنار موضوع تولید، مسائل سیاسی نیز از آن دست مسائلی آست که تاثیرگذار بر  بالا رفتن ارزش ریال خواهد بود؛ هر زمان که  ارزش ریال بالا برود، طبیعتا ارزش قیمت ارزها کاهش پیدا می‌کند و می‌توان این نوسانات را کنترل کرد.

نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در خصوص برنامه بانک‌ مرکزی جهت تقویت ارزش ریال و رشد ذخایر ارزی کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی، اظهار کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی که بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی می‌توانند در اصطلاح بخاطر آن سر خود را بالا بگیرند، این است که طی یکی دو سال اخیر، مقدار زیادی طلا وارد کشور شده است و این طلاها با توجه به امتیازهای که به صادر کنندگان کالا داده شده می‌توانند تعهد ارزی خود را با طلا تهاتر کنند (یعنی صادرکنندگان وقتی کالای خود را صادر می‌کنند، به دلیل محدودیت‌های بانکی که نمی‌توانند ارز، وارد کشور کنند، به‌جای آن طلا وارد کشور می‌کنند)  و این حراج‌هایی که الان در  مرکز مبادله انجام می‌شود، گویای همین است که طلا وارد کشور می‌شود و یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی است.

وی افزود: یکی دیگر از اقداماتی که بانک مرکزی در رابطه با مردم انجام می دهد، همین واگذاری سکه به اشکال مختلف است که با طرق مختلف سکه وارد بازار می‌کند؛  همین موضوع هم سبب شده که قیمت سکه به نوعی کنترل شده باشد. همین که طی یک هفته اخیر، علیرغم افزایش تقاضا، حباب سکه ثابت مانده و تغییری نداشته، نشان می‌دهد که عرضه متعادل و متناسب بوده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در چنین مقطع زمانی و شرایطی، تقاضا برای خرید سکه به شدت با افزایش همراه بود و حباب آن هم در نتیجه این افزایش تقاضا، افزایش پیدا می‌کرد اما این هفته دیدیم اصلا حباب سکه تغییری نکرد؛ علت هم این بوده که سکه  توسط بانک مرکزی به بازار تزریق می‌شود. حال این نکته مثبت بانک مرکزی این هست که طلاها و سکه‌هایی که واگذار می‌شود، از طلاهای وارداتی هست نه از خزانه کشور و این یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی است.

الان، وقت مناسبی برای استیضاح وزیر اقتصاد نیست

این کارشناس بازار سکه، طلا و ارز کشور در رابطه با اینکه اکنون بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است و اینکه آیا استیضاح می‌تواند چالش‌های اقتصادی فعلی کشور را حل کند یا بالعکس بر مشکلات بیشتر  اضافه  خواهد کرد، معتقد است که در چنین مقطعی با توجه به اینکه حالا مسائل ‌سیاسی با دیگر کشورها هم  داریم، درگیری‌ها و تغییرات داخلی چندان منطقی بنظر نمی‌رسد و به نظر من در شرایط فعلی، وقتش نیست.

کشتی‌آرای تصریح کرد: استیضاح حق مجلس است و ممکن است که به عملکرد بانک مرکزی، تیم اقتصادی یا وزارت اقتصاد انتقاد وجود داشته باشد، اما در این مقطع زمانی با توجه به شرایط سیاسی کشور، زمان مناسبی برای استیضاح  وزیر نیست.

نحوه مدیریت و کاهش پایه پولی کشور

همان‌طور که بیان شد سطح پایه پولی کشور که توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود، بر شرایط مالی کشورها موثر است و دولت‌ها با تغییر و تنظیم مقدار پایه پولی سعی در کاهش یا افزایش شرایط تورمی دارند. روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی برای انجام این کار توسط بانک‌ مرکزی ایران وجود دارد که در ادامه به 3 روش مهم می‌پردازیم:

1- تغییر نرخ بهره

نرخ بهره یکی از اصلی‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای سیاست‌گذاری مالی است که منجر به تغییر سطح پایه پولی در کشور می‌شود. نرخ بهره را می‌توان در 2 حالت مستقل از هم بررسی کرد.

دسته اول نرخ بهره‌ وام‌هایی است که افراد حقیقی از بانک‌ها دریافت می‌کنند. نرخ بهره این وام‌ها به عنوان فرصت استفاده از پول یا هزینه اجاره آن است که افراد حقیقی باید به بانک پرداخت کنند.

دسته دوم نرخ بهره که بانک مرکزی برای تنظیم سطح پایه پولی از آن استفاده می‌کند، نرخ بهره بین بانکی نام دارد که مشخصا برای قرض گرفتن بانک‌ها از یکدیگر است. برای درک بهتر نرخ بهره بین بانکی به مقاله «تفاوت نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی» مراجعه کنید.

گاهی اوقات بانک‌ها دچار کسری می‌شوند و به منظور تامین کسری خود در بازار بین بانکی از سایر بانک‌ها درخواست وام می‌کنند که نرخ بهره این وام به نام نرخ بهره بین بانکی شناخته می‌شود. در شرایطی که به دستور بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد، بانک‌ها می‌توانند نرخ سپرده‌های کوتاه و میان مدت خود را زیاد کنند.

این امر برای عموم جامعه جذاب است و نقدینگی را از بازارها جمع و به سمت بانک‌ها سرازیر می‌کند که تاثیر بسیار زیادی در سطح و مقدار پایه پولی دارد.

2- تغییر درصد ذخیره قانونی

به سپرده‌هایی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند، سپرده قانونی یا ذخیره قانونی می‌گویند. تغییر درصد ذخیره قانونی دومین روشی است که با هدف تنظیم و کاهش پایه پولی توسط بانک مرکزی استفاده می‌شود.

دلیل ایجاد سپرده یا ذخیره قانونی این است که اگر افراد حقیقی در بازه‌ای برای برداشت پول از حساب‌هایشان به بانک‌ها مراجعه کردند، وجه نقد مورد نیازشان آماده باشد. با استفاده از کاهش یا افزایش درصد ذخیره قانونی می‌توان بر پایه پولی کشور تاثیر گذاشت.

اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که اقتصاد به نقدینگی بیشتری نیاز دارد، نرخ ذخیره را کم می‌کند و به این ترتیب پول بیشتری بین بازارهای مالی و میان مردم به جریان میافتد.

در سمت دیگر اگر پول پایه کشور زیاد باشد، می‌توان با افزایش نرخ سپرده یا ذخیره قانونی، مقدار قابل توجه‌ای از نقدینگی را با این ابزار در سیستم بانکی بلوکه کرد و بدین ترتیب از افزایش پایه پولی جلوگیری کرد.

3-عملیات بازار باز

یکی دیگر از راه‌های تنظیم مقدار پایه پولی کشور، استفاده از استراتژی عملیات بازار باز (open market) است. عملیات بازار باز به معنی خرید و فروش اوراق مشارکت دولتی می‌باشد. اوراق مشارکت که توسط دولت صادر می‌شود، نرخ سود مشخصی در بازه‌های زمانی مختلف ارائه می‌دهند. نحوه استفاده از این ابزار این گونه است که اگر تقاضا برای پول افزایش یابد و پول موجود در بازار نتواند به این تقاضا پاسخ دهد، در این صورت بانک‌ مرکزی از بازار اوراق دولتی می‌خرد و میزان پایه پولی کشور را افزایش می‌دهد.

در مقابل اگر ارزش پول ملی رو به افول باشد و تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، دولت دست به فروش اوراق می‌زند و بخشی از نقدینگی موجود در بازار را کاهش می‌دهد.