شماره: 2583 / ۱۴۰۴ شانزدهم ارديبهشت

تعداد بازدید : 0
اخبار
صورت حساب الکترونیک، راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی گفت: مردم برای اطمینان از واریز مالیات ارزش افزوده به خزانه، از فروشندگان کالا و خدمات درخواست صورت حساب الکترونیک کنند.شاهین مستوفی پیرامون درخواستهای مکرر خریداران مبنی بر اینکه آیا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خریداران به فروشندگان کالا و خدمات توسط فروشندگان به دولت پرداخت میشود یا خیر، گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشندگان کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده مکلفند با صدور صورتحساب الکترونیکی نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده برابر نرخهای تعیین شده در قانون، مالیات متعلق را از خریداران اخذ و به حسابهای تعیین شده واریز نمایند.
وی اضافه کرد: مطمئنترین روش که خریداران میتوانند اطمینان حاصل نمایند که مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آنها به فروشندگان کالا و خدمات واقعا توسط ایشان به دولت پرداخت میشود، این است که در زمان خرید کالا و خدمات، از فروشنده درخواست نمایند که برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر کند. در این حالت خریداران میتوانند مطمئن باشند که مالیات بر ارزش افزوده آنها به دولت پرداخت میشود.مستوفی در ادامه بیان داشت: صورتحساب الکترونیکی دارای ۳ نوع اصلی است که نوع ۱ آن مربوط به خرید فعالان اقتصادی میباشد و نوعهای ۲ و ۳ آن مربوط به خرید مردم و مصرف کنندگان نهایی است که حسب مورد فروشندگان کالاها و خدمات نسبت به صدور آنها اقدام مینمایند.رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: یکی از سادهترین راههای کنترل موضوع توسط خریداران این است که ضمن دریافت رسید دستگاه کارتخوان یا پوز بانکی که به عنوان صورت حساب نوع ۳ میباشد مطمئن شوند که نام درج شده بر روی رسید دستگاه کارتخوان با نام فروشگاهی که از آن خرید میکنند، مطابقت دارد.
جابهجایی سه میلیون تن بار از طریق راه آهن اینجه برون
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: تا پایان سال سه استان کشور به مراکز اصلی خطوط ریل متصل خواهد شد.جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن اظهار داشت: راه آهن یک حمل ونقل اقتصادی است که زمینه ساز صرفه جویی در مصرف سوخت شده و تنها یک چهارم تا یک پنجم بخش حملونقل جادهای سوخت مصرف میکند.وی با بیان اینکه ۹ درصد از جریان بار از طریق ریل جابه جا میشود گفت: میزان جابهجایی بار باید به ۳۰ درصد برسد و این میزان رشد هم باید در بخش مسافری هم انجام شود.او بیان کرد: جابهجایی مسافران درون شهری و برون شهری و آنچه که در افق برنامه های متعدد ۵ساله پنجم پیش رساندن این عدد به رشد ۲۰ درصدی است.
ذاکری با بیان اینکه اتصال مراکز استان ها را شبکه ریلی از دیگر اولویت های راه آهن است گفت: امیدواریم طی امسال و سال آینده سه مرکز استان به شبکه ریلی کشور متصل شود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
تولید تجهیزات پزشکی خاص با فناوری داخلی
طرح ملی بیوایمپلنت کرمانشاه تا پایان اردیبهشت افتتاح میشود.
معاون صنایع پیشرفته ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در نشست خبری از احیای این طرح خبر داد و گفت: این طرح قرار است تا پایان ماه جاری با سفر رئیسجمهور به استان کرمانشاه به صورت رسمی افتتاح شود.
حمید بازارگان افزود: از ابتدای دهه ۸۰، سازمان گسترش به صورت تخصصی، برنامهای چند مرحلهای برای توسعه فناوریهای پیشرفته تدوین کرد که هدف آن، تولید دانش و فناوری بود.
بازارگان گفت: در همان سالها، رئیسجمهور وقت در مراسم مشابهسازی بافت استخوانی حضور یافت و از این مرکز حمایت کرد. در سال ۱۳۹۰ قراردادی با ترکیب سهام ۴۰ درصدی برای سازمان گسترش، ۴۰ درصدی برای بنیاد تعاون ناجا (با توجه به ارتباط پروژه با بافت انسانی و نیاز به نظارت) و ۲۰ درصدی برای صاحب دانش فنی منعقد شد. اما پیچیدگیهای این قرارداد باعث توقف پروژه بهمدت ۱۰ سال شد.
وی تاکید کرد: با وجود خرید برخی از ماشینآلات، طرح به دلیل اختلاف میان سهامداران به حالت تعلیق درآمد. اما از سال ۱۴۰۱، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد فرایند پیچیدهای برای حل اختلافات شد. سهام بنیاد تعاون ناجا توسط یک شرکت خصوصی خریداری شد و اکنون ۶۰ درصد سهام متعلق به همان شرکت است و ۴۰ درصد دیگر در اختیار ایدرو قرار دارد.
