«اخبار صنعت» آمارهای مربوط به بازار کار در ایران را بررسی می کند؛

تلاش برای افزایش  نرخ مشارکت اقتصادی

اخبار صنعت-حسین کوثری: یکی از شاخص های اساسی بازار کار نرخ مشارکت اقتصادی است. این رقم نشان می‌دهد که در جامعه از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتر، چند نفر تمایل به کار کردن داشته و با این هدف به جست و جوی شغلی پرداخته است. 

3

 

آغاز شارژ «کالابرگ» دهک‌های ۴ تا ۷ از پنجشنبه

3

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

وزارت رفاه از سیاست‌های جوانی جمعیت حمایت می‌کند

3

 

یکی از مهم‌ترین متغیر‌های تعیین‌کننده رفاه خانوار درآمد خانوار است. درآمد خانوار را می‌توان به درآمد ناشی از کار (شغل) و درآمد غیرکاری حاصل از دارایی تقسیم‌بندی کرد که در نهایت درآمد قابل تصرف را می‌سازد. سهم قابل‌توجهی از این درآمد قابل تصرف به خصوص برای دهک‌های متوسط درآمدی را در آمد ناشی از شغل تشکیل می‌دهد. درآمد ناشی از شغل یا همان دستمزد یک متغیر سیاستی است که مطابق با ماده (۴۱) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هرساله شورای عالی کار موظف به تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی به منظور تأمین هزینه‌های زندگی یک خانوار با تعداد متوسط است که مبنای عمل برای جبران خدمات در بخش خصوصی قرار می‌گیرد. لذا اجرای سیاست حداقل دستمزد از طریق حفظ قدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها گامی مهم در جهت حمایت از کارگران است. از سویی؛ میزان رفاه خانوار در هر سال وابسته به کم‌وکیف اثر‌گذاری دستمزد‌ها و تورم روی درآمد قابل تصرف و هزینه خانوار است در حقیقت برآیند اثر میزان رشد هزینه‌های خانوار و میزان افزایش در درآمد آن‌هاست که افزایش یا کاهش رفاه خانوار را موجب می‌شود.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های دهه ۵۰ اتفاق افتاد که حدود ۴۷ درصد بود. این نرخ در دهه ۶۰ به علت وقوع جنگ به زیر ۴۰ درصد هم رسید. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۶ ثبت شد که ۳۴.۷ درصد بود. به اعتقاد کارشناسان تورم بالا و انتظارات منفی در جامعه ازجمله دلایل اثرگذار بر کاهش تدریجی نرخ مشارکت اقتصادی به کمترین سطح خود بود. در دهه ۸۰ اما وضعیت بهبود یافت به‌طوری که در سال ۸۴ از هر ۱۰۰ فرد در جست‌وجوی کار، ۴۱ نفر موفق به پیدا کردن شغل شدند. این رقم بیشترین مقدار مشارکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. از قله سال ۸۴ دوباره این نرخ رو به افول گذاشت اما در اواسط دهه ۹۰ نمودار دوباره صعودی شد و در سال ۹۷ نرخ مشارکت از کانال ۴۰ درصد عبور کرد و به حدود ۴۵ درصد رسید. وقوع کرونا، اعمال قرنطینه‌ها، لغو برجام و تشدید تحریم‌ها بار دیگر این شاخص را کاهش و آن را در سطوح ۴۰ درصدی قرارداد.

نگاهی به ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میانگین نرخ مشارکت در این دوره ۱۹ ساله، ۴۲.۵ درصد بوده است. به‌عبارت‌دیگر طی سال‌های موردبررسی به‌طور میانگین از هر ۱۰ ایرانی فقط ۴ نفر تمایل به کار کردن داشته‌ و به جست‌وجوی شغل پرداخته و یا مشغول به کار بوده‌اند. نرخ بیکاری ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲، بین ۷.۶ تا ۱۴.۶ درصد تغییر کرده که نوسان زیادی محسوب می­‌شود­.

رئیس انجمن رانندگان مسافربری کشور گفت: واردات ماشین های حمل و نقل مسافر یک ضرورت انکار ناپذیر و مورد نیاز جامعه است که متاسفانه به علت سهل انگاری و ترک فعل و بهانه‌های مختلف مورد بی توجهی شددی قرار گرفته است.

رضا خادمی زاده، رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای مسافر کشوردر گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص مشکلات بیمه ای رانندگان مسافری سراسر کشور به چند نکته اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل مصوبه مجلس در خصوص سازمان هدفمندی یارانه ها ۵۰ درصد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت نمی شود در ضمن اینکه برای این کار نیز دلایل منطقی ارائه نمی‌شود. به عنوان مثال یک بار اعلام کردند سازمان هدفمندی یارانه‌ها سهمیه داده در صورتی که اینگونه نبوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مصوبه قانون به هیچ عنوان سهمیه ایی در نظر گرفته  است. در جلسه پایش سه سال پیش به توافق رسیدیم اگر اینگونه است رانندگانی که از سیستم مسافربری و حمل و نقل خارج می شوند توسط ما اعلام می شود تا جایگزین آنها رانندگان جدید الورود شوند اما متاسفانه تا کنون یک راننده جدید الورود نیز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: علی رغم اینکه ده‌ها هزار نفر از رانندگان مسافری و حمل و نقل به علت بازنشستگی یا تغییر شغل از سیستم ما خارج شده اند اما سازمان تامین اجتماعی مبادرت به بیمه رانندگان جدیدالورود نمی کند. 

وی در خصوص بیمه رانندگان اینترنتی انتقاد کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی چگونه می تواند رانندگان اینترنتی که معلوم نیست کجا هستند؛ تحت پوشش و حمایت کدام سیستم و اتحادیه هستند را می خواهد بیمه کند یا دولت چگونه می تواند بیمه رانندگان اینترنتی را به تامین اجتماعی تحمیل کند در حالی که رانندگان مسافری که دارای تشکل و سیستم کاری بازرسی هستند و پروانه فعالیت دارند  متاسفانه از نعمت بیمه شدن به بهانه‌های مختلف محروم شده اند؟!

رضا خادمی زاده خاطر نشان کرد: این موضوع مهمترین چالش اصلی ما با تامین اجتماعی است که امیدواریم دولت و تامین اجتماعی به سرعت آن را حل و فصل کنند اما چالش بعدی این است که رئیس جمهور محترم باید بداند کشور به شدت با کمبود ناوگان اتوبوسی و مینی بوسی مواجه است. ناوگانی کاملا فرسوده که در جاده ها هر روز جان ده‌ها تن از هموطنان ما را می‌گیرد اما متاسفانه علی رغم اینکه این معضل توسط وزارت راه و صمت تایید شده اما به دلایل مختلفی که مهمترین آن ترک فعل و عدم توجه به مسئولیت است تا کنون حتی یک دستگاه اتوبوس واردکنند، اتوبوس هایی که شرکت‌های وابسته به دولت وارد کردند نیز دچار مشکلات بسیاری هستند پس برای امروز واردات ماشین های حمل و نقل مسافر یک ضرورت انکار ناپذیر و مورد نیاز جامعه است که متاسفانه به علت سهل انگاری و ترک فعل و بهانه‌های مختلف مورد بی توجهی شددی قرار گرفته است.

رضا خادمی زاده خاطر نشان کرد: در بحث قطعات ماشین نیز متاسفانه قطعات فیک و غیر اصل در کشور بیداد می کند ضمن اینکه قیمت قطعات فیک بسیار افزایش یاتفه و متاسفانه قیمت‌ها بسیار افسارگسیخته شده است. سازمان صمت، حمایت از از مصرف کننده نیز هیچ کدام بر قیمت و کیفیت قطعات نظارت ندارند حتی به خود اجازه نمی‌دهند به شکایات هم رسیدگی کنند این باعث شده که امروز روغن ماشین بسیار گران شود و یک جفت لاستیک اتوبوسی به ۹۶ میلیون تومان برسد در حالی که  این رقم برابر با قیمت یک دستگاه اتوبوس در سال ۱۳۹۲ است.

رضا خادمی زاده، رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای مسافر کشوردر پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: متاسفانه وجود ترمینال هایی که بخش عمده‌ای از درآمد ما را می‌برند،بالا رفتن قیمت خدمات شهرداری در پایانه‌های مسافربری؛ جابجایی مرتب مسئولین به صورت اتوبوسی و مینی بوسی نامه‌های غیر کارشناسی برای تحمیل بسیاری از مسائلی که نباید به ما تحمیل شود کار را برای رانندگان جاده و مسافربر در این شرایط تورمی و گرانی بسیار سخت کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مسوولین وزارت راه علی رغم اینکه منابع محدودی در اختیار دارند اما جدیت بیشتری برای رفع خرابی ها در نقاط حادثه خیز به کار بگیرند.

جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اخبار صنعت ضمن پیوستن به پویش « نه به تصادف» در خصوص تبعات و پیامدهای منفی تصادفات در کشور گفت: متاسفانه آمار تلفات جاده ای در ایران بسیار تکان دهنده است بنحوی که می توان گفت ایران از جمله کشورهایی به شمار می رود که تلفات جاده ای بسیار بالایی دارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: آمار بالای تصادفات جاده ای وشهری نشان می دهد لازم است مسوولین امر در این زمینه کار جدی صورت دهند اعم از اینکه پلیس ورود مسوولانه تری نسبت به این موضوع داشته باشد.قادری خاطر نشان کرد: مسوولین وزارت راه علی رغم اینکه منابع محدودی در اختیار دارند اما جدیت بیشتری برای رفع خرابی ها در نقاط حادثه خیز به کار بگیرند. به عنوان مثال در جاده هایی که نیاز به افزایش علائم راهنمایی رانندگی است تلاش لازم را برای نصب علائم به کار بگیرند ضمن اینکه توجه جدی به نوسازی جاده های بین شهری داشته باشند.

وی در این باره تاکید کرد: نصب دوربین های کنترل سرعت نیز در کاهش تصادفات برای جلوگیری از تخلفات رانندگان حادثه آفرین بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد صدا و سیما و رسانه ها نیز در این مساله با ساخت برنامه های متنوع و آگاهی دهنده باید در کنار پلیس باشند.