نخبه‌ای که 

به مملکتش 

فکر نکند به چه درد می‌خورد؟

2

 

اعلام نتایج قرعه‌کشی خودروهای وارداتی

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، ضمن اعلام نتایج قرعه‌کشی آخرین دور از عرضه خودروهای وارداتی در سال ١۴٠٣ به ثبت درخواست ٩٣ هزار نفر در این مرحله اشاره کرد و گفت که تاکنون منتخبان ۱۰ هزار خودرو عرضه شده در این دوره، مشخص شده‌ و اسامی منتخبان بر روی سایت سامانه بارگذاری شده که ممکن است تعداد عرضه تا ۱۷ هزار خودرو نیز افزایش پیدا کند. آخرین دور از فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، از روز شنبه ۱۸ تا ۲۳ اسفندماه، برای ثبت‌نام متقاضیانی که طی بازه زمانی ۱۴ تا ٢١ اسفند ماه...

8

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

هزینه تصادف در ایران دو برابر بودجه وزارت بهداشت است 

2

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران:

دولت به بیکاری ارادی در تولید دامن نزند

3

 

یکی از موضوعاتی که طی هفته ها و ماه های اخیر بعد از افزایش نسبی روند نرخ ارز مطرح شده پرسش در خصوص رکود بازار خودرو با تاکید بر این موضوع است که ایا بازار خودرو از رکود فعلی خارج می شود؟در پاسخ به این پرسش باید گفت نرخ ارز بر قیمت خودرو اثرگذار است زیرا نمی توان انتظار داشت نرخ خودرو تابع نرخ ارز نباشد بنابراین در بسیاری از موارد از جمله تعرفه سی کی دی ها و نرخ ارز محاسباتی افزایش یافته در گمرک زمینه های لازک برای افزایش نرخ خودرو مهیاست.آنچه امروز مانع افزایش نرخ خودرو علی رغم بالا رفتن نرخ ارز شده ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم است. ناتوانی در خرید به بسیاری از اقلام مهم رسیده حتی در اقلام خوراکی و البسه، در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت بازار رکود یافته خودرو با کاهش قدرت خرید مردم از وضعیت کنونی خارج شود.

ادامه در صفحه 2

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: باید سیاست های درستی برای کاهش نرخ بازار آزاد در دستور کار قرار داده شود زیرا بخش قابل توجهی از تقاضای ارز در بازار آزاد تقاضایی است که می خواهد از کشور خارج شود لذا باید نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند.

مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص موضوع کاهش نرخ ارز، عبور از چند نرخی بودن ارز و راه های مدیریت اقتصاد با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد ایران گفت: یکی از موضوعاتی که روی نرخ تورم در اقتصاد ایران تاثیر گذار است و منجر به افزایش نرخ تورم در یران می شود افزایش نرخ ارز است. برای مدیریت اقتصاد در وضعیت عادی قاعده این است که اقتصاد طوری تنظیم شود که نیاز به وجود دو نرخ یا چند نرخ ارز نداشته باشیم در این شرایط باید به سمت اقتصاد بازارآزاد برویم زیرا هر چه بیشتر به سمت اقتصاد بازار برویم ارز تک نرخی خواهد شد.

وی در این باره خاطر نشان کر د: اگر اقتصاد در این چارچوب قرار بگیرد اقتصاد با برنامه حرکت می کند در غیر این صورت وقتی محدودیت های زیادی گذاشته می شود این محدودیت ها زمینه هایی برای دو نرخی یا چند نرخی ارز ایجاد می کنند.

عزتی افزود: هر چه قدر مقررات بیشتری در کشور وجود داشته باشد به این معناست که محدودیت افزایش می یابد لذا دو نرخی بیشتر می شود بنابراین باید مقررات زدایی کنیم تا به سمت تک نرخی شدن ارز در همه بازارها حرکت کنیم. این موضوع نه تنها در بازار ارز بلکه در همه  بازار کالاها و خدمات و مبادلات خارجی نیز صدق می کند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: در صورتی که واردات کالای خارجی به کشور آزاد نباشد یعنی قاچاق رخ می دهد یا اینکه محدودیت و موانعی بر سر راه واردات کالا به کشور وجود دارد. هنگامی که بازار ارز چند نرخ دارد و چند گانه است که بخشی از آن تحت کنترل و خارج از بازار دولتی است قیمت ها بالا می رود خواه یا ناخواه بازار آزاد تعیین کننده قیمت است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: در شرایط  فعلی که مجبور هستیم برخی کالاها را کنترل کنیم واردات آن را و نظارت داشته باشیم اینجا یک راه اساسی این است که دولت از بسیاری از بازارها خارج شود زیرا هر جا که دولت حضور داشته باشد این مسائل در آن بروز می کند؛ در حالی که اگر دولت اجازه دهد وارد کنندگان و صادر کنندگان تحت چارچوب مشخصی با هم تبادل داشته باشند این موضوع زمینه را برای کاهش بین نرخ ارزهای موجود در بازارز باز می کند.

وی در این باره تاکید کرد: نکته مهم در بخش بازار آزاد این است که باید سیاست های درستی برای کاهش نرخ بازار آزاد در دستور کار قرار داده شود زیرا بخش قابل توجهی از تقاضای ارز در بازار آزاد تقاضایی است که می خواهد از کشور خارج شود لذا باید نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند. بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار آزاد تقاضاهایی است که می‌خواهد از نظام و سیستم فرار کند یعنی نمی‌خواهد پولش را در بانک بگذارد، چون بانک سود مورد انتظار را نمی‌دهد لذا دارندگان سرمایه به ناچار ارز را برای سرمایه گذاری و پس انداز خریداری می کنند.

اقتصاد دیجیتال به اقتصادی گفته می شود که خلق ارزش در آن بر مبنای فناوری های دیجیتال شکل گرفته و ستون فقرات آن، ارتباطاتی است که به منظور ساخت اکوسیستمی بین مردم، سازمان ها و زیرساخت های فناورانه ایجاد می شود. طبیعتاً با ورود فناوری های دیجیتال موردنظر در حوزه های اقتصادی، میزان سرمایه موجود در اقتصاد تغییر کرده و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها به این امر اختصاص می یابد. 

به منظور بهره برداری از فرصت های اقتصادی ناشی از این فناوری ها، همچنین از میان برداشتن موانع سازگاری با گونه های نوظهور اقتصادی، تدوین سیاست های مناسب و پیروی از آن ها الزامی است با سرعت رشد تکنولوژی، ورود فن‌آوری‌های نوین چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بلاکچین و نیز حوزه‌های مختلف کسب و کار، اقتصاد دیجیتال به بستری برای نوآوری و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها تبدیل شده است. 

توسعه اقتصاد دیجیتال مختص کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند نیست بلکه با ایجاد فرهنگ آمادگی دیجیتال مداوم و پایدار، هر ملتی در دنیا می تواند مسیر خود را به سمت این مسیر بیابد و اقتصاد دیجیتال خاص خود را بسازد. 

ساختن اقتصاد دیجیتال با پژوهش آغاز می‌شود. هر کشوری با چالش‌ها، فرصت‌ها و مسیری که برای دستیابی به این اقتصاد پیش رو دارد، شناخته می‌شود اما برای دستیابی به این هدف حوزه‌های کلیدی مطرح می‌شوند که رسیدن به اقتصاد دیجیتال را هموار می‌کند؛ مانند اشتغالزایی و کاهش بیکاری؛ خلق مستقیم و غیرمستقیم ثروت؛ بالا بردن استانداردهای زندگی، امنیت و ایمنی ملی؛ آموزش عالی و نیروی کار مهارت‌دیده جدید؛ پایداری و حفاظت از محیط زیست؛ و جذب سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی. 

در این میان محققان برای بررسی کشورهای مختلف از نظر موفقیت در اقتصاد دیجیتال به بررسی وضعیت فعلی یک کشور، میزان توسعه زیرساخت دیجیتال آن، نیازهای آموزشی و تربیتی، احتمال ایجاد اهداف واقع‌بینانه و منافعی می‌پردازند که یک کشور از رسیدن به آن هدف به دست می‌آورد.

ادامه در صفحه 2