نقش کلیدی مدیریت ارز 

در مسیر پیشرفت اقتصادی

مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم تودیع معاون سابق و معارفه سرپرست جدید معاونت امور ارزی و بین‌الملل بانک، با اشاره به جایگاه حیاتی این معاونت در شرایط سخت اقتصادی، بر لزوم هماهنگی واحدها و شتاب بیشتر در پیشرفت ارزی بانک تاکید کرد.

 ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک در این مراسم گفت: علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی، این معاونت نقش مؤثری در نقل‌وانتقال وجوه ارزی و ایجاد تعادل در بازار ارز ایفا کرده است؛ اما روند رو به رشد این بخش باید با شتاب بیشتری ادامه یابد، چرا که نقش محوری در پیشرفت مالی بانک دارد.

وی با تاکید بر لزوم یکپارچگی در برنامه‌های بانک افزود: نباید فعالیت واحدها به شکل جزیره‌ای دنبال شود؛ تمام ارکان بانک باید در اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها به صورت منسجم و با دیدی جامع و هماهنگ حرکت کنند.

مدیرعامل بانک ملی ایران عملکرد شعب خارجی بانک را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مقایسه عملکرد شعب خارج از کشور قبل و بعد از سال ۲۰۲۳، بیانگر اقدامات مثبت و روند رو به رشد آنهاست که شایسته تقدیر است.

نجارزاده ادامه داد: بانک ملی ایران، به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ، نامدار و مورد توجه در داخل و خارج از کشور، باید همگام با رشد ریالی، در حوزه ارز نیز پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه برجسته بانک ملی ایران در نظام پولی و ارزی کشور خاطرنشان کرد: جایگاه فعلی بانک قابل قبول است، اما باید به سطح عالی برسیم و این امر تنها با هم‌افزایی و هم‌راستایی همه بخش‌های بانک امکان‌پذیر است.

نجارزاده در ادامه تصریح کرد: ارز و تغییرات آن، چه در حوزه داخلی و چه در عرصه بین‌الملل، نقش کلیدی در اقتصاد دارد و هدایت صحیح ارز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد کلی اقتصاد کشور داشته باشد.

وی همچنین به نقش مهم معاونت ارزی در تجارت بین‌المللی اشاره کرد و گفت: مدیریت ارز نه تنها در تنظیم تراز تجاری و پرداخت‌های کشور اثرگذار است، بلکه در افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ نقشی که در نهایت میزان تولید و اشتغال را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

نجارزاده در پایان با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و وجود تحریم‌ها گفت: در چنین وضعیتی، معاونت ارزی و شعب خارجی بانک ملی ایران می‌توانند نقشی ویژه و اثرگذار در اقتصاد کشور ایفا کنند.

در ادامه این مراسم معاون سابق امور ارزی و بین‌الملل، گزارشی از فعالیت‌های خود در دوران تصدی این معاونت ارائه کرد. همچنین، حمیدرضا بوئینی، سرپرست جدید معاونت امور ارزی و بین‌الملل، گزارشی از برنامه‌های خود برای تحقق اهداف عالیه بانک ارائه داد.

 

کسب رتبه «بسیار خوب» بهره وری توسط بانک توسعه صادرات

سازمان ملی بهره وری ایران طی گزارشی وضعیت بهره وری بانک توسعه صادرات ایران را پس از بررسی و ارزیابی به عنوان یک بانک تخصصی در سطح «بسیار خوب» اعلام کرد.

ارزیابی عملکرد بهره وری سال 1402، این بانک در حوزه هایی همچون کارایی، اثربخشی، کیفیت برنامه و بودجه و توانمندسازهای کیفی بوده است.

بر اساس این گزارش، بانک توسعه صادرات ایران علاوه بر کسب بیشترین امتیاز در محورهای فوق، در حوزه کارایی نیز، بیشترین امتیاز کارایی کل عوامل تولید را بدست آورده است.

گفتنی است اگزیم بانک ایران در حوزه کیفیت برنامه و بودجه نیز حداکثر امتیاز مربوطه را اخذ کرده و در حوزه توانمندسازهای کیفی نیز بیش از 88 درصد امتیاز شاخص¬های تعیین شده را بدست آورده است.

دستاوردهای بانک توسعه صادرات ایران در حوزه های کیفی و حرفه ای بعنوان یک بانک تخصصی در نظام بانکی کشور بیانگر جایگاه شایسته این بانک از منظر بهره وری در نظام بانکی کشور است.

 

کدام بخش‌ها بیشترین ارز را 

از بانک مرکزی گرفتند؟

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ فروردین ماه، دو میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.

یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است؛ صنایع «حمل و نقل خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک » و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته اند.

واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۸۸۳ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ ۸۱۵ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی، و ۶۸ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

این گزارش حاکی است، ۱۱۲ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.

شرط سنی مقرر در قوانین بازنشستگی تغییر نکرده است

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای ضمن تبیین نحوه صدور احکام بازنشستگی بر اساس افزایش سابقه بیمه‌پردازی، گفت: شرط سنی مقرر در قوانین جاری بازنشستگی هیچ تغییری نکرده است.

محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای ضمن تبیین نحوه صدور احکام بازنشستگی بر اساس افزایش سابقه بیمه‌پردازی، گفت: شرط سنی مقرر در قوانین جاری بازنشستگی هیچ تغییری نکرده و به قوت خود باقی است.

این بخشنامه با عنوان «تبیین نحوه صدور احکام بازنشستگی در تأمین اجتماعی بر اساس افزایش سابقه بیمه پردازی» صادر و نحوه صدور احکام بازنشستگی بیمه شدگان مشمول سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴ را تشریح کرده است.

در این بخشنامه تصریح شده، بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرط سنی مقرر در قوانین جاری بازنشستگی هیچ تغییری نداشته و به قوت خود باقی می‌باشد و بلکه بالعکس، افزایش سابقه بیمه‌پردازی در نظر گرفته شده برای احراز شرایط بازنشستگی با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و خانم‌ها به ۵۵ سالگی متوقف می‌گردد. لذا در صورت وجود حداقل سابقه قانونی صدور نامه استعلام ترک کار و احکام بازنشستگی بیمه‌شدگان دارای شرایط سنی مذکور بلامانع است.

در ادامه این بخشنامه تاکید شده، بیمه‌شدگان با بیش از ۲۸ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین ایثارگران، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مشولین قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی -مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۰۱) از شمول تغییرات سابقه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه خارج بوده و در هر حال صدور نامه استعلام ترک کار و احکام بازنشستگی آنان بلامانع است.

«صدور نامه استعلام ترک کار و احکام بازنشستگی بیمه‌شدگانی که درخواست بازنشستگی خود را در سال ۱۴۰۳ ارائه نموده و شرایط بازنشستگی را تا پایان سال احراز می‌کنند، بلامانع می‌باشد» از دیگر مطالب عنوان شده در بخشنامه معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده که به محض ابلاغ اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی هیأت محترم وزیران، بخشنامه مربوطه صادر خواهد شد لذا تا آن زمان مقتضی است دستور فرمائید؛ واحدهای اجرایی ضمن اخذ کلیه درخواست‌های بازنشستگی نسبت به بررسی‌های اولیه و تجمیع سوابق متقاضیان وفق ضوابط جاری اقدام و اکیداً از غیرفعال نمودن درخواست‌های بازنشستگی واصله خودداری کنند.

 

ارتقای وضعیت بهره‌وری بیمه ایران در کارگروه شرکت‌های دولتی

وضعیت بهره‌وری شرکت بیمه ایران در راستای مدیریت بهینه منابع انسانی و توسعه فرایندهای داخلی در کارگروه شرکت‌های دولتی ارتقا یافت.

گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت سهامی بیمه ایران پس از بررسی و تأیید نهایی در کارگروه بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سطح بسیار خوب و با ۷۵ درصد سقف مجاز تعیین شد.

بیمه ایران یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت بیمه کشور در دوره جدید مدیریتی و با انتصاب مدیرعامل جدید، تحولات مهمی در حوزه بهره‌وری سازمانی را تجربه کرد.

در دوران تصدی‌گری مدیرعامل جدید، بهره‌وری ساختاری تحت تاثیر اقدامات استراتژیک و مدیریت بهینه منابع انسانی و فرآیندهای داخلی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریتی و تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات و بهبود فرآیندها، موفق به بهبود قابل توجهی در کارایی سازمانی شد.

در این راستا، بازنگری و بهبود سیستم‌های داخلی بیمه ایران، کاهش هزینه‌ها، بهبود رضایت مشتریان، و افزایش سرعت پاسخگویی به درخواست‌های بیمه‌ای از جمله اقدامات شاخص این دوره محسوب می‌شود.

تمرکز بر آموزش، توسعه مهارت‌های کارکنان و ایجاد محیطی انگیزشی برای افزایش عملکرد، ادغام سیستم‌های منابع انسانی و تحلیل داده‌ها جهت تسهیل فرآیندها و افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختارها در راستای افزایش کارایی نیز بخش دیگری از فعالیت‌های بیمه ایران است که در نتیجه آن سطح بهره‌وری بیمه ایران در میان شرکت های دولتی ارتقا پیدا کرد.

گفتنی است؛ با ادامه این روند، بیمه ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را در میان سازمان‌های دولتی به‌طور قابل توجهی ارتقا دهد.

پرداخت پاداش به همکاران نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای تشویقی و ایجاد انگیزه برای همکاران در نظر گرفته شده است.

یک مقام مسئول گفت: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم گری است.توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک است.

حجت اسماعیل‌زاده تصریح کرد: مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که باید به جای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه‌های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.

توزیع بهینه تسهیلات

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی افزود: هدایت مقررات به سمت توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات، راهبرد بعدی در این زمینه است و در این راستا تلاش می‌شود تا دستورالعمل‌های مرتبط با تصمیمات و تعهدات کلان که عمدتاً براساس ادبیات و استانداردهای بین المللی تنظیم شده است با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور بازتعریف شود و این یکی از راهبردهایی است که در مسیر تحقق آن گام برداشته و کمک شایانی به بازتوزیع و اجتناب از تمرکز تسهیلات در دست ذینفعان خاص خواهد کرد.

نقطه زنی تسهیلات

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.

اسماعیل زاده تدوین و طراحی مقررات با ضمانت اجرای مؤثر را از دیگر راهبردهای بانک مرکزی با هدف تسریع در روند تأمین مالی تولید در سال جاری عنوان کرد و افزود: مقررات باید به نوعی باشد که اساساً سازوکارهای پیشینی در آنها پیش‌بینی شده باشد و به نوعی، امکان بروز تخلف کاهش می‌یابد.

هدایت اعتبارات شبکه بانکی به سمت بنگاه سازی

رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تدابیر ویژه سال جاری با هدف حرکت شبکه بانکی از بنگاهداری به سوی بنگاه سازی تصریح کرد: رویکرد بانک مرکزی در این حوزه تلاش در جهت هدایت شبکه بانکی در مسیر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است و در این راستا باید مسیری برای بانک‌ها گشوده شود که در ادبیات موضوع از آن به عنوان «بنگاه‌سازی» یاد می‌شود؛ یعنی بانک‌ها در ایجاد و توسعه بنگاه‌ها مشارکت داشته باشند. البته، این مشارکت نباید به معنای تملک دائمی سهام بنگاه‌ها باشد، زیرا با مأموریت نظام بانکی در تعارض است.

وی تاکید کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید مدلی طراحی شود که به بانک‌ها اجازه بنگاه‌سازی داده شود، ضمن آنکه از ابتدا راهبرد خروج آنها از این بنگاه‌ها مشخص باشد. در سطح بین‌المللی، ابزارهایی نظیر شرکت‌های تملک سهامی (SPAC) و شرکت‌های با هدف ویژه(SPV) برای تسهیل این امر ایجاد شده‌اند.

بسته سیاست تنظیم گری بانک مرکزی

وی با اشاره به ساختار جدید معاونت تنظیم‌گری و نظارت، نقش و ساختار مرکز تنظیم‌گری خاطرنشان کرد: معاونت تنظیم‌گری و نظارت دارای دو بازوی اصلی شد: بازوی تنظیم‌گری که تحت عنوان «مرکز تنظیم‌گری» تعریف شد و بازوی نظارت که طبیعتاً «مرکز نظارت» نام گرفت. علاوه براین اداره‌ای جدید در کنار اداره مجوزها تحت عنوان «اداره ارزیابی مدیران» ایجاد شده است. این ادارات، نظامی را در سطح کشور ایجاد خواهند کرد که بر اساس آن، ارزیابی مستمر مدیران شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت صورت خواهد گرفت.

اسماعیل زاده تصریح کرد: مدیریت کل تنظیم مقررات، مدیریت کل مجوزها و ارزیابی مدیران، اداره کل نظارت احتیاطی و فناورانه و اداره مبارزه با پولشویی در زیرمجموعه مرکز تنظیم گری قرار دارند که در قالب ساختار جدید معاون تنظیم گری و نظارت شکل گرفته است. این ساختارها کمک کرده اند که در حوزه‌های ارزیابی اشخاص تحت نظارت و توسعه فناوری‌های نظارتی و افزایش شفافیت اطلاعاتی و گزارشگری گام‌های اساسی در سال ۱۴۰۳ برداشته شود.

طبقه بندی بانک‌های تخصصی

اسماعیل زاده افزود: با همکاری نهادهای اقتصادی ذی‌ربط، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، می‌توان سازوکار اجرایی مناسبی برای بحث بنگاه‌سازی تدوین کرد. علاوه بر این، تکلیف قانون برنامه هفتم در خصوص طبقه‌بندی بانک‌ها، به بانک‌های توسعه‌ای اجازه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری در پروژه‌های کلان را می‌دهد که بخشی از این مسئله را حل می‌کند. با این حال، موضوع بنگاه‌داری و بنگاه‌سازی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی در سال جاری تلاش خواهد کرد تا اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهد.

پاسخگو کردن هیأت مدیره بانک‌ها

وی ارتقای کارایی هیئت مدیره بانک‌ها و تغییر سازوکار تعیین صلاحیت آنها با هدف پاسخگو کردن هیئت مدیره بانک‌ها در قبال منافع سپرده‌گذاران به بانک مرکزی را از دیگر برنامه‌های مرکز تنظیم گری عنوان کرد و افزود: نکته مهم در زمینه پاسخگو کردن هیئت مدیره بانک‌ها، این است که مقررات کنونی ما غالباً به صورت جمعی تدوین شده‌اند؛ و مسئولیت متوجه «هیئت مدیره» دانسته می‌شود و به مسئولیت انفرادی رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، عضو هیئت عامل یا معاون اعتباری در صورت بروز تخلفات خاص اشاره نمی‌شود. برهمین اساس هنگامی که مجازات‌ها یا ضمانت اجراهای مقررات به صورت جمعی تعیین می‌شوند، اثربخشی آن‌ها کاهش می‌یابد.

اسماعیل زاده گفت: درهمین راستا به منظور پاسخگو کردن هیئت مدیره و هیئت عامل بانک‌ها در نخستین گام، تعیین مسئولیت‌های فردی به صورت مشخص در نظام تنظیم مقررات پیش بینی می‌شود. برای مثال، باید تصریح شود که هیئت مدیره مجاز به اعطای تسهیلات کلان بیش از حد معین نیست و در صورت تخطی، معاون اعتباری به طور مستقیم این خطر را احساس می‌کند و به سهولت مرتکب تخلف نخواهد شد. بنابراین، یکی از رویکردهای ما در تنظیم مقررات به منظور پاسخگو کردن هیئت مدیره، تمرکز بر این جنبه خواهد بود.

ارزیابی مستمر مدیران بانک‌ها

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ارزیابی مستمر عملکرد مدیران را از دیگر تدابیر پیش بینی شده برای اعضای هیأت مدیره بانک‌ها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، اداره ارزیابی مدیران ما، پس از انجام مطالعات لازم، در حال توسعه یک مدل ارزیابی مبتنی بر الگوهای جهانی است. این مدل، عملکرد افراد (اعم از همکاران و کارمندان) را از جنبه‌های مختلف (نحوه انجام وظایف، نتایج حاصل‌شده، میزان رعایت قوانین و مقررات و…) ارزیابی خواهد کرد. پیش بینی می‌شود مدل اولیه ارزیابی عملکرد اعضای هیأت مدیره بانک‌ها تا پایان فصل بهار تهیه شود و بر اساس آن، ارزیابی‌ها بصورت ارتقا یافته ادامه خواهد داشت.

تسریع در رسیدگی به تخلفات مدیران بانک‌ها

وی سرعت عمل در رسیدگی به تخلفات را عاملی مهم در تشدید بازدارندگی تخلفات دانست و تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا با بهره گیری از تمامی امکانات بانک مرکزی فاصله زمانی بین وقوع تخلف و اقدام انضباطی به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش یابد و در همین راستا در سال ۱۴۰۳ به دلیل اضافه‌برداشت و تحقق نیافتن اهداف اعلام‌شده توسط مدیرعامل و هیئت مدیره یکی از بانک‌های بزرگ، سامانه تسهیلات‌دهی آن بانک به مدت دو هفته مسدود شد که عملاً کل هیئت مدیره را با چالش مواجه و پس از آن، روند عملکرد بانک به طور قابل توجهی تغییر کرد. در همین راستا در سال جاری با تمرکز بیشتری بر پاسخگویی هیئت مدیره و هیئت‌های عامل‌اقدام خواهیم کرد.

خودتنظیم گری فرآیندهای اجرایی بانک‌ها

رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی در ادامه به تشریح اهداف و راهبردهای سال‌جاری در زمینه استانداردسازی فرآیندهای اجرایی بانک‌ها پرداخت و گفت: به طور مثال فرایند اجرایی اعطای تسهیلات و استانداردهای مرتبط با آن در بانک‌ها، موضوعی است که تاکنون به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است و این فرایند بعضاً در بانک‌های مختلف مدارک و رویه‌های متفاوتی را دارد.

وی حرکت شبکه بانکی به سمت خود تنظیم گری در فرایندهای داخلی را نیاز ضروری امروز بانک‌ها دانست و تصریح کرد: در سطح جهانی، اگرچه نهادهای نظارتی مستقیماً وارد جزئیات این فرایندها نمی‌شوند، اما اشخاص تحت نظارت را ملزم به خودتنظیمی می‌کنند. به این ترتیب که بانک فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات خود را در داخل بانک تنظیم می‌کند، اما علاوه بر ایجاد سازوکارهای ارزیابی و نظارتی داخلی (مانند حسابرسی داخلی و بازرسی) برای کنترل رعایت این فرایندها، موظف به ارائه این مقررات به نهاد ناظر نیز است تا بر اساس آن، تعهدات خود را به اثبات برساند و بانک مرکزی بتواند عملکرد آن را ارزیابی کند. در این حالت، بانک مرکزی ممکن است برخی از این رویه‌ها را نپذیرد و یا در صورت پذیرش، آنها را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد بانک در نظر بگیرد.

وی افزود: در این فرایند می‌توان از طریق انجمن‌ها، نهادها، کانون‌ها و شوراهای خود بانک‌ها و یا مستقیماً از طریق بانک‌ها اقدام کرد و این خودتنظیم گری در فرآیندهای اجرایی حلقه گمشده تنظیم گری ما در نظام بانکی است.

هیأت مدیره بانک‌ها مسئول حفاظت از حقوق سپرده گذاران

اسماعیل زاده با انتقاد از مدل حاکم بر هیأت مدیره بانک‌ها در حفظ منافع سهامداران تصریح کرد: در شرکت‌های سهامی در بازار سرمایه، هیئت مدیره و مدیرعامل ملزم به حداکثرسازی منافع سهامداران هستند زیرا منابع و سرمایه شرکت از محل سهامداران تأمین شده و شرکت موظف به پاسخگویی به آنها در قبال سودآوری است. متأسفانه، این مدل امروزه به طور مشابه در نظام بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی افزود: در حال حاضر در ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها، تمرکز اصلی بر سهامداران بوده و توجه به حقوق سپرده‌گذاران بسیار محدود است. دلیل این امر، وجود یک دیدگاه غالب در حسابداری شرکت‌های سهامی است که سهامداران را مالکان اصلی تلقی می‌کند و شرکت را ملزم به پاسخگویی به آنها می‌داند. لیکن، وضعیت در بانک‌ها متفاوت است؛ در بهترین بانک‌های ما نیز، ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع از محل سپرده‌گذاران تأمین می‌شود. بنابراین، منطقی نیست که منافع ۸۰ تا ۹۰ درصد سپرده‌گذاران نادیده گرفته، و وزن بیشتری به منافع ۱۰ درصد سهامداران داده شود.

وی تاکید کرد: در سال جاری تلاش می‌شود تا این دیدگاه تا حدودی، هم در زمینه گزارشگری و هم در زمینه تنظیم مقررات، بهبود یابد تا فردی که به نوعی مالک اصلی کسب‌وکار بانک‌ها محسوب می‌شود (یعنی سپرده‌گذار) و ما نیز طبق وظایف قانونی خود مکلف به حمایت از حقوق آنها هستیم، مورد توجه بیشتری قرار گیرد. البته، این امر نافی حقوق سهامداران نیست، اما نباید جایگاه‌ها در این میان تغییر یابد. در سال جاری نیز تلاش خواهیم کرد تمرکز ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشیم و در جهت بهبود آن گام برداریم.

رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه نظارت و تنظیم گری در سال جاری

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده‌ای از خدمات بانکی در بستر فناوری‌های نوین به مشتریان عرضه می‌شود و لذا ضروری است که اعمال راهبری و تنظیم گری در این حوزه نیز با استفاده از فناوری‌های پیشرفته انجام شود گفت: بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تلاش‌های ارزشمندی در زمینه توسعه فناوری انجام داده و اقدامات قابل توجهی را به ثمر رسانده و پروژه‌های متعددی در حوزه‌های فناوری‌های نظارتی، فناوری‌های الکترونیکی و فناوری‌های مقرراتی در سال‌های مختلف در بانک مرکزی تعریف و راه‌اندازی شده‌اند و در سال جاری نیز ۵ تا ۱۰ محصول فناوری‌محور برای حوزه نظارتی و تنظیم‌گری راه‌اندازی می‌شود و این امر به ما در پیمودن مسیر پیش‌رو به صورت فناوری‌محور، بسیار قوی‌تر از قبل یاری خواهد رساند.

اسماعیل زاده افزود: در همین راستا اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت ایجاد شد. وظیفه اصلی این اداره، استخراج نیازهای فناوری از بخش‌های مختلف حوزه تنظیم‌گری و نظارت، تبدیل این نیازها به زبانی قابل ترجمه و قابل تبادل با حوزه فناوری، انتقال آن به همکاران حوزه فناوری و پیگیری اجرای آن است.

سال ۱۴۰۴ سال پایان فعالیت مراکز فاقد مجوز

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های مرکز تنظیم گری در حوزه مجوز دهی پرداخت و سال جاری را سال مصادف با پایان فعالیت‌های بدون مجوز دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی نهادهای دیجیتال را تعیین تکلیف می‌کند و با تدابیر پیش بینی شده نئوبانک‌ها زیر چتر نظارتی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در سطح کلان کشور، قانون تسهیل صدور مجوزها نیز به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد و رویکرد غالب، تسهیل فرایند صدور مجوزها از طریق ایجاد درگاه ملی مجوزها است. با این حال، دیدگاه ما در بانک مرکزی این است که فرایند مجوزدهی باید فراتر از بررسی شرایط شکلی و به سوی ملاحظات راهبردی‌تر و در سطح سیاست‌گذاری حرکت کند.

اسماعیل زاده افزود: رویکرد بانک مرکزی در زمینه صدور مجوز براین اساس است که باید نیازهای مناطق آفشور و دریامحور از سوی بانک مرکزی شناسایی و مدل مناسبی برای صدور مجوز در آن مناطق طراحی شود این رویکرد پیش‌فعالانه در حوزه مجوزدهی، به معنای شناسایی مناطقی است که نیازمند شکل‌گیری نهادهای مالی هستند. همچنین تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شعبه در شهرهای فاقد خدمات بانکی در مقابل برخورد مشابه با درخواست تأسیس شعبه در شهرهای دارای تعداد زیادی شعبه، می‌تواند به رفع چالش‌های شمولیت مالی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی کمک کند.

وی تعیین تکلیف نهادهای فعال فاقد مجوز از بانک مرکزی را سومین رویکرد در حوزه صدور مجوزها درسال جاری عنوان کرد و افزود: برای مثال، واحدهای دیجیتال (نئوبانک‌ها) که توسط تمامی ۲۸ بانک کشور خدمات دیجیتال ارائه می‌دهند، فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند. لذا، اداره مجوزها موظف شده تا این موضوع را پیگیری، و با بررسی دلایل اخذ نکردن مجوز، تعیین تکلیف کند.

وی تاکید کرد: رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، تعیین تکلیف نهایی نهادهای فاقد مجوز است؛ بدین شکل که در صورت احراز حداقل شرایط مندرج در دستورالعمل‌ها، با هدایت و راهبری آنها، درباره صدور مجوز و تبدیل آنها به نهادهای تحت نظارت اقدام می‌شود و در غیر این صورت، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی

اسماعیل زاده در ادامه ضمن تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی از تمهیدات ویژه طراحی شده برای اثربخش تر کردن قوانین و مقررات این حوزه خبرداد و گفت : رویکرد بانک مرکزی، استانداردسازی، بهبود مقررات و اقدامات در این زمینه، همسو با مقررات جهانی، از جمله توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سایر مقررات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی است. براین اساس با یک اقدام، دو هدف دنبال می‌شود هم بستر و حلقه سوءاستفاده برای افراد متخلف تنگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و هم نظام بانکی با سیاست‌های بین‌المللی در این زمینه منطبق می‌شود.

وی افزود: اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، به نوعی یک معاونت تنظیم‌گری و نظارت کوچک محسوب می‌شود زیرا هم خود مقررات وضع، و هم بر اجرای آن نظارت می‌کند و در واقع، هم نقش مرکز تنظیم‌گری و هم نقش مرکز نظارت را در درون خود داراست. ضمن اینکه تعاملات بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی از حدود یک سال گذشته به نحو چشمگیری بهبود یافته و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی و همچنین بین بانک مرکزی و دادستانی کل شکل گرفته است. این اقدامات سبب می‌شود که انجام فعالیت‌های پولشویی برای افرادی که پیش از این به سهولت این کار را انجام می‌دادند، پرهزینه‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سال گذشته، بانک مرکزی سه نفر از مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها را عزل کرد که پیش از این سابقه نداشت. همچنین، برای اولین بار در دوره گذشته، بانک مرکزی به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی، هیئت مدیره و مدیرعامل دو بانک را مجدداً برای جلسه احراز صلاحیت احضار کرد و در این زمینه بانک مرکزی با جدیت تمام برخورد خواهد کرد.

