شماره: 2558 / ۱۴۰۳ بيست و پنجم اسفند

تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر جهاد کشاورزی:
باید به سمت کشت
گلخانهای حرکت کنیم
وزیر جهاد کشاورزی گفت : برای گذر از بحران کمبود آب کشاورزی باید به سمت کشت گلخانهای حرکت کنیم تا آب موجود را مدیریت کنیم.غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه در آئین افتتاح یک گلخانه مکانیزه در روستای نظرآباد از توابع بخش جوادآباد ورامین در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس دستور رئیسجمهور و با هدف مدیریت منابع محدود آبی و نیز مراقبت از خاک، توسعه عمودی کشاورزی و کشتهای متراکم و گلخانهای در دستور وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.وی افزود: حرکت به سمت کشاورزی مدرن و هیدروپونیک جز سیاستهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و در دولت چهاردهم به طور جدی به عنوان اولویت توسعه کشاورزی در دستور کار قرار دارد.وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: با اجرای طرح کشاورزی در گلخانهها، میزان مصرف آب تا ۶ برابر کاهش پیدا میکند و به همین میزان، میزان تولید در گلخانه نسبت به فضای باز ۶ برابر افزایش مییابد.
وی با اشاره به ظرفیت کشاورزی شهرستان ورامین گفت: ورامین شهرستان پیشگام در حوزه کشاورزی است و اراضی کشاورزی وسیعی در این شهرستان زیر کشت گلخانهای قرار دارد.
نوری تصریح کرد: در حال حاضر استان تهران با بیش از ۵ هزار هکتار اراضی گلخانهای، پیشرو در تولید محصولات زارعی و گلخانهای است و محصولات صادرات محور آن به سایر کشورها صادر میشود.
وی با اشاره به تامین مایحتاج عمومی مردم در شب عید گفت: با همت و تلاش تولیدکنندگان، کشاورزان، دامداران و مرغداران زحمتکش در سراسر کشور همه مایحتاج مردم برای مصرف خصوصا در اوج تقاضای پایان سال تامین شده و کمبودهای احتمالی هم از طریق واردات رفع میشود.
افزایش هشت برابری صادرات برنج ژاپن
یکی از مقامات ژاپنی گفت: این کشور، با وجود اینکه در حال حاضر از کمبود داخلی غلات رنج میبرد، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، صادرات برنج خود را تقریباً هشت برابر کند.
مصرف برنج این کشور در طول ۶۰ سال گذشته، بیش از نصف شده است زیرا رژیم غذایی شامل نان، نودل و سایر منابع بیشتر شده است.هدف جدید بخشی از یک سیاست ملی بلندمدت برای تقویت صادرات کالاهای اساسی به خارج از کشور و کارآمدتر کردن بخش کشاورزی این کشور است.
«ماساکازو کاواگوچی»، یکی از مقامات وزارت کشاورزی مسئول تجارت برنج، گفت: قصد داریم هدف ۳۵۰ هزار تن را در سال ۲۰۳۰ تعیین کنیم. این هدف، ۷.۸ برابر حجم ۲۰۲۴ است که حدود ۴۵ هزار تن بود و به قیمت ۱۲ میلیارد ین فروخته شد. با این حال، در حال حاضر کمبود برنج وجود دارد.دولت ژاپن، هفته جاری، در تلاش برای کمک به کاهش قیمتها که طی سال گذشته تقریباً دو برابر شده است، فروش کم سابقه ذخایر برنج خود را آغاز کرد.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، این کمبودها ناشی از عوامل مختلفی از جمله برداشت ضعیف ناشی از هوای گرم و خرید وحشتناک ناشی از هشدار زلزله بزرگ در تابستان گذشته است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
کالاهای عرضهشده در نمایشگاههای بهاره بی کیفیت نیستند
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاههای بهاره و توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازاری در این نمایشگاهها، تأکید کرد: نظارت کافی از سوی اتحادیهها، اتاق اصناف و دستگاههای تعزیراتی بر کیفیت و قیمت کالاها انجام میشود.
