ارتقای جایگاه بانک کشاورزی همزمان با کاهش اضافه برداشت

قائم مقام مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به این که در آستانه 92 سالگی این بانک، ارتقای یک پله ای در زمینه سهم از بازار بانکی هم زمان با کاهش 35 درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی جزء موفقیت های بزرگ بانک کشاورزی به شمار می رود، تصریح کرد: بدون شک موفقیت های بزرگ اتفاقی حاصل نمی شود بلکه محصول انتخاب های بزرگ و اقدامات کوچک در گذر زمان است.علیرضا طاهری بروجنی در نشست هم اندیشی مدیران این بانک با عنوان «نهضت مذاکره هوشمند» سخن می گفت، با تاکید بر عملیاتی شدن شعار «نهضت مذاکره هوشمند» و «هر کشاورز یک حساب فعال در بانک کشاورزی»، گفت: تحقق این شعار و برنامه با اجرای کامل 14 دستورالعمل اجرایی مدیرعامل بانک شدنی است و انتظار می رود تمام مدیران این بانک با اجرای برنامه های دقیق و عملیاتی در جهت تحقق اهداف تعیین شده گام بردارند.طاهری بروجنی با بیان این که محور اصلی نهضت مذاکره، ایجاد تغییر بنیادین و اساسی در نحوه تعامل و گفت و گو با مشتریان است، افزود: کار تیمی و مسوولیت پذیری راز موفقت سازمان های پیشرو است که این مهم مورد تاکید و اشاره مدیرعامل بانک نیز هست.وی با بیان این که امروز در بدنه بانک کشاورزی انگیزه بالایی برای پاسخگویی به نیاز مشتریان وجود دارد، اظهار داشت: هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به دنبال شناخت مشکلات و ارائه راه حل برای حل مشکلات و چالش ها هستند و از هر پیشنهادی در این خصوص استقبال می کنند.

 

ثبت درآمد 22.6 هزار میلیارد تومانی بانک ملت درفروردین

بانک ملت در فروردین ماه 1404 توانست در پنج سرفصل درآمدی بالغ بر 22.6 هزار میلیارد تومان درآمد در حساب های خود منظور کند.بر اساس اطلاعات و گزارش فعالیت ماهانه منتهی به پایان فروردین ماه 1404، این بانک در سرفصل های تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری، اوراق بدهی، سرمایه گذاری ها و کارمزد، بالغ بر 226.473 میلیارد ریال درآمد کسب کرده که در مقایسه با 184.224 میلیارد ریال درآمد محقق شده در فروردین ماه سال 1403، نشان دهنده رشدی نزدیک به 23 درصد است.

بر اساس این گزارش، وبملت در فروردین ماه سال 1404 بالغ بر 152.011 میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات درآمدزایی داشته در حالی که در مقطع مشابه سال گذشته این درآمد 132.502 میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد حدود 15 درصدی عملکرد بانک ملت در این زمینه است.

بر این اساس، تسهیلات مرابحه با ایجاد 74.191 میلیارد ریال درآمد در صدر سرفصل های تسهیلاتی از لحاظ درآمدزایی قرار گرفته و پس از آن تسهیلات ارزی با ایجاد 31.969 میلیارد ریال و تسهیلات سلف با ایجاد 13.788 میلیارد ریال درآمد، جایگاه های دوم و سوم درآمدزایی را در عملکرد فروردین ماه سال جاری بانک ملت از آن خود کرده اند.

درآمد بانک ملت از محل دریافت کارمزد نیز در فروردین ماه 70.455 میلیارد ریال، از محل اوراق بدهی 2.137 میلیارد ریال، از محل سپرده گذاری 1.796 میلیارد ریال و از محل سرمایه گذاری ها 74 میلیارد ریال گزارش شده است.در همین حال، مانده تسهیلات اعطایی فروردین ماه 1404 وبملت هم در گزارش فعالیت ماهانه منتشره روی سامانه کدال، 24.941.217 میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل بیانگر 59 درصد رشد است.بر اساس این گزارش، بانک ملت توانسته است با رشد 41.6 درصدی نسبت به سال گذشته، مانده سپرده های خود را در فروردین ماه سال جاری به 13.359.410 میلیارد ریال برساند در حالی که این رقم در پایان فروردین ماه سال 1403 معادل 9.434.150 میلیارد ریال گزارش شده بود.

