شماره: 2567 / ۱۴۰۴ بيست و پنجم فروردين

تعداد بازدید : 1
اخبار
امروز پسانداز کنید،
فردا صاحبخانه شوید
مشتریان بانک مسکن میتوانند با سپردهگذاری در حساب صندوق پسانداز مسکن جوانان، پس از مدت معینی با شرایط خاص از مزایای ویژه در قالب تسهیلات خرید و ساخت مسکن برخوردار شوند.
دارندگان حساب صندوق پسانداز مسکن جوانان بر مبنای شهر افتتاح حساب، مبالغ واریزی، مدتزمان سپردهگذاری و شهر محل اخذ تسهیلات، میتوانند از حداکثر تسهیلات قابل پرداخت خرید و ساخت واحد مسکونی برخوردار شوند.
با سپردهگذاری در این حساب بر اساس واریز مبالغ معین به صورت دورهای (ماهانه، سالانه یا یکجا) پس از 3 تا 10 سال، میتوان از سقف تسهیلات متعلقه برخوردار شد. حداقل مبلغ افتتاح حساب مسکن جوانان 10 میلیون ریال و حداقل و حداکثر مدت انتظار جهت دریافت تسهیلات برای حسابهای افتتاحی در 1403 به بعد، 3 سال و 10 سال تمام است.
برای استفاده از سقف تسهیلات حساب جوانان، دارنده حساب باید مبالغ مشخصی را به صورت دورهای بر اساس جدول ضرایب تعیین شده واریز کند. سقف تسهیلات اعطایی به دارندگان حسابهای افتتاحی سال ۱۴۰۳ و بعد، در پایان سال سوم در شهر تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق به ترتیب ۱۶، ۱۴ و ۱۲ میلیارد ریال و در پایان سال دهم به ترتیب ۳۷، ۳۱/۵ و ۲۶ میلیارد ریال خواهد بود.
نرخ سود تسهیلات دریافتی از طریق حساب صندوق پسانداز مسکن جوانان، تک رقمی و به میزان 9 درصد سالانه با حداکثر مدت بازپرداخت 20 ساله است که در شبکه بانکی منحصر به فرد می باشد. همچنین تعمیم اعطای دو فقره تسهیلات حاصل از امتیاز متعلق به حسابهای صندوق پسانداز مسکن جوانان علاوه بر زوجین به مصادیق «پدر و فرزند»، «مادر و فرزند»، «خواهر و برادر»، «خواهر و خواهر» و «برادر و برادر» بر روی یک پلاک یکی از امتیازات این حساب است که به تمامی حسابهای افتتاحی جوانان (فارغ از سال افتتاح) تعلق میگیرد.
کارنامه موفق بانک صادرات در پشتیبانی از 44 هزار شغل
کارنامه مسئولیتهای اجتماعی بانک صادرات ایران در سال 1403 با پرداخت بیش از 44 هزار فقره وام قرضالحسنه اشتغالزایی به سرپرستان خانوار و کارآفرینان تداوم یافت.
در سال گذشته این بانک با اختصاص بیش از 57 هزار و 689 میلیارد ریال وام قرضالحسنه اشتغالزایی، به ایجاد مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک و زودبازده در رستههای شغلی مختلف و مناطق مختلف کشور برای 44 هزار و 230 نفر کمک کرده است.
بنابراین گزارش، حمایت بانک صادرات ایران از توسعه تولید و اشتغال طی سالها خدمت این بانک علاوه بر تأمین مالی صنایع بزرگ و بنگاههای بزرگ تولیدی و خدماتی، به طور مستقیم یا از طریق نهادها و سازمانهای حمایتی نیز ادامه یافته است. به نحوی که در سال گذشته وام قرضالحسنه اشتغالزایی بانک صادرات ایران به شیوه مختلف از جمله «پیشرفت و عدالت»، «کمیته امداد امام خمینی ره»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد علوی» و «بسیج سازندگی» انجام شد که بخش مهمی از تقاضاهای موجود در کشور را پاسخ داده و سبب اشتغال پایدار در اقصی نقاط کشور نیز شده است.
حمایت بانک صادرات ایران از بالندگی مشاغل خرد و خانگی، بخشی از حمایتهای این بانک از بیش از 213 هزار فقره وامهای قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی است که با پرداخت بیش از 510 هزار میلیارد ریال در سال 1403 در سراسر کشور عملیاتی شده است.
وصول مطالبه ۹ هزار میلیارد ریالی بیمه ایران از بنیاد شهید و امور ایثارگران
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران از وصول مطالبه 9 هزار میلیارد ریالی این شرکت از بنیاد شهید در ابتدای سال جاری خبر داد.
علی جباری ضمن اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید که از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای سال نامگذاری شده است، یکی از مهمترین مطالبات سنواتی شرکت به مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال از بنیاد شهید و امور ایثارگران وصول و ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ به حساب شرکت واریز شد.
وی ضمن ابراز امیدواری درخصوص این امر که سال پیشرو آغاز فصل نوینی از پیشرفت، انسجام و شکوفایی است؛ افزود: در شرایطی که تأمین نقدینگی برای اجرای برنامههای راهبردی و ماموریتهای پیشروی شرکت از اولویتهای اصلی بهشمار میرود، این اقدام نقطه عطفی در مسیر ساماندهی مطالبات و تقویت بنیه مالی تنها شرکت دولتی کشورمان باشد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با تأکید بر این امر که تحقق این اتفاق مهم، بیانگر عزم جدی خانواده بیمه ایران در مسیر تحول و پویایی سازمانی است؛ تأکید کرد: امیدواریم با تلاش مضاعف همکاران، سایر مطالبات معوق نیز در آیندهای نزدیک وصول شود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
ابلاغ بخشنامه اصلاح
رفع سو اثر چکهای برگشتی توسط پست بانک
اداره کل سازمان و بهبود روشهای پست بانک ایران بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح قانون صدور چک مربوط به رفع سو اثر چکهای برگشتی با تاکید بر الزام به ارائه رضایت محضری از سوی ذینفع چک به بانک را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای به شبکه بانکی کشور اعلام کرد: به استناد تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون مرتبط با رفع سوء اثر چکهای برگشتی، ارائه رضایتنامه محضری از سوی ذینفع چک به بانک جهت رفع سو اثر الزامی است.در این بخشنامه تأکید شده است که برای حفظ حقوق ذینفعان چکهای برگشتی، لازم است در زمان رفع سوء اثر، اصالت و هویت ذینفع چک و شخص ارائهدهنده رضایتنامه محضری به دقت مورد بررسی قرار گیرد و تمامی مدارک و مستندات مربوط به این فرآیند به منظور ارائه به بازرسان بانک مرکزی در پروندههای مرتبط بایگانی شود.
همچنین بانک مرکزی خواستار تغییرات در سامانههای عملیاتی بانکها شد تا قابلیت درج «رمز تصدیق» و «شناسه یکتای» رضایتنامههای محضری و اخذ تأییدیه این اطلاعات از طریق سرویسهای الکترونیکی دستگاه ذیربط در سیستمهای داخلی بانکها فراهم شود.
این بخشنامه میافزاید: با پیادهسازی نسخه جدید سامانه سما چک، درج شناسه یکتا و رمز تصدیق رضایتنامه محضری، شرط الزامی برای رفع سو اثر چک برگشتی از طریق این سامانه خواهد بود.
انتصاب مدیر امور بازرسی و شکایات بانک آینده
طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک، مدیر امور بازرسی و شکایات بانک آینده، منصوب شد.جناب آقای دکتر اسکندری، مدیرعامل بانک آینده، طی حکمی جناب آقای داود اختری را به سمت مدیر امور بازرسی و شکایات این بانک، منصوب کردند.
جناب آقای اختری ضمن فعالیت در سطوح مختلف سازمانی و مدیریتی در بانک ملت اعم از: معاونت شعبه ممتاز، رئیس حوزه، معاون و مدیرکل اداره بازرسی و مدیر امور پشتیبانی این بانک، مسئولیتهایی همچون: مدیر امور بازرسی در بانک توسعه تعاون، مدیر امور نواحی 2 و3 و مدیر امور کل استانهای بانک توسعه تعاون و همچنین مأموریت در سازمان بازرسی کل کشور را در کارنامه حرفهای خود دارد.
جناب آقای دکتر اسکندری، مدیرعامل بانک همچنین از تلاش و اقدامات جناب آقای تات، مدیر پیشین امور بازرسی و شکایات طی مدت زمان فعالیت خود در بانک آینده، قدردانی نمودند.
کنترل مشترکان پرمصرف
از طریق تعرفه پلکانی
یک نماینده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعامل وزارت نیرو و مجلس راهگشای چالشهای آب و برق است، افزود: مشترکان پرمصرف باید از طریق افزایش پلکانی ملزم به کاهش مصرف یا تأمین برق مازاد از منابع تجدیدپذیر شوند.
سید روحالله موسوی بیدلی با اشاره به اهمیت راهبردی حوزه آب و برق در کشور و تعامل سازنده وزارت نیرو با نمایندگان مجلس گفت: صنعت آب و برق، حوزهای بسیار مهم و استراتژیک برای کشور است که به دلیل نقش موثر آن در تأمین رفاه عمومی، نیازمند همکاری تنگاتنگ میان مجلس و وزارت نیروست.
وی با بیان اینکه جلسات متعدد وزیر نیرو با نمایندگان مجلس نشان از عزم جدی برای حل مسائل این حوزه دارد، افزود: وزیر نیرو با برگزاری نشستهای تخصصی با نمایندگان حوزههای انتخابیه مختلف در پی بررسی دقیق مشکلات و یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت آب و برق کشور است. امیدواریم در سایه این همکاری، در آیندهای نزدیک شاهد گشایشهای جدی در حل چالشهای این دو حوزه باشیم.
نماینده مردم لردگان همچنین به ناترازی موجود در صنعت برق اشاره کرد و گفت: کشور با ناترازی بزرگی میان ظرفیت تولید و تقاضای مصرف برق روبهرو است که ریشه در سالهای گذشته دارد، اما امیدواریم با تدابیر اصولی وزارت نیرو و حمایتهای قانونی مجلس، این ناترازی در تابستان امسال و سالهای آینده به حداقل برسد.
موسوی بیدلی یکی از راهکارهای مهم عبور از بحران ناترازی را توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و اظهار کرد: وزارت نیرو برنامههای خوبی در زمینه توسعه انرژیهای نو در دستور کار دارد و مجلس نیز آمادگی دارد هرگونه طرح یا لایحهای را که در راستای توسعه این منابع پاک باشد، به تصویب برساند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف برق، خاطرنشان کرد: برای کاهش ناترازی برق، باید مشترکان پرمصرف از طریق افزایش پلکانی ملزم به کاهش مصرف یا تأمین برق مازاد از منابع تجدیدپذیر شوند. وزارت نیرو باید این سیاست را با ترکیب مشوقها و الزامات اجرایی دنبال کند و مجلس نیز در این مسیر، پشتیبان و همراه این وزارتخانه خواهد بود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 2
ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران خارجی غیرمقیم
بانک مرکزی دستورالعمل «نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» را پس از طرح و تصویب در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری این بانک، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به موجب بند «پ» ماده (۲۹) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲؛ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک ها یا صرافیهای مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.»
با استناد به حکم قانونی مذکور و به منظور تحقق اهداف قانون یاد شده، بانک مرکزی مقرراتی را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» تدوین کرد که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
مقررات یاد شده مشتمل بر احکامی است که اهم آنها به قرار زیر است: بانک های حائز شرایط مذکور در دستورالعمل یاد شده میتوانند بنا به درخواست شخص حقیقی خارجی غیرمقیم بالاتر از ۱۸ سال تمام، از طریق درگاههای حضوری و غیرحضوری متعلق به خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و غیر آن، دستگاه خودپرداز/خوددریافت یا کیوسک، نسبت به صدور کارت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام کنند.
به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم فقط یک کارت ریالی تعلق میگیرد.
شارژ اولیه و مجدد کارت ریالی مذکور فقط از محل خرید اسکناس یا حواله وارده ارزی از شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پیوست، از طریق درگاه های حضوری یا غیرحضوری متعلق به بانک صادرکننده کارت ریالی یا صرافی بانکی وابسته به آن مجاز است.
آستانه همه تراکنش های کارت ریالی موضوع دستورالعمل مذکور، اعم از خرید، کارت به کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبض مشابه با آستانه تراکنشی تعیین شده برای کارت های برداشت اشخاص حقیقی ایرانی است.تسویه موجودی ریالی استفاده نشده کارت ریالی باید از طریق فروش ارز از محل منابع ارزی بانک (به استثنای ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی) باشد. همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت آن (حواله یا اسکناس) باید بر اساس توافق بین بانک و شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مذکور در دستورالعمل پیوست معین شود.
بانک ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 1
اخبار
رشد 90 درصدی پرداخت تسهیلات در سال 1403 در شعبه کاشان
بانک توسعه صادرات ایران
رئیس شعبه کاشان بانک توسعه صادرات ایران از رشد 90 درصدی پرداخت تسهیلات ریالی این شعبه در سال 1403 نسبت به سال قبل خبر داد.
علی اصغر گلکار اعلام کرد: سال گذشته بیش از 31.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به جامعه تولیدی و صادراتی شهر کاشان پرداخت شده است.
رئیس شعبه کاشان بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: این شعبه در سال گذشته بیش از 9 میلیون یورو تسهیلات ارزی به مشتریان پرداخت کرده که نسبت به سال قبل از آن 730 درصد رشد داشته است.
وی مانده تسهیلات شعبه کاشان بانک توسعه صادرات در سال 1403 را بالغ بر 18 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مانده تسهیلات این شعبه در سال 1402 بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال بوده است که رشد 40 درصدی را در این بخش نشان می دهد.
گلکار از رشد 90 درصدی گشایش اعتبار اسنادی و 100 درصدی در حوزه خرید و فروش ارز در 1403 خبر داد و گفت: این شعبه از بانک توسعه صادرات ایران در سال گذشته موفق به گشایش بیش از 6 هزار و 400 میلیارد ریال و ابلاغ 15 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی شد که بیانگر رشد 90 درصدی در این بخش است.
رییس شعبه کاشان بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به ظرفیت های شهرکاشان در حوزه تولید و صادرات، نقش این بانک را در تحقق شعار سال« سرمایه گذاری برای تولید» مهم توصیف کرد و گفت: تلاش داریم با سیاست های اعتباری جدید بانک توسعه صادرات ایران و نیازسنجی از مشتریان، بهترین و مناسب ترین خدمات را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاشان ارایه کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد با تداوم روند رشد عملکردی این شعبه، زمینه رشد سرمایه گذاری برای تولید در این منطقه فراهم شود.
تحقق 106 درصدی اهداف بانک کشاورزی در بخش تجهیز منابع طی سال گذشته
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به رشد 40 درصدی منابع این بانک در سال 1403 از تحقق 106 درصدی برنامه تجهیز منابع و رشد قابل توجه تسهیلات پرداختی در سال گذشته خبر داد.
وهب متقی نیا با اشاره به نقش موثر این بانک در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی، گفت: طی سال گذشته با اجرای طرح های متنوع و به پشتوانه افزایش اعتماد عمومی، سپرده های بانک کشاورزی 40 درصد افزایش یافت و این امر موجب تحقق 106.3 درصدی اهداف بانک در بخش تجهیز منابع شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: این افزایش در شرایطی رخ داده است که با وجود شرایط تورمی، سپرده های ارزان قیمت بانک کشاورزی با افزایش 2.4 درصدی نسبت به پایان سال 1402 در مجموع حدود 62 درصد از منابع این بانک را به خود اختصاص داده اند.
متقی نیا افزود: در سال گذشته همزمان با افزایش جذب سپرده های بانکی، مدیریت مناسبی در خصوص هزینه ها و ریسک ها صورت گرفت که در کنار توسعه خدمات و محصولات مالی و کاهش وابستگی به تسهیلات بین بانکی، زمینه ساز افزایش 0.37 درصدی ضریب خوداتکایی بانک کشاورزی نسبت به پایان سال 1402 و رسیدن آن به 1.21 درصد شد.
وی این افزایش در ضریب خوداتکایی را نشان دهنده بهبود وضعیت مالی بانک کشاورزی و افزایش توانایی آن در مدیریت منابع داخلی دانست و افزود: این موضوع قطعا باعث افزایش اعتماد مشتریان و سپرده گذاران در این بانک خواهد شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با اشاره به صدور 14 دستور اجرایی در ابتدای سال جاری به منظور حمایت و رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، گفت: این بانک ضمن هدفگذاری برای دستیابی به سهم 8 درصدی از بازار بانکی، از تمام ظرفیت های قانونی استفاده خواهد کرد تا با ارائه طرح های نوآورانه، منابع بیشتری را جذب کرده و تسهیلات بانکی را با نرخ های مناسب در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.
از سوی صندوق توسعه ملی انجام می شود؛
اختصاص 5/1همت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان در سال جاری
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از کمک ۵.۶ همتی این صندوق به شرکت های دانش بنیان تاکنون خبر داد و گفت: امسال نیز حدود ۱.۵ همت دیگر برای کمک به این شرکت ها اختصاص یافته است.
مهدی غضنفری در برنامه امضای تفاهم نامه میان صندوق توسعه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: صندوق توسعه ملی از سال گذشته فعالیت های خود را در زمینه هوش مصنوعی آغاز کرده و البته صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با کمک های اولیه صندوق توسعه ملی شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تصمیم در صندوق توسعه ملی به اینگونه است که با وزارتخانه های تخصصی جلساتی می گذاریم تا براساس رهنوردها و راه حل هایی که به ما می دهند، ببینیم چگونه می توانیم بهتر، منابع خود را با حوزه های مربوط با کار ان وزارتخانه ها، سرمایه گذاری کنیم، افزود: نوعی همکاری با بخش خصوصی که بهتر بتواند این منابع را دریافت کند و منابع صندوق که مربوط به نسل های آتی است به هدر نرود در دستور کار است.
غضنفری ادامه داد: این همکاری با وزارت نفت و وزارت نیرو از سال گذشته با جدیت بیشتری شروع شده است و با معاونت فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و وزارت میراث فرهنگی نیز این همکاری ها آغاز شده و امروز نیز خوشحالیم با وزارت ارتباطات این همکاری امضا می شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: این امضای تفاهم نامه ها به ما کمک می کند که به پروژه هایی منابع صندوق داده شود که در کشور اثر گذار بوده و بتوانند آینده ساز باشند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۵.۶ همت از طریق صندوق و به واسطه بانک ها به شرکت های دانش بنیان تسهیلات داده شده و ۱.۵ همت نیز برای سال ۱۴۰۴ در نظر شده است، خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملی یک منابع ریالی دارد و براساس براساس ماده ۵۲ قانون، بخشی از ارز این صندوق به ریال تبدیل شده تا در حوزه صنعت و کشاورزی کمک ریالی شود؛ البته مبلغ ناچیزی است که می توانیم از این طریق تسهیلات داده شود ولی همین میزان از برگشت منایع به افرادی داده می شود که بخواهند کارهای صنعتی یا کشاورزی داشته باشند.
غضنفری خاطر نشان کرد: اگر این میزان یعنی ۱.۵ همت از منابع صندوق برای سال جاری در نظر گرفته شده یعنی از بازگشت منابعی است که پیش از داده و به صندوق دوباره برگشت داده شده است تا به متقاضیان داده شود.
وی تصریح کرد: یک میلیارد دلار نیز از سال ۹۳ تا ۹۶ به صندوق نوآوری و شکوفایی داده اند که در واقع سنگ بنای تشکیل آن صندوق از طریق صندوق توسعه ملی انجام شده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه اگر در حوزه ارتباطات، امروز کم کاری صورت گیرد برای نسل های بعدی ناخوش آیند خواهد بود، اظهار داشت: باید از منابع محدود به درستی استفاده شود و اگر منابع نیز به درستی استفاده شود می تواند موجب شکوفایی شود.
وی همچنین تاکید کرد که امضای تفاهم نامه با مقامات دولتی و وزارتخانه به این معنی نیست که منابع صندوق در اختیار آنها قرار گیرد، چون بودجه وزراتخانه ها از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین می شود و ما با نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوص همکاری می کنیم تا منابع را در جای درست مصرف کنیم و مطئن باشیم که بازگشت داشته و سود صندوق تضمین شده باشد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:
پرداخت هزینه بیمهتکمیلی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: بازپرداخت هزینههای مربوط به بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تا شهریور ۱۴۰۳ پرداخت شده و هزینه مربوط به مهر تا اسفند سال گذشته نیز در هفته جاری پرداخت میشود.
حجت اله میرزایی افزود: مشکل عدم بازپرداخت به موقع خسارت هزینه بیمه تکمیلی (سال گذشته) عدم همکاری شرکت بیمهای بود که با رفع مشکل، خسارت فروردین تا شهریور ۱۴۰۳ پرداخت شده ضمن اینکه هزینه درمان بیماران خاص هم پرداخت شده است.
وی در مورد تغییر شرکت بیمه درمانی بازنشستگان کشور نیز تصریح کرد: بازنشستگان به دلایل متعددی از جمله ضعف زیرساختی، خواستار تغییر شرکت بیمه طرف قرارداد صندوق هستند که برهمین اساس مناقصه اول برگزار و مناقصه دوم نیز در حال انجام است.
به گفته وی، تا پایان هفته جاری، نتیجه مناقصه مشخص و با برگزاری جلسات هم اندیشی با نمایندگان کانون های بازنشستگی، نسبت به اصلاح جدول تعهدات بیمه تکمیلی درمان و اصلاح رویهها و ارائه خدمات حمایتی و درمانی مناسب در سال جدید، اقدام می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری، افزود: از ماهها پیش به طور جدی پیگیر اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری هستیم، این ماده قانونی صراحت دارد که همه دستگاههای اجرایی موظفند بیمه تکمیلی درمان را برای کارکنان و بازنشستگان و خانواده های آنها تامین کنند که تا امروز و به دلایلی از جمله کمبود منابع، دولت موفق به اجرای کامل این قانون نشده است.
وی اظهار کرد: از دی ماه سال گذشته، دولت و مجلس جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت آموزش و پرورش برای اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره زمان اجرای قانون متناسبسازی در سال جاری، گفت: به محض ابلاغ جداول مربوطه، احکام آن صادرخواهد شد و اگر موفق به اجرای آن در ماه جاری نشویم، به طور قطع حقوق اردیبهشت بازنشستگان براساس معیارهای متناسب سازی محاسبه و پرداخت می شود.
میرزایی تصریح کرد: براساس برنامه هفتم و به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
وی افزود: سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که در دوره سه ماهه دی، بهمن و اسفند اجرا و یک میلیون و ۷۰۰ هزار حکم جدید (براساس قواعد متناسب سازی) برای بازنشستگان صادر شد.
به گفته وی، احکام برخی از بازنشستگان وابسته به دیوان محاسبات، قضات و وزارت ارتباطات(مخابرات) بعد از خصوصی سازی و چند سازمان دیگر که در آخرین روزهای سال گذشته جداول مربوط به متناسب سازی آنها ابلاغ شد نیز تا پایان فروردین ماه جاری صادر خواهد شد به نحوی که هیچ بازنشستهای که حکم متناسب سازی سال اول را دریافت نکرده باشد، نخواهیم داشت.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور در ادامه تصریح کرد: امسال علاوه بر افزایش مرتبط با متناسب سازی(۳۰ درصد سال جاری)، ۲۰ درصد نیز به حقوق بازنشستگان اضافه می شود، برای محاسبات دقیق و جلوگیری از ضایع شدن حق بازنشستگان و همچنین جلوگیری از صدور دو مرحلهای، احکام حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته در یک مرحله صادر خواهد شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: افزایش قدرت خرید بازنشستگان از جمله اولویت های صندوق است، البته در گذشته طرحهایی مانند «یاری» در این خصوص اجرا شده که در مقاطعی متوقف شده است، اما امسال همان طرح ها به شکل گسترده با هدف افزایش قدرت مالی بازنشستگان در قالب خریدهای اقساطی، مسافرت و فعالیت های فرهنگی و برخورداری از خدمات درمانی بهتر و بهرهمندی از سبد متنوع کالا، اجرا می شود که جزییات دقیق آن در دهه اول اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.
میرزایی با اشاره به اینکه صندوقهای بازنشستگی دنیا به عنوان نهادهای مهم سرمایه گذاری و فعال اصلی بازار سرمایه و نظام اقتصادی فعالیت می کنند، گفت: با توجه به شعار سال جاری و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و دولت و همچنین الزامات برنامه هفتم، چند سیاست را پیگیری میکنیم که از جمله می توان به تکمیل زنجیرههای ارزش است تا صندوق های بازنشستگی به عنوان نهادهای اقتصادی در درون این زنجیرهها قرار گیرند.
وی از دیگر سیاست های مورد توجه صندوق بازنشستگی در سال جاری را سرمایهگذاری در حوزه های پایین دستی عنوان کرد که به مولدسازی سرمایهها کمک میکند و گفت: این اقدام مانع از خام فروشی شده و به کاهش آسیبپذیری، افزایش تاب آوری اقتصادی و افزایش اشتغال و ارزش افزوده کشور کمک میکند.
وی در ادامه به برخی الزامات برنامه هفتم برای خروج از بنگاهداری اشاره کرد و گفت: حرکت به سمت سهامداری زیر ۲۰ درصد و کمک به جبران برخی آسیب ها که در گذشته از طریق خصوصی سازی و کارکردهای نادرست ایجاد شده، سیاست محوری صندوق در سال جاری است.
وی در خصوص پرداخت وام ضروری که از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است نیز گفت: امسال ۳۵۰ هزار بازنشسته مشمول دریافت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی هستند.
به گفته وی، ثبت نام برای دریافت وام ضروری بازنشستگان از ۱۷ فروردین ماه جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد و قرعه کشی پرداخت وام نیز براساس اولویت ها خواهد بود، اما افرادی که وام نگرفته اند برای دریافت این وام در اولویت هستند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص بحث ادغام صندوق های بازنشستگی با هدف بهبود وضعیت فعلی نیز گفت: از ۱۰ سال گذشته همیشه پیشنهاد های متنوعی برای بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی مطرح شده که البته این موضوع هیچگاه و به صورت جدی در دستور کار دولت و مجلس نبوده است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.