شماره: 2551 / ۱۴۰۳ چهاردهم اسفند
تعداد بازدید : 0
اخبار
نرخ گوشت قرمز اواسط رمضان کاهش می یابد
رئیس شورای تامین دام از افزایش عرضه دام کشتاری گوسفندی و گوساله در کشور خبر داد و پیش بینی کرد: با توجه به عرضه گسترده دام و واردات گوشت به نظر می رسد قیمت گوشت قرمز در اواسط ماه مبارک رمضان کاهش یابد.
منصور پوریان درباره وضعیت بازار دام زنده و گوشت قرمز تولید داخلی و وارداتی افزود: طی روزهای اخیر با توجه به شرایط حوزه دام و گوشت کشور، میزان دام های موجود در بخش گوساله و گوسفندی کشتاری بالا است.
رئیس شورای تامین دام اظهار داشت: با توجه به افزایش عرضه دام، نزدیک به پنج درصد کاهش قیمت گوشت قرمز داریم که چندان تاثیرگذار نبوده است، به طوری که هنوز در بازار شاهد قیمت های غیر منطقی برای بعضی از قطعات گوشت گرم به‌ویژه گوسفندی هستیم.
وی با بیان اینکه ذخایر موجود گوشت منجمد، گرم و دام زنده نسبت به تقاضا کاملا بالاست، تصریح کرد: با وجود اینکه سبد پروتئینی گوشت قرمز کشور کاملا پر است اما قیمت ها در بازار برای مصرف کنندگان به جز گوشت های تنظیم بازاری بالاست و با قیمت دام زنده هیچ سنخیتی ندارد.
پوریان گفت: در حال حاضر قیمت دام زنده نر گوسفندی درجه یک (بر حسب نژاد، سن و وزن) بین 250 تا 275 هزار تومان نقدی و توافقی 265 هزار تومان و قیمت دام زنده گوساله نر درجه یک (برحسب نژاد، سن و وزن) بین 175 تا 195 هزار تومان است؛ بنابراین باید هر کیلوگرم لاشه گوسفندی بین 540 تا 575 هزار تومان و لاشه گوساله بین 310 تا 340 هزار تومان در بازار عرضه شود.وی، حجم دام های موجود کشتاری گوساله و گوسفندی را مطلوب دانست و بیان‌داشت: این درحالیست که تولیدکنندگان در شرایط سخت تعلیف، نگهداری دام سعی کرده اند که دام کشتاری خود را با قیمت های پایین ارائه دهند.
رئیس شورای تامین دام تصریح کرد: با توجه به حجم گوشت منجمد گوساله و گوسفندی، در بازار نیز اکثر مصرف کنندگان و صنوف به سمت گوشت منجمد تمایل دارند. بنابراین همین امر باعث شده که تقاضا برای دام داخلی کاهش یابد؛ بنابراین نیاز به برنامه جهت ایجاد شرایط مناسب برای تولید داخلی است.
وی با بیان اینکه امسال حدود 180 هزار تن گوشت گوساله و گوسفندی وارد کشور شده است، افزود: همچنین ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت ها و تنظیم بازار واردات را در دستور کار دارد.پوریان اظهار داشت: با توجه به شرایط عرضه گسترده دام کشتاری گوسفندی و گوساله در بازار به نظر می رسد که قیمت گوشت قرمز در اواسط ماه مبارک رمضان کاهش یابد.وی، خروجی دام از دامداری ها را در زمان پرتقاضا و پرمصرف را 25 درصد دانست و گفت: این میزان خروجی دام برای تولیدکنندگان کافی نیست و اگر این روند ادامه پیدا کند تولیدکنندگان چاره ای جز حراج دام‌هایشان نخواهند داشت.رئیس شورای تامین دام افزود: دامداران برای استمرار تولیداتشان به حمایت دولت در حوزه دامداری و دامپروری نیاز دارند.
15 هزار کسب‌وکار خانگی در مناطق محروم راه‌اندازی شد
مدیرعامل موسسه توانمندسازی اقتصادی بنیاد علوی اعلام کرد: بیش از 15 هزار کسب‌وکار خانگی در مناطق محروم کشور با حمایت این مؤسسه راه‌اندازی شده است.
مسعود پناهی در گفت‌وگویی با تشریح طرح حمایت یکپارچه اشتغال و تولید (حیات)، به اقدامات مؤسسه در حوزه توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم پرداخت.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال پایدار، گفت: به این منظور، فرایندی را برای توانمندسازی متقاضیان کسب‌وکار طراحی شده است.پناهی افزود: این طرح با همکاری شبکه تسهیلگران مؤسسه در سراسر کشور اجرا می‌شود و در آن، بستر پنج سرمایه (فیزیکی، انسانی، طبیعی، مالی و اجتماعی) در مناطق محروم شناسایی شده و با هم‌افزایی این ظرفیت‌ها، زمینه اشتغال پایدار فراهم می‌شود.
مدیرعامل موسسه توانمندسازی اقتصادی علوی با تشریح برنامه 16 مرحله‌ای طرح حیات همچنین تشکیل شورای توانمندسازی اقتصادی شهرستان به ریاست فرماندار، شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای هر منطقه، برگزاری جلسات مشورتی با امنای محلی و سنجش میزان مشارکت‌پذیری مردم را از مهم‌ترین اقدامات این طرح برشمرد.وی همچنین به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در اجرای طرح اشاره کرد و گفت: همه فعالیت‌های ما از طریق سامانه‌های برخط انجام می‌شود تا نظارت دقیقی بر روند اجرا داشته باشیم.
پناهی با تأکید بر اولویت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در این طرح، اظهار داشت: تاکنون بیش از 15 هزار کسب‌وکار خانگی با حمایت مؤسسه راه‌اندازی شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل اصلی مناطق محروم کمبود سرمایه مالی نیست، تصریح کرد: چالش اساسی، هم‌افزایی سرمایه‌های انسانی و مالی، آموزش مناسب و ایجاد مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار است.مدیرعامل مؤسسه توانمندسازی اقتصادی علوی در ادامه با اشاره به همکاری بیش از 700 نفر به‌عنوان مجری و تسهیلگر با مؤسسه، گفت: این افراد پس از دریافت آموزش‌های لازم، بر اساس عملکردشان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
بلیت هواپیما
زیر ذره‌بین!
آن طور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار در روز گذشته، قرار است با افزایش قیمت بی‌رویه بلیت هواپیماها به ویژه در آستانه تعطیلات عید نوروز برخوردهای لازم انجام شود.
خرداد امسال بود که رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد.
بعد از سلب این اختیارات از وزارت راه وشهرسازی، شرکت‌های هواپیمایی هرکدام مجاز شدند تا نسبت به تعیین نرخ‌های مسیرهای مختلف خودشان اقدام و سقف قیمتی تعیین شده را رعایت کنند.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما مخالفان و موافقانی نیز داشت. در آن زمان مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه وشهرسازی اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی در تلاش است از طریق قوه قضائیه و سران قوا حکم صادر شده را متوقف کرده و مانع از افزایش بی‌رویه قیمت پروازهای داخلی شود. همچنین برخی معاونان وی نیز نسبت به آزادسازی قیمت‌ها و افزایش بی رویه آن ابراز نگرانی کردند اما بنا بر گفته سامانی_دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور، آزادسازی باعث می‌شود نرخ‌های جدید از نرخی که در بازار سیاه است، کمتر شود زیرا وقتی بازار به تعادل برسد عرضه بلیت بیشتر شده و قیمت‌ها نیز کاهشی می شود.
سامانی همچنین عنوان کرد که شرکت‌های هواپیمایی در نرخ‌گذاری نیز بر اساس عوامل موثر در قیمت تمام شده که شامل هزینه‌های تعمیرات، چک‌های دوره‌ای، هزینه‌های پرواز، سوخت، بیمه، خدمات زمینی و .... قیمت را تعیین می کنند. سقفی نیز مشخص خواهد شد که فراتر از آن در بازار نرود و انجمن نیز بر شرکت‌ها نظارت خواهد کرد.
روند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما از خردادماه امسال تا کنون توسط شرکت‌های هواپیمایی انجام می شد و نظارت نیز توسط خود آنها صورت می گرفت. اگرچه نقش نظارتی سازمان هواپیمایی نیز در این بخش محفوظ مانده بود اما آن طور که برخی مسئولان مربوطه اظهار کردند این آزادسازی باعث رقابتی‌تر شدن فضا برای شرکت‌های هواپیمایی شده بود و ضمن حذف بازار سیاه بلیت، نرخ ها نیز توسط شرکت ها کنترل می شد. اگرچه برخی مسافران نظر دیگری داشتند و معتقد بودند قیمت ها افزایش یافته است.
اخیر اما فرزانه صادق - وزیر راه و شهرسازی - با گلایه از گران شدن بلیت هواپیما و انتقاد از اینکه شرکت های هواپیمایی هر زمان که تصمیم می گیرند قیمت بلیت را افزایش دهند، دست به این کار می زنند گفته است که بدون تعارف مجوز ایرلاین هایی که در این زمینه پاسخگو نیستند باطل می کنیم تا هم ایرلاین های پاسخگو تشویق شوند و هم مردم بدانند که تذکر ما فقط زبانی نیست.
وی همچنین اظهار کرده که در دولت از قیمت سوخت مراقبت کردیم تا بالاتر نرود و نرخ بلیت هواپیما برای شب عید افزایشی نشود اما از آن طرف شرکت ها دوباره قیمت ها را افزایش داده اند.
اظهارات وزیر راه و شهرسازی اما به اینجا ختم نشد و روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاول اول رییس جمهور و وزرای دولت چهاردهم برگزار شد، برخورد با بالا رفتن بی‌رویه قیمت بلیت هواپیما به ویژه در آستانه تعطیلات عید نوروز مصوب شد.
اقدامات ایمیدرو برای استحصال مواد معدنی از باطله‌ها و پساب معادن
مجری طرح استحصال مواد معدنی از باطله‌ها و پساب معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، از انجام دو اقدام مهم برای بهره‌برداری بهینه از باطله‌ها و پساب معادن این سازمان خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، اصغر آزاده رنجبر با اعلام این مطلب گفت: با توجه به تنوع باطله‌های موجود در معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، الگوی مطالعاتی مربوطه تدوین شد تا کل واحدهای تابعه سازمان مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند.
وی افزود: این اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای بازفرآوری و استحصال مواد معدنی از باطله‌ها و پساب معادن و صنایع معدنی کمک خواهد کرد.
مجری طرح استحصال مواد معدنی از باطله‌ها و پساب معادن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به برنامه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع باطله‌ها و پساب معادن و صنایع معدنی، خاطرنشان کرد: این بانک اطلاعاتی برای 15 واحد منتخب ایمیدرو با اولویت معادن سنگ آهن، طلا، سرب و روی، زغال سنگ و غیره در حال ایجاد است و تا سال آینده تکمیل خواهد شد.
وی ادامه‌داد: ایمیدرو با اجرای این طرح، به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تولید محصولات ثانویه، کاهش هزینه تولید، توسعه فناوری، بومی‌سازی دانش فنی و حرکت در راستای معدن‌کاری سبز با استفاده از توان نخبگان و شرکت های دانش بنیان داخلی است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
کمبود بلیت قطار گردن رباتها افتاد!
درحالی که کمبود بلیت قطار مسافری به یکی از چالش‌های بزرگ صنعت ریلی تبدیل شده و گفته می‌شود علت آن کمبود و فرسودگی ناوگان و عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست، اخیرا مدیر عامل شرکت راه‌آهن موضوع جدیدی تحت عنوان «رباتها» مطرح کرده که در زمان بسیار اندک می‌توانند چند صد هزار بلیت خریداری کنند. البته بنابر گفته این مقام مسئول، سازوکاری برای مقابله با آن به کار گرفته شده است.
فروش بلیت قطارهای نوروزی برای بازه زمانی 23 اسفند تا 17 فروردین 1404 از هفتم اسفند ماه آغاز شد که طی سه روز یعنی هفتم، هشتم و نهم اسفندماه این بلیت‌ها به صورت حضوری و اینترنتی به فروش رسید.
عرضه بلیت قطارهای نوروزی در حالی انجام شد که همچنان مانند ماه‌های قبل بسیار از متقاضیان نتوانستند بلیت مورد نظر خود را تهیه کنند یا بلیت تهیه شده در روز و زمان مدنظرشان نبود.
آن طور که برخی از مسافران اعلام می‌کنند، برخی حتی موفق نشدند در این ماراتن خرید، بلیت برگشت خود را تهیه کنند و سرگردان در سایت‌ها در حال جست وجو هستند تا شاید کسی بلیت خود را کنسل کند یا ظرفیت جدید باز شود.
البته مساله تهیه بلیت قطار برای مسیرهای مختلف مشکل ایام نوروز نیست، بلکه مدتهاست که مسافران برای تهیه بلیت خود با چالش های بسیاری همراه هستند.
آن طور که کارشناسان می‌گویند با توجه به ایمنی بالای قطار، آسایش و راحتی سفر و همچنین قیمت بسیار مناسب، قطار جذاب‌ترین گزینه حمل و نقل بین مردم نسبت به سایر روش‌های حمل و نقل است و به همین دلیل تقاضا برای سفر با قطار بسیار زیاد است؛ به طوریکه این تقاضا تقریبا 10 برابر ظرفیت ناوگان ریلی است که در طول سال وجود دارد.
از طرفی گفته می‌شود کمتر از هزار واگن فعال مسافری در شبکه ریلی داریم ولی با توجه به تقاضای بالای مردم، حداقل به 3000 واگن مسافری نیاز است.
بنابرگفته این کارشناسان، با توجه به اقتصاد ضعیف حوزه مسافری ریلی و به دلیل اینکه بین قیمت تمام شده این خدمات با قیمت بلیت عرضه شده فاصله قابل توجهی وجود دارد، هزینه ها و درآمدهای شرکت های ریلی مسافری هماهنگ نیست و این شرکت‌ها عمدتا توان مالی لازم برای تعمیرات به موقع واگن‌ها و همچنین خرید واگن‌های نو را ندارند.
همچنین کارشناسان صنعت ریلی معتقدند این صنعت در کشور دچار عقب ماندگی‌هایی شده است و به تجارب دنیا در این زمینه توجهی نمی‌کنیم. از سوی دیگر منابع محدودی که در این حوزه وجود دارد به درستی مدیریت نمی‌شود و بعضا حیف و میل می‌شود.
کمبود بلیت قطار اخیرا اما موضوع مورد بحث در دومین نشست ستاد سفرهای نوروزی شده است؛ به طوری که وزیر راه در این جلسه عنوان کرد گلایه‌هایی در خصوص دسترسی به بلیت قطار وجود دارد.
جبار علی ذاکری - مدیرعامل شرکت راه آهن - نیز که در این جلسه حضور داشت پاسخ داد که 1.5 میلیون بلیت عرضه کردیم این در حالی است که 25 میلیون تقاضا برای بلیت قطار وجود دارد.
وی اظهار کرد که زمانی که به راه آهن آمدم گفتند که ربات‌های وجود دارد که شبانه بلیت را برمی‌دارند. بررسی کردیم و دیدیم چنین چیزی وجود دارد؛ به طور مثال شبانه در یک دقیقه 100 هزار بلیت از سامانه برداشت شده است و این نشان می‌دهد که ربات‌هایی فعال بوده است.
به گفته مدیرعامل راه آهن، در حال حاضر سامانه نشان می‌دهد بلیت را چه کسی و چه زمانی خریداری کرده و همچنین تعداد بلیت‌های فروش رفته را نیز نشان می‌دهد. برای جلوگیری از فعالیت رباتها، شرکت حمل و نقل ریلی رجا دو ماه قبل سازوکاری را فراهم کرد (من ربات نیستم) که خریدار بلیت فقط با فعال کردن آن بتواند نسبت به خرید بلیت قطار اقدام کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
اخبار
معاون وزیر صمت:
برندهای برتر ملی توسط سازمان توسعه تجارت ایران معرفی می شوند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این سازمان به عنوان دبیرخانه کمیسیون ملی برند معرفی و مقرر شده همه ساله برندهای برتر ملی را معرفی کند.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی در نخستین جلسه کمیسیون ملی برند با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح برندهای ملی اظهار داشت: باید برندهای ایرانی در سطح جهانی معرفی شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه برندینگ باید تحقیق و مطالعه علمی انجام و محتواهای غنی تولید شود تا زمینه ارتقای برندها فراهم شود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه در نظر داریم آیین نامه جدید انتخاب برندهای ملی را تدوین کنیم، ادامه‌داد: در نظر داریم در این آیین نامه نحوه انتخاب برندهای برتر ملی را تعیین و تشریح کنیم.
وی بیان‌داشت: فعالیت های تخصصی در حوزه نشان تجاری (برند) می تواند محصولات و تولیدات باکیفیت کشور را به خوبی به بازارهای داخلی و خارجی معرفی کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: بر اساس آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تفویض وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیر خانه کمیسیون ملی برند معرفی و مقرر شد، هر سال برندهای برتر ملی را معرفی کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی: شناورهای جدید به دریای خزر وارد می‌شود
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به حمایت مشارکت جویانه همه کشورهای حاشیه خزر برای ورود شناورهای جدید به این دریا، اعلام‌کرد: افزایش تعداد و کاهش سن شناورهای دریای خزر، در دستورکار قرار دارد.
سعید رسولی، با اشاره به حمایت مشارکت جویانه همه کشورهای حاشیه خزر برای ورود شناورهای جدید به این دریا است، اظهار داشت: دریای خزر به دلیل محدودیت ورودی آن که فقط از طریق مسیر رود ولگا امکان پذیر است و محدودیت های خاص خود را دارد، معمولا موجب می شود ورود شناورهای جدید با محدودیت مواجه شود، بنابراین قرار شد مشارکت و هم افزایی برای افزایش تعداد و کاهش سن شناورهای دریای خزر مدنظر قرار گیرد.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مساله مهمی که در خزر با آن مواجه هستیم، کاهش سطح تراز آب و پسروی آب دریای خزر است، عنوان کرد: همه کشورها در این زمینه نگران هستند که در این زمینه کشور ما کمترین مساله را دارد و سایر کشورهای با مسائل جدی تری مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا مقرر شد هم در حوزه دریانوردی و هم در حوزه زیست محیطی با توجه به اینکه پسروی آب مخاطراتی برای گونه های مختلف آبزی در این منطقه و دریاچه به دنبال دارد، شاهد هم افزایی کشورهای همسایه باشیم و بر اساس برنامه‌ای جامع برای مقابله با پسروی گام برداریم.
رسولی افزود: هر کدام از کشورهای حاشیه دریایی خزر مانند جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مطالعاتی را انجام داده اند و قرار شد این مطالعات به اشتراک گذاشته شود تا هم افزایی شکل گیرد و با استفاده از ظرفیت متخصصان و کارشناسانی که در کشورهای حاشیه دریای خزر فعالیت می کنند به صورت جمعی با این پدیده نگران کننده مقابله کنیم.
وی با اشاره به اینکه قطعا در حوزه دریانوردی، موضوع لایروبی بنادر دریای خزر مورد توجه است که با کمک یکدیگر کار را پیش خواهیم برد، خاطرنشان‌کرد: مساله مهم دیگری که در پنل حمل و نقل و لجستیک اجلاس همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله اقدامات خلاقانه جمهوری اسلامی ایران به شمار رفت، اجازه سخنرانی به دو نفر از فعالان بخش خصوصی غیردولتی به عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی بود تا دغدغه‌های عملی و میدانی خود در ارتباط با فعالیت در حوزه دریای خزر را به سمع و نظر معاونان حمل و نقل کشورهای حاضر برسانند و جالب اینکه مسائل مطرح شده در ایده تشکیل کنسرسیوم لجستیک دریایی خزر، بسیار موثر بود.
سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی افزود: یکی از مسائل مطرح شده، بحث حضور خطوط کارگو هوایی بود که در حوزه کشورهای دریای خزر در این زمینه نقص داریم و فعالان اقتصادی درخواست افزایش خطوط کارگو هوایی را مطرح کردند تا برخی محصولات ما مانند گل و محصولات غذایی که نیاز است با سرعت بیشتری به بازار منتقل شوند از خدمات کارگو هوایی بهره مند شوند.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامهریزی انجام شده در راستای ایجاد کریدورهای دیجیتال در اجلاس همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر، اظهار داشت: ایجاد کریدورهای دیجیتال واژه ای نوین است اما همان‌طور که شاهد هستیم دنیا از مدت ها قبل در این مسیر گام برداشته و از این ابزار برای تسهیل، توسعه و ارتقای بهره وری استفاده می کند در حالی که کریدورهای ما عموما کریدورهای سنتی هستند و بر اساس فرایندهای سنتی پیش می روند.
وی با بیان اینکه باید از ابزار تکنولوژیک در راستای توسعه فعالیت کریدورها گام برداریم، گفت: کشورهای حاضر در اجلاس همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر بر استفاده از تکنولوژی تاکید و اصرار داشتند که اقدامات انجام شده باید شتاب گیرد و مهمتر اینکه فعالیت ها بر بستر هم افزایی و یکپارچگی پیش برود.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در شکل گیری کریدورهای دیجیتال به خوبی شاهد هم‌افزایی کشورهای حاشیه دریای خزر هستیم، خاطرنشان‌کرد: فرایندها و رویه هایی که در حال حاضر به صورت کلاسیک و سنتی در حال انجام است باید بر بستر دیجیتال پیاده شود.
وی ادامه‌داد: به این ترتیب، شاهد افزایش سرعت فعالیت ها خواهیم بود و به جای اینکه اسناد کاغذی دست به دست شوند و منتظر صدور سندها کاغذی باشیم، باید فرایند صدور تاییدیه‌ها به صورت دیجیتال انجام شود، چرا که خدمات الکترونیک میزان رفت و آمد را کم می کند، سرعت فعالیت ها و دقت امور را افزایش می دهد و مهمتر اینکه، شفافیت و سلامت امور اداری در فرایندها را به همراه خواهد داشت.
رسولی گفت: هر کدام از کشورهای حاشیه دریای خزر، اقدامات خود را آغاز کرده اند و در ایران نیز بسیاری از اسناد حمل در شقوق مختلف حمل و نقلی به صورت دیجیتال صادر می شود و کارگزاران حمل و نقلی از طریق سامانه‌ها، فعالیت های خود را پیش می برند.
سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی بیان‌داشت: این موارد باید کامل، امور مربوطه تسریع و فعالیت ها به صورت یکپارچه از سوی کشورهای حاضر در مسیر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر هر کدام از کشورهای مسیر به صورت محلی فعالیت کند و شاهد یکپارچگی نباشیم با مشکل مواجه خواهیم شد، به نحوی که فعالیت ها در یک بخش سرعت می گیرد و در کشور دیگر امور به کندی پیش خواهد رفت و در نهایت کل مسیر با مشکل عدم یکپارچگی مواجه خواهد شد، بنابراین باید همه کشورهای حاشیه دریای خزر فعالیت ها را به صورت متوازن پیش ببرند.
دسترسی به پلتفرم‌های خصوصی برای ثبت معاملات املاک تا دو هفته آینده
نشست «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
نشست «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. این نشست با حضور سخنرانانی چون دکتر مصطفی طاهری، نماینده مجلس و نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی، دکتر محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و دکتر فرشاد زاهد، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به بررسی ابعاد مختلف تحولات صورت گرفته در معاملات الکترونیک و نقش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات پرداخته شد.
هدف اصلی این نشست، آگاهی‌رسانی و تبادل نظر پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود. سخنرانان به بررسی چگونگی تسهیل فرآیند ثبت الکترونیکی معاملات املاک و تأثیر آن بر شفافیت بازار پرداختند. در این راستا، اهمیت ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسریع و تسهیل این فرآیندها مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، نقش قوانین جدید در کاهش فساد و تضمین حقوق مالکان و خریداران نیز در بحث‌ها برجسته شد. این نشست فرصتی بود برای مشارکت فعالانه مسئولین و متخصصان، از جمله نمایندگانی از پلتفرم‌های خصوصی معاملات املاک، تا در جهت بهبود روند معاملات املاک و هم‌راستایی با تحولات دیجیتال در سایر بخش‌های اقتصادی کشور همکاری کنند.
قانون الزام به ثبت، انقلابی در نظام حقوقی کشور بود
مجری نشست در ابتدا با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: «این قانون یک گام اساسی و انقلابی در حوزه ثبت معاملات ملکی است که نه تنها برای افراد جامعه، بلکه برای اقتصاد کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با تصویب این قانون، بسیاری از مشکلات مرتبط با معاملات غیررسمی و بی‌قاعده حل خواهد شد و بستری امن برای انجام معاملات رسمی فراهم خواهد شد». وی افزود که این نشست به منظور بررسی و تبیین مسائل و چالش‌های موجود در اجرای قانون، به ویژه در زمینه معاملات الکترونیک، برگزار شده است.
سپس محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تشریح روند اجرای این قانون و وضعیت فعلی آن پرداخت و در پاسخ به سوالات مجری اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در کشور ما به تصویب رسیده است. از همان ماده اول این قانون، بر پایه فناوری‌های نوین و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی تأکید شده است و در تمامی مواد و تبصره‌های قانون، به زیرساخت‌های فناوری و سرویس‌های برخط اشاره شده است.»
طاهریان همچنین افزود: «برای اجرای صحیح این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید چندین تکلیف را به انجام رساند. برخی از این تکالیف به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، از جمله فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی به‌منظور دسترسی به سامانه‌های سازمان ثبت است که خوشبختانه این امر تا حدود زیادی محقق شده و بیش از 70 درصد مشاورین املاک دارای دسترسی به سامانه تخصصی سازمان ثبت هستند. علاوه بر این، یکی از دیگر تکالیف مهم، منع تنظیم قراردادهای غیررسمی برای اسناد جدید است که این موضوع با ثبت پیش‌نویس قراردادها در دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی پیگیری شده است.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر، بیش از 300 هزار پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت شده است و این اقدام در راستای اجرای قانون و تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات ملکی است. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک به‌طور مستمر در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت قراردادها در دفاتر اسناد رسمی است تا هر شهروند بتواند به‌راحتی و با اطمینان کامل، قراردادهای خود را به‌طور رسمی ثبت کند.»
عدم امکان استعلام برخط، چالشی بزرگ در اجرای قانون
در ادامه، مجری جلسه از طاهریان پرسید: «آیا در حال حاضر امکان استعلام آنلاین و برخط از سامانه‌های مختلف برای تأسیس معاملات وجود دارد؟» در پاسخ به این سوال، دکتر طاهریان توضیح داد: «یکی از چالش‌های اصلی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تأمین سرویس‌های برخط و آنلاین از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف است. به عنوان مثال، ما نیاز داریم که از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بانک مرکزی سرویس‌های مختلفی دریافت کنیم تا بتوانیم استعلامات برخط را از آنها انجام دهیم. در حال حاضر، جلسات متعددی با این دستگاه‌ها برگزار شده و امیدواریم که این سرویس‌ها به‌زودی در اختیار ما قرار گیرد.»
محسن طاهریان افزود: «یکی از مهم‌ترین سرویس‌ها که در حال پیگیری آن هستیم، سرویس حساب‌های امانی از بانک مرکزی است که باید در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد تا بتوانیم این سرویس را برای مشاورین املاک و شهروندان به‌طور مؤثر پیاده‌سازی کنیم». وی در این خصوص گفت: «در حال حاضر، این سرویس در مرحله پیاده‌سازی است و امیدواریم که بزودی این سرویس در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد تا بتوانیم به‌صورت برخط استعلامات لازم را انجام دهیم.»
خبر خوش برای پلتفرم‌های خصوصی معاملات املاک
در ادامه نشست، موضوع همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک با پلتفرم‌های خصوصی معاملات املاک مورد بحث قرار گرفت. مجری از دکتر طاهریان خواست تا توضیح دهد که آیا دسترسی به پلتفرم‌های خصوصی برای همکاری با سازمان ثبت فراهم خواهد شد یا خیر. طاهریان در پاسخ گفت: «ما بسیار مشتاق هستیم که این سرویس‌ها را در اختیار پلتفرم‌های خصوصی قرار دهیم و از ظرفیت آنها برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر به مردم استفاده کنیم. اما برای انجام این کار، لازم است که زیرساخت‌های فنی و حقوقی به‌طور دقیق و کامل پیاده‌سازی شوند. در حال حاضر، پیش‌نویس اولیه این چارچوب تهیه شده است. جلساتی داشتیم که نهایتاً تا پایان سال بتوانیم این سازوکار را به صورت یک سند نهایی کنیم و طبق آن سند بتوانیم از پلتفرم‌ها استفاده کنیم.»
وی ادامه داد: «هدف ما این است که ظرف یک تا دو هفته آینده، این چارچوب‌های فنی و حقوقی را نهایی کنیم و به پلتفرم‌ها اجازه همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شود. البته این فرآیند باید با دقت و با رعایت الزامات قانونی و فنی انجام شود تا از هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.»
در پایان، دکتر طاهریان تأکید کرد: «ما به‌طور جدی در حال پیگیری همکاری با پلتفرم‌های خصوصی هستیم و امیدواریم که این همکاری به‌زودی شکل بگیرد. این اقدام نه‌تنها باعث تسهیل فرآیند ثبت معاملات خواهد شد، بلکه به پیشرفت تکنولوژی در حوزه معاملات املاک نیز کمک خواهد کرد».
نشست با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و استفاده از فناوری‌های نوین در این زمینه به پایان رسید و مقامات حاضر در جلسه ابراز امیدواری کردند که با همکاری تمامی نهادها و سازمان‌ها، این قانون به‌طور کامل و مؤثر اجرا شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
