بانک صادرات برای 

افزایش سرمایه به مجمع می‌رود

بانک صادرات ایران در مسیر دست‌یابی به کفایت سرمایه 8 درصدی، مراحل دیگری از افزایش سرمایه را از 26 فروردین با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، دنبال خواهد کرد.معاون مالی این بانک با اعلام خبر فوق، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و دریافت مجوز از بانک مرکزی، بانک صادرات ایران بر مبنای ماده 8 برنامه هفتم توسعه به دنبال دست‌یابی به نسبت کفایت سرمایه 8 درصد است بر این اساس، این بانک سالانه حداقل 200 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و آورده نقدی، افزایش سرمایه خواهد داشت.سید مجتبی صالحی ابراز کرد: افزایش سرمایه این مرحله در راستای برنامه بانک برای افزایش سرمایه تا 1200 هزار میلیارد ریالی بوده که ممکن است تمامی مصوبات دریافت شده از بانک مرکزی در سال 1404 عملیاتی شود.وی گفت: تاکنون نیمی از ظرفیت مازاد تجدید ارزیابی در فرآیند افزایش سرمایه بانک مورد استفاده قرار گرفته است و با آزاد نمودن نیم دیگر آن و تبدیل به سود انباشته، زمینه برای افزایش سرمایه بر اساس دارایی‌های واقعی و به دور از هیجان‌های نرخ تسعیر ارز صورت گرفته و تلاش برای تحقق برنامه راهبردی بانک در این زمینه با جدیت در سال 1404 دنبال خواهد شد.مجمع عمومی فوق‌العاده برنامه افزایش سرمایه بانک صادرات ایران ساعت 15 روز سه شنبه 26 فروردین سال 1404 در محل مجموعه فرهنگی مفرح بانک صادرات ایران به نشانی: اتوبان شهید صیاد شیرازی، میدان حسین‌آباد، خیابان وفامنش، خیابان مفتوحی شرقی، پلاک 38 برگزار می‌شود.سهامداران محترم می‌توانند به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور روز یکشنبه مورخ 24 فروردین 1404 الی دوشنبه مورخ 25 فروردین 1404 در ساعات اداری با ارائه مدرک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومت و کارت شناسایی معتبر به حوزه سهامداران بانک صادرات ایران به نشانی: تهران، خیابان سمیه، بین بهار و مفتح، ساختمان سپهر، شماره 85 طبقه اول مراجعه کنند. همچنین سهامداران می‌توانند از طریق لینک https://live.bsi.ir نسبت به احراز هویت و مشاهده برخط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام کنند.

 

«سرمایه‌گذاری برای تولید» رویکرد بانک تجارت 

مدیرعامل بانک تجارت در اولین ساعات صبح روز شنبه، 16 فروردین، در جلسه‌ای با مدیران عملیاتی و اجرایی با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت‌ها، سیاست‌های این بانک برای سال‌جاری را تبیین کرد. دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار در این جلسه سیاست‌های راهبردی بانک تجارت در سال‌جاری را با رویکرد شعار محوری «سرمایه‌گذاری برای تولید» عنوان کرد و گفت: با مد نظر قرار دادن این شعار عملیاتی و الهام‌بخش تلاش می‌کنیم تا با رفع موانع، تمام ظرفیت‌های موجود بانک روی سرمایه‌گذاری‌ برای حوزه تولید متمرکز شود.مدیرعامل بانک تجارت تداوم رویکرد موفق این بانک در مولدسازی دارایی‌ها همسو با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را خواستار شد و افزود: استقرار حاکمیت شرکتی با محوریت امور سرمایه‌گذاری و نظارت‌ اداره حسابرسی داخلی و پیاده‌سازی بیشتر اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های زیرمجموعه بانک از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.وی با بیان اینکه بانک تجارت در سال جدید منسجم‌تر از همیشه اهداف خود را به‌ویژه در بخش کسب‌وکار پیگیری خواهد کرد اظهار داشت: محصول جدید «روز‌نو» می‌تواند در کنار دیگر محصولات نو، تبدیل به یکی از چشمه‌های پرمنفعت در جذب مشتریان و منابع خرد برای بانک باشد و یقینا اولویت و چارچوب اصلی برنامه‌های بانک در سال جدید به طراحی و ارائه خدمات درقالب محصولات و پرهیز از خام فروشی معطوف خواهد بود.

 

وعده رفع چالش‌ها 

در صنعت برق 

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل توانیر گفت: ناترازی یکی از چالش های بزرگ صنعت برق است که با برنامه ریزی دولت و همدلی و همیاری مردم به زودی شاهد رفع چالش‌ها خواهیم بود. مصطفی رجبی مشهدی در نشست بررسی پروژه‌های حیاتی برق منطقه بوشهر و فارس بر اهمیت تکمیل پروژه‌های حیاتی در راستای تأمین پایدار انرژی در تابستان سال جاری تأکید کرد.وی از عملکرد تلاشگران صنعت برق بوشهر و فارس در تأمین بدون وقفه برق موردنیاز در ایام نوروز، ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر تقدیر کرد و افزود: با همین همت و توانایی، باید برای گذر موفق از تابستان ۱۴۰۴ تلاش کنیم تا با کمترین محدودیت ممکن از ایام اوج بار عبور کنیم.مدیرعامل توانیر پس از شنیدن گزارش‌ها و بازدید از برخی پروژه های حیاتی، از پیشرفت این پروژه‌ها در ۲ استان فارس و بوشهر ابراز خرسندی کرد و گفت: این امر نشان‌ دهنده توان مدیریتی و اجرایی صنعت برق در این ۲ استان است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس و بوشهر نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت پروژه‌ها و زیرساخت‌های انتقال و شبکه‌های برق در این استان ها، عنوان کرد: کارکنان صنعت برق در این ۲ استان با تمام توان در حال تکمیل پروژه‌های محوله هستند تا زیرساخت‌های لازم برای تأمین انرژی در تابستان ۱۴۰۴ آماده شود.

اولین حراج شمش طلای 

مرکز مبادله در سال ۱۴۰۴

نود و هشتمین جلسه حراج شمش طلا روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند برای شرکت در حراج وجه الضمان را تا پایان روز دوشنبه واریز کنند.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، اولین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در سال ۱۴۰۴ طی روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه برگزار می‌شود و متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (۳۵۰ میلیون تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه، در نود و هشتمین حراج این مرکز شرکت کنند.

طبق شیوه نامه شماره ۶ مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳، «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده فروشان طلای آبشده» مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیه‌های طلا و جواهر صادر می‌شوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند.

علاوه بر متقاضیان حوزه صنعت طلا، بانک عامل نیز با تأیید بانک مرکزی می‌تواند در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران خرید انجام دهد. بانک عامل نیز می‌تواند هر بانکی باشد؛ اما باید دارای مجوز و تاییدیه بانک مرکزی جهت شرکت در حراج شمش طلا باشد. البته باید اشاره داشت که هر بانک که دارای مجوز از بانک مرکزی است، باید برای هر جلسه حراج، مجوز لازم برای آن حراج و در تعداد معین و مشخص را اخذ کند و اینگونه نیست که در هر حراج که شرکت کند بتواند به هر تعداد که بخواهد شمش طلا خریداری کند.

متقاضی خرید شمش طلا جهت شرکت در حراج باید مدارک لازم را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه دهد. این مدارک شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir فرم شماره ۱۱ و ۱۲، («اصل کارت ملی»، «اصل پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور»، «اصل فیش بانکی واریز وجه الضمان»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «آخرین آگهی روزنامه رسمی (ویژه اشخاص حقوقی)» است.

حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده صورت می‌گیرد. متقاضیان خرید (سه گروه اول به غیر از بانک عامل) می‌توانند در حراج خرد حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خرید کند؛ سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی، صرفاً پنج قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود.

این گروه‌ها در حراج عمده نیز مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر چهار بسته شمش طلای استاندارد است؛ هر بسته شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حاوی پنج قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار است.

گفتنی است، سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفاً ۲۰ قطعه شمش طلای استاندارد است. طبق دستورالعمل و شیوه‌نامه مرکز مبادله ایران، به ازای هر هفته تقویمی، هر خریدار می‌تواند تا سقف ۲۵ قطعه شمش طلا از مرکز خریداری کند که ۲۰ قطعه آن در تالار عمده معاملات شامل چهار بسته پنج عددی و در حراج خرد شامل پنج قطعه (۵ خرید یک عددی) است.

شایان ذکر است، بانک مرکزی سقف خرید شمش طلا را برای بانک‌های عامل، مشخص می‌کند و این سقف در حراج ممکن است تغییر کند.

کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران به ازای هر طرف شرکت کننده در حراج، دو در هزار (۰,۲ درصد) ارزش معامله است.

حداقل قیمت پیشنهادی توسط متقاضی عرضه در روز حراج در فرم «درخواست متقاضی عرضه شمش طلای استاندارد نسبت به شرکت در جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به هیأت حراج اعلام می‌شود؛ این فرم توسط صاحبان امضا مجاز شرکت تکمیل می‌شود.

معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

 

بازوی رسمی کالابرگ 

در پیام‌رسان بله

با بازوی رسمی کالا برگ (شبکه ملی اعتبار) می‌توانید اطلاعات لازم مربوط به این طرح را دریافت کنید.

طرح کالابرگ الکترونیکی به‌منظور حمایت از معیشت خانوارها و کمک به خرید کالاهای اساسی در حال اجرا است که به سرپرستان خانوارهای دهک‌های یک الی هفت مشمولان یارانه تعلق می‌گیرد.

سرپرستان خانواده برای اطلاع از موجودی حساب کالا برگ ودریافت پاسخ سوالات خود پیرامون این طرح می‌توانند با مراجعه به بخش خدمات پیامرسان مالی بله، از خدمات بازو رسمی کالا برگ به آدرس @fcs_bot بهره‌مند شوند.

اخبارصنعت- نوروزی: در دنیای امروز، تحول دیجیتال به یکی از اصلی‌ترین روندهای در حال وقوع در صنایع مختلف تبدیل شده است و بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بانک‌ها در ایران نیز برای رقابت با سایر موسسات مالی جهانی و بهبود خدمات خود در عصر دیجیتال، در حال تغییرات گسترده‌ای هستند. اما این تحول‌ها هم‌زمان با چالش‌هایی همچون مسائل امنیتی، زیرساخت‌های ناکافی و محدودیت‌های قانونی مواجه است. در این گزارش به بررسی ابعاد تحول دیجیتال در بانکداری ایران، فرصت‌ها و چالش‌های آن خواهیم پرداخت.

ظهور بانکداری دیجیتال

بانکداری دیجیتال به معنای استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت و سایر کانال‌های دیجیتال است. در سال‌های اخیر، با افزایش دسترسی به اینترنت و گسترش استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند، بسیاری از بانک‌ها در ایران به‌ویژه بانک‌های بزرگ، به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده‌اند.

به‌طور خاص، بسیاری از بانک‌ها اپلیکیشن‌های موبایلی را برای تسهیل خدمات بانکی برای مشتریان خود راه‌اندازی کرده‌اند. این اپلیکیشن‌ها علاوه بر ارائه خدمات پایه‌ای مانند مشاهده موجودی حساب، پرداخت صورتحساب‌ها و انتقال وجه، امکان دسترسی به خدمات پیشرفته‌تری همچون درخواست وام، سرمایه‌گذاری آنلاین، و مشاوره مالی نیز فراهم می‌کنند.

 مزایای بانکداری دیجیتال

بانکداری دیجیتال برای مشتریان مزایای متعددی به همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

- دسترسی ۲۴ ساعته: مشتریان می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند، بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعبه.

- کاهش هزینه‌ها: با استفاده از خدمات آنلاین، هزینه‌های مرتبط با نگهداری شعب فیزیکی و نیروی انسانی کاهش می‌یابد.

- راحتی و سرعت: انجام امور بانکی از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های اینترنتی باعث سرعت بخشیدن به فرآیندها می‌شود.

- افزایش امنیت: بانک‌ها در حال به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای تأمین امنیت اطلاعات مشتریان هستند، که شامل احراز هویت دو مرحله‌ای، رمزنگاری داده‌ها و استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک است.

چالش‌های تحول دیجیتال در بانکداری ایران

با وجود مزایای قابل توجه، تحولات دیجیتال در بانکداری ایران با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

- مسائل امنیتی: یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در رابطه با بانکداری دیجیتال، تهدیدات امنیتی مانند هک، کلاه‌برداری و سرقت اطلاعات مالی مشتریان است. به‌ویژه در ایران، برخی از بانک‌ها هنوز به‌طور کامل نتوانسته‌اند به استانداردهای جهانی در زمینه امنیت سایبری دست یابند.

- زیرساخت‌های ناکافی: بسیاری از بانک‌ها در ایران هنوز زیرساخت‌های دیجیتال لازم را برای ارائه خدمات پیشرفته به مشتریان ندارند. این مشکل می‌تواند باعث بروز اختلالات و کاهش اعتماد مشتریان شود.

- محدودیت‌های قانونی و مقرراتی: یکی دیگر از موانع تحولی دیجیتال در بانکداری ایران، مقررات قدیمی و ناهماهنگ با فناوری‌های نوین است. محدودیت‌های موجود در زمینه قوانین دیجیتال، انتقال داده‌ها و پرداخت‌های آنلاین، بانک‌ها را از اجرای برخی نوآوری‌ها بازمی‌دارد.

- آموزش و آگاهی مشتریان: بسیاری از مشتریان به‌ویژه نسل‌های مسن‌تر، هنوز به استفاده از خدمات آنلاین بانک‌ها تمایلی ندارند. این امر نیاز به آموزش‌های مستمر برای ارتقای آگاهی مشتریان دارد.

 فرصت‌ها و آینده بانکداری دیجیتال در ایران

با وجود چالش‌ها، آینده بانکداری دیجیتال در ایران روشن به نظر می‌رسد. ایران با داشتن جمعیت جوان و تکنولوژیک، به‌ویژه در حوزه موبایل، پتانسیل بالایی برای گسترش خدمات دیجیتال در بانکداری دارد. فرصت‌های موجود در این زمینه عبارتند از:

- گسترش بانکداری الکترونیک: با افزایش اعتماد عمومی به خدمات آنلاین، بانک‌ها می‌توانند خدمات خود را گسترش داده و رقابت‌پذیرتر شوند.

- استفاده از فناوری‌های نوین: با به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی همچون بلاک‌چین، هوش مصنوعی و داده‌کاوی، بانک‌ها می‌توانند خدمات متنوع‌تری را به مشتریان خود ارائه دهند.

- همکاری با استارتاپ‌ها: بانک‌ها می‌توانند با همکاری استارتاپ‌های فین‌تک، خدمات نوآورانه‌ای همچون پرداخت‌های سریع و اعتبارسنجی آنلاین را به مشتریان خود عرضه کنند.

تحول دیجیتال در بانکداری ایران، اگرچه با چالش‌های زیادی روبه‌رو است، اما از نظر فرصت‌ها و پتانسیل‌ها می‌تواند آینده‌ای روشن برای این صنعت رقم بزند. بانک‌ها باید با سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های نوین و بهبود امنیت سیستم‌های دیجیتال، به سمت ایجاد خدمات نوآورانه حرکت کنند تا بتوانند در بازار رقابتی امروز، جایگاه خود را حفظ کنند. همچنین، نیاز به هم‌راستایی بیشتر قوانین با تحولات فناوری و ارتقای سطح آموزش برای مشتریان، از جمله اقداماتی است که باید برای موفقیت بانکداری دیجیتال در ایران انجام شود.

بانک کارآفرین؛ ضامن صکوک مرابحه شرکت صنایع شیمیایی پارسیان (سهامی خاص) شد. 

با ضمانت بانک کارآفرین، ۵هزارمیلیاردریال صکوک مرابحه شرکت صنایع شیمیایی پارسیان (سهامی خاص) پذیره نویسی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه  صنایع شیمیایی پارسیان (سهامی خاص) به مبلغ ۵هزارمیلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 16/۰۱/1404 به مدت سه روز کاری در نماد «شیمی پارسیان ۰۸» عرضه عمومی خواهد شد.

این اوراق ۴۸ ماهه و با نرخ ۲۳ درصد سالانه است که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌شود.

بانک کارآفرین ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) است. ضمناً، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) عامل فروش و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق است.

شایان ذکر است در سال ۱۴۰۳، اوراق مرابحه شرکت‌های پوراطب گسترایرانیان، ایران دارو، فولاد تارازچهارمحال، رهیاب پیام گستران و همچنین اوراق سلف شرکت صنایع غذایی بهروز با ضمانت بانک کارآفرین منتشر شد.

تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه مستلزم جذب سرمایه‌های مردمی از طریق ابزارهای مالی شفاف و کاهش وابستگی به یارانه‌های انرژی و ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است.

محمدصادق مهرجو، از مدیران، کارشناسان و تحلیلگران صنعت نفت، ضمن ارائه ارزیابی خود از برنامه هفتم توسعه و تأکید بر رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، با گذشت یک سال از اجرای این برنامه، گفت: برنامه هفتم توسعه که در شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ شد، در مقایسه با برنامه‌های توسعه‌ای اخیر، دارای ویژگی‌های خاصی است. یکی از مهم‌ترین نکات در تدوین این برنامه، طولانی شدن روند نگارش آن بود که به دلیل دریافت نظرات تخصصی و واقعی از وزارتخانه‌های مختلف به وقوع پیوست.

مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به نقش خود در تدوین این برنامه افزود: در ستاد تحول دولت سیزدهم، به ویژه در حوزه نفت و گاز، مشارکت داشتم. آنچه برنامه هفتم توسعه را متمایز می‌کند، واقع‌بینانه‌تر بودن آن نسبت به برنامه‌های پیشین است. در صورتی که ملزومات این برنامه فراهم شود و تمامی ارکان اجرایی و وزارتخانه‌های مربوطه با اراده‌ای جدی به اجرای آن بپردازند، این برنامه قابلیت تحقق دارد. لازمه این امر، همبستگی میان بخش‌های مختلف کشور و عزم جدی مدیران اجرایی در اجرای مفاد آن است.

مهرجو با اشاره به تغییرات اخیر در دولت و تأثیر آن بر اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: با شهادت مرحوم آیت‌الله رئیسی، دولت تغییر کرد. اما نکته مثبت در رویکرد رئیس‌جمهور جدید، مسعود پزشکیان، این است که بر ادامه اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی تأکید دارد و برنامه هفتم توسعه را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود معرفی کرده است.

وی با مقایسه برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم توسعه تصریح کرد: برای مثال، در برنامه ششم توسعه، کاهش سالانه ۰.۵ تا ۰.۶ درصدی شاخص شدت انرژی پیش‌بینی شده بود که هرگز محقق نشد. هرچند در برنامه هفتم نیز تأکیداتی از این جنس وجود دارد، اما در این برنامه، دستیابی به اهداف کمی در وزارت نفت به عنوان یکی از ملزومات اصلی در نظر گرفته شده است.

او در ادامه به اهداف تعیین‌شده در بخش نفت و گاز این برنامه اشاره کرد و گفت: در این برنامه، رسیدن به توان تولیدی یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون متر مکعب گاز خام و در گام نخست، تولید ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت، با هدف افزایش ظرفیت به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، در نظر گرفته شده است. این اهداف کاملاً قابل تحقق هستند، اما نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب‌اند. برای افزایش تولید گاز به میزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب، به حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. همچنین، برای رسیدن به توان تولید ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت، به سرمایه‌گذاری حداقل ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری نیاز خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌های مردمی برای تحقق این اهداف افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعار سال را بر محور سرمایه‌گذاری در تولید قرار داده‌اند. نقدینگی موجود در کشور، این ظرفیت را دارد که به سمت کانال‌های تولیدی هدایت شود و چه بخشی بهتر از صنایع نفت و گاز، خصوصاً صنایع بالادستی در این صنعت.

مهرجو توضیح داد: دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های اعتمادساز و ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور، زمینه را برای جذب سرمایه‌های مردمی فراهم کند. به گفته او، طراحی ابزارهای مالی جذاب با بازدهی رقابتی نسبت به بازارهای سفته‌بازی، از جمله انتشار اوراق مشارکت مشابه طرح‌های موفق گذشته مانند «اوراق نفتی»، می‌تواند سرمایه‌های راکد را به سمت صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت هدایت کند.

او در ادامه افزود: هرچند رشد ۸ درصدی اقتصادی مورد تأکید در برنامه هفتم توسعه در شرایط فعلی تا حدی ایده‌آل‌گرایانه و آرمانی ارزیابی می‌شود، اما استفاده از ظرفیت‌های مالی داخلی از طریق سازوکارهای شفاف و سودآور، گام مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی خواهد بود. موفقیت این طرح‌ها منوط به ایجاد اطمینان در میان سرمایه‌گذاران و ارائه تضمین‌های عملی برای حفظ منافع آنان است.

مهرجو درباره رشد ۸ درصدی اقتصاد گفت: پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی برای پنج سال آینده است و دستیابی به رشد ۸ درصدی در شرایط فعلی، غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. به عنوان نمونه، چین که از تحریم‌ها مصون است و توان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی آن قابل مقایسه با ایران نیست، در بهترین حالت در سال گذشته به رشد ۵ درصدی دست یافت. بنابراین، اینکه ایران بتواند در این بازه زمانی به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد، امری دشوار خواهد بود.

مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بر لزوم ایجاد فضای تنفس برای اقتصاد تأکید کرده و معتقد است که اقتصاد کشور باید ابتدا به ثبات نسبی برسد و سپس رشد اقتصادی تحقق یابد. وی در این باره اظهار داشت: رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان برنامه هفتم توسعه، ایده‌آل‌گرایانه و غیرواقعی است اما به نظر می‌رسد که دستیابی به رشد اقتصادی تدریجی ۳ تا ۵ درصدی و سپس ۶ درصدی امکان‌پذیر باشد، هرچند نکته مهم این است که توان صادراتی بخش نفت و گاز کشور باید احیا شود. در این مسیر، ابتدا باید تولید به سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد و سپس ظرفیت تولید به چهار میلیون بشکه افزایش یابد و این یک موفقیت بزرگ خواهد بود.

وی با اشاره به رکورد تولید نفت پس از انقلاب تصریح کرد: بالاترین میزان تولید پس از انقلاب، حدود چهار میلیون و ۱۸۰ هزار بشکه بوده که آن هم فقط در یک ماه از سال ۱۳۸۶ محقق شده است. اگر بتوانیم ظرفیت تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسانیم، رکورد جدیدی را ثبت کرده‌ایم. این امر بسیار حائز اهمیت است، زیرا توان تولید مخازن نسبت به ۲۰ سال گذشته قابل قیاس نیست و مخازن نفتی کشور طی این مدت فرسوده‌تر شده‌اند. از این رو، تحقق این هدف یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.

مهرجو در خصوص چالش‌های موجود در مسیر رشد ۸ درصدی اقتصاد با تاکید بر توسعه صنعت نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین موانع برشمرد و گفت: صنعت نفت و گاز، بخش مسلط و ستون اقتصاد کشور است و ۷۰ درصد درآمدهای کشور را تأمین می‌کند. همچنین، ۷۰ درصد از صادرات کشور به نفت خام، گاز و محصولات پتروشیمی اختصاص دارد. در چنین شرایطی و در حالی که سهم بخش کشاورزی تنها حدود ۵ درصد از اقتصاد کشور است، افزایش جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه، آورده اقتصادی بیشتری را به همراه خواهد داشت.

وی با ارائه برآوردهایی در زمینه نیاز سرمایه‌ای این صنعت توضیح داد: برای افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز، حداقل ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. همچنین، برای رساندن تولید نفت خام به چهار میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه، سرمایه‌ای در حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز داریم. در مجموع، حدود ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش نفت و گاز مورد نیاز است. علاوه بر این، اگر بخواهیم صنایع پایین‌دستی مانند پالایشگاه‌ها را توسعه دهیم، باید سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح کنیم تا بتوان جذب سرمایه از بخش‌های خصوصی اتفاق افتد.

این کارشناس صنعت نفت بر لزوم کاهش وابستگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به یارانه‌های دولتی تأکید کرد و گفت: یکی از چالش‌های مهم، وابستگی شدید پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به یارانه‌های دولتی است. در حال حاضر، گاز با نرخ مترمکعبی ۷,۰۰۰ تومان به پتروشیمی‌ها ارائه می‌شود، در حالی که اگر این واحدها از گاز صادراتی استفاده کنند، به دلیل نرخ‌های بالاتر، همگی زیان‌ده خواهند شد. همچنین، اگر قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها بر اساس نرخ صادراتی محاسبه شود، این واحدها با زیان مواجه خواهند شد. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت کاهش وابستگی صنایع پالایشگاهی و پتروشیمیایی به یارانه‌های دولتی است. برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، باید رویکردهای جدیدی در این حوزه اتخاذ شود.

مهرجو با اشاره به چالش‌های موجود در بخش انرژی، بر لزوم افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های برق تأکید کرد و گفت: در بخش نیروگاهی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد و در حال حاضر، گاز با نرخ مترمکعبی ۷۰ تومان به نیروگاه‌های برق عرضه می‌شود، در حالی که نرخ پرداختی بخش خانگی ۱۴۰ تومان است. این نشان می‌دهد که نیروگاه‌ها گاز را با نصف قیمت مصرف‌کنندگان خانگی دریافت می‌کنند. افزایش قیمت گاز نیروگاه‌ها می‌تواند، زیان انباشته نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد مگر اینکه راندمان نیروگاه‌ها افزایش یابد و از هدر رفت انرژی جلوگیری شود. به همین دلیل، باید با بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت بهتر منابع، از هدر رفت انرژی جلوگیری کنیم.

او در ادامه توضیح داد: در حال حاضر بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت حامل‌های انرژی در کشور ما اهمیت زیادی دارد، زیرا مصرف انرژی در کشور ما بیش از سه برابر متوسط جهانی است که این امر نیازمند اصلاحات اساسی در مدیریت انرژی است. در نتیجه، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اصلاح سیاست‌های انرژی، کاهش یارانه‌های غیر هدفمند و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ضروری است.

مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی به‌عنوان یکی از ملزومات تحقق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و با اشاره به روند صعودی شاخص شدت انرژی در کشور، برخلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان ایران که این شاخص در آن‌ها ثابت یا رو به کاهش است، گفت: در حالی که ظرفیت تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) از سال ۱۳۸۶ تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته، شاخص شدت انرژی همچنان در حال افزایش است.

به گفته مهرجو، بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند امکان صادرات انرژی را فراهم کند و به‌جای واردات فرآورده‌های نفتی و گازی نظیر نفت‌گاز، بنزین و گاز طبیعی، ایران را به صادرکننده این محصولات تبدیل کند. این امر به نوبه خود موجب افزایش ظرفیت اقتصادی کشور و بزرگ شدن کیک اقتصاد ما خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به روش‌های تأمین مالی مغفول‌مانده در کشور، بر لزوم جذب سرمایه‌های داخلی تأکید کرد و گفت که این امر مستلزم ایجاد اعتماد در میان مردم است.

به عقیده او، اگر اوراق قرضه منتشرشده در صنایع نفت و گاز، سودی معادل نرخ تورم و حتی نه بیشتر از آن، پرداخت کنند، سرمایه‌های مردمی به سمت این روش تأمین مالی هدایت خواهد شد.

مهرجو میزان نقدینگی در دست مردم را حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد و افزود که اگر حتی یک‌سوم از این سرمایه که به اشکال مختلف نظیر نقد، سکه، طلا و دلار وجود دارد، جذب صنایع کشور شود، تحول عظیمی در اقتصاد ایران رقم خواهد خورد.

او همچنین بر لزوم استفاده از اختیارات بانک مرکزی در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی اشاره کرد و گفت پرداخت سود ۴۰ درصدی به اوراق قرضه نفتی، خارج از سیستم بانکی، می‌تواند استقبال گسترده‌ای از سوی مردم به دنبال داشته باشد. این اقدام نه‌تنها باعث کاهش تقاضا برای دلار، سکه و بورس خواهد شد، بلکه شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سایر شرکت‌های بورسی نیز از آن منتفع خواهند شد.

وی پیش‌بینی کرد که در چنین شرایطی، شاخص کلی بورس کشور بعد از یکی وقفه، روندی صعودی پیدا کرده و بازار سرمایه از وضعیت رکودی فعلی خارج خواهد شد.

این کارشناس صنعت نفت همچنین به ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: در صورت بهبود وضعیت بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴، کشورهای متعددی نظیر چین و روسیه، که ایران با آن‌ها تفاهم‌نامه‌های ۲۵ ساله منعقد کرده، آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ کشور خواهند بود.

به گفته او، ایران تاکنون از عضویت خود در گروه بریکس و سازمان بین‌المللی مثل شانگهای بهره کافی نبرده و می‌تواند با جذب سرمایه از کشورهایی نظیر هند، تحولات اساسی در بخش بندری و معادن رقم بزند.

وی به‌طور خاص از بندر مکران به‌عنوان ظرفیتی مغفول‌مانده نام برد که در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، می‌تواند توسعه یابد.

مهرجو در پایان همچنین به ظرفیت‌های ایران در بهره‌برداری از بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مرز آبی جنوبی اشاره کرد و تأکید کرد که توسعه شهر یا به قولی کیمیا شهرهای ساحلی و ایجاد شهرک‌های پتروشیمیایی در این مناطق، مشابه مدل توسعه‌ای سنگاپور، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در بازارهای آسیایی تبدیل کند و در کنار بنادر بزرگ می‌توانیم محصولات پتروشیمیایی تولید کنیم و به بازار آسیا و شرق آسیا صادر کنیم.