حضور پررنگ بانک پارسیان در گردهمایی فعالان اکوسیستم نوآوری کشور

بانک پارسیان باهدف توسعه فروش خدمات و محصولات به جامعه علمی، فناوری و دانش‌بنیان کشور، در گردهمایی فعالان سرمایه‌گذاری و زیست‌بوم نوآوری حضور پررنگی داشت.این گردهمایی با حضور رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری، مدیران عامل سکوهای تامین مالی جمعی و شرکت‌های خطرپذیر و نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

بانک پارسیان با برپایی میز خدمت در حاشیه این گردهمایی، آخرین دستاوردها و خدمات خود در حوزه دانش‌بنیان را به مدعوین، صندوق‌های پژوهش و فناوری، سکوهای تامین مالی جمعی، فعالان سرمایه گذاری و سایر فعالان کلیدی اکوسیستم نوآوری، معرفی کرد.

دکتر مهدی فراهانی، مدیر آینده‌پژوهی بانک پارسیان، در گردهمایی فعالان سرمایه‌گذاری و زیست‌بوم نوآوری اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور با بانک پارسیان همکاری دارند و از خدمات مالی این بانک بهره‌مند می شوند، که این آمار نشان‌دهنده نقش برجسته بانک پارسیان در حمایت مالی از شرکت‌های نوآور است.وی با اشاره به دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی این شرکت‌ها، اهرمی کردن منابع است. بانک پارسیان با ایجاد ظرفیتی ویژه، منابع صندوق‌ها را با شرایط قابل‌توجه اهرمی می‌کند.فراهانی همچنین به اهمیت ایجاد سپرهای حمایتی برای این شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بانک پارسیان محصولات ویژه‌ای در این زمینه ارائه می‌دهد که در شرایط اقتصادی کنونی، این سپرها نقش حیاتی در حفظ و توسعه صندوق های پژوهش و فناوری ایفا می کند.

مدیر آینده‌پژوهی بانک پارسیان، اعلام کرد این بانک در راستای حمایت از زیست‌بوم فناوری کشور، خط اعتباری ویژه‌ای برای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در نظر گرفته است. این اقدام به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند تا منابع مالی مورد نیاز خود را با شرایط مناسبتری تأمین و فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

فراهانی با اشاره به نقش صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان بازوی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار داشت: این صندوق‌ها نیازمند حمایت بیشتری هستند و بانک پارسیان برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای را در این راستا تدوین کرده است.

وی همچنین به طراحی مدل‌های نوین تأمین مالی و اعتباری و امکان استفاده از لیزینگ برای تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره نمود و افزود: این تسهیلات اعتباری به توسعه فعالیت‌های این شرکت‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

دکتر مهدی فراهانی، مدیر آینده‌پژوهی بانک پارسیان، با تأکید بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرد: بانک پارسیان با پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق های پژوهش و فناوری سعی نموده تا مشکل وثایق را برای دریافت تسهیلات بانکی حل کند.وی با اشاره به مدل‌های تأمین مالی مبتنی برگردش حساب و اعتبارسنجی، افزود: این مدل‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا سریع‌تر و با شرایط بهتری از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

فراهانی همچنین از گسترش همکاری با پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و بخش خصوصی برای ایجاد یک شبکه تأمین مالی یکپارچه خبر داد و تأکید کرد: بانک پارسیان در کنار فعالان زیست‌بوم نوآوری کشور خواهد ماند و از تمام ظرفیت‌های خود برای حمایت از رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده خواهد کرد.

شایان‌ذکر است، دکتر محمدصادق خیاطیان رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیران عامل شرکت‌های پیشرو مانند دیجی کالا، حرکت اول، تپسل، یکتانت و ارگ جدید از جمله سخنرانان و مهمانان ویژه این گردهمایی بودند.

 

بانک توسعه تعاون به پویش 

«نه به تصادف» پیوست 

بانک توسعه تعاون در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، به پویش ملی «نه به تصادف» پیوست. 

این پویش با هدف کاهش آمار تصادفات، ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن و محافظت از جان شهروندان راه‌اندازی شده است.

بر اساس اعلام پلیس راهور فراجا، روزانه ۴۸ نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند؛ به عبارتی، هر ۳۰ دقیقه یک نفر قربانی سوانح رانندگی می‌شود. این آمار نگران‌کننده، اهمیت تلاش‌های گسترده برای افزایش آگاهی عمومی و ترویج رفتارهای مسئولانه در رانندگی را دوچندان می‌کند.

بانک توسعه تعاون در این پویش با استفاده از فضاهای تبلیغاتی خود، از جمله نمایشگرهای درون شعب و خودپردازها و نیز تولید کلیپ های متنوع و ... به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در زمینه رانندگی ایمن پرداخته است. این اقدام در راستای تعهد این بانک به مسئولیت اجتماعی و حمایت از اقدامات ملی برای کاهش تلفات جاده‌ای انجام شده است.

پویش «نه به تصادف» از تمامی شهروندان دعوت می‌کند تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رفتارهای پرخطر و ترویج فرهنگ ایمنی، نقش مؤثری در کاهش حوادث جاده‌ای و حفظ جان هم‌وطنان ایفا کنند.

قدردانی از حمایت های بانک شهر برای کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 

در رویداد «هوای پاک، آسایش و سلامت عمومی» که با حضور رئیس جمهور و در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، از حمایت های بانک شهر برای کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی قدردانی شد.

در رویداد «هوای پاک، آسایش و سلامت عمومی» که با حضور دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور و در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد؛ ضمن قدردانی از حمایت های بانک شهر برای کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، 13 دستگاه اجرایی و سازمان برای نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران و کلانشهرها تفاهمنامه امضاء کردند.

مسعود پزشکیان در حاشیه این رویداد گفت: اگر حمل و نقل عمومی را درست کنیم، بار ترافیک را کاهش داده و می‌توانیم مصرف بنزین و آلودگی هوا را کم کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه قدر جامعه ما این نیست، که این‌گونه شهر و این‌گونه وسایل نقلیه‌ای داشته باشیم، گفت: فقط کافی است باور کنیم که باید قدر بهتری را برای خودمان تعیین کنیم. این قدر این است که باید حمل و نقل خود را بهبود ببخشیم. حالا از وسایل حمل و نقل عمومی شروع کردیم و از همه دست‌اندرکاران نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران و کلانشهرها تشکر می‌کنم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با اشاره به ضرورت ها و الزامات نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری، تاکید کرد: حصول به اهدف مقرر در چشم انداز و برنامه هوای پاک و برنامه هفتم توسعه نیازمند همکاری، هماهنگی بین دستگاه های مختلف است.

سیدحمید پورمحمدی اظهار داشت: طرح حاضر با همکاری نزدیک 12 دستگاه و وزاتخانه؛ و بانک شهر به عنوان نهاد مالی اجرایی شد. بی شک بدون همکاری مجدانه و همدلی این دستگاه ها اجرایی شدن طرح امکان پذیر نبود.

مدیرعامل بانک شهر هم در این مراسم با اشاره به برنامه ها و سیاست های این بانک در کمک به توسعه زیرساخت های شهری و ناوگان حمل و نقل دورن شهری کلانشهرها، که به منظور گسترش رفاه شهروندان صورت گرفته است، گفت: تداوم این امر نیازمند همکاری و مساعدت بیشتر نهادهای تنظیم گر حوزه پولی است.

 

رونمایی از دو محصول جدید بانک دی با حضور 

معاون رئیس جمهور

در دومین روز از هفته گرامیداشت شهدا با شعار «شهادت، خدمت و صداقت»، با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک دی و شرکت تجارت الکترونیک دی، دو محصول جدید بانک دی رونمایی شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته شهید و با قدردانی از تحول چشمگیر بانک دی طی دوره مدیریت جدید، گفت: برگزاری سه مجمع همراه با آرامش و عزت، کاهش چشمگیر اضافه برداشت، برنامه‌ریزی برای کاهش زیان انباشته در سال آینده و بازگشت اعتماد به سهامداران، تنها بخشی از دستاوردهای بانک دی در حدود یک ماه گذشته است.

اوحدی ضمن قدردانی از اقدامات بانک دی، اظهار کرد: این دو محصول جدید بانک دی، اقدام بسیار خوبی در جهت متنوع‌سازی خدمات بانکی محسوب می‌شود. البته مسئولیت بانک دی با ارائه این محصولات سنگین‌تر خواهد شد، چرا که هرچه خدمات بیشتری ارائه شود، انتظارات مشتریان نیز افزایش می‌یابد.

وی خدماتی مانند کارت اعتباری بانکی را از بهترین ابزارها برای افزایش قدرت خرید مشتریان دانست و خاطرنشان کرد: مداومت در ارائه خدمات و استمرار پشتیبانی از آن، نه تنها رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه بانک دی در میان رقبا را نیز ارتقا خواهد داد.

اوحدی با تأکید بر این که همه در تلاشند بانک دی را به جایگاه واقعی خود در میان بانک‌های برتر کشور برسانند، اظهار امیدواری کرد با ادامه روند کنونی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن این هدف محقق شود.برات کریمی، مدیرعامل بانک دی نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا، هدف از تاسیس و ادامه فعالیت بانک دی را خدمات‌رسانی ویژه به خانواده معظم شهدا و ایثارگران دانست و گفت: گرچه بانک دی یک بنگاه اقتصادی است و به عموم مشتریان خدمات ارائه می‌کند، اما خانواده معزز شهدا و ایثارگران در آن جایگاه اصلی را دارند.

برات کریمی همچنین به دو محصول جدید این بانک اشاره کرد و با بیان این که «کارت اعتباری دیبا»، محصولی برای استفاده عموم مشتریان است، اظهار کرد: دارندگان این کارت می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، خرید کرده و سپس آن را در قالب تسهیلات با نرخ سود پایین به بانک بازگردانند.وی افزود: محصول دوم «ایرانی ۲۴» یک فروشگاه مجازی است که امکان دریافت اعتبار تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در آن وجود دارد و مبلغ خرید از آن در قالب اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماه دریافت خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است، گفت:در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد. 

محمدرضا فرزین با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می روند در حالیکه کشورهای منطقه اروپا سال هاست از نرخ های رشد پایینی هستند و نرخ رشد ۳.۷ درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد)، پاکستان (۲.۵ درصد)؛ عراق (۱.۴ درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیاس مرکزی با نرخ ۲.۴ درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به شمار می رود.

فرزین تصریح کرد: هرچند نرخ رشد ۳.۷ درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاری شده ۸ درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی سال جاری و حوادث به وجود امده و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش بینی بود.

شهادت رئیس جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعه ای از مسائل سیاسی و امنیتی که منجر به بروز مجموعه ای از نااطمینانی ها و شوک ها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشورهای منطقه دست یابیم.

فرزین به روش های محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد ۳.۹ درصدی، در فصل تابستان رشد ۳.۵ و در فصل پاییز رشد ۳.۹ درصدی را داشته است و در نه ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا ۳.۷ درصد بوده است.

همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار ۳.۱ درصد، در فصل تابستان ۲.۷ درصد، در فصل پاییز ۳.۶ درصد و در مجموع ۳.۱ درصد محاسبه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی آمار رشد به تفکیک فصل ها نشان می دهد که هرچند در فصل تابستان کمی شاهد کاهش نرخ رشد بوده ایم ولی در فصل پاییز مجددا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف هستیم.

وی افزود: نرخ رشد بیانگر تغییرات بر اساس ارزش افزوده کالا و خدمات تولید شده در کشور است و کم شدن نرخ رشد به معنای کاهش تولید کالا و خدمات در کشور نیست.

فرزین در تشریح نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی نیز گفت: بررسی نرخ رشد به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد غیرنفتی کشور شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هر چه به پایان سال نزدیکتر می شویم اقتصاد وضعیت رشد بهتری را تجربه کرده است و به طور کلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز بخش های غیرنفتی اقتصاد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد بخش های مختلف افزود: بخش خدمات تقریبا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، بخش کشاورزی ۱۰ درصد، بخش صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت نیز تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص را شامل می شود. بنابراین بخش خدمات تاثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و می تواند به دلیل سهم بالا نقش بسزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد.

نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسید

وی در خصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه نیز گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه ۳.۳ درصد بوده است و در بخش دولتی نیز در فصل اول ۳.۴- ، در فصل دوم ۴.۴ درصد و در فصل سوم ۷.۹ درصد بوده است. این آمار نشان می دهد در این بخش ها نیز هر چه به پایان سال نزدیکتر شده ایم وضعیت بهیود پیدا کرده است.

رئیس هیات عالی در خصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲.۲ درصد، در فصل تابستان ۳.۳ درصد، در فصل پاییز ۴.۴ درصد و در نه ماهه نیز نرخ رشد ۳.۴ درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است.

فرزین افزود: تشکیل سرمایه شامل دو شاخص تشکیل سرمایه ماشین آلات و بخش ساختمان می باشد که تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات با توجه به سیاست های ارزی کشور برای تامین مالی نیازهای سرمایه ای کشور سهم بیشتری در نرخ رشد تشکیل سرمایه داشته است.

حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال جاری ۱۱.۲ درصد رشد کرد

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تشریح وضعیت صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ گفت: در این در حوزه کشور در سال جاری وضعیت بسیار خوبی را داشته است. صادرات کشور در ۱۱ ماهه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳.۳ میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، ۱۸.۸ درصد رشد را داشته است در حالیکه واردات با ثبت رقم حدود ۶۳ میلیارد دلار رشدی معادل ۵.۶ درصد داشته است.

فرزین افزود: تراز تجاری گمرکی عدد ۱۰ میلیارد دلار منفی را نشان می دهد ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود ۱۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.

وی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای افزایش ذخایر طلای کشور در دو سال گذشته از محل صادرات گفت: به دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک مرکزی افزوده است.

رئیس هیات عالی اعلام کرد: حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این ۱۱ ماهه محقق شده است.

حمایت از تولید و جلوگیری از انسداد نقدینگی عاملی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی

فرزین با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد، رشد همچنان ادامه دارد گفت: امیدواریم در سال آینده با شرایط بهتر و مناسب تری در این زمینه مواجه شویم.

وی نقدینگی، پایه پولی و تورم را متغیرهای اساسی و کلیدی بخش پولی کشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف کننده و تولیدکننده حائز اهمیت است. البته باید در نظر داشت که در محاسبه تورم مصرف کننده اقلام بازار و در تورم تولیدکننده اقلام مرتبط با کالاها از درب کارخانه در محاسبات لحاظ می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به گونه‌ای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است.

وی افزود: اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.

نرخ ۲۲ درصدی رشد پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخی پایین تر از متوسط چند دهه گذشته

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعریف پایه پولی، عنوان کرد: پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است.

فرزین افزود: براین اساس پایه پولی از نرخ های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی شد. 

وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخص های مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است.

به گفته فرزین، در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدف گذاری تعیین شده، فاصله نگرفته‌ایم.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

نرخ ۳۵.۴ درصدی تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه موارد فوق در راستای هدف عالی تر بانک یا همان کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.

وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.

 رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵.۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی در خصوص شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳ درصد پایین‌تر از این میزان است. لذا با تداوم سیاست هایی که برای سال آینده اتخاذ می کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین تر بیاید.

تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با روش های نوین

عالی ترین مقام بانک مرکزی درباره سیاست های اعتباری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نگرانی که در میان فعالان اقتصادی وجود دارد این است که سیاست های اعتباری به گونه ای نباشد که بنگاه های تولیدی دچار مشکل شوند و ما نیز این نگرانی را درک کردیم و همانطور که اشاره کردم یکی از دلایلی که نقدینگی را افزایش دادیم نیز به همین علت بود. همچنین سیاست های اعتباری جدید در ابتدای سال آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: در سیاست اعتباری جدید تلاشمان این است که بنگاه های کوچک و متوسط را با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی کنیم تا این بنگاه ها در تأمین مالی دچار نقصان نشوند.

نرخ سالانه ۲۶.۷ درصدی تورم تولیدکننده

فرزین درباره تورم تولیدکننده یادآور شد: تفاوت تورم تولیدکننده با مصرف کننده آن است که در تورم مصرف کننده قیمت ها، از درب کارخانه و تولیدکنندگان اصلی استخراج می شود و کمی ترکیب کالاها متفاوت است.

به گواه آمارها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲.۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰.۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسید.

 وی با بیان اینکه تورم تولیدکننده پیش‌نگر مناسبی برای تورم مصرف کننده است، عنوان کرد: در صورتی که اعداد تورم تولیدکننده کاهش یابد، باید انتظار داشت که تورم مصرف کننده نیز روند کاهشی را طی کند. البته در بهمن ماه کمی در نرخ تورم تولیدکننده افزایش داشتیم که علت اصلی آن نیز اتفاقاتی بود که در زمینه نرخ ارز رخ داد. لذا امیدواریم با سیاست های جدید ارزی که پیش گرفته‌ایم، امیدواریم تورم تولیدکننده در سال آینده روند کاهشی را طی کند.

تداوم سیاست تثبیت در زمینه سیاست های پولی

رئیس کل بانک مرکزی در پایان و با برشمردن مشخصه های اصلی اقتصاد ایران تصریح کرد: نخستین نکته آن است که در تمام بخش های اقتصادی شاهد رشد بودیم و رشد بسیاری خوبی در تمام بخش های اقتصادی رخ داد. البته این امر درباره بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است. دومین نکته آنکه پیشران اصلی رشد اقتصادی نیز بخش غیرنفتی بوده است. همچنین با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فصل پاییز، رشد اقتصادی از وضعیت مطلوب تری برخوردار شد و امیدواریم وارد چرخه جدیدی از افزایش نرخ رشد برای ادامه سال شویم.

وی با بیان اینکه در زمینه سیاست های پولی، همچنان سیاست تثبیت را اتخاذ می کنیم، گفت: در این باره همچنان تلاش می کنیم کنترل ترازنامه ای بانکها را پی گیریم. اما برای اینکه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم از سیاست های جدید اعتباری به ویژه سرمایه در گردش استفاده خواهیم کرد تا اینگونه سرمایه در گردش بیشتری را برای بنگاه ها فراهم کنیم و از طرف دیگر کنترل لازم را بر رشد نقدینگی داشته باشیم؛ چراکه هدف اصلی ما آن است که به عنوان نهاد اصلی کنترل تورم، این شاخص کلیدی را نیز کنترل و مهار کنیم.

طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، پروژه آزادراه مراغه- هشترود با تامین مالی بانک سپه به بهره‌برداری رسید.

طی مراسمی با حضور دکتر صادق وزیر راه و شهرسازی، مسئولان استانی، محمد نجفی مدیر امور سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌ها و مدیر شعب منطقه آذربایجان شرقی بانک سپه، قطعه 29 کیلومتری آزادراه مراغه-هشترود با حمایت و تامین مالی این بانک، سه شنبه 21 اسفند ماه به بهره‌برداری رسید.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح این بزرگراه ضمن تقدیر و تشکر از حمایت‌های بانک سپه، توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای بهترین راه برای مقابله با تحریم و کمک به رشد اقتصادی و توسعه کشور مهم عنوان کرد و اظهارداشت: این آزاد راه غرب و شرق کشور را به هم متصل می‌کند و زمینه‌‌ساز توسعه بیشتر استان‌های منطقه شمال غرب کشور می‌شود.

در این مراسم از مجموع ۵ قطعه این آزادراه، ۲۹ کیلومتر آن شامل بخش‌هایی از قطعات دوم و سوم (از کیلومتر ۱۳ تا ۴۲) به بهره‌برداری رسید و ارزش این بخش از پروژه بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.  مشخصات فنی قطعاتی از این پروژه شامل ۱۳ پل بزرگ به مساحت ۱۷۷ مترمربع، ۴۰ پل کوچک به مساحت ۱۶۷۲ مترمربع و دو توقفگاه و پارکینگ است.

از مزایای بهره برداری ۲۹ کیلومتر از مسیر آزادراهی مراغه - هشترود می توان به ایجاد 3 هزار فرصت شغلی در زمان ساخت و ۱۵۰ شغل پایدار در دوره بهره برداری اشاره کرد. همچنین با بهره‌برداری از این پروژه، خسارات ناشی از سوانح جاده ای به میزان تقریبی 6 هزار میلیارد ریال در سال کاهش خواهد یافت. 

صرفه جویی ۱۵ میلیون لیتر سوخت در سال و کاهش زمان سفر به میزان ۲۴ دقیقه برای خودروهای سواری و ۴۳ دقیقه برای خودروهای سنگین از دیگر مزایای این پروژه است.

پروژه آزادراه مراغه - هشترود با توجه به موقعیت استراتژیکی که به عنوان بخشی از کریدور آزادراهی شمال غرب کشور دارد، موجب اتصال به مرز تمرچین و کشور عراق می‌شود که ضمن بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل منطقه و اتصال به مسیرهای ترانزیتی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجارت فرامرزی ایفا خواهد کرد.

 

 

 

 

 

«نوآور» بانک کشاورزی؛ رویکردی نوین در تسهیل تامین مالی و رونق تولید