رئیس کارگروه آرد و نان 

اتاق اصناف ایران :

یارانه نان به مردم پرداخت شود

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش‌های فعلی در نظام توزیع یارانه نان، از مدل پرداخت مستقیم یارانه به مردم و آزادسازی قیمت نان به‌عنوان راهی برای ایجاد رقابت و بهبود کیفیت یاد کرد و ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح‌های هوشمندسازی در سال‌های اخیر، خواستار بازنگری در سیاست‌های فعلی و بهره‌گیری از تجربیات موفق سال‌های ۸۹ تا ۹۲ شد. طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از سال ۱۴۰۱ با هدف بهبود نظام توزیع آرد و کاهش تخلفات آغاز شد، حالا با گذشت بیش از دو سال از اجرا...

3

 

 

افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در ۱۲ استان

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی خبرداد:

شناسایی ۸۹۲ مودی مالیاتی 

مشکوک به پول‌شویی

3

 

چند سالی است که بحث ناترازی برق یا به‌عبارتی کمبود تولید برق در کشور مطرح شده و این موضوع بخش عمده‌ای از جامعه به‌ویژه صنایع کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این مشکل در سال جاری بسیار نمایان شد؛ به‌طوری‌که اعمال خاموشی‌ها علاوه بر صنایع به سطح جامعه کشیده شد و مشکلات عدیده‌ای را برای آحاد مردم به‌وجود آورده است. اما علت این ناترازی و اعمال خاموشی‌ها چیست؟ قبل از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است به مطلبی اشاره کنم که بسیار حائز اهمیت است و آن میزان ظرفیت رزرو و آزاد شبکه‌های برق‌رسانی است.

می‌توان گفت راه برون‌رفت در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مخصوصا نیروگاه‌های خورشیدی است. ولی در هر صورت تامین منابع مالی چه برای وزارت نیرو و چه بخش خصوصی و اجرا و احداث سالانه 10 تا 12هزار مگاوات نیروگاه کار ساده‌ای نخواهد بود. لیکن در کنار اقدامات فوق باید روش‌های دیگری را درخصوص کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان اصلاح و بهبود ناترازی برق در کشور در پیش گرفت. روش‌های پیشنهادی زیر می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکل ناترازی برق کشور را تا حد زیادی برطرف کند.

شور‌هایی که کمترین تلفات انتقال و توزیع برق را دارند با ترکیبی از سیاست‌های استراتژیک، پیشرفت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، موفق به کاهش هدررفت انرژی شده‌اند. این کشور‌ها شبکه‌های هوشمند را به کار گرفته‌اند که از نظارت لحظه‌ای، اتوماسیون و تعمیرات پیش‌بینی‌شده برای بهبود کارایی استفاده می‌کنند. کنتور‌های هوشمند و حسگر‌ها به شناسایی مشکلات شبکه و بهینه‌سازی جریان برق کمک می‌کنند و باعث کاهش هدررفت انرژی می‌شوند. همچنین نگهداری و تعمیر منظم خطوط انتقال، پست‌های برق و ترانسفورماتور‌ها از هدررفت غیرضروری انرژی جلوگیری می‌کند.

بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته مانند سنگاپور و هلند، بخش قابل‌توجهی از خطوط برق خود را به زیر زمین منتقل کرده‌اند، زیرا کابل‌های زیرزمینی نسبت به خطوط هوایی کمتر در معرض خرابی‌های ناشی از شرایط جوی قرار می‌گیرند. کشور‌هایی مانند آلمان و سوئد از سیستم‌های انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا برای توزیع برق در مسافت‌های طولانی استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر استفاده از سیستم‌های تولید انرژی توزیع‌شده (مانند پنل‌های خورشیدی و مزارع بادی محلی) نیاز به انتقال برق در فواصل طولانی را کاهش می‌دهد؛ شبکه‌های کوچک محلی همچنین باعث می‌شود که برق در نزدیکی محل مصرف تولید شود و از هدررفت جلوگیری گردد. در این کشور‌ها سیستم‌های ذخیره‌سازی باتری‌های پیشرفته برای ذخیره برق اضافی و استفاده از آن در زمان‌های اوج مصرف به کار می‌روند. کشور‌هایی مانند فنلاند و آلمان این فناوری را در شبکه‌های برق خود ادغام کرده‌اند تا نوسانات تولید برق را مدیریت کنند.

در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، سرقت برق تقریباً وجود ندارد، زیرا سیستم‌های نظارتی پیشرفته و قوانین سختگیرانه اجرا شده‌اند. استفاده از کنتور‌های هوشمند و اتصالات ضد‌دستکاری از استفاده غیرقانونی برق جلوگیری می‌کند. استفاده گسترده انرژی‌های بادی، خورشیدی و برق‌آبی باعث کاهش وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی ناکارآمد شده است. این کشور‌ها با اجرای این راهبردها، تلفات انرژی را به حداقل رسانده‌اند، هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده‌اند و قابلیت اطمینان شبکه برق را افزایش داده‌اند.

یکی از معضلاتی که طی سالهای گذشته همواره محل ایجاد چالشهای بزرگی در اقتصاد ایران بوده بزرگ شدن بیش از حد نظام بانکی کشور وورود آنها به بخش های سفته بازی و سوداگری است در حالی که انتظار می رود بانکها با حمایت از بخش های واقعی اقتصاد یعنی فعالیت های مولد نفس تازه ای در رگ کسب و کارها و فعالیتهای تولیدی بدمند.

بی تردید برای عبور از بحران هایی که طی سال های گذشته منجر به تضعیف بخش تولیدی کشور شده است باید بانکها به سرعت از بنگاه داری خارج شوند و به وظایفی که در حیطه بانکداری برای آنها تعریف شده بازگردند تا سرمایه ها به بخش های واقعی تولید در قالب وام و تسهیلات اعطا شود.

از سوی دیگر در کناراصلاحاتی که باید در نظام بانکی کشور انجام شود برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در اقتصاد باید نگاه و رویکرد درستی به اصلاحات اساسی در حوزه بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار داشته باشیم.

به عنوان مثال می توان به کاهش طول دریافت مجوز شروع کار اشاره کرد زیرا فرآیند اعطای مجوز دهی در ایران بسیار سخت است و این موضوع مانع ورود سرمایه ها و ایده های نوین به سمت تولید شده است.

از سوی دیگر دریافت تسهیلات برای تولید کنندگان واقعی و دارندگان ایده و طرح های نوینی که می تواند درآمد زایی و بهره وری و اشتغالزایی کشور را بیشتر کند به مراتب باید نسبت به قبل آسان شود از این رو انتظار می رود دولت نقش سازنده خود را برای بازسازی بازار و فراهم سازی زیر ساخت های لازم برای ورود سرمایه ها و نیروی انسانی زبده به بخش فعالیتهای تولیدی فراهم کند.

تولید باید با نگاه صادرات محور دنبال شود یعنی به کیفیت و کاهش قیمت تمام شده بسیار توجه شود. در این صورت با ایجاد ترمینال‌های صادراتی می توان راه را برای صادرات کالا توسط بخش خصوصی با سیاست گذاریهای صحیح دولت باز کرد.

در صورتی که پروژه های سود آور دارای مزیت در بخش های تولیدی به مردم ودارندگان سرمایه معرفی شود می توان امیدوار بود ضمن شفافیتی که دولت در فضای اقتصادی کشور باید ایجاد کند با وجود حاشیه سود و امنیتی که در بخش تولیدی ایجاد می شود سرمایه ها از بازارهای دلالی فاصله گرفته و بخش تولید را برای کار و سرمایه گذاری واقعی ترجیح می دهند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: سرمایه گذار اعم از داخلی یا خارجی با مشاهده دورنمای مثبت آینده و ثبات وارد فعالیت های تولیدی می شود بنابراین سیاست گذار ناظر بر این موضوع باید مقدمات امر را در اقتصاد فراهم کند.

احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص مهمترین مولفه های تحقق شعار سال که می تواند راه را برای سرمایه گذاری در بخش تولید باز کند به ما گفت: سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است؛ نامگذاری بس مهم زیرا مهمترین رکن در اقتصاد یک کشور که می‌تواند بر سایر متغیرها و در نتیجه بر توسعه کشور اثر بگذارد تولید است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در صورت تقویت تولید شاهد ایجاد اشتغال و به تبع آن افزایش درآمد جامعه خواهیم بود. افزایش درآمد و افزایش تقاضا منجر به حرکت چرخ های اقتصاد می شود و اقتصاد کشور را در مسیر درست قرار می دهد بنابراین سنگ بنای توسعه اقتصادی یک کشور تولید است و این مهم باید جدی گرفته شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: در صورت رشد تولید و سرمایه گذاری در تولید، بسیاری از تقاضاهای ارزی واردات کشور کنترل خواهد شد زیرا قادر خواهیم بود بسیاری از کالاهای وارداتی که بابت آن ارز از کشور خارج می شود را در داخل تولید کنیم، یعنی این امکان وجود دارد که به نقطه‌ای برسیم که تولید صادراتی نیز داشته باشیم.

دکتر احسان قمری معتقد است: در این شرایط حتی این امکان وجود دارد که تولید به نقطه و نتیجه مطلوب برسد بنابراین به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تولید هستیم اما لازمه سرمایه گذاری در تولید فراهم نمودن یکسری الزامات است زیرا عدم فراهم سازی التزامات می تواند سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به تاخیر بیاندازد و این روند مهم را  دچار اخلال ‌کند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: واقعیت این است  عدم سرمایه‌گذاری در تولید، سایر متغیرهایی که بر تولید ناخالص ملی کشور اثرگذارند را تحت شعاع قرار می دهد بنابراین مهمترین الزام سرمایه‌گذاری در تولید، وجود ثبات و امنیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد است. 

احسان قمری گفت: در صورت فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد قطعا سرمایه گذار تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید ندارد؛ البته این امنیت در وجوه مختلف قابل بحث و بررسی است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: سرمایه گذار اعم از داخلی یا خارجی با مشاهده دورنمای مثبت آینده و ثبات وارد فعالیت های تولیدی می شود بنابراین سیاست گذار ناظر بر این موضوع باید مقدمات امر را در اقتصاد فراهم کند. از سوی دیگر حفظ ارزش پول نیز برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بخش تولید موضوع بسیار حائز اهمیتی است. در صورتی که تورم افسارگسیخته در کشور حاکم باشد نمی‌توان قائل به وجود مفهومی به نام امنیت بود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: بر اساس اصول اقتصاد کلان در شرایطی که تورم حاکم باشد افراد به سمت سفته بازی و دریافت وام و تسهیلات بانکی حرکت می‌کنند بنابراین تقاضای دریافت وام بیشتر می شود بنابراین آنگونه که در اقتصاد در شرایط تورمی شاهد توزیع درآمد از وام دهنده به وام گیرنده هستیم سفته بازی و عدم استفاده از سرمایه در تولید گسترش پیدا می‌کند. 

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: در شرایطی که امنیت سرمایه‌گذاری نداشته باشیم و ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد افراد به جای سرمایه گذاری در تولید وارد فعالیتهای سوداگری و سفته بازی می‌شوند و سرمایه‌های خود را وارد بازار طلا و ارز منتقل می کنند بنابراین دولت برای ورود سرمایه ها به فعالیتهای مولد تمام تلاش خود را برای زمینه سازی و در دسترس قرار دادن الزامات این مهم به کار بگیرد تا شعار سال نه در امسال بلکه در طول سال های آینده به بهترین شکل ممکن اثرات مثبت خود را نشان دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به عملکرد احزاب در تحولات اخیر گفت: در حمایت از منافع ملی، امنیت کشور و پشتوانه‌سازی برای نظام، از احزاب هیچ موضع شخصی یا بیانیه‌ای خارج از چارچوب نشنیدیم و این پیام مهمی از انسجام داخلی بود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در نشست دبیران کل احزاب و شخصیت‌های سیاسی با وزیر با اشاره به سیاست‌های وزارت کشور در قبال احزاب، تصریح کرد: طبق تدابیری که وزیر کشور از همان روزهای ابتدایی دولت و استقرار در وزارت کشور اتخاذ کرد، تعامل با احزاب آغاز شد. ما یک همایش سه‌روزه با حضور اعضا در قالب فراکسیون‌های سه‌گانه احزاب برگزار کردیم و گزارش آن را نیز تقدیم وزیر کشور کردیم.

وی افزود: علاوه بر آن، جلسات متعددی با خانه احزاب داشتیم. از همان آغاز دولت، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را فعال کردیم و پس از استقرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این کمیسیون نیز معرفی شدند. در دولت جدید، چهار جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل شد و در حال حاضر در حال به‌روزرسانی پرونده‌ها و سوابق موجود هستیم.

زینی‌وند ادامه داد: برخی از احزاب در تأیید کنگره‌ها و مسائل اداری خود با چالش‌هایی روبه‌رو بودند که با تعامل و هم‌افزایی ایجادشده در کمیسیون ماده ۱۰، آرام‌آرام این موانع را برطرف می‌کنیم تا احزاب قانونی و دارای شناسنامه رسمی بتوانند فعالیت مؤثرتری داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور با تقدیر از رویکرد احزاب، تصریح کرد: آنچه به احزاب مربوط می‌شود، این است که در این مدت، اعضای احزاب در حمایت از منافع ملی، امنیت ملی، استقلال کشور و پشتیبانی از مردم و توان نظامی، موضع‌گیری‌های مسئولانه‌ای داشتند. ما هیچ موضع شخصی یا بیانیه‌ای خارج از این چارچوب از سوی احزاب شاهد نبودیم و این یک پیام مهم انسجام و هماهنگی در کشور بود.

وی در ادامه اظهار کرد: در برخی مقاطع، بعضی از اعضای احزاب گلایه‌هایی درباره تجمعات یا احساس تبعیض داشتند؛ اما حتی در این شرایط نیز، در دو مقطع از جمله در کوی دانشگاه، احزاب رفتار مسئولانه‌ای داشتند تا آرامش و امنیت کشور حفظ شود.

زینی‌وند با بیان اینکه تعامل و همدلی خوبی بین وزارت کشور و احزاب شکل گرفته است، گفت: خدا را شاکریم که به واسطه فضای امروز کشور، همدلی و هم‌افزایی میان احزاب و جریانات سیاسی نیز ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۸ حزب ملی، ۳۱۸ شعبه استانی و ۲۵۴۸ دفتر فرعی احزاب در کشور فعالند و امیدواریم با تداوم تعامل با احزاب و مکاتبات صورت‌گرفته، بتوانیم پس از حدود ۱۰ سال ارزیابی دقیقی از قانون احزاب داشته باشیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر محور بودن احزاب در فرآیندهای اصلاح قوانین، خاطرنشان کرد: در حوزه لوایحی که در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، از جمله قانون انتخابات، تقسیمات کشوری و موضوع تجمعات، تلاش داریم که احزاب محور باشند و نظرات آن‌ها را اخذ می‌کنیم.

در این نشست نمایندگان ۳ فراکسیون اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل و همچنین نمایندگانی از احزاب ملی و استانی که اسامی آن‌ها از سوی خانه احزاب اعلام شده بود، مطالبی درخصوص احزاب متبوع خود و مسائل روز مطرح کردند.

تقویت حزب‌گرایی، شرایط ایران در جامعه بین‌الملل، انتخابات در ایران، اتباع و مهاجرین خارجی، انتصاب استانداران و مدیران استانی، سرمایه اجتماعی احزاب، لزوم اصلاح و بازنگری در قانون احزاب، حکمرانی مردم‌پایه، لزوم ارائه قانون تجمعات و راهپیمایی‌ها، مذاکرات ایران و آمریکا، لزوم تلاش برای لغو تحریم‌ها، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و تلاش برای کاهش آلودگی هوا، از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.