در بین سپرده های بانک ملت در فروردین ماه 1404، سپرده های جاری ریالی بالاترین سهم را با مانده 3.480.158 میلیارد ریال به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز سپرده های کوتاه مدت ریالی با مانده 2.331.788 میلیارد ریال و سپرده های بلندمدت سرمایه گذاری سه ساله با مانده 2.154.766 میلیارد ریال قرار گرفته اند.

بر این اساس، وبملت در فروردین ماه سال جاری بالغ بر 105.576 میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است.

زائران حج، تحت پوشش 

بیمه ایران قرار گرفتند

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران از پوشش بیمه‌ای این شرکت برای زائران حج امسال خبر داد.

علی جباری ضمن اعلام این خبر گفت: در پی انعقاد قرارداد معتبرترین شرکت بیمه‌ای کشور با سازمان حج و زیارت درخصوص پوشش بیمه‌ای زائران حج امسال گفت: بازه زمانی این قرارداد، شش‌ماهه بوده و با نرخ و شرایط توافق‌شده از ساعت صفر بامداد ۲۰ فروردین سال جاری آغاز و تا ساعت ۲۴ اول شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: موضوع این قرارداد شامل پوشش‌های بیمه‌ای گروهی درمان، عمر (فوت به هر علت)، فوت یا نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) براثر حادثه و همچنین مسئولیت بار کلیه بیمه‌شدگان، مطابق شرایط مندرج در متن قرارداد است.

علی جباری، تعداد تقریبی بیمه‌شدگان را ۸۶ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، حدود ۸۳ هزار نفر حجاج و مابقی شامل عوامل اجرایی و ستادی هستند.

وی مجموع حق بیمه این قرارداد را معادل ۲۶۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و درباره جزئیات آن توضیح داد: حق بیمه هر یک از بیمه‌شدگان جهت پوشش‌های بیمه ای مورد نظر، مبلغ ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال تعیین شده است.

جباری افزود: حق بیمه تفکیکی برای هر بیمه‌شده در هر رشته نیز مبلغ یک میلیون و ۹۰۹ هزار و ۳۰۰ ریال بابت بیمه درمان، ۴۱۵ هزار و ۸۰۰ ریال بابت بیمه حادثه و ۴۴۹ هزار و ۹۰۰ ریال بابت بیمه مسئولیت بار تعیین شده است.

وی درخصوص مبنای تسویه حساب نهایی این قراداد نیز گفت: مبنای تسویه حساب نهایی، تعداد کل حجاج ایرانی اعزام شده به عربستان به اضافه منصرفین تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز می‌باشد که آمار نهایی آن پس از پایان عملیات حج از سوی بیمه‌گزار استخراج و در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گیرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در پایان خاطرنشان کرد: اجرایی شدن مفاد این قرارداد مشروط به صدور روادید از سوی کشور عربستان و آغاز و تداوم عملیات حج است و در صورت لغو یا اختلال در روند عملیات حج، بیمه‌گر حق هیچگونه مطالبه ضرر و زیانی از بیمه‌گزار ندارد.

گفتنی است؛ پوشش بیمه‌ای هر یک از بیمه‌شدگان از ۲۴ ساعت قبل از پرواز رفت به عربستان آغاز و تا ساعت ۲۴ روز پس از ورود از کشور عربستان به ایران خواهد بود.

همچنین شهر محل اعزام یا اقامت بیمه شده، طول مسیر رفت به فرودگاه محل اعزام، داخل خاک کشور عربستان و مسیر بازگشت از فرودگاه تا شهر محل اعزام یا محل اقامت بیمه شده محدوده مکانی است که هر بیمه شده تحت پوشش تعهدات این قرارداد می‌باشد.