با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، تأمین کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، شکر و روغن اهمیت بیشتری پیدا کرده است. چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که هیچ مشکلی در تأمین این کالاها وجود ندارد و برنامهریزی لازم برای تأمین بازار انجام شده است. در همین راستا - اکبر فتحی، معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی - نیز اعلام کرد که برای توزیع این کالاها با قیمت مناسب برنامهریزی شده است. به گفته وی، بخشی از این کالاها از طریق نمایشگاههای بهاره عرضه میشود تا در کنار سایر کالاهای تنظیم بازاری، امکان دسترسی مردم به این محصولات با قیمت مناسبتر فراهم شود.
نمایشگاههای بهاره با هدف کنترل بازار و حمایت از مصرفکنندگان برگزار شدهاند و کالاهای اساسی در آنها با نرخ مصوب عرضه میشوند. فتحی تأکید کرده که میزان ذخایر کشور کافی است و در صورت نیاز، عرضه افزایش خواهد یافت تا بازار با کمبود مواجه نشود.
در کنار این نمایشگاهها، شبکه توزیع شامل فروشگاههای زنجیرهای، میادین میوه و ترهبار و مراکز عرضه مستقیم نیز نقش مهمی در متعادل نگه داشتن قیمتها دارند. با این حال، برخی مصرفکنندگان نگران کیفیت کالاهای تنظیم بازاری در نمایشگاهها هستند که در این خصوص به گفتوگویی با رئیس اتاق اصناف تهران پرداختهایم.
حمیدرضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران -درباره برگزاری نمایشگاههای بهاره و توزیع کالاهای اساسی در این نمایشگاهها اظهار کرد: با توجه به تقارن بهار با ماه مبارک رمضان، یکی از اهداف ما این بود که کالاهای موردنیاز ماه رمضان و همچنین کالاهای تنظیم بازاری را در این نمایشگاهها عرضه کنیم. برنج، روغن، شکر و گوشت از جمله کالاهایی هستند که در ستاد تنظیم بازار برای عرضه در این نمایشگاهها برنامهریزی شده است. هر چند آمار دقیقی از میزان عرضه این کالاها در اختیار ندارم، اما تا جایی که اطلاع دارم، این کالاها در نمایشگاههای بهاره عرضه شدهاند.
وی در خصوص تأمین کالاهای این نمایشگاهها گفت: بخشی از تأمین این کالاها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و بخشی دیگر نیز توسط استانداریها و معاونت اقتصادی و تنظیم بازار آنها تصمیمگیری میشود. این نمایشگاهها میتوانند به توازن عرضه و تقاضا کمک کنند، بهویژه در ماه پایانی سال و ماه مبارک رمضان که مصرف برخی کالاها افزایش مییابد. خوشبختانه در خصوص این کالاها کمبودی وجود ندارد و تنها مسئله، نحوه توزیع مناسب آنها در همه سطوح بازار است.
رستگار در پاسخ به انتقاد برخی مبنی بر پایین بودن کیفیت کالاهای عرضهشده در نمایشگاههای بهاره توضیح داد: هر کالایی متناسب با کیفیت خود قیمتگذاری میشود. کالاهایی که بهعنوان تنظیم بازار و با نرخ دولتی عرضه میشوند، قطعاً قیمت پایینتری نسبت به کالاهای مشابه در بازار دارند، چرا که یارانه دولتی روی آنها اعمال میشود. این کالاها بیکیفیت نیستند، اما طبیعتاً نمیتوان آنها را با کالاهای لوکس و درجهیک که قیمت بسیار بالاتری دارند، مقایسه کرد. در کل، تلاش شده که کالاهای تنظیم بازاری کیفیت مناسبی داشته باشند و متناسب با قیمت خود عرضه شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران درباره نقش نمایشگاههای بهاره در حمایت از مصرفکنندگان گفت: این نمایشگاهها میتوانند در شرایط کاهش قدرت خرید مردم، کمککننده باشند، اما برگزاری آنها باید با برنامهریزی دقیق انجام شود. اگر نمایشگاههای مختلف بدون برنامهریزی مناسب برگزار شوند، میتوانند به واحدهای صنفی آسیب بزنند. ما نباید شرایطی ایجاد کنیم که واحدهای صنفی دچار ضرر شوند، چرا که آنها مالیات پرداخت میکنند، دارای شناسنامه و تعهدات قانونی هستند و هزینههای خود را میپردازند. بنابراین، ضروری است که بین عرضه و تقاضا توازن برقرار باشد و همه دستگاهها در این زمینه هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.
وی در پایان درباره نظارت بر کیفیت و عرضه کالاها در نمایشگاههای بهاره تأکید کرد: نظارت بر این نمایشگاهها بر عهده اتحادیهها، اتاق اصناف و دستگاههای تعزیراتی است. اتحادیهها نمایندگانی را بهعنوان بازرسان خود در نمایشگاهها مستقر میکنند و بر عرضه کالاها نظارت دارند. همچنین، اتاق اصناف و دستگاههای تعزیراتی نیز مسئولیت نظارت بر قیمت، کیفیت و استاندارد بودن کالاها را بر عهده دارند تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر صنعت، معدن و تجارت
به پویش نه به تصادف پیوست
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت که امسال امید است با پیوستن عموم مردم به پویش نه به تصادف از این زیان بزرگ به ویژه در آستانه سفرهای پرحجم نوروزی پیشگیری شود.
سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رفتار عمومی و فرهنگ رانندگی و به طور کلی عامل انسانی در بیشتر مواقع علت اصلی حوادث رانندگی است که با اصلاح آن میتوان از زیان بزرگ تصادفات جادهای و شهری پیشگیری کرد.
وی گفت: بزرگترین ضرر حوادث رانندگی و تصادفات از دست رفتن جان انسانها و بعضاً ایجاد معلولیتهای دائمی است که هم خانوادهها و هم کشور را با هزینههای غیر قابل جبران مواجه میسازد.
راه نجات تجارت اروپا
مشخص شد
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: اقتصادهای وابسته به صادرات اروپای مرکزی با خطرات ناشی از کند شدن رشد تجارت جهانی روبرو هستند که این خطر میتواند با اصلاحات و رفع موانع تجاری در اتحادیه اروپا، کاهش یابد.در میان کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای اروپای مرکزی به تجارت خارجی وابسته هستند و بر اساس دادههای یورواستات در سال ۲۰۲۳، صادرات بهعنوان سهم تولید، از ۹۲ درصد در اسلواکی تا ۶۹ درصد در جمهوری چک و فقط ۳۹ درصد در رومانی، کمتر از میانگین این بلوک بود.
هفته گذشته موسسه رتبهبندی اس اند پی گلوبال اعلام کرد: طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای اعمال تعرفههای ۲۵ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا، احتمالا به رشد در منطقه صادراتمحور اروپای مرکزی لطمه میزند، اگرچه لهستان به عنوان بزرگترین اقتصاد این منطقه، کمتر در معرض خطر قرار میگیرد.
جف گوتلیب، نماینده ارشد منطقهای صندوق بینالمللی پول در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی به رویترز گفت: در دهههای اخیر، منطقه اروپای مرکزی و شرقی (CEE)، بهطور قابلتوجهی از افزایش مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی سود برده است. با این حال، این مدل با موانعی مواجه شده، زیرا رشد تجارت جهانی کند شدن را آغاز کرده و از ۶ درصد در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، به سه درصد در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
گوتلیب افزود: کشورهای اروپای مرکزی باید بر آنچه در کنترل آنها بود تمرکز کنند، اصلاحاتی را برای افزایش بهرهوری و بالا بردن استانداردهای زندگی دنبال کنند و در عین حال، برای حذف موانع تجاری مهم موجود در اتحادیه اروپا تلاش کنند.
وی ادامه داد: باید اطمینان حاصل شود که شرکت های اروپای مرکزی هنگام رقابت در خارج از کشور با هزینههای غیرضروری مواجه نمیشوند و افزود که هرگونه سیاست صنعتی در حال ظهور باید در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ شود.
پایگاه خبری اینوست گزارش کرد، نظرسنجی صندوق بینالمللی پول در نوامبر ۲۰۲۴ نشان داد که موانع اصلی شامل زیرساختهای ضعیف مرزی، قوانین تدارکاتی یا فقدان قوانین هماهنگ در داخل بلوک است و بخش خدمات حتی از موانع تجاری بالاتری رنج میبرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
احتمال رکود اقتصاد آمریکا به ۴۰ درصد رسید
اقتصاددان ارشد بانک جی پی مورگان، احتمال وقوع رکود اقتصاد آمریکا در سال جاری را حدود ۴۰ درصد تخمین زد.
بروس کاسمن، اقتصاددان ارشد جی پی مورگان نگرانی خود در مورد اقتصاد آمریکا را ابراز کرد و هیچ پیشبینیای را تعدیل نکرد اما گفت: تقریبا خطر ۴۰ درصدی رکود را در چشمانداز خود گنجانده است که نسبت به رقم ۳۰ درصدی که در ابتدای سال پیشبینی کرده بود، افزایش قابلتوجهی دارد.
کاسمن هشدار داد: با تعرفههای متقابلی که ترامپ تهدید کرده است از آوریل اعمال کند، میتواند حتی احتمال رکود از این هم بالاتر برود و بهطور بالقوه به بیش از ۵۰ درصد برسد و ادامه سیاستهای مخرب و غیردوستانه برای کسب و کار، خطر رکود را افزایش دهد.
در حال حاضر، پیشبینی جی پی مورگان برای رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری، دو درصد است. با این حال، روزهای اخیر شدیدترین فروش سهام ماهانه در آمریکا ثبت شده است، زیرا سرمایهگذاران نگران هستند که تعرفههای واردات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، رشد اقتصادی را کاهش دهد.
پایگاه خبری اینوست گزارش کرد، این احساس نگرانی توسط اقتصاددانان گلدمن ساکس و مورگان استنلی نیز منعکس شده است و آنها پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را به ترتیب به ۱.۷ و ۱.۵ درصد برای سال جاری کاهش دادهاند.
کاسمن همچنین خاطرنشان کرد: اگر رویکرد دولت، اعتماد طولانیمدت به بازارها و موسسات آمریکا را به چالش بکشد، بهطور بالقوه میتواند اعتماد سرمایهگذاران به داراییهای آمریکا را تضعیف کند. وی بر اهمیت اعتماد سرمایهگذاران به حاکمیت قانون، یکپارچگی جریان اطلاعات و دخالت قابل پیشبینی دولت در قوانین آمریکا تاکید کرد.
کاهش ساعات کاری بخش خصوصی؛ فشار مضاعف به تولید
آرمان خالقی- دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت: قرار بود نمایندگان مجلس در قالب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری دستگاه های دولتی را از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش دهند، اما در نهایت صورت مسئله طوری تغییر کرد که با تسری به قانون کار، کارکنان بخش خصوصی هم مشمول آن شدند.
می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، هرچند تا بهار 1404 هنوز فرصت باقی است اما با تجربه ای که بخش صنعت و تولید در سراسر تابستان داغ و زمستان سخت 1403 از سرگذراند، خوش بین بودن نسبت به سال هنوز نیامده کمی بیش از حد دشوار است.
اینجا نمی خواهم از نبرد نابرابر تولید کنندگان با غول «جدید الخلقه» ناترازی انرژی حرفی بزنم، قصدم پرداختن به دسته گلی است که در واپسین روزهای باقیمانده از سال 1403 توسط مجلس با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه ها به آب سپرده شد!
در واقع در سالی که قرار بود شاهد جهش اقتصادی با مشارکت مردم باشیم، نمایندگان مردم مصرانه با پافشاری بر تصمیم اشتباه خود در زمین اقتصاد، گلی دیگر را وارد دروازه تولید و صنعت داخلی کردند.
اشتباه و نابجا و نا به هنگام بودن این تصمیم از آنجا ناشی می شود که قرار بود نمایندگان مجلس در قالب لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری دستگاه های دولتی را از 44 ساعت به 40 ساعت کاهش دهند، اما در نهایت صورت مسئله طوری تغییر کرد که با تسری به قانون کار، کارکنان بخش خصوصی هم مشمول آن شدند.
البته وقتی پس از گذشت چند دهه، هنوز برسر اینکه فعالیت های اداری کشور هر شش ماه یکبار متناسب با ساعت تابستانی تغییر کند، اجماع واحدی وجود ندارد، تصویب چنین قانون نادرستی دور از انتظار نخواهد بود.
احتمالا تصویب قانون افزایش تعطیلات هفتگی از یک روز به دو روز جنبه های مثبتی هم دارد که از این بابت موافقانش می توانند آن را اتفاقی مبارک تلقی کنند اما قطع یقین با وضعیت فعلی، این رویکرد در مناسبات تولید جایی ندارد، خصوصا آنکه طبق مصوبه مجلس، کارفرمایان ملزمند تا بابت 40 ساعت کار هفتگی همان دستمزد 44 ساعت را پرداخت کنند و این به همان معناست که بار هزینه مزدی 10 درصد افزایش مییابد و از سوی دیگر 10 درصد از ظرفیت تولید کاسته میشود!
البته که انتقاد از این تصمیم مجلس و تلاش و پیگیری برای به اعتراض موثر به آن نافی واقعیت تلخ و گزنده فراگیر بودن مشکلات معیشتی در جامعه و خصوصا پایین بودن سطح عمومی حقوق و دستمزد نیروی کار در کشور نیست.
اینکه بخش خصوصی چگونه به تشخیص نمایندگان مجلس مشمول تغییر شرایطی می شود که برای دستگاه های دولتی درنظر گرفته شده بود، پرسشی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد؛ زیرا تا به امروز هر بار که پای اعطای امتیاز قانونی در میان بوده است، بخش دولتی حکم تافته جدا بافته برخورداران از مواهب جدید را داشته است. نکته عجیب اینجاست که نمایندگان محترم در ادله خود برای تعطیلی پنجشنبه ها می فرمایند چون سالهاست که در تهران ادارات دولتی تعطیلند خواستیم که آن را به کل کشور تعمیم بدهیم ولی کسی نگفت چرا عکس آن عمل نمیکنند که مانند غالب شهرهای کشور، تهران هم به روزهای کاری بپیوندد. کسی به این موضوع فکر نکرده که مجموع ساعات کاری همان است و ساعات کار روزانه ادارات در تهران طولانی تر از شهرستانهاست و به جبران آن پنجشنبه ها در شهرستانها کار نیمه وقت انجام و در تهران تعطیل میشود.
به عنوان یک فعال اقتصادی و تولید کننده بخش خصوصی، معتقدم با تحمیل این تغییرات اجباری، از بهره وری و بازدهی توان اقتصادی این بخش 10 درصد کاسته خواهد شد و قطعا با وضع موجود، بسیاری از واحدهای تولیدی کنونی نخواهند توانست در کنار مشکلات متعدد بانکی، مالیاتی، گمرکی و ناترازی انرژی، این فشار جدید مضاعف را متحمل شوند.
برای درک بهتر تبعات منفی تصمیم نادرست نمایندگان مجلس جا دارد تا یکبار دیگر تکرار کنیم: وقتی قرار است فعالیتهای اقتصادی داخل کشور متناسب با حضور در عرصه رقابتهای بازار جهانی تغییر کند، منطقی نیست که روزهای کاری مفید هفته به سه روز کاهش یابد، تعطیل تلقی شدن روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران در کنار تعطیلی عرفی بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه در عمل باعث می شود تا اقتصاد ایران هر هفته دو روز از رقبایش در اقتصاد جهانی عقب بماند. این عقب ماندن همه جانبه است و دامنه آن از ساده ترین مکاتبات اداری تا حساس ترین مذاکرات و فرصتهای تجاری را در برمی گیرد. البته اگر آنهم به دلیل قطعی حداقل یک روزه گاز و برق کاهش نیابد.
برای حضور موثر فعال و پویا در اقتصاد جهانی باید منعطف بود، این انعطاف مستلزم زیرساختهایی است که توسط دولت و مجلس فراهم می شود؛ متاسفانه در جریان تصویب قانون اخیر متولیان امر خیلی سرسختی نشان دادند در حالی که همتایان آنها در کشورهای همجوار مسلمان با درک صحیح مسئله آنقدر منعطف شدند که در نتیجه تداخل روزهای تعطیل هفتگی، اقتصادشان از بازارهای جهانی عقب نماند.
باید برای این پرسش پاسخی داشته باشیم که تضعیف اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی به نفع کیست و به زیان چه کسی؟!
واقعا مرحبا به این حمایت و برنامه های چشم گیر در جهت جهش تولید!

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 4
بازار کار معطل تورم نشد!
اخبار صنعت-حسین کوثری: طبق اعلام مرکز آمار ایران در سه ماهه سوم امسال (پاییز) به صورت کلی جمعیت بیکار در کل کشور ۱۹۵۲ نفر و سهم مردان ۱۳۰۲ و زنان ۶۴۹ است که نسبت به تابستان حکایت از کاهش تعداد جمعیت بیکار را دارد.
گزارش فصلی اقتصاد ایران که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، در پایان پاییز سال جاری جمعیت بر حسب وضعیت فعالیت اقتصادی به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی به این صورت که جمعیت فعال کل کشور به ۲۶ هزار ۹۳۵ نفر رسید که نسبت به فصل قبل یعنی تابستان عدد ۲۴۰ کاهش را نشان میدهد. مطابق این دادهها جمعیت فعال در مردان ۲۲ هزار و ۱۹۵ و در زنان ۴۷۴۰ نفر است.
این در حالی است که جمعیت شاغل در فصل پاییز ۲۴ هزار و ۹۸۳ نفر اعلام شده که سهم مردان ۲۰ هزار و ۸۹۲ و زنان ۴۰۹۱ است.
همچنین این مرکز در ادامه به جمعیت بیکاری در سه ماهه سوم امسال اشاره کرده که به صورت کلی جمعیت بیکاری در کل کشور ۱۹۵۲ نفر و سهم مردان ۱۳۰۲ و زنان ۶۴۹ است. این درحالی است که تعداد جمعیت بیکار در فصل قبل یعنی تابستان ۲۰۴۶ بود که حاکی از کاهش تعداد جمعیت بیکار (۹۴) دارد.
مطابق دادههای فصلی اقتصاد مرکز آمار ایران در پاییز امسال، تعداد جمعیت بیکار بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال در کل کشور ۱۳۷۴ نفر بوده که به تفکیک سهم مردان بیکار ۸۶۹ و زنان بیکار ۵۰۵ تعداد نفر است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش بر سهم شاغلان بخشهای عمده اقتصادی به تفکیک جنس اشاره شده که طبق آن مردان و زنان شاغل در بخش کشاورزی ۱۳.۷ درصد، در بخش صنعت ۳۳.۵ درصد و در بخش خدمات ۵۲.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۳ است.
از هر 10 نفر بیکار 7 نفر جوان هستند+ نمودار
بررسیها نشان میدهد تعداد کل جوانان بیکار درچند سال گذشته کاهش یافته، این در حالیست که سهم بیکاران جوان از کل جمعیت بیکار کشور افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد در پاییز امسال از هر 10 نفر بیکار، 7 نفر آنها از بین جوانان 18 تا 35 سال بودهاند.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار در پاییز سال 1403 ، سهم جوانان بیکار 18 تا 35 سال از کل جمعیت بیکار ، بالاتر از 70 درصد برآورد شده است. اعداد و ارقام حاکی از آن است پس از آنکه سهم بیکاران 18 تا 35 سال از پاییز سال 98 تا پاییز 1401 روندی نزولی را طی کرده، در پاییز سال گذشته این روند صعودی شده است. به بیان دقیقتر بالاترین سهم جوانان 18 تا 35 سال از سال 97 تا به اکنون در پاییز 98 رخ داده که به علت کرونا سهم آنها از جمعیت بیکار کاهش یافته است.
بررسیها نشان میدهد تعداد بیکاران جوان نیز از پاییز سال 97 تا پاییز امسال روندی کاهشی را تجربه کرده که همسو با کاهش در تعداد کل بیکاران بوده است. در واقع با وجود اینکه تعداد بیکاران جوان روندی نزولی داشته اما سهم این افراد از کل بیکاران در دو پاییز گذشته افزایش داشته است. علت این امر میتواند به بهبود وضعیت بازار کار جوانان در این مدت یا در مقابل کاهش نرخ مشارکت مربوط باشد.
دلیل اینکه از پاییز سال 97 اعداد و ارقام آورده شده این است که تا قبل از سال 97 جمعیت فعال از افراد زیر 10 سال محاسبه شده درحالی که بعد از سال 97 جمعیت بالای 15 سال معیار برآوردها قرار گرفته است.
در تعاریف مرکز آمار بیکار به فردی اطلاق می گردد که 15 ساله و بیشتر باشد و توان و تمایل به کار کردن داشته باشد. بر این اساس افرادی که از جست و جوی شغل ناامید شده و دیگر به دنبال کار نباشند، بیکار نبوده و در آمار بیکاری منعکس نمی شوند. دادهها نشان میدهد عمده جمعیت بیکار را جوانان بین 18 تا 35 سال تشکیل میدهند. علت این امر به ویژگیهای ساختاری بازار کار مربوط است. در واقع جوانان افرادی هستند که به تازگی در بازار کار حضور یافتهاند و دارای تجربه و مهارت کافی جهت تصاحب شغل نیستند. از همینرو کارفرما میبایست ریسک زیادی را تحمل کرده تا بتواند جوانان را استخدام کند. همچنین در کشوری مثل ایران که دارای جمعیت جوان زیادی است، طبیعی است که عمده جمعیت بیکار را جوانان بین 18 تا 35 سال تشکیل دهند.
اتفاقات بازار کار در هفت پاییز گذشته
براساس گزارش مرکز آمار از پاییز سال 97 تا پاییز امسال، تعداد جوانان بیکار بین 18 تا 35 سال، روندی نزولی داشته است. به طوری که تعداد این افراد که در پاییز 97 حدود 2 میلیون و 360 هزار نفر ثبت شده در فصل گذشته به 1 میلیون و 370 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. در واقع در این مدت جمعیت جوانان بیکار یک میلیون نفر پایینتر آمده است.
با اینحال سهم بیکاران جوان از کل جمعیت بیکار از پاییز 97 تا پاییز امسال بالا و پایین داشته است. به طوری که از پاییز 98 تا پاییز سال 1401 سهم بیکاران جوان از کل جمعیت بیکار نزولی بوده است. در این مدت تعداد بیکاران جوان و کل نیز کاهشی بوده است. در واقع سرعت کاهش تعداد بیکاران جوان بالاتر از سرعت کاهش کل بیکاران بوده و از همین رو سهم آنها از کل بیکاران کاهش یافته است.
دلیل این اتفاق را میتوان در دو مورد جستوجو کرد. مورد اول این است که کاهش تعداد بیکاران در نتیجه بهبود اوضاع بازار کار است. در واقع افزایش فرصتهای شغلی موجب شده تا تعداد بیکاران کمتر شود. دلیل دوم به نامناسب بودن وضعیت بازار کار مربوط میشود. به عبارتی وضعیت بازار کار چنان بد بوده که افراد از یافتن شغل ناامید شده و به کل از بازار کار خارج شدهاند.
اما در دو پاییز اخیر سهم جوانان بیکار از کل افراد بدون شغل افزایش داشته است. سهم جوانان از جمعیت بیکار در پاییز سال گذشته معادل 70.2 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1401 ، 4 واحد درصد افزایش داشته است. در پاییز امسال نیز سهم جوانان بیکار از کل تعداد افراد بیکار به 70.4 درصد رسیده که باز هم نسبت به پاییز 1402 افزایش داشته است.
راهکارهاق مؤثر برای نجات از بیکاری
نجات از بیکاری؟! چگونه بیکار نباشیم؟ برای رهایی از بیکاری چیکار کنیم؟ مگر بیکاری چقدر سخت و طاقت فرساست که باید از آن نجات پیدا کنیم؟ آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که بیکاری میتواند چه تأثیری بر روی سلامت روان و زندگی شما بگذارد؟ آیا از روند صعودی افزایش بیکاری آگاهی دارید؟ برای پیشگیری از اینکه آثار مخربش گریبان گیرمان نشود چه اقداماتی باید انجام داد؟
امروزه عوامل زیادی وجود دارند که زمینهساز بیکاری میشوند. عواملی مثل مشکلات اقتصادی و درآمدهای پایین. این موارد سبب شدهاند که افراد زیادی در سرتاسر دنیا با مشکل پیدا کردن شغل دستوپنجه نرم کنند. متأسفانه آمار بیکاری در چند سال اخیر افزایش پیداکرده و تقریبا همه افراد چه بزرگ و چه کوچک بهنوعی با این معضل درگیر شدهاند.
نجات از بیکاری موضوع مهمی است که در صورت حل نشدن ممکن است عواقبی مثل بیماری و به خطر افتادن سلامت جسم و روان داشته باشد. کنترل قطعی بیکاری توسط ما غیرممکن است اما این امکان وجود دارد که بتوانیم نحوهی واکنش دهی به آن را کنترل کنیم و شدت پیامدهای منفی آن را به حداقل برسانیم. در ادامه در مورد ۱۰ راهکار مؤثر برای نجات از بیکاری صحبت خواهیم کرد.
انواع بیکاری
اگر بخواهیم تعریفی از بیکاری و فرد بیکار داشته باشیم، میتوانیم بگوییم که بیکار کسی است که در سن کار بوده ولی هیچ شغل و درآمدی نداشته باشد. عوامل بسیار زیادی وجود دارند که بر روی بیکار شدن افراد تأثیر میگذارند. از مهمترین این عوامل میتوان به عوامل اقتصادی و اوضاع فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد. در اصل میتوان گفت که بیکاری از عواملی مثل گسترش یافتن اتوماسیون، تغییر جوامع از سنتی به صنعتی و افزایش جمعیت و کاهش تقاضای نیروی کار حاصل میشود. عموما بیکاری به دودسته بیکاری ارادی و بیکاری غیرارادی تقسیم میشود. البته از نگاه دیگر هم به دودسته بیکاری پنهان و بیکاری آشکار تقسیم میشوند که در ادامه در موردشان خواهیم گفت.
بیکاری پنهان
نوعی از بیکاری است که در آن شخص در شغلی فعالیت میکند ولی نیروی کارآمد و متخصصی نیست و به جهت تناقضی که وجود دارد هیچ نقش سازندهای ندارد. در چنین حالتی میتوان گفت که انتخاب شغل مناسب با تیپ شخصیتی مورد بسیار مهمی است که میتواند به طرز قابلتوجهی از بروز چنین اتفاقی جلوگیری کند.
بیکاری آشکار
آشکار بودن بیکاری به این معنا است که فرد تمایل دارد کار کند ولی نمیتواند شغل مناسبی پیدا کند. همچنین بیکاری ارادی و غیرارادی در این دستهبندی قرار میگیرند.
بیکاری ارادی
این نوع از کار نکردن به تصمیم خود فرد بستگی دارد. افرادی که هیچ تمایلی به کار کردن ندارند در دسته این افراد قرار میگیرند. شاید اصطلاح نجات از بیکاری با این گروه چندان همخوانی ندارد.
بیکاری غیرارادی
این نوع از بیکاری به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد، کمبود بودجه، چسبندگی قیمتها و… به وجود میآید. به صورتی که شخص تمایل به کار کردن دارد ولی شغلی برای او وجود ندارد. اصولا این نوع افراد مدام از طریق بسترهای مختلف مانند مراکز کاریابی و یا حتی فرصتهای شغلی در لینکدین به جستجو میپردازند ولی به جهت کم بودن تقاضا موفق به یافتن شغل مناسب خود نمیشوند. بنابراین در چنین شرایطی نجات از بیکاری به معضلی بزرگ تبدیل میشود.
آثار بیکاری
بیکاری معضلی است که تمام ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان را درگیر میکند. فرد بیکار احساس بیارزشی و حقارت میکند. او نشاط و شادابی را در زندگی خود نمییابد زیرا حس مفید بودن و سازندگی از او گرفته شده است. ازطرفی منزلت اجتماعی چندانی احساس نمیکند و اگر بحث نداشتن درآمد و برنیامدن از هزینههای زندگی را کنار بگذاریم، باعث دور شدن حس امنیت و آرامش از خانواده میشود. مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی باعث میشود توازن قدرت در خانواده بهم بریزد و تنش بین زوجین و اعضای خانواده بالا بگیرد.
نان آور خانواده احساس نداشتن اختیار کافی و عزت نفس پایین میکند و خودش را در جایگاهی نمیبیند که الگوی مناسبی برای فرزندش باشد. درنتیجه رضایتمندی او از زندگی کاهش مییابد و همین امر ریشهی بروز اختلالات روانی مثل افسردگی میشود. فرد بیکار کمکم پیوند خود را با پیکرهی اجتماع سست مییابد، منزوی میشود و روی به بزهکاریهای اجتماعی میآورد چراکه نیازهای فردی و خانوادگیاش در بستر مناسب برآورده نمیشوند و برای حل آنها دست به هر کاری میزند.
دیگر اینکه مهمترین تأثیر بیکاری کاهش درآمد است. این نه فقط روی زندگی فردی و خانوادگی انسان بلکه در سطح کلان و جامعه تأثیرگذار است و منجر به روی آوردن به مشاغل کاذب، کاهش توسعهی اقتصادی و رفاه اجتماعی میشود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.