اخبارصنعت- عزیزی: تهران - 5 آوریل 2025 – افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی ایران بوده است. این نوسانات ارزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله تولید، واردات، صادرات و قدرت خرید مردم تاثیرگذار بوده است. در این گزارش، تاثیرات افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چالش‌ها و فرصت‌هایی که این تغییرات برای بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند، تحلیل خواهد شد.

نوسانات ارزی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران

در دهه‌های گذشته، ایران با نوسانات زیادی در نرخ ارز روبه‌رو بوده است. این نوسانات معمولا به دلیل عوامل داخلی مانند تورم بالا، کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، تحریم‌ها، و همچنین تصمیمات اقتصادی دولت‌ها ایجاد شده‌اند. افزایش نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات مختلفی مانند تحریم‌های بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، و کمبود منابع ارزی روبه‌رو است، تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای داخلی و خارجی دارد.

با افزایش نرخ ارز، کالاهای وارداتی که با ارز خارجی خریداری می‌شوند، به طور مستقیم گران‌تر می‌شوند. از سوی دیگر، مواد اولیه تولید که بسیاری از آن‌ها وارداتی هستند، نیز به همین ترتیب با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. این روند منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی داخلی می‌شود که به طور غیرمستقیم بر سطح زندگی مردم اثر می‌گذارد.

 تاثیرات افزایش نرخ ارز بر کالاهای وارداتی

یکی از اثرات واضح افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. هرچند که تولیدکنندگان داخلی ممکن است با وابستگی کمتری به واردات در برخی صنایع فعالیت کنند، اما بسیاری از کالاهای مصرفی و حتی برخی از مواد اولیه تولید در ایران از خارج وارد می‌شوند. به عنوان مثال، لوازم خانگی، پوشاک خارجی، خودروهای وارداتی و لوازم الکترونیکی از جمله کالاهایی هستند که بیشترین تاثیر را از افزایش نرخ ارز می‌گیرند.

لیلا رضایی، کارشناس بازار واردات کالاهای مصرفی، در این باره می‌گوید: «با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. برای مثال، اگر قیمت یک تلویزیون وارداتی ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت به راحتی به قیمت نهایی فروش منتقل می‌شود و این موضوع بر قدرت خرید مردم اثر منفی می‌گذارد.»

در بسیاری از موارد، واردکنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان، قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند تا با افزایش نرخ ارز سازگار شوند. این افزایش قیمت‌ها به خصوص در شرایط اقتصادی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، باعث ایجاد فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه می‌شود.

تاثیر بر قیمت مواد اولیه تولید

افزایش نرخ ارز همچنین تاثیرات مهمی بر مواد اولیه تولید دارد. بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران برای تأمین مواد اولیه به واردات وابسته‌اند. برای مثال، در صنایع تولید ماشین‌آلات صنعتی، قطعات خودرو، تجهیزات الکترونیکی و حتی صنایع غذایی، مواد اولیه از خارج وارد می‌شود. افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا هزینه تولید این صنایع افزایش یابد و در نتیجه، قیمت کالاهای تولیدی نیز بالا رود.

آقای حسین جمشیدی، مدیرعامل یک کارخانه تولید لوازم خانگی، در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: «بسیاری از قطعات ما از خارج وارد می‌شود و با افزایش قیمت ارز، هزینه تولید افزایش پیدا کرده است. این موضوع باعث شده تا ما مجبور شویم قیمت محصولات خود را بالا ببریم. در حال حاضر، با توجه به شرایط اقتصادی، تولید کالا با این قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان دشوار شده است.»

در صنایعی که وابستگی بالاتری به واردات مواد اولیه دارند، این افزایش هزینه به سرعت بر قیمت نهایی کالاها تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، افزایش قیمت مواد اولیه فولادی یا پلاستیک می‌تواند هزینه‌های تولید در صنایع مختلف از جمله ساخت و ساز، صنایع خودرو، و لوازم خانگی را افزایش دهد.

تاثیر بر کالاهای مصرفی داخلی

همچنین، نوسانات ارز به طور غیرمستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی داخلی نیز تاثیر می‌گذارد. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، به خصوص در صنایع غذایی، پوشاک و دارویی، برای تولید محصولات خود به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند. این وابستگی به واردات باعث می‌شود که افزایش نرخ ارز به قیمت نهایی این کالاها افزوده شود.

برای مثال، در صنعت مواد غذایی، افزایش قیمت روغن خوراکی، چای، و برنج که به طور عمده از خارج وارد می‌شود، باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. همچنین، تولیدکنندگان پوشاک که برای تولید لباس به مواد اولیه بافته‌شده و پارچه‌های وارداتی نیاز دارند، مجبور می‌شوند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

این تغییرات نه تنها بر قدرت خرید مردم تاثیر می‌گذارد بلکه به تورم عمومی دامن می‌زند. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های زندگی برای خانوارها است.

تاثیرات بر قدرت خرید مردم و تورم

یکی از تاثیرات جدی افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که قیمت کالاهای وارداتی و تولیدی داخلی افزایش می‌یابد، مردم مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای خرید کالاهای اساسی می‌شوند. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به کاهش مصرف و تغییر در الگوهای خرید مردم شود.

به علاوه، افزایش قیمت کالاهای مختلف موجب افزایش تورم می‌شود. بانک مرکزی ایران پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه روند افزایشی نرخ ارز، تورم در کشور می‌تواند تا ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال جاری افزایش یابد. این امر نه تنها بر سطح زندگی مردم تاثیر منفی می‌گذارد بلکه می‌تواند موجب بی‌اعتمادی در بازار و افزایش ریسک اقتصادی شود.

تاثیرات بلندمدت و راهکارهای مقابله با بحران ارزی

در بلندمدت، نوسانات شدید ارز می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارند و ممکن است ترجیح دهند که سرمایه‌گذاری خود را به کشورهایی با ثبات بیشتر منتقل کنند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید سیاست‌هایی برای کنترل نرخ ارز و کاهش وابستگی به واردات اتخاذ کند. توسعه تولید داخلی، تقویت صادرات و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی نوسانات ارزی کمک کند.

در مجموع، افزایش نرخ ارز تاثیرات قابل توجهی بر قیمت کالاهای اقتصادی دارد. از افزایش قیمت کالاهای وارداتی تا تاثیرات غیرمستقیم بر قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای مصرفی داخلی، این نوسانات می‌تواند فشار زیادی به خانوارها و تولیدکنندگان وارد کند. با این حال، در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی، می‌توان از این بحران عبور کرد و از فرصت‌های موجود برای توسعه اقتصادی بهره اقتصادی برد.

سخنگوی ستاد کالابرگ الکترونیکی با بیان اینکه ۵۵ میلیون نفر از مرحله نخست این طرح استفاده کردند، جزئیات مرحله دوم این طرح را تشریح کرد.

سیده مرجان دبیری اظهار داشت: مرحله دوم کالا برگ الکترونیک از ۱۳ فروردین امسال برای سرپرستان خانواده‌ها شارژ شد و افراد می توانند با مراجعه به ۲۳۰ هزار فروشگاه خرد، عمده و زنجیره‌ای، از اعتبار کالابرگ خود اقلام تعیین شده را خریداری کنند.

وی یادآور شد: مرحله دوم کالابرگ الکترونیک نیز مانند مرحله نخست در سه مرحله مشمولان نهادهای حمایتی، دهک‌های ۱ تا ۳ و دهک‌های ۴ تا ۷ اجرا می شود.

دبیری به میزان مبلغ واریزی برای دهک های مختلف اشاره و اظهار کرد: به ازای هر نفر در دهک های یک تا ۳ مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و در دهک درآمدی ۴ تا ۷ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان اعتبار اختصاص یافته‌است.

سخنگوی ستاد کالابرگ الکترونیکی گفت: ۱۱ گروه از اقلام اساسی از گروه لبنیات، پروتئین، خواروبار و حبوبات در سبد خانواده‌ها گنجانده شده‌است که هموطنان حداقل سه کالای اساسی را با استفاده از این اعتبار خریداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای راحتی هموطنان، مردم می‌توانند با هر نشان تجاری بدون محدودیت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه و از اعتبار کالابرگ خود خریداری کنند.

دبیری با بیان اینکه به ازای هر تراکنش بانکی ۵ هزار تومان از کارت بانکی سرپرست خانوار کاسته می شود، تاکید کرد: اعتبار کالا برگ نیز تا پایان خرداد ماه امسال است و اگر در مرحله نخست موفق به تامین اقلام مورد نیاز نشده‌اند، می‌توانند تا پایان این مهلت تعیین شده، نسبت به خریداری اجناس مورد نیاز خود اقدام کنند.

سخنگوی ستاد کالا برگ الکترونیکی اضافه کرد: طرح کالا برگ الکترونیکی در ۲ مرحله در دست اجراست که مرحله نخست به خوبی پیش رفت و ۵۵ میلیون نفر توانستند با موفقیت طرح اعتباری خود را دریافت کنند.

وی اعلام کرد: با توجه به در پیش رو بودن عید نوروز و ماه مبارک رمضان همزمان با اجرای مرحله دوم، بسیاری از هموطنان ترجیح دادند، خریدهای خود را قبل از ماه مبارک و نوروز انجام دهند و بسیاری نیز برای پس از این ایام موکول کردند یا اقلامی را مانند حبوبات، برنج و روغن خریدند که ماندگاری بالاتری داشته باشد.

دبیری اذعان داشت: هموطنان به خاطر داشته باشند که پیامک های ارسالی با عنوان v.refah به دست آنان می رسد و فاقد هرگونه سایتی است از همین رو از باز کردن هر پیامکی که حاوی آدرس سایت باشند خودداری کنند.

به گفته وی، شهروندان می توانند برای اطلاع مانده کالابرگ الکترونیکی می توانند شماره #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره گیری کنند.

گمرک اعلام کرد:صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته بیش از ۵۷ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۶ درصدی افزایش در ارزش دلاری داشته است.

گمرک گزارش داد: در سال گذشته بیش از ۱۵۲ میلیون تن صادرات غیرنفتی به ارزش ۵۷.۸ میلیارد دلار داشتیم که در مقایسه با سال قبل از آن (۱۴۰۲) افزایش ۱۰ درصدی در وزن و ۱۵.۶۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین ۳۹.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۷۲.۴ میلیارد دلار وارد کشور شد که این میزان واردات کالا در سال ۱۴۰۳ کاهش ۷۷صدم (۰.۷۷) درصدی در وزن و افزایش ۸.۲۲ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال قبل از آن (۱۴۰۲) داشته است.

عمده‌ترین کالا‌های صادراتی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳  شامل گاز طبیعی، پروپان مایع‌شده، بوتان مایع‌شده، متانول، گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی‌شکلِ مایع‌شده و میعانات گازی بوده که متوسط ارزش گمرکی هر تن از آن ۳۱۴ دلار بوده است.

از دیگر اقلام صادراتی سال ۱۴۰۳ می‌توان به قیرنفت، اوره، شمش آهن و فولاد غیر ممزوج، میله‌های آهنی یا فولادی و پلی‌اتیلن اشاره کرد.

عمده‌ترین مقصد صادراتی غیرنفتی ایران در سال گذشته چین با ۱۴.۸ میلیارد دلار، عراق با ۱۱.۹ میلیارد دلار، امارات با ۷.۲ میلیارد دلار، ترکیه با ۶.۸ میلیارد دلار، پاکستان و افغانستان هر یک با ۲.۴ میلیارد دلار و هند با ۱.۹ میلیارد دلار بوده است که در مجموع با ۴۷.۶ میلیارد دلار توانستند ۸۲.۳ درصد ارزش دلاری صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دهند.