 

درآمد عملیاتی 

16 هزار میلیارد تومانی بانک پاسارگاد در فروردین 1404

بانک پاسارگاد در گزارش فعالیت ماهانه فروردین 1404 در کدال، درآمد محقق شده این ماه را معادل 16 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

بانک پاسارگاد با نماد «وپاسار» در گزارش ماهانه منتهی به 31فروردین‌ماه1404 در کدال، ارقام مربوط به میزان درآمدهای ناشی از تسهیلات اعطایی، اوراق بدهی، سپرده‌گذاری و درآمد کارمزد را ارائه کرد. 

بر اساس این گزارش، درآمد محقق شده بانک پاسارگاد از گزینه‌های مذکور در فروردین‌ماه معادل 16 هزار میلیارد تومان به ثبت می رسد. 

بیشترین بخش از درآمد این بانک ناشی از تسهیلات اعطایی با درآمدی معادل 15 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به فروردین‌ماه سال قبل رشد داشته است. این تسهیلات اعطایی از فروش خدماتی مانند اقساطی، جعاله، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، مشارکت مدنی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، تسهیلات ارزی و غیره بوده است. 

درآمد اوراق بدهی بانک پاسارگاد نیز در این ماه معادل 96 میلیارد تومان بوده و درآمد کارمزد نیز معادل 664 میلیارد تومان بوده است. 

 

دیدار مدیرعامل بیمه رازی 

با شرکت روسی F6

مدیرعامل بیمه رازی در نشست صمیمی با شرکت امنیت سایبری F6 روسیه به تشریح راه های همکاری مشترک فی مابین پرداخت.

در این دیدار مدیرعامل بیمه رازی ضمن معرفی شرکت بیمه رازی و فعالیت های انجام شده در طول ۲۲ سال سابقه این شرکت، ابراز امیدواری کرد با کمک شرکت روسی F6 بتوانیم در زمینه امنیت سایبری بیمه و بانک به توافقات مهمی دست یابیم.

حجتی افزود: در ایران شرکت های امنیت سایبری موفق و بزرگی وجود دارد که کمک شایانی به صنعت بانک و بیمه می کنند اما امروز نیاز به ارتقا توان امنیت سایبری فضای مجازی شرکت های بیمه و بانک‌ها بیش از پیش نمایان شده است که همین امر ما را نسبت به همکاری با شرکت F6 امیدوار کرده است.

ایگور خلیل‌اف قائم مقام مدیرعامل شرکت F6 هم در این دیدار ضمن تشکر از مدیرعامل بیمه رازی برای برگزاری این نشست،آمادگی خود را برای ارائه بهترین سرویس امنیت سایبری به شرکت بیمه رازی اعلام کرد.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید اختیار انحلال و ادغام موسسات مالی و بانکی متخلف را داشته باشد، از اصلاح قانون بانک مرکزی در این مسیر در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حسین صدقی روز شنبه در نشست راهبردهای برنامه های بازسازی، اصلاحی و گزیر درباره اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح ساختارهای مورد نظار نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری با برشماردن راهبردهای نهاد ناظر اظهار داشت: راهبرد اول، تکمیل زیرساخت‌های قانونی در حالت گزیر است و از نظر مجری یعنی بانک مرکزی، قانون برای اجرای نظارت کافی و کامل نیست.

وی با برشماری دیگر راهبردهای مورد نظر بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها موسسات مالی در کشور خاطر نشان کرد: راهبرد دوم، ابزارسازی و ظرفیت سازی مورد نیاز جهت اجام فرآیند گزیر، راهبرد سوم تقویت نقش و وظایف نهاد نظارتی در ثبات و سلامت نظام بانکی و راهبرد چهارم، تقویت تعامل بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و بانک‌ها در فرآیند اصلاح و بازسازی است.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با برشماری اقدامات صورت گرفته از این نهاد برای اجرای راهبرد اول، اظهار داشت: راهبرد اول بررسی ظرفیت موجود در قانون بانک مرکزی و اصلاح موارد تکمیلی مورد نیاز مرتبط با مفاد گزیر، بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، و انجام اصلاحات ساختاری در معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی به منظور رهبری امور گزیر و بانک های ناسالم است.

