شناسایی ۸۹۲ مودی مالیاتی مشکوک به پول‌شویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و بر اساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۸۹۲ مودی مالیاتی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.شاهین مستوفی روز دوشنبه با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و مقابله با آن افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مودیان خوش‌حساب کنونی و واحدهای تولیدی و صنعتی و از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها صورت می‌گیرد.وی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۴۷ مورد بازرسی مالیاتی انجام شده است، اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۱ هزار و ۱۶۱ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و حدود پنج هزار برگ قطعی به مبلغ ۶۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال صادر شد.مستوفی با اشاره به مالیات‌ و جرایم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶۲ هزار میلیارد ریال از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، ۲ هزار و ۹۰۲ مودی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و ۲ هزار و ۸۹۸ مودی مشکوک شناسایی شده است.رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۶ هزار و ۷۲۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از هفت هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی یک‌هزار و ۳۶۷ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۲ هزار و ۱۱۱ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.وی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی، حق ملت است و ما نیز با قاطعیت استیفای حقوق حقه ملت را دنبال کرده و در مسیر گسترش چتر حمایت از مردم و برقراری بیش از پیش عدالت در جامعه حرکت می‌کنیم.

 

امضای تفاهم نامه همکاری فنی ایمیدرو و نظام مهندسی معدن

سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نظام مهندسی معدن ایران؛ تفاهم نامه همکاری فنی، آموزشی، اجرایی، نظارت و طراحی امضا کردند.مراسم امضا این تفاهم نامه با حضور آقایان؛ محمد آقاجانلو، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، وجیه الله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و امید امامی، معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو برگزار شد.از جمله مفاد مهم این تفاهم نامه می‌توان به همکاری و هماهنگی با ایمیدرو در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و مهارتی اکتشافی- معدنی در سطوح کارگری و همچنین نیروی مهارتی (تکنسین) و کارشناسی اشاره کرد.همچنین همکاری در معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت دار سازمان نظام مهندسی معدن به منظور طراحی، اجرا و نظارت بر طرح‌های اکتشافی– معدنی ایمیدرو و همچنین همکاری در تهیه بسته‌های سرمایه گذاری و مطالعات امکان پذیری فرصت‌های سرمایه گذاری برای مواد معدنی از دیگر بخش‌های این تفاهم نامه است.

سقف تسهیلات ساخت مسکن در ۱۲ استان افزایش یافت

بانک تخصصی مسکن از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با فناوری‌های نوین در ۱۲ استان کشور خبر داد.

مسکن از جمله نیازهای اساسی و اولیه انسان‌ها به شمار می‌رود و به عنوان یکی از حقوق‌های اصلی بشر در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گفته کارشناسان بازار مسکن، بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور در این بازار با ارزش افزوده صفر رسوب شده‌اند، در حالی که کشور به این سرمایه‌ها به شدت نیاز دارد.صنعت ساختمان جایگاه پررنگی در راستای رشد و گسترش اقتصاد کشورها دارد. طبق آمار و اظهارات بسیاری از کارشناسان، حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از اقتصاد ملی کشورها از صنعت ساختمان، بازار ملک و املاک تشکیل می‌شود.همچنین، در برنامه هفتم توسعه، بخش مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور معرفی شده است که ۲ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور از طریق آن محقق می‌شود. این برنامه تکالیف مشخصی را برای وزارت راه و شهرسازی و دولت تعیین کرده است که شامل رشد ۹ درصدی صنعت ساختمان‌سازی، کاهش مدت‌زمان خانه‌دار شدن به ۷.۵ سال تا پایان برنامه، کاهش ۲۰ درصدی سطح بافت فرسوده و ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۷ می‌شود.

در همین راستا، بانک تخصصی مسکن اعلام کرد که در گذشته، ۲۱ هزار و ۶۹۲ فقره قرارداد تسهیلاتی برای ساخت ۵۵ هزار و ۷۱۰ واحد مسکونی به ارزش ۲۷۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال ثبت شده است.

 

صید ۲۱ هزار تن ماهی کیلکا در دریای خزر

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران از صید ۲۱ هزار تن ماهی کیلکا در دریای خزر طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این میزان برداشت نسبت به سال گذشته حدود سه درصد رشد نشان می دهد.رضا عباسپور نادری روز دوشنبه با بیان اینکه این میزان صید حاصل هشت هزار و ۲۰۰ شب دریاروی شناورهای صیادی است، افزود: نزدیک به ۷۰ فروند شناور در حوزه صید کیلکا در سال گذشته در استان‌های گیلان و مازندران فعالیت داشتند و سرانه صید هر شناور حدود ۳۰۰ تن در طول سال گذشته ثبت شد.مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، کیلکا ماهیان را از ذخایر ارزشمند دریای خزر عنوان کرد و اظهار داشت: کیلکا ماهیان ارزش غذایی و پروتیینی بالایی دارند و افزایش سهم مصرف انسانی آن از رویکردهای سازمان شیلات ایران است.وی ادامه‌داد: در حال حاضر سهم مصرف انسانی ماهی کیلکا در کشور کمتر از ۱۰ درصد است و نزدیک به ۹۰ درصد آن در صنایع تولید پودر ماهی استفاده می شود که مورد مصرف آن در تغذیه طیور و آبزیان پرورشی می باشد.

عباسپور نادری گفت: سازمان شیلات ایران در نظر دارد این منبع غنی پروتیین که با قیمت پایین به فروش می رسد، از این نسبت حداقلی رشد پیدا کند.

برپایه این گزارش، ماهی کیلکا یکی از گونه‌ های کوچک ماهیان دریایی است که به طور عمده در دریای خزر و سیاه یافت می‌شود. این گونه ماهی، دارای اسیدهای چرب امگا۳، ویتامین‌ها و مواد معدنی نظیر کلسیم، فسفر، آهن و منیزیم است که به حفظ سلامت استخوان‌ها، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و جلوگیری از کم‌خونی کمک می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دهک‌بندی‌ها بر اساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران انجام شده است، گفت: دولت با تجدیدنظر در دهک‌بندی‌ها امکان اعتراض را برای افراد فراهم می‌کند.

احمد میدری روز دوشنبه در پاسخ به سوالی درباره دهک‌بندی‌ها و ضرورت دقت در نحوه تعیین آن که در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور دکتر قالیباف مورد تأکید قرار گرفته بود، افزود: وزارت تعاون، هفت دهک را بر اساس دهک بندی قبلی اعلام کرده و تغییری در آن نداده است و اینگونه نیست که دهک فردی با خرید یک خودرو تغییر کند.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون مرجع تعیین کننده دهک‌ها نیست، اعلام کرد: مرکز آمار ایران تعیین می کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام یک از دهک‌های یک تا ۱۰ هستند و وزارت تعاون نیز بر اساس میزان آماری که مرکز آمار اعلام می کند و با در نظر گرفتن مجموع شاخص‌ها، دهک افراد را تعیین می کند.

میدری در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص دهک بندی‌ها، در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور دکتر قالیباف پیشنهاد و مقرر شد موضوع در دولت مطرح شود چرا که نیاز به مصوبه قانونی دارد، اظهار داشت: پیشنهاد شد که وقتی دهک بندی‌ها اعلام شد، افراد بتوانند نسبت به دهک خود اعتراض کنند.

وی ادامه‌داد: آنان دلایل خود را برای این اعتراض ارائه خواهند کرد و وزارت تعاون با بررسی میدانی تشخیص می دهد در صورت پایین بودن سطح درآمد فرد در دهک بندی وی تجدیدنظر شود، در غیر این صورت مشمول جرائمی می شود که در قانون پیش بینی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اقلام اساسی اختصاص داده شده است، گفت: در جریان اجرای مرحله نخست، ۲۲ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شد و در مرحله دوم تا امروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده است و از ۲۱ میلیون خانواده مشمول، ۱۹ میلیون کالابرگ را دریافت کرده اند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه با اشاره به دغدغه نمایندگانی که تصور می کردند این یارانه به کالاهایی با علامت تجاری خاص در فروشگاه‌ها تعلق می گیرد، گفت: ما این موضوع را تکذیب می کنیم. ما فقط اعلام کرده‌ایم مردم با استفاده از کالابرگ می توانند ۱۱ قلم کالای اساسی خود را از فروشگاه‌ها تهیه کنند؛ اینکه مارک کالا چه باشد انتخاب آن بر عهده خود مردم است و هیچ فروشگاهی نباید خرید از علامت تجاری خاصی را پیشنهاد کند.

وی گفت: اعتبار و نحوه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در بودجه مشخص شده و نمایندگان به درستی معتقد بودند که بدهی‌ها نباید انباشته شده و به صورت ماهیانه تسویه شود تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند از این محل، به امورات محوله خود بپردازد.

میدری در ادامه با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته بود، عنوان کرد: در این حوزه قانون وجود داشته اما نیاز به تصویب آیین نامه‌هایی دارد. لذا برای تسریع پیگیری مطالبه بازنشستگان که می خواهند بیمه آنها نیز مطابق کارکنان باشد جلساتی با دستگاه‌ها مختلف برگزار خواهیم کرد تا بسته خدمات درمانی بازنشستگان نیز مشابه بسته خدمات درمانی کارکنان دولت باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز اعلام کرد: این کار با توجه به حداقل دستمزد تعیین و اعلام شده به سازمان تامین اجتماعی انجام می شود و مشکل خاصی برای همسان سازی وجود ندارد.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش‌های فعلی در نظام توزیع یارانه نان، از مدل پرداخت مستقیم یارانه به مردم و آزادسازی قیمت نان به‌عنوان راهی برای ایجاد رقابت و بهبود کیفیت یاد کرد و ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح‌های هوشمندسازی در سال‌های اخیر، خواستار بازنگری در سیاست‌های فعلی و بهره‌گیری از تجربیات موفق سال‌های ۸۹ تا ۹۲ شد. 

طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از سال ۱۴۰۱ با هدف بهبود نظام توزیع آرد و کاهش تخلفات آغاز شد، حالا با گذشت بیش از دو سال از اجرا، با نقدهای جدی از سوی فعالان صنفی و کارشناسان حوزه نان مواجه است. این طرح با نصب کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها تلاش کرد تا از طریق رهگیری تراکنش‌ها، مصرف آرد یارانه‌ای را کنترل و منابع مالی دولت را هدفمندتر به دست مردم برساند.

اما با وجود برخی گزارش‌ها از صرفه‌جویی در مصرف، بسیاری معتقدند این سیستم نتوانسته مانع تخلفات گسترده شود؛ به‌ویژه در نانوایی‌هایی که نان سنگک دولتی عرضه می‌کنند. رئیس اتحادیه نان سنگک تهران با انتقاد از ادامه تخصیص آرد یارانه‌ای به نانوایان گفته است: با توجه به حجم تخلفات در حوزه فروش نان سنگک دولتی، از دولت درخواست داریم آرد دولتی را حذف کند و یارانه‌ای که به نانوایی‌ها داده می‌شود، مستقیم به مردم پرداخت شود.

او با اشاره به اختلاف زیاد میان نرخ آرد دولتی و آزاد افزود: نرخ آرد دولتی ۱۲۰۰ تومان و نرخ آرد آزاد ۱۵ هزار تومان است و این تفاوت قیمت، باعث شده خروج غیرقانونی آرد دولتی از نانوایی‌ها بسیار زیاد باشد. به گفته وی، حذف آرد یارانه‌ای نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند حداقل ۳۵ درصد مصرف آرد را کاهش دهد.

محمدجواد کرمی - رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران - درباره نحوه پرداخت یارانه نان به مردم و تاثیرات آن اظهار کرد: پیشنهاد مطرح‌شده از سوی اتحادیه نان این است که یارانه نان مستقیماً به مردم پرداخت شود و قیمت نان نیز به نرخ واقعی برسد. منظور این است که شیوه پرداخت یارانه تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یارانه نان توسط دولت به شکل دیگری توزیع می‌شود، اما این شیوه توزیع با مشکلاتی همراه است. به همین دلیل، برخی از کارشناسان معتقدند یارانه گندم باید به شکل دیگری پرداخت شود؛ به‌ بیان دیگر، باید مانند سال ۱۳۸۹ عمل کنیم و یارانه آرد و نان را به‌طور مستقیم به مردم واگذار کنیم؛ یعنی مابه‌التفاوت یارانه به حساب مردم واریز شود و قیمت نان نیز واقعی شود.

کرمی تاکید کرد: این مدل باعث ایجاد رقابت در این بخش می‌شود. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی کنترل کیفیت و قیمت نان بهتر انجام خواهد شد، چراکه زمانی که قیمت گندم واقعی باشد، قطعاً نظارت نیز مؤثرتر خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۹۰ هزار واحد نانوایی در کشور فعال هستند و با اجرای این مدل، رقابت در میان آن‌ها شکل می‌گیرد و نان با کیفیت‌تری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با انتقاد از نحوه اجرای طرح نانینو و هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از سال ۱۴۰۱ اجرا شد، گفت: دولت در سال ۱۴۰۱ طرح نانینو را ارائه داد اما نتوانست آن را کنترل کند. این طرح اشتباه بود اما متأسفانه این اشتباه را نپذیرفتند. امروز هم، شرایط موجود به این دلیل است که عملاً نظارتی وجود ندارد.

وی افزود: وقتی شما می‌خواهید قیمت نان را واقعی کنید اما این قیمت واقعی را به نانوا نمی‌دهید، همین اتفاقات فعلی تکرار خواهد شد. وقتی قیمت نان به‌صورت دستوری اعلام می‌شود، در حالی‌ که همه می‌دانند این قیمت واقعی نیست و باید بالاتر باشد، طبیعی است که مشکلات و فسادهایی در این مسیر ایجاد شود. ما نمی‌توانیم با زور و بگیر و ببند چیزی را درست کنیم. باید فضا را اصلاح کنیم.

کرمی با بیان اینکه راه اصلاح، واقعی‌سازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است، توضیح داد: فرض کنید تفاوت قیمت نان یارانه‌ای و نان آزادپز حدود ۵۰۰۰ تومان است. حالا اگر قیمت نان آزاد مثلاً به ۱۷ هزار تومان برسد، دولت می‌تواند روزانه ۱۲ هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب مردم واریز کند. ۵۰۰۰ تومان هم مردم از جیب خود پرداخت می‌کنند. آیا مشکلی برای مردم ایجاد می‌شود؟ خیر.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی می‌توان همه نظارت‌های دستوری را حذف  و فضا را رقابتی کرد. وقتی رقابت شکل بگیرد، قیمت نهایی ممکن است حتی کمتر از ۱۷ هزار تومان هم شود. چون در فضای رقابتی، هم قیمت قابل کنترل است، هم کیفیت و هم رضایت مردم افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف طرح نانینو گفت: تا زمانی که تفکرمان این باشد که مثلاً دستگاه نانینو بگذاریم تا فقط بشماریم مردم چند نان با کد ملی یا کارت بانکی خریده‌اند، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. نهایت این مسیر همین بود که آقای وزیر سابق جهاد کشاورزی می‌گفت ما الان می‌دانیم با یک کارت بانکی چند نان خریداری شده است. خب آخرش چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ این اطلاعات هم امروز غلط است و این طرح به نتیجه‌ای نرسیده.

کرمی تصریح کرد: اگر واقعاً بخواهیم این سیستم را اصلاح کنیم، راهکار این است که پول را مستقیماً به حساب مردم واریز کنیم و از آن سو، قیمت نان را واقعی کنیم. در فضای رقابتی می‌توان کیفیت و قیمت را کنترل و رضایت مردم را جلب کرد. در حال حاضر حدود ۲۰۰ همت یارانه پرداخت می‌شود، اما اگر به یک مثلث نگاه کنیم که یک ضلع آن مردم، ضلع دیگر نانوا و ضلع سوم دولت باشد، می‌بینیم که همه طرف‌های این مثلث ناراضی‌اند. بنابراین، با وجود این حجم از یارانه، مشخص نیست دقیقاً دنبال چه هدفی هستیم.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به حجم بالای یارانه پرداختی در کشور گفت: ما هر سال در بودجه کشور بخشی را به یارانه‌ها اختصاص می‌دهیم. به‌طور مشخص، در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ همت یارانه پرداخت شده است، اما در نهایت اتفاق خاصی برای مردم نیفتاده است.

وی افزود: اگر قیمت نان واقعی و تفاوت آن به‌صورت یارانه به مردم پرداخت شود، مردم متضرر نمی‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر امروز مردم برای خرید نان ۵۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنند و قیمت واقعی نان ۱۷ هزار تومان باشد، دولت می‌تواند آن ۱۲ هزار تومان تفاوت را به‌صورت مستقیم به حساب مردم واریز کند. در این حالت، پول در اختیار مردم قرار می‌گیرد و خودشان انتخاب می‌کنند که چه نوع نانی بخرند؛ نان لواش، بربری، سنگک یا حتی نان فانتزی. این فضا، یک بازار رقابتی ایجاد می‌کند.

کرمی با تأکید بر اینکه چنین تجربه‌ای در کشور وجود داشته و موفق هم بوده است، ادامه داد: ما از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ این مدل را اجرا کردیم و موفق هم بودیم. نمی‌دانم چرا با وجود تجربه موفق آن طرح، مجدداً اشتباه می‌کنند و آن را با طرح‌های جدید مانند طرح هوشمندسازی مقایسه می‌کنند. به نظر من، مقایسه‌ طرح هوشمندسازی با آن طرح گذشته کاملاً بی‌اساس است.

وی اظهار کرد: مشکل اینجاست که افرادی که طرح هوشمندسازی را تدوین کردند، نه سواد کافی برای این کار داشتند و نه از کارشناسان و افراد با تجربه استفاده کردند. خودشان رفتند و با چند دانشجوی تازه‌کار طرحی را نوشتند. برای این طرح ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه گرفتند، اما نتیجه چه شد؟ همان‌طور که ما از ابتدا هشدار دادیم، این طرح شکست خورد و حالا به همان نتیجه رسیده‌اند.

کرمی در پایان تصریح کرد: به‌صراحت می‌گویم که باید هرچه سریع‌تر دستگاه‌های نانینو جمع‌آوری شود، چراکه نه برای مردم فایده‌ای دارد، نه برای دولت و نه برای نانوا. جمع‌آوری این دستگاه‌ها به نفع همه است؛ هم مردم، هم دولت و هم تولیدکننده.

اخبار صنعت-حسین کوثری: در جلسه چهارشنبه بیستم فروردین، هیئت وزیران با تصویب یک لایحه دو فوریتی، خواستار بازگرداندن دوبارۀ اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت شد. اما این لایحه با چه هدفی به تصویب رسیده و با محتوای قوانین سابق دراین‌باره چه تفاوت‌هایی دارد؟

پس از گذشت سه سال از لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موضوع بازگشت دوباره تغییر ساعت وارد فاز جدیدی شد. در جلسه هفته گذشته هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور، لایحه‌ای دو فوریتی با موضوع واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب شد. این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باشد؛ قانونی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ با رأی مجلس شورای اسلامی لغو شده بود.

تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال اگرچه بر اساس بررسی‌های اثبات شده به افزایش صرفه‌جویی در انرژی می‌انجامد اما در دو دهه گذشته محل مناقشه موافقان و مخالفان بوده است تا با غفلت از آن، کشور به اندازه تولید نیروگاه اتمی بوشهر از برق محروم باشد.

چند سالی است که بحث تغییر ساعت رسمی کشور با هدف استفاده بهینه از روشنایی روز و کاهش مصرف انرژی به محل مناقشه بین مخالفان و موافقان این طرح بدل شده و گاه اجرا و زمانی اجرای آن متوقف می شود.

سال های گذشته طرح تغییر ساعت رسمی کشور اجرا می شد و برخی متولیان صنعت برق کشور این تغییر را در صرفه جویی انرژی مثبت قلمداد می کردند.

گرچه هیچ آمار متقنی از تاثیر مثبت این کاهش ارائه نشده است اما برخی کارشناسان اجرا آن را معادل یک هزار مگاوات صرفه جویی در مصرف برق اعلام می کردند .

تغییر ساعت رسمی در ایران برای نخستین بار پیش از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۶ به منظور بهره‌برداری بهتر از روشنایی روز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اعمال شد.

طبق مصوبه‌ای که دولت وقت ارائه داد، ساعت رسمی کشور در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۵۷ یک ساعت به جلو کشیده شد.این روند اما پس از انقلاب اسلامی، متوقف شد و اجرای آن تا سال‌ها به فراموشی سپرده شد.

اما روند مصرف انرژی که از سال ۱۳۷۰ افزایشی شد سبب شد دولت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی مجدداً تغییر ساعت را به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از روشنایی طبیعی روز در دستور کار قرار دهد.

در دولت نهم به یکباره اجرای تغییر ساعت رسمی کشور متوقف شد؛ رئیس دولت معتقد بود که این تغییر ساعت تاثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد و تنها سبب می‌شود که زندگی عموم مردم مختل شود از این رو این کار در سال‌های ۸۵ و ۸۶ این کار واکنش و مخالف مجلس هفتم را به دنبال داشت که البته از منظر سیاسی با دولت مستقر همسو بود. این اختلاف دیدگاه به تهیه طرحی منجر شد که سرانجام در مرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسید و از شهریور ماه مبنای عمل قرار گرفت تا بر اساس آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی می‌شد.

ناترازی برق و دو دهه منازعه بر سر تغییر ساعت رسمی

وقتی ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شود، یعنی از نور طبیعی استفاده بیشتر می شود. همه می دانند در تابستان روز طولانی است.

در مجلس هفتم که برای نخستین بار تغییر ساعت رسمی کشور تبدیل به قانون شد، موافقان بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس معتقد بودند که وقتی ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شود، یعنی از نورطبیعی استفاده بیشتر می شود. همه می دانند در تابستان روز طولانی است.

آن زمان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود اعلام کرده بود که با تغییر ساعت رسمی کشور ۳۰۰ میلیارد تومان در مصرف انرژی صرفه جویی می شود؛ زیرا فاصله‌ای بین طلوع آفتاب و شروع کار مردم وجود دارد سه ساعت طول می کشد، اگر تغییر ساعت انجام شود، این سه ساعت به دو ساعت تبدیل می شود و مردم از فرصت بهتری استفاده می کنند.

مخالفان نیز معتقد بودند که این تغییر ساعت در سال ۷۱ به دلیل کمبود برق از سوی دولت وقت اجرایی شده است و حالا (در سال ۸۶) که کشور کسری برق ندارد و حتی برق هم صادر می کند، دیگر زیانی متوجه کشور نمی شود.

با این حال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می داد که تغییر ساعت با مصرف انرژی نسبت مستقیم دارد و تغییر ندادن ساعت رسمی در سال ۸۵ سبب شده تا یک درصد میانگین مصرف برق افزایش یابد و حتی برای اینکه خاموشی های گسترده در کشور رخ ندهد، پنج هزار مگاوات برق اضافه شده است. حتی آمار نشان می داد که ۴۳ میلیارددلار واردات انرژی و ۴۰ میلیارد صادرات انرژی در سال ۸۵ صورت گرفته و تراز تجاری برق منفی بوده.

سرانجام در پایان مرداد ۱۳۸۶ قانون تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس وقت رسید و دولت ناگزیر به اجرای آن شد؛ قانونی که تا زمان نسخ آن در مجلس یازدهم ادامه داشت.

در مجلس یازدهم نیز با همان استدلال که تغییر ساعت رسمی تغییری در مصرف برق ندارد، طرحی برای توقف اجرای قانون تهیه و در اسفند ۱۴۰۱ تصویب شد که در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابلاغ شد و دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد.

بر این اساس مجلس یکبار برای تغییر ساعت رسمی کشور و یکبار برای تثبیت آن قانون گذاری کرده و در هر دو مورد، کارشناسان بخش انرژی بر این نکته تاکید داشتند که استفاده بیشتر از نور خورشید در نیمه نخست سال به کاهش مصرف برق کمک می کند. این موضوع بویژه اکنون که ناترازی بخش انرژی عیان شده و سال گذشته شاهد خاموشی های مکرر در تابستان و نیمه دوم سال بودیم، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود حیاتی تر شده است.

دولت چهاردهم خواهان تغییر ساعت رسمی است

بروز ناترازی انرژی بخصوص در حوزه برق و گاز که به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، دولتمردان را بر آن داشت تا لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را تهیه و به مجلس ارسال کنند؛ البته پیش از این و در زمستان گذشته فعالان بخش خصوصی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار آن شده بودند که با توجه به ناترازی انرژی در کشور دوباره تغییر ساعت رسمی کشور به جریان بیفتد و قانون گذشته احیا شود.

در این رابطه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم معتقد است:‌ تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره محل بحث و نظر بوده است، اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند. در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزام‌آور انجام می‌شد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار می‌شود. این تصمیم نه تنها گامی در راستای بهره‌وری انرژی است، بلکه جلوه‌ای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیت‌های متغیر است.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز در این زمینه می گوید: برآورد شده که حدود یک درصد و یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برآورد کرده که معادل نیروگاه هزار مگاواتی اتمی بوشهر از محل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی شود.

از مجلس نیز خبر می رسد که برخی نمایندگان با نظر دولت موافق هستند؛ رضا سپهوند عضو کمیسیون انرژی مجلس تدوین این لایحه را گامی مثبت از سوی دولت دانسته و گفته است: این تغییر ساعت مطابق با تغییر فصل در بسیاری از کشورها مرسوم است، دلیل اصلی آن این است که در ساعات روشنایی شدت استفاده از برق افزایش پیدا می‌کند، بنابراین متناسب با تغییر ساعت رسمی کشور لازم است که ساعت کاری ادارات خود را نیز تغییر دهیم که تاثیر مثبتی در بهینه سازی مصرف انرژی خواهد داشت، ما در حال نزدیک شدن به تابستان و فصل اوج ناترازی قرار خواهیم گرفت و این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی مصرف برق دارد.

تاریخچه تغییر ساعت رسمی در ایران

پیش از سال ۱۴۰۲، هرساله در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه، ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو می‌کشید و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه، به حالت عادی بازمی‌گشت. این تغییر با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از روشنایی روز صورت می‌گرفت. اما در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، مجلس قانونی را تصویب کرد که این روند را متوقف کرد. از آن پس، ساعت رسمی کشور ثابت ماند و اجرای تغییر ساعت متوقف شد.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت که تغییر ساعت رسمی کشور در گذشته معادل صرفه‌جویی انرژی به میزان یک نیروگاه هسته‌ای هزار مگاواتی مانند نیروگاه بوشهر بود و در شرایط ناترازی انرژی، این تغییر می‌تواند به حل مشکلات فعلی کمک کند. وی افزود که با تصویب لایحه دو فوریتی هیئت دولت، این اختیار مجدداً به دولت باز می‌گردد تا در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور تصمیم‌گیری کند.

رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز در حمایت از این لایحه، تأکید کرد که تغییر ساعت رسمی کشور علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، می‌تواند به کاهش ترافیک شهری کمک کند و در بهبود وضعیت حمل‌ونقل تأثیرگذار باشد.

واکنش طراح قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور

در مقابل این ادعاها، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و طراح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد که از نظر عقلی، با عدم تغییر ساعت رسمی کشور، تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است و دولت هم اختیار دارد که ساعت کاری ادارات را به دلخواه تنظیم کند.

ساعت‌ رسمی کشور از اول اردیبهشت تغییر می‌کند؟

با تصویب لایحه دو فوریتی در هیئت دولت، به نظر می‌رسد بحث تغییر ساعت رسمی کشور مجدداً در دستور کار قرار گرفته و احتمال بازگشت به اجرای تغییر ساعت، بار دیگر قوت گرفته است. البته این لایحه باید به تصویب مجلس نیز برسد تا تبدیل به قانون شود. بنابراین به نظر نمی رسد در اریبهشت شاهد جلوکشیدن ساعت باشیم.