چای ایرانی، الگوی موفق صادرات غیرنفتی

رئیس سازمان چای کشور از صادرات ۱۱ هزار تن چای ایرانی در ۱۱ ماهه امسال به ارزش ۱۵ میلیون دلار خبر داد. اولین مقصد چای ایران، روسیه و دومین کشور، هندوستان است. حبیب جهانساز گفت: ۱۱ هزار تن چای ایرانی به ارزش ۱۵ میلیون دلار به کشورهای همسایه و اروپا صادر شده است. روسیه و هندوستان اصلی‌ترین مقاصد هستندوی با اشاره به جایگاه منحصر به فرد چای ایران در جهان گفت: چای ایران به دلیل عدم استفاده از سموم کشاورزی، جایگاه منحصر به‌فردی در جهان دارد و توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داراستجهانساز افزود: به دنبال افزایش قیمت خرید تضمینی و پرداخت به‌موقع مطالبات چایکاران هستیم تا سهم دولت در حمایت از این صنعت حفظ شود

 

عوارض ناوگان ایرانی 

در ارمنستان در قالب بسته‌ای جامع تعدیل شود 

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در میزبانی از هیات ارمنستانی بر تعدیل نرخ عوارض ناوگان ایرانی در ارمنستان و رفع محدودیت‌های تردد ناوگان کشورمان در قلمرو این کشور تاکید کرد . رضا اکبری در میزبانی از هیات ارمنستانی به اشتراکات تاریخی دو کشور و ظرفیت‌های موجود در زمینه توسعه تجارت و حمل‌ونقل بین دو کشور اشاره کرد و گفت: مهمترین عامل نتیجه‌بخش تحقق این مهم، تسهیل فرایند حمل‌ونقل و ترانزیت است که از مصادیق آن می‌توان به تجاری‌سازی راهگذر‌های مشترک و تعمیق ترانزیت منطقه‌ای از قلمرو یکدیگر اشاره کرد.رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به نقش انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در افزایش تجارت بین ایران و ارمنستان عنوان کرد: از این‌رو تجهیز زیرساخت‌ها، رقابتی‌سازی راهگذر‌ها و تسهیل فرایند‌های مرزی جهت توسعه تجارت طرفین اجتناب‌ناپذیر است.

اکبری با اشاره به سوابق برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی افزود: توسعه تجارت در وهله اول در گرو تسهیل مراودات است، بنابراین با توجه به ضرورت رونق اقتصادی مرز نوردوز _ مغری به عنوان تنها مرز کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز تنها مرز این اتحادیه با آسیای غربی، به دنبال توسعه ترانزیت کامیون‌های طرفین در قلمرو یکدیگر هستیم.

وی افزود: تعدیل نرخ عوارض ناوگان ایرانی در کشور ارمنستان و رفع محدودیت‌های تردد ناوگان کشورمان در قلمرو این کشور مورد تاکید است.معاون وزیر و رییس سازمان در این نشست پیشنهاد داد در کمیته‌های تخصصی مباحث مربوط به تجارت، تبادلات مرزی، تردد ناوگان جاده‌ای و فرایند‌های موجود در مرز مشترک، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم شود.معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های ارمنستان از ارتقای سطح حمل‌ونقل و ترانزیت بین ایران و ارمنستان به عنوان موضوعی بسیار مهم و ارزشمند برای این کشور یاد کرد.وی همچنین پیشنهاد داد تا در اولین فرصت موضوع تعدیل عوارض در قالب بسته‌ای جامع مورد بررسی قرار گرفته تا دو طرف در این خصوص به توافقی دست یابند.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، تحول دیجیتال را تکلیفی الزامی برای حفظ شاخص رقابت پذیری شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی دانست.

آقای محمد آقاجانلو گفت: امروزه بخش قابل توجهی از شرکت‌های حوزه معدن، صادرات محور هستند از این رو باید به تحول دیجیتال توجه بیشتری شود.معاون وزیر صمت، افزود: تحول دیجیتال در بخش معادن از اکتشاف گرفته تا معدنکاری بسیار موثر بوده و به طور نمونه حتی در فرایند‌های تولید محصولات در شرکت‌های معدنی معتبر جهانی، ۲۰ تا ۳۰ درصد بهبود بهره وری داشته است.آقاجانلو گفت: با توجه به اینکه معادن کشور از ظرفیت بالا برای سرمایه گذاری در این حوزه برخوردارند و معادن جز صنایع صادرات محور نیز هستند نیاز است رقابت پذیری کشور در این حوزه را بهبود ببخشیم.به گفته وی، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن به عنوان هدف اصلی توسعه این حوزه در برنامه هفتم در نظر گرفته شده و همه اقدامات صورت گرفته از جمله تحول دیجیتال در همین راستا انجام می‌گیرد.آقاجانلو گفت: ایمیدرو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات (افتا) و شرکت‌های معدن و صنایع معدنی برای استقرار این نظام اقدام خواهد کرد.وی در ادامه خواستار همکاری و مشارکت شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاهیان، مراکز علمی و تحقیقاتی برای پیاده سازی تحول دیجیتال در معدن صنایع معدنی شد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت درباره چالش‌های معادن گفت: چالش حقوق دولتی هم موضوع کلی است که در بودجه هر سال آورده می‌شود و باید با همکاری کمیسیون صنایع و معادن، معاونت امور معادن و سازمان برنامه به سمت توسعه بیشتر هدایت شوند تا بتوان بخشی از آن را در راستای اولویت‌های سرمایه گذاری‌های کشور از جمله تحول دیجیتال هزینه کرد.

آقاجانلو در ادامه گفت: باید تلاش کنیم تقسیط یک ساله حقوق دولتی معادن را طولانی‌تر کنیم و حقوق دولتی را در فرایند هزینه کرد آن بهبود بخشیم.

وی درباره ناترازی انرژی تصریح کرد: باید با همراهی وزارت نیرو و نفت موضوع ناترازی انرژی در بخش معادن هم به حداقل برسد تا این صنایع بتوانند باعث ارزآوری و بهبود فضای اقتصادی کشور شوند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در باره ذخایر معادن درکشور گفت: درحال حاضرظرفیت فولاد کشور بیش از ۵۰ میلیون تن است، اما تولید کشور ۳۰ میلیون است یعنی با نسبت ۶۰ درصد در حال فعالیت هستیم.

وی گفت: یکی از گلوگاه‌های اصلی بخش معدن، اکتشاف ذخایر است، برای این منظور کارگروه راهبری بخش معدن در وزارتخانه تشکیل شده است تا گلوگاه‌هایی را که مانع از توسعه فعالیت‌های اکتشافی معادن می‌شود رفع کنند. حدود ۳۰۰ پروانه اکتشافی که صادر شده و یا در مرحله صدور است که ایمیدرو هم به سهم خود در راستای برنامه هفتم می‌تواند با همراهی بخش خصوصی فرایند اکتشافی را در زمان کوتاهتری کامل کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به تدابیر رئیس جمهور مطمئن هستیم که در ماه‌های آینده شرایط بهتری در اقتصاد بر کشور حاکم خواهد شد. 

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه در نشست رئیس جمهور با صنعتگران جنوب غرب استان تهران در شهرستان اسلامشهر اظهار داشت: در روز‌های گذشته که در عربستان بودم به من می‌گفتند که بررسی می‌کنیم که چگونه تاب آوری شما افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: من به آنها پاسخ دادم که مردم ما بر این اعتقاد هستند که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همت مردم مشکلات را حل می‌کنند.

همتی ادامه داد: با توجه به تدابیر رئیس جمهور مطمئن هستیم که در ماه‌های آینده شرایط بهتریر بر کشور حاکم خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: صادرات ما در امسال ۱۹ درصد از لحاظ ارزش افزایش یافته است و به رقم بالای ۵۳ میلیارد دلار رسیده که این صادرات توسط بخش خصوصی و غیر نفتی انجام گرفته است و نوید بخش برای آینده است.

همتی گفت: ناآرامی‌هایی هم وجود دارد که کار دولت را سخت کرده و دولت در صدد برطرف کردن این نا ترازی‌ها هست و با پیگیری وزیر صمت دیروز دولت تصویب کرد که واحد‌های صنعتی در زمینه پرداخت بیمه تامین اجتماعی، پرداخت مالیات و وام‌ها بدهی‌ها را قدری به تاخیر بیندازند تا که به مرور واحد‌ها پرداخت کنند.

وزیر اقتصاد افزود: ارائه تسهیلات بانکی به بخش صنعت عدد قابل توجهی است و من مطمئن هستم این شرایط گذراست و این فشار حداکثری برای این است که نتوانیم این وفاق را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: در زمینه بهبود فضای کسب و کار تلاش خواهیم کرد تا موانع تولید را از مقابل پای بخش خصوصی برداریم. بررسی‌هایی را انجام می‌دهیم تا موانع را از مقابل پای تولیدکنندگان برداریم، و راهی نداریم برای غلبه بر این فشار برای مقابله با جنگ اقتصادی که بخش خصوصی بتواند این بار بزرگ را در مراودات اقتصادی و صادرات با کشور‌های منطقه انجام دهد.

همتی خاطر نشان کرد: تمام تلاش ما برای تامین مالی تولید، بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع از پیش پای شما صنعتگران وتولید کنندگان است.

وزیر جهاد کشاورزی:

هیچ کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد 

اخبار صنعت-حسین کوثری: نوسانات اخیر قیمت ارز در شرایطی به عنوان یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد مطرح می‌شود که هیچ‌یک از دلایل رشد قیمت دلار شامل متغیرهای سیاسی، تحولات منطقه‌ای، تقاضای ارزی سال نو میلادی و رکوردشکنی انس جهانی در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد نیست.بنابراین به گفته اقتصاددانان این استیضاح به نفع اقتصاد کشور نیست و می‌تواند اثرات سوء غیر قابل جبرانی را ایجاد کند.

موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی عجیب به نظر می‌رسد. با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، این استیضاح می‌تواند به تلاطم در بازارها منجر شود و اثرات منفی بر بحث حقوق، تخصیص‌ها و قیمت‌ها بگذارد؛ هرچند همین حالا هم اخبار مربوط به استیضاح اثر روانی خود را در برخی سطوح اقتصاد ایجاد کرده و در واقع اهدافی مثل کنترل قیمت ارز که استیضاح کنندگان در مجلس دنبال می‌کنند نتیجه عکس داده است. در حالی که حراج یک میلیون سکه از طریق مرکز مبادله می‌توانست تا حد زیادی جلوی تلاطمات ارزی پایان سال را بگیرد.

استیضاح عبدالناصر همتی از آن جهت در شرایط فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد که وزارت اقتصاد تحت مسئولیت او تنها طی حدود شش ماه از آغاز فعالیت، اصلاحات ساختاری را در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، روند تدریجی مثبت شدن تراز تجاری، رشد درآمدهای مالیاتی از طریق حسابرسی سیستمی، هماهنگی کم‌سابقه با فعالان بخش خصوصی از طریق نشست‌های هفتگی در اتاق بازرگانی و اذعان فعالان بخش خصوصی به همکاری خوب دولت با تولیدکنندگان را انجام داده است. 

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در خط مقدم مخالفت با استیضاح قرار گرفت و با حضور سرزده در وزارت اقتصاد، حمایت قاطع خود را از همتی اعلام کرد. او با اشاره به شکنندگی وضعیت اقتصادی اظهار داشت: «اقتصاد ما به شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادها قرار دارد. وقتی یک تصمیم در کشوری دیگر بازار را متلاطم می‌کند، خبر استیضاح هم همین اثر را دارد.» پزشکیان همچنین تأکید کرد که تغییر افراد راه‌حل مشکلات نیست و گفت: «ما با دعوا و جابه‌جایی آدم‌ها نمی‌توانیم مسائل را حل کنیم؛ باید با هم کار کنیم.» این موضع نشان‌دهنده نگرانی او از تأثیرات منفی استیضاح بر برنامه‌های کلان دولت، به‌ویژه دیپلماسی اقتصادی، است.

استیضاح دستاوردی برای کشور نخواهد داشت

یک اقتصاددان با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد و اینکه استیضاح باید عاملی در جهت توسعه و برون رفت اقتصادی کشور از تورم و سیاست‌های ضد توسعه باشد نه در جهت سرکوب اقتصاد و تغییر و تحولات مثبت، تاکید کرد که این امر نه تنها شرایط را بدتر می‌کند، بلکه با تزلزل بیشتر مدیریتی دستاوردی برای کشور نخواهد داشت.

بهنام ملکی ، درباره استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: اگر چه استیضاح اختیار مجلس است، اما من فکر می‌کنم استیضاحی که استدلال و منطق درستی پشت آن نباشد نمی‌تواند حق مجلس به نمایندگی از ملت تلقی شود؛ موضوع استیضاح همتی وزیر اقتصاد اینگونه است. انتظار داشتیم مجلس در طرح این موضوع استدلال‌های علمی قویتر بیاورد اما اینگونه نشد. مثلا کلیات موضوع رشد قیمت ارز را مطرح کردند که عامل اصلی آن  کسری بودجه، انتخاب ترامپ، قوانین مجلس در تصویب واردات خودرو، مجوزهای طلایی، تعطیلات پیاپی ….و جنگ‌های منطقه‌ است.

رئیس کانون دانش آموختگان اقتصاد افزود: اگر مجلس، همتی را هم کنار بگذارد بخاطر عدم مطالبه حذف مجوزهای مجاز مشروط و نبود اندیشه و عمل بهتر نه تنها شرایط اقتصاد کشور بهتر نمی‌شود، بلکه این موضوع می‌تواند اوضاع را بدتر کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر با بزرگترین جنگ اقتصادی در حق ملت ایران مواجهیم. تورم‌های سنگین فرار سرمایه‌ها و بی‌ارزش شدن پول ملی، سرکوب تولید و فشارهای بیش از حد معیشتی به مردم نشان می‌دهد که فضای اقتصادی ما درگیر یک جنگ است که خواسته یا ناخواسته عمدتا به متغیرهای اقتصاد سیاسی مربوط می شود.  

ملکی با بیان اینکه در فضای رانتی و سوداگرانه اقتصاد کشور معدودی از افراد به ثروت‌های بالایی رسیده و در خارج  انباشت منابع می‌کنند، گفت: فاجعه بارتر اینکه این ثروت حاصل از تلاش یا رانت عمدتا در داخل کشور گردش نمی‌کند بلکه بخاطر عدم امنیت به خارج منتقل می‌شود. گاها می‌بینیم اشخاصی به منابع ملی دستبرد می‌زنند، اما یک خشت روی خشت در کشور برجای نمی گذارد. یک بنگاه اقتصادی مولد و اشتغال آفرین در کشور تاسیس نمی‌کنند بلکه از طریق ارزهای دیجیتال، خرید مللک در کشورهای منطقه …و سایر روش‌ها پول را از کشور خارج کرده یا با سیاست‌هایی نظیر فروش سکه و توسعه دلالی ریال را بی ارزشتر می‌کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه مهمتر از خروج سرمایه‌های فیزیکی، با خروج سرمایه‌های انسانی نخبه مواجهیم. بخشی از مغزهای ما در حال خارج شدن از کشور هستند. اینها حاصل جنگ سیاسی امنیتی و اقتصادی است که ما درگیر آن شده‌ایم و البته امیدواریم با تعاملات بین‌المللی که دولت چهاردهم آغاز کرده کشور از بحران کنونی خارج شده و بتواند سیل عظیم سرمایه‌های ایرانی و حتی منابع خارجی را به کشور برگرداند.

این اقتصاددان بیان کرد: در رابطه با استیضاح وزیر اقتصاد، اگر استیضاح‌کنندگان نیتشان خیر بود؛ استدلال و دستاویزهای بهتری داشتند و با منطق قوی‌تری وارد این موضوع می‌شدند. مثلا عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار یا صدور مجوزها، رانت چند نرخی و حراج سکه و طلا، واردات خودرو کالاهای لوکس و… را مطرح می‌کردند، همچنین برخی دلایل که باعث هدررفت سرمایه‌های کشور می‌شود می‌توانست منطق قویتری برای استیضاح باشد اما از نکاتی که برخی نمایندگان در طرح استیضاح وزیر اقتصاد مطرح می‌کنند فرضا شکست دلار در مقابل ریال و….این طور برداشت می‌شود که لیدرهای استیضاح فاقد راهبرد جایگزین بهتر بوده و از جاهای دیگر ناراحت بوده و آن را در قالب استیضاح بروز می‌دهند.  

ملکی بیان کرد: سیاست‌هایی مثل حراج سکه و شمش طلا نه تنها تاثیری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور ندارد، بلکه در میان مدت با سرکوبگری بورس اثرات گسترده تر منفی در تولید اشتغال و توسعه  ایجاد می‌کند.  

وی تصریح کرد: با این اوصاف استیضاح وزیر اقتصاد بجز اینکه شرایط را تلخ‌تر و بدتر کند با تزلزل بیشتر مدیریتی دستاوردی برای کشور  نخواهد داشت. ما منتظر بودیم ببینیم آیا استیضاح کنندگان در مورد فضای دیپلماسی اقتصاد خارجی، سرعت تجارت اینترنتی، اصلاح فضای  کسب و کار یا قانون صدور مجوزها، حذف مجاری رانت و …صحبت یا انتقاد می‌کنند، اما بنظر می رسد حرفی در این باره زده نمی‌شود. دولت قبل در خصوص بهبود فضای کسب و کار شعار داد و هنوز هم این مصایب و مشکلات ادامه دارد. ممکن است بخشی از انتقاد مذکور به همتی برگردد اما این محورها  را در فشار استیضاح کنندگان نمی‌بینم.  زیرا بنظر می رسد معدودی از نمایندگان هم از مواهب امضاهای طلایی استفاده می‌کنند. اگر مجلس مقابل چالش‌های واقعی ایستادگی می‌کرد می‌توانستیم بگوییم در این استیضاح نیت‌های خیرخواهانه‌ای وجود دارد.  

به گفته ملکی، اصلی‌ترین دلیل جهش قیمت ارز، روی کار آمدن ترامپ است که در مورد ایران مواضع تندتری  دارد. یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی، واردات خودروهای خارجی، کالاهای لوکس و….است که مجلس قانون آن را تصویب و ابلاغ کرده است همتی که نمی‌تواند قانون مجلس را دور بزند. البته انتظار می‌رفت مستدلتر مشکلات را مطرح کند که کوتاهی داشت علت دیگر به فروش سکه و شمش طلا مربوط می‌شود  که از دولت قبل شروع شد و راههای خروج گسترده ارز را باز کرد. وزارت اقتصاد دولت گذشته قانون اصلاح فضای کسب و کار را اجرا نکرد که شوربختانه اکنون هم این روند نامیمون ادامه دارد.  

این اقتصاددان، واگذاری تاریخی ایران‌خودرو به بخش خصوصی را مهمترین دستاورد وزیر اقتصاد دانست و گفت: یکی از بزرگترین کارهایی که همتی انجام داد این بود که سلطه برخی دستگاه‌ها و نهادها را از ایران‌خودرو زیانده برداشت. اگر همتی هزار و یک اشکال داشته باشد همین که دست برخی افراد را از خوان گسترده خودرو کوتاه کرد برای کارنامه‌اش کافی است. اگر همتی همین یک کار را برای کشور انجام داده باشد شایسته استیضاح نیست.

ملکی تاکید کرد: در صورتی که استیضاح همتی در شرایط کنونی ایران رای بیاورد، مجلس پرونده خوبی از خود به جا نخواهد گذاشت. بنابراین بهتر است با اخذ تعهد از همتی برای حذف رانت و اجرای قانون اصلاح، فضای کسب و کار و شفافیت در مزایده و مناقصه‌ها در این خصوص تجدیدنظر کند. اگر استیضاحی قرار است صورت بگیرد بهتر است بر سر منافع عمومی باشد. استیضاح باید عاملی در جهت توسعه و برون رفت اقتصادی کشور از تورم و سیاست های ضد توسعه باشد نه در جهت سرکوب اقتصاد و تغییر و تحولات مثبت.

استیضاح وزیر اقتصاد؛ چالش سیاسی یا راه‌حل اقتصادی؟

یک کارشناس اقتصادی، استیضاح وزیر اقتصاد را اقدامی سیاسی دانسته و تأکید می‌کند که مشکلات اقتصادی کشور فراتر از عملکرد یک وزیر است و می‌گوید: ریشه بحران‌های اقتصادی در سیاست‌های کلان و روابط بین‌المللی و سیاسی نهفته است و برکناری وزیر تنها به بی‌ثباتی بیشتر منجر خواهد شد.

لطفعلی بخشی - کارشناس اقتصادی- ، درباره استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وقتی می‌توان از کسی بازخواست کرد که اختیار داشته باشد. وزیر اقتصاد هیچ‌گونه اختیاری در مورد مسائل ارزی ندارد، بنابراین نمی‌توان او را مسئول این بحران دانست. این استیضاح بیشتر جنبه سیاسی دارد و هدف برخی نمایندگان، تضعیف دولت است، نه بهبود شرایط اقتصادی.

وی با اشاره به حساسیت بازار به تصمیمات بین‌المللی، تأکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور بیش از هر چیز به روابط سیاسی بر می‌گردد. وقتی سیاست‌های ما در سطح بین‌المللی باعث کاهش درآمدهای ارزی شود، طبیعتاً قیمت ارز بالا می‌رود. در چنین شرایطی، تغییر وزیر اقتصاد تأثیری بر وضعیت نخواهد داشت و تنها باعث ایجاد وقفه و سردرگمی در مدیریت اقتصادی کشور می‌شود.

بخشی همچنین درباره تأثیر استیضاح بر اقتصاد کشور گفت: قطعا این اقدام به ضرر اقتصاد خواهد بود. درصورت برکناری وزیر، ماه‌ها زمان می‌برد تا وزیر جدید مستقر شود، تیم مدیریتی را تغییر دهد و سیاست‌های جدیدی تدوین کند. در این مدت، اقتصاد دچار بلاتکلیفی خواهد شد و این وضعیت می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی منجر شود.

وی در پایان تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر بحرانی است. در چنین وضعیتی، به جای تصمیمات شتاب‌زده و سیاسی، باید به دنبال راهکارهای بلندمدت برای بهبود روابط بین‌المللی و سیاسی و ثبات اقتصادی باشیم.