وزیر خارجه عربستان: 

باید فورا آتش بس به نوار غزه بازگردد

وزیر خارجه عربستان سعودی به همراه وزیر خارجه مصر دیروز در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه خواستار آتش‌بس در نوار غزه شدند.

2

 

معاون وزیر صمت: 

بخش عمده‌ای از مشکلات 

قانون جدید ته‌لنجی رفع شد

3

 

افزایش صادرات غیرنفتی هرچند در ماه‌های اخیر همواره مورد توجه قرار گرفته و موازنه تجاری نیز با تکیه بر صادرات غیرنفتی تحلیل شده است، اما واقعیت آن است زمانی ایران می‌تواند در بازار‌های بین‌المللی خودنمایی کرده و سبد صادرات غیر نفتی خود را تقویت نماید که اقدام به افزایش تولید کیفی و باصرفه کرده و زیرساخت‌های تولید را فراهم کند.

اگر چین در جنگ تجاری آشکار با ایالات متحده عربی و پس از اعمال تعرفه بر کالا‌های چینی اقدام به کاهش نرخ یوان در مقابل دلار به منظور افزایش صادرات کرد، باید توجه نمود که پیش از آن زیرساخت‌های تولید در این کشور به بهترین شکل فراهم شده است.رشد و توسعه صادرات (غیرنفتی) همواره به عنوان یکی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه‌ای می‌باشد. در کشور ما اما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر است زیرا که در شرایطی بسر میبریم که نیاز به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود. از طرف دیگر به علت کاهش قدرت خرید مردم، ناشی از کاهش ارزش پول ملی، بازارهای داخلی نیز رونقی نداشته و برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره‌ای جز عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دو چندان می‌کند.

در شرایط کنونی که تأمین نقدینگی مشکل اصلی واحدهای صنعتی عنوان می‌شود، با فرض اینکه این نقدینگی نیز تأمین گردد، چنانچه این بنگاه‌ها نتوانند کالای تولید شده خود را در بازارهای داخلی و یا خارجی به فروش رسانند، مشکل چندانی حل نشده و همچنان رکود دامن تولید را رها نکرده و انبار کارخانه‌ها محلی برای حبس نقدینگی خواهد شد.

طبیعی است برای اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش صادرات (غیرنفتی) برسیم، می‌بایست ابتدا زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای آن را تأمین نماییم. از روزمرگی خارج شویم و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی،‌ پایه‌های صادرات را پی‌ریزی نماییم تا هم در شرایط تحریم فعلی کمک حال کشور باشد و هم پس از گذر از این دوران و بازگشت به دوران رونق زمینه ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد.

صادرات زمانی می‌تواند به نفع اقتصاد یک کشور باشد، که منجر به رفاه و تزریق درآمد‌های ارزی آن در بدنه تولید شود. این در حالی است، که صادرات صورت گرفته در سال‌های اخیر عمدتاً از محل مابه‌التفاوت قیمت مواد خام و اولیه صورت گرفته که از یک سو منجر به رفاه مشخصی در میان اقشار جامعه و از سوی دیگر ارز حاصل آن نیز وارد خزانه دولت نشده است. در این میان بخشی از تولیدات صنعتی کشور طی دهه‌های اخیر همواره مورد حمایت دولت‌ها قرار گرفته‌اند، اما خروجی چندانی نیز نصیب اقتصاد و مردم نشده است. چنانکه صنایع خودروسازی همواره با نرخ بهره پایین، ارزان‌ترین انرژی مصرفی و نیروی کار بسیار ارزان مورد حمایت قرار گرفته اند، اما نتیجه آن نتوانسته در سبد صادرات غیر نفتی محلی از اعراب باشد.نگاهی به وضعیت دستمزد کارگران ایرانی در مقایسه با کشور‌های صنعتی و نیمه صنعتی و همچنین قدرت چانه زنی تشکل‌های کارگری در کشور‌های گفته شده در مقایسه با کشورمان موید همین ادعاست؛ با این وجود هنوز صادرات غیر نفتی نتوانسته نقش موثری در موازنه تجاری پیدا کند. با وجود مشکلاتی که برای حوزه تولید در کشور برقرار است، اما توسعه صادرات نیازمند گام‌های دیگری است که باید در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور قرار گیرد.

یکی از مسائلی که طی سال های گذشته زمینه ساز افزایش نرخ ارز شده است وجود تحریم های اقتصادی است که از سوی آمریکا و قدرت های غربی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. تحریم نفتی کشتیرانی، بانکی و سایر حوزه ها اقتصاد ایران را تضعیف کرده است و این موضوع روی درآمدهای ارزی و به تبع آن نرخ ارز و ارزش پول ملی اثرات منفی به جا گذاشته است.

واقعیت این است که نمی توان گفت این مسائل در اقتصاد ایران تاثیر گذار نیستند زیرا رئیس بانک مرکزی هر تلاشی برای سیاست گذاری های درست داشته باشد نمی تواند مانع اثرات عوامل یاد شده روی نرخ ارز باشد بنابراین به طور طبیعی نرخ بالای ارز روی نرخ سایر کالاها اثر می گذارد و سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

بخشی از رفع ناترازیهای اقتصادی کشور در داخل درست نمی شود زیرا دست ما نیست، بلکه حل آن به واسطه حضور ایران در اقتصاد بین الملل است. وجود تحریمها اینگونه عمل می کند که حتی اگر بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد سیاست گذاری اشتباهی داشته باشند این اشتباه به صورت تکاثری آثار خود را روی اقتصاد نشان می دهد مثل سیاست آزاد سازی نرخ ارز نیمایی که منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تورم کالاها شد علی رغم اینکه سیاست درستی برای عدم توزیع رانت دولتی است.

 روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و احیای فشار حداکثری منجر به افزایش نرخ ارز شد زیرا بخشی از روند افزایش قیمت ارز در ایران و به تبع آن افزایش نرخ کالاها و خدمات روانی است به این خاطر در طی ماه های گذشته شاهد افزایش چندباره نرخ ها در اقتصاد ایران به دلایل یاد شده بودیم.

در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد با آزادی که اقتصاد ایران برای حضور در مجامع بین المللی خواهد داشت قطع به یقین نرخ ارزبه واسطه افزایش درآمدهای نفتی و صادرات نفت کاهش می یابد در غیر این صورت باید انتظار افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ ها و عبور از نرخ های کنونی را داشته باشیم به این معنا که آن زمان  دلار ۹۰ هزار تومانی ارزانترین نرخ ارزی است که مشاهده کرده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بعد از جنگ ۸ ساله با عراق دشمن متوجه شد در حوزه نظامی و جنگ با ایران نمی تواند به نتایج خوبی برسد بنابراین نقطه ضعف ما یعنی اقتصاد را برای تحمیل فشار حداکثری برای دریافت نتایج بهتر در دستور کار قرار داد

مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص مفهوم واقعی توسعه اقتصاد ایران و الزامات این مهم به ما گفت: مفهوم توسعه را نباید فقط منحصر به پیشرفت اقتصادی کرد؛ به بیان دیگر اگر توسعه را به پیشرفت اقتصادی محدود کنیم شاید فقط در همین حد و اندازه باقی بماند لذا باید به مفهوم وسیع توسعه بها دهیم و آنها را محدود به مسائل اقتصادی نکنیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به وجود مشکلات اقتصادی ایران و تحریم هایی که مانع از توسعه اقتصاد ایران شده و اقتصاد ما را به لحاظ توسعه یافتگی از اقتصاد جهانی عقب نگاه داشته است در این شرایط اگر به دنبال تعریف توسعه اقتصادی باشیم باید الزامات توسعه اقتصادی فراهم شود اما متاسفانه در دهه های اخیر هیچگاه به صورت جدی نوع نگاه مسوولین به توسعه اقتصادی ایران جدی نبوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بهتر است گفته شود در دهه های اخیر توسعه یا پیشرفت اقتصادی اولویت اول کشور نبوده است در حالی که وقتی از توسعه اقتصاد سخن گفته می شود اولویت اول کشور باید ناظر بر رشد و پیشرفت و توسعه اقتصاد باشد که متاسفانه طی سه چهار دهه اخیر در کشور اولویت توسعه اقتصاد نبوده است زیرا اولویت‌ها بر مبنای دیگری گذاشته شده است.

این فعال اقتصادی و تجاری معتقد است: اگر در انتخاب های مسوولین اولویت توسعه اقتصاد بود قطعا به این سمت حرکت کرده بودیم و امروز شاهد توسعه اقتصاد ایران بودیم اما اولویت اول مسولین  هژمونی منطقه ای بوده است یعنی انتخاب اول آنها  توسعه هژمونی منطقه بوده است نه توسعه اقتصادی.

مجید رضا حریری یادآور شد: اگر به نتیجه برسیم اولویت مهم کشور توسعه اقتصادی است باید الزامات تحقق آن را فراهم کنیم و هر طرح و برنامه یا سیاست گذاری باید در راستای توسعه اقتصادی باشد در این صورت است که می توان به پیشرفت کشور امیدوار بود و در خصوص پیشرفت های آتی کشور سخن گفت.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: درصورتی که اولویت اول کشور توسعه اقتصادی باشد آن زمان منازعات ما با دنیا بر سر مسائل سیاسی کاهش می یابد یا محدود می شود به منازعات جدی که مختص به توسعه اقتصادی است. متاسفانه شواهد امر حاکی از آن است که تفکر ما در ایران، تفکر توسعه اقتصادی نیست پس با این شرایط نمی‌توان به توسعه اقتصادی رسید مگر اینکه اول توسعه اجتماعی و اقتصادی احیا شود و البته این مسائل آنچنان که گفته می شود ربطی هم به تحریم نداشته است حتی قبل از تحریم‌ها نیز اولویت کشور توسعه اقتصادی نبوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است: تحریم ها نتیجه آن است که اولویتی برای توسعه اقتصاد ایران قائل نشده ایم. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه ما به دلایل اقتصادی تحریم نشدیم، بلکه به دلیل اولویت های سیاسی و نقشی که برای خود در عرصه  بین‌الملل و معادلات سیاسی نظامی امنیتی دنیا تعریف کردیم ما را مشمول تحریم اقتصادی کرد.

وی افزود: اینجا نمی‌خواهم ارزش گذاری کنم که کدام کار خوب یا بد بوده است؛ اما می توان نتیجه گرفت ما به دلیل مسائل اقتصادی که تحت تحریم قرار نگرفتیم بلکه دشمن به دلیل نگرانی از توسعه حوزه نفوذ ما در مسائل ایدئولوژیک منطقه‌ای، امنیتی و نظامی که اولویت ما بوده ایران را تحریم اقتصادی کرد.

مجید رضا حریری معتقد است: متاسفانه دشمن ضعیف ترین نقطه وجودی ما را اقتصاد دیده لذا از این جهت ما را تحت تحریم و فشار قرار داده است. بعد از جنگ ۸ ساله با عراق دشمن متوجه شد در حوزه نظامی و جنگ با ایران نمی تواند به نتایج خوبی برسد بنابراین نقطه ضعف ما یعنی اقتصاد را برای تحمیل فشار حداکثری برای دریافت نتایج بهتر در دستور کار قرار داد ضمن اینکه مسولین ما نیز دیر متوجه این موضوع شدند و برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی رانتی کاری در راستای جلوگیری از تضعیف اقتصاد ایران آنچنان که باید و شاید انجام ندادند.

طبق اطلاعات شرکت ردیابی کشتی‌های ورتکسا، واردات نفت چین از ایران در ماه گذشته میلادی از ۱.۸ میلیون بشکه در روز فراتر رفته است.

واردات نفت چین از ایران در ماه مارس به‌خاطر نگرانی درمورد تأثیر تحریم‌های آمریکا بر عرضه نفت کشور افزایش یافته است.

طبق اطلاعات شرکت ردیابی کشتی‌های ورتکسا، واردات نفت چین از ایران در ماه گذشته میلادی از 1.8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. سطح ذخایر نفتی در قطب پالایشگاهی استان شاندونگ چین هم افزایش یافته است.

اطلاعات شرکت کپلر نشان می‌دهد واردات نفت چین از ایران در ماه مارس 1.37 میلیون بشکه در روز بوده، یعنی 83 درصد بالاتر از 747 هزار بشکه در روزی که در فوریه وارد شده بود و بالاترین رقم طی 5 ماه گذشته. دو شرکت تجاری دیگر که جریان نفت ایران به چین را زیر نظر دارند هم واردات نفت چین از ایران را 1.67 و 1.8 میلیون بشکه تخمین زده‌اند.

چین که همواره مخالف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بوده، 90 درصد از صادرات نفت ایران را وارد می‌کند. این نفت بیشتر در آب‌های مالزی و سنگاپور و با عنوان نفت مالزی خریداری می‌شود.

کپلر اعلام کرد نفت ایران 13 درصد از واردات نفت خام چین را در ماه مارس تشکیل داده است.

تحلیلگران شرکت ورتکسا افزایش خرید نفت چین از ایران را مربوط به نگرانی تاجران و پالایشگاه‌ها از مختل شدن عرضه نفت این کشور می‌دانند.

کل ذخایر نفتی در استان شاندونگ 22 میلیون بشکه در ماه مارس نسبت‌به ماه قبل‌از آن افزایش داشته که همزمان با افزایش واردات نفت ایران بوده‌است.

آمریکا از زمانی‌که ترامپ در فوریه خواستار فشار حداکثری بر تهران شد، 4 دور تحریم بر تجارت نفت این کشور اعمال کرده‌است که شامل تحریم پالایشگاه مستقل شوگوانگ‌لوکینگ‌پتروکمیکال در استان شاندونگ هم می‌شود.

انتظار می‌رود واردات نفت ایران در ماه آوریل کاهش یابد، چون تقاضا بالا نرفته است. بدین ترتیب متوسط واردات نفت چین از ایران 1.3 تا 1.4 میلیون بشکه در روز خواهد بود، یعنی مطابق با متوسط سال گذشته.

یک رسانه آمریکایی روز جمعه در گزارشی به نقل از منابع آگاه مدعی شده ایران در مذاکرات روز شنبه در عمان به دنبال تمدید ضرب‌الاجل ساز و کار موسوم به «مکانیسم ماشه» خواهد بود.یک رسانه آمریکایی به نقل از یک دیپلمات اروپایی و یک منبع آگاه مدعی شده که ایران ممکن است در جریان مذاکرات روز شنبه در عمان به دولت دونالد ترامپ پیشنهاد یک توافق موقت را بدهد.

دونالد ترامپ ضرب‌الاجلی دو ماهه برای مذاکره با ایران بر سر یک توافق هسته‌ای جدید تعیین کرده است. منابع آگاه به آکسیوس گفته‌اند ایرانی‌ها فکر می‌کنند رسیدن به یک توافق هسته‌ای پیچیده و فنی ظرف دو ماه غیرواقع‌بینانه است و آنها به دنبال زمان بیشتر هستند.

طبق ادعای آکسیوس، توافق موقت میان ایران و آمریکا می‌تواند شامل تعلیق برخی از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران، رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم 60 درصدی و ارائه امکان دسترسی بیشتر به بازرسان سازمان ملل متحد را شامل شود.

آکسیوس رسانه‌ای نزدیک به منابع صهیونیستی و آمریکایی با سابقه طولانی در فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است.این رسانه مدعی شده که تمدید ضرب‌الاجل بند موسوم به «مکانیسم ماشه» در برجام نیز می‌تواند از جمله مفاد توافق موقت میان ایران و آمریکا باشد.