آغاز پیش‌فروش سوم 

سکه‌های بانک مرکزی

ثبت سفارش سومین مرحله پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از دیروز آغاز شد.

سومین مرحله پیش‌فروش سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری بانک مرکزی در حالی از شنبه؛ ۱۸ اسفند آغاز شد که متقاضیان تا روز ۲۱ اسفند فرصت دارند وجه مورد نیاز را در سامانه مرکز مبادله واریز کنند.

بر این اساس کسانی که قصد خرید سکه با سررسید ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ را دارند، می‌توانند از روز ۲۰ اسفند اقدام کنند. همچنین، ثبت‌نام برای پیش‌خرید سکه‌هایی با سررسید ۲۸ آبان ۱۴۰۴ نیز در روز ۲۱ اسفند انجام خواهد شد.

این در حالیست که سکه تمام بهار آزادی طرح پیش فروش بانک مرکزی با سال ضرب ۱۴۰۴ و موعد تحویل ۲۸ آبان  ۱۴۰۴ به قیمت ۵۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. سکه تمام بهار آزادی با سال ضرب ۱۴۰۴ و با موعد تحویل ۳۱ شهریور  ۱۴۰۴ نیز به قیمت ۶۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به متقاضیان فروخته خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی قیمت پیش فروش نیم سکه طلا را برای سررسید‌های آبان  و شهریور  ۱۴۰۴ به ترتیب ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۳۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرده است؛ نیم سکه‌های نوبت سوم پیش فروش نیز ضرب ۱۴۰۴ است.

علاقمندان به دریافت ربع سکه بهار آزادی با ضرب ۱۴۰۴ و تاریخ تحویل ۲۸ آبان  ۱۴۰۴ نیز در مهلت تعیین شده، برای خرید هر قطعه، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و متقاضیانی ربع سکه ضرب ۱۴۰۴ با موعد تحویل ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۴ نیز ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان واریز کردند.

 

حمایت مالی بانک توسعه صادرات ایران از افزایش صادرات استان خراسان جنوبی

رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک برای صادرات و رفع چالش‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی استان خراسان جنوبی آمادگی کامل دارد.

مسعود سیفی در بازدید میدانی به اتفاق استاندار خراسان جنوبی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بیرجند با تشریح بسته جامع خدمات الماسان بانک توسعه صادرات ایران افزود: بانک توسعه صادرات ایران با نیازسنجی و طراحی خدمات متناسب با نیاز تولیدکنندگان صادرات محور، در تلاش است بهترین و مناسب ترین خدمات را به مشتریان ارائه کند.

سیفی با اشاره به وضعیت شرکت های مورد بازدید گفت: بانک توسعه صادرات ایران با بیش از سه دهه تجربه در ارائه خدمات به جامعه تولیدی و صادراتی کشور، می تواند نقش حمایتی خوبی در مسیر بازیابی شرکت های راکد ایفا کند.

وی اظهار داشت: صادرات استان خراسان جنوبی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که در حال حاضر این استان سهم قابل توجهی از تولید و صادرات زعفران، زرشک و عناب و همچنین صنعت لاستیک و سیمان کشور را به خود اختصاص داده است.

سیفی خاطرنشان کرد: با وجود تولید بی نظیر محصولات کشاورزی در سطح جهانی، سهم صادرات استان نسبت به تولید داخلی هنوز کمتر از پتانسیل واقعی بوده که نشان دهنده لزوم توسعه زیرساخت ها و برنامه ریزی های استراتژیک برای افزایش صادرات است.

وی بیان داشت: شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران بازدید های دوره ای از واحدهای تولیدی و صنعتی این شهر و برگزاری جلسات همفکری با مدیران ارشد این شرکت ها را با هدف توسعه تعامل و جذب مشتریان جدید در دستور کار دارد.

 

اعلام اولویت های پژوهشی سال 1404 پست بانک ایران

اولویت‌های پژوهشی سال 1404 پست بانک ایران در دو قالب، طرح پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی در دوازدهمین جلسه شورای پژوهش بانک تصویب و اعلام شد.

بر اساس این مصوبه، چهار موضوع راهکارهای بهره برداری از هوش مصنوعی در ارائه خدمات پست بانک ایران، امکان سنجی بهره برداری از ظرفیت های موجود در سازمان های بین المللی بریکس، همکاری شانگهای و اوراسیا برای فعالیت پست بانک ایران، روشهای ارزش گذاری و دسته بندی مشتریان ارزنده در پست بانک ایران و طراحی مدل شایستگی در پست های سازمانی رئیس و معاون شعبه از اولویت‌های پژوهشی بانک در قالب طرح پژوهشی تعیین شده اند.

همچنین 9 اولویت پژوهشی، ارائه خدمات پست مالی در پست بانک ایران، ارزیابی ریسک های چهارگانه و راهکارهای پوششی به منظور کاهش آن ها در پست بانک ایران، طراحی مدل ارائه خدمات بانکداری شرکتی از طریق باجه های بانکی روستایی، سنجش فرهنگ سازمانی پست بانک ایران، تعیین شاخص ها و ارائه الگوی مناسب در ارزیابی طرح های اقتصادی، تعیین شاخص ها و راهکارهای نظارت اثر بخش بر تسهیلات در قالب طرح، شناسایی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیردولتی پست بانک ایران، آسیب شناسی رفتار فردی کارکنان در ایجاد وصول مطالبات و پیاده سازی مدل جامع و روش های اندازه گیری رضایت مشتریان در قالب پایان‌نامه دانشجویی مورد تصویب قرار گرفته است.

تلاش بانک کشاورزی برای جهش بهره‌وری با نگاهی به آینده و حمایت دولت

در جلسه کمیته بهره‌وری بانک کشاورزی با حضور مدیران ارشد بانک و مقامات دولتی، ضمن بررسی اقدامات انجام شده در این حوزه بر عزم راسخ این بانک برای ارتقای بهره‌وری و نقش‌آفرینی مؤثرتر در تأمین مالی بخش کشاورزی و همچنین اهمیت پیاده‌سازی راهکارهای نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های کارآمد تاکید شد.در این جلسه که در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، صادق نوری، معاون مدیرعامل بانک کشاورزی در امور توسعه کسب‌وکار، جعفر عباس‌پور، رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی کرم‌پور حقیقی، معاون سازمان ملی بهره‌وری ایران و جمعی از اعضای کمیته بهره‌وری بانک کشاورزی حضور داشتند.بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه صادق نوری، معاون مدیرعامل بانک کشاورزی در امور توسعه کسب‌وکار، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در راستای افزایش بهره‌وری در سازمان، بر اهمیت نقش بانک در تأمین مالی بخش کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: پیاده‌سازی ۲۷ پروژه تحول دیجیتال و استقرار سامانه‌ها و پلتفرم‌های نوین مانند پالیز، نوینکست، بازارگاه، باران و الماس مهمترین گام‌های بانک کشاورزی در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین طی سال های اخیر بوده است.در ادامه، عباس پور رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای اجرای سند برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، محورهای منابع انسانی، بهره‌وری انرژی، ساختار و هوشمندسازی خدمات را به عنوان نمادهای بانک بهره‌ور در اصلاح نظام اداری برشمرد و از تلاش‌های بانک کشاورزی در حوزه ارتقای بهره‌وری، قدردانی کرد.در بخش دیگری از این جلسه، معاون سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز با تأکید بر استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری، به سهم یک‌سومی ارتقای بهره‌وری از رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد نظر قانون‌گذار اشاره کرد.

کرم‌پور حقیقی، توسعه بهره‌وری ارتباطات و اطلاعات در کشاورزی، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و دانش‌بنیان و توجه ویژه به بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از جمله عوامل مؤثر در بهبود فضای بهره‌وری کشور دانست.در ادامه جلسه، عملکرد سامانه‌ها و پلتفرم‌های بانک کشاورزی تشریح و نقطه نظرات مسئولان حاضر اخذ شد.

در پایان، صباغی، رئیس اداره کل سازمان و روش‌های بانک کشاورزی، ضمن تأکید بر تعهد بانک به اجرای راهکارهای نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های کارآمد، خواستار لحاظ شدن اقدامات این بانک در تحقق اهداف سایر نهادهای حاکمیتی، در امتیاز شاخص‌های اثربخشی بانک شد.

 

برگزاری مجمع عمومی 

سالیانه شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و هیئت عامل بانک توسعه تعاون، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر اعضای قانونی مجمع در سالن جلسات ساختمان میرداماد برگزار شد.

در این جلسه امین احمدی، مدیرعامل شرکت، گزارش عملکرد هیأت‌مدیره را ارائه و فعالیت‌های سالیانه شرکت را به تفکیک پروژه‌ها تشریح کرد. این گزارش پس از بررسی، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.رامین نجمی، رئیس اداره کل سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، بر لزوم اصلاح فرآیندها و تقویت نظارت بر شرکت‌های تابعه از طریق ارکان شرکت‌داری مانند کمیته‌های نظارتی تأکید کرد.وی با اشاره به عملکرد شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون در اجرای نظام کنترل داخلی و گزارش شناخت، این شرکت را به عنوان نخستین شرکت زیرمجموعه بانک توسعه تعاون که گزارش شناخت و اصلاح فرآیندها را به طور کامل و دقیق تهیه کرده است، مورد تقدیر قرار داد.دکتر علی سرزعیم، مدیرعامل بانک توسعه تعاون هم در صحبت‌های خود از زحمات یک‌ساله مدیرعامل و هیأت‌مدیره شرکت به ویژه به دلیل ارائه صورت‌های مالی شفاف و مطلوب تقدیر کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های مدیریت منابع انسانی در بخش‌های غیردولتی، تعهد شرکت در این زمینه را ارزشمند دانست و اظهار داشت: مدیریت کارکنان شرکتی به این تعداد همکار و در چنین گستره جغرافیایی، به دلیل تفاوت در حقوق و مزایا، سخت‌تر از مدیریت کارکنان رسمی بانک است. با این حال، شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون توانسته است این فرآیند را با رضایت نسبی مدیریت کند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ادامه داد: از شرکت توقع دارم برای ارائه خدمات رفاهی بیشتر به خانواده‌های کارکنان بانک، طرح‌هایی را ارائه دهد و در طول دوران تصدی، مایلم مجموعه‌ای ماندگار را برای بانک در این زمینه راه‌اندازی نمائیم تا اعضای خانواده کارکنان با آرامش و اطمینان خاطر بتوانند از خدمات رفاهی مناسب بهره‌مند شوند.

در پایان، دکتر سرزعیم ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت، خواستار به‌کارگیری تدابیری جهت به‌دست آوردن درصدی سهم از بازار خدمات توسط شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون شد.

حسابرس بانک مرکزی میزان تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت های پتروشیمی در سال گذشته را ۱۲ درصد اعلام کرد و گفت: بر خلاف قانون، امسال ۳۰ درصد تعهدات ارزی سر رسید شده پتروشیمی ها بازنگشته است.

بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از چالش های اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور در سال های اخیر و بخصوص پس از خروج آمریکا از برجام و بروز مشکلات ارزی برای کشور بوده است.

این موضوع بویژه در ماههای گذشته مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان و مسئولان قرار داشته و از اینکه شرکت های بزرگی مانند پتروشیمی ها که بیشتر آنها به نهادهای وابسته به دولت تعلق دارند از بازگرداندن ارز صادرات امتناع می کنند، انتقاد کرده اند.

اگرچه پتروشیمی ها می گویند که از ۱۱.۵ میلیارد دلار صادراتی که امسال داشته اند ۹ میلیارد دلار آن را بازگردانده و عرضه کرده اند و ۲.۵ میلیارد دلار باقیمانده هم برای خرید کالاهای ارزبر در صنعت پتروشیمی است اما حسابرس بانک مرکزی این ادعا را رد کرد.

علیرضا عابدینی حسابرس بانک مرکزی به تازگی در گفت و گویی درباره آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی پتروشیمی ها اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد تعهدات ارزی پتروشیمی ها انجام نشده است. یعنی معادل ۸۸ درصد ارز این شرکت ها به کشور بازگشته است.

وی ادامه داد: ولی در سال ۱۴۰۳ این درصد عدم ایفای تعهدات به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

حسابرس بانک مرکزی تاکید کرد: گزارشی که دیوان محاسبات تهیه کرده بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی است که از سامانه‌های بانک مرکزی اخذ نموده و دیوان محاسبات این داده ها را بررسی کرده و تحلیل کرده است که به اعداد بالا رسیده است.

وی تصریح کرد: دیوان معتقد است با توجه به تبصره بند «ه» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید همه تعهدات ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در مورد شرکت های پتروشیمی و پالایشی باید تاکید کنم که این تعهدات ایفا نشده است

عابدینی تاکید کرد: ما می گوییم در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید تمامی ارزی که سررسید شده به چرخه اقتصادی برگردد و از این رو موضوع ترک فعل دستگاه‌های متولی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده و با توجه به سیاست‌های این دیوان جهت ورود به مسائل مهم که در اقتصاد و معیشت مردم تاثیر دارد، مطمئنا با ترک فعل دستگاه‌های متولی در این موضوع برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

اگرچه گزارش های نظارتی درباره میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور رسانه‌ای نشده اما برآوردهای حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ که الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی اجرایی شد، تاکنون ۱۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به صادرکنندگان متخلف را از همان ابتدا به صورت سالیانه به قوه قضاییه ارسال کرده است.

آخرین گزارش ارسالی در این زمینه به آبان ماه امسال باز می گردد که پرونده تمامی صادرکننده حقوقی و حقیقی متخلف ۲۷ آبان ماه به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران منعکس شد.

همچنین سوابقی دال بر سوء رفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از سوی این بانک به کمیته پایش سوء رفتارتجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است.

از آنجا که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نقش آن در تأمین ارز مورد نیاز بابت واردات کالا و خدمات و تنظیم بازار ارز کشور بسیار ضروری است، بانک مرکزی قصد دارد از ابزارهای تنبیهی و تشویقی برای این کار استفاده نماید اما با توجه به عدم پیش‌بینی آن در قانون و آیین‌نامه‌ها، در شرایط کنونی و طبق مقررات متخلفان پس از تأیید کارگروه موصوف به دستگاه قضایی معرفی شوند.

همچنین بانک مرکزی جهت مدیریت منابع ارزی و نظام مندی بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن تصویب دستورالعمل در جلسه هفته گذشته هیات عالی بانک مرکزی محدودیت های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.

نشست هم‌اندیشی مشتریان ویژه و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد

طی 11 ماه پرداخت شد:

 126 همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک ملی ایران