وی با تاکید بر اینکه باید فرآیندهای مورد نظر به قانونی جامع و کامل تبدیل شود، افزود: قانونگذار باید فرآیندهای گزیر را برای نهاد ناظر فراهم کند به همین دلیل در طرحی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، یک برنامه کامل برای نهادهای مکمل گزیر بصورت کامل دیده شده است.

صدقی با برشماری اقدامات بانک مرکزی درباره راهبرد دوم نیز اظهار داشت: به منظور فرآیند گزیر باید از ابزارهای مناسبی استفاده شود که برای استفاده از این ابزارها استفاده از ظرفیت شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر، استفاده از صندوق ضمانت سپرده ها در گزیر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استفاده از ظرفیت شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر این ابزارها شامل استفاده از ظرفیت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر باید استفاده کرد.

وی با بیان اینکه آیین نامه نحوه فعالیت، همراه با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر آماده شده است، افزود: با تاسیس این شرکت اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها اصلاح شده و در حال طرح در هیات دولت است.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره راهبرد سوم نیز تصریح کرد: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، کنترل ریسک ها و اطمینان از ذخایر مناسب و پیشگیری از بحران بانکی، تامین تضامین و تقویت اعتماد عمومی، نظارت بر فعالیت های سایر موسسات و جلوگیری از عملیات پرریسک در بازار و ارتقای رقابت پذیری از جمله اقدامات در راهبرد سوم است.

وی با بیان اینکه تقویت تعامل میان نهادناظر و سایر نهادهای بانکی با هماهنگی میان بانک مرکزی و سایر نهادها لازم است، تصریح کرد: ایجاد کمیته های هماهنگی مشترک، توسعه چارچوب های نظارتی مشترک، تقویت تبادل اطلاعات و شفافیت، تقویت ظرفیت نظارتی و منابع انسانی و تدوین برنامه های بازسازی و اصلاحی از جمله برنامه های این راهبرد است.

صدقی همچنین در پنل تخصصی این نشست با بیان اینکه فرآیند انجام گریز حلقه مفقوده قانون بانک مرکزی است اظهار داشت: اقدامات نظارتی، احتیاج به فرآیندسازی دارد که در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به دنبال آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی درباره انجام اقدذامات گزیر فصل الخطاب نیست، ادامه داد: با آسیب شناسی های صورت گرفته اقدامات پیشین در مرکز نظارت بانک مرکزی و با توجه به قفدان زیر ساخت های لازم برای برخورد با اقدامات غیرقانونی، به نظر می رسد که بانک مرکزی فصل الخطاب بودن را از دست داده که باید با اصلاح قانون این ابزار در اختیار نهاد ناظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: نظارت باید برخط و بهنگام باشد که موضوع بهنگامی از موضوع برخط مهمتر است.

صدقی در بخش دوم پنل نیز با بیان اینکه قانون لزوماً محدود کننده حیطه اختیارات نیست و مرجعیت دارد، اظهار داشت: قانون می تواند به بانک مرکزی و مقام ناظر اختیارات لازم را بدهد که علاوه بر رویکرد شناختی، مقام اصلاحی نیز داشته باشد.

فرشاد حیدری یکی دیگر از کارشناسان حاضر در پنل تخصصی با اشاره به سابقه ادغام چندین موسسه اعتباری در یکدیگر و تشکیل بانک آینده اظهار داشت: نمی شود از ترکیب دو عنصر نامطلوب یک عنصر مطلوب ایجاد کرد. در ادوار گذشته کارهایی از این دست موجب ایجاد بانک های قوی نشد، اما جمع آوری موسسات مالی کاری بسیار صحیح بود.

وی با اشاره به اینکه همچنان جدال بانک ها و بانک مرکزی برای فعالیت آنها در مدار قانون همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: البته زیرساخت های قانونی برای انحلال بانک ها بسیار کم است، و بانک مرکزی برای اجرای قانون دستش خالی است و برای اجرای چنین کاری باید به قانون تجارت مراجعه کند که آن هم مسیری متفاوت دارد و عملا هیچ کاری نمی توان انجام داد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه اگر بخواهیم بانک مرکزی بصورت مستمر نظارت داشته باشد، باید در قوانین جدید دست نهاد ناظر را باز بگذاریم، افزود: تجربه نهفته در بانک مرکزی بسیار ذیقیمت است و نتیجه آن باید یک قانون خوب با وجود ابزار مناسب با ضمانت کافی باشد.