معاون صنایع پیشرفته ایدرو گفت: خوشبختانه ماشینآلات وارد و کارخانه در شهر شمسآباد تکمیل شده و حدود یک سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است؛ در کرمانشاه نیز زمین مناسب اختصاص یافته و آماده بهرهبرداری است. به نظر من، این تصمیم یکی از جسورانهترین تصمیماتی بود که در سطح صنعتی کشور گرفته شد و با توجه به تجربههای جهانی، پیچیدگی اجرای آن قابل توجه بود.
گفتنی است؛ بیوایمپلنت یکی از تجهیزات پزشکی، متشکل از یک قطعه یا یاختههایی با منشاء بیولوژیک است که از طریق مهندسی بافت به شرایطی میرسد که با بدن سازگاری پیدا میکند.
بیوایمپلنتهای پوششی در درمان سوختگی ها، ترمیم زخمهای دیابتیک، ترمیم ضایعه پوستی پس از خارج نمودن تومورها، ترمیم لثه، جراحیهای پلاستیک، ترمیم زخمهای بستر، ترمیم آسیبهای پوستی با اشعههای یونیزه کننده مانند لیزر، کاربرد در جراحی سرطان سینه و ترمیم زخمهای قرنیه و آسیبهای شیمیایی و ترمیم زخمهای قرنیه و آسیبهای شیمیایی کاربرد دارد.
با تولید بیوایمپلنتهای چشمی تحولی عظیم در درمان بیماریها و جراحتهای چشمی و درمان عوارض مزمن چشمی ناشی از مصدومیتها پدید آمده است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 2
سفیر سوئد: بهدنبال شبکهسازی جدیدی با بخش خصوصی ایران هستیم
سفیر سوئد در ایران با بیان اینکه برخی موانع تجارت قابل برطرف شدند هستند، گفت: ما میخواهیم شبکهسازیهای جدید با بخش خصوصی ایران ایجاد کنیم.
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ماتیاس اوترستد روز یکشنبه در دیدار با رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اقتصاد و صنایع ایران و سوئد تطابق خوبی با یکدیگر دارند، افزود: زمینههای زیادی برای همکاری بین دو کشور به ویژه در حوزه خودروهای سنگین، تولید برق، مخابرات، صنایع دارویی، فولاد و استخراج معادن وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز در مسیر همکاریهای دوجانبه مساله نقل و انتقالات پولی و بانکی است، ابراز امیدواری کرد با موفقیت مذاکرات، رفع تحریمها اتفاق بیفتد تا بتوانیم روابطمان را احیا کنیم.
اوترستد گفت: تحریمها از ۱۰ سال پیش اعمال شده و در این مدت نسلی از تجار کنار رفتند و در نتیجه بخشی از تجارب مشترک از بین رفته است که احیای این تجارب و انتقال اطلاعات وظیفه اتاقهای دو طرف است.
وی با بیان اینکه برخی موانع تجارت قابل برطرف شدند هستند، ادامهداد: ما میخواهیم شبکهسازیهای جدید با بخش خصوصی ایران ایجاد کنیم. اگر تحریمها لغو شوند با توجه به جنگ تعرفهای ترامپ، تولیدکنندگان حتماً محلهای جدیدی از جمله ایران را برای تولید انتخاب خواهند کرد.
در این نشست، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ایران از ورود فناوریهای زیربنایی سوئد به کشور استقبال میکند، گفت: ما تجربه خوب سرمایهگذاری مشترک سوئد در ایران در حوزه خودرو و برخی واحدهای صنعتی را داریم و امیدواریم این تجربه تکرار شود.
صمد حسن زاده با دعوت از سوئد برای احیا برنامه سرمایهگذاری مشترک در صنعت خودرو و برق ایران، افزود: امکان سرمایهگذاری در حوزههای غیرتحریمی وجود دارد و دولت تضامین لازم در این زمینه را ارائه میکند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سفارتخانهها و اتاقهای بازرگانی ایران و سوئد باید تلاش کنند تا سطح روابط تجاری دو کشور را به سطح گذشته و حتی بیشتر از آن برسانند، اظهارداشت: ایران از ورود تکنولوژیهای زیربنایی سوئد به کشور استقبال میکند. ما تجربه خوب سرمایهگذاری مشترک سوئد در ایران در حوزه خودرو و برخی واحدهای صنعتی را داشتهایم و امیدواریم باز هم این تجربه تکرار شود.
