شماره: 2556 / ۱۴۰۳ بيست و يکم اسفند

تعداد بازدید : 0
اخبار
خرید تضمینی گندم
مهمترین اقدام شرکت بازرگانی دولتی ایران
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از خرید تضمینی گندم به عنوان مهمترین اقدامات این شرکت نام برد و گفت: خط قرمز ما، کیفیت گندم و آرد است که ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استانها به عنوان نمایندگان ما در سراسر کشور باید در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند.
سید سعید راد در جلسه شورای مدیران ستادی و استانی این شرکت، با تشریح فعالیتهای شرکت و اقدامات پیش رو در سال ۱۴۰۴، تأکید کرد: سال ۱۴۰۳، سالی با اتفاقات مهم در منطقه و پرفراز و نشیب برای کشور بود که با همکاری و همت همکاران، در تامین بخشی از سفره مردم که وظیفه آن بر عهده این شرکت بود، خللی ایجاد نشد.
وی با اشاره به نزدیکی به پایان سال و اهمیت و ضرورت توجه مضاعف به تنظیم بازار کالاهای اساسی، گفت: خرید تضمینی گندم مساله اساسی برای ما است که دستورالعمل آن ابلاغ شده، اما در این ارتباط، مسایلی همچون مغایرت میزان افت گندم در مبدأ و مقصد باید مورد توجه مضاعف قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر این که خط قرمز ما، کیفیت گندم و آرد است و امسال، مقدار بسیار کمی گندم باکیفیت وارد کشور شده است، افزود: ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استانها، نمایندگان ما در ۳۱ استان کشور هستند و بر اساس ماده ۵۳، اختیارات مدیرعامل شرکت به مدیران کل استانها تفویض شده است.
وی با اعلام این که بار تریلیها و کامیونها باید در مراکز خرید تخلیه شود، گفت: استفاده از انبارهای سرپوشیده در مقایسه با فضاهای روباز، برای پیشگیری از صدمات احتمالی ناشی از بارندگیهای سیلآسا و موسمی در برخی استانها، از ارجحیت برخوردار است.
راد، سازمان هدفمندی یارانهها را همچون سال گذشته، یا عامل پرداخت پول گندمهای خریداری شده از کشاورزان معرفی کرد و گفت: در استانهای بندری، کالاهای اساسی به سرعت از گمرک ترخیص میشوند، به نحوی که در حال حاضر، هیچ کالای اساسی در بنادر نداریم و امسال هیچ دموراژی برای واردات کالاها پرداخت نکردهایم.وی با اشاره به اینکه آییننامه ذخایر راهبردی، مصوبه هیات وزیران است و هرگونه تحویل کالاهای تنظیم بازار باید با مجوز سازمان برنامه و بودجه انجام شود، اظهار کرد: از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر مصرفی کشور، ۴۰۰ هزار تن شکر مصرف خانوار است و قبلاً شکر تنظیم بازار در کیسههای ۵۰ کیلوگرمی توزیع میشد، اما اکنون همین شکر را در بستههای یکی دو کیلوگرمی بستهبندی میکنیم تا به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به حضور تماموقت همکاران مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران در سراسر کشور برای خدمترسانی بهتر و بیشتر به مردم در این ایام اشاره و تصریح کرد: رسیدگی دقیق به انبارهای کالاهای اساسی ضرورت دارد؛ ضمن آنکه سختگیری و مراقبت بیشتر از گندم و آرد دولتی که یارانه سنگینی بابت آنها پرداخت میشود، مورد تأکید است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
کمبودی در عرضه
خشکبار و آجیل نداریم
رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل فروش تهران، اظهار کرد: به جز چند کالا که به دلیل صادرات بی رویه و بدون کارشناسی و بالارفتن قیمت ارز، افزایش قیمت بیشتری داشته نظیر پسته، بقیه اقلام، تورم حداقلی داشته اند. افزایش نرخ ارز به طور میانگین در بیش از ۲۰۰ کالای این صنف منجر به تورمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی شده است.
غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل فروش تهران، خبر داده که برخی تشکلها و افراد با اخبار نادرست سعی در تزریق آمار و نظرسنجیهای نادرست در جامعه داشتهاند و خریداران باید به این مهم توجه داشته باشند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل فروش تهران، خرید آجیل در فروشگاهها و نمایشگاههای بهاره شروع شده است. خدامی با اشاره به این مهم که مغازهداران شریف این صنف حداکثر مشتری مداری را با مردم دارند، اطلاعات مرکز آمار را مورد توجه قرار داده که بر اساس آن، کمترین تورم شامل حال آجیل بوده چراکه اکثر کسبه، اجناس مورد نیاز را پیشتر تهیه کردهاند به همین جهت تورم حداقلی شامل خشکبار کشور شده است.
رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل فروش تهران، توضیح داده به جز چند کالا که به دلیل صادرات بیرویه و بدون کارشناسی و بالارفتن قیمت ارز، افزایش قیمت بیشتری داشته نظیر پسته، بقیه اقلام، تورم حداقلی داشتهاند.
به گفته غلامرضا خدامی، افزایش نرخ ارز به طور میانگین در بیش از ۲۰۰ کالای این صنف تورمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه داشته است.
طرح راه اندازی قطار
تهران - آنکارا روی میز راهآهن
مدیرعامل شرکت راهآهن گفت: اگر استقبال خوبی از قطار صورت بگیرد در فاز بعدی، قطار تهران- آنکارا را نیز راه اندازی خواهیمکرد.
جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در آیین راه اندازی مجدد قطار تهران - وان، که یکشنبه ۱۹ اسفندماه در ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد، گفت: با توجه به تقاضای مردم عزیز و مسافرانی که به مقصد ترکیه سفر میکنند، با توافق راه آهن ایران و ترکیه بعد از ۵ سال وقفه، این قطار راه اندازی شد.
ذاکری افزود: این قطار شامل ۷ واگن مسافری، یک رستوران مولد و کشنده هست که حدود ۲۸۰ نفر مسافر را جابهجا خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر استقبال خوبی از این قطار صورت بگیرد در فاز بعدی، قطار تهران- آنکارا را نیز راه اندازی خواهیمکرد.
وی با بیان اینکه تمام بلیت های این قطار به فروش رفته است ابراز امیدواری کرد: این اقدام، گردشگری بین دو کشور را تسهیل کند.
گفتنی است قیمت بلیت این قطار ۲۶ یورو است که با تخفیفات در نظر گرفته شده، بر مبنای ارز مبادله ای و با قیمت یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می شود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وزارت رفاه از سیاستهای جوانی جمعیت حمایت میکند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست قرارگاه جوانی جمعیت، بر بررسی همهجانبه اقدامات و برنامههای مرتبط با سیاستهای جوانی جمعیت تاکید کرد.
احمد میدری در چهارمین نشست قرارگاه جوانی جمعیت به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت و با اشاره به «رشد پایین جمعیت در ایران» گفت: مشکل کاهش رشد جمعیت یک مشکل جهانی است که در ایران خیلی سریع با ابعاد گسترده با آن روبهرو شده ایم.
وی تاکید کرد: باید راهکارهایی برای آن بیندیشیم و اجرا کنیم. به عنوان مثال تجربه افزایش مرخصی زایمان بر اساس پیمایش ما به دلیل عدم پذیرش این قاعده از سوی کارفرمایان منجر به کاهش اشتغال زنان می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر اولویت بندی برنامه های جوانی جمعیت با توجه به منابع و امکانات، اظهار داشت: برنامه هایی مانند «ایجاد مهد کودک در ادارات» و بهره گیری برنامه های رسانه ای و تبلیغی مورد تاکید دولت است و می توان با هماهنگی دستگاه ها آنها را اجرایی کرد.
میدری ضمن برشمردن برخی تجربیات اجرایی در حوزه جمعیت جوانی، تصریحکرد: تجربیات اجرایی در حوزه جوانی جمعیت نشان می دهد که مشوق ها و برنامه های مرتبط با این حوزه، باید به صورت همه جانبه مورد بازبینی قرار گیرد.
وی بر پشتیبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سیاست های جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: هر برنامه ای که می توان با امکانات وزارتخانه در این حوزه اجرایی کرد، را در دستور کار قرار دهید.
میدری افزود: وزارت تعاون از این سیاست ها در هر حوزه ای که قابل اجرا باشد حمایت و پشتیبانی می کند.
در این نشست مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت درباره وضعیت جمعیت در ایران گزارش مبسوطی ارائه داد.
در پایان این نشست تفاهم نامه اجرای ماده (۲۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به امضای «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «مرضیه وحیددستجردی» دبیر ستاد ملی جمعیت رسید.
این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست های کلی «جمعیت» و «خانواده» و مواد (۷۹) و (۸۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اصل دهم، بیست و یکم و چهل و سوم قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ به منظور حمایت از مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال نیازمند حمایت، منعقد شد.
گفتنی است موضوع این تفاهم نامه ۱۴ ماهه، تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تأمین رایگان سبد غذایی و بسته بهداشتی به مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال نیازمند حمایت، است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
آغاز شارژ «کالابرگ» دهکهای ۴ تا ۷ از پنجشنبه
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی با اعلام شرایط جدید استفاده از اعتبار کالابرگ بر اساس کدملی سرپرستان خانوار، از اختصاص ۵۰۰ هزار تومان اعتبار برای دهکهای اول تا سوم و ۳۵۰ هزار تومان برای دهکهای چهارم تا هفتم خبر داد.
سیده مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی، با تاکید بر اینکه اعتبار کالابرگ بر اساس کدملی سرپرستان خانوار شارژ میشود، اظهار کرد: سرپرستان خانوار میتوانند با هر کارت بانکی و تنها با ارائه کدملی، خریدهای خود را انجام دهند. اعتبار تخصیصیافته برای خرید با کالابرگ، جدا از یارانه ماهانه افراد است.
به گفته دبیری، این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی دهکهای اول تا هفتم اجرا میشود. بر این اساس، دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت خواهند کرد. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت میشود.
دبیری با اشاره به آمارهای اخیر گفت: از ۱۰ میلیون سرپرست خانوار مشمول، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر موفق به خرید اعتباری شدهاند. برخی مشکلات نظیر دسترسی به کدهای دستوری و قطع و وصل برق برای دستگاههای پوز، باعث بروز اختلالاتی شده، اما اعتبار کسر شده به حساب افراد بازگردانده شده است.
طرح کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۲۳۰ هزار فروشگاه و ۱۳ فروشگاه زنجیرهای از جمله «افق کوروش»، «اتکا» و «رفاه» در حال اجراست. امکان خرید اینترنتی نیز از طریق «اسنپمارکت» و «دیجیکالا» فراهم شده است. مشمولان میتوانند برای اطلاع از مانده اعتبار خود، اپلیکیشن «شما» را از «بازار»، «مایکت» و سایت shoma. sfara.ir دریافت کنند.
همچنین، استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و مرکز تماس ۶۳۶۹–۰۲۱ امکانپذیر است. دبیری هشدار داد که وزارت رفاه هیچ پیامکی مبنی بر افزایش یا برداشت اعتبار ارسال نمیکند و شهروندان باید از ورود به لینکهای نامعتبر خودداری کنند.
با شروع شارژ اعتبار در مرحله اول، مشمولان میتوانند به مدت پنج روز خریدهای خود را انجام دهند. این طرح با هدف بهبود معیشت اقشار کمدرآمد و تسهیل در تامین کالاهای اساسی خانوارها در حال اجرا است.
معاون سازمان برنامه و بودجه خبر داد:
طراحی دو سناریو برای آینده اقتصاد ایران
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور از طراحی دو سناریو در ستاد اقتصادی دولت با هدف پیش بینی شرایط کشور در صورت تشدید تحریم ها خبر داد و گفت: در همین راستا برنامه ملی رشد اقتصادی تدوین شده است.
محمد قاسمی که در نشست کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران سخن می گفت، اظهار داشت: رئیس جمهور از ابتدای دولت چهاردهم بر این نکته تاکید داشته است که وقتی برنامه هفتم توسعه داریم دیگر نیازی به تهیه یک برنامه مجزا نیست.
وی افزود: زمانی که دولت تشکیل شد، افراد و گروههای مختلف پیشنهادهایی را ارائه دادند؛ آنچه در ستاد اقتصادی دولت بحث شد، این بود که کشور باید برای ۲ سناریو برنامهریزی کند. یک سناریو این بود که ما دورانی مشابه دوران قبلی یا دورانی که دولت شکل گرفته بود خواهیم داشت و سناریوی دیگر، سناریوی تشدید تحریم ها بود.
قاسمی اظهار داشت: ابتدا تیم اقتصادی دولت به سرعت آسیبشناسی از وضعیت موجود داشت و بر اساس مدلسازیهایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شد، مشخص شد که به دلیل کاهش توان رشد در اقتصاد ملی، حداکثر رشدی که در دوران پنج ساله برنامه هفتم با آن مواجه خواهیم بود، با فرض ثبات شرایط و تشدید نشدن تحریمها ۲ تا ۳.۵ درصد و نرخ تورم در طول پنج سال، حدود ۳۰ درصد خواهد بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در چنین شرایطی امکان افزایش یا بهبود رفاه عمومی وجود ندارد، توضیح داد: در این میان ناترازیهای موجود در بخش های مختلف اقتصادی واقعیت هایی هستند که باید به آنها توجه کرد.
وی تاکید کرد: سالها با این واقعیت روبهرو بودهایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایهگذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.
قاسمی با تاکید بر اینکه تحولات منطقهای و بینالمللی مخاطرات ژئوپلیتیک ایجاد میکند و توان اقتصادی کاهش میدهد، گفت: همچنین نقاط قوت و فرصتهای اقتصادی ایران نیز شناسایی شده و به برنامه ملی رشد رسیدهایم که ارتباط رشد را همراه با ثبات و عدالت مورد توجه قرار میدهد.
به گفته او، این برنامه توسط ستاد اقتصادی تنظیم و در جلسات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت ابلاغ شده است.
قاسمی توضیح داد: این برنامه در ۵ محور تنظیم شده که محور نخست آن رشد تولید و اشتغال و مواردی چون تأمین مالی، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمللی، راهبرد پیشرفت صنعتی و اصلاح نظام قیمتگذاری را در بر می گیرد.
معاون سازمان برنامه بودجه خاطر نشان کرد: در این برنامه خروج بانکها و صندوقها و نهادهای عمومی از بنگاهها و مولدسازی داراییهای دولت نیز مدنظر قرار گرفته است و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت رهبری این مجموعه را بر عهده دارد.
وی محور دوم این برنامه ملی را ثبات اقتصادی و مهار تورم دانست که مسئولیت آن به بانک مرکزی سپرده شده است.
قاسمی تحول در نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و افزود: موضوع تحول در بانک مرکزی و اتصال به نظام پرداختهای بینالمللی، برنامه امنیت سرمایهگذاری و خروج سرمایه، مجموعهای است که به ثبات اقتصادی کشور کمک میکند.
وی خاطر نشان کرد: در این فضا، بحثی مطرح شد که اگر شرایط اضطراری پیش بیاید، اداره کشور نیاز به یک برنامه ویژه دارد زیرا این موضوع به معیشت پایدار و تحول نظام حمایتی مرتبط است و به همین دلیل ۲ حوزه مهم رفع ناترازی منابع در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: مجموعهای از این طرح ها توسط دولت ابلاغ شده است و دستگاههای مختلف اکنون در حال اجرای این طرحها هستند ضمن اینکه یک نظام حکمرانی ویژه جدا از فرآیند عادی حکمرانی کشور نیز برای طراحی این موضوع پیشبینی شده است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 1
تلاش برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
اخبار صنعت-حسین کوثری: یکی از شاخص های اساسی بازار کار نرخ مشارکت اقتصادی است. این رقم نشان میدهد که در جامعه از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتر، چند نفر تمایل به کار کردن داشته و با این هدف به جست و جوی شغلی پرداخته است.
نرخ مشارکت اقتصادی از جمله شاخصهای کلیدی بازار کار در سطح جهان محسوب میشود. میزان آن میتواند بیانگر جایگاه اقتصادی هر کشور در سطح بینالمللی باشد و برای تدوین سیاستهای اشتغال و برنامهریزیها از آن بهره میگیرند. پایین بودن این نرخ دولتها را به چالش میکشد و بر دولتمردان است تا پس از شناسایی دلایل آن، در جهت مرتفع کردن آن اندیشیده و تلاش کنند. هرچند شواهد نشان میدهد که نرخ بیکاری تکرقمی شده و در برخی استانها به کمتر از ۸ درصد هم رسیده اما جمعیت حدود ۶۰ درصدی غیرفعال که علاقهای به مشارکت اقتصادی و تولید ندارد را نمیتوان ازنظر دور داشت. آمارها میگوید که حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور غیرفعال هستند که هرچند نمیتوان آنها را بیکار دانست اما نرخ مشارکت اقتصادی کشور را کاهش دادهاند. ایران با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۹ درصدی خود در سال ۲۰۲۱، در رتبه ۱۶۷ جهان قرار گرفت چراکه متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا حدود ۵۹.۵ درصد بوده و کشورهایی همانند لبنان، ترکیه، پاکستان و عربستان اگرچه از نرخ متوسط جهانی نرخ مشارکت اقتصادی کمتری دارند اما رتبه بهتری نسبت به ایران دارند. بیاقبالی به اشتغالهای معمول در ایران در شرایطی رخداده که جمعیت غیرفعال کشور در شرایطی از لاک خود خارجشده و به فعالیت و کسب درآمدهای خاص روی آوردهاند.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی آمارهای مربوط به بازار کار در پاییز سال جاری نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سومین فصل سال جاری با کاهش ۰.۵واحد درصدی نسبت به تابستان سال جاری، به ۴۱.۲درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی به درصدی از جمعیت در سن کار گفته میشود که در فعالیتهای اقتصادی مشارکت دارند، یعنی یا شاغل بوده یا در جستوجوی کار هستند. این شاخص یکی از مهمترین معیارها برای سنجش وضعیت بازار کار در یک جامعه است و اطلاعاتی درباره تمایل مردم به ورود به بازار کار و شرایط اقتصادی ارائه میدهد. مقایسه نرخ مشارکت اقتصاد ایران و کشورهای همسایه نشان میدهد که پس از افغانستان و عراق، ایران پایینترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته است.
نکته قابلتوجه این است که نرخ مشارکت اقتصادی ایران همچنان در سطحی پایینتر از همهگیری ویروس کروناست. نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال ۱۳۹۸ معادل ۴۴.۳درصد بوده است. بررسیهای جزئیتر آمارهای مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد که در سومین فصل سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی مردان با کاهش ۰.۸واحد درصدی به ۶۸ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان با کاهش ۰.۱درصد نسبت به تابستان سال جاری به ۱۴.۵درصد رسیده است.
ناامیدی از یافتن شغل
در سومین فصل سال جاری نرخ بیکاری با کاهش ۰.۳واحد درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۷.۲درصد رسیده است. با وجود آنکه نرخ بیکاری کاهش یافته اما با توجه به کاهش نسبت اشتغال و کاهش جمعیت اشغلان نسبت به تابستان سال جاری، میتوان گفت کاهش نرخ بیکاری در پاییز سال جاری ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. به عبارت دیگر برخی از افرادی که تا پیش از این در جستوجوی شغل موردنظر خود بودند و در دسته بیکاران بودند، از یافتن شغل موردنظر خود ناامید شده و به جمعیت غیرفعال پیوستهاند.
در شرایطی که نسبت اشتغال افزایش یابد، میتوان گفت کاهش نرخ بیکاری ناشی از افزایش فرصتهای شغلی در جامعه بوده است. بررسیها نشان میدهد در پاییز سال جاری نرخ بیکاری مردان نیز با کاهش ۰.۲واحد درصدی نسبت به تابستان به ۵.۹درصد و نرخ بیکاری زنان با کاهش ۰.۵واحد درصدی نسبت به تابستان به ۱۳.۷درصد رسیده است.
کاهش جمعیت شاغلان
یکی دیگر از شاخصهای مهم در تحلیل بازار کار یک کشور نسبت اشتغال است. نسبت اشتغال نشان میدهد چه درصدی از افرادی که در سن کار هستند، شاغلاند. با توجه به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال جاری، نسبت اشتغال نیز در مقایسه با تابستان سال جاری با کاهش ۰.۳واحد درصدی مواجه بوده و به ۳۸.۲درصد رسیده است.
در سومین فصل سال جاری نسبت اشتغال مردان با کاهش ۰.۶واحد درصدی به ۶۴درصد رسیده است. علاوه بر این، میتوان گفت در این زمان نسبت اشتغال زنان بدون تغییر بوده و در سطح ۱۲.۵درصد باقی مانده است. در پاییز سال جاری بیش از ۲۰۷هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور در مقایسه با تابستان سال جاری کاسته شده و جمعیت شاغلان به ۲۴میلیون و ۹۸۳هزار نفر رسیده است.
کاهش سهم کشاورزی از بازار کار
بررسی سهم اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که در پاییز سال جاری بخش خدمات همچنان بیشترین سهم از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. در سومین فصل سال جاری سهم اشتغال در بخش خدمات با افزایش ۰.۶واحد درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۵۲.۷درصد رسیده است. سهم اشتغال در بخش صنعت نیز در پاییز نسبت به تابستان سال جاری با افزایش ۰.۲واحد درصدی نسبت به تابستان سال جاری به ۳۳.۵درصد رسیده است.
بر خلاف دو گروه مذکور، سهم شاغلان در بخش کشاورزی در مقایسه با تابستان با کاهش مواجه بوده است. در پاییز سال جاری سهم شاغلان در بخش کشاورزی با کاهش ۰.۸واحد درصدی نسبت به تابستان به ۱۳.۷درصد رسیده است. میتوان گفت کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی مطابق روند سالهای گذشته به دلیل تغییر فصل و پایان تابستان، دوره رونق کشاورزی است.
مشارکت اقتصادی در کدام استانها بیشتر است؟
براساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در نقاط شهری در سال گذشته در کل کشور ۴۰.۸ درصد بوده است که نسبت به سال قبلش ۰.۵ درصد افزایش یافته است و در این میان بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی متعلق به زنجان با ۴۸.۷ درصد، اردبیل ۴۵.۴ درصد، مازندران با ۴۴.۷ درصد، یزد ۴۴.۶ درصد و گیلان با ۴۴.۲ درصد است.
براساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور ۴۱.۳ درصد اعلام شده که بر این اساس بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی این گروه سنی استانها متعلق به زنجان(۵۰.۷ درصد)، اردبیل(۴۷.۵ درصد)، گیلان(۴۵ درصد) خراسان شمالی و مازندران(۴۴.۹) درصد است.
همچنین در مقابل استانهایی که کمترین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را به خود اختصاص داده اند عبارت است از ایلام (۳۲.۳)، کهگلویه و بویر احمد(۳۲.۵)، سیستان و بلوچستان (۳۵.۲)، مرکزی(۳۶.۳) و فارس (۳۷ درصد).
همچنین در بخش دیگری از این آمار به نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در نقاط شهری پرداخته است. بررسیها حاکی از آن است که در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی این گروه از جمعیت در استانها در کل کشور ۴۰.۸ درصد است که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
در این میان بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر متعلق به زنجان با ۴۸.۷ درصد، اردبیل ۴۵.۴ درصد، مازندران با ۴۴.۷ درصد، یزد ۴۴.۶ درصد و گیلان با ۴۴.۲ درصد است
مرکز آمار همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۱۵ ساله و بیشتر پرداخته است. طبق اطلاعات ارائه شده نرخ مشارکت این گروه جمعیتی گفته شده در کل کشور ۶۸.۴ درصد برآورد شده که استان های زنجان، اردبیل، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران به ترتیب ۷۵.۹، ۷۴.۴، ۷۲.۹، ۷۲.۹، ۷۲.۸ درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی مردان را به خود اختصاص داده اند.
البته شایان ذکر است؛ استانهایی چون زنجان، اردبیل، خراسان شمالی، گیلان و یزد و سمنان نیز بیشتری نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر را به خود اختصاص دادهاند.
کدام استانها بیشترین نرخ بیکاری را دارند؟
بررسیهای انجام شده حکایت از آن دارد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور در سال گذشته ۸.۱ درصد است و استانهای سیستان و بلوچستان(۱۲.۴ درصد) کرمانشاه (۱۲.۳ درصد)، لرستان (۱۱.۹ درصد)، هرمزگان (درصد ۱۱.۴ ) و خوزستان (۱۱ درصد) بیشترین درصد را به خود اختصاص دادهاند و در مقابل استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، مازندران و قزوین کمترین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را داشته اند.
علاوه بر موارد گفته شده این مرکز به آخرین وضعیت نرخ بیکاری مردان ۱۵ ساله و بیشتر اشاره کرده است، به این صورت که استان سیستان و بلوچستان با ۱۱.۳ درصد بیشترین درصد و میزان را به خود اختصاص داده است و پس از آن بیشترین درصد نرخ بیکاری جمعیت گفته شده در استان های کرمانشاه، هرمزگان، کردستان و لرستان قرار دارد. گفتنی است؛ کمترین نرخ بیکاری گروه جمعیتی مذکور متعلق به استان های یزد(۳.۲ درصد)، ایلام(۴.۱ درصد)، مازندران (درصد ۴.۲)، خراسان جنوبی (۴.۴ درصد) و سمنان (۴.۷ درصد) است.
در مقابل به وضعیت نرخ بیکاری زنان ۱۵ ساله و بیشتر هم پرداخته شده است. بر این اساس نرخ بیکاری این گروه از جامعه در کل کشور ۱۵ درصد است و استان کرمان با ۲۷.۷ درصد بیشترین درصد و میزان را به خود اختصاص داده است و پس از آن بیشترین درصد نرخ بیکاری جمعیت گفته شده در استان های خوزستان، لرستان، یزد و کهگلویه بویراحمد قرار دارد.
همچنین کمترین نرخ بیکاری گروه جمعیتی مذکور متعلق به استان های آذربایجان غربی (۶.۵ درصد)، همدان (۹.۲ درصد)، قزوین (درصد ۱۰.۷ )، زنجان (۱۱.۱ درصد) و بوشهر(۱۱.۲ درصد) است.
در ادامه این گزارش بر وضعیت نرخ بیکاری جمیت جوان یا ۱۵ تا ۲۴ ساله اشاره شده است. طبق آمار منتشر شده بیشترین نرخ بیکاری این گروه جمعیتی در کل کشور ۲۱.۲ درصد بوده و در استان هرمزگان(۳۵.۴ درصد)، کرمان(۳۲.۵ درصد)، لرستان (۳۲.۲)، خوزستان (۳۱.۵ درصد) و سیستان و بلوچستان (۳۰.۶ درصد) است.
در پایان این گزارش نیز اشارهای به وضعیت بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ یا فعال در کشور میکنیم. بر اساس اطلاعات منتشر شده نرخ بیکاری جمیع ۱۸ تا ۳۵ سال در کل کشور ۱۵.۲ درصد است که استان لرستان بالاترین درصد نرخ بیکاری را (۲۳ درصد) به خود اختصاص داده است و پس از آن استان های کرمانشاه(۲۱.۲ درصد)، خوزستان(۲۱.۲ درصد)، کرمان(۲۱.۲ ) و کردستان (۲۰.۹ درصد) قرار دارند.
همچنین استانهای آذربایجان غربی(۱۰.۲ درصد)، قزوین(۱۱.۲ درصد)، خراسان رضوی (۱۱.۲ درصد)، یزد (۱۱.۵ درصد) و خراسان جنوبی (۱۱.۸ درصد) کمترین درصد نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال را به خود اختصاص دادهاند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.