مدیریت بازار کشاورزی 

نیازمند یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی تاکید کرد و گفت: مدیریت بخش کشاورزی نیازمند فناوری و سامانه‌ها اطلاعاتی یکپارچه و هوشمندسازی سیستم‌ها است، بدون این اطلاعات و آمار نمی‌توانیم بازار را مدیریت و تنظیم کنیم.نشست بررسی عملکرد و پیش‌برد یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی عصر چهارشنبه ۱۰اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به ریاست غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و با حضور مشاوران، معاونین وزیر و مدیران ستادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.نوری در این جلسه گفت: طبق قوانین متعدد و استاد بالادستی درباره به‌روز رسانی و سامان‌دهی سامانه‌های اطلاعاتی، طرح های مختلفی در این حوزه اجرا شده که نتیجه آن برخط کردن اطلاعات و آمار بخش های مختلف است. طبق برنامه هفتم باید در همه زمینه‌ها به نقطه‌ای برسیم که در نهایت «سامانه جامع بخش کشاورزی» را معرفی کنیم.وی تاکید کرد: مدیریت بخش کشاورزی نیازمند فناوری و سامانه‌ها اطلاعاتی است و هوشمندسازی سیستم‌ها است، بدون این اطلاعات و آمار نمی‌توانیم بازار را مدیریت و تنظیم کنیم، حتی نمی توانیم از وضعیت انبارها و واردات و صادرات و مصرف،اطلاعات و آماری داشته باشیم، در نتیجه نمیتوان مدیریت تولید را برنامه ریزی کنرد و قطعا دچار بحران هایی می‌شویم که وقت و توان مدیریت وزارتخانه صرف مدیریت سیب زمینی و پیاز و اقلام مورد نیاز مردم می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مدیریت بخش کشاورزی به اطلاعات یکپارچه نیاز دارد تا بتوان وضعیت تولید، مصرف، نیاز به واردات و روند کار را رصد کرد، اگر این سامانه‌ها به صورت دقیق و روزآمد در کار نباشد، وزارتخانه برای مدیریت بازار محصولات دچار مشکل می‌شود.وی تاکید کرد: همه معاونت های ستادی اطلاعات را باید در اختیار مرکز فناوری و اطلاعات قرار دهند. رییسان سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها باید مسوولانه اطلاعات و آمار دقیق به مرکز منتقل بدهند.

نوری تصریح کرد: در چارت و تشکیلات جدید مرکز خدمات فناوری و آمار به علت حساسیت کار به طور ویژه دیده خواهند شد.همه باید به مرکز فناوری و اطلاعات وزارتخانه کمک کنند تا همه آمارها در یک نقطه تجمیع شود تا در مدیریت وزارتخانه به آن دسترسی داشته باشیم.وزیر جهاد کشاورزی گفت: سامانه متمرکز و جامع اطلاعات و آمار به ما این امکان و اگاهی را می دهد که در موضوعات مختلف با چه وضعیتی مواجه هستیم، چه پیش‌بینی از موضوعات داریم و آینده کوتاه یا بلند مدت چگونه است.

نوری به سامانه اطلاعاتی سایر کشورها اشاره کرد و اظهار داشت: تجمیع و تحلیل نهایی اطلاعات باید خیلی ساده در دسترس و دارای تحلیل آسان باشد. سامانه اطلاعاتی کشاورزی باید به اندازه‌ای ساده طراحی شود که حتی کشاورزان با کمترین سواد هم قادر به کار کردن با آن باشند، و بر اساس اطلاع آن بتوانند تولیدات خود را به فروش برسانند.

وی افزود: با سامانه جامع در مورد زمین یا رفع تداخل حداقل ۷۰ درصد از اراضی زراعی ما یک بار بازبینی شده است، همه این سامانه‌ها باید به یکدیگر متصل و یکپارچه شوند، ما به شدت به آمار و اطلاعات دقیق نیاز داریم تا به یک داشبورد مدیریتی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در همه زیربخش‌های بخش کشاورزی دست پیدا کنیم.

گسترش راه‌های نوین تجاری ایران و هندوستان بررسی شد

در جریان برگزاری همایش فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری ایران و هند در حاشیه «ایران اکسپو ۲۰۲۵»، ضمن اشاره به لزوم آشنایی تجار ایرانی با مدل‌های تجارت بین‌الملل بر علاقمندهای دو طرف برای گسترش مبادلات تجاری تاکید شد.

همایش فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری ایران و هند با حضور حسین بامیری رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، خالد خان، عضو مرکز تجاری ایران در بمبئی در هند و جمعی از هیات‌های تجاری هر دو کشور برگزار شد.

در ابتدای این همایش بامیری، به توضیح کیفیت صادرات ایران و هند پرداخت و افزود: در ۱۰ سال گذشته عمده معاملات و صادرات ایران به هند، به انواع مشخصی از صادرات کالا نظیر خرما، پسته، بادام و محصولات پتروشیمی محدود شده و تنوعی در سبد محصولات صادراتی ایران دیده نمی‌شد.

وی با تاکید بر اینکه تجارت دو کشور با ظرفیت‌های تجاری آنها تناسب ندارد، افزود: ایران می‌تواند علاوه بر صدور کالاهای مصرفی به هندوستان، صادرات خدمات را هم در دستور کار خود داشته باشد و ایجاد این امکان با حضور هرچه پررنگ‌تر تجار ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی انجام شود.رایزن بازرگانی ایران در هند ادامه داد: تاجران و تولیدکنندگان ایرانی باید ساختار شرکت‌های خود را جهانی کنند و تا حد کافی به مدل‌های تجارت بین‌الملل آشنا شوند. این امر مستلزم بازاریابی درست و حضور سالانه تجار ایرانی در رویدادهای بین‌المللی است.

در ادامه خالد خان عضو مرکز تجاری ایران در بمبئی، گفت: ما درصددیم فصل جدیدی از ارتباط تجاری ایران و هندوستان را ایجاد کنیم و توانمندی هر دو ملت را در سطح وسیع تری به اشتراک بگذاریم.

وی تصریح کرد: اگر بندر چابهار پذیرای تاجران هندی باشد، امکان گسترش تجارت هند با ایران فراهم می شود و این مهم از طریق سیاست‌ها و همکاری درست و در زمانی درست انجام می‌شود.

 

شناسایی ۱۹۰۰ میلیارد تومان کتمان درآمد در حوزه حمل و نقل

یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی کتمان درآمد ۱.۹ هزار میلیارد تومانی ۱۰ مودی فاقد پرونده مالیاتی در خراسان رضوی در سال جاری خبر داد.شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: با اجرای الگوی طراحی شده در اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی برای پایش اطلاعات حمل و نقل جاده‌ای، در فروردین‌ماه سال جاری، ۱۰ مؤدی فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند که مجموع ارزش ریالی بارنامه‌های صادره برای آن­ها طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ قریب به ۸.۵۴۰ میلیارد ریال و مجموع گردش مالی حساب‌های بانکی نامبردگان بالغ بر ۱.۹ هزار میلیارد تومان است.بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی ، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور  افزود: بر اساس تحلیل شاخص‌های تمکن مالی و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط، فعالیت‌های اقتصادی این اشخاص احراز و به عنوان فعالیت‌های کتمان شده شناسایی شده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه به دنبال افزایش سود صندوق توسعه ملی با همکاری بخش خصوصی هستیم، گفت: صندوق توسعه ملی نمی تواند وارد بنگاهداری شود.

مهدی غضنفری درباره عدم اصلاح شیوه نامه اجرایی برنامه هفتم صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری ۱۸ میلیاردی در پروژه عظیم فشار افزایی میادین گازی پارس جنوبی و اینکه گفته شد صندوق به دنبال ورود به بنگاه داری است، افزود: در این زمینه یک سوء برداشت شده بود که می خواهیم از طریق آن خودمان سرمایه گذاری و بنگاهداری کنیم، در حالیکه بنگاه داری کاری تخصصی است و نمی توانیم وارد این بخش شویم.

وی خاطر نشان کرد: ما فقط به دنبال این هستیم که با همکاری بخش خصوصی به پروژه ها سرعت داده و سود صندوق را افزایش دهیم و امیدواریم این موضوع در آینده نزدیک حل شود و کار خود را آغاز کنیم.

غضنفری با بیان اینکه برای حل این سوء تفاهم درحال رایزنی و پیگیری هستیم، ادامه داد: ما درخواست تمدید شیوه نامه برای سه سال آینده را نیز کرده ایم و فعلا درحال بررسی این درخواست جهت پاسخ به ما هستند.

وی درباره اینکه آیا شما می خواهید به عنوان سرمایه گذار اصلی وارد میدان شده و خود راسا با همکاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری کنید؟، گفت: چون سرمایه پایه بانک ها به لحاظ ارزی کم شده به همین دلیل نمی توانیم پروژه های بزرگ را با سرمایه بانک های عامل اجرا کنیم، به همین دلیل ما با شیوه نامه عاملیتی نیز می توانیم خیلی کارها را انجام دهیم و به نتیجه رسیدیم که نبود آن شیوه‌نامه نیز برای صندوق توسعه ملی نمی تواند خیلی دردسر درست کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: اما متاسفانه در کشور ما وقتی یک تعدادی از مردم در حال هل دادن گاری به سمت جلو هستند، تعدادی دیگر در برابر آنها خواهان عدم حرکت گاری می شوند، ولی امیدواریم که مشکل صندوق توسعه ملی حل شود.

طرح فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی با هدف «جبران افت فشار»، «حفظ تولید حداکثری گاز»، «کاهش ناترازی گاز و بنزین» و «جلوگیری از مهاجرت گاز به قطر از این میدان مشترک»، اسفندماه گذشته با امضای قراردادهای مربوطه در حضور رئیس‌جمهوری و مدیران ارشد صنعت نفت وارد فاز عملیاتی شد.

ارزش این قراردادها حدود ۱۷ میلیارد دلار است، با اجرای این طرح افزون‌ بر حفظ امنیت انرژی کشور، زمینه اشتغال ۱۷ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۵۰ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم فراهم می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، میدان پارس جنوبی به هفت هاب فشارافزایی تقسیم می‌شود و برای هر هاب، حدود ۶۰ هزار تن سازه ساخته می‌شود. در مجموع، ۴۲۰ هزار تن سازه در این پروژه احداث می‌شود که ۷۰ درصد از ملزومات آن از داخل کشور تأمین می‌شود.

با امضای این قرارداد، صنعت نفت ایران وارد مرحله‌ای جدید از بهره‌برداری پایدار از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان می‌شود که نقش مهمی در تأمین پایدار گاز و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق آمادگی هرگونه حمایت در تامین مالی صادرکنندگان فرش و پوشش بیمه‌ای قراردادهای صادراتی آنان را دارد.

افشار فتح الهی در حاشیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (اکسپو ۲۰۲۵) در بازدید از غرفه مرکز ملی فرش ایران، افزود: صنعت فرش در کنار دیگر صنایع و محصولات صادراتی می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت رشد اقتصادی داشته باشد.

وی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی دارد هر گونه حمایت در تأمین مالی صادرکنندگان فرش و پوشش بیمه‌ای قراردادهای صادراتی آن‌ها را ارائه دهد.

زهرا کمانی، رئیس مرکز ملی فرش ایران، با تشریح اهمیت صنعت فرش ایران در بازارهای جهانی و تلاش برای حفظ و ارتقای جایگاه فرش ایرانی، اظهار داشت: همه باید با هماهنگی یکدیگر اقدامات مناسب برای حفظ جایگاه فرش ایرانی در بازارهای جهانی انجام دهند.

وی افزود: شرکت ملی فرش ایران با شناسنامه‌دار کردن این آثار هنری، نقش مهمی در حفظ ارزش این صنعت کشور داشته است.

در حاشیه این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری میان افشار فتح‌الهی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، و زهرا کمانی، رئیس مرکز ملی فرش ایران، به منظور ایجاد چارچوب همکاری‌های مشترک به امضا رسید.

 

 

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: واردات پوشاک قاچاق به ایران به‌گونه‌ای این صنعت را زمین‌گیر کرده که در دهه قبل، ایران که از صادرکنندگان پوشاک محسوب می‌شد هم‌اکنون به کشور واردکننده عمده تبدیل شده است.صنعت پوشاک یکی از صنایع پیشرو و باسابقه در کشور است که علاوه بر ارزش افزوده بسیار بالا با سرمایه‌ای اندک، ایجاد اشتغال پایدار می نماید. اگرچه این صنعت پتانسیل‌های بسیار مناسبی جهت رشد و توسعه دارد اما چالش‌های بسیاری موجب عدم شکوفایی پتانسیل‌های بالقوه این صنعت شده است یکی از مهمترین چالش‌های این صنعت، قاچاق و واردات بی رویه و غیر قانونی است که اتفاقاً در بسترهای قانونی انجام می‌شود. با وجود اینکه ممنوعیت‌های وارداتی، ساماندهی واردات، محدود کردن حضور برندهای خارجی در کشور و مبارزه دولت با قاچاق، سبب کاهش قاچاق پوشاک شده، اما با گشتی در بازار می‌بینیم فروشندگان هنوز هیجان بیشتری نسبت به فروش پوشاک خارجی خود دارند و آن‌ها را از کالاهای ایرانی یک سر و گردن بالاتر معرفی می‌کنند.

البته این درحالی است که از تاثیر افزایش قیمت کالاهای داخلی و بعضا برابری آن‌ها با کالاهای خارجی نمی‌توان چشم‌پوشی کرد و همین موضوع عاملی شده تا عده‌ای از مصرف‌کنندگان، خرید پوشاک قاچاق خارجی را بر خرید پوشاک ایرانی ترجیح دهند.

با وجود شدت گرفتن اقدامات مقابله‌ای جهت جلوگیری از ورود، حمل و عرضه کالای قاچاق در یک سال گذشته، دولت تاکنون به طورکامل موفق به جلوگیری از قاچاق پوشاک نشده است.

بدون تردید مهمترین راه مبارزه با کالای قاچاق صرفه اقتصادی و رقابت کیفتی و قیمتی با کالای خارجی است اما در شرایط عادلانه ، یعنی رقابت وقتی معنا پیدا می کند که شرایط محیط کسب و کار و فضای تولید و حمایت ها از تولید ، یکسان باشد و کالایی که وارد میشود کالاهای استوک یا انحا مختلف کالاهای ته انبار یا تک سایز یا خارج از فصل و مد نباشد که با قیمت های بسیار پایین به مقصد ایران حمل میگردند و حتی تولیدکننده اصلی آن کالا هم امکان تولید با این قیمت را ندارد .

بارها ملاحظه شده که کالای قاچاق بمراتب حتی از قیمت مواد اولیه مصرفی ارزانتر تمام میشود لذا این رقابت تحت هر شرایطی ناعادلانه و نابرابر و محکوم به شکست است .

 اخیرا ستاد مبارزه با قاچاق برآورد پوشاک قاچاق را پس از اصلاح مجدد در حدود یک و نیم میلیارد دلار تخمین زده است و تشکلهای همکار نیز براوردی در حدود دو تا سه میلیارد از این رقم دارند و امارهای رسمی از واردات پوشاک در زمان عدم ممنوعیت در حدود پانصد میلیون دلار واردات رسمی بود که البته در همان دوران نیز قاچاق پوشاک انجام می شد .

به هرحال فارغ از صحت سنجی این اعداد و ارقام اگر براوردهای فوق را به عنوان قاچاق پوشاک بپذیریم و در کنار این ارقام قاچاق و واردات غیر شفاف و غیر رسمی قابل ملاحظه نخ و پارچه از بازارچه های مرزی و پیله وری بپذیریم بخش قابل ملاحظه ای از بازار صنعت نساجی که تخمینی در حدود سی تا چهل درصد این بازار می باشد در اختیار کالای خارجی است که بدون پرداخت عوارض و مالیات و بدون حساب و کتابی به کشور وارد و در بازار بدون رصد و فاکتور عرضه میگردد که این سهم میتواند با سرمایه گذاری بخش خصوصی در داخل تامین شود و ضمن رشد اقتصادی ، اشتغال قابل ملاحظه ای را در زنجیره تامین این صنعت ایجاد نماید.

راهکار قانونی برخورد با فروش لباس‌های قاچاق فراهم شد

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد از این به بعد، اطلاعات خرید و فروش عمده و تجاری لباس، باید در سامانه تجارت، ثبت شود وگرنه قاچاق است.

ضوابط اختصاصی گروه کالایی پوشاک 

ماه پیش نیزضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری گروه کالایی پوشاک، اجزا و پوشاک، کیف، کفش و منسوجات از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ابلاغ شد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه شماره (۱۳۶) برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱، به استناد ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۴ ات ۵۲۹۷۱ ه تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ و اصلاحی به شماره ۱۰۶۶۸۹ ت ۵۵۶۷۹ ه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ هیئت وزیران) و نیز بر اساس ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط اختصاصی، خرید فروش حمل و نگهداری گروه کالایی پوشاک اجزا، پوشاک، کیف، کفش و منسوجات را در ۳۳ ماده و ۱۸ تبصره به شرح مواد آتی مصوب و تعیین کرد که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ به تأیید رئیس جمهور رسید.

بر اساس بند ۳۳ این ابلاغیه، فرصت ۶ ماهه برای درج شناسه کالا برای عرضه کنندگان پوشاک و همچنین فرصت ۳ ماهه برای حوزه کیف کفش جهت نصب یا درج شناسه کالا توسط فروشنده یا نگهدارنده ای که تولیدکننده یا وارد کننده هستند، در نظر گرفته شده است.

برای ثبت خرید و فروش حوزه پوشاک در سامانه جامع تجارت توسط خریدار یا فروشنده که تولیدکننده و یا واردکننده هستند نیز فرصت ۹ ماهه لحاظ شده است.

همچنین طبق ماده ۱۶ این مصوبه، هرگونه خرید، فروش، اقدام به فروش (عرضه)، حمل و نگهداری کالای مشمول فاقد شناسه کالای نصب یا درج شده ممنوع است.

ضرورت بازنگری در مبارزه با قاچاق پوشاک؛ روش‌های گذشته دیگر پاسخگو نیستند

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت:  واردات پوشاک به کشور از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شده اما پوشاکی که وارد کشور می‌شود عمدتاً قاچاق است که از مبادی مختلف کشور وارد می‌شوند.

چندی پیش سیدشجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به حجم قاچاق منسوجات، پوشاک و کالای خواب به کشور، گفت: واردات پوشاک به کشور از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شده لذا آمار رسمی در مورد واردات پوشاک از کشورهای مختلف به ایران وجود ندارد و پوشاکی که وارد کشور می‌شود عمدتاً قاچاق است که از مبادی مختلف کشور (قانونی یا غیرقانونی) وارد می‌شوند.

وی در مورد کشورهای مبدأ پوشاک قاچاق، افزود: در این زمینه بحث‌های زیادی وجود دارد اما مستندات کافی برای اثبات آن وجود ندارد برای مثال یکی از راه‌های موجود این است که آمارهای آینه‌ای یا آمارهای صادراتی کشورهای مبداً را به مقصد ایران مورد بررسی قرار دهیم و طبعاً این موضوع در آمارهایی که مورد بررسی قرار داده‌ایم، کمتر به چشم آمده است چون واردات پوشاک به ایران ممنوع است و این واردات در آمارها ثبت نمی‌شوند. نکته بعد این‌که استخراج و امکان راستی آزمایی آمار صادرات پوشاک از بنگلادش به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و دوبی و واردات قاچاق از این کشورها به ایران، بسیار دشوار است. البته در انجمن صنایع نساجی ایران آمارهای دوره را مورد بررسی قرار دادیم ولی همان‌طور که اشاره شد استنباط و تحلیل این‌که پوشاک از مبدأیی مانند چین یا بنگلادش به سمت عراق یا امارات یا کشور دیگری رفته و از آنجا به ایران قاچاق شده باشد؛ بسیار سخت است، اما به هر حال پوشاک خارجی موجود در بازار ایران قاچاق است. و این قاچاق عمدتاً از چین، بنگلادش، ویتنام، پاکستان و ترکیه به ایران آمده است.

امامی‌رئوف معتقد است: مجموع تحلیل‌ها از بازار پوشاک کشور نشان می‌دهد که بخشی از پوشاک موجود در کشور ممکن است مبدأ بنگلادشی، پاکستانی، چینی یا ترکیه‌ای داشته باشند و این امر قابل رصد، تحلیل و استنبط دقیق نیست ولی به هر حال حجمی از بازار نساجی و پوشاک توسط پوشاک خارجی تأمین می‌شود و صحبت‌هایی در این مورد که پوشاک مذکور فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا آلوده هستند (که ممکن است نگرانی‌هایی میان مردم جامعه ایجاد کند) به این شدت و حدت نیست اگرچه پوشاک مانند بسیاری از کالاها، استانداردهای مشخصی دارند و رعایت آنها جهت صادرات برخی کشورها اجباری است ولی پوشاک کالای فاسدشدنی یا تاریخ مصرف گذشتنی نیست و مباحث بهداشتی پیرامون این موضوع، بسیار کلی و تخصصی می‌باشد.

وی با بیان اینکه از نظر مباحث پایداری، بخشی از پوشاک مصرفی جوامع مختلف پوشاک دست دوم است و حتی بسیاری از برندها به لحاظ مسائل زیست محیطی، پوشاک دست دوم را در برنامه کاری خود مدنظر قرار می‌دهند، تصریح کرد: وقتی صحبت از کالای قاچاق می‌کنیم نباید همه موضوعات را به هم مرتبط کنیم به عنوان مثال برخی از همکاران ما معتقدند که باید اداره پست را جهت محدود سازی قاچاق پوشاک مورد نظارت بیشتر قرار داد و یا مسافرین خارجی را باید سختگیری بیشتری اعمال کرد تا کالای همراه مسافر کم شود، اما برخوردهای این چنینی به دلیل عدم وجود زیرساخت و فرهنگ سازی و همچنین عدم وجود وحدت رویه اجرایی و اعمال سلایق ممکن است در نهایت منجر به نارضایتی جامعه مصرف کننده و افزایش فشار به جامعه و یا تهدید حریم شخصی و حدود قانونی افراد شود.

به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، به نظر می‌رسد ما نباید به خاطر اقلیت خطاکار و متخلف اکثریت جامعه را محدود کنیم یا نگرانی‌های اجتماعی برایشان ایجاد کنیم. بدون تردید دستگاه‌های ذی‌ربط اگر بخواهند با قاچاق و واردات بی‌رویه مبارزه کنند مسیر آن را می‌توانند با مشورت و مشارکت بخش خصوصی شناسایی کنند و با کمترین هزینه اجتماعی آن را به انجام برسانند. ما در زمینه مبارزه با قاچاق نیازمند بررسی‌های جدیدتر و جدی‌تری هستیم چون روش‌های گذشته پاسخگو نبوده و موفقیت خاصی به همراه نداشته است.

وی افزود: به طور کلی وقتی ما در کنترل و محدودسازی واردات رسمی و قانونی از مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و پیله وری و ته‌لنجی عاجز هستیم چگونه توقع داریم در مبارزه با قاچاق موفق باشیم! به نظر می‌رسد کاهش قاچاق نیازمند مساعدت و همراهی تشکل‌های مختلف صنفی و صنعتی و اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و اهتمام در ایجاد شفافیت در زنجیره ارزش صنعت از تولید تا توزیع، بهره‌گیری از دستگاه‌های مکانیزه فروش و مدرن سازی بخش عرضه و ایجاد شفافیت در گردش موجودی و گردش مالی زنجیره است و بدون تردید یکی از ضروری‌ترین گام‌های تحقق رشد هشت درصدی برنامه توسعه هفتم و حمایت از تولید داخل مبارزه با قاچاق پوشاک و منسوجات و کالای خواب در مبادی ورودی و محدودسازی آن در بخش توزیعی است.