وی به ظرفیت ایران در زمینههای مختلف از جمله در صنایع پتروشیمی، تولیدات پالایشگاهی، دارویی، کشاورزی، غذایی و خشکبار، صنایعدستی و فرش، اشاره کرد و افزود: در این حوزهها فرصتهای زیادی در اختیار دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد. با توجه به قیمتهای مناسب و رقابتی در ایران، فرصت خوبی برای مشارکت سوئد در مگاپروژه های ما از جمله ایجاد نیروگاههای برق، ایجاد شده است.
حسن زاده با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا، افزود: امروز رویکرد حاکمیت و دولت بر توسعه روابط با همه کشورهاست و با توجه به چشمانداز مثبت مذاکرات، به نظر میرسد به زودی بتوان روابط نزدیکتری را با سوئد و دیگر کشورهای اروپایی شکل داد. اطمینان دارم مذاکرات به زودی به شکل خوبی برای ایران و طرفهای دیگر پایان خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: با وجود محدودیتها امروز هم کشورهای خارجی در حوزههای غیر تحریمی سرمایهگذاریهای مشترک انجام دادند و دولت تضامین لازم بر برگشت سرمایه و منافع آنها ارائه کرده است.
رئیس اتاق ایران گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی از آقای سفیر دعوت میکنم برای احیای برنامه تولید مشترک خودروی ولوو و برخی صنایعی که سوئد پیشتر در ایران مشارکت داشت، مطالعات لازم را انجام داده و موانع پیش رو را به اتاق ایران گزارش کند. ما در اتاق برای رفع این موانع همه تلاش خود را خواهیم کرد.
وی با تاکید بر آمادگی اتاق ایران برای توسعه روابط دوجانبه با سوئد، از رئیس اتاق بازرگانی این کشور برای سفر در رأس هیاتی تجاری به ایران دعوت کرد و گفت: این امر زمینه آشنایی بیشتر تجار دو طرف و توسعه روابط تجاری میان ایران و سوئد را فراهم خواهد کرد. همچنین تشکیل اتاق مشترک متناظر ایران و سوئد در این کشور میتواند گام مثبتی در افزایش سطح همکاریها باشد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن با رویکرد ثبتی مبنا با هزینه کمتر و دقت بیشتر است اما اجرای آن همکاری همه دستگاههای اجرایی را میطلبد و حاصل این کار جمعی، آمار دقیق و بهموقع خواهد بود.
حمید پورمحمدی در نشست تخصصی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به این نکته که سرشماری عمومی نفوس و مسکن، منافع ملی را به حداکثر میرساند، گفت: از منافع حاصل ازسرشماری، همه کشور سهم میبرند و هر چه آمار و اطلاعات شفافتر باشد، همه مراکز علمی و برنامهریزی بیشتر از آن بهرهمند میشوند و چنانچه آمارها دقیق نباشد همه کشور ضرر خواهند کرد، چرا که جمعآوری آمار دقیق، چشم همه را نسبت به واقعیت بیناتر و آینده را قابل پیشبینی ترخواهد کرد.
پورمحمدی افزود: سرشماری فراتر از وظیفه سازمانی و یک امر ملی و برخواسته از وجدان جمعی است که باید به بهترین وجه انجام شود و در واقع یک خدمت ملی و اشتیاق به خدمت به کل کشور است و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از همه ظرفیتهای خود در جهت اجرای بهینه این سرشماری استفاده خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به این که سرشماریهای عمومی نفوس ومسکن که در دورههای قبل به شیوه سنتی اجرا میشد، به طور طبیعی همراه با اندکی خطا بود، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، با رویکرد ثبتی مبنا با هزینه کمتر و دقت بیشتر است اما اجرای آن همکاری همه دستگاههای اجرایی را میطلبد و حاصل این کار جمعی، آمار دقیق و بهموقع خواهد بود.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: این کار عظیم ملی، به وجدان کار کارشناسی نیاز دارد تا آیندگان براساس این آمار تصمیمگیری کنند.
وی همچنین تأکید کرد: با توجه به این که این دادهها در پهنه جغرافیایی شکل می گیرند، لذا همکاری تمامی استانها برای اجرای این سرشماری ضروری است.
سهم ۳۰ درصدی قاچاق از بازار نساجی و پوشاک کشور
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: یکی از چالشهای اصلی صنعت پوشاک «قاچاقپذیری بالا» است که بر همین اساس بیش از ۳۰ درصد بازار در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد.
سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در نشست خبری ضمن تاکید بر نقش کلیدی صنعت پارچه در زنجیره تأمین پوشاک کشور، اظهار کرد: صنعت پارچه یکی از مهمترین حلقههای این زنجیره است که طی سالهای اخیر مورد بیتوجهی قرار گرفته؛ این درحالیست که در سطح جهانی، نمایشگاههای متعددی برای معرفی انواع مختلف پارچه برگزار میشود.
وی پارچه را مهمترین ماده اولیه تولید پوشاک دانسته و افزود: برگزاری نمایشگاههای تