آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی بدون تغییر قیمت 

قائم مقام شرکت راه آهن از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از امروز ۷ اسفند بدون افزایش قیمت و در بازه زمانی سه روز خبر داد. 

سید حسن موسوی قائم مقام شرکت راه آهن از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی خبر داد و گفت: پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از فردا به مدت سه روز  به صورت حضوری و غیرحضوری عرضه می شود.وی ادامه داد:،پیش فروش بلیت برای بازه زمانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ و مسیر برگشت تا ۱۸ فروردین ماه عرضه خواهد شد.

او بیان کرد: طی سه روز و هر روز از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۰:۳۰ بصورت غیرحضوری و اینترنتی و از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بصورت حضوری و در دفاتر فروش بلیت و از ساعت ۱۳:۰۰ بصورت همزمان  انجام می شود.

قائم مقام شرکت راه آهن تاکید کرد: روز سه شنبه ۷ اسفندماه در تمامی مسیرها به استثناء مسیرهای منتهی به مشهد مقدس ؛ تهران خواف ؛ تهران طبس و بالعکس و  روز چهارشنبه ۸ اسفندماه مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و بالعکس به غیر از مسیر تهران مشهد ؛ تهران خواف و تهران طبس و سمنان مشهد بهمراه ظرفیت باقی مانده در بند۱ و روز پنج شنبه ۹ اسفندماه تمامی قطارهای مسیرهای تهران مشهد ؛ تهران خواف ؛‌ تهران طبس و سمنان مشهد و بالعکس بهمراه ظرفیت باقی مانده در بند ۱و۲  انجام می شود.او بیان کرد: هیچ افزایش قیمتی در عرضه بلیت قطارهای مسافری نسبت به اسفند ماه نداریم و در این بازه زمانی ۲میلیون و ۲۰۰ هزار نفر صندلی عرضه خواهد شد.

 

امضای تفاهم نامه 

همکاری بین ایمیدرو و صندوق ضمانت صادرات ایران

تفاهم نامه همکاری بین ایمیدرو و صندوق ضمانتصادرات ایران با حضور روسای هر دو سازمان در روز پایانی سومین نمایشگاه تجارت با اوراسیا امضا شد. 

در آیین امضای این تفاهم نامه که روز دوشنبه برگزار شد، محمد آقاجانلو رئیس هیات عامل ایمیدرو و افشار فتح الهی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران حضور داشتند.موضوع این تفاهمنامه هم افزایی ظرفیت ها، توانمندی ها و همکاری طرفین در راستای بهره مندی شرکت های زیرمجموعه سازمان از خدمات صندوق به منظور افزایش سهم صادرات کشور و پوشش ریسک های سیاسی و تجاری شرکت های صادراتی است.

هدف از امضای این تفاهم نامه؛ ایجاد همکاری های مشترک بین ایمیدرو و این صندوق در زمینه حمایت از توسعه صادرات کشور و افزایش سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تامین مالی صادراتی برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی فعال در حوزه مواد معدنی و خدمات مرتبط با این بخش است.از دیگر اهداف مورد نظر در این تفاهم نامه می توان به استفاده از توانایی های علمی و عملی و ظرفیت های اقتصادی، پژوهشی و بازاریابی طرفین در افزایش ضریب نفوذ خدمات به منظور افزایش قدرت ریسک پذیری سازمان و زیرمجموعه های مرتبط در این زمینه اشاره کرد. 

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: صادرات کشورمان به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۰ ماهه امسال با رشد ۲۷ درصدی در وزن و ۲۲ درصدی در ارزش کالا‌های صادر شده همراه بوده است.سید روح اله لطیفی ، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران در حاشیه نمایشگاه اوراسیا اظهار داشت : از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه چهار میلیون و ۲۸۲ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شد که رشد ۲۷ و ۲۲ درصدی در وزن و ارزش نسبت به ۱۰ ماهه سال قبل داشته است.وی افزود: روسیه با خرید دو میلیون و ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۸۸۹ میلیون و ۳۷۹ هزار دلار ، مقصد ۴۹.۲ درصد وزن و ۵۴.۵ درصد ارزش کالاهای صادره به اوراسیا بوده که صادرات ما با این کشور نسبت به مدت مشابه با رشد ۱۵.۴ درصدی در وزن و ۱۶.۸ درصدی در ارزش همراه بوده است .لطیفی در خصوص دومین مقصد صادرات ایران به اوراسیا گفت: ارمنستان با خرید یک میلیون و ۷۱۸ هزار تن کالا از ایران، مقصد ۴۰.۱ درصد وزن و ۲۴.۷ درصد ارزش کالاهای صادره به این اتحادیه بوده که صادرات کشورمان به این کشور نسبت به مدت مشابه ۵۶.۵ درصد در وزن و ۲۰.۷ درصد در ارزش رشد را نشان داده است.وی افزود: قزاقستان به عنوان سومین مقصد ، خریدار ۹.۱ درصد وزن و ۱۴ درصد ارزش کالاهای صادراتی ایران به این اتحادیه بود که ۳۹۰ هزار و ۴۶۲ تن کالای ایرانی به ارزش ۲۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار را وارد کرده است که این میزان نسبت به ۱۰ ماهه پارسال با رشد ۱.۴ درصدی در وزن و ۳۸.۷ درصدی در ارزش همراه بوده است .سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در ادامه توضیح داد: قرقیزستان با خرید ۴۹ هزار و ۴۰۰ تن کالای ایرانی به ارزش ۹۵ میلیون و ۳۲۲ هزار دلار، رشد ۵.۲ درصدی در وزن و ۴۵.۷ درصدی در ارزش را تجربه کرده و خریدار ۱.۲ درصد وزن و ۵.۸ درصد صادرات کالاهای ایرانی به اتحادیه اوراسیا بوده است .وی افزود: بلاروس با خرید ۱۷ هزار تن کالا از ایران به ارزش ۱۶ میلیون و ۵۶۵ هزار دلار، علیرغم رشد ۲.۳ درصدی در وزن ، کاهش ۳.۳ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی ایران به این کشور را داشتیم . سهم وزنی صادرات ایران به بلاروس ۴ دهم درصد کل وزن کالاهای صادره به اتحادیه اوراسیا و سهم یک درصدی از ارزش کل کالاهای ایرانی صادر شده به این اتحادیه بوده است .لطیفی در خصوص متوسط ارزش کالاهای صادر شده به این اتحادیه توضیح داد: بیشترین ارزش کالا در ازای هر تن مربوط به صادرات به قرقیزستان با هزار و ۹۲۹ دلار و ۵۰ سنت ، بعد از آن بلاروس با ۹۶۹ دلار و ۱۵ سنت در هر تن ، قزاقستان با ۵۸۲ دلار و ۶۴ سنت ، روسیه با ۴۲۲ دلار و ۱۶ سنت و نهایتا ارمنستان با ۲۳۴ دلار ۲۸ سنت در هر تن بود .وی در پایان در خصوص عمده کالاهای صادر شده به اوراسیا گفت: با وجود صادرات دو میلیون و ۵۸۳ هزار تن مواد معدنی و مشتقات نفتی به این اتحادیه ( عمدتا انواع سیمان و گچ و مواد معدنی صادر شده که ذاتا ارزش آن نسبت به واحد تن کم است )که ۶۰ درصد وزن صادرات را اختصاص داده ، صرفا ۱۱ درصد ارزش صادرات ما به این اتحادیه را شامل شده و ۱۷۵ میلیون و ۳۱۶ هزار دلار ارز آوری داشته است اما محصولات غذایی و کشاورزی با حدود ۸۵۰ هزار تن و سهم ۲۰ درصدی از وزن کل کالاهای صادراتی به این اتحادیه ، ۷۲۶ میلیون دلار ارزآوری داشته که ۴۴.۵ درصد از ارزش کل صادرات ما به اوراسیا بوده است و این مزیت کشورمان در این بازار باید تقویت شود .

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که هیچ مشکلی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد و ذخایر استراتژیک کشور بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق تأمین شده است.   

غلامرضا نوری قزلجه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به اهمیت معیشت مردم و تأمین نیازهای اساسی کشور برای دولت، گفت: روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی با نظم و برنامه‌ریزی دقیق در حال انجام است و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به جلسات منظم صبح و شب در وزارتخانه جهاد کشاورزی برای پایش وضعیت بازار، تصریح کرد: ما همواره آماده اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و رسانه‌ها بوده‌ایم و در ۱۰۰ روز نخست فعالیت خود نشست خبری گسترده‌ای با حضور بیش از ۸۵ خبرنگار برگزار کردیم. در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز ذخایر استراتژیک کشور کاملاً تأمین شده و کالاها در بنادر، گمرکات و حتی آب‌های ساحلی کشور آماده ورود به شبکه توزیع هستند.

نوری در ادامه با تأکید بر عدم کمبود کالا در بازار، گفت: برخی شایعات رسانه‌ای مبنی بر کمبود اقلامی مانند برنج و جو، ناشی از جوسازی‌های نادرست است. در حال حاضر کشتی‌های متعددی حامل این کالاها در بنادر کشور منتظر ترخیص هستند و به محض تأمین منابع مالی از سوی بانک مرکزی، کالاها وارد بازار خواهند شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تحول در فرآیند واردات کالا اظهار کرد: سیستم ثبت و تخصیص سهمیه واردات کاملاً الکترونیکی شده و هیچ نیازی به مراجعه حضوری بازرگانان به وزارتخانه وجود ندارد. این فرایند شفافیت را افزایش داده و دستگاه‌های نظارتی نیز به‌صورت لحظه‌ای بر آن نظارت دارند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی محصولات مانند روغن و برنج، سیاست‌های تشویقی برای حمایت از تولید داخل در نظر گرفته شده است، به این ترتیب که واردات کالاهایی مانند کنجاله و روغن منوط به خرید دانه‌های روغنی داخلی شده است. این سیاست‌ها در جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد توازن در بازار اجرا می‌شوند.

وزیر جهاد کشاورزی، در ادامه این جلسه تصریح کرد: هیچ امضای طلایی یا فساد اداری در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد و همه مراحل در یک سامانه شفاف و هوشمند کنترل می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در کاهش انحصار و افزایش رقابت، گفت: ما به‌تدریج انحصار در بازار کالاهای اساسی را کاهش داده‌ایم و اکنون میزان آن کمتر از ۲۰ درصد است. این روند ادامه دارد و قصد داریم آن را به کمتر از ۱۰ درصد برسانیم. دیگر کسی به‌صرف سابقه قبلی، سهم دائمی در بازار ندارد و توزیع مجدد براساس نیاز واقعی و عدالت انجام می‌شود.

نوری در ادامه به سیاست جدید واگذاری امکان واردات مواد اولیه به تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: این تغییر به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد که مستقیماً مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند. برای مثال، اگر اتحادیه مرغداران مستقیماً ذرت وارد کند، اطمینان بیشتری در مصرف آن وجود دارد، زیرا کاملاً در واحدهای تولیدی استفاده خواهد شد. این در حالی است که برخی تجار، به‌دلیل نداشتن تعهد به زنجیره تولید، ممکن است کالا را در مسیرهای غیرضروری منحرف کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توضیح داد: حدود ۶۰ درصد از ارز ترجیحی به کالاهای واسطه‌ای مانند ذرت، جو، کنجاله و کودهای شیمیایی اختصاص دارد، درحالی‌که ۴۰ درصد آن برای کالاهای مصرفی نظیر برنج، روغن، گوشت و گندم مصرف می‌شود. در حوزه کالاهای واسطه‌ای، سامانه بازارگاه به‌صورت شفاف تمام مراحل از واردات تا فروش را ثبت و نظارت می‌کند.

وی با اشاره به سیاست‌های کنترلی قیمت در بازار تأکید کرد: ما روی کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند، نظارت کامل داریم و قیمت آن‌ها تقریباً ثابت است. برای نمونه، قیمت برنج خارجی که دو هفته پیش نرخ‌گذاری شد، در فروشگاه‌های بزرگ با قیمت ۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان عرضه می‌شود.

نوری با اشاره به رشد مثبت در بخش کشاورزی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، رشد بخش کشاورزی نزدیک به سه درصد بوده و صادرات این بخش نیز ۳۵ درصد افزایش داشته است. البته برخی افزایش قیمت‌ها در بازار ناشی از تغییرات رسمی نرخ ارز و هزینه‌های واردات است که دولت مسئولیت آن را پذیرفته و براساس سیاست‌های کلان اقتصادی، مدیریت خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی، در این جلسه با اشاره به تغییرات در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی گفت: علیرغم تغییراتی که در قیمت برخی محصولات ایجاد شده اما قیمت برخی اقلام، مانند حبوبات، در کشور ما پایین‌تر از نرخ جهانی است.

وی با اشاره به تغییرات قیمت برخی از محصولات کشاورزی افزود: برخی از این تصمیمات در دولت گذشته گرفته شده و ما صرفاً مجری آن‌ها هستیم. برای مثال، حذف ارز ترجیحی از حبوبات، چای و شکر در راستای کاهش تعهدات ارزی دولت صورت گرفته است. میزان ارز ترجیحی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته و این سیاست باعث حذف برخی کالاها از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی شده است.

نوری همچنین به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: تنها دو روز قبل از شروع به کار این دولت، قیمت کود شیمیایی شش برابر شد که این افزایش، آثار خود را در قیمت محصولات کشاورزی، از جمله سبزیجات، نشان داده است. علاوه بر این، دولت فعلی مجبور شده بدهی‌های معوقه دولت قبل را نیز پرداخت کند. ما تاکنون ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی گذشته را تسویه کرده‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری دولت در مدیریت اقتصاد کشور گفت: هدف دولت ایجاد ثبات پایدار در بازار و کاهش وابستگی به یارانه‌های ارزی است.

وزیر کار گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری روز دوشنبه در آئین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: رئیس جمهوری در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج‌البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه‌های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می‌دهد و باید بارها آنها خواند.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه‌های مختلف می‌فرماید هر گروه را با کمک گروه‌های دیگر می‌توان شناخت و اصلاح کرد، خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می‌فرمایند که «بازرگانان پدید آورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند»، آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می‌کند و به مالک اشتر توصیه می‌کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می‌داند و از مالک می‌خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.

میدری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می‌دهد، درحالیکه هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می‌کند که با مردم مدارا کند. پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم‌ها و رسیدن به توسعه منطقه‌ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

میدری درباره موضوع اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده ایم که در هیأت نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم.

میدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و گفت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار باشد.

وی همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را یک ضرورت توصیف کرد و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه ای باید از صفر تا صد از طراحی مواد آموزشی، تربیت مربی، تجهیز تأمین مالی و برگزاری آزمون را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد می‌توان آموزش فنی و حرفه ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی رسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهمیت آموزش فنی و حرفه ای کشور به بیان خاطره‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارائه دهد که با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می‌دهید، گفت که از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می‌پرسیم و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مساله برای ما سخت است.

میدری تصریح کرد: تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای می‌روند. البته آنجا بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ای برویم.

وی یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه ای می‌تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

وزیر کار با بیان اینکه می‌توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد، گفت: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.

میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت آقای روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تأمین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه ای به مردم هست می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت. اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رئیسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تأمین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.

اخبار صنعت-حسین کوثری: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با مصوبه مورخه ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب ایجاد شده است. هم اکنون سازمان با ۶۴۱ مرکز ثابت و سیار، ۱۲۹۹۲ نفر شاغل که ۵۱۷۰ نفر آنها مربی هستند و حدود ۱۱۸ میلیون نفر– ساعت در قالب ۶۰۰۸۶۳ نفر دوره مشغول انجام وظیفه می باشد.

به استناد قوانین و مقرراتی مانند قانون کارآموزی، قانون اساسی، تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار، قانون کار، قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی وظایفی برعهده سازمان گذاشته شده است اما تاکنون اساسنامه ای که جامع اهداف، وظایف و اختیارات، منابع مالی و سایر شرایط باشد تصویب نشده است. این وضعیت موجب تقدیم اساسنامه پیشنهادی سازمان به دولت شده است که پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی از دستور کار خارج شده است. قوانین وضع شده در ارتباط با این نهاد بیشتر جنبه تکلیفی دارد و بررسی ها نشان می دهد که به کیفیت آموزش های غیررسمی توجه در خوری نشده است.

با تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی (۲۴/۸/۱۳۹۶) و به استناد بند «۹» ماده (۲) این قانون آموزش های غیررسمی به آموزش هایی که در خارج از نظام آموزش رسمی، طبق برنامه ای مشخص ارائه و به اخذ گواهینامه شایستگی و صلاحیت شغلی منجر می شوند و قابل ارزشیابی و هم سطح سازی با آموزش های رسمی می باشند تعریف شدند. با این تعریف تا اندازه ای محدوده ارائه آموزش در سازمان روشن تر گردید اما منجر به پوشش خلأهای کنونی نشد.

باید نیروی کار با مهارت بین المللی تربیت کنیم

روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید نیروی کار با مهارت بین المللی تربیت کنیم، گفت: می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.

حمد میدری در آیین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: رییس جمهوری در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می دهد و باید بارها آنها خواند.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه های مختلف می فرماید هر گروه را با کمک گروه های دیگر می توان شناخت و اصلاح کرد، خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می فرمایند که «بازرگانان پدید آورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند»، آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می کند و به مالک اشتر توصیه می کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می داند و از مالک می خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.

میدری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می دهد، درحالیکه هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می کند که با مردم مدارا کند. پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می کند و توضیح می دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم ها و رسیدن به توسعه منطقه ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.

با همکاری‌ها فنی‌وحرفه‌ای را بالنده کنیم

وی همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را یک ضرورت توصیف کرد و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه ای باید از صفر تا صد از طراحی مواد آموزشی، تربیت مربی، تجهیز تامین مالی و برگزاری آزمون را شامل شود. اگر همکاری در همه رده ها باشد می توان آموزش فنی و حرفه ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی رسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهمیت آموزش فنی و حرفه ای کشور به بیان خاطره ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه های خود را ارایه دهد که با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می دهید، گفت که از رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می پرسیم و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مساله برای ما سخت است.

میدری تصریح کرد: تجربه ما در مرور علل فقر می گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه ای است. در بررسی هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای می روند. البته آنجا بنگاه های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه ها و سازمان های آموزش فنی و حرفه ای برویم.

وی یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه ای می تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

وزیر کار با بیان اینکه می توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد، اظهار داشت:‌ می توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان ها در رشته های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.

یکصد فرصت سرمایه گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رونمایی شد

در این نشست با حضور «صمد حسن زاده» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و «غلامحسین محمدی» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌ وحرفه‌ای کشور، «پیام باقری» نایب‌رییس دوم اتاق بازرگانی و «عیسی منصوری» رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف ایجاد پیوند میان آموزش و بازار کار از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت های آموزشی و تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در توسعه مهارت آموزی کشور رونمایی شد.

ایجاد ۱۳۰ مرکز تخصصی پیشرفته مهارتی در دستور کار سازمان‌ آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور

 مدتی قبل «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی اولین مرکز آموزش‌مهارت‌های پیشرفته فنی‌وحرفه‌ای در عسلویه با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی خبر داد.

این مرکز در راستای رویکرد جدید آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، در جهت توسعه منطقه‌ای، بهبود زیرساخت‌های آموزشی، بسط عدالت آموزشی و بر پایه مهارت‌های تقاضامحور است.

میدری تاکید کرد: توسعه این گونه مراکز با سرمایه‌گذاری صنایع مختلف در استان‌های متعددی نظیر فارس، خراسان، خوزستان، کرمان، البرز، ایلام و تهران درحال پیگیری است و به مرور شاهد افتتاح و شروع به کار این مراکز خواهیم بود.

«غلامحسین محمدی» معاون وزیر تعاون درباره اینکه مراکز تخصصی آموزش فنی‌وحرفه ای، چگونه مرکزی است، گفت: مراکز تخصصی، مراکزی هستند که با استفاده از ظرفیت‌های بومی (استانی)، منطقه‌ای (چندین استان همجوار) و حتی ملی (کشوری) و جلب مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی و آموزشی احداث می‌شود.

وی افزود: این مراکز از حضور متقاضیان نیروی کار ماهر و سفارش‌دهندگان مهارت آموزی و به طورکلی، نقش آفرینان حوزه آموزش ‌مهارتی و تاثیرگذاران زیست بوم مهارت آموزی و اشتغال بهره می‌برد و رویکرد آن‌ها مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی در یک یا چند شغل از گروه‌های شغلی همگن با هماهنگی حداکثری با عناصر شکل دهنده به زیست بوم، بصورت مستقل یا شبکه‌ای است.

محمدی افزود: راهبری جامع نگر و مدیریت اشتراکی، توسعه منابع (انسانی و مالی) و پشتیبانی، نیازسنجی و تقاضا سنجی مبتنی بر مطالعه، امکان سنجی و سازماندهی الزامات اجرایی، برنامه‌ریزی واقع بینانه، مشاوره و اجرای آموزش های فنی و حرفه‌ای، سنجش مهارت، صلاحیت شغلی، صدورمجوز، نظارت و تضمین کیفیت خدمات از رویکردهای این مراکز است.

وی درباره این‌که آیا در گذشته نیز این مراکز تخصصی وجود داشته است، افزود: ایجاد مراکز تخصصی در ادوار گذشته در دستور کار سازمان بوده است و در بسیاری از استانها می توان مثال‌هایی برای آنها داشت اما در حال حاضر انواع آن در حال بازتعریف و ضوابط ایجادشان در حال بازنگری و نهایتاً به لحاظ کمی و کیفی مقرر است با استفاده از همکاری شرکاء مهارت آموزی به ویژه بنگاههای بزرگ و متوسط اقتصادی مانند صنایع و اتحادی‌ها توسعه پیدا کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای درباره ضرورت راه‌اندازی مراکز تخصصی مهارت آموزی افزود: در نظام صلاحیت حرفه ای، تعدادی از شایستگی‌ها (بطور متوسط ۸ مورد) تشکیل دهنده یک شغل و تعدادی از مشاغل (بطور متوسط ۵ یا ۶ مورد) تشکیل‌دهنده یک حرفه هستند.

محمدی ادامه داد: در مراکز معمولی برای ارائه مهارت‌های هم خانواده و همگون مشاغل مرتبط با شاخه های زیر مجموعه یک حرفه و شایستگی‌های آنها، با چالش‌های متعددی به لحاظ امکانات، تجهیزات و مربیان مواجهند و این موضوع موجب شده است که گسترده شدن زیرساخت و سرمایه، عمق دست یابی متقاضیان به مهارت آموزی، زیاد نباشد و بیشتر مهارتهای پایه در اختیار کارآموزان وسایر گروه های هدف قرار گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای توسعه مهارت‌ها در سطوح بالاتر صلاحیت نیاز به تمرکز امکانات و ظرفیت ها در مراکز تخصصی با هدف ایجاد فرصت آموزشهای برتر به جامعه است.

محمدی تصریح کرد: در مجموع ایجاد ۱۳۰ مرکز تخصصی پیشرفته، قطب مهارتی و مرکز تخصصی توسعه مهارت‌های همگون در دستور کار فعلی سازمان است.