این گزارش درباره اقلام وارداتی می افزاید، معادل ۱۰ میلیون تن طلا به ارزش بیش از ۸ میلیارد دلار یکی از مهمترین اقلام وارداتی کشور بود که ۱۱.۱۲ از کل ارزش دلاری واردات کشور را در برمی‌گرفت؛ همچنین کالا‌های اساسی شامل ذرت دامی، کنجاله‌های سویا، دانه سویا تراریخته، برنج، روغنِ دانه آفتابگردان به همراه تلفن گوشی هوشمند، تراکتور و قطعات منفصله خودرو در میان اقلام برتر وارداتی سال گذشته قرار داشتند.

اصلی‌ترین کشور‌های صادر کننده کالا به ایران در سال ۱۴۰۳ را امارات با ۲۱.۹ میلیارد دلار، چین با ۱۹.۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۲.۴ میلیارد دلار، آلمان با ۲.۴ میلیارد دلار، هند با ۱.۷ میلیارد دلار، هنگ کنگ با حدود ۱.۴ میلیارد دلار و روسیه با ۱.۳ میلیارد دلار بودند.

این ۸ کشور با ۶۰.۷ میلیارد دلار درمجموع ۸۳.۸ درصد از ارزش دلاری کل کالا‌های وارداتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال گذشته در حالی تراز تجاری غیرنفتی کشور به منفی ۱۴.۶ میلیارد دلار رسید که بیش از ۸ میلیارد دلار آن را واردات شمش طلای خام تشکیل می‌داد.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از طرح‌های اولویت‌دار ایران محسوب می‌شود، با ورود قوه قضاییه و کمک به سازمان‌های متولی می‌تواند به رشد و توسعه قابل توجه برسد، به‌ طوری که در پرونده‌های تغییر اراضی کاربری و باغ‌ها در ۱۰ ماه اول سال گذشته در قیاس با سال قبل ۱۲.۲ درصد کاهش یافته که این رقم در بخش تجاوز و تخریب پارک‌ها و اراضی ملی به ۳۴ درصد کاهش رسیده است.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین خدمات متعددی ارائه می‌کند که تعیین حدود اراضی روستایی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تعیین نوعیت اراضی، استعلام اراضی(گواهی ملی مستثنیات)، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و صنعتی، صدور مجوز تاسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی از جمله آنهاست.  

با استقرار این سامانه میانگین زمان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی در کل کشور از حدود ۲۵۳ روز به ۱۶۳ روز که نشان دهنده بهبود ۳۶ درصدی بود شد. اجرای پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از سه سال گذشته آغاز شد و مهم ترین مزیت آن را می توان امکان پذیر کردن پایش رفتارهای سازمانی دانست؛ همچنین این که کوتاه‌ شدن مسیر فرآیندها از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شفافیت را به همراه می‌آورد و جاهایی که کار به بن‌بست می‌خورد، قابل شناسایی است.انجام پایش و پالایش در سامانه زمین، از ویژگی مثبت این سامانه محسوب می شود، همچنین متعادل‌سازی در توزیع عادلانه ثروت در میان مردم از دستاوردهای مثبت سامانه زمین بوده که قادر است به کنترل جریان های سودجو در کشور بپردازد.  

برای شناخت بهتر این سامانه باید گفت که به لحاظ دو اقدام بنیادین با حوزه پیشگیری از جرم در ارتباط است؛ حوزه اول به صدور مجوزها بر بستر زمین مربوط می‌شود و بعدی پایش اراضی و منابع طبیعی است که مجموع این موارد بر کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی تاثیر مستقیمی دارد.  

