اخبار صنعت: روابط عمومی مناطق آزاد کشور سال نو را بامدیری جدید آغاز کرد.با حکم رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،طبق انتخابی شایسته ،«محمدرضا محمدیوسفی » رئیس هیات‌مدیره انجمن مدیران رسانه به عنوان «سرپرست مدیریت روابط عمومی» این دبیرخانه منصوب شد.

ضمن قدردانی از این حسن انتخاب جناب آقای مسرور بویژه در مقطع حساس کنونی که کلیه انتخابها وعملکردها بایستی در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور و اصلاح ساختارهای اثرگذار در این امر از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد، برایجناب آقای محمدرضا محمدیوسفی که از افراد خوش سابقه در این عرصه بوده ، آرزوی توفیق روزافزون داشته و امیدواریم در اینجا نیز منشا اثر بوده و نتایج این انتخابخوب و بهنگام را شاهد باشیم.

پزشکیان: 

به مذاکره باور داریم اما نه با ذلت

2

 

مدیران کل مطبوعات داخلی و دفتر تبلیغات معارفه شدند

2

 

دولت تصویب کرد؛

معافیت پرداخت بیمه 

برای چهار دهک پایین درآمدی

3

 

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: برای رونق دادن و رشد اقتصادی باید از چرخه معیوبی که در سال‌های گذشته در سیاست گذاری ارزی و در سیاست گذاری تولیدی کشور اتفاق افتاده عبور کنیم.

حسین رضوی پور کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت تغییر رویکردها در دولت و ملت در خصوص اجرا و تحقق شعار سال در راستای سرمایه گذاری در بخش تولید به چند موضوع حائز اهمیت اشاره کرد و گفت: مساله اینکه دولت مانع تحقق شعار سال می شود این دولت یا آن دولت در میان نیست، بلکه مساله اصلی آن است که رویکردهایی که در طی سال های اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته ناظر بر آن است که انتظارات مردم از دولت‌ها مبتنی بر حمایت از مصرف و حمایت از واردات شکل گرفته است، ضمن اینکه دولت مردان نیز به این انتظارات تن داده اند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به این معنا که جهت‌گیری سیاستی معمولاً حمایت از واردات و مصرف بوده است در حالی که برای تحقق شعارهای مبتنی بر جهش و رشد و رونق یا سرمایه گذاری در فعالیت های مولد نیازمند تغییرات جهت گیری هایی هستیم که تاکنون بر آن منوال حرکت کرده ایم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: یکی از تغییراتی که در جهت گیری ها باید مورد توجه اساسی قرار داه شود این است که در درجه اول باید حامی تولید و صادرات باشیم و بدانیم که منفعت بلند مدت مصرف و واردات در گرو حمایت واقعی از صادرات و تولید است.

حسین رضوی پور خاطر نشان کرد: مادامی که تولید نداشته باشیم مصرف نمی‌تواند استمرار داشته باشد یا سیاست‌های حامی مصرف نمی‌تواند استمرار داشته باشد. از سوی دیگر مادامی که صادرات کافی نداشته باشیم سیاستگذاری‌های واردات نمی‌توانند استمرار داشته باشند بنابراین باید در سیاست گذاری ها و رویکردهایی که تا کنون داشته ایم تغییراتی اساسی صورت دهیم تا از بحران هایی که می تواند اقتصاد ایران را در نبود یا کاهش فعالیت های تولیدی تهدید کند خارج شویم.

وی در این باره تاکید کرد و گفت: برای رونق دادن و رشد اقتصادی باید از چرخه معیوبی که در سال‌های گذشته در سیاست گذاری ارزی و در سیاست گذاری تولیدی کشور اتفاق افتاده عبور کنیم. در این موضوع تردیدی نیست تا زمانی که سیاستمداران و مدیران مربوطه و دولتمردان به این جمع‌بندی نرسند که ریل گذاری سیاست گذاری کشور اساساً باید عوض شود و در سمت  تولید و صادرات بایستند نمی توان به تغییر وضعیت اقتصاد و برون رفت از بحران های کنونی آنچنان امیدوار بود.

رضوی پور در پایان گفت وگو خاطر نشان کرد: در رویکردها و سیاست گذاریها باید به تغییراتی اساسی تن دهیم بدون اینکه نگران تبعات کوتاه مدت آن باشیم زیرا رشد و توسعه اقتصاد کشور در پی افتادن در مسیر تولید است؛ همان مسیری که کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در آن قرار گرفتند و امروز اقتصادی توسعه یافته و صادرات محور دارند.

 

 

صنعت خودرو ایران در سال‌های اخیر با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه شده است، اما این چالش‌ها فرصتی برای رشد تولید داخلی و خودکفایی ایجاد کرده است. گروه پژوهش صنعت مدرن به عنوان یکی از پیشگامان تولید چراغ خودروهای داخلی (مانند محصولات ایران‌خودرو و سایپا)، با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و نوآوری، نقش کلیدی در کاهش وابستگی به واردات ایفا می‌کند. در این مقاله، بررسی می‌کنیم که چگونه چراغ‌های تولیدی این مجموعه، صنعت خودروسازی کشور را به سمت توسعه پایدار و خودکفایی سوق داده است.

چراغ‌های خودرو؛ قلب تپنده ایمنی و طراحی

چراغ‌های خودرو تنها جنبه زیبایی‌شناختی ندارند، بلکه نقش حیاتی در امنیت رانندگی و عملکرد بهینه خودرو ایفا می‌کنند. با توجه به تحریم‌ها، تولید داخلی چراغ‌های باکیفیت به یک ضرورت تبدیل شده است. گروه پژوهش صنعت مدرن با تمرکز بر فناوری‌های مدرن مانند:

چراغ‌های LED و ماتریکس (کاهش مصرف انرژی، افزایش عمر مفید)

سیستم‌های تطبیقی (Adaptive Lighting) برای بهبود دید در جاده‌های تاریک

استانداردهای بین‌المللی مانند و …

توانسته است جایگزینی مناسب برای محصولات خارجی باشد.

گروه پژوهش صنعت مدرن؛ پیشتاز در تولید ملی

این مجموعه با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، گام‌های بلندی در بومی‌سازی فناوری‌های چراغ خودرو برداشته است. برخی از دستاوردهای کلیدی شامل:

* تأمین بخش عظیمی از چراغ‌های خودروهای پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا

* کاهش هزینه‌های تولید خودروسازان با حذف واردات

* افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی در برابر نمونه‌های خارجی

تأثیر چراغ‌های ایرانی بر اقتصاد و اشتغال‌زایی

خودکفایی در تولید چراغ خودرو نه‌تنها از خروج ارز جلوگیری می‌کند، بلکه باعث:

رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

ایجاد فرصت‌های شغلی برای مهندسان و تکنسین‌های ایرانی

تقویت صادرات غیرنفتی (با هدف حضور در بازارهای منطقه)

شده است. گروه پژوهش صنعت مدرن با نوآوری و کیفیت‌محوری، الگویی موفق از تولید ملی هوشمند ارائه داده است.

سخن پایانی: آینده روشن با چراغ‌های ایرانی

مسیر خودکفایی صنعت خودرو با حمایت از تولیدکنندگان داخلی مانند گروه پژوهش صنعت مدرن هموار می‌شود. با ادامه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن و افزایش کیفیت، می‌توانیم شاهد خودروهای کاملاً ایرانی با استانداردهای جهانی باشیم.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت، نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانینی که طی سال‌های قبل در حوزه حمایت از بخش تولید در کشور به تصویب رسیده است، از تشکیل یک کمیسیون ویژه با هدف محیا کردن اقدامات لازم برای تحقق شعار سال خبر داد.

محمد بیات عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار «سرمایه گذاری برای تولید» که از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال جاری، اظهار کرد: بهترین اقدام برای تحقق شعار سال، نظارت دقیق و عالی بر اجرای قوانینی است که طی سال‌های قبل در حوزه حمایت از بخش تولید در کشور به تصویب رسیده است. وی همچنین فراهم کردن تسهیلات برای سرمایه گذاران، جلوگیری از فعالیت دلالان، رفع موانع حوزه تولید، کاهش مالیات و حذف بروکراسی اداری را از دیگر راهکارهایی عنوان کرد که می‌تواند سرمایه گذاری برای تولید را فراهم کند.

 

نبود سرمایه گذاری در معادن چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؟ این موضوع می تواند به کاهش توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از منابع معدنی بیانامد که می‌تواند موجب از دست دادن فرصت‌های شغلی و کاهش درآمد‌های مالیاتی و ارزی شود. همچنین، اگر ایران نتواند شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایجاد کند، ممکن است روابط اقتصادی و سیاسی‌اش با چین و دیگر کشور‌ها تضعیف شود و فرصت‌های تجاری از دست برود. مقررات خلق‌الساعه و عدم ثبات در سیاست‌ها، نبود زیرساخت‌های کافی ازجمله جاده‌ها، خطوط ریلی، و تسهیلات حمل‌ونقل از موانعی هستند که استفاده بهینه از پتانسیل‌های معدنی موجود را محدود می‌کنند. کمبود زیرساخت‌های مناسب، علاوه بر این‌که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود که بخش معدن نتواند به‌طور مؤثر در توسعه اقتصادی کشور مشارکت کند. به‌علاوه، مقررات نامناسب و عدم ثبات در سیاست‌های معدنی، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دچار تردید شوند و تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش را از دست بدهند.

آنطور که کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه گذاری به ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریل گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالیست که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.

چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش‌زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری از روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود؛ از سویی دیگر کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.

برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ، ایران نیاز به اصلاحات در زمینه سیاست‌های اقتصادی، تسهیل فرآیند‌های بوروکراتیک و ایجاد فضای امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن دارد. ایران با دارا بودن بیش از ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه در این صنعت دارد. ذخایر اثبات‌شده معادن ایران به بیش از ۳۷ میلیارد تن و ذخایر بالقوه به ۵۷ میلیارد تن می‌رسد. پایین بودن هزینه کار و انرژی در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، مزیت رقابتی مهمی برای این صنعت به شمار می‌آید. این مزیت می‌توانست ایران را به یک قطب مهم در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی تبدیل کند.

یکی از موضوعاتی که می تواند به تحقق شعار سال یا رشد و توسعه تولید کمک کند مشارکت در امر سرمایه گذاری در فعالیت های مولد است، مشارکتی که هم با هدایت سرمایه های داخلی امکان پذیر است و بخش عظیمی از تحقق رشد و جهش تولید وابسته به سرمایه گذاری خارجی یا مشارکت در تولید داخلی به وسیله سرمایه گذار یا صنعتگر داخلی است.

آنچه در موضوع رشد و تحقق فعالیت در بخش مولد حائز اهمیت است اینکه مشارکت کشورهای مختلف و دارندگان سرمایه و صنعتگران و تولید کنندگان کشورهای مختلف با فعالان در بخش های تولیدی کشور در قالب یک زنجیره مشترک بنحوی که هر کدام عهده دار بخشی از تولید باشند از هر جهت به نفع اقتصاد ایران است.

 آنچه اهمیت این موضوع را دو چندان و برجسته می کند آن است که اصولا در تعاملات چند جانبه  و مشارکت داخلی و خارجی کارایی تولید افزایش می یابد این موضوع به خودی خود ضمن بهبود روند فعالیتهای مولد و ارتقای کفیت تولید نقش ویژه ای در خنثی سازی تحریم ها به دنبال دارد.

توجه به ایجاد روابط پایدار با کشورهای مختلف و دارندگان سرمایه و ایده برای مشارکت در بخش های مختلف تولید در ایران با توجه به ظرفیت های ویژه ایران دستاوردهای کوتاه و بلند مدتی برای اقتصاد ایران ایجاد می کند.

بی تردید باید توجه ویژه ای به مبحث بسیار مهم  همگرایی اقتصادی و مشارکت سرمایه گذاری با کشورهای مختلف داشته باشیم زیرا این موضوع رمز توسعه پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است و زمینه های لازم برای اشتغالزایی در کشور را دو چندان می کند.

در شرایطی که تحریم های اقتصادی علیه ایران به عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است دولت برای سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری در اقتصاد به سمت تسهیل فضای کسب و کار و حمایت جدی از دارندگان سرمایه و تولید کنندگان برود. در صورتی که استراتژی‌ نه تنها از سوی دولت بلکه حاکمیت جدی گرفته شود بی تردید با کاهش آسیب هایی که در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایجاد می کند به سمت و سوی توسعه فعالیت های مولد می رویم.

توسعه فعالیتهای مولد رمز تاب آوری اقتصاد ایران است بنابراین در کنار تلاش برای حذف تحریم ها باید استراتژی مدیران اقتصادی توجه تام به تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از تولید و تنگ کردن فضای هر گونه سوداگری در اقتصاد ایران باشد در این شرایط است که می توان نسبت به بهبود حال اقتصاد ایران به سرمایه داران برای سرمایه گذاری پایدار در اقتصاد ایران اطمینان خاطر داد.