بیست‌ودومین دوره مجامع ارزیابی عملکرد بانک مسکن مربوط به سال ۱۴۰۳، با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مسئولان ادارات کل منتخب، در قالب ۵ گروه، طی روزهای پایانی فروردین‌ماه امسال به صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، جعفر آقاملایی، سید محسن فاضلیان، صابر عسکرپور، علی کمالی و احمد بیدی، اعضای هیأت‌مدیره، طی دو روز برگزاری این مجامع، عملکرد مدیریت شعب استان‌ها و مناطق مختلف بانک را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

دکتر خورسندیان در این جلسات، با قدردانی از عملکرد مدیریت‌های شعب در جذب منابع، بر ضرورت افزایش سهم سپرده‌های ارزان‌قیمت از کل منابع بانک تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع در طرح نهضت ملی مسکن، تمرکز بر فروش اقساطی واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد را راهکاری مؤثر برای بازگشت منابع عنوان کرد.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر اختصاص ۲۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و ۲۰۰ همت تسهیلات مرابحه ودیعه برای متقاضیان، بر تهیه بسته‌ای ویژه در فصل نقل و انتقالات تأکید کرد.

جعفر آقاملایی، عضو هیأت‌مدیره، بازاریابی را محور اصلی جذب منابع جدید دانست و خواستار تلاش بیشتر شعب در این زمینه شد.

وی با اشاره به ناترازی منابع و مصارف بانک، بازگشت منابع ناشی از تسهیلات مشارکت مدنی را یکی از ارکان مهم بازاریابی مؤثر دانست و بر تعیین تکلیف واحدهای در حال ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

سید محسن فاضلیان، معاون مدیرعامل در امور اعتباری، با اشاره به جایگاه مهم مشتریان کلان، حفظ و تقویت ارتباط هدفمند با این گروه را ضرورتی راهبردی خواند.وی بر پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای مشتریان کلان در بسته سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۴ و بهره‌برداری هوشمندانه از خط‌مشی جاری تأکید کرد.

اولویت پرداخت سهم‌الشرکه‌ها به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بیشتر و نیز اهمیت توسعه مجازی‌سازی به عنوان یکی از ارکان تحول فناورانه در بانک مسکن از موارد مورد تاکید فاضلیان بود.

صابر عسکرپور، معاون مدیرعامل در امور مالی، با تأکید بر نوسازی رویکردها و عبور از شیوه‌های سنتی، خواستار تقویت نگاه حرفه‌ای در بانکداری و ارتقای جایگاه بانک شد.

وی اولویت تسهیلات‌دهی را در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا دانست و اظهار کرد که اتکا به ظرفیت‌های درون‌بانکی راهبرد اصلی بانک در سال جاری خواهد بود.

علی کمالی، عضو هیأت‌مدیره، بازاریابی مستمر و منسجم را شرط لازم برای جذب منابع دانست و گفت: جلسات محدود مذاکره کافی نیست و باید تلاش‌ها در سطح استان‌ها هماهنگ و مستمر باشد.

وی همچنین با اشاره به لزوم جانشین‌پروری، بر تربیت نسل جدید مدیران با توجه به بازنشستگی نیروهای فعلی تأکید کرد.

احمد بیدی، عضو هیأت‌مدیره، شناسایی کامل مشتری و دریافت مستندات کسب‌وکار در زمان افتتاح حساب را اصلی‌ترین گام در مبارزه با پولشویی دانست.

وی همچنین با اشاره به نیاز شعب استان‌ها به فعالیت بیشتر در حوزه ارزی، خواستار ارتقای سطح آموزش کارکنان این حوزه شد.

عضو هیات مدیره بانک در پایان به اهمیت شرکت ناواکو در ارتقاء فناوری بانک اشاره و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی منسجم، چالش‌های این مجموعه برطرف شود.

در طول برگزاری این جلسات، مدیران شعب استان‌ها و مناطق بانک مسکن، مسائل، دغدغه‌ها و موفقیت‌های خود را با مدیران ارشد بانک در میان گذاشتند و از راهنمایی‌ها و دیدگاه‌های تخصصی آنان بهره‌مند شدند.