مجوز کارگزاری گمرک 

سه روزه صادر می‌شود 

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مجوز‌های مربوط به کارگزاری گمرکی در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده و در کمتر از سه روز از ثبت نام در این درگاه، مجوز این فعالیت صادر می‌شود. بر اساس اعلام گمرک ایران مجوز کارگزاری گمرکی برای پذیرفته‌شدگان آزمون اخذ کارت کارگزاری گمرکی پس از ثبت‌نام در درگاه ملی مجوز‌ها در کمتر از ٣ روز صادر شد. آنگونه که گمرک ایران اعلام کرده در آزمون اخذ پروانه کارگزاری گمرکی سال ١۴٠٣، تعداد ۶ هزار و ۸۶۹ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۸۸۳ نفر پذیرفته شدند. آزمون اخذ پروانه کارگزاری گمرکی در سال ۱۴۰۳ به طور همزمان در ١۴ مرکز استان برگزار شد. شایان ذکر است آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاری گمرکی سال ۱۴۰۳ در اجرای بخش دهم قانون امور گمرکی و بند «ج» ماده ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون و در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، با همکاری سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در ۵ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.

 

۲۰۰ هزار تن برنج 

در انتظار مجوز ترخیص

یک مسئول صنفی گفت: پایان زمان اعتبار ترخیص و عدم تمدید خودکار آن سبب شده تا بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک یا پشت مرزها دپو شود.بازار برنج در فروردین ماه پس از چند ماه نابه‌سامانی و افزایش بسیار قیمت‌های برنج داخلی به دلیل نبود برنج رقابتی خارجی بهبود یافت.البته در امر واردات یکی از برندها از سوی سازمان غذا و دارو به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم رد شده و به مردم توصیه شده از خرید برنج خارجی با برند «سان لند» خودداری کنند؛ زیرا تاییدیه‌های لازم را در حوزه سلامت کسب نکرده است.روابط عمومی سازمان غذا و دارو از مردم و مصرف‌کنندگان خواست در صورت مشاهده این محصول در سطح عرضه، اطلاعات ضروری از جمله نام شرکت واردکننده، شماره پروانه بهداشتی ورود، سری ساخت و نمونه‌ای از محصول به‌همراه برچسب آن را برای بررسی دقیق‌تر در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم از سوی نهادهای مسئول انجام خواهد شد.در ادامه موضوع بازار برنج و واردات این محصول مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران از عدم ترخیص ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی خبر داد و به خبرنگار مهر، گفت: سال گذشته ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ سامانه ثبت سفارش با مدت اعتبار تعیین شده ۴۵ روزه باز شد. در حال حاضر محموله‌های مربوطه به گمرکات کشور رسیده یا در مسیر آمدن است، ولی اعتبار مقرر منقضی شده است.وی افزود: پایان زمان اعتبار و عدم تمدید خودکار آن سبب شده تا بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک یا پشت مرزها دپو و واردکنندگان متحمل هزینه‌های انبارداری در گمرک شوند.وی ادامه داد: این در حالی است که پیش از این روال عادی ثبت سفارش، اعتبار اولیه ۴ ماهه با قابلیت تمدید ۲ ماهه بود.وی با بیان اینکه اقدام دیرهنگام وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین بازار برنج مورد نیاز ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز سبب شد تا مهلت اعتبار، کاهش بسیاری داشته باشد، اظهار کرد: برخی از واردکنندگان توانستند در مدت زمان تعیین شده محموله خود را وارد و در بازار توزیع کنند اما بار برخی دیگر، دیرتر از موعد مقرر وارد و حتی بخشی از بار آنان در مسیر ارسال به کشور است. عدم تمدید این زمان باعث شده برنج‌ها دپو و اجازه ترخیص داده نشود.

تکمیل طرح‌های حیاتی در اولویت قرار گرفت

رئیس امور حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه برخی پروژه‌های عمرانی به دلیل ضعف در پیش بینی منابع حدود چهار دهه معطل مانده‌اند، گفت: تمرکز دولت بر مدیریت منابع محدود و تکمیل پروژه‌های زیرساختی حیاتی، گامی مهم در رسیدن به توسعه پایدار و تحقق اهداف ملی است.سعید جغتایی یکی از معضلات بزرگ کشور را تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام خواند که برخی از آنها بیش از چهار دهه معطل مانده‌اند.وی اظهارداشت: بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال پروژه‌های ناتمام داریم که به دلیل ضعف در پیش‌بینی منابع مالی به این وضعیت رسیده‌اند. اگر با همین روند ادامه دهیم، نیاز به دهه‌ها زمان داریم تا این پروژه‌ها تکمیل شوند.جغتایی ادامه داد: دولت با تصمیم به اولویت‌بندی، تمرکز خود را بر رفع مشکلات طرح‌هایی گذاشته است که بیشترین تأثیر را بر توسعه‌ کشور دارند.وی به تشریح راهبردهای کلیدی دولت پرداخت و اعلام کرد: ارائه وعده‌هایی که قابلیت تحقق عملی داشته باشند، تخصیص منابع مالی به پروژه‌هایی که بیشترین اثرگذاری را بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارند و تمرکز دولت بر مدیریت منابع محدود و تکمیل پروژه‌های زیرساختی حیاتی، گامی مهم در رسیدن به توسعه پایدار و تحقق اهداف ملی است.رئیس امور حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: این رویکرد نشان‌دهنده درک دولت از ضرورت توجه به پروژه‌هایی است که پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشند.رئیس امور حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور، از برنامه‌های هدفمند دولت برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه شهری خبر داد و افزود: دولت با توجه به محدودیت منابع مالی، رویکرد اولویت‌دهی به پروژه‌های اثرگذار را در دستور کار قرار داده است تا از طریق مدیریت دقیق منابع، مسیر توسعه ملی و منطقه‌ای را دنبال و تقویت کند.وی یادآور شد: دولت به‌منظور ساماندهی منابع محدود، پروژه‌های زیرساختی مانند آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، پروژه‌های ریلی، فرودگاه‌ها و بنادر را براساس معیار اثرگذاری و میزان پیشرفت آنها اولویت‌بندی کرده است.جغتایی اظهار کرد: در شرایطی که منابع مالی محدود است، باید پروژه‌هایی انتخاب شوند که بیشترین اثرگذاری را بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشند. این رویکرد باعث می‌شود بتوانیم با سرعت بیشتری به تکمیل پروژه‌های مهم بپردازیم.رئیس امور حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بعضی پروژه‌های کم‌اهمیت‌تر به حالت تعلیق درآمده‌اند تا منابع به پروژه‌هایی اختصاص یابد که از نظر ملی و منطقه‌ای اولویت بیشتری دارند.وی یکی از حوزه‌های اصلی تمرکز دولت را طرح نهضت ملی مسکن برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای این طرح براساس برنامه هفتم توسعه، جزو تکالیف قانونی دولت است.جغتایی با بیان اینکه اجرای این طرح همچنان در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: ما تمرکز ویژه‌ای بر پروژه‌هایی داشته‌ایم که مراحل ابتدایی ساخت خود را طی کرده و مردم سهم خود را پرداخت کرده‌اند. منابع محدود دولتی و تسهیلات بانکی به‌طور عمده به این پروژه‌ها اختصاص یافته است تا زیرساخت‌های ضروری آنها تکمیل شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تهیه برنامه جامع توسعه مهارت‌آموزی برای کارگران و همچنین دانش‌آموزان مقطع هنرستان خبر داد.

احمد میدری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز کارگر، با بیان اینکه معیشت خود را مدیون شما کارگران هستیم و هفته کارگر هفته عدالت است، اظهار کرد: به خاطر دارید که در دهه ۱۳۷۰ از همین تریبون سیاست های جمعیتی مورد بازنگری قرار گرفت.

وی افزود: در اوایل دهه ۷۰ بود که در نمازجمعه تهران این اندیشه که باید جمعیت را کنترل کرد و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، از این تریبون اعلام شد؛ بعدها متوجه شدیم سیاست کنترل جمعیت موجب مشکلاتی برای اقتصاد کشور شده است.

میدری ادامه داد: اکنون با پدیده سالمندی روبه رو هستیم و به این سو حرکت کرده‌ایم که باید مشوق فرزندآوری داشته باشیم.

وزیر رفاه با بیان اینکه پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت آموزش و سلامت کالا نیستند یا خودرو نیست که کسی پول داشت یا نداشت از آن بهره‌مند شود یا نه، بیان کرد: این دو حوزه «حق» است و همه باید از آن بهره‌مند شوند و اقشار مختلف باید از آموزش و سلامت به یک اندازه بهره‌مند شوند.

وی افزود: در دهه ۷۰ سیاست این شد که مدارس اقشار پردرآمد جدا شود تا دولت از پول آن بتواند مدارس دولتی را اداره کند؛ نتیجه این شد که با انبوهی از انواع مدارس روبه‌رو شده‌ایم.

میدری اظهار داشت: وزارت تعاون در دو حوزه آموزش و سلامت نقش محوری دارد کارگران زمانی درآمد بیشتری دارند که مهارت بیشتری داشته باشند؛ مسئول مهارت‌آموزی کارگران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است اما باید از دوره دبستان آموزش مهارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سال گذشته در هفته کار و کارگر چند موضوع را گوشزد کردند که شامل افزایش امنیت شغلی کارگران، کنترل تورم، دانش‌بنیان شدن اقتصاد، افزایش بهره‌وری و مهارت‌آموزی کارگران راهبردهایی بودند که رهبر انقلاب به عنوان شیوه صحیح افزایش درآمد کارگران ایران برشمردند.

وزیر کار گفت: نمی توانیم در نظام آموزش نامطلوب شاهد مهارت‌آموزی مطلوب باشیم چون سیاست جداسازی سفره آموزش اقشار پردرآمد از اقشار دهک‌های پایین‌تر اشتباه بود.

وی ادامه داد: وقتی شبکه آب آشامیدنی جدا و گفته شود پولدارها از شبکه مستقل استفاده کنند یا برق پولدارها جدا شود همه متضرر می‌شوند در آموزش هم همین است در کشورهایی که اعتقاد راسخ به خصوصی‌سازی دارند نظام آموزش برابر دارند چون کودکان باید در یک جا همبستگی خود را ببینند و یاد بگیرند زندگی فقیر و پولدار یکی باشد.

وزیر تعاون یادآور شد: در ابتدای دهه ۷۰، ۱۷ درصد از بودجه دولت برای آموزش بود چون مدارس برای همه بود و پولدار و فقیر از یک مدرسه استفاده می‌کردند اما الان مدارس دولتی تبدیل شده به مدارس اقشار کم درآمد.

وی ادامه داد: در مقطع هنرستان وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار همکاری گسترده‌ای شروع کرده‌اند که مدارس فنی حرفه‌ای به مراکز مهارت‌آموزی دانش‌آموزان تبدیل شده است.

میدری تاکید کرد: طرح همنوا را شروع کرده‌ایم که هر مرکز آموزش فنی حرفه‌ای به مرکز مهارت‌آموزی دانش‌آموزان تبدیل شود رییس جمهور نهضت مدرسه‌سازی و تربیتی و کاهش فاصله میان عدالت آموزش را بنا گذاشته است؛ در حوزه سلامت هم همین است.

وی با بیان اینکه هفته کارگر هفته میثاق با آرمان‌های انقلاب است گفت: این اقدامات، فعالیت های اقتصادی-اداری است اما نیازمند فرهنگ است که این فرهنگ را می‌بایست نمازگزاران جمعه ترویج کنند و بدون همکاری مردم نمی توانیم نظام آموزشی که در ۳۵ سال تثبیت شده را به یکباره برداریم باید این اصلاح اساسی را در سیستم ایجاد کنیم.میدری تصریح کرد: بر این باوریم که با نظام مهارت‌آموزی می‌توانیم امنیت شغلی کارگران را تقویت کرده و آسیب‌های شغلی آنها را کاهش دهیم.

وی افزود: به علت اینکه جایگاه نمازجمعه برای کشور فرهنگ‌ساز است از همین جایگاه سیاست های کلان فرهنگی به مردم ایران منتقل شده است.

وزیر رفاه گفت: در همان زمان درباره عدالت و توزیع ثروت سیاست هایی به کار گرفتیم که باید بازنگری شود. بعد از جنگ به درستی به این نتیجه رسیدیم که دولتی کردن اقتصاد ایران باید اصلاح شود اما این اندیشه چند خطا داشت در عرصه آموزش و سلامت هم به سمت کاهش مداخلات دولت رفتیم و اقدامات ما باعث دور شدن از عدالت آموزشی و عدالت سلامت شدیم و همه مردم اعم در پر درآمد و کم درآمد متضرر شدند ولی قشر کارگران از سایرین بیشتر آسیب دیدند.

نماینده کرمان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور، گفت: نوسازی ناوگان هوایی نه‌تنها گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری است، بلکه موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت نیز می‌شود.

شهباز حسن‌پور از وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این امر در کمتر از یک سال قدردانی کرد و افزود: این اقدام حاصل وفاق و همدلی در دولت چهاردهم و توجه به حقوق شهروندی است.

وی ادامه‌داد: این اقدام وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق برنامه توسعه هفتم انجام شده که نوسازی و بهسازی ناوگان حمل‌ونقل یکی از اولویت‌های آن است.

حسن‌پور با اشاره به اقدامات موثر وزیر راه و شهرسازی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل هوایی و ریلی، ابراز امیدواری کرد که این رویکرد سازنده در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری نیز ادامه یابد و شاهد تحولات مثبت بیشتری در این عرصه باشیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، از وزیر راه و شهرسازی و سازمان امور استخدامی کشور خواست توجه ویژه‌ای به ارتقای وضعیت منابع انسانی در بخش حمل‌ونقل داشته باشند و زمینه‌ساز بهبود شرایط شغلی و حرفه‌ای کارکنان این حوزه شوند.

 

 

 

 

ورود محصولات بهاره به بازار

اخبار صنعت-حسین کوثری: صنعت ساختمان سازی یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می‌آید. در ایران، این صنعت به دلیل نیاز روزافزون به مسکن، توسعه شهری و زیرساخت‌های عمرانی، همواره مورد توجه بوده است. اما با وجود اهمیت بالای این حوزه، چالش‌های متعددی در این صنعت وجود دارد که موجب کاهش بهره وری و ایجاد مشکلات برای فعالان این عرصه شده است. بین اقتصاد مسکن با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پیوستگی وجود دارد، به گونه‌ای که تصور حل مشکل مسکن بدون حل مشکلات اقتصاد کلان دور از ذهن می‌نماید. تا زمانی که سرعت رشد تولید نقدینگی بالا منجر به تورم‌های شدید می‌شود و همچنین با کسری بودجه مداوم دولت‌ها مواجه هستیم که در برخی موارد این کسری بودجه‌ها از طریق روش‌های تورم‌زا تامین می‌شود و از یکسو با رشد اقتصادی پایین و در بسیاری سال‌ها رشد اقتصادی منفی مواجهیم و در دیگر سو با کاهش درآمد سرانه دست به گریبانیم، حل مشکل مسکن و ساخت‌وساز دشوار خواهد بود.

مداخله سیاستگذار در تولید مسکن به جای ریل‌گذاری و هدایت و حمایت بخش خصوصی جهت تولید مسکن بزرگ‌ترین مانع حضور سرمایه‌گذاران در بخش ساخت‌وساز است. ساختمان‌سازی، صنعتی است که با بسیاری از بخش‌‌‌های دولتی و خصوصی در ارتباط است. این صنعت نیازمند سیاستگذاری‌‌‌های کلان و هماهنگ در حوزه‌‌‌های مختلف از جمله تامین زمین، تسهیلات بانکی، قوانین و مقررات، حمایت‌‌‌های دولتی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و... است. در ایران، سیاستگذاری‌‌‌های کلان در حوزه رفع چالش‌‌‌های صنعت ساختمان‌سازی با عدم‌انسجام و هماهنگی روبه‌رو هستند. این سیاست‌‌‌ها حتی گاهی با یکدیگر تضاد دارند. برای مثال، در حالی که دولت به دنبال تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت ساختمان است با کاهش دسترسی به تسهیلات روبه‌رو هستیم که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این بازار مردد شوند. یا در حالی که دولت به دنبال توسعه زیرساخت‌‌‌های شهری و روستایی است، عدم‌هماهنگی بین نهادهای مسوول و عدم‌رعایت استانداردهای محیط‌زیستی باعث شده است که برخی از پروژه‌‌‌های عمرانی به ضرر منابع طبیعی و جامعه باشد.

آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفندماه سال ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۱۵.۷رسیده که رشد ۳.۳درصدی را در مقایسه با بهمن‌ماه نشان می‌دهد. ثبت رقم مذکور به این معناست که نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده ۳۷.۱درصد افزایش یافته و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۲.۵درصدی را نشان می‌دهد. این رقم در بهمن‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۳درصد بوده است.

نکته مهم در ثبت رقم مذکور این است که بدانیم اگرچه میانگین سبد کالا و خدمات مصرفی محاسبه‌شده از سوی مرکز آمار ایران برای تمامی کشور محاسبه شده، اما تورم ادراکی بسیاری از مردم، بسته به اینکه در چه دهکی قرار می‌گیرند و در کدام نقطه از ایران ساکن هستند، می‌تواند بیشتر از این مقدار برداشت شود؛ عاملی که دقیقا بر تصمیمات آنها اثر گذاشته و می‌تواند بر ترجیحات آنها و انتخاب‌هایی که در سال جاری می‌کنند، اثر جدی بگذارد. برای مثال، اگر مستاجر باشید، احتمالا در شهرهای بزرگ بخش بزرگ‌تری از سبد بودجه خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌دهید تا زمانی که ساکن یک شهر کوچک هستید؛ همین امر سبب می‌شود تا تورم ادراک‌شده  برای شما بسیار متفاوت از آمار رسمی باشد.

اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد، آنچه سبب شده تا حتی در شرایط تورمی نیز ایرانیان بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، منبع درآمدی است که اگرچه همه‌ساله به اندازه تورم رشد نمی‌کند، با این حال مردم هر طور که شده سعی می‌کنند با مدیریت آن، هزینه‌های لازم برای زندگی خود را تأمین کنند. به عبارت دیگر، مطابق با اصول اولیه علم اقتصاد، بنگاه‌های تولیدکننده همچنان فعال هستند و هزینه‌ها از محل درآمدهای آنها تأمین می‌شود. اما مشکل زمانی حاد خواهد شد که بدانیم تولید نیز در ایران از ناحیه تورم، صدمات زیادی دیده و به جز تحریم‌های خارجی که پیش‌تر شرح آن رفت، به دلیل نبود بسترهای مناسب برای سال‌های متمادی، مشقت‌های بسیاری را تجربه می‌کند؛ مشقت‌هایی که سبب می‌شوند تا هر ساله در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط یا در معرض ورشکستگی قرار گیرند یا سعی کنند به امید آینده بهتر با تعدیل نیرو، فعالیت خود را ادامه دهند. 

در واقع، نگاهی دقیق‌تر به روند طی‌شده سال‌های اخیر، به‌خصوص از سال ۹۷ به بعد، نشان می‌دهد که نوسانات اقتصادی مداوم، پیش‌بینی آینده را به امری محال بدل کرده و از این ناحیه، تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان فعال در اقتصاد ایران را نیز از فکر توسعه باز داشته است؛ توسعه‌ای که تحقق آن به منزله افزایش درآمد ملی و در نتیجه بهبود سطح زندگی و معیشت مردم جامعه است.

تحول در صنعت ساختمان با همکاری تشکل‌ها

وزیر راه و شهرسازی وظیفه دولت را تسهیل فرایندها، تغییر و اصلاح مصوبات، بخش‌نامه ها و دستورالعمل ها با هدف جلب اعتماد سرمایه‌گذار و ایجاد تحول در بازار مسکن خواند و از حاضران در جلسه درخواست کرد با وزارتخانه همراهی و همکاری کنند.

هفته گذشته نشست هم‌اندیشی تشکل‌های حرفه‌ای بخش مسکن و ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی در حوزه مسکن و شهرسازی در این وزارتخانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست رؤسای انجمن‌های انبوه‌سازی در استان‌ها به تشریح دغدغه‌ها و مشکلات موجود در  صنعت ساختمان، تخصیص اراضی و ضوابط شهرسازی، بافت فرسوده، مشکلات بانک‌ها در تامین منابع مالی و پرداخت تسهیلات، بهینه‌سازی طراحی ساختمان، نیروی انسانی حرفه‌ای پرداختند. 

وزیر راه و شهرسازی پس از شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات تشکل‌های حرفه‌ای بخش مسکن و ساختمان با اشاره به «دستورالعمل طراحی، ساخت و بهره‌برداری» بر ضرورت توجه ویژه به بخش بهره برداری تاکید کرد و در ادامه از حاضران در جلسه درخواست کرد تا وزارت راه و شهرسازی را در اصلاح رویه‌های گذشته یاری کنند.

صادق در ادامه به تشریح مفهوم توسعه شهری از منظر انبوه سازی در ارتفاع و در سطح، بازآفرینی بافت فرسوده و مشوق های آن، همچنین افزایش محدوده شهری با هدف تنظیم بازار زمین پرداخت که مورد توجه حاضران در جلسه قرار گرفت. 

وی با توجه به اقدامات انجام شده همچون مصوبات، ابلاغیه‌ها و  دستورالعمل‌های مربوط  به شهرک‌سازی و بلندمرتبه سازی در استان‌های مختلف از جمله استان‌های شمالی اشاره کرد و شهرک‌سازی را عملی زودبازده در دستیابی به اهداف تعیین شده دانست که در همین رابطه مصوبه شهرک‌های تخصصی برای ارائه خدمات ویژه به مردم نیز تنظیم شده است. 

وزیر راه و شهرسازی، از آماده بودن دستورالعمل مشارکت مدنی برای ابلاغ خبر داد و از تشکل‌های حرفه ای مسکن و ساختمان حاضر در این جلسه خواست تا با ارائه نقطه نظرات خود این وزارتخانه را در تسهیل فرایندها همراهی کنند.

صادق هدف از تصویب بسته استیجار در شورای‌عالی مسکن را ایجاد بستر اجاره داری حرفه ای از جانب دولت با هدف تنظیم گری و تسهیل گری در بازار اجاره عنوان کرد.

در این نشست، حبیب الله طاهرخانی - معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی - نیز با اشاره به راه اندازی کارگروه رفع موانع تولید مسکن از شناسایی مشکلات، تدوین چارچوب ها، قوانین و مقررات مربوطه خبر داد و بر ضرورت برخورداری از دیدگاه مشترک بین دولت و بخش خصوصی با هدف هم افزایی و رفع مشکلات تاکید کرد. 

ایرج رهبر - رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران - نیز در این جلسه به اهمیت ساخت «صنعت شهرها» با سرمایه کارخانه ها برای تامین مسکن کارکنان و کارگران اشاره کرد و گفت: در امر مسکن علاوه بر وزارت راه و شهرسازی سایر وزارتخانه‌ها نیز سهیم هستند و باید با همکاری و اشتغالزایی از جانب رونق ساخت و ساز از مهاجرت در استان‌ها جلوگیری شود.

پژمان جوزی - رییس انجمن صنعت ساختمان - در ادامه راهکارهای رفع مشکلات صنعت ساختمان را به ترتیب روان‌سازی سرمایه گذاری، شناخت توسعه گر و اصلاح برخی از قوانین عنوان کرد و شروط روان‌سازی سرمایه گذاری را تسهیل گری دولت با تدوین مشوق‌های سرمایه گذاری، عدم وجود رقابت بین دولت و بخش خصوصی، همچنین تسهیل در شروع پروژه ها دانست. 

در این نشست، وزیر راه و شهرسازی نسبت به توسعه واقعی بخش مسکن و ساختمان کشور با همراهی و همکاری تشکل های حرفه ای مسکن و ساختمان ابراز امیدواری کرد.

اثر متغیرهای بیرونی بر ساخت‌وساز

سازندگان مسکن معتقدند با توجه به افزایش لحظه‌‌‌ای  قیمت مصالح ساختمانی در ماه‌‌‌های اخیر، هزینه ساخت با افزایش چشمگیری مواجه شده و بسیاری از پیش‌‌‌فروش‌کنندگان آپارتمان، اکنون در حاشیه زیان قرار گرفته‌‌‌اند.

در ادامه همین روند آنها معتقد هستند با افزایش قیمت مصالح ساختمانی بخشی از سازندگان به سمت استفاده از مصالح بی‌کیفیت و زیرپله‌ای روی آوردند که این امر باعث افزایش خطرات ناشی از زلزله، حوادث حریق و سایر وقایع ناگوار می‌شود. همچنین، عدم‌رعایت استانداردهای ساخت‌وساز می‌تواند باعث اختلالات و مشکلات فنی در طول عمر ساختمان شود.

در این راستا بهزاد امانی، فعال در حوزه مصالح ساختمانی با بیان اینکه به‌‌‌طورکلی در بازار مصالح ساختمانی ایران شرایط سیاسی و نوسانات بازار جهانی بسیار تاثیرگذار هستند، گفت: علاوه بر این عواملی مانند نرخ سوخت، نرخ ارز و میزان عوارض گمرک صادرات نیز در این بازار پر‌نوسان دخیل هستند.

او افزود: شرایط سیاسی و نوسانات در بازار ارز نه‌تنها در بازار مصالح ساختمانی بلکه در هر بازار دیگری در ایران تاثیرگذار خواهد بود. با اینکه منابع اولیه برای تولید مصالح ساختمانی در ایران وجود دارد و کارخانه‌‌‌های تولیدکننده این مواد نیز در ایران فعالیت دارند؛ اما ازآنجا‌‌‌که برخی مواد اولیه مانند فلزات خاص برای تولید فولاد با آلیاژ خاص از خارج از کشور وارد می‌شود یا ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده مصالح ساختمانی همگی از کشورهای دیگر وارد می‌‌‌شوند، چنانچه نوسانات در بازارهای جهانی و شرایط سیاسی کار را برای برآورده کردن احتیاجات این صنایع مشکل کند، هزینه برای تولید مصالح بالا خواهد رفت و در قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی تاثیر خواهد گذاشت.

امانی ادامه داد: یکی از عوامل تاثیرگذار مهم در قیمت بسیاری از اجناس نرخ سوخت و البته انرژی است. نرخ اجناس با بالا رفتن قیمت سوخت و انرژی افزایش می‌‌‌یابد. این امر در آبان ماه سال ۹۸ به وضوح مشاهده شد و با افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی بودیم. متاسفانه از ابتدای سال‌جاری نرخ‌های متعددی در خصوص هزینه‌های گاز و برق به تولیدکنندگان اعمال شده که در بیشتر موارد غیر‌منصفانه بوده است.