تامین ۶۵ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال گذشته تامین ۶۵ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شده‌است که امر مهمی به شمار می‌آید.

جهانگیر رحیمی در مورد عمده مشکل مالیاتی اصناف اظهار کرد: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده به صورت کلی شامل تمامی مشاغلی می‌شود که به هر طریقی به خرید و فروش کالا و خدمات می‌پردازند اما عمده مشکل اصناف نیز در همین بخش یعنی مالیات بر ارزش افزوده است.

وی افزود: فرمول مالیات ارزش افزوده، براساس ارزش افزوده ایجادشده در مراحل مختلف تولید یک کالا یا ارائه خدمت، تعیین می‌شود و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مصرف‌کننده نهایی است اما محاسبه این ارزش افزوده با استفاده از خوداظهاری مالیاتی فعالان اقتصادی در سامانه ارزش افزوده انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: لازم است هرجایی هر شخصی مشمول مالیات می‌شود آن را پرداخت کند و این موضوع برای فعالان اقتصادی رصد می‌شود.

رحیمی یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصناف در چرخه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چالش‌های زیادی دارند. در حال حاضر در دنیا ارزش افزوده را زمانی که مصرف کننده نهایی پرداخت می‌کند به عنوان تشویق پرداخت‌های مالیاتی بخشی از مالیات را به خود مصرف کننده عودت می‌دهند تا علاقمندی به توسعه و استفاده از سیستم شفاف گسترش یابد اما این اتفاق در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد.

وی با اشاره به تخلفات مالیات بر ارزش افزوده گفت: نبود شفافیت در حساب‌های بانکی اصناف که منجر به معاملات غیرثبتی و فروش بدون فاکتور محصولات می‌شود سبب شده این ارزش افزوده از جیب مصرف کننده پرداخت شود.مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ما حساب‌های شخصی صاحبان مشاغل را رصد می‌کنیم و در صورت مغایرت رفتارهای اقتصادی به دلیل واریز وجه در بازه‌های زمانی مختلف موجه نشان دار بودن این حساب و فعالیت اقتصادی آن می‌شویم.

رحیمی تصریح کرد: اتکای دولت به مالیات بر ارزش افزوده محرز است. در سال گذشته تأمین ۶۵ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شده‌است که امر مهمی به شمار می‌آید.

وی افزود: پایه این محاسبات عمدتاً بر مبنای ابراز مودی در ثبت‌نام خود و همچنین مطابقت داده‌های در اختیار سازمان همچون اطلاعات حساب‌های بانکی و صورت‌حساب‌ها استوار است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان امور مالیاتی کشور این مسئله است که بتواند با استفاده از ضریب کاهشی، کمترین میزان مالیاتی را محاسبه و به صورت سیستمی قطعی سازد.

رحیمی با اشاره به حمایت از مشاغل خرد و فعالان اقتصادی کم درآمد گفت: این سازمان به نحوی مالیات این دسته از فعالان اقتصادی را صفر می‌کند و در سال گذشته ۸۵ درصد از مودیان مالیاتی مشاغل کم درآمد شامل این قانون شدند.

آخرین وضعیت 

راه آهن خواف - هرات 

مجری طرح راه آهن خواف - هرات از تکمیل نواقص این خط ریلی تا مردادماه سالجاری و تکمیل قطعه چهارم تا پایان سال خبر داد.حافظ سادات نژاد با بیان اینکه خط ریلی خواف - هرات سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری رسید، گفت: این طرح در ۴ قطعه خواف تا هرات طراحی شده که دو قطعه آن در داخل خاک ایران و دو قطعه داخل خاک افغانستان است. سه قطعه از این چهار قطعه را ایران می سازد.وی افزود: قطعه‌ای به طول ۶۲ کیلومتر از شمتیغ در ایران تا ایستگاه روزنک در خاک افغانستان به عنوان قطعه سه تحت کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ساخت قرار گرفته است.مجری طرح راه آهن خواف- هرات افزود: با تغییر و تحولات در افغانستان در سال ۱۴۰۰ خط دچار تخریب و سرقت‌هایی شد که در آبان ۱۴۰۰ هیات کارشناسی برای بررسی میزان خسارت راهی افغانستان شد و بررسی‌هایی در خصوص آسیب‌ها و سرقت‌ها نیز صورت گرفت و طی مذاکراتی، افغانستان مکلف شد وضعیت خط را به حالت قبل یعنی وضعیت سال ۱۳۹۹برگرداند.

وی تصریح کرد: البته این خط نواقصی داشت که باید برطرف می‌شد و نیازمند اقدامات تکمیلی بود اما این مهم ابتدا نیازمند رفع آسیب ها و مشکلات وارد شده بود.

سادات نژاد با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ آسیب های خط توسط افغانستان تقریبا مرتفع شد، گفت: ما نیز با انتخاب پیمانکار قراردادی با اعتبار ۱۱۷میلیارد تومان برای رفع نواقص منعقد کردیم. اواخر سال گذشته مصالح مورد نیاز برای اتصال قطعه سوم به چهارم و یک خط فرعی خریداری شد و آنها را انتقال دادیم. همچنین پیمانکار نیز مستقر شد و در حال انجام کار است و تا پایان مرداد قطعا کار انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه واگن‌های ترانزیت بار نیز خریداری شده است، گفت: طبق بازدید اخیری که داشتیم گفته می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ قطعه چهار نیز تکمیل خواهد شد.

سادات نژاد عنوان کرد: در حال حاضر این خط باری است، اما  با مذاکرات صورت گرفته بین ایران و افغانستان مقرر شده که قطار مسافری در این بخش نیز داشته باشیم.

وی با اشاره به صادرات آهن آلات و نظایر آنها از این مسیر ریلی به افغانستان و واردات مواد معدنی از افغانستان به ایران، گفت: ظرفیت نهایی انتقال بار یک میلیون تن برای سال اول و چهار میلیون تن برای سال بیستم پیش بینی شده است. همچنین تکمیل این خط سرعت سیر را افزایش داده و از ۶۰ کیلومتر به ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتر می‌رساند.

راه‌آهن خواف _- هرات به طول۲۲۵ کیلومتر بوده که ۷۸ کیلومتر آن در خاک ایران و ۱۴۷ کیلومتر آن در خاک افغانستان قرار دارد. احداث خط ریلی خواف -  هرات در قالب چهار قطعه از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است. سه قطعه از این مسیر به طول ۱۴۰ کیلومتر در تعهد ایران به صورت یک خطه ساخته شده است و ۸۵ کیلومتر باقی مانده در تعهد افغانستان است.

این پروژه ۱۸ ساله، شهر هرات در غرب افغانستان را به شهر خواف در خراسان رضوی و از این طریق به شبکه ریلی ایران متصل می کند.آن طور که گفته می‌شود راه‌آهن خواف- هرات تکمیل کننده اتصال ریلی چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران و سپس خلیج فارس و اروپا از مسیر ایران است.

اخبارصنعت- نوروزی: با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و آغاز موج جابجایی مستأجران، دولت طرح جدیدی را برای کنترل بازار اجاره‌بها در دست بررسی دارد. این طرح شامل سقف‌گذاری برای افزایش اجاره‌بها، ساماندهی مشاوران املاک، ایجاد سامانه ثبت قراردادها و همچنین افزایش عرضه واحدهای استیجاری است.

براساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، تعیین سقف مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهاست.  

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در این‌باره گفت: «در طرح جدید، سقف مجاز افزایش اجاره در شهرهای بزرگ بر اساس نرخ تورم، شاخص قیمت مسکن و شرایط اقتصادی مناطق تعیین خواهد شد. این سقف، پس از تصویب نهایی، در قراردادهای رسمی ملاک عمل قرار می‌گیرد و لازم‌الاجرا خواهد بود.»  

به گفته او، اجرای این سقف تنها در صورتی موفق خواهد بود که با ابزارهای نظارتی قوی همراه شود.

یکی دیگر از ارکان این طرح، الزام ثبت تمامی قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، نه‌تنها به شفاف‌سازی بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه امکان رصد دقیق میزان اجاره در مناطق مختلف را برای نهادهای تصمیم‌گیر فراهم می‌سازد.

رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی، نیز درباره اهمیت این سامانه اظهار کرده بود: «شفافیت اطلاعاتی از طریق این سامانه، ابزاری کلیدی برای مقابله با تخلفات گسترده و جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی اجاره خواهد بود. این سامانه، به منزله دیده‌بان هوشمند دولت در بازار اجاره است.»

در کنار اقدامات نظارتی، دولت به دنبال تقویت سمت عرضه نیز هست. محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، از آغاز برنامه‌هایی برای ساخت مسکن استیجاری خبر داده است.  

او گفت:  «با در اختیار گذاشتن زمین ارزان، اعطای تسهیلات کم‌بهره و تضمین بازگشت سرمایه، قصد داریم بخش خصوصی و تعاونی‌ها را به ساخت واحدهای مسکونی ویژه اجاره با نرخ مصوب تشویق کنیم.» 

او افزود: «این واحدها در قالب قراردادهای بلندمدت و با نرخ‌گذاری مشخص در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار خواهد گرفت.»

بخش دیگری از این بسته سیاستی به عملکرد دفاتر مشاور املاک اختصاص دارد. طبق اعلام مسئولان، مشاورانی که نسبت به درج نرخ‌های غیرواقعی اقدام کرده یا از سقف مجاز تخطی کنند، مشمول برخورد قانونی، جریمه‌های سنگین و در موارد شدید، تعلیق مجوز خواهند شد.در همین زمینه، وزارت صمت نیز در همکاری با وزارت راه و شهرسازی، از برنامه‌هایی برای رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد مشاوران املاک خبر داده است تا ضمن افزایش شفافیت، رقابت سالم در این صنف شکل بگیرد.

در حالی‌که برخی کارشناسان، این طرح را گامی مثبت در جهت تنظیم‌گری بازار مسکن می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که اعمال سقف بدون افزایش عرضه، ممکن است منجر به رشد بازار اجاره غیررسمی شود.

از سوی دیگر، مستأجران نیز با امید و البته تردید به آینده نگاه می‌کنند. بسیاری از آنان در ماه‌های اخیر با موجی از افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها روبرو شده‌اند و اکنون چشم‌انتظار اجرای مؤثر طرح‌های حمایتی دولت هستند.

وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه اجلاس بریکس در برزیل در دیدار با وزیر کشاورزی هند بر ضرورت فعال‌سازی کمیته مشترک کشاورزی دو کشور تأکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس وزیران کشور‌های عضو بریکس در برزیلیا با شری شیرواجی سینگ کوچان وزیر کشاورزی هند دیدار و گفت‌و‌گو کرد.غلامرضا نوری در این دیدار بر ضرورت فعال‌سازی کمیته مشترک کشاورزی ایران و هند تاکید کرد و خواستار گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه امنیت غذایی، کشاورزی و غذا شد.وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با اشاره به ارتباط دیرینه تجاری ایران و هندوستان بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، بیوتکنولوژی و به‌روز‌رسانی پروتکل‌های تجاری تاکید کرد.

وزیر کشاورزی هند نیز با اشاره به روابط دیرینه فرهنگی، اجتماعی و تجاری دو کشور آمادگی هندوستان را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در قالب گروه بریکس اعلام کرد. 

شری شیرواجی سینگ کوچان با تاکید بر توافقات دیدار نخست وزیر هندوستان با رئیس جمهور ایران در اکتبر سال گذشته، بر جدیت هندوستان در توسعه همکاری‌های کشاورزی در همه حوزه‌ها تاکید کرد.

وزیر کشاورزی هند، روابط فرهنگی هنری بین ایران و هند را عمیق و تاریخی دانست و اظهار داشت: ملت‌های ایران و هند از گذشته‌های دور در زمینه هنر، صنایع دستی، حوزه فرهنگی و هنری مراودات و مبادلات گسترده داشته‌اند.

شری شیرواجی سینگ کوچان تاکید کرد:دولت‌های ایران و هند همواره و به صورت مستمر و جدی تلاش می‌کنند تا روابط همکاری در همه حوزه‌ها، به ویژه در زمینه کشاورزی، بین دو کشور گسترده‌تر و عمیق‌تر شود.

ایران از ژانویه ۲۰۲۴ به‌عنوان عضو رسمی بریکس در کنار کشور‌های بنیانگذار این گروه شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. مصر، اتیوپی و امارات نیز سال گذشته به این گروه پیوستند.

«امنیت غذایی و تغذیه، پایداری»، «نوآوری و تامین مالی کشاورزی» و «تجارت بین‌الملل کشاورزی» سه محور اصلی و دستور کار پانزدهمین اجلاس وزیران کشاورزی در برزیل است.

 

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله الوداد. «حداقل استاندارد بین المللی»، به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، در مورد نحوه رفتار دولت با بیگانگان در کشور میزبان مطرح می باشد. علی رغم تعداد بسیار انبوه معاهدات دوجانبه بین دولتها در زمینه حمایت مناسب از سرمایه گذاری های خارجی، بسیاری از دانشمندان حقوق بین المللی و برخی از دولتها بر این باورند که حتی در صورت فقدان این معاهدات، «حداقل استاندارد بین المللی» به عنوان یک قاعده عرفی الزام آور در حقوق بین المللی، حمایتهای لازم و مناسب را از سرمایه گذاران خارجی به عمل می آورد.

استانداردهای بین‌المللی رمز ورود سرمایه‌گذاران

در همین زمینه مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: برای ورود سرمایه‌گذاری باید صنعت بانکداری و بیمه کشور مطابق استانداردهای بین‌المللی باشد.

بهاالدین حسینی هاشمی  گفت: جایگاه و اهمیت سیستم و شبکه بانکی به حدی بالاست که هر سرمایه‌ای که قصد ورود به کشوری را داشته باشد، تنها از طریق سیستم بانکی می‌تواند وارد شود؛ به عبارتی سیستم بانکی ضامن شرکت‌هایی می‌شود که قصد تامین سرمایه دارند و هر سرمایه گذاری که وجود داشته باشد، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، بی شک یک طرف آن بانک است.

وی ادامه داد: در این رابطه، به هر میزانی که یک بانک از وضعیت کفایت سرمایه مطلوب‌تری برخوردار باشد و ریسک آن بانک کمتر باشد، به مراتب بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح کرد: با این حال، ما در شبکه بانکی با چالش‌هایی روبرو هستیم. به طوری که سیستم بانکی نیز از استاندارهای روز دنیا برای جذب سرمایه‌های سنگین برخوردار نیست و بانک‌های بزرگ باید خود را به شرایط ورود و جذب سرمایه برسانند و محوریت اصلی جذب سرمایه خارجی بانک‌ها (تحت مدیریت بانک مرکزی) هستند.

حسینی هاشمی گفت: در این میان خبر آغاز مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، به وضعیت بازار و اقتصاد کمک کرده است و بی شک با توجه به بهبود شرایط و مثبت بودن این مذاکرات، می‌تواند شرایط مطلوبی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور به همراه داشته و امروز به نظر می‌رسد که شرایط، نسبت به دیگر زمان‌ها مناسب‌تر باشد.

وی تاکید کرد: دو محور مهم در رابطه با سرمایه گذاری که به تولید و رشد اقتصادی کمک کند وجود دارد؛ بخش اول به سرمایه گذاری در حوزه زیربنایی و زیرساختی مربوط است که بیش از هر نهاد دیگری به عملکرد دولت و بانک مرکزی ارتباط دارد؛ برای مثال موضوعاتی مانند توسعه بنادر، نیروگاه‌ها، فرودگاه‌ها، شبکه حمل و نقل و دیگر موارد در این گروه جای دارد که بستر و زیربنایی سرمایه گذاری را فراهم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بانکداری بین‌المللی و همچنین جایگاه صنعت بیمه گفت: بخش دیگر، سرمایه گذاری در بخش خصوصی است که بیشتر با محوریت بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌ها باید خود را به شرایط و استانداردهای بین‌المللی برسانند. در این بخش، موضوع جایگاه بیمه و صنعت بیمه‌ هر کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌ای در تضمین تعهدات برای تامین امنیت سرمایه گذاری، بی شک اهمیت بسیار زیادی دارند. همچنین، برای جذب سرمایه نیازمند تخصصی شدن بانکداری کشور با مدل بانکداری بین‌الملل هستیم.

استاندارد صادراتی چیست ؟

استاندارد صادراتی یک سری از مقررات و معیارهایی است که برای محصولات یا خدماتی که برای صادرات به کشورهای دیگر تولید می‌شوند، تعیین می‌شود. این استانداردها ممکن است شامل مواردی مانند کیفیت محصول، اندازه، بسته بندی، نحوه حمل و نقل، مدارک مورد نیاز، استانداردهای بهداشتی و محیط زیستی و سایر موارد مرتبط با صادرات باشد. استفاده از استانداردهای صادراتی به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا محصولات خود را به گونه‌ای تولید کنند که به راحتی در بازارهای بین‌المللی قابل قبول باشند و باعث افزایش فروش و ارزش افزوده محصولات خود شوند. همچنین، این استانداردها برای کشورهای صادرکننده نیز مهم هستند، زیرا از طریق اعمال استانداردهای صادراتی، می‌توانند کیفیت محصولات خود را بهبود بخشیده و رقابت‌پذیری خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند.

استاندارد وارداتی چیست ؟

استاندارد وارداتی به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می‌شود که برای واردات کالاها به یک کشور مشخص شده است. این استانداردها به منظور حفظ سلامت و امنیت عمومی، محیط زیست و حقوق کارگران تعیین می‌شوند. این استانداردها ممکن است شامل الزامات فنی، محتوایی، فرآیندی و حتی اجتماعی باشند. اغلب کشورها برای واردات کالاها، الزاماتی را تعیین می‌کنند که باید برآورده شوند. این شامل استانداردهای محصول، برچسب‌گذاری، بسته‌بندی، نگهداری و حمل و نقل می‌شود. تأمین کنندگان باید مطمئن شوند که کالاهایشان با استانداردهای وارداتی مقصد سازگار هستند تا بتوانند به طور قانونی واردات کنند.

استانداردهای اجباری چیست ؟

استانداردهای اجباری برای صادرات و واردات، مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که توسط دولت یا سازمان‌های بین‌المللی برای تنظیم و کنترل تجارت بین‌المللی تعیین می‌شود. این استانداردها می‌توانند مواردی مانند کیفیت محصول، ایمنی محصول، محدودیت‌های بهداشتی و فنی، مقررات محیط زیست و مقررات مالی شامل کارمزد و مالیات را در بر بگیرند. برای صادرات و واردات محصولات، تولیدکنندگان و تاجران باید این استانداردها را رعایت کنند تا بتوانند به بازارهای بین‌المللی دسترسی یابند و از مزایای تجارت جهانی بهره‌مند شوند. این استانداردها به منظور حفظ سلامت و امنیت مصرف‌کنندگان، تضمین کیفیت محصولات و حفظ محیط زیست تعیین می‌شوند و از اهمیت بسزایی برخوردارند.

استانداردهای تشویقی چیست؟

استانداردهای تشویقی برای صادرات و واردات مجموعه ای از قوانین، مقررات و سیاست های دولتی است که برای تشویق و تسهیل فرایند صادرات و واردات کالاها و خدمات به کشورهای دیگر اعمال می‌شود. این استانداردها به دو صورت مالی و غیرمالی می‌توانند باشند. استانداردهای مالی شامل تخفیفات مالیاتی، تسهیلات اعطایی از طرف دولت، حمایت مالی و اعتباری برای شرکت ها و صادرکنندگان، و همچنین تخفیفات گمرکی و هزینه های حمل و نقل می‌شوند. از سوی دیگر، استانداردهای غیرمالی شامل تسهیلات در امور مربوط به مجوزها، اخذ مجوزهای ویژه برای صادرات و واردات، و همچنین اعطای تسهیلات در امور بانکی و ارتباطات با کشورهای دیگر می‌شود.

مزایای استانداردهای بین المللی

استانداردهای بین المللی ، مزایای اقتصادی، اجتماعی و فناوری را به همراه دارند. این استانداردها به هماهنگ سازی ویژگی های فنی کالاها و خدمات کمک کرده، صنایع را کاراتر ساخته و موانع فنی در تجارت بین المللی را از میان بر می دارند.

انطباق با این استانداردها، مصرف کنندگان را نسبت به ایمنی، کارایی محصولات و دوستدار محیط زیست بودن آن ها مطمئن می سازد .

مزایای استانداردهای بین المللی برای کسب و کار:این نوع از استانداردها ، ابزارهای راهبردی و دستورالعمل هایی هستند که به شرکت ها در مواجه با برخی چالش های سخت کسب و کار مدرن کمک می کنند.

این مزایا عبارتند از:

کاهش هزینه:این استانداردها به بهینه سازی عملکردها و در نتیجه اصلاح نتیجه نهایی کمک می کنند.

افزایش رضایت مشتری:این استانداردها به بهبود کیفیت، افزایش رضایت مشتری و بالابردن فروش کمک می کنند.

دسترسی به بازارهای جدید:این استاندارها به رفع موانع تجاری کمک کرده و راه ورود به بازارهای جهانی را می گشایند.

سهم افزایش یافته بازار:این استانداردها به افزایش بهره وری و رقابتی شدن کمک می کنند.

مزایای زیست محیطی:این استانداردها به کاهش اثرات منفی زیست محیطی کمک می کنند.

مزایای اجتماعی استانداردهای بین المللی:ایزو بیش از 19500 استاندارد دارد که تقریباً بیشتر حوزه های زندگی روزانه را متاثر می سازند. زمانی که کالاها و خدمات با استانداردهای بین المللی مطابقت می کنند، مصرف کنندگان می توانند نسبت به ایمنی، اعتبار و کیفیت مناسب آن ها اطمینان داشته باشند. برای مثال، استانداردهای ایزو در زمینه ایمنی جاده، ایمنی اسباب بازی و بسته بندی ایمن پزشکی، تنها برخی از مواردی هستند که به ایمن تر شدن جهان کمک می کنند. ایزو با مشارکت دادن مصرف کنندگان در فرآیند تدوین تحقق حداکثری مزایای حاصل از استانداردهای بین المللی را (COPOLCO) استانداردها از طریق کمیته مصرف کنندگان تضمین نموده است .این استاندارد ها در زمینه کیفیت هوا، آب و خاک، انتشار گاز ها و اشعه های مضر و جنبه های زیست محیطی کالاها، به تلاش های صورت گرفته برای حفظ محیط زیست و بهداشت شهروندان کمک می کند.

مزایای استانداردهای بین المللی برای دولت ها:استانداردهای ایزو، نظرات فنی و تجربیات بین المللی را به هم نزدیک کرده و از این رو، حین تدوین قوانین به منابع حیاتی برای دولت ها تبدیل می شوند. دولت های می توانند استانداردهای ایزو را به یک الزام قانونی تبدیل کنند)به خاطر داشته باشید که استانداردهای ایزو، خود داوطلبانه هستند.)

برخی از مزایا عبارتند از:

نظرات کارشناسانه:استانداردهای ایزو توسط کارشناسان تدوین می شوند. با انضمام کردن استانداردهای ایزو به قوانین ملی، دولت ها بدون اینکه نیاز باشد مستقیماً خدمات کارشناسانه را فراخوانند، می توانند از مزایای حاصل از نظرات ایشان بهره مند شوند.

گشودن دروازه های تجارت جهانی:استانداردهای ایزو در سطح بین المللی هستند و توسط بسیاری از دولت ها پذیرفته شده اند . منضم نمودن استانداردهای ایزو به قوانین ملی به تضمین اینکه الزامات برای صادرات و واردات در سراسر جهان یکسان هستند، کمک نموده و در نتیجه موجب تسهیل جابجایی کالاها، خدمات و فناوری ها از کشوری به کشور دیگر می شود.

رفع موانع فنی بر سر راه تجارت:وجود استانداردهای ملی یا منطقه ای مختلف می توانند باعث ایجاد موانع فنی بر سر راه تجارت شده و هزینه کسب و کار را افزایش دهند. این نوع از استاندارد ها قادرند با فراهم کردن یک زمینه فنی، توافق های تجاری سیاسی در سطح منطقه ای یا بین المللی را به مرحله عمل درآورند.