رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ضمن تاکید بر اینکه انجمن و فعالان صنفی، مخالفتی با هیچ‌ یک از روش‌های تزریق موبایل به بازار اعم از تولید داخل، واردات و حتی یک شرکت خارجی( ODM) ندارند، به صراحت اعلام کرد که مخالف جدی این هستیم که امتیازاتی که برای تولید داخلی در نظر گرفته می‌شود، برای شرکت خارجی هم لحاظ شود و این امر به‌ جای حمایت از تولید داخل، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و رانت ارزی هم باشد.

عبدالمهدی اسدی-رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی- در نشست خبری، ضمن تشریح مواضع این انجمن در خصوص طرح ثبت تلفن همراه به شیوه (ODM) به‌عنوان پرداخت آن را تصمیمی غیرکارشناسی و تهدیدی جدی برای منافع ملی و صنفی کشور دانست و گفت: انجمن مخالفتی با این روش ندارد و با اینکه تلفن‌های همراه ODM به‌عنوان یک برند ایرانی در بازار باشند، موافق هستیم،  اما موضع صریح ما این است که امتیازاتی که دولت برای تولید داخلی در نظر می‌گیرد، نباید به مدل ODM تعلق بگیرد.  تولید داخلی که در کشور انجام می‌شود، با اشتغال‌زایی و روشن نگه‌داشتن چراغ کارخانه‌ها همراه است و نباید با ODM که در خارج از کشور تولید می‌شود، یکسان تلقی شود.وی ضمن اشاره به تبعات منفی این طرح اظهار کرد: طرح ODM نه‌تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب ایجاد رانت ارزی گسترده و انحصار در صنعت تلفن همراه هم باشد؛ چنین طرحی تنها به نفع چند شرکت محدود است و بخش خصوصی واقعی که متولی تولید، واردات و توزیع تلفن همراه و لوازم جانبی در کشور است را نادیده می‌گیرد.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: این تصمیم بدون هیچگونه مشورت مستقیم با بخش خصوصی و پشت درهای بسته گرفته شده است؛ این درحالیست که لازم بود از طریق فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی در سامانه‌های مرتبط، به تمامی فعالان اقتصادی کشور که پتانسیل لازم را دارند، فرصت مشارکت داده شود.

وی همچنین به مخالفت جدی نهادهای دولتی همچون پدافند غیرعامل و ستادهای مرتبط با امنیت سایبری اشاره کرد و افزود: این نهادها که مسئولیت‌های کلیدی در زمینه امنیت سایبری و نرم‌افزار کشور دارند، کاملاً با ثبت ODM به عنوان تولید داخل مخالف هستند و آن را تهدیدی برای منافع ملی می‌دانند.رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در ادامه صحبت‌های خود، تصریح کرد: تولید داخلی تعریف مشخصی دارد. اینکه محصولی در کشور دیگری تولید شود و تنها نام برند ایرانی داشته باشد، بی‌انصافی بزرگی در حق تولیدکنندگان واقعی کشور است. در شرایط اقتصادی حساس فعلی، نه‌تنها این طرح به کنترل ارزی کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت بیشتر ارز از کشور می‌شود.اسدی خاطرنشان کرد: نظر ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مشاوره با متخصصان است. ما هیچ انگیزه شخصی، شرکتی یا گروهی نداریم و تنها به دنبال حفظ منافع ملی و صنفی کشور هستیم. از رسانه‌ها نیز انتظار داریم که با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، به این موضوع پرداخته و با آگاهی‌بخشی از آسیب‌های احتمالی این طرح جلوگیری کنند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در خصوص فعالیت در حوزه‌ تولید به شیوه ODM تشریح کرد: در نشست اخیر فعالان حوزه تولید و واردات موبایل، مباحثی پیرامون سیاست‌های مربوط به تولید تلفن همراه در کشور مطرح شد. طبق اظهارات برخی از حاضرین، برنامه‌هایی در کشور چین در حال اجراست و به‌نظر می‌رسد قراردادهایی با سه شرکت مختلف منعقد شده است. افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند باید با این سه شرکت قرارداد امضا کنند. این موضوع جای سؤال دارد که چرا چنین شرایطی ایجاد شده است؟  

وی افزود: این درحالیست که وزارت ارتباطات و به‌ویژه معاونت فناوری آن، تأکید داردکه بخش خصوصی همیشه مدعی تولید بوده اما بازاری در اختیار نداشته است. به گفته آن‌ها، طی سال‌های اخیر، صرفاً چند برند مطرح فعالیت داشته‌اند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چرا بازار گسترده‌تری به وجود نیامده است؟ اگر قرار است بخش خصوصی خود به تولید بپردازد، چرا باید مدام منتظر حمایت‌های دولتی باشد؟

اسدی با بیان اینکه همانطور که اشاره شد، اعضای انجمن شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که به روش ODM (تولید با نام تجاری دیگران) فعالیت دارند، می‌شود، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد ما با ذات این سه روش مخالف نیستیم و از آن‌ها حمایت هم می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌هایی که عضو انجمن تولیدکنندگان هستند، هم واردات انجام می‌دهند و هم تولید. در سایر صنف‌ها نیز چنین مواردی دیده می‌شود. اما مخالف این هستیم که موبایل به سرنوشت لوازم خانگی و خودرو دچار شود.رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: هنوز تعریف دقیقی از تولید موبایل در کشور وجود ندارد. چرا باید به مسیرهایی برویم که بدون شفافیت و با گفت‌وگوهای پشت درهای بسته انجام شود؟ اگر قرار است ارز تخصیص داده شود یا قراردادی بسته شود، باید شرایط به‌وضوح مشخص باشد و همه بتوانند در آن رقابت کنند. اگر قرار است تولیدکنندگان داخلی فعالیت کنند، باید شرایط رقابتی و شفاف برای آن‌ها فراهم شود و نه اینکه چند شرکت خاص در پشت درهای بسته شرایط را کنترل کنند. همچنین، واردات و تولید باید به‌صورت جداگانه و با تعرفه‌های مشخص مدیریت شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اگر تخصیص ارز برای واردکنندگان به ۲۰۰ روز برسد اما برای تولیدکنندگان در پنج روز انجام شود، این موضوع رانت ارزی محسوب می‌شود. وقتی واردکنندگان برای دریافت ارز باید مدت‌ها در صف بمانند و تولیدکنندگان با سرعت بالا ارز دریافت کنند، این موضوع غیرمنصفانه است. البته که رانت ارزی تنها به معنای تخصیص ارز ترجیحی به صادرات غیرنیست؛ بلکه تفاوت در سرعت و شرایط تخصیص ارز نیز مصداق رانت محسوب می‌شود. اگر قرار باشد این مسیر ادامه پیدا کند، بازار موبایل نیز مانند بازار خودرو به سمت انحصار حرکت خواهد کرد.اسدی افزود: اما تفاوت عمده‌ای وجود دارد؛ موبایل برخلاف خودرو قابل حمل است و اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است به شرایط سال ١٣٩٧ بازگردیم که ۹۵ درصد بازار موبایل کشور غیررسمی بود و مشکل ریجستری هم وجود داشت.