شتاب تغییرات در عرصه جهانی شدن و انقلاب دیجیتال و هوش مصنوعی، مفاهیم جدیدی را در عرصه تولید و عرضه کالا و خدمات ایجاد کرده است. محصولات و مشاغل بسیاری در اثر این دگرگونی‌ها حذف شده یا خواهند شد و محصولات و مشاغل جدیدی در آستانه ظهور هستند. کشورها و بنگاه‌هایی که بتوانند با این تغییرات منطبق شوند، بهره بالایی خواهند برد و کشورها و بنگاه‌هایی که نتوانند تغییرات زیرساختی لازم را برای همسویی با فضای جدید کسب‌وکار ایجاد کنند، محکوم به فنا یا رشد منفی چشمگیر خواهند بود.

توسعه زیرساخت‌های تولیدی و لجستیکی یکی از الزامات اصلی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار است. بهبود دسترسی به انرژی پایدار، تجهیز واحدهای تولیدی به فناوری‌های نوین و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. تقویت این زیرساخت‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد. همچنین، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور که قادر به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هستند، نقش مهمی در بهبود اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد داشت.

فناوری همواره یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها بوده است. انقلاب صنعتی به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک آغاز شد. بشر از آن زمان هرگز به عقب بازنگشته و تنها کاربردهای فناوری در طول سال‌ها تغییر کرده است.

از تولید تا خدمات گرفته تا ظهور شبکه‌های اجتماعی، فناوری همچنان باعث رشد اشتغال و کسب و کار می‌شود. به همین دلیل است که کشورهایی که توانایی‌های تکنولوژیکی بالایی دارند و از آن استفاده می‌کنند بسیار سریعتر از دیگر کشورها، توسعه می‌یابند.

برای نمونه، آلمان را در نظر بگیرید. این کشور دو بار در هر دو جنگ جهانی ویران شده و برای چندین دهه تحت اشغال کمونیستی بوده است. با این حال، اقتصاد آن در مقایسه با همتایان اروپایی خود که تقریباً با این آشفتگی مواجه نشده‌اند، بسیار توسعه یافته‌تر است. تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که این موفقیت به دلیل تاکید و توجه کشور آلمان بر توسعه فناوری بوده است.

استفاده درست یا نادرست از منابع انسانی یک کشور به عقب‌ماندگی یا رشد اقتصاد کشور منجر می‌شود. به عنوان مثال، کشوری مانند هند را در نظر بگیرید. جمعیت آن حیرت‌انگیز است. بخش بزرگی از جمعیت در سن کار قرار دارند. علاوه بر این، اکثر آنها تحصیلات و مهارت‌های شغلی خوبی دارند.

این همان چیزی است که کشور فقیر دیگری مانند هند را به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان تبدیل کرده است. در واقع، استفاده درست از منابع انسانی، هند را به یک ابرقدرت در زمینه فناوری اطلاعات تبدیل کرده است، اگر مردم این کشور آموزش نمی‌دیدند، ممکن بود عکس آن رخ داده و شاهد پیامدهای منفی چون افزایش فقر و جنایت در مقیاس بزرگ باشیم. هر کشوری که می‌خواهد از نظر اقتصادی پیشرفت کند باید تلاش کند تا شهروندان، به آموزش با کیفیت با صرف هزینه‌های مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند.

سخنگوی ستاد کالابرگ الکترونیکی خبرداد:

 استفاده ۵۵ میلیون نفر از اعتبار مرحله اول طرح کالابرگ

3

 

 

کارشناس و تحلیلگر اقتصاد کشاورزی گفت: ترک افعالی مانند» فقدان برنامه تنظیم بازار» در نهاده ها(از جمله آب- الگوی آب) و ستاده ها اثرات خود را در این حوزه به جا گذاشته که باید در دست اصلاحات اساسی قرار بگیرد.

عبدالمجید شیخی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و کشاورزی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص موضوعات مرتبط با تامین آب و نیازهای کشاورزان در راستای کمک به بخش کشاورزی و جلوگیری از بی آبی که آثار خود را در بخش های مختلف به بدترین شکل ممکن نشان می دهد، گفت: یکی از دلایل بروز بحران های امروز کشور که در بخش آب و کشاورزی و تامین اقلام اساسی مردم شاهد آن هستیم به ترک فعل دولت های مختلف  بخصوص دولت یازدهم و دوازدهم در عدم پیاده سازی مصوبه دولت برمی گردد، مصوبه دولت ناظر بر تحقق این موضوع که اگر کشاورزان 15 درصد آورده تامین تجهیزات مزارع و تجهیزات ابیاری نوین را تامین کنند 85 درصد باقیمانده از سوی دولت به صورت بلاعوض در اختیار کشاورزان برای مجهز سازی زمین ها به تجهیزات آبیاری تحت فشار بارانی، کوزه ای، نواری و قطره ای قرار می گیرد اما این طرح ناقص ماند؛ تکمیل اصلاح و اجرا نشد. 

کارشناس و تحلیلگر اقتصاد کشاورزی خاطر نشان کرد: اخیرا سخنگوی کمیسیون بودجه دولت بر این موضوع تاکید کرده که این مساله بسیار مهم در بودجه سال آینده اصلاح شده یعنی قرار بر این است که دولت 100 درصد منابع مالی را در اختیار کشاورزان برای استقرار تجهیزات آبی در مزارع قرار می دهد که خبر بسیار خوبی است زیرا این 100 درصد چه سهم بلاعوض یا بخشی از آن توسط کشاورز پرداخت شود می تواند بعد از بالا رفتن بهره وری آب در مزارع به افزایش بهره وری انتقال سر مزرعه بسیار کمک کند یعنی از قِبَلِ افزایش تولید کشاورز این هزینه ها را می توان به صورت اقساطی آن هم بعد از تولید و افزایش بهره وری و افزایش درآمد کشاورز گرفت.

وی در این باره تصریح نمود:این مسئله به عنوان یک مثال مطرح شد تا توجه شود که چنین غفلتهایی  در تامین زیر ساختها در برنامه ها و بودجه در بخش تولیدات کشاورزی وجود دارد و مسوولین دیر متوجه این موضوع می شوند. ترک افعالی مانند» فقدان برنامه تنظیم بازار» در نهاده ها(از جمله آب- الگوی آب) و ستاده ها اثرات خود را در این حوزه به جا گذاشته که باید در دست اصلاحات اساسی قرار بگیرد.

عبدالمجید شیخی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: در مسئله توزیع و مصارف آب فرصتی برای اهمال کاری باقی نمانده است. در کنار طراحی الگوی آب و الگوی کشت باید به سرعت باید برای جلوگیری از حفر و استفاده از آب چاه های غیر مجاز چاره اندیشی صورت بگیرد آن هم با سخت گیری های بسیار اصولی. یعنی همه این چاه ها باید تعطیل شوند . حتی میزان مصرف و برداشت از چاه های مجاز نیز باید تحت نظارت مروّجین تنظیم آب کنترل شود. برداشت بی حساب و کتاب و بی موقع کشاورزان به زیان منابع آبی کشور است با توجه به اینکه عمدتا بسیاری از کشاورزان به صورت سنتی کشت و زرع می کنند لذا مصارف آب در این بخش منطبق با استاندارد نیست. در طراحی الگوی کشت باید به اتخاذ شیوه های کشت یکدست و مشاع و یکپارچه سازی مجازی اراضی توجه ویژه شود تا هزینه تمام شده کاهش، مصرف نهاده ها؛ از جمله: آب، حداقل و بهره وری و درآمد حداکثر شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصاد کشاورزی معتقد است: متاسفانه بخش ترویج ما فلج است این نقصیه برنامه اجرایی بزرک دولت و وزارت جهاد کشاورزی است که ارتباط با بهره برداران سر مزارع را منقطع کرده است و لذا بازار تولید و عرضه یله و رهاست. به جِد نیازمند برقراری این این ارتباط هستیم. به بیان دیگر لازم است سیم کشاورزان به مبداء و متولی بخش وصل شود یعنی مدیریت بخش کشاورزی مرتبا بزرگراه بده بستان اطلاعات لازم را با کشاورزان برقرار نمایند و با برنامه ریزی تمام شمول و وجوه با توجه ویژه به مصارف آب در حوزه کشاورزی در کنار مباحث مهمی چون کنترل، نظارت و ارزشیابی اصلاح فرایند در دستور جدی کار مسئولان برای بهینه سازی مصارف بهینه اب قرار بگیرد تا مانع بروز بحران هایی شویم تا از ناحیه کم آبی و بی آبی در بخش کشاورزی و در تامین نیازهای جامعه دچار ناامنی غذایی نشویم. 

منابع سوری از حمله مستقیم ارتش صهیونیستی به ساختمان استانداری قنیطره خبر داده و اعلام کردند که در سایه سکوت دولت سوریه و جامعه بین‌المللی، اسرائیل دائما شهروندان سوری را به وحشت می‌اندازد و می‌خواهد بگوید بر همه جنبه‌های زندگی آنها سیطره دارد.

در حالی که رژیم صهیونیستی از اوایل دسامبر گذشته، با سقوط دولت بشار اسد در سوریه، همزمان با حملات سیستماتیک و ویران کننده به این کشور و نابودی ظرفیت نظامی آن، مناطق وسیعی در جنوب سوریه و مشخصاً استان قنیطره را تحت اشغال خود درآورده است، منابع خبری گزارش دادند که عصر روز گذشته نیروهای اسرائیلی ساختمان استانداری قنیطره را هدف تیراندازی‌های خود قرار دادند.

حمله نظامیان صهیونیست به ساختمان استانداری قنیطره همزمان با حضور مردم آن در مرکز شهر برای تبریک عید فطر بود.

منابع محلی به العربی الجدید گزارش دادند که در حمله نیروهای اسرائیلی به ساختمان استانداری خسارات مادی به این ساختمان وارد شد و این حمله در چارچوب سیاست ارعاب سیستماتیک است که اسرائیل از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه دنبال می‌کند.

محمد بکر، فعال سوری و یکی از ساکنان استان قنیطره در این زمینه اظهار داشت: اسرائیل می‌خواهد که جنوب سوریه به عنوان یک منطقه از هم پاشیده، وابسته به کمک‌ها و ناتوان از ثبات باقی بماند و حمله به ساختمان استانداری هم پیامی از سوی ارتش اسرائیل است، مبنی بر اینکه این رژیم بر همه جنبه‌های زندگی مردم قنیطره سیطره دارد.

وی افزود: ما اینجا هر روز با صدای انفجار بیدار می‌شویم، فرزندانمان از رفتن به مدرسه می‌ترسند و حمله‌ای که اخیراً به ساختمان استانداری انجام شد در نزدیکی خانه ما بود. همه می‌دانند که استانداری نماد اقتدار بوده و هدف قرار دادن آن توسط اسرائیل، بدان معناست که هیچ چیز در قنیطره در امان نیست و اسرائیل می‌خواهد بگوید این ما هستیم که امنیت و امور زندگی شما را کنترل می‌کنیم.

یک فعال حقوق بشری در استان قنیطره هم که خواست نامش فاش نشود، در این زمینه گفتکه پوشش ضعیف رسانه‌ای، انفعال دولت و سکوت کر کننده بین المللی در قبال اتفاقاتی که در سوریه رخ می‌دهد و سرپوش گذاشتن بر جنایات اسرائیل اقدامی عامدانه است و این چیزی است که دولت آمریکا می‌خواهد.

این فعال سوری ادامه داد: ارتش اسرائیل اعلام می‌کند که در حال حاضر تاریخی برای عقب‌نشینی از سوریه در نظر نگرفته و بنابراین به نظر می‌رسد که منطقه ما وارد مارپیچ جدیدی از خشونت شده است.

سعید محمد فعال سوری پیشتر گفته بود که وضعیت در قنیطره غیر قابل تحمل بوده و بسیار بد است؛ زیرا کار و زندگی مردم تعطیل شده و آنها بسیار می‌ترسند و همچنین هیچکس نیست که از این مردم محافظت کند یا به حرف آنها گوش دهد. این در حالی است که جامعه جهانی هم چشم و گوش خود را کاملاً بسته و مردم سوریه هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند و دولتی دارند که قدرت دفاع از ملتش را ندارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد که اشغالگری اسرائیل در سوریه تثبیت شده و این رژیم قصد بیرون رفتن ندارد و اگر مقاومتی صورت نگیرد، صهیونیست‌ها هرگز از سوریه بیرون نمی‌روند. رژیم اشغالگر صهیونیستی امروز در تلاش است تا گروه‌های مردمی مختلف قنیطره را از یکدیگر جدا کند و میان آنها اختلافات فرقه‌ای و طایفه‌ای بیندازد.

وی با ابراز تعجب از سکوت و انفعال دولت جدید سوریه در قبال تجاوزات و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی اظهار داشت: آیا واقعاً بدون اینکه ما بدانیم قنیطره از نقشه سوریه خارج شده است؟ دولت جدید سوریه وظیفه دارد مردم را نجات دهد، ما تن به اشغالگری نخواهیم داد و ساکت نمی‌مانیم.

در همین زمینه ساکنان روستاهای استان قنیطره، بارها از تهاجم وحشیانه نیروهای اشغالگر به این روستاها خبر داده اعلام کردند که اسرائیلی‌ها به این ساکنان هشدار داده‌اند که باید خانه‌های خود را تخلیه کنند.

یکی از دغدغه های اصلی و اصولی مردم در آغاز سال نمودار رشد قیمت مسکن است به این معنا که مردم نگران افزایش نرخ مسکن هستند. با توجه به اینکه اصولا همه کالاها و خدمات در اقتصاد ایران رشد خود را در ابتدای سال نو آغاز می کنند و به نسبت کالاهای مختلف شاهد تغییرات رو به رشد قیمتی در فواصل معینی در طول سال هستیم. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است مسکن کالایی است که به هیچ وجه نمی توان از آن گذشت یعنی مستاجران ناچار به تامین و اجاره مسکن هستند. به عبارت بهتر مسکن مثل مرغ و گوشت و نان و برنج نیست که از خرید و مصرف آن بگذرند بنابراین نگرانی ها نسبت به اوج گیری قیمت مسکن در مستاجران بسیار طبیعی است.

در طول سال های اخیر افزایش نرخ ارز به صورت روانی و افزایش هزینه ساخت و ساز مسکن زمینه ساز بالا رفتن نرخ در این بخش شده است. با این وجود مسکن و خودرو از جمله بخش هایی هستند که به نسبت ارز و طلا طی ماه های گذشته رشد قابل توجهی نداشته اند زیرا این بخش ها به دلیل بالا بودن سرمایه گذاری نسبت به طلا و ارز که با هزینه های کمتری می توان این دارایی ها را خریداری کرد آنچنان مشمول سرمایه گذاری عموم مردم نبوده اند.دارندگان سرمایه های خرد نمی توانند در بازار مسکن سوداگری کنند بدین خاطر به سمت بازار ارز و طلا می روند لذا این موضوع در کنار کاهش قدرت خرید مردم موضوعی است که مانع افزایش نرخ مسکن و ایجاد رکود در این بازار به نسبت سال های قبل شده است.

اما واقعیت این است حباب در نرخ مسکن در ایران بسیار بالاست با این حال کاهش قدرت خرید مردم و پایین بودن شدید دستمزدها و حقوق ها مانع از آن شده که مردم حتی توان پرداخت اجاره بها را داشته باشند چه برسد به خرید مسکن و ملک.

علی رغم وجود رکود در بازار مسکن و عدم تقاضا برای خرید مسکن متاسفانه باید گفت این موضوع به حوزه اجاره به دلیل تقاضا برای اجاره مسکن تعمیم داده نمی شود بنابراین خطر افزایش اجاره بها و بالا رفتن نرخ از سقف های کنونی قیمت وجود دارد. 

عدم مدیریت دولت در قیمت گذاری اجاره بها و عدم در دسترس بودن سامانه هایی برای این منظور و توجه به وضعیت مالی و فقر مستاجران و عدم در نظر  گرفتن بسته های حمایتی اجاره ای به میزان واقعیتی که در بازار اجاره بها بخصوص در کلانشهرها وجود دارد موجب فشار بسیار زیادی بر قشر مستاجران شده است.عدم عملیاتی شدن مصوبه مالیات برخانه های خالی نیز موضوعی است که نتوانسته خانه های بیشتری برای اجاره وارد بازار مسکن کند هر چند بخش قابل توجهی از خانه های خالی جزء املاکی محسوب می شوند که با قدرت اجاره و خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه به لحاظ قیمتی فاصله بسیار زیادی دارند.به هر حال مستاجران جمعیت قابل توجهی از مردم جامعه هستند که باید دیده شوند و دولت و حاکمیت صدای آنها را بشنود زیرا فشارهای مختلفی که از بابت تامین اجاره بها بر آنها تحمیل می شود می تواند زمینه ساز بحران های اجتماعی و حتی سیاسی شود.