وی در بخش دوم پنل نیز درباره اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی باید همانگونه که می تواند مجوز فعالیت مراکز مالی و بانکی را صادر کند، با همان قدرت نیز بتواند با جرات و جسارت در صورت عدم فعالیت صحیح فرآیند گزیر را درباره موسسات مالی و بانکی متحلف اجرا کند.

حیدری با تاکید بر اینکه تا زمانی که مرجعیت ایجاد نشده، خلاء در گزیر وجود دارد، خاطر نشان کرد: اگر نظارت مستمر نباشد، قطعا پیشگیرانه نخواهد بود.

عباس معمارنژاد معاون پیشین بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی نیز با بیان اینکه تاکنون چندین برنامه اصلاح نظام بانکی نوشته شده ولی تاکنون همچنان اجرایی نشده است، دلیل آن را تاثیرگذاری مسایل غیر اقتصادی بر موضوعات اقتصادی دانست.

وی با اشاره به ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه نیز تصریح کرد: درباره ادغام این بانک ها باید گفت که به نظر می رسد که این اقدام موفق نبوده است چون در قانون بانک مرکزی فرآیندها شفاف نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: یکی از نکات در این ادغام ارزش گذاری دارایی ها و بدهی های بانک ها مختلف بود که در نهایت هم مشخص نشد که چه میزان است؛ گرچه می دانستیم که برخی از بانک ها ناترازی دارند اما نحوه تامین مالی مشخص نبود و هنوز هم مشخص نیست.

وی نحوه انتخاب بانک پذیرنده و عدم شناسایی دقیق سهامداران را دیگر دلایل ناموفقی ادغام ۵ بانک در بانک سپه عنوان کرد و گفت: همچنان موضوع سهامداری بانک ها مشخص نیست و به همین دلیل تا سیستم یکپارچه نظارت وجود نداشته باشد، نظارت بهنگام معنا نداشته و امکان پذیر نیست.

با تلاش کارکنان بانک مسکن استان لرستان، بخش از پروژه های نهضت ملی استان به پیشرفت بالای ۷۰ درصد رسیده است.

حبیب الله طاهر خانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سفر دو روزه به لرستان و بازدید از پروژه های نهضت ملی مسکن استاناز همراهی بانک مسکن در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن قدردانی کرده و گفت: خوشبختانه با همراهی و تلاش‌های مدیریت شعب بانک مسکن استان لرستان و اداره کل راه و شهرسازی استان، بخشی از این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: برای تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌بایست در جهت تامین منابع مالی و افزایش سرمایه به بانک مسکن کمک کرد.

وی عنوان کرد: امیدواریم با همت بانک مسکن لرستان و اداره کل راه و شهرسازی و جدیت مجموعه مدیریتی استان به زودی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری برسد.

حبیب الله طاهر خانی در این سفر دو روزه با همراهی ولی پور معاون مدیریت شعب بانک مسکن لرستان، بهزاد شاکرمی مدیرکل راه و شهرسازی استان، آریایی معاون عمرانی استانداری و نماینده شهرستان‌های الیگودرز، دورود و بروجرد در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از مسکن مهر و نهضت ملی شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز و دورود، آخرین وضعیت طرح‌های مذکور در استان را مورد ارزیابی قرار داد.

ولی‌پور معاون مدیریت شعب بانک مسکن لرستان در حاشیه این دیدار با ارائه گزارش عملکرد بانک مسکن استان در بخش‌های مختلف به ویژه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان گفت: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی تاکنون در استان لرستان تعداد 7 هزار و 217 واحد به مبلغ 30 هزار و 127 میلیارد ریال عقد قرارداد شده که از این مقدار مبلغ 20 هزار و 900 میلیارد ریال پرداخت شده است.

 

 

 

 

 

 

سرمایه‌گذاری استراتژیک بانک تجارت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر