وزیر راه و شهرسازی ایران 

عازم باکو می‌شود

وزیر راه و شهرسازی به دعوت معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و با هدف مروری بر توافقات پیشین، رفع موانع پروژه‌های مشترک و فراهم کردن بسترهای لازم پیش از سفر رئیس جمهوری به باکو، عازم این کشور می‌شود.

امین ترفع با اشاره به دعوت رسمی شاهین مصطفی‌یُف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان از فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان به باکو در تاریخ هجدهم تا بیست و یکم فروردین ماه اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی در راس هیاتی متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف دولتی با هدف مروری بر توافقات و پیشرفت‌های انجام شده در قالب کمیسیون مشترک اقتصادی، همچنین مذاکره و فراهم کردن بسترهای لازم برای سفر قریب الوقوع دکتر پزشکیان به این کشور، عازم این سفر می شود.

وی افزود: در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان، آخرین وضعیت پروژه های مشترک در حوزه های حمل‌ونقل و گمرک، آب و انرژی، نفت و گاز،تجارت ترجیهی و ... مورد بررسی قرار می گیرند و نسبت به رفع موانع احتمالی مذاکرات لازم انجام می شود.

مشاور وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل وزیر راه و شهرسازی همچنین به برنامه بازدید میدانی از پروژه های مشترک مرزی توسط وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه اشاره کرد.

ترفع، از رونمایی و امضا نسخه فارسی و آذری سند کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان که طی آخرین نشست این کمیسیون در بهمن ماه سال گذشته به امضا رسید خبر داد و گفت: این دو نسخه پس از امضای طرفین به نسخه انگلیسی ضمیمه می شوند. همچنین در این سفر پیشنهاداتی برای تنظیم تفاهمنامه جدیدی درباره همکاری‌های حمل‌ونقلی و امور مرزی مطرح می شود تا در صورت مساعدت طرف آذری، برای سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به باکو آماده شود.

بهمن ماه سال گذشته پس از یک وقفه سه سال کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به میزبانی تهران برگزار شد و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان با توجه به رشد ۲۰ درصدی مبادلات تجاری فی مابین در سال ۲۰۲۴ و دستیابی به رکورد ۵۸۰ میلیون دلار، بر ضرورت فعال کردن ظرفیت های قابل توجه همکاری دو کشور و رشد مبادلات تجاری فی مابین به ۱۰ میلیارد دلار طی پنج سال تاکید کرد.

 

ارزش ذخایر معدنی ایران؛ 

3/27تریلیون دلار

آقای حسین شریعتمدار طهرانی، مشاور عالی رئیس این سازمان گفت: ایران با ۲۷.۳ تریلیون دلار سرمایه معدنی، پنجمین کشور دارنده ذخایر معدنی در جهان است.

وی به کار‌های در دست اقدام برای شناسایی ذخایر معدنی کشور اشاره کرد و ادامه داد: از برنامه‌های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در سال جاری، تهیه ۱۲۰ نقشه زمین‌شناسی و شروع ژئوفیزیک هوایی به طول ۲ میلیون کیلومتر برای دستیابی به داده‌های ذخایر زیر زمینی ایران است و این داده‌ها بستر مناسبی برای ورود متخصصان و سرمایه‌گذاران حوزه زمین‌شناسی خواهد بود تا برای استخراج و ایجاد صنایع معدنی ارزشمند اقدام کنند.

انعقاد قرارداد ۶ همتی 

۲ پروژه در شهر فرودگاهی امام تا پایان فروردین

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از آماده بودن چهار پروژه سرمایه گذاری به ارزش بیش از ۲۵ همت برای آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت: قرارداد دو پروژه دیگر به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان نیز تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ منعقد می‌شود.

سعید چلندری روز دوشنبه با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های سرمایه گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در سال جاری که به شعار سرمایه گذاری برای تولید از سوی رهبر معظم انقلاب مزین شده است، اظهار داشت: در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) چهار پروژه سرمایه گذاری به ارزش بیش از ۲۵ همت آماده کلنگ زنی است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل پروژه احداث «جواهر شهر»، «مگاترمینال بار»، و احداث دو مرکز نگهداری تعمیر و نگهداری هواپیما می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از انعقاد قرارداد دو پروژه دیگر به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

چلندری در ادامه بیان‌داشت: در شهر فرودگاهی ۱۲۰ همت پروژه نیز در دست بررسی داریم که در طول سال اعلام می‌شود.

رئیس هیات مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) یادآور شد: پروژه شهر جواهر با تخصیص و جانمایی ۲ هکتار زمین در محدوده هسته پیشران منطقه آزاد تجاری و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش بیش از ۴.۵ همت اجرایی خواهد شد که می‌تواند به قطب بین‌المللی صنعت طلا و جواهر و مرکز دائمی نمایشگاه بین‌المللی صنعت طلا و جواهرات ایران تبدیل شود.

وی در ادامه به پروژه مگاترمینال بار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مگاترمینال بار با سرمایه گذاری خارجی با هزینه‌ای بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان آماده کلنگ زنی است.

چلندری با اشاره به احداث دو مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما، اظهار داشت: قرارداد نخست با یکی از شرکت‌های هواپیمایی در قالب B.O.T، برای احداث یک آشیانه تعمیر و نگهداری مدرن جهت سرویس‌دهی به هواپیماهای Boeing و Airbus منعقد شد. همچنین، قراردادی دیگر با شرکت دانش‌بنیان ویستا توربین برای ایجاد مرکز تحقیق، نوآوری و تعمیرات قطعات هوایی به امضا رسید.

وی تاکید کرد: این مرکز ضمن کاهش وابستگی به خدمات خارجی، توانایی ارائه خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خارجی را نیز خواهد داشت.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درخصوص سایر پروژه‌ها که تا پایان فروردین ماه منعقد می‌شود، اعلام کرد: پارکینگ‌های ۳ و ۵ شهر فرودگاهی بر اساس فراخوان و بررسی‌های صورت گرفته، به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.

چلندری افزود: در راستای تحقق شعار سال، شهر فرودگاهی کمیته‌ای با عنوان «تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید» تشکیل خواهد داد تا علاوه بر تسهیل و تسریع فرآیندها و رفع موانع احتمالی، به صورت تخصصی برای جذب سرمایه‌گذار در راستای رونق تولید در پهنه‌های منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی کند.

رئیس اتاق ایران گفت: طبق قانون و روند جاری، اتاق فقط در صدور نهایی کارت مسئول است و تمام ارزیابی، دریافت اسناد و مدارک و … توسط وزارت‌خانه انجام می‌شود.

صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران در حاشیه مراسم دیدوبازدید نوروزی با رؤسای تشکل‌ها، کمیسیون‌ها، اتاق‌های استانی اظهار کرد: رهبری درباره شعار سال با تدبیر علمی و متناسب با نیاز کشور، موضوع سرمایه‌گذاری در تولید را مطرح کردند و به دنبال آن از اولین روز شروع سال، مسئولان اتاق ایران، اعضای کمیسیون‌ها، انجمن‌ها و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اقدامات کارشناسی درباره این موضوع را آغاز کردند تا بر اساس نقشه راهی که تدوین می‌شود، فعالان اقتصادی مأموریت خود را در قبال مردم انجام دهند.

او ادامه داد: معتقدیم با توجه به ظرفیت‌های کشور اگر برنامه اساسی برای عملیاتی کردن شعار سال تهیه شود و در تمامی حوزه‌ها، همکاری با بخش خصوصی اتفاق بیفتد و شاهد اعتماد دولت به بخش خصوصی باشیم، می‌توانیم نسبت به تحقق شعار سال و کسب موفقیت در مسیر بهبود اقتصادی، امیدوار باشیم.

حسن زاده از ارزیابی خود نسبت به وضعیت صدور کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۳ صحبت کرد و با انتقاد از بی‌نظمی‌هایی که در این مسیر شاهد بودیم، تأکید کرد: به دلیل الزام برخی موضوعات در روند تجارت، بیشتر مردم نسبت به دریافت کارت بازرگانی علاقه‌مند شدند.

وی تاکید کرد: البته علی‌رغم اینکه تمامی برنامه‌های مربوط به رسیدگی‌ها در صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت دنبال می‌شود، گاهی این طور به نظر می‌رسد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مسئول آن است؛ اما طبق قانون و روند جاری، اتاق فقط در صدور نهایی کارت مسئول است و تمام ارزیابی، دریافت اسناد و مدارک و … توسط وزارت‌خانه انجام می‌شود.حسن‌زاده افزود: برای مقابله با بی‌نظمی‌هایی که وجود دارد، نشست‌هایی را با مسئولان کنترل صدور کارت برگزار کردیم و امیدواریم برنامه اساسی برای ارزیابی‌ها و نظم دهی به روند صدور کارت، اتفاق افتد.

رئیس اتاق ایران همچنین به توسعه تجارت در سال ۱۴۰۴ و لزوم تشویق به تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت و تقویت اقتصاد کشور صحبت کرد و گفت: پیشنهادات اصلاحی درباره زیرساخت‌ها، قوانین و آنچه توسط حاکمیت تدوین شده است را مطرح کرده و خواهیم کرد و امیدواریم مسئولان با توجه به شعار سال، همکاری و همدلی با بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسانه بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند.

هماهنگی‌های لازم برای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شده است و همه دستگاه‌های زیربط برای اجرای آن آمادگی کامل دارند.

محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقت نامه تجارت آزاد با این اتحادیه، ۲۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده و قرار است دو ماه بعد از این تاریخ یعنی ۲۵ اردیبهشت امسال قابلیت اجرایی پیدا کند.

آقای دهقان دهنوی افزود: یکی از اقداماتی که برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، تشکیل دبیرخانه موافقت نامه اوراسیا و جلسات متعدد با دستگاه‌های زیربط است تا به ویژه در بخش گمرک و لجستیک هماهنگی‌های لازم برای بهره برداری حداکثری از این فرصت انجام شود.

وی گفت: علاوه بر این، تحت عنوان سفر‌های استانی، همکاران من به استان‌های مختلف سفر و از طریق همکاری با اتاق‌های بازرگانی استانی جلساتی را برگزار می‌کنند تا موضوع موافقت نامه، ابعاد و روش‌های بهره برداری از فرصت‌های آن بررسی شود. دهقان دهنوی تصریح کرد هدف اصلی این سفر‌های استانی، اطلاع‌رسانی کامل به تولیدکنندگان و تجار در خصوص فرصت‌ها و تهدید‌های موجود در موافقت‌نامه‌ها و رفع ابهامات مرتبط است.

وی افزود: این برنامه تا پیش از ۲۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که هم به اندازه کافی اطلاع‌رسانی شده و هم مشکلات و سوالات موجود رفع شوند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت یکی از چالش‌های مهم مطرح‌شده در جلسات، رعایت استاندارد‌های اوراسیا و تفاوت‌های آن با استاندارد‌های بین‌المللی است. برخی از کالا‌های ایرانی که حتی مطابق با استاندارد‌های اتحادیه اروپا تولید می‌شوند، ممکن است برای صادرات به کشور‌های اتحادیه اوراسیا با مشکلاتی مواجه شوند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید به مسائل استاندارد‌های اوراسیا توجه کنند و برای بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری ایجادشده، استاندارد‌های لازم را دریافت کنند تا بتوانند در بازار‌های اوراسیا حضور مؤثری داشته باشند.

دهقان دهنوی گفت: با این اقدامات و کنترل‌هایی که خواهیم داشت امیدواریم بیشترین بهره‌مندی و استفاده را از موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ببریم.

 

 

 

 

معافیت پرداخت بیمه برای چهار دهک پایین درآمدی

اخبار صنعت-حسین کوثری: سرمایه گذاران علاقه‌مند به ورود به بخش معدن هستند باید یکسری فرایندهای پیچیده اداری کاهش یافته و موانع قانونی برطرف شود.در دنیای امروز که به سمت انرژی‌های پاک و پایدار حرکت می‌کند، معادن و منابع معدنی به عنوان کاتالیزور‌های اصلی این تحول شناخته می‌شوند. در این بین، سرمایه گذاری در معادن به عنوان یک ابزار کلیدی برای بهره‌برداری از ذخایر معدنی و تولید مواد اولیه ضروری برای توسعه انرژی‌های نوین به حساب می‌آید.

ایران با داشتن ذخایر غنی معدنی می‌تواند نقش مهمی در این تغییرات ایفا کند، اما هنوز نتوانسته از ظرفیت‌های خود به نحو مطلوب بهره بردارد. این در حالی است که کشور‌های منطقه مانند عربستان و افغانستان با جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، به‌ویژه از چین به دنبال تبدیل شدن به بازیگرانی کلیدی در بازار جهانی مواد معدنی هستند.

نقش معادن در تأمین انرژی‌های پاک

اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و انرژی‌های پاک به محور اصلی توسعه پایدار تبدیل شده‌اند. در این زمینه، مواد معدنی خاصی که برای تولید باطری‌ها و فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی ضروری هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند.

با توجه به این تحولات، تقاضا برای عناصر کلیدی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل و همچنین فلزات پایه به‌شدت افزایش یافته است. این مواد نه‌تنها برای تولید خودرو‌های برقی حیاتی هستند، بلکه برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سوی سیستم‌های انرژی پایدار نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند. سرمایه گذاری در معادن، به‌ویژه در استخراج و فرآوری این مواد می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های بزرگ تأمین مواد معدنی در جهان تبدیل کند.

توجه به امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه در بخش معدن ضروری است 

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به نام‌گذاری سال، می‌گوید: بخش معدن در کنار ظرفیت‌های قابل‌توجه، ریسک بالایی نیز دارد و باید به امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش توجه شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به نام‌گذاری سال، می‌گوید: بخش معدن در کنار ظرفیت‌های قابل‌توجه، ریسک بالایی نیز دارد و باید به امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش توجه شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: امنیت سرمایه‌گذاری به‌خصوص در حوزه معدن و صنایع معدنی، از مهم‌ترین معیارهای جذب سرمایه در این بخش است. در حال حاضر حوزه معدن ریسک بالایی را به دنبال دارد و ازآنجایی‌که معادن انفال محسوب می‌شوند، بخش خصوصی باید از اطمینان خاطر کافی برخوردار باشد تا بتواند سالیان سال در محدوده معدنی مشخص بهره‌برداری و اشتغال‌زایی کرده و به تولید ناخالص کشور کمک نماید.

غلامرضا نازپرور با اشاره به اقتضائات تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: رهبری بیش از یک دهه است که سال‌ها را تحت عناوین تولید نام‌گذاری کرده‌اند؛ چراکه اگر تولید رونق پیدا کند، قطعاً مسائل و مشکلات اقتصادی کاهش می‌یابد. در راستای تحقق شعار سال جدید نیز، دولت به‌منظور ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید باید الزاماتی را رعایت کند؛ البته ورود به برخی از حوزه‌ها در توان بخش خصوصی نیست؛ ازاین‌رو دولت باید رأساً به این حوزه‌ها ورود پیدا کند، به‌طور مثال، حوزه انرژی ازجمله این حیطه‌هاست که مغفول مانده و سبب بروز ناترازی انرژی و کاهش تولید شده است.

وی در ادامه از اهمیت فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن سخن گفت و افزود: در حال حاضر زیرساخت‌های این حوزه، به قواره ظرفیت‌های موجود نیست؛ به‌طوری که اکثر معادن، برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتور تأمین می‌کنند که ژانراتور نیز نیاز به سوخت دارد. در سال گذشته با کمبود سوخت مواجه بودیم که امید می‌رود سهمیه سوخت استان در سال جاری کاهش پیدا نکند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار در سایه ارائه مشوق، ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از کشورهای منطقه، زمین را به قیمت ارزان در اختیار سرمایه‌گذار قرار داده و وی را 10 الی 15 سال از پرداخت مالیات معاف می‌کنند تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری ترغیب شود؛ این در حالی است که در کشور ما متاسفانه در یک دهه گذشته دولت حقوق دولتی معادن را به صورت تصاعدی افزایش داده که این افزایش چشمگیر، حوزه معدن را در بعضی از موارد از توجیه‌پذیری خارج کرده است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مشوق‌ها در حوزه معدن افزایش یابد و بخشی از این مشوق‌ها را می‌توان در حوزه تسهیلات در نظر گرفت، چراکه تسهیلات حوزه معدن نسبت به حوزه صنعت بسیار اندک است. از طرفی، طبق قانون، باید پروانه معدن به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک‌ها واقع شود؛ این در حالی است سیستم بانکی آن را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند.

وی افزود: طبق برنامه هفتم پیشرفت، برای حوزه معدن رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که رشد ۸ درصدی برای حوزه صنعت لحاظ شده است. براساس بررسی‌های خانه معدن ایران، به‌منظور تحقق رشد ۱۳ درصدی، در حوزه معدن نیاز به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید می‌باشد که این میزان از سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی امکان پذیر نیست. نکته قابل‌توجه آن است که در برخی از حوزه‌ها که ریسک بالایی به دنبال دارد، دولت باید ورود پیدا کند که این مهم باید توسط شرکت‌های دولتی مانند ایمیدرو انجام شود. این حالی است که این سازمان در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری اندکی داشته است؛ لذا باید از این شرکت برای سرمایه‌گذاری در استان دعوت شود.

نازپرور یادآور شد: بخش عمده‌ای از چالش‌های حوزه معدن مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست است که این تضاد بعضاً ناشی از بخشنامه‌های متناقض میان دستگاه‌های متولی است. آنچه مسلم است اولویت اجرا ابتدا با قانون، آیین نامه اجرایی و پس از آن بخشنامه است. حال در صورت همراهی دستگاه‌ها و حل تعارض بخشنامه‌ها، حداقل 50 درصد الی 60 درصد به تحقق شعار سال در حوزه معدن نزدیک می‌شویم که اقدام بسیار خوبی است.

از سال ۱۳۹۹ تاکنون چند درصد معادن تعطیل شدند؟

آمار نشان می‌دهد که وضعیت معادن کوچک در ایران به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از گذشته شده است. تا سال ۱۳۹۹، حدود ۴۰۰۰ معدن کوچک در کشور غیرفعال بودند، اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۶۰۰۰ معدن رسید. به عبارت دیگر، تنها در طی دو سال اخیر، حدود ۲۰۰۰ معدن دیگر به جمع معادن تعطیل پیوسته‌اند؛ به طور متوسط، هر دو روز تقریبا پنج معدن به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده‌اند و در سال گذشته بیش از ۶۵ درصد معادن کشور به دلایل مختلف تعطیل شدند.

ایران با وجود معادن بزرگ زغال‌سنگ به واردات پناه آورده است

ایران خود از معادن غنی زغال‌سنگ برخوردار است، اما براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی گمرک و بانک مرکزی، ایران در سه سال گذشته حدود دو میلیارد دلار زغال‌سنگ وارد کرده، این رقم نشان‌دهنده وابستگی فزاینده کشور به واردات این ماده اولیه است.

این آمار نگران‌کننده نه‌تنها بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری در مناطق معدنی می‌شود. یکی از دلایل اصلی این تعطیلی‌ها، افزایش غیرکارشناسی حقوق دولتی معادن است که فشار مالی زیادی بر بهره‌برداران ایجاد کرده و منجر به تعطیلی معادن شده است.

علاوه بر این، نبود استراتژی توسعه‌ای مشخص و مشکلاتی نظیر فرسودگی ماشین‌آلات و رکود بازار ساخت‌وساز نیز به تشدید این وضعیت کمک کرده‌اند. در واقع، بی‌توجهی به زیرساخت‌های لازم و عدم برنامه‌ریزی صحیح برای بهره‌برداری از منابع معدنی در نهایت به تعطیلی معادن منجر شده است.

از سوی دیگر، فعالان معدن بار‌ها نسبت به این مشکلات هشدار داده‌اند و خواستار اصلاح قوانین و حمایت از سرمایه‌گذاران شده‌اند. آنها معتقدند که با یک برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری مناسب، می‌توان از ظرفیت‌های معادن کشور بهره‌برداری کرد و چراغ‌های خاموش را دوباره روشن کرد.

همچنین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که مشکلات بانکی و موانعی که بر سر راه انتقال پول از ایران وجود دارد باعث می‌شود تمایل شرکت‌هایی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند نسبت به سرمایه گذاری در بخش معدن ایران کاهش پیدا کند.

در نهایت، تعطیلی معدن بلده فقط یک نمونه از بحران عمیق‌تر در بخش معدن ایران است. اگر کشور بخواهد به سمت توسعه پایدار حرکت کند، باید به فکر احیای معادن تعطیل شده باشد.

تسهیلگری در فرایندهای اداری منجر به جذابیت سرمایه گذاری در بخش معدن می‌شود

آرمان خالقی با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» اظهار داشت: بخش معدن دارای جذابیت برای سرمایه گذاران است، تسهیلگری در صدور مجوزها جذابیت برای سرمایه گذاری در معدن را ایجاد می کند.

وی افزود: بخش معدن دارای ظرفیت های بالایی است اما به خاطر کمبود نقدینگی و مشکلات در زیرساخت ها و فرایندهای پیچیده اداری به آن کمتر پرداخته شده است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه سرمایه گذاری فقط به معنای تامین مالی نیست گفت: سرمایه گذاری تعریف وسیع تری دارد و شامل حوزه تکنولوژی، آورده دانش فنی و تجربه است؛ اگر قرار است که سرمایه گذاری در حوزه معدن صورت بگیرد نباید تنها به تامین نقدینگی اکتفا کرد.

وی ادامه داد: تنها با پول نمی شود تجارت و تولید راه انداخت باید یکسری موضوعات از جمله زیرساخت های راه و ارتباطات، تامین انرژی پایدار و سایر موارد در کنار هم قرار گیرد و طرح های توجیحی و زیرساخت ها آماده شود تا سرمایه گذار جذب شود.

خالقی با اشاره به اینکه معادن بزرگ بیشتر در دست دولت است، گفت: سهم بخش خصوصی از معادن کوچک و متوسط است که سرمایه گذاری های خوبی نیز در زمینه اکتشاف، استخراج و فناوری صورت گرفته شده است و ضرورت دارد تا فضا برای بخش خصوصی تسهیل تر شود.

وی تاکید کرد: چیزی که افراد را جلب سرمایه گذاری می کند تامین امنیت سرمایه گذاری است، در بخش معدن مالکیت در اختیار دولت و حق بهره برداری در اختیار بخش خصوصی است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به الزام های اولیه در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: اگر سرمایه گذاری می خواهد در بخش معدن ورود کند باید مورد حمایت قرار گیرد چراکه تصمیم گیری های ناگهانی منجر به خسارت و زیان بخش خصوصی می شود.

وی عنوان کرد: در بخش معدن علاوه بر سرمایه گذاری، نیاز به امکانات دیگری از جمله تجهیزات و ماشین آلات معدنی است که به اندازه کافی در کشور نیست و باید مجوزهایی برای تامین آن صادر شود.

خالقی تاکید کرد: نقش دولت در تسهیلگری و صدور مجوزها سازنده است چراکه بخش معدن مولد است و ابتدای شروع زنجیره ارزش است که سرمایه گذاری در این عرصه به تکمیل سایر زنجیره معدن و صنایع معدنی منجر می شود.