شماره: 2546 / ۱۴۰۳ هفتم اسفند

تعداد بازدید : 0
اخبار
صندوقهای طلا
سرخپوش شدند
در حالیکه روز دوشنبه بسیاری از نهادهای مالی، پولی و اجرایی کشور در تعطیلی به سر میبرند، اما بورس فعال بود و شاخص ۵۶ هزار واحد رشد کرد.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز دوشنبه ۶ اسفند بازار سرمایه، ۵۶ هزار و ۸۶۳ واحد رشد کرد و به تراز ۲ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۶۸۷ واحد رسید. شاخص هموزن نیز در روز ورود پول حقیقی به بورس و روز تعطیلی نهادهای مالی و پولی، ۱۲ هزار و ۶۱۶ واحد مثبت شد و به تراز ۸۴۲ هزارو ۷۷۰ واحد افزایش یافت.
ارزش کل بازار نیز وارد کانال ۸.۹ هزار همت شد؛ ارزش معاملات بورس تهران و فرابورس ۵۸.۷ همت و با احتساب معاملات صندوق ها ۵۹ همت بود. ارزش معاملات خرد بورس تهران و فرابورس ۴.۶ همت و با احتساب صندوق ها ۷.۵ همت محسوب شد.
در معاملات دیروز بازار سرمایه، ۱.۹ همت وارد معاملات خرید و فروش سهام ولی یک و نیم همت از صندوقهای با درآمد ثابت خارج شد.
شاخص فرابورس هم دیروز ۲۷۹ واحد مثبت بود و بار دیگر کانال ۲۶ هزار واحدی را پس گرفت و به رقم ۲۶ هزار و ۱۴۶ واحد افزایش یافت.
بورس انرژی اگرچه در روزهای اخیر در رینگ برق معاملاتی صورت نمی گیرد، اما در رینگ نفت، گاز و حاملهای انرژی دیروز ۹۷ معامله به ارزش ۲۲۹ میلیارد تومان انجام شد.
در بورس کالا نیز در بخش صندوق های طلا بعد چند روز رِنج منفی معاملات، دیروز بازار برای برخی نمادهای معاملاتی طلا، مثبت شد ولی در تعدادی از صندوق ها افت ارزش واحدهای سرمایه گذاری را شاهد بودیم
برگزاری مجمع
چهار شرکت سهام عدالت
مجامع چهار شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در اسفند برگزار میشود.
از ابتدای امسال تا پایان بهمن، مجامع ۱۰ شرکت سرمایه گذاری استانی برگزار و مجامع شرکتهای سرمایهگذاری چهار استان (یزد، خوزستان، خراسان شمالی و آذربایجان غربی) نیز در اسفند امسال برگزار میشود.
براساس این گزارش، مجامع استانهای «آذربایجان شرقی و کردستان» در آبان، «اصفهان، کرمان و کرمانشاه» در مرداد، «مرکزی» در تیر، «گیلان و زنجان» در دی و «قم و قزوین» در بهمن برگزار شد.
مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت قم و چهارمحال و بختیاری به حد نصاب نرسید و قرار است دوباره برگزار شود.
بعد از برگزاری مجامع شرکتهای استانی قم و قزوین در بهمن، حالا قرار است مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانهای یزد، خوزستان، خراسان شمالی و آذربایجان غربی نیز در اسفند برگزار شود.
مجمع عمومی فوقالعاده بانک شهر برگزار می شود
مجمع عمومی فوقالعاده بانک شهر در تاریخ 15 اسفند ماه برگزار می شود.
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک شهر (شرکت سهامی عام) دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده بانک که با دستور جلسه بشرح ذیل و رأس ساعت 14:00 عصر روز چهارشنبه مورخ 15/12/1403در محل: آدرس: تهران، خیابان فردوسی، نرسیده به میدان فردوسی، انتهای کوچه ضرابی، ساختمان مرکزی بانک شهر برگزار میشود حضور بهم رسانند.
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میگردد جهت حضور در مجمع نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه، در روز سه شنبه مورخ 14/12/1403 در ساعت اداری به آدرس: تهران، خیابان گاندی جنوبی ، بین کوچه 12 و14، روبروی مخابرات منطقه 8، پلاک 74، طبقه دوم، اداره سهام بانک شهر مراجعه نمایند و همچنین برگه مزبور همانند سنوات گذشته یک ساعت قبل از برگزاری جلسه مجمع نیز در محل برگزاری مجمع قابل دریافت میباشد.
تصویب برنامه مدون بانک در اجرای تکالیف مقرر در ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ج.ا.ا دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر است.
به استحضار سایر سهامداران گرامی میرساند؛ امکان مشاهده زنده رویدادها و آگاهی از تصمیمات مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به آدرس
https://www.shahr-bank.ir فراهم شده است.
باتوجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران محترم و نمایندگان آنان (اصل وکالتنامه و کارت ملی) جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی میبایست اصل معرفی نامه با امضای صاحبان امضاء مجاز و درج کد ملی نماینده را ارائه نمایند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
یک پیشنهاد ارزی به سیاستگذار پولی
یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد یکی از کارهایی که سیاستگذار پولی و متولی ارز در کشور میتواند انجام دهد این است که عرضهکنندگان ارز در بازار توافقی مجاز باشند میزان مشخصی از ارز خود را به نرخ بازار آزاد عرضه کنند تا دستیابی به تعادل در بازار آزاد ارز را تسهیل کنند.
حمید زمانزاده - اقتصاددان -با اشاره به مسائل روابط خارجی و پیامدهای آن در بازار ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: در شرایط تحریمی ممکن است با سیاستهای اقتصادی تا حدی شرایط بحرانی را مهار و تعدیل کرد، اما باید بر این امر واقف بود که در شرایط تحریمی و فشارهای خارجی و بینالمللی نمیتوان ثبات پایدار اقتصادی را فراهم کرد. بی شک، تا زمانی که به ریشه سیاسی مشکلات اقتصادی توجه نشود، هر سیاست اقتصادی مفید نیز نمیتواند به نتایج مطلوب بیانجامد. به عبارتی در نهایت باید یک برون رفت از وضعیت فعلی روابط خارجی صورت بگیرد تا فشار بر بازار ارز کاهش یابد و شاهد ثبات ارزی باشیم.
این عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: زمانی که بازار کشور تحت تحریمها و فشارهای اقتصادی خارجی باشد، اولین خاکریز بازار ارز است که تحت فشار قرار میگیرد. در چنین شرایطی دستوری عمل کردن در بازار ارز توافقی، نه تنها هیچ کمکی به بازار ارز نمیکند، بلکه شرایط بازر ارز را ممکن است بدتر کند. اما جهت کنترل بخشی از فشارها به بازار ارز، میتوان برخی اقدامات انجام داد. در بازار توافقی ارز حتما باید توافق واقعی عرضه کنندگان و متقاضیان ارز بر مبنای سازوکار حراج صورت بگیرد. در این راستا همه سفارشهای عرضه و تقاضای بازار ارز تجاری باید (مانند بازار بورس) بر روی تابلو و به صورت شفاف اعلام شود تا شفافیت این بازار افزایش پیدا کند و صادرکنندگان با اطمینان خاطر ارز خود را در این بازار عرضه کنند.
همه سفارشهای عرضه و تقاضای بازار ارز تجاری باید (مانند بازار بورس) بر روی تابلو و به صورت شفاف اعلام شود تا شفافیت این بازار افزایش پیدا کند و صادرکنندگان با اطمینان خاطر ارز خود را در این بازار عرضه کنند.
زمانزاده ادامه داد: متاسفانه به نظر میرسد که بعد از سازوکار جدید توافقی که در بازار ارز تجاری ایجاد شد، همان سیستم ارز نیمایی به بازار توافقی منتقل شده است؛ به عبارتی گویا همان مکانیزم سامانه نیما در بازار ارز تجاری توافقی پیاده سازی شده است و عملکرد آن بر اساس سازوکار حراج واقعی نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه برخی از کارشناسان، مسائلی را مطرح میکنند که به دور از واقعیت امروز اقتصاد کشور است. برای مثال یک کارشناس از روی ناآگاهی یا از روی اغراض سیاسی میگوید نرخ ارز در شرایط فعلی باید ۲۰ هزار تومان باشد که این موضوعات به دور از واقعیتها و مولفههای اقتصادی است و تنها به مثابه نمک پاشیدن بر زخم مردم است.
این اقتصاددان تصریح کرد: علاوه بر اینکه در بازار ارز توافقی باید سیستم واقعی حراج و عرضه و تقاضا به صورت واقعی وجود داشته باشد، اقدامی که در شرایط فعلی میتوان جهت تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد انجام داد این است که سیاستگذار پولی اعلام کند عرضه کنندگان ارز در بازار توافقی مجاز خواهند بود معادل ۱۰ الی ۲۰ درصد از ارزی که در بازار ارز توافقی عرضه میکنند، به نرخ بازار آزاد عرضه کنند. این سیاست به تعدیل نرخ ارز در بازار و کاهش شکاف آن با نرخ ارز تجاری کمک خواهد کرد.
زمانزاده تشریح کرد: به عبارتی عرضه کننده ارزی که در بازار ارز تجاری ارز خود را به فروش میرساند، به میزان مشخصی از ارز خود را با نرخ بازار آزاد و در بازار آزاد عرضه کند و این عرضه نیز به عنوان رفع تعهد ارزی صادرکننده محسوب شود. با این سیاست عرضه ارز در بازار آزاد تقویت میشود و به تقاضاها در بازار آزاد پاسخ لازم داده شده و نرخ ارز در بازار آزاد تعدیل میشود و نوسانات ارزی بهتر مدیریت خواهد شد.
مجمع بانک تجارت
به تنفس خورد
مجمع عمومی فوقالعاده بانک تجارت در روز دوشنبه ششم اسفندماه با دستور جلسه افزایش سرمایه به تنفس خورد.
طبق اعلام قبلی، صبح دیروز مجمع عمومی فوقالعاده بانک تجارت با دستور جلسه تصمیمگیری درخصوص افزایش سرمایه 350 درصدی از محل سود انباشته با حضور 63.94 درصدی سهامداران برگزار شد.
بر اساس این گزارش، مجمع به تنفس خورد و مقرر شد دوشنبه سیزدهم اسفندماه ساعت 14 در محل تهران، خیابان آیتاله طالقانی، حد فاصل خیابانهای ولیعصر و حافظ، پلاک 430، طبقه اول، سالن همایشهای الغدیر بانک تجارت برگزار شود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
با برنامهریزی دقیق و اصلاحات استراتژیک، به مسیر رشد خود ادامه میدهیم
شقایق دیلمیپور، معاون مالی و سرمایهگذاری شرکت بیمه نوین، در گفتگویی به تشریح عملکرد این شرکت در سالهای اخیر و چالشهای موجود در صنعت بیمه پرداخت.
خانم دیلمیپور با اشاره به مشکلات جاری در صنعت بیمه و نیاز به راهکارهای اساسی برای حل آنها، به تاریخچه شرکت بیمه نوین اشاره کرد. این شرکت که در سال ۱۳۸۴ تأسیس شده، از ابتدا تمرکز زیادی بر بیمه شخص ثالث داشت، اما با توجه به زیانده بودن این بخش، تصمیم به اصلاح پرتفوی خود گرفت که با چالشهایی همراه بود.
وی در ادامه به موفقیتهای شرکت در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۳۹۷، شرکت بیمه نوین با برنده شدن در مناقصهای که توسط بانک ملی برگزار شده بود، قرارداد درمان بانک ملی در بخش بستری را به مدت سه سال بهدست آورد. این قرارداد برای بیمه نوین بسیار مفید بود و سهم رشته درمان در پرتفوی شرکت به ۴۰ درصد رسید.»
در سال ۱۴۰۰ نیز در مناقصه برگزار شده مجددا بیمه نوین قرارداد درمان بانک ملی را در بخش بستری از آن خود نمود.اما در طی این سه سال افزایش تعرفه های پزشکی ،هزینه های دارویی و تجهیزات پزشکی بیشتر از میزان افزایش حق بیمه ها بود که خود منجر به شناسایی زیان برای این قرارداد شد.
دیلمیپور همچنین به تأثیر افزایش هزینههای درمان و دارو در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت که این موضوع فشار زیادی به شرکت وارد کرده است. با این حال، به گفته ایشان، شرکت بیمه نوین با برنامهریزی دقیق توانسته از این مشکلات عبور کند و هیچگونه نگرانی در خصوص مسائل مالی و نقدینگی وجود ندارد.
حذف قراردادهای زیان ده در بیمه نوین قطعا به نفع شرکت خواهد بود و شرکت برای دستیابی به سود پایدار به اصلاح ترکیب پرتفوی خود اقدام نموده است.بیمه نوین فراز و نشیب های زیادی را گذرانده و قطعا از این مرحله نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.
در بخش سرمایهگذاری، معاون مالی و سرمایهگذاری بیمه نوین تأکید کرد که شرکت همواره تلاش کرده تا منابع نقدی خود را بهطور صحیح ،متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی در صندوقهای درآمد ثابت، طلا ،سهام و اوراق بهادار سرمایهگذاری کند. او تصریح کرد: «حتی در شرایط سخت مالی و بازار سرمایه بی ثبات فعلی، با توجه به تغییر به موقع استراتژیک در سرمایه گذاری ها هیچ نگرانی در خصوص کمبود نقدینگی یا عدم توانایی در پرداخت خسارتها نداریم.»
خانم دیلمیپور در پایان از برنامههای آینده شرکت بیمه نوین خبر داد و گفت: «ما در حال آمادهسازی گزارشهای مربوط به افزایش سرمایه شرکت هستیم و بر اساس مصوبات هیئت وزیران و رایزنیهای انجامشده با سهامداران عمده شرکت ، تشریفات و مراحل قانونی برای اصلاح ساختار سرمایه شرکت در حال انجام است.»
او ابراز امیدواری کرد که با توجه به برنامهها و اقدامات مدبرانهای که در بیمه نوین در حال انجام است و برنامهریزیهای دقیقتر و اصلاحات لازم، شرکت بیمه نوین سال ۱۴۰۳ را با موفقیت به پایان خواهد رساند و به نتایج مثبتی دست خواهد یافت.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 1
اخبار
تجلیل از مهندسان صندوق قرضالحسنه شاهد
تجلیل مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق قرضالحسنه شاهد از مهندسان به پاس خدمات بیوقفه آنها در جهت توسعه و پیشرفت مجموعه در روز بزرگداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی
در روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، دکتر اسلام کریمی در مراسمی ویژه از زحمات و تلاشهای مهندسان این مجموعه تقدیر و تشکر کردند. در این مراسم که با حضور مدیر منابع انسانی و جمعی از مهندسان برگزار شد. مدیرعامل صندوق با اشاره به نقش بیبدیل مهندسان در پیشرفت و توسعه سازمان، از زحمات پنهان آنها قدردانی کردند.
ایشان در سخنان خود اظهار داشتند: «آینده و پیشرفت سازمان در دستها و فکرهای خلاق مهندسان ما است. آنها با دانش و تلاش خود، زیرساختهای لازم را برای رشد و تعالی مجموعه فراهم کردهاند و ما مدیون زحمات بیوقفه آنها هستیم.»در ادامه این مراسم، مدیر منابع انسانی صندوق قرضالحسنه شاهد سرکار خانم دادقانی نیز با تأکید بر اهمیت نقش مهندسان در توسعه زیرساختها، اظهار داشتند: «بسیاری از پیشرفتهای چشمگیر ما در سالهای اخیر، مرهون تلاشها و نوآوریهای مهندسان مجموعه است. آنها با تعهد و تخصص خود، مسیر پیشرفت را هموار کردهاند.»
این مراسم فرصتی برای بیان دغدغهها و پیشنهادهای مهندسان نیز فراهم آورد و دکتر اسلام کریمی با شنیدن صحبتهای آنها، بر تعهد سازمان به حمایت از طرحها و ایدههای نوآورانه آنان تأکید کردند.
روز مهندس و بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، فرصتی است تا از تلاشهای بیوقفه مهندسان در عرصههای مختلف تقدیر شود و نقش آنها در ساختن آیندهای روشن مورد توجه قرار گیرد.
مدیر شعب بانک مسکن استان خبر داد:
تامین مالی ۹۰ هزار میلیارد ریالی ۱۷ هزار واحد مسکونی نهضت ملی استان زنجان
یونس احمدی مدیرشعب بانک مسکن زنجان با اعلام آمار عملکرد این بانک در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن استان گفت: از ابتدای طرح تاکنون، ۱۷ هزار و ۶۱۰ واحد مسکونی به مبلغ ۹۰ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال در بانک مسکن استان زنجان منجر به عقد قرارداد و تامین مالی شده است.
مدیرشعب زنجان در جمع اصحاب رسانه گفت: تعداد متقاضیان معرفیشده طرح نهضت ملی مسکن استان تاکنون، ۲۰ هزار ۴۰۲ نفر است که 87 درصد این میزان منجر به عقد قرارداد و تامین مالی شده است.
وی افزود: از تعداد بیش از 17 هزار قرارداد منعقده، ۱۳ هزار و ۹۶۰ واحد متعلق به ادارهکل راه و شهرسازی، ۷۴۴ واحد مسکونی متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، یک هزار و ۱۹۷ واحد متعلق به بنیاد مسکن، ۴۶۷ واحد مسکونی متعلق به خود مالکان شهری و یک هزار و ۲۹۶ واحد مربوط به خود مالکان روستایی است.
احمدی گفت: همچنین میزان تسهیلات پرداختی به پروژههای نهضت ملی تاکنون بالغ بر ۷۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال بوده است.
احمدی در ادامه به تسهیلات پرداختی در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دیماه، تعداد ۹ هزار و ۸۸۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۷ هزار و ۳۰۵ میلیارد ریال در استان زنجان پرداخت کردهایم. این تسهیلات در قالبهای مختلف از جمله فروش اقساطی، قرضالحسنه و مشارکت مدنی بوده است.
وی در خصوص جزئیات پرداخت تسهیلات افزود: از مجموع تسهیلات پرداختی، ۶ هزار و ۷۸۱ فقره به مبلغ ۲۶ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال مربوط به فروش اقساطی، ۷۶۸ فقره مربوط به مرابحه، ۶۸۰ فقره قرضالحسنه اعم از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و ۶۷۶ فقره نیز به مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
مدیر شعب بانک مسکن استان زنجان در پایان تاکید کرد: دیگر هیچگونه متمم تسهیلات پرداختی معوقه برای پروژههای مسکن در استان زنجان وجود ندارد و تمامی قراردادها بهروز شده و پرداختها به طور کامل انجام شده است.
پشتیبانی 483هزار میلیارد ریالی بانک صادرات ایران از معیشت مردم
حجم وامهای قرضالحسنه و حمایتی بانک صادرات ایران در یازده ماه سال 1403 از 483 هزار میلیارد ریال فراتر رفت.
پرداخت وامهای قرضالحسنه و حمایتی این بانک به منظور عمل به مسئولیت اجتماعی و کمک به بهبود معیشت مردم اقصی نقاط کشور در یازده ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال جاری از 483 هزار میلیارد ریال فراتر رفت و روند پرداخت این وامها همچنان ادامه دارد.
در این مدت پرداخت وام ازدواج به عنوان مهمترین بخش وامهای قرضالحسنه حمایتی از 81 هزار فقره گذشت و 270 هزار میلیارد ریال برای تسهیل تشکیل خانواده و ازدواج جوانان پرداخت شده است.
در این میان نزدیک به 67 هزار فقره وام قرضالحسنه فرزندآوری نیز به ارزش بیش از 56 هزار میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران در سال جاری پرداخت شده است.
پرداخت بیش از 4800 فقره وام قرضالحسنه ودیعه مسکن به متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانوارهای بدون مسکن دارای فرزند سوم و بیشتر و همچنین ودیعه مسکن ماده 69 جوانی جمعیت، از دیگر اقدامات حمایتی بانک صادرات ایران در یازده ماه اول سال 1403 بوده است.
کارنامه 11 ماهه بانک صادرات ایران در کمک و پشتیبانی از خوداشتغالی سرپرستان خانوار و کارگاههای کوچک و متوسط طی سالهای اخیر، بخش مهم دیگری از مسئولیتهای اجتماعی این بانک بوده به طوری که 40 هزار و 779 فقره وام قرضالحسنه اشتغالزایی به متقاضیان نهادها و سازمانهای حمایتی از جمله پیشرفت و عدالت، کمیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بسیج سازندگی و مشاغل خانگی پرداخت شده و شرایط کمک به ایجاد و پشتیبانی از اشتغال پایدار را برای مردم فراهم کرده است.
علاوه بر این، پرداخت 7796 فقره وام قرضالحسنه ضروری به متقاضیان نیز از دیگر حمایتهای بانک در این بخش بوده است.
بانک صادرات ایران همچنین با پرداخت بیش از 500 فقره تسهیلات حمایتی در بخش صنایع دارویی به ارزش بیش از 92 هزار میلیارد ریال و پرداخت نزدیک به 700 فقره تسهیلات اقدام ملی مسکن به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد ریال، در کمک به رونق اقتصادی و معیشت مردم نقش مهمی ایفاء کرده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران:
تغییر در سیاستهای اعتباری موجب افزایش توان تسهیلات دهی بانک شده است
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه ارتقای توان تسهیلاتدهی این بانک در گرو افزایش سرمایه و تببین نظام تامین مالی مبتنی بر مشارکت است، گفت: با تدوین و اجرای سیاستهای اعتباری جدید، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده و در تلاشیم سرمایه بانک را تا پایان سال به حدود ۱۸ همت افزایش دهیم.
دکتر افشین خانی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، ضمن تشریح سیاستهای این بانک در توسعه خدمات به تولیدکنندگان و صادر کنندگان کشور، اظهار داشت: رشد ۳.۴ برابری منابع جاری و ۲.۹ برابری پرداخت تسهیلات ارزی این بانک نسبت به سال گذشته، نتیجه سیاستگذاریهای اعتباری جدید در این نهاد توسعهای است.
وی اعلام کرد: حرکت به سمت اگزیم بانک شدن آغاز شده و در حال حاضر، بانک توسعه صادرات ایران منابع مورد نیاز برای خرید ارز صادرکنندگان را در قالب مرابحه واردات کالا، متناسب با صورتهای مالی و پرتفوی اعتباری به آنها پرداخت میکند.
دکتر خانی به تفاهمنامه اخیر بانک توسعه صادرات ایران با صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه، همچنان تضامین صندوق ضمانت صادرات در حکم تضامین درجه یک در نظر گرفته میشوند.
به گفته دکتر خانی، همکاری بانک توسعه صادرات ایران ،بخش خصوصی و صندوق ضمانت صادرات ، سه ضلع استوار برای ایجاد روشهای کارآمد جهت توسعه صادرات کشور است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ، تمرکز بر فرایند تجهیز منابع و استفاده صحیح مصارف را محور سیاستهای اعتباری بانک عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و تغییر ریل اعتباری در بانک، تامین سرمایه در گردش بنگاههای صادراتی و حوزههای وارداتی بنگاههای تولیدی به جای تأمین مالی طرحهای جدید، در دستور کار قرار گرفت و برای تحقق این هدف، خدمات متنوع و تخصصی تحت عنوان طرح «الماسان» تعریف شد.
وی تامین سرمایه در گردش صادراتی، گشایش اعتبار، تنزیل، خرید دین، مرابحه واردات کالا و انواع خدمات متناسب با نیاز مشتری را از مهمترین خدمات طرح «الماسان» معرفی کرد و گفت: خوشبختانه حجم تسهیلات پرداختی در دوره اجرای این طرح نسبت به سال ۱۴۰۱، سه برابر شده است.وی تصریح کرد: در حال حاضر، هر پروندهای که حائز شرایط اعتباری بانک باشد، از زمان تکمیل پرونده ظرف مدت ١٠ روز مصوبه دریافت میکند و نتیجه این فرآیند اضافه شدن بخش قابل توجهی از تجار، بازرگانان و صادرکنندگان به فهرست مشتریان جدید بانک است.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین هدفگذاریهای انجام شده طی یک سال و نیم گذشته را زمینهساز کاهش نرخ تمامشده پول در این بانک دانست.
همچنین در این نشست تخصصی، محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، بانک توسعه صادرات ایران را یکی از بازوهای حمایتی دولت از بخش صادرات معرفی کرد و گفت: این بانک از بدو تأسیس تلاش کرده که خدماتی با نرخهای مناسب در جهت حمایت از صادرات به تولیدکنندگان صادراتمحور ارائه کند.
وی با تأکید بر اهمیت تعامل بخش خصوصی با بانک توسعه صادرات ایران گفت: بیتردید تعامل بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات در کنار کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی میتواند زمینهساز رفع موانع صادراتی و حفظ منافع کشور شود.
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، دیدگاههای خود را در حوزه تأمین مالی و ابعاد مختلف تعامل با بانک توسعه صادرات ایران مطرح کردند که دکتر خانی نیز پاسخگوی مطالب و نکات مطرح شده بود.
لازم به ذکر است در این نشست علی قاسمی عضو هیات مدیره، رضا ساعدی فر معاون اعتبارات و طاهره نورسته رئیس اداره کل اعتبارات شرکتی نیز حضور داشتند .
دومین تفاهمنامه مولدسازی املاک مازاد آب منطقهای مازندران امضا شد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران از امضای دومین تفاهمنامه مولدسازی داراییهای دولت به منظور تامین اعتبار طرحهای نیمهتمام بخش آب مازندران خبر داد و گفت: با امضای تفاهمنامهای سهجانبه بین این شرکت، استانداری مازندران و وزارت نیرو، سه قطعه زمین متعلق به شرکت آب منطقهای مازندران به ارزش دستکم 2 هزار و 476 میلیارد ریال برای تامین اعتبار طرح سد هراز در طرح مولدسازی داراییهای دولت به مزایده گذاشته میشود.
حیدر داوودیان با بیان اینکه پیگیری برای مولدسازی داراییهای مازاد این شرکت به طور جدی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: پیرو تفاهمنامهای که 30 بهمن پارسال بین شرکت آب منطقهای مازندران، استانداری و وزارت نیرو با موضوع «بسته رونق اقتصادی» برای تامین اعتبار طرحهای نیمهتمام این شرکت امضا شده بود، با پیگیری و تاکید استاندار مازندران دومین تفاهمنامه نیز چندی پیش به امضا رسید.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه سه قطعه زمین به مساحت مجموع هفت هزار و 77 متر مربع و ارزش ریالی 2 هزار و 476 میلیارد ریال در قالب «بسته رونق اقتصادی» و طرح مولدسازی داراییهای مازاد دولت به مزایده گذاشته میشود که عواید و منابع حاصل از این واگذاری طبق تفاهمنامه فقط به طرح بزرگ سد هراز اختصاص مییابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران خاطرنشان کرد: در تفاهمنامه نخست که بهمن پارسال امضا شده بود، 13 قطعه زمین با مساحت مجموع 170 هزار متر مربع و به ارزش تقریبی 30 هزار میلیارد ریال برای واگذاری در طرح مولدسازی داراییهای دولت انتخاب شده بود که با اضافه شدن سه قطعه زمین جدید برای واگذاری، تعداد املاک قابل عرضه این شرکت در طرح مولدسازی به 16 قطعه با مساحت مجموع بیش از 24 هزار متر مربع و ارزش اقتصادی افزون بر 32 هزار و 476 میلیارد ریال رسید.
داوودیان اظهار کرد: طبق موازین و مقررات 100 درصد منافع حاصل از فروش این زمینها فقط برای طرحهای عمرانی این دستگاه هزینه میشود و حتی یک ریال را در محل دیگری مانند ایجاد زیرساختهای اداری یا هزینههای جاری صرف نمیکنیم.
وی افزود: در تفاهمنامه نخست پنج طرح مهم حوزه آب استان شامل 2 طرح آبرسانی، 2 سد و همچنین شبکه آبیاری و زهکشی گلورد برای بهرهمندی از منابع اعتباری حاصل از این مولدسازی انتخاب شده بود و در این تفاهمنامه کل عواید و منابع ویژه طرح سد هراز است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که با پیگیری مسائل اداری مربوط به واگذاری این املاک و انجام اقداماتی برای ارزشافزایی آنها بتوانیم در مدت مناسبی گامهای مولدسازی این املاک را نهایی و اعتبارات به دست آمده را به طرحهای منتخب به ویژه طرح سد هراز تزریق کنیم.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.