«اخبار صنعت» در مورد فرسودگی وکهنه بودن ماشین آلات در کشور گزارش می دهد؛

فناوری در بن بست!

وزیر صمت اعلام کرد؛

تولید ۵۰ میلیون تن فولاد 

تا پایان سال ۱۴۰۴

3

 

در طول تاریخ، فناوری و نوآوری تأثیر عمیقی بر پیشرفت تمدن‌های بشری و رشد اقتصادی و البته فرهنگی داشته است. مطالعات و بررسی تاریخ ایران نشان می‌دهد همواره علم، فناوری و نوآوری علاوه بر سایر مؤلفه‌ها در سرنوشت ایران تأثیرگذار بوده است. امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که با سده­های قبل بسیار متفاوت است. زندگی روستایی و ساده در گذشته، جای خود را به دنیای پیچیده و مدرن داده و اگر در گذشته به ساده‌ترین و طبیعی‌ترین شکل زندگی می‌کردیم، امروزه در دنیایی مملو از ساخته‌های بشر، به واسطه توسعه فناوری و نوآوری، زندگی می‌کنیم. بررسی گذشته ایران نشان می‌دهد که همواره علم و تکنولوژی در کنار سایر مؤلفه‌ها در سرنوشت ایران تأثیرگذار بوده است.

امروزه بسیاری از صنایع کشورمان با چالش جدی فرسودگی ماشین ‌آلات صنعتی و خطوط تولید روبرو هستند. این وضعیت، ناشی از عوامل مختلفی از جمله کمبود منابع مالی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی است که امکان نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات را از صنایع سلب کرده است. فرسودگی ماشین ‌آلات صنعتی نه تنها موجب کاهش کیفیت محصولات تولیدی می‌شود؛ بلکه باعث افزایش ضایعات و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید نیز می‌شود. تولید محصولات با کیفیت پایین در کنار ضایعات بالا، تناقضی آشکار میان کیفیت و قیمت تمام‌شده ایجاد می‌کند که به هیچ عنوان برای مصرف‌کننده توجیه‌پذیر نیست.

این امر موجب گرایش مصرف‌کنندگان به سمت محصولات خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت رقابتی‌تر می‌شود و در نهایت بازارهای داخلی را از دسترس تولیدکنندگان داخلی خارج می‌کند. از سوی دیگر، عدم توانایی در تولید محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی، مانع بزرگی بر سر راه صادرات محصولات ایرانی است.

به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، علاوه بر بهبود کیفیت محصولات و کاهش ضایعات، به کاهش هزینه‌های تولید نیز کمک شایانی می‌کند و در نتیجه قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را افزایش می‌دهد. بنابراین، دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان و ارائه تسهیلات لازم، زمینه را برای نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات صنعتی فرسوده که عامل هدررفت منابع تولید هستند فراهم آورد.

نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خط تولید صنایع کشور با هدف کیفیت بخشی محصولات تولیدی، رقابت با بازارهای جهانی، کاهش ضایعات و هدررفت انرژی و بازار مطمئن فروش و کاهش بیکاری با حمایتهای دولتی و مشارکت واحدها امری ضروری است.در واقع، می‌توان گفت که فرسودگی تجهیزات، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود. ماشین‌آلات قدیمی، نه تنها بهره‌وری و کیفیت تولید را کاهش می‌دهند؛ بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده و توان رقابت صنایع داخلی در بازارهای جهانی را به شدت تضعیف می‌کنند.این در حالی است که صنایع پیشرفته جهان با سرعت بسیار بالایی در حال توسعه فناوری‌های جدید و به‌روزرسانی تجهیزات خود هستند. 

یکی از مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان داخلی، فرسودگی تجهیزات و ماشین های صنعتی است. این مسئله نه تنها کیفیت محصولات را کاهش داده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد؛ بلکه توان رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را نیز به شدت محدود می‌کند.

یکی از موضوعاتی که عموما موجب نگرانی مردم و فعالین اقتصادی در بازارهای مختلف می شود نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی است که از این محل ایجاد می شود.

بخش بزرگی از معیشت مردم به واسطه افزایش نرخ ارز از بین رفته است. اما آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه بازار ارز غیر رسمی که از آن به عنوان بازار ارز آزاد یاد می شود تا چه اندازه در وضعیت کنونی و از دست رفتن معیشت و هجوم سرمایه ها برای حفظ قدرت برای خرید دارایی هایی از جمله ارز و طلا موثر است، زیرا اصولا مسوولان بانک مرکزی و دولتمردان در دوره های مختلف به نوعی سخن گفته اند و با بازار آزاد ارز رو به رو شده اند که گویا این بازار در اقتصاد ایران کمترین مرجعیت و رسمیتی ندارد.

بازار آزاد ارز علی رغم اینکه از سوی مسوولین همواره انکار شده است و گرانی های ارز به کانال های تلگرامی و دلالان نسبت داده شده است اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصاد، خرید ماشین آلات و مواد اولیه و کالای اساسی و به تبع آن خرید مایحتاج مردم اعم از معیشتی یا غیر معیشتی با نرخ دلار بازار آزاد رقم می خورد.

اینک مسوولین بانک مرکزی و دولتمردان یک بار برای همیشه باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر بازار ارز غیر رسمی واقعی نیست چگونه این بازار تعیین کننده نرخ هاست؟

 وقتی در بازار رسمی کشور که بانک مرکزی متولی آن است قیمت ارز در طی سه ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و نرخ ارز دولتی از ۴۴ هزار تومان به  ۶۹ هزار تومان می رسد پرواضح بدیهی و مشخص است که بازار آزاد  خود را با سیگنال های قیمتی بازار مبادله ارز و طلای بانک مرکزی هماهنگ می کند و رقم ها صعودی و افزایشی می شود.

آنچه در این موضوع حائز اهمیت است تلاش برای حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از آسیب هایی است که از این محل یعنی نوسانات مداوم نرخ ارز بر زندگی و معیشت و امید مردم نسبت به رفع مشکلات و مسائل اقتصادی جامعه وارد می شود.

عضوهیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد گفت: در صورتی که دورنمای اقتصاد شفاف نشود و تنش ها از عرصه سیاست خارجی کمتر و کمتر نشود نمی توان انتظار داشت و امیدوار به عرضه ارز از سوی مردم و به تبع آن کاهش بار تقاضا بر روی بازار ارز شد.

رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص تبعات ناشی از افزایش گرانی ارز و بالا رفتن مخارج معیشتی مردم گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حجم قابل توجهی از ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو در خانه ها و در دست مردم نگهداری می شود بنحوی که برخی از آمارها از این موضوع حکایت دارد که حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم وجود دارد پس تا اینجای کار  کشور مشکلی به نام کمبود ارز ندارد.

وی در این باره یادآور شد: به جرات می توان گفت اگر ارزهای خانگی یا ارزهایی که دست نهادها و بنگاه های مختلف است وارد بازار شود قیمت دلار تقریبا نصف خواهد شد اما آنچه مانع از عرضه ارز به بازار می شود شفاف نبودن دورنمای اقتصادی جامعه است.

رحمان سعادت اقتصاددان در این باره یادآور شد: متاسفانه مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور و مسائل مرتبط با سیاست خارجی اعتماد کافی ندارند این موضوع سبب کاهش سرمایه اجتماعی مردم نسبت به عملکرد و تصمیمات دولت شده است.

 کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: با اینکه دولت عملاً دولت اعلام می‌کند کمبودی در زمینه ارز وعرضه ارز به بازار و تامین نیازهای فعالین اقتصادی و تجاری ندارد اما به دلیل کاهش سرمایه اجتماعی شاهد هجوم برای خرید ارز و فشار بر سمت تقاضا هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: با اینکه رئیس بانک مرکزی بارها خطاب به مردم و فعالین اقتصادی تاکید کرده اند مشکلی در سمت عرضه ارز وجود ندارد و ذخایر ارزی کشور مناسب است اما واقعیت این است که عدم اطمینان نسبت به سخنان مسوولین و کاهش سرمایه اجتماعی مردم به نسبت به دولت در بلند مدت اوضاع را منفی می کند بنابراین نمی توان امیدوار به عرضه ارز مردم به بازار ارز در طی میان مدت شد مگر اینکه راهبردهای سیاسی یا تصمیمات اقتصادی دچار تغییرات فاحشی گردد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید نمود: در صورتی که دورنمای اقتصاد شفاف نشود و تنش ها از عرصه سیاست خارجی کمتر و کمتر نشود نمی توان انتظار داشت و امیدوار به عرضه ارز از سوی مردم و به تبع آن کاهش بار تقاضا بر روی بازار ارز شد بنابراین همچنین تقاضای مضاعفی بر بازار ارز تحمیل می شود.

رحمان سعادت خاطر نشان کرد: به عنوان کارشناش اقتصادی معتقد هستیم لازم است دولت تغییراتی در سیاست خارجی اعمال کند ضمن اینکه دولت باید دست از  گفتار درمانی بردارد و با اتخاذ و اجرای راهکارهای درست اعتماد مردم را جلب کند در غیر این صورت ۸۰ درصد سیاست‌های اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد و برنامه هفتم نیز نمی‌تواند به اهداف خود دست بیابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تاکید کرد: با توجه به عزمی که دولت چهاردهم در تحقق اهداف برنامه هفتم دارد لذا برای دست یابی به این مقصد بسیار مهم، اولین گام احیای سرمایه اجتماعی و عمل به وعده‌هایی است که به مردم داده شده است در غیر این صورت سیاست‌های اقتصادی بعید است که به نتیجه برسد و دولت توان لازم برای کنترل نرخ ارز را داشته باشد.

با حکم رضا انصاری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سید فرجام کمانه به عنوان مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و مشاور مدیرعامل منصوب شد.

در حکم انصاری بر ارتقای ارتباطات درون و برون سازمانی، تعامل با اصحاب رسانه و اهتمام بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی تاکید شده است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان یک سازمان توسعه‌ای مادر با ۳۱ شرکت استانی در سراسر کشور متولی توسعه صنایع کوچک و متوسط و  زیر ساخت‌های احداث واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی است.

کمانه مقطع دکترای مدیریت،  کارشناسی ارشد خبرنگاری بین الملل و کارشناسی استراتژیک  دانشکده خبر تهران را در کارنامه خود دارد.

وی پیش از این  مسئولیت مدیریت مهندسی سازمان و ارزیابی عملکرد و نیز مدیریت ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بر عهده داشت.

مسئولیت روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شهرک‌های صنعتی تهران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ ، عضویت در شورای عالی اطلاع رسانی وزارت صمت ، هیئت مدیره شرکت‌های تابعه ایدرو و نیز همکاری مشاوره ای با دفتر معاون اول رئیس جمهور در دولت تدبیر و امید از جمله دیگر سوابق اجرایی مدیر جدید حوزه ریاست روابط عمومی و مشاور مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جهش‌های ارزی، تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است و از دولت انتظار می رود برای کاهش تاثیر ارز بر تامین مواد اولیه گام بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال جاری گفت: جهش‌های ارزی در این روز‌ها نگرانی بیشتری در مورد تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید ایجاد کرده است؛ همچنین شاهد هستیم با نرخ ارز بازی‌های سیاسی صورت می‌گیرد. از دولتمردان انتظار داریم در راستای کاهش تاثیر ارز بر تامین مواد اولیه گام بردارند. صمد حسن زاده تاکید کرد کمیته ارزی اتاق ایران نیز که همواره در فراز و فرود‌های نرخ ارز در سال‌های گذشته، همیار تنظیم‌گران بازار ارز بوده است، بار دیگر در این روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳، با تمام قوای کارشناسی و مشورتی خود در کنار دولت قرار می‌گیرد.وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی، ماموریت تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی را مجدانه وجهه همت خود قرار دارد، تصریح کرد: این موضوع دستاورد‌های چشمگیری داشت و علاوه بر اینکه در ماه‌های اخیر دولتمردان رفت و آمد بیشتری در اتاق ایران داشتند و جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به طور مرتب با حضور وزیر محترم اقتصاد برگزار شد؛ ۲۶ هیات خارجی از کشور‌های همسایه و کشور‌های آفریقایی و کشور روسیه در سال جاری به ایران آمدند و متقابلا هیات‌هایی از اتاق ایران در برخی از این کشور‌ها حضور پیدا کردند.

وی تاکید کرد برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماه‌های اخیر نشانه‌ای از وفاق بین دولت و بخش خصوصی است. حسن زاده گفت: گسترش ارتباطات بین اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی نیز در دستور کار است که در این باره باید به حضور مستمر نمایندگان اتاق ایران در روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حضور اتاق بازرگانی ایران در فرآیند تدوین سپهر ایران آینده (چشم‌انداز ۱۴۳۰) در همکاری مشترک با مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد تفاهم‌نامه‌های عملیاتی و کارآمد با دستگاه‌ها از جمله شورای توسعه سواحل مکران، و همچنین ایجاد کمیته‌های مشترک بین اتاق ایران و دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان توسعه تجارت ایران، نمود‌هایی از تعمیق روابط بخش خصوصی و حاکمیت در ماه‌های اخیر است.رئیس اتاق بازرگانی همچنین پیشنهاد‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور از جمله اصلاح ساختار‌های اقتصادی و به‌ویژه تسهیل فرآیند‌های اداری در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. حسن زاده گفت: یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیند‌های دولتی است؛ برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیند‌های مجوزدهی، ثبت‌نام‌های تجاری و گمرکی ساده‌تر و شفاف‌تر شوند؛ استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها، به سرعت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌دهد. صمد حسن زاده افزود: تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل به افزایش قدرت رقابت‌ها در بازار جهانی می‌انجامد.