یکی از کارویژه های سرمایه گذاری در تولید که شعار امسال نیز هست، عبور از بحران سرپناه و تولید انبوه مسکن و ایجاد اشتغال در این حوزه است. در سالی که «سرمایه گذاری برای تولید» اصل اول فعالیت های اقتصادی است توجه کردن به سرمایه گذاری در بخش مسکن را باید بسیار جدی گرفت. این سرمایه‌گذاری افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی، نیروی کار و خدمات مرتبط با ساخت و ساز را به دنبال خواهد داشت که در نهایت تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد. از طرفی رابطه مستقیم بازار مسکن با اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تولید ثروت در طول زمان ثابت شده و از سوی دیگر، خانه دار شدن یکی از مسلم ترین نیازهای اساسی آدمیان در طول تاریخ بوده که متاسفانه در روزگار حاضر و با توجه به همه مشکلات و تنگناهای اقتصادی برای بسیاری از افراد جامعه به شکل آرزویی دست نایافتنی و دست کم دشوار درآمده است. می دانیم که صنعت ساختمان تأثیر مستقیمی بر اشتغال و زیرساخت های کلان اقتصادی دارد. بازار مسکن در سال گذشته در حالی بسته شد که میزان تقاضا به کمترین حد خود رسیده بود. صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد.

جالب اینکه این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد. صنعت ساختمان نه تنها در ایجاد اشتغال مستقیم نقش دارد، بلکه به صورت پیشین و پسین بر بیش از ده ها رشته شغلی دیگر تأثیر می‌گذارد.این صنعت می‌تواند با جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار و افزایش سرمایه‌گذاری، به بهبود اقتصاد کشور کمک کند. همچنین اقتصاد مسکن وابسته به سایر بازارهای مالی و اقتصادی است. اگرچه افزایش قیمت در سایر بازارها نمی‌تواند به طور مستقیم بر بازار مسکن اعمال شود، اما تأثیر غیرمستقیم آن غیرقابل انکار است.

سال ۱۴۰۳ سالی پر التهاب و پر تنش در کشور بود و تمامی بازارها از جمله بازار مسکن تحت تاثیر این التهابات قرار گرفتند. بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های آخر سال نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و جان‌باختن وی و روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان از یک سو و حملات متقابل ایران و رژیم صهیونیستی به یکدیگر و سایر تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه، به شدت بر بازارها اثر گذاشتند، به‌طوری‌ که قیمت دلار در طول یک سال گذشته بیش از ۶۰ درصد، طلا 151 درصد و سکه امامی 147 درصد رشد کرد. بیشترین رشد قیمت در بازارهای موازی نیز سهم نیم‌سکه با رشد 158 درصدی قیمت بود.

به این ترتیب سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار مسکن را داشتند، با نگاه به رشد قیمت ارز و طلا، به سمت این بازارها حرکت کردند و معاملات مسکن بیش از پیش در رکود باقی ماند.اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز در حالی به پایان رسید که وضعیت نامناسب بازار مسکن مشهود بود و هرچند در ماه‌های پیش از آن تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافت؛ با این حال خبری از رونق معاملاتی نبود.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

توافق ایران و ترکمنستان برای راه‌اندازی قطار مسافری

3

 

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال باید مسیر تولید و سرمایه‌گذاری در تولید باز شود. این مسیر باز نمی شود مشروط به افزایش سرمایه اجتماعی، یعنی رابطه بین دولت و حاکمیت با مردم باید تضمین شود.

رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت توجه و پیاده سازی شعار سال در اقتصاد که زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی می شود، گفت: شعار سرمایه گذاری برای تولید که مقام معظم رهبری در سال 1404 به عنوان یک اصل راهبردی برای برون رفت از چالش های اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد بیان شد موضوع بسیار مهمی است یعنی این شعار را می توان شاه کلید حل مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی بیان کرد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بدین دلیل مقام معظم رهبری بر روی مساله تولید و سرمایه گذاری بر تولید تاکید داشتند زیرا هر جهشی در امر تولید کشور رخ دهد به نفع کل کشور است به این خاطر لازم است همه دستگاه‌های اداری به دنبال راهکارهای اساسی برای تحقق شعار سال باشند یعنی نباید در امر برنامه ریزی برای توسعه تولید و سرمایه گذاری در تولید چالشی وجود داشته باشد.

کارشناس وتحلیلگر اقتصادی معتقد است: در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه باید برنامه ریزی هایی ناظر بر سرمایه گذاری در تولید داشته باشیم. از سوی دیگر باید تفاوت بین سرمایه و سرمایه گذاری در امر اقتصاد را بدانیم زیرا کشور سرمایه قابل توجهی دارد سرمایه هایی که از آن به عنوان پس‌اندازهای خرد و کلان یاد می شود بسیار  زیادند اما در مسیر تولید قرار نگرفته اند بنابراین شرایط باید به گونه ای مدیریت شود که پس اندازها در مسیر تولید قرار بگیرد نه اینکه شبیه سال های گذشته وارد بازارهای موازی و بازارهای سفته بازی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد تصریح نمود: متاسفانه طی ماه های اخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز و طلا بخش قابل توجهی از سرمایه های مردم به سمت بازار طلا و دلار حرکت کرده و مشکل زا شده است. در صورتی که منابع سرمایه ای به صورت واقعی در مسیر تولید قرار بگیرد با افزایش تولید، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی جامعه حل می شود.

رحمان سعادت افزود: برای تحقق شعار سال باید مسیر تولید و سرمایه‌گذاری در تولید باز شود. این مسیر باز نمی شود مشروط به افزایش سرمایه اجتماعی، یعنی رابطه بین دولت و حاکمیت با مردم باید تضمین شود تا مردم سیاستهای اقتصادی دولت را باور کنند و با اطمینان خاطر سرمایه خود را وارد تولید کنند.

وی در این باره افزود: برای تحقق شعار رشد و جهش تولید و سرمایه گذاری در تولید اولین گامی که دولت و حاکمیت باید بردارد ترمیم سرمایه اجتماعی است. مساله بعدی حفظ ‌ ثبات سیاسی است با اینکه ایران طی سال های گذشته حُسن نیت خود را نسبت به مسائل بین‌المللی نشان داده اما طبیعتاً کشورهایی هستند که فضا را برای ایران ملتهب و تنگ کرده اند این فضا مانع سرمایه گذاری در تولید می شود.

وی در این باره افزود: بی تردید دستگاه دیپلماسی باید رویه گذشته را ادامه دهد تا حقانیت ایران به همه جهان ثابت شود. اگر حقانیت ایران به اثبات برسد و شاهد بهبود و ترمیم روابط بین‌الملل باشیم در کنار آن ترمیم سرمایه اجتماعی و هدایت سرمایه‌های بخش غیر مولد به سمت بخش مولد نیز صورت بگیرد چرخه تولید به حرکت درمی آید و تولید افزایش می یابد در این صورت است که شاهد کنترل و کاهش تورم و افزایش رفاه مردم جامعه خواهیم بود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی بیان داشت: به نظر می‌رسد ترمیم سرمایه اجتماعی و و ترمیم روابط بین‌الملل تنها راهکارهای لازم برای تحقق شعار سال و حرکت دادن سرمایه ها و پس اندازهای خرد وکلان به سمت فعالیت‌های مولد است در غیر این صورت مسیری شفافی پیش روی سرمایه گذاری در تولید نمی توان متصور شد.

هر کشوری که بخواهد شاخصه های مهم و حیاتی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را با هم و در یک پیکره واحد راهبری کند، باید تمام قوانین و ضوابط خود را بر اساس اهداف توسعه پایدار برنامه ریزی کرده و به مقصود رساند. بدیهی است دستیابی به این مهم بدون مشارکت فعاّل مردم محقق نخواهد شد، این مشارکت در واقع به معنای استقرار روش مشارکت عمومی خصوصی در کشور است که در انتخاب شعار سال 1404 و در پیام رهبر انقلاب، به صورت کامل تبیین شده است. قسمتهای مهم پیام ایشان در ادامه آمده است.

یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند. لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم، آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است. کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت و کارهای مضر، دیگر انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتواند در این زمینه نقش ایفا کند، دولت هم نقشهای مؤثّر فراوانی را میتواند به وجود بیاورد. بنابراین شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است که این ان‌شاءالله مایه‌ گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر ان‌شاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد.

در این پیام به موارد مهمی اشاره شده که زیربنای توسعه است، مشارکت دولت با بخش خصوصی یا همان مردم به روشنی تاکید شده است. در واقع تعریفی ساده از روشی مهم که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا سالهاست جاری و در حال اجراست. روش مشارکت عمومی خصوصی که در آن بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری از طرحها و پروژه های کوچک و بزرگ دخیل است و سرمایه های خرد و کلان مردم به جای تمرکز بر بازارهای تورم زا در مسیر توسعه کشور هزینه می‌شود. متاسفانه در ایران روش مشارکت عمومی خصوصی همچنان با چالشهای مهم مواجه است و همچنان بخش دولتی نتوانسته، اطمینان بخش خصوصی برای ورود و حضور در این مشارکت را جلب نماید.

تا زمانی که عوامل موثر بر تهییج و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاریهای توسعه ای و مشارکت با دولت، به روشنی تعریف و تبیین نشود، حضور فعالانه مردم در اقتصاد محقق نخواهد شد. تمامی سازمانها و ارگانهای حکومتی در این مسیر وظایفی خطیر دارند که تاکنون به تمامی آنها و به صورت جامع عمل نکرده اند. نه تنها دولت، بلکه قوای سه گانه در استقرار مشارکت عمومی خصوصی نقش دارند که هنوز به صورت منسجم، منضبط و در قالب یک پیکره هدفمند، آنرا جدی نگرفته اند. رسیدن به شعار سال اهتمام خاص و جلسات متعدد هماهنگی سران قوا را میخواهد تا دعوت از مردم برای سرمایه گذاری، در بستری شفاف و برد برد ممکن و میسّر باشد.

آنچه مسلم است استفاده از توان، تدبیر و انگیزه بخش خصوصی، امری شایسته و بایسته است و تجارب موفق حاصل از ورود، تاثیر و نقش آفرینی بخش غیردولتی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، گویای همین مطلب است که استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی به عنوان رمز موفقیت و برون رفت از شرایط موجود باید در دستور کار کل ارکان کشور باشد. هر چند متاسفانه بروکراسی و قوانین دست و پاگیر موجود، در بسیاری مواقع باعث سرخوردگی و عقب نشینی بخش خصوصی در حوزه های مختلف علمی و اجرایی کشور بوده، ولیکن در هر موقعیتی که این بخش توانسته با عبور از مشکلات و معضلات و موانع بی شمار وارد عرصه و جولان‌گاه اقتصادی شود، نشاط مالی و بهره وری و پویایی را به همراه آورده است. هزینه کمتر، کیفیت بهتر، مدت زمان اجرایی بهینه، ضمانت اجرایی و موارد دیگر که اغلب در بخش دولتی کمتر مورد توجه جدی قرار میگیرد، در فعالیتهای بخش خصوصی بارز و هویدا است. بنابراین حمایت همه جانبه و عادلانه از بخش خصوصی، عین تعقّل و عقلانیت و خردورزی است.

از سویی، موضوع بنیادین و مهم دیگری وجود دارد که بی توجهی به آن، به معنای انحراف کشور از مسیر تعالی است. معنایی عمیق و راهگشا، یا همان توسعه پایدار. توسعه پایدار، مفهومی است ژرف به وسعت نسلهای گذشته، حال و آینده. توسعه پایدار، توسعه ای است که در حالیکه نیازهای نسل حاضر را برطرف می کند، هیچگونه لطمه ای به ظرفیتهای مورد نیاز نسلهای بعدی وارد نکرده و امانت دار ذخایر کشور برای آنهاست. توسعه پایدار، توسعه ای انسانی، انسان گرا و فقرزداست. دهکده جهانی برای درک نیاز به توسعه پایدار از مراحل رشد و توسعه عبور کرده بوده و در گام سوم، در حال استقرار توسعه پایدار است، توسعه پایدار قاموس بلوغ همه جانبه کشورهاست و دولتمردان کشورهای بیشتر توسعه یافته، تمامی برنامه های خود را بر مبنای آن تنظیم کرده اند، زیرا سه رکن اساسی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را با هم و در کنار هم مورد ارزیابی و مطالعه و اجرا قرار می‌دهد. 

امید است با ترسیم نقشه راهی همه جانبه و مدبّرانه، امکان حضور پویای مردم در این مسیر با تشریک مساعی، همراهی و همسویی تمامی سازمانها و ارگانهای ذیربط کشور میسر و همچون سایر کشورهای موفق، بخش خصوصی بتواند نقش مهم و سازنده خویش را در راهبری اقتصاد ایران عزیز و دستیابی به اهداف والای توسعه پایدار ایفا نماید.

شعارهای مرتبط با رشد و جهش تولید یا سرمایه گذاری در تولید نگاه ویژه ای به حل مسائل اقتصادی دارد زیرا تولید را راهگشای حل بسیاری از معضلات اقتصادی می داند. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه راهکارهای اصلی اعتماد به دولت ها برای سرمایه گذاری در بخش تولید چیست؟

اصولا یکی از ابعاد مهم این موضوع که دولتها تلاش می کنند سمت و سوی خود را در آن قوی تر کنند نظارت بر امر سرمایه گذاری است در حالی که در دنیای امروز نظارت در فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری مردمی به معنای مچ ‌گیری نیست، بلکه نظارت باید ناظر بر تسهیل روند فعالیت کسب و کارها در فضای اقتصاد و برخورد با کارشکنانی باشد که در سازمان های عریض و طویلی که در حوزه نظارت کار می کنند موانع و سنگ اندازی هایی در مسیر توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری ها در بخش های اقتصادی داشته اند.

بی تردید برای تحقق شعار سال و پیشبرد امر نظارت ناظر بر تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید لازم است  نظارت نوینی طراحی شود که ضمن تسهیل گری زمینه های لازم را برای حرکت دادن سرمایه ها و پول مردم در محل پروژه تعریف شده ای که مردم مایل به سرمایه گذاری در آن هستند فراهم کند.

خوشبختانه پیش از این برنامه های لازم حول این حور را به چند دستگاه مرتبط به عنوان عضو هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در استان تهران داده ایم و در این زمینه اعلام آمادگی کردیم که در پروژه‌های بزرگ امسال مشارکت داشته باشیم آن هم در قامت امین حاکمیت در پروژه ها در راستای صیانت ونظارت به روزبر پروژه هایی که سرمایه های مردم در آن دخیل است.

 نظارتی که می تواند در مراحل مختلف از نظارت برتامین مالی شروع شود. از مرحله‌ای که همکاران ما صورت‌های مالی پروژه را تهیه کنند تا خطاهای معمول در این پروژه ها کاهش یابد و به مصرف منابع مالی در محل پروژه ها کمک شود. 

با روش‌های جدید و مدل‌های نوین می توانیم نظارتی دقیق و کم هزینه ایجاد کنیم آن هم در قامت شخص ثالثی که منافعی ندارد به عنوان دیده‌بان سرمایه‌گذارها در پروژه‌ها حضور بیابیم تا سرمایه‌های مردمی از مسیر اصلی پروژه تعریف شده منحرف نشود.

در این موضوع تردیدی نیست در سال جدید باید دیپلماسی اقتصادی دنبال شود زیرا بدون دیپلماسی اقتصادی شاهد تداوم زیانهایی خواهیم بود که متاسفانه نظام بانکی به بخش های مختلف اقتصاد کشور وارد کرده است. 

مفسده‌های نقل و انتقالات مالی ایجاد شده در ورود کالاها به واسطه عدم نظارت و کنترل های لازم اقتصاد ایران را فرسوده کرده است.