پایش تمام اراضی، انفال، دریاها و غیره از دیگر کارکردهای این سامانه است که موجب شده هرگونه تحرک و اقدام در بحث زمین از سوی سامانه رصد شود. در این میان البته بهبود عملکرد سامانه وابسته به بارگذاری اطلاعات از سوی تمامی دستگاه‌های مربوطه است و با انتقال این داده‌ها سامانه زمین در اجرای وظایف صیانتی خود عملکرد بهتری خواهد داشت.    

حسین پورمند- رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره سامانه پنجره واحد زمین- گفته است که در زمینه پرونده‌های تغییر اراضی کاربری و باغ‌ها در ۱۰ ماه اول سال گذشته در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۲ درصد کاهش داشته‌ایم که این رقم در بخش تجاوز و تخریب پارک‌ها و اراضی ملی به ۳۴ درصد کاهش رسیده است.  

به گفته وی قطع درختان یا فراهم کردن شرایط آن از دیگر جرایم عمومی است که طی ۱۰ ماهه اول سال گذشته به واسطه فعالیت سامانه زمین با کاهش ۱۰.۷ درصدی تخلفات در این زمینه مواجه بوده‌اند. همچنین جرایم مرتبط با فعالیت کارخانه‌های آلاینده نیز در این مدت ۳۵ درصد کمتر شده و تجاوز به اراضی و املاک دولتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ چرای دام در مناطق قُرق شده نیز ۲۲ درصد کمتر شده است.

با توجه به نتایج آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های کلیدی عملکرد برای ما سامانه زمین اهمیتی مضاعف پیدا کرده است و نکته مهم آنکه به گواه آمارهای موجود کاهش تخلفات مربوط به صورت مقطعی نبوده و طی دو سال گذشته استمرار داشته است.  

بررسی‌ها حاکی از آن است کارکرد مثبت این سامانه در استان‌های مختلف مشهود بوده و بطور مثال در استان خراسان جنوبی تغییر کاربری اراضی با کاهش ۶۳ درصدی تخلفات مواجه شده و استان کرمانشاه ۶۲ درصد، سیستان و بلوچستان ۵۵ درصد، بوشهر ۵۴ درصد، فارس ۴۸ درصد در بحث تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی آمارهای نزولی داشته‌اند.  به گفته مسئولان چالش حاشیه‌نشینی و توسعه آن در اطراف کلانشهرها از دیگر مواردی است که در بسیاری کشورها از طریق سامانه‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته مورد بررسی قرار می‌گیرد و با استفاده از سامانه زمین، می‌توان این نقاط را پایش و رصد کرد اما در هرصورت با بهره گیری از ابزارهای فناورانه نوین می‌توان گامی موثر در راستای کاهش جرایم و تخلفات برداشت که این رویکرد نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی دقیق و مداوم بوده و همکاری‌های بین بخشی برای ارائه خدمات بهتر را می‌طلبد.     

از آنجایی بیش از یک دهه است موضوع مدیریت و پایش اراضی به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اما به دلیل تعدد دستگاه‌های متولی و پراکندگی پهنه های جغرافیایی، ساماندهی این امر بصورت نظام‌مند با چالش‌هایی مواجه است طراحی و بهره برداری از سامانه پنجره واحد زمین، بعنوان راهکار کارا و اثربخش برون رفت از این مشکلات محسوب می شود.

 بنابراین به نظر می‌رسد با ورود قوه قضاییه و کمک به سازمان‌های متولی، این سامانه می‌تواند به رشد و توسعه قابل توجهی دسترسی پیدا کند که در همین راستا، تمام دادگستری‌های استان‌ها با مسئولیت معاون رئیس کل دادگستری‌ در امور اجتماعی و پیشگیری موظف شدند به پیگیری امور مربوط به سامانه زمین بپردازند. بر این اساس در کمتر از دو سال این سامانه در کشور اجرایی شد و اکنون پوشش آن در ۳۱ استان فراگیر شده است.  

اخبار صنعت - حسین کوثری: سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین دستورکار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ است؛ نه صرفاً به این دلیل که موضوع شعار سال قرار گرفته است، بلکه به این دلیل که فهم‌مان از شرایط پیش‌رو ما را به لزوم توجه به بهبود سرمایه‌گذاری و بکارگیری سرمایه‌های موجود در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق می‌دهد. در این یادداشت صرفاً به برخی از مهم‌ترین دستورکارهایی که دستگاه‌هایی اجرایی لازم است در سال پیش‌رو موردتوجه قرار دهند اشاره شد. ذکر این موارد به معنای این نیست که تاکنون نسبت به اهمیت آنها غفلت ورزیده شده است، بلکه صرفاً یادآوری مجدد برخی راهبردهای اجرایی مهم بوده است. باید به خاطر داشت «سرمایه‌گذاری برای تولید» الزاماً به معنای بکارگیری سرمایه‌های جدید در فعالیت‌های تولیدی نیست بلکه بکارگیری سرمایه‌های موجود نظیر مولدسازی و خصوصی‌سازی نیز می‌توانند بخش مهمی از اقدامات مربوط به تحقق شعار سال باشند.

لزوم سرمایه‌گذاری برای تولید در چارچوب استراتژی کلان

صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی، ایجاد ارزش‌افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند. 

مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر نسبت به موضوع تولید و توسعه صنعتی توصیه‌های مختلفی را بیان فرموده‌اند، از نام‌گذاری عنوان سال‌های مختلف با محوریت تولید و پیشرفت گرفته تا بیانات مختلف در بین مسئولان و تولیدکنندگان مختلف. ایشان در بیانات خود صراحتاً نسبت به تهیه «سند نقشه راهبردی صنعتی کشور» تأکید کرده و بیان داشته‌اند که «نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است و ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود، در این زمینه باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید». این بیانات به عنوان نقطه عطف در فرایند تدوین سند‌های توسعه صنعتی ایران شناخته می‌شود. 

موانع تحقق سیاست‌های صنعتی در ایران

تولید و توسعه صنعتی جزو موضوعاتی است که هر ساله نه تنها از سوی مقام مقام معظم رهبری بلکه از سوی مسئولین و تولید کنندگان مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی به لزوم سرمایه‌گذاری برای تولید در چارچوب استراتژی کلان پرداخت و عنوان کرد که صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.

رضا موسایی - کارشناس اقتصادی - در یادداشتی به لزوم سرمایه‌گذاری برای تولید در چارچوب استراتژی کلان اشاره کرد که در ادامه آمده است:  یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وجود موانع ساختاری، نهادی و اجرایی است که اجرای سیاست‌های صنعتی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. این موانع شامل عدم‌انسجام در سیاستگذاری، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ضعف در مدیریت دانش و تحقیق و توسعه و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و رقابت‌پذیری است. 

برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، ضروری است دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی به جای عملکرد جزیره‌ای، به سمت تصمیم‌گیری‌های کلان و فرابخشی حرکت کنند. نبود هماهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، به تداخل و ناکارآمدی در دستیابی به اهداف صنعتی منجر شده است. 

اتخاذ رویکردی جامع و کلان که تمامی بخش‌ها را به‌صورت یکپارچه در بر گیرد، می‌تواند از پراکندگی منابع و هدررفت تلاش‌ها جلوگیری و به بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کمک کند. این هماهنگی باید در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرایی برقرار شود تا بتوان به اهداف توسعه صنعتی کشور دست یافت. 

یکی از مشکلات اساسی در ساختار تولیدی کشور، نبود انسجام میان زنجیره‌های کوچک تولیدی با زنجیره‌های بزرگ‌تر است. برای بهبود کارایی و افزایش توان رقابتی، لازم است زنجیره‌های کوچک‌تر به‌صورت منطقی در دل زنجیره‌های بزرگ‌تر جای گیرند. این پیوند ساختاری نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه از هدررفت منابع و ایجاد گلوگاه‌های تولیدی جلوگیری می‌کند. 

ایجاد شبکه‌های منسجم تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کوچک در قالب زنجیره‌های گسترده‌تر، ضمن افزایش هماهنگی، زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود. سرمایه‌گذاری در تولید باید به صورت هدفمند و استراتژیک انجام شود و صرفاً به معنای حضور مستقیم مردم در فرایند تولید یا ارائه تسهیلات بدون استراتژی نباشد. 

سیاست‌های تشویقی در زمینه سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های فناورانه و امکان‌سنجی‌های دقیق تدوین شوند. بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش تولید و بهره‌وری فراهم آورد. سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شود. 

توسعه زیرساخت‌های تولیدی و لجستیکی یکی از الزامات اصلی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار است. 

بهبود دسترسی به انرژی پایدار، تجهیز واحد‌های تولیدی به فناوری‌های نوین و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک از جمله اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. تقویت این زیرساخت‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازار‌های جهانی افزایش می‌دهد، همچنین حمایت از صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور که قادر به تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا هستند، نقش مهمی در بهبود اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد داشت.

تولید داخلی قوی در کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مؤثر است

جمشیدی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور یکی از اهداف اصلی شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را بهبود معیشت مردم از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمدها دانست و افزود: تولید داخلی قوی می‌تواند در کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مؤثر واقع شود. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مختلفی مواجه است، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای مقابله با این چالش‌ها عمل کند و این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه‌جانبه دولت و مردم است. بنابراین این نام‌گذاری نه تنها یک شعار نیست، بلکه نقشه راهی برای حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی است.

وی با بیان اینکه می‌توان از زوایای مختلفی اهمیت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را بررسی کرد، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش تولید موجب بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. این امر می‌تواند محصولات داخلی را در بازارهای جهانی رقابتی‌تر کند و سهم کشور در تجارت بین‌المللی را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در تولید اغلب همراه با ورود فناوری‌های نوین است. این موضوع باعث بهبود فرآیندهای تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش تولید می‌تواند باعث رونق اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار شود. این موضوع موجب کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها و توزیع متوازن‌تر منابع اقتصادی می‌شود.

جمشیدی ادامه داد: تولید ملی قوی و خودکفایی در کالاهای استراتژیک، خطرات ناشی از تحریم‌ها یا بحران‌های بین‌المللی را کاهش داده و امنیت اقتصادی و ملی را تقویت می‌کند.

معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان فارس افزود: «سرمایه‌گذاری برای تولید» نه تنها برای شرایط فعلی اقتصادی کشور، بلکه برای ایجاد زیرساخت‌هایی که بتواند رشد پایدار و بلندمدت را تضمین کند، ضروری است. بنابراین این شعار گذشته از این‌که رهنمونی از سوی رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات کوتاه‌مدت است، یک استراتژی قوی برای توسعه همه‌جانبه و آینده‌نگرانه محسوب می‌شود.

تحقق شعار سال نیازمند مشارکت همه جانبه دولت و مردم است

وی تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را نیازمند مشارکت و همکاری همه جانبه بین دولت، دانشگاه‌ها، دانشجویان و مردم دانست و بیان کرد: هر یک از این بخش‌ها نقش کلیدی و متفاوتی در ایجاد زیرساخت‌ها و تحقق اهداف این شعار ایفا می‌کنند. به عنوان مثال نقش دولت سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری است. یعنی دولت باید سیاست‌های اقتصادی مناسب را برای تشویق سرمایه‌گذاری تدوین کرده و بوروکراسی اداری را کاهش دهد. در همین راستا ارائه تسهیلات مالیاتی و اعتباری به سرمایه‌گذاران ضروری است.

جمشیدی تاکید کرد: دولت باید برنامه‌های حمایتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها طراحی کند تا فضای نوآوری برای رشد تولید فراهم شود و زیرساخت‌های فیزیکی مانند حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و ... بهبود پیدا کند و قوانین شفاف و حمایتی برای تضمین حقوق سرمایه‌گذاران وضع شود.

دانشگاه‌ها پل ارتباطی بین صنعت و فناوری باشند

معاون اجرایی دانشگاه پیام‌نور استان فارس ادامه داد: دانشگاه‌ها برای تحقق‌بخشی به شعار سال باید برنامه‌های آموزشی خود را به گونه‌ای تدوین کنند، که فارغ‌التحصیلان بتوانند مستقیماً وارد بازار کار شوند و مهارت‌های لازم را در تولید و مدیریت داشته باشند. از طرفی با انجام تحقیقات مرتبط با نیازهای صنعتی می‌توانند راه‌حل‌هایی برای افزایش بهره‌وری و بهبود محصولات ارائه کنند. دانشگاه‌ها باید پل ارتباطی بین صنعت و فناوری باشند تا نتایج تحقیقات به سرعت به تولید تبدیل شود.

وی افزود: استفاده از فناوری بلاک‌چین برای ایجاد زنجیره‌های تولیدی و تأمین شفاف که امکان همکاری بین تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان را بدون واسطه فراهم کند و هزینه‌ها را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات فرهنگی و هنری که علاوه بر بازار داخلی، قابلیت صادرات داشته باشند و فرهنگ کشور را نیز تقویت کنند از جمله ایده‌هایی است که می‌تواند در کنار راهکارهای قبلی، زمینه‌های جدیدی برای توسعه تولید داخلی و رونق اقتصادی ایجاد کند.

جمشیدی با اشاره به این‌که دانشجویان در راستای تحقق به شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) می‌توانند با تفکرات خلاق و نوآورانه ایده‌های جدیدی برای تولید محصولات و خدمات ارائه کرده و به ایجاد مشاغل جدید کمک کنند، افزود: دانشجویان با حضور در پروژه‌های صنعتی و کارآموزی‌ها، مهارت‌های عملی کسب کرده و دانش خود را در عمل به کار گیرند. دانشجویان می‌توانند از طریق فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، اهمیت تولید و کارآفرینی را در میان جوامع گسترش دهند.

برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، ضروری است که دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به‌جای عملکرد جزیره‌ای، به سمت تصمیم‌گیری‌های کلان و فرابخشی حرکت کنند. نبود هماهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، منجر به تداخل و ناکارآمدی در دستیابی به اهداف صنعتی شده است. اتخاذ رویکردی جامع و کلان که تمامی بخش‌ها را به‌صورت یکپارچه در بر گیرد، می‌تواند از پراکندگی منابع و هدررفت تلاش‌ها جلوگیری کرده و به بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کمک کند. این هماهنگی باید در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی برقرار شود تا بتوان به اهداف توسعه صنعتی کشور دست یافت.

انسجام میان زنجیره‌های کوچک تولیدی با زنجیره‌های بزرگ‌تر

یکی از مشکلات اساسی در ساختار تولیدی کشور، نبود انسجام میان زنجیره‌های کوچک تولیدی با زنجیره‌های بزرگ‌تر است. برای بهبود کارآیی و افزایش توان رقابتی، لازم است زنجیره‌های کوچک‌تر به‌صورت منطقی در دل زنجیره‌های بزرگ‌تر جای گیرند. این پیوند ساختاری نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه از هدررفت منابع و ایجاد گلوگاه‌های تولیدی جلوگیری می‌کند. ایجاد شبکه‌های منسجم تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کوچک در قالب زنجیره‌های گسترده‌تر، ضمن افزایش هماهنگی، زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در تولید باید به‌صورت هدفمند و استراتژیک انجام شود و صرفاً به معنای حضور مستقیم مردم در فرآیند تولید یا ارائه تسهیلات بدون استراتژی نباشد. سیاست‌های تشویقی در زمینه سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های فناورانه و امکان‌سنجی‌های دقیق تدوین شوند. بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین، می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش تولید و بهره‌وری فراهم آورد. سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شود.