احیای هزار و ۳۴۴ واحد صنعتی در سال گذشته

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از احیای هزار و ۳۴۴ واحد صنعتی و افزایش ظرفیت‌های تولید خبر داد.رضا انصاری اظهار داشت: احیای واحدهای صنعتی با هدف افزایش ظرفیت تولید و بازگشت نیروی کار است که در این زمینه سال گذشته شاهد بازگشت واحدهای صنعتی راکد به عرصه تولید بودیم.وی افزود: بیشترین احیای واحدهای صنعتی با ۱۲۵ واحد به استان تهران و ۱۲۴ واحد صنعتی به استان اصفهان اختصاص دارد که سهم بسزایی در ارتقای تولید و افزایش بهره وری داشته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: سهم استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز و مرکزی نیز در احیای واحد های راکد بسیار بوده است.

وی با اشاره به شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی بیان داشت: کمبود سرمایه در گردش، تغییرات نرخ ارز و مسائل پولی و بانکی واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه، ناترازی انرژی، اخذ تسهیلات و رفع مشکلات زیرساختی و در برخی مواقع واگذاری کامل واحد توسط مالک اصلی به سرمایه گذار از مهمترین مشکلات این واحدها است.

انصاری ادامه داد: حل مشکل اختلاف شرکاء، ارتقا فناوری و بهینه کردن خط تولید، حل مشکلات حقوقی و واگذاری توسط بانک به سرمایه گذار جدید و سایر مواد مشکلات عمده ای را برای صنایع ایجاد کرده بود که در استان های مختلف با رسیدگی مسئولان مربوطه صنایع راکد به چرخه تولید بازگشتند.

وی عنوان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها برای نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و اقتصادی اقدامات مختلفی را در سال گذشته انجام دادند و امسال نیز این روند حمایتی و عارضه یابی همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سرمایه گذاری در تولید گفت: این سازمان از طریق تأمین زیرساخت‌های لازم مانند برق و آب جهت نوسازی و بازسازی واحد و کمک به حل مشکلات واحدهای صنعتی به دنبال ارتقای بهره وری و افزایش تولید است.

صدور بیشترین تعداد ضمانت‌نامه معدنی در سال گذشته

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اعلام کرد: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، در سال گذشته بیشترین تعداد ضمانت نامه و بیمه نامه را به نسبت سال های گذشته، صادر کرد.عملکرد این نهاد پشتیبان معادن بخش خصوصی، نشان از صدور ۹۱ فقره ضمانت نامه و بیمه به ارزش چهار هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ می دهد.این در حالی است که تعداد بیمه نامه و ضمانتنامه های سال پیش از آن (۱۴۰۲) برابر با ۵۸ فقره بود. همچنین در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۶۴، سال ۱۴۰۰ به ۵۳ و در سال ۱۳۹۹ به ۳۸ فقره رسیده بود.صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی در سال ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن (سابق) و به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه‌گذاری‌ها تاسیس شد.این صندوق به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، فعالیت می کند.

 

لایحه دو فوریتی دولت 

برای تغییر ساعت رسمی 

به مجلس می‌رود

رئیس سازمان اداری و استخدامی از ارائه لایحه دو فوریتی به مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور خبر داد.

علاءالدین رفیع‌زاده در حاشیه بیستمین جشنواره شهید رجایی در جمع خبرنگاران از ارائه لایحه دو فوریتی به مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور به منظور صرفه‌جویی در انرژی خبر داد.

به گفته وی بر اساس مصوبه قبلی دولت در سال ۱۴۰۱ اجازه شناورسازی ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دولت داده شده بود. اگر این لایحه دو فوریتی در مجلس تصویب نشود، دولت بر اساس همان مصوبه قبلی خود به شناورسازی ساعت کار ادارات اقدام می‌کند. اما اگر لایحه دوفوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور مصوب شد، ساعت رسمی کشور برای صرفه‌جویی در انرژی تغییر پیدا می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح دستاورد‌های حضور ایران در پانزدهمین اجلاس وزاری کشاورزی بریکس گفت: همه پیشنهاد‌های ایران مورد تایید اعضای نشست بریکس قرار گرفت.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری بررسی دستاوردهای حضور ایران در پانزدهمین اجلاس وزرای کشاورزی بریکس گفت: پانزدهمین نشست کشاورزی کشورهای عضو بریکس با حضور هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در این اجلاس، ایران با ارائه پیشنهادات موثر و سازنده، حضوری فعال و تاثیرگذار داشت.

وی در ادامه افزود: تمامی پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های کارشناسی مورد تایید اعضا قرار گرفت و در بیانیه نهایی اجلاس نیز گنجانده شد.

قزلجه تصریح کرد: از جمله پیشنهادات مطرح‌شد ایران می‌توان به تشکیل زیرکارگروه شیلات، ایجاد اتحادیه موسسات تحقیقات کشاورزی، و تشکیل اتحادیه تولیدکنندگان واکسن اشاره کرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: همچنین توسعه همکاری‌های مالی، سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری میان اعضای بریکس از دیگر محورهای مورد پیگیری هیئت ایرانی بود.

وی بیان کرد: در حاشیه این اجلاس، دیدارهای دوجانبه‌ای میان هیئت جمهوری اسلامی ایران و وزرای کشاورزی کشورهای برزیل و هند برگزار شد و بر توسعه صادرات محصولات ایرانی از جمله خاویار، انار، سیب، کیوی و خشکبار به برزیل تأکید و مقرر شد موانع صادراتی برطرف و پروتکل‌های لازم تدوین شود.

نوری قزلجه گفت: در حوزه واردات، جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌ریزی‌های در دست انجام، کشور در مسیر خودکفایی در زمینه تولید گوشت قرار دارد و در آینده نزدیک واردات این محصول کاهش خواهد یافت با این حال، با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده، ایران می‌تواند از زیرساخت‌های موجود در برزیل برای صادرات گوشت حلال به کشورهای اسلامی منطقه بهره‌برداری کند.

وی یادآور شد: همچنین، ایران در تلاش است تا با استفاده از توانمندی‌های داخلی در حوزه مرغداری و دامداری، صادرات محصولات دامی و طیور به کشورهای منطقه را افزایش دهد و به همین منظور استمرار واردات نهاده‌های دامی مانند ذرت، سویا و روغن نیز در دستور کار قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بازدید از بندر سانتوس، بزرگ‌ترین بندر آمریکای جنوبی، از دیگر برنامه‌های این سفر بود و با توجه به اینکه حدود ۷ درصد از ظرفیت سالانه ۱۸۰ میلیون تنی این بندر مربوط به مبادلات با ایران است، مقامات بندر سانتوس نیز بر آمادگی خود برای همکاری با شرکت‌های ایرانی جهت ایجاد ترمینال اختصاصی و سرمایه‌گذاری در این بندر تأکید کردند.

وی همچنین گفت: دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم برزیل و نیز شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه کشاورزی از جمله برنامه‌های جانبی این سفر بود که زمینه‌ساز گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری در آینده خواهد بود.

وزیر ارتباطات 

و فناوری اطلاعات:

نیازمند به‌روزرسانی برخی مصوبات هستیم

اخبار صنعت-حسین کوثری: برای نخستین بار در ماده (۷) «قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» (مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶) دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار شده است اما با گذشت سال ها از الزام قانونی و اصلاحات مکرر قانون، هنوز نظام مجوزدهی مطلوبی در کشور برای کسب وکارها ایجاد نشده و حداقل الزام قانون مبنی بر شفافیت مجوزها نیز اجرا نشده است.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.  

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.

به همان اندازه که یک راننده به گواهی نامه نیاز دارد صاحب یک کسب و کارهم به مجوز و پروانه کسب نیاز دارد. صاحبان کسب و کارهای مختلف از سال ۱۴۰۱ فقط از یک طریق می توانند مجوز خود را دریافت کنند و از زمانی که درگاه ملی مجوزها فعال شده کارها بسیار آسان‌تر شده است.  

مروری بر تجربیات کشورهای منتخب در ساماندهی مجوزهای کسب وکار و درس هایی برای ایران

براساس مقایسه و تحلیل قوانین، مقررات، سیاست ها و برنامه های تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشورهای آلمان، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، قزاقستان و آذربایجان می توان گفت:

۱. برای انجام اصلاحات نظام مجوزدهی کسب وکار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. اصلاحات در قالب برنامه های دولت نیز می تواند انجام شود.

۲. برنامه های اصلاح و تسهیل نظام مجوزدهی کسب وکار را می توان در سه گام پیگیری کرد: ایجاد پایگاه اطلاع رسانی برای شفافیت شرایط صدور مجوزهای کسب وکار، بررسی و بازمهندسی مجوزهای کسب وکار و الکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار.

۳. متداول ترین روش ها برای کاهش بار اداری مجوزهای کسب وکار «ایجاد درگاه الکترونیکی»، «ادغام مجوزها» و «حذف مجوزهای غیرضروری» بوده اند.

۴. درگاه الکترونیکی برای اطلاع رسانی مجوزها در کمترین زمان ممکن در همه کشورهای مورد بررسی ایجاد شده اما امکان صدور مجوزها از درگاه واحد الکترونیکی در یک فرایند تدریجی و چندساله در معدودی از کشورها فراهم شده است.

۵. در کشورهای قزاقستان و آذربایجان، مجوزها بر اساس سطح ریسک (از نظر ایمنی، سلامت و بهداشت، حفظ محیط زیست و ...) برای جامعه به چند سطح و طبقه تفکیک شده اند و فرایند متفاوتی برای دریافت مجوز هر طبقه از جمله محدودیت زمانی برای صدور طبقات مختلف تعیین شده است.

۶. استقرار نهادهای کارامد و ایجاد فضای رقابت سالم در هر کشور، پیش نیاز حذف تدریجی نظارت پیشینی (الزام به اخذ مجوز) و جایگزینی نظارت پسینی بر فعالیت کسب وکارهاست.

۷. نقش و مسئولیت نهاد متولی در فرایند تسهیل مجوزها در هر کشور متناسب با ظرفیت آن نهاد در نظر گرفته شده است.

بر اساس اصول مشترک برای تسهیل نظام مجوزهای کسب وکار در کشورهای مختلف می توان موارد زیر را به طور کلی برای پیشبرد برنامه اصلاح مجوزهای کسب وکار در ایران پیشنهاد داد:

۱. پایگاه الکترونیکی اطلاع رسانی شرایط صدور مجوزهای کسب وکار در اسرع زمان تکمیل شود. این اقدام، اولین گام برای تسهیل مجوزدهی در همه کشورهای مورد بررسی بوده است. درگاه مذکور در همه کشورها حاوی اطلاعات شرایط، مدارک، مبانی قانونی، مرجع صدور و با قابلیت جست وجوی مجوزها براساس نوع فعالیت و کسب وکار، مرجع صدور یا بخش اقتصادی و یا همه موارد بوده است.

۲. در گام دوم، بازبینی و مهندسی مجدد فرایندهای مجوزدهی باید ازسوی نهاد متولی (در حال حاضر طبق قانون هیئت مقررات زدایی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی) با جدیت پیگیری شود. فرایند مهندسی مجدد با حذف مجوزهای غیرضروری، ادغام بخشی از مجوزها، تسهیل شرایط و کاهش مدارک برخی مجوزها و ... فرایند نسبتاً طولانی و در بعضی موارد چند ساله است که می تواند در چندین مرحله و با تعریف نماگرهای ارزیابی عملکرد مشخص تعیین شود.

۳. گام سوم که می تواند هم زمان با گام دوم پیگیری شود، ایجاد درگاه الکترونیکی صدور مجوزهای کسب وکار است. امکان و سرعت اجرای این مرحله بیش از هر چیز به توسعه دولت الکترونیک در کشورها بستگی دارد و غالباً ذیل برنامه های دولت الکترونیک و به سرپرستی متولی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک یا با همکاری بسیار نزدیک با نهاد مذکور صورت می گیرد. ایجاد درگاه صدور مجوزها در کشورهای مورد بررسی چندین سال به طول انجامیده و در برخی کشورها با درگاه اطلاع رسانی مجوزها ادغام شده و در برخی دیگر درگاهی جداگانه با عملکردی متفاوت است.

۴. برای تسهیل مجوزهای کسب وکار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. بسیاری از کشورها اصلاحات مجوزهای کسب وکار را که عموماً در حیطه مقررات گذاری دولتی هستند از طریق طراحی و پیاده سازی برنامه های دولت اجرا می کنند.

۵. تعیین زمان ضرب الاجل برای صدور مجوز به عنوان راهکار در کشورهای آذربایجان و قزاقستان استفاده شده است. اما زمان باید معقول و متناسب با شرایط کشورها تعیین شود. در حالی که آذربایجان سقف زمانی هفت روز برای اجازه نامه را با وجود جمعیت بسیار اندک و قزاقستان سقف زمانی ۱۵ روز برای اجازه نامه را با توجه به پیشرفت سریع در دولت الکترونیک تعیین می کند، اتحادیه اروپا کاهش زمان همه مجوزها به یک ماه را کافی ندانسته و خطری برای جامعه و محیط زیست تلقی می کند. ازاین رو چنانچه از راهکار تعیین ضرب الاجل در مقررات ایران استفاده شود باید امکان بررسی های لازم در زمان تعیین شده در نظر گرفته شود.

۶. نظارت دوره ای برای تسهیل مجوزهای کسب وکار ضروری است. پیشرفت ها در کاهش زمان، پیچیدگی و هزینه مجوزها باید به صورت دوره ای رصد شوند. نهاد متولی تسهیل باید ملزم به انتشار اطلاعات عملکرد با تعیین نماگرهایی مانند زمان مورد نیاز برای صدور مجوز، تعداد مجوزهایی که فرایند صدور آنها به طور کامل الکترونیکی شده اند، تعداد یا درصد درخواست های رد شده برای مجوز به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات، تعداد مجوزهای بررسی شده با هدف اصلاح فرایند یا ادغام و ... شود.

۷. در بلندمدت با هدف کاهش نظارت پیشینی از بعد الزام کسب وکارها به دریافت مجوز، محیط نهادی لازم برای نظارت پسینی و ایجاد فضای رقابت سالم در اقتصاد ایران فراهم شود. استقرار نظام مالیاتی کارامد و عادلانه و شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات اقتصادی می تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی کمک کند.

دستگاه‌هایی که هنوز وارد درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار نشده‌اند!

براساس اعلام درگاه ملی مجوزها، وزارت تعاون، دبیرخانه هیأت نظارت بر اصناف کشاورزی و سازمان ملی استاندارد، سه استان زنجان، کهگلویه و بویر احمد و همدان بیشترین میزان صدور مجوز و در مقابل شورای کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان اداری و استخدامی و وزارت علوم تقریبا هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده‌اند و استان‌های تهران، آذربایجان غربی و یزد هم ضعیف‌ترین عملکرد را در صدور مجوز داشته‌اند.

طبق اعلام درگاه ملی مجوزها وزارت تعاون، دبیرخانه هیأت نظارت بر اصناف کشاورزی و سازمان ملی استاندارد و سه استان زنجان، کهگلویه و بویر احمد و همدان بیشترین میزان صدور مجوز را داشتند.

اما شورای کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان اداری و استخدامی و وزارت علوم تقریبا هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده‌اند؛ همچنین استان‌های تهران آذربایجان غربی و یزد هم ضعیف‌ترین عملکرد را در صدور مجوز داشته‌اند.  

گفتنی است؛ پیش از این مجتبی اقوامی‌پناه - مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران - اعلام کرد که تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از دست‌فروشان شهر تهران در درگاه ملی مجوزها شناسایی و ثبت‌نام شده‌اند.

سازمان بازرسی بر فرایند صدور مجوزهای کسب و کار نظارت می‌کند

بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ با تصویب برنامه‌ای تحت عنوان بازرسی برنامه کلان سراسری، تمامی بازرسی‌های امور تخصصی در مرکز و همچنین بازرسی‌های کل در استان‌ها را مشارکت داده و بر فرایند صدور مجوزهای کسب و کار نظارت می‌کند.

سید علی اکبر میری قلعه سری بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در برنامه میز اقتصاد، درباره اینکه سازمان بازرسی برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شد و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شد تا بر فرایند صدور مجوزهای کسب و کار نظارت و در همین رابطه حسب مورد گزارش‌های نظارتی را به قوه قضاییه و یا مبادی ذیربط ارسال کند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ با تصویب برنامه‌ای تحت عنوان بازرسی برنامه کلان سراسری، تمامی بازرسی‌های امور تخصصی در مرکز و همچنین بازرسی‌های کل در استان‌ها را مشارکت داده و بر فرایند صدور مجوزهای کسب و کار نظارت می‌کند.

بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی اظهار کرد: سازمان بازرسی نتیجه بررسی‌ها را در قالب گزارش بازرسی حسب مورد به وزرا و یا روسای سازمان‌های مرکزی در مرکز و یا استانداران و یا مدیران کل استان‌ها ارسال می‌کند یعنی در قالب گزارش‌های اصلاحی، پیشنهادهای اصلاحی را به مبادی ذی‌ربط ارسال کرد و در آن گزارش‌ها دقیقاً مشخص شد که اگر قصور، کوتاهی و یا انحرافی از اجرای قانون صورت گرفته حسب مورد باید اصلاح امور صورت گیرد.