وزیر جهاد کشاورزی:

کالاهای اساسی ماه رمضان و شب عید تامین است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کالاهای اساسی برای ماه مبارک رمضان و شب عید به میزان کافی تدارک شده است و مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند. غلامرضا نوری قزلجه درباره تامین کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان و شب عید افزود: از یک ماه گذشته ستاد مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت و تمهیدات لازم برای آماده سازی ذخایر راهبردی کشور اندیشیده شد که اکنون در وضعیت خوبی قرار دارد.وزیر جهاد کشاورزی تصریح‌کرد: ذخایر مربوط به شب عید و ماه مبارک رمضان در وضعیت خوبی قرار دارد و به حد کافی در مرکز و استان ها تامین شده است.وی اظهار داشت: بر این اساس، مشکل خاصی در تامین کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان و شب عید نداریم و مردم با خیال راحت بر سر سفره افطار و هفت سین خواهند نشست.

 

شناسایی ۶۷۲ فرد 

فاقد پرونده مالیاتی

معاون وزیر اقتصاد گفت: ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان با بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی شناسایی شدند. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب‌های مشکوک، ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی و همچنین ۶۳ هزار نفر که با این اشخاص بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشتند، ردیابی و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت طی مراحل قانونی معرفی شدند.دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی بر حسب وظایف قانونی خود و باتوجه‌ به تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی تلاش خود را برای مقابله با جرم فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق پولشویی همچنین اقتصاد زیرزمینی و پول‌های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است و از ابتدای سال جاری نیز ۳۷ پرونده پولشویی کلان با همکاری نهاد‌های انتظامی تشکیل و مجرمان به دستگاه قضا معرفی شدند.گفتنی است، هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت‌نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی است.ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود زیان شرکت طی سه سال متوالی، مصداق فرار مالیاتی و مخفی‌کردن هر نوع فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد فرد یا شرکت است نیز از دیگر انواع فرار مالیاتی محسوب می‌شود.در شرایطی که فرد معاملات یا قرارداد‌های خود را به‌صورت صوری با فرد دیگری منعقد کند تا بتواند از پرداخت مالیات حاصل از سود آن سر باز زند نیز مصداق بارز جرم فرار مالیاتی خواهد بود.همچنین اگر یک فرد از کارت بازرگانی دیگران برای واردات یا صادرات یا هرگونه فعالیت اقتصادی مشابه استفاده کرده باشد، از نظر قوانین مالیاتی یک مجرم تلقی می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران پرند با اشاره به برنامه‌ریزی برای تحویل چهار هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی پرند تا پایان بهار ۱۴۰۴، گفت: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، اقدام به‌موقعی بود که از توقف پروژه‌ها جلوگیری خواهد کرد. آرش صیادی درباره افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی، افزود: این مهم اقدام بسیار خوبی است و هرچند جوابگوی افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نرخ تورم، تعدیل قیمت‌ها در قراردادهای ساخت و ... نیست، اما اقدام به‌موقعی بود که از توقف پروژه‌ها جلوگیری خواهد کرد.وی ابراز امیدواری کرد فرآیند تخصیص این وام‌ها هر چه سریعتر اجرایی شود، زیرا روند تخصیص این تسهیلات به پروژه‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی که بانک‌ها مدعی آن هستند، کُند است.صیادی خاطرنشان‌کرد: این افزایش تسهیلات مشمول همه پروژه‌های شرکت عمران پرند که عمدتا در مرحله اسکلت‌سازی هستند و باید مصالح مورد نیازشان هر چه سریعتر خریداری شود، خواهد شد. با این حال مشمول واحدها و پروژه‌هایی که وارد مرحله فروش اقساطی شده و به عبارتی پرونده آنها بسته شده است، نخواهد شد.وی بیان‌داشت: بیش از ۲۷ هزار واحد در حال ساخت شرکت عمران پرند مشمول این افزایش تسهیلات خواهند شد و بین سه تا چهار هزار واحد دیگر به فروش اقساطی رفته‌اند.مدیرعامل شرکت عمران پرند در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های پرند، اظهار داشت: اکنون ۳۲ هزار و ۱۰۰ واحد با درصد پیشرفت فیزیکی‌های متفاوت در حال ساخت داریم. عمده پروژه‌های شرکت عمران پروند بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فزیکی دارند.وی ادامه‌داد: از این تعداد، حدود چهار هزار و ۵۰۰ واحد آنها بالای ۸۵ درصد پیشرفت و برخی از آنها بیش از ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالا، فروش اقساطی شده‌اند و در مرحله نصب انشعابات هستند.صیادی یادآور شد: قیمت تمام شده ناخالص واحدهای در دست ساخت این شرکت که احداث آنها در سال ۱۴۰۱ آغاز شد و اکنون در حال تحویل هستند، متری حدود ۱۰ میلیون تومان است و به عبارتی این افزایش تسهیلات پول ۱۰ متر مربع مسکن در پرند است.وی اضافه‌کرد: به طور معمول تامین ۱۰۰ میلیون تومانی که به تسهیلات ساخت مسکن اضافه شده، برای متقاضیان دشوار است، اما از سوی بانک‌ها راحت‌تر تامین می‌شود و به پروژه‌ها سرعت خواهد بخشید.مدیرعامل شرکت عمران پرند در خصوص چهار هزار و ۵۰۰ واحد با درصد پیشرفت فیزیکی بالا، اظهار داشت: همانطور که عنوان شد این پروژه‌ها بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برخی از آنها به‌سرعت قابل تحویل بوده و برخی دیگر به دلیل اجرای شبکه‌های برق و فاضلاب بین یک تا دو ماه زمان‌بر خواهد شد.

وی خاطرنشان‌کرد: ‌مطابق برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات رسان، همه چهار هزار و ۵۰۰ واحد یاد شده تا پایان بهار ۱۴۰۴ تحویل متقاضیان خواهد شد.

وزیر صمت گفت: در حال حاضر تولید فولاد به ۴۵ میلیون تن رسیده که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۴ تولید از مرز ۵۰ میلیون تن عبور کند.

سیدمحمد اتابک در آئین امضای تفاهم‌نامه روایت پیشرفت گفت: به عنوان یک صنعتگر می‌گویم که آنچه با هدف یاس و ناامیدی، کارهای بزرگ انجام شده در کشور را کتمان می‌کند؛ خلافی بیش نیست.

وی امید را پیشران فرد و جامعه دانست و افزود: هر جامعه پویایی برای پیشرفت نیازمند امید است و دشمن برای توقف حرکت جامعه به سوی سازندگی و تعالی، همین نقطه را نشانه رفته است.

اتابک پیشرفت سال‌های پس از انقلاب را چشمگیر خواند و گفت: کارهای بزرگی که به دوران پیش از انقلاب نسبت داده می‌شود غالباً متعلق به ۴۶ سال اخیر است و با نگاهی به ۱۰۰ شرکت برتر کشور این نکته به خوبی نمایان می‌شود.

وزیر صمت، موفقیت کشورمان در توسعه صنایع راهبردی را پرشتاب خواند و جایگاه ایران را در این زمینه پس از چین دوم دانست.

وی از فولاد به عنوان یکی از صنایع راهبردی نام برد و یادآور شد: در حال حاضر این صنعت در کشورمان به افق ۱۴۰۴ دست یافته است و با تولید ۴۵ میلیون تن، دو برابر نیاز کشور ایجاد ظرفیت شده است.

اتابک اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال ۱۴۰۴ تولید فولاد از مرز ۵۰ میلیون تن عبور کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیمان را خمیرمایه توسعه کشور نامید و گفت: تولید سیمان در پیش از انقلاب نزدیک به ۷ میلیون تن بود و حالا در این صنعت برای ۹۰ میلیون تن ایجاد ظرفیت شده است.

اتابک در حالی پیشرفت در دیگر صنایع از جمله لاستیک را قابل قبول دانست که این اتفاق را در اغلب صنایع و تولیدات ضروری جامعه رو به پیشرفت عنوان کرد.

وی همچنین بر تاکید مقام معظم رهبری در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: پیشرفت علمی کشور در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی از روند مناسبی برخوردار است و این صنایع در بورس جایگاه ممتاز دارد.

اتابک ۱۰ شرکت اول بورس را محصول جمهوری اسلامی عنوان کرد و این موارد را برای مردم و جوانان امید بخش دانست.

وی‌تاکید رهبری بر تبیین امور را ضروری و عامل ایجاد روحیه در بین افراد جامعه دانست و تبیین و روشنگری اقدامات انجام شده را برای ادامه راه امیدبخش خواند و گفت: برپایی نمایشگاه‌های و حضور نخبگان و دانشجویان در مراکز صنعتی و معدنی، توانمندی کشور در صنایع راهبردی را بیش از پیش نشان می‌دهد و وزارت صمت برای ارائه آمادگی کامل دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، شناسایی نقایص و نیاز به رفع آن را برای ادامه راه پیشرفت کشور ضروری خواند و از گروه‌های مرجع برای معرفی و آگاهی بخشی جوانان و آحاد جامعه با اقدامات مؤثر انجام شده، دعوت کرد.

رئیس هیات عامل ایدرو:

تحلیل اطلاعات منجر به تعالی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌شود

اخبار صنعت-حسین کوثری: در قانون ساماندهی صنعت خودرو مقرر شد وزارت صمت طی 6 ماه نسبت به ساماندهی کیفیت خودروهای سنگین اقدام کنند. اما اکنون ماشین‌آلات سنگین،‌ از جمله ماشین‌آلات معدنی در چه وضعیتی قرار دارند؟

ماشین‌آلات معدنی بالای 20 سال 8 برابر ماشین‌آلات نو

ماشین آلات بخش مهمی از عملکرد و بازدهی معادن را به خود اختصاص می‌دهند. هزینه‌های تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز (اجازه یا خرید) حدود 50 درصد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها تا حدود 15  درصد از کل هزینه‌ها استخراج یک معدن را تشکیل می‌دهد؛ به عبارت دیگر نزدیک به 65 درصد از هزینه‌های معادن به ماشین‌آلات آن وابسته است. براساس آمار وزارت صمت حدود 29 هزار و 600 دستگاه ماشین‌آلات معدنی (اعم از لودر، بیلمکانی کی ، بولدزر، دامپتراک، دستگاه حفاری و گریدر) در معادن کشور فعال هستند.

در حال حاضر دستگاه‌هایی با عمر بیشتر از  20 سال بیشترین تعداد ماشین‌آلات معدنی را به خود اختصاص داده‌اند. درحالی که عمر مفید این دستگاه‌ها متوسط بین پنج تا 15 سال است و آمار نشان می‌دهد تعداد این دستگاه‌ها حدود هشت برابر ماشین‌الات با عمر کمتر از پنج سال است.

تعداد بالای ماشین‌آلات با عمر بیش از 20 سال می‌تواند زنگ خطری برای معادن باشد؛ چراکه علاوه بر خطرات جانی که می‌تواند ناشی شود، هزینه‌های گزافی بر دوش معدن‌داران می‌گذارد. در واقع با بالاتر رفتن عمر ماشین‌آلات، مصرف سوخت، هزینه‌های نگهداری و تهیه قطعات یدکی برای معدن‌کاران، همزمان با افت بازده تولید، افزایش می‌یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در همین رابطه نوشت که با افزایش هزینه‌های معدن کاری، شاهد افزایش عیار حد استخراجی از معادن و به عبارت دیگر، برداشت غیرصیانتی از ذخایر کشور خواهیم بود. درنهایت می‌توان انتظار داشت، عدم دستری به ماشین‌آلات با کیفیت و به دنبال آن، افزایش هزینه‌های استخراج، موجب توقف فعالیت معادن کوچک مقیاس و ایجاد محدودیت‌های جدی در طرح‌های توسعه‌ای معادن بزرگ شود.

چالش جدی فرسودگی وکهنه بودن ماشین آلات

درخواست متعدد فعالین صنعتی ومعدنی برای افزایش تولید یا واردات ماشین آلات ،با بروکراسی اداری وتصمیمات سلیقه ای ناکام مانده است.

بخش تولید ایران؛ به معنای صنعت ومعدن مدتهاست با بحران وچالش جدی فرسودگی وکهنه بودن ماشین آلات دست وپنجه نرم می کند بااین حال وبا وجود اعلام آمادگی اهالی این بخش ها برای واردات وتامین ماشین آلات، بروکراسی وتصمیمات سلیقه‌ای جلوی این امر را گرفته است.

روشن است برخورداری بخش صنعت ومعدن دراستفاده از ماشین‌آلات به روز ومدرن، باعث افزایش تولید وبهره وری خواهدشد که درنهایت به نفع اقتصاد کشور است لذا به نظر می رسد بخش دولتی باید به جای سنگ اندازی وبهانه‌گیری به بهانه حمایت از تولید داخل، به یاری این بخش ها بیاید.

شاید گفته شود عدم تامین ماشین آلات صنعتی ومعدنی به خاطر تحریم ها است اما این بخشی از واقعیت است چرا که فعالان صنعتی ومعدنی می گویند خود بااستفاده از ارتباطاتی که درخارج از کشور دارند قادر به خرید وتامین این ماشین آلات هستند، اما دولت نه تنها هیچ کمکی برای تامین ارز آنها نمی کند بلکه مقررات گمرکی وارزی مربوط به آنها را به طور متناوب تغییر می دهد که این امر باعث پیچیدگی وافزایش مراحل اداری وبروکراسی زمان بر واعصاب خردکن  واردات می شود.

دراین باره ،دبیر انجمن ماشین آلات معدنی و راهسازی کشور می گوید: میانگین عمر ماشین آلات معدنی و راهسازی موجود کشور بیش از ۱۸ سال است که از نظر فنی و بهره وری، کاملا فرسوده و نیازمند بازسازی و نوسازی است.

عبدالرضا صالحی ادامه می دهد: بر اساس آمار هم اکنون ۱۵ تا ۱۸ هزار ماشین آلات معدنی و راهسازی در کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن‌ها در معادن فعال اند و طبق آمار به دست آمده، عمر میانگین ماشین آلات در کشور بالای ۱۸ سال است که از نظر فنی و بهره وری، کاملا فرسوده و مستهلک هستند.

 وی اضافه می کند: فرسوده بودن ماشین آلات معدنی و راهسازی، تبعاتی از جمله بهره وری پایین، مصرف سوخت بالا، استهلاک بالا، هزینه تعمیرات بالا و افزایش آلودگی ایجاد می‌کند؛ به همین دلیل می‌توان گفت هیچ گونه صرفه اقتصادی برای استفاده از این ماشین آلات در معادن وجود ندارد.

 دبیر انجمن ماشین آلات معدنی و راه‌سازی ،با بیان اینکه ماشین آلاتی که در معادن استفاده می‌شود، قابل نوسازی در شرایط فعلی نیست، تصریح می کند: دو راهکار برای حل این موضوع پیش رو داریم که یا باید تولید را گسترش دهیم یا در واردات تسریع کنیم؛ در سال گذشته با رشد تولید ۱۰۰ درصدی، ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات تولید شد که عمده آن‌ها ماشین آلات مقیاس کوچک هستند و در معادن کاربرد چندانی ندارند.

 صالحی خاطرنشان می کند: عمده قطعات ماشین آلات تولیدی، وارداتی هستند؛ به عبارتی حدود ۴۰ درصد از قطعات مانند قطعات آهنگری، فلزکاری و رنگ در داخل تولید می‌شود و بقیه مثل موتور، اکسل و سیستم هیدرولیک کاملا وارداتی است.

این مقام صنفی ادامه می دهد: زیرساخت و فناوری لازم برای تولید ماشین آلات سنگین که در معادن استفاده می‌شود در کشور وجود ندارد و ماشین آلاتی هم که وارد می‌شود عمدتا مستعمل است.

 وی با اشاره به اینکه ماشین آلات معدنی به صورت غیر کارشناسی وارد می‌شود و این واردات تاحدودی رانت ایجاد کرده ، اظهار می کند: یکی از شرکت‌های بزرگ معدنی بر اساس رای تعزیرات برای تخلفی که در واردات ماشین آلات مرتکب شده بود حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.

 صالحی می افزاید: ماشین آلات مستعمل عمر بالایی ندارند و جوابگوی استخراج معادن هم نیستند که این موضوع باعث کاهش بهره وری می‌شود بنابراین با آوردن ماشین آلات مستعمل به بخش معدن، بهره وری کاهش پیدا می‌کند.

 وی خاطر نشان می کند: در برنامه افق ۱۴۰۴ باید ۸۰۰ هزار تن استخراج معدنی انجام شودو این در حالی است که در بهترین حالت در سال‌های گذشته ۵۰۰ هزار تن استخراج شده است، بر این اساس با توجه به ماشین آلاتی که وجود دارد دستیابی به هدف ترسیم شده سخت خواهد بود.

صالحی با بیان اینکه برای تامین نیاز معادن بزرگ باید ماشین آلات سنگین صنعتی وارد کنیم، ادامه می دهد: هم اکنون وزارت صنعت به دنبال این است که تولید ماشین آلات صنعتی (چه مقیاس بزرگ و چه مقیاس کوچک) را افزایش دهد، اما افزایش تولید به دلیل شمارگان (تیراژ) پایین صرفه اقتصادی ندارد و تعداد کمی از سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در آن هستند.

این مقام بخش خصوصی می گوید: وزارت صنعت اعلام کرده که حدود ۱۷ هزار دستگاه ماشین‌آلات فعال در معادن کشور داریم که این میزان بر اساس ادعای شرکت‌های تولیدکننده ماشین آلات بوده و واقعیت ندارد؛ چرا که میزان تولید باید براساس تحویل به مشتری باشد و وزارت صنعت باید بر اساس فاکتور فروش شرکت‌ها و دستگاه‌های مشخص آمار تولید را اعلام کند.

 وی تصریح می کند: برای افزایش تولید ماشین آلات راهسازی ومعدنی، برنامه ریزی شده بود شرکت هپکو را با توجه به سابقه بالای آن، احیا کنیم و در این شرکت تولیدات داخلی را گسترش دهیم؛ این گونه می‌توانستیم با هزینه کم و در شمارگان (تیراژ) بالا ماشین‌آلات سبک را تولید و ماشین‌آلات سنگین را وارد کنیم، اما متاسفانه این امر مهم، عملی نشده است.

فرسودگی ماشین آلات چالش اصلی کشاورزی در بخش غلات است

از سوی دیگر معاون برنامه ریزی مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: فرسودگی ماشین آلات ازجمله کمباین ها و تراکتورها، مشکل و چالش اساسی و اصلی کشاورزی کشور در بخش غلات است.

محسن خلج افزود: از مجموع کمباین و تراکتورهای موجود ۳۰۵ هزار دستگاه شامل ۵۰ درصد فرسوده و بالای ۱۳ سال عمر دارند.

وی بیان کرد: در زمینه غلات از ۲۰ هزار دستگاه کمباین ۱۳ هزار دستگاه عمر بالای ۱۳ سال دارند و فرسوده محسوب می شوند.

معاون برنامه ریزی مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی افزود: اگر ۱۹ میلیون تن برداشت گندم داشته باشیم، میانگین تلفات کمباین های ما ۶ درصد است در حالیکه در دنیا چهار درصد است.

وی با بیان اینکه مکانیزاسیون جایگاه ویژه ای در بخش کشاورزی دارد و کشاورزی بدون مکانیزاسیون در آینده برای کسی قابل تصور نخواهد بود، اظهار کرد: برای حدود ۱۷ میلیون هکتار زمین زیر کشت زراعی شامل عملیاتهای مختلف بخش مکانیزاسیون است که اگر هر هکتار ۱۰ عملیات را شامل شود، بیش از ۱۵۰ میلیون هکتار عملیات مکانیزاسیون در کشور تحقق می یابد.

خلج با بیان اینکه اگر کمباینهای فرسوده را جایگزین کنیم تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ می دهد، افزود: سطح فناوری ادوات و ماشین آلات لازم است ارتقا یابد و رشد فناوری نیازمند اختصاص جایگاه ویژه و به کارگیری ابزارهای تشویقی است اما چند سالی است دچار نقصان در این زمینه هستیم.

وی اضافه کرد: از کل اعتبارات مکانیزاسیون کشور ۲۷ هزار میلیارد ریال ( ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) جذب شده است که ۱۱ درصد در تراکتور و ۲۳ درصد در بخش کمباین و ۵۵ درصد صرف خرید ادوات با تسهیلات از بانک کشاورزی شده است.

انصراف معادن از نوسازی ماشین‌آلات

اما چرا ماشین‌آلات معادن به سوی نوسازی حرکت نمی‌کنند؟شاید بتوان گفت که محدودیت‌های وارداتی یکی از دلایلی است که معدن‌داران به فکر خرید و جایگزینی ماشین‌آلات جدید بجای فرسوده‌ها نمی‌افتند. چراکه در پی این محدودیت‌ها به بهانه حمایت از تولید داخل، ماشین‌الات موجود در کشور با قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسید.

در این میان باید به این نکته توجه کرد که وزارت صمت در پی اجرای مواد قانون ساماندهی صنعت خودرو اقداماتی در این زمینه انجام داد. برای مثال، پس از ایجاد محدودیت بر واردات ماشینآلات معدنی در سال‌های گذشته، وزارت صمت طی ١٠ بخشنامه جامع معدنی سال 1403 شرایط ثبت سفارش این محصولات را به شرح زیر اعلام کرد:

 ماشین‌آلات تا پنج سال ساخت در محدوده بدون ساخت داخل: بدون محدودیت

ماشین‌آلات بیش از پنج تا ١٠ سال ساخت در محدوده بدون ساخت داخل: اساس میزان عملیات معدنی اسمی

 ماشین‌آلات تا پنج سال ساخت در محدوده ساخت داخل: به تعداد ماشین‌آلات خریداری‌شده از سازندگان داخلی

البته باید به این نکته اشاره کرد که در این تصمیم همکاری‌های لازم صورت نگرفت و به همین دلیل امتیاز عملکرد تاقص به این ماده داده شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه این محدودیت‌ها در بخش معادن، بروز تورم بالا نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور بود. در واقع نشان داده شد که محصولات تولید شده در کشور از نظر تعداد و کیفیت نتوانستند جایگزین محصولات وارداتی شوند. البته این روند پس از سال ١٤٠١ و همزمان با شدت گرفتن تلاش‌های وزارت صمت در جهت تسهیل واردات ماشین‌آلات سنگین به روند سابق خود و هم پای تورم سالیانه تولیدکننده کشور بازگشته است. اما نکته مورد توجه آن است که همچنان تعداد فرسوده‌های معدنی بالاست و می‌تواند عواقب سنگینی برای اقتصاد کشور و همچنین منابع معدنی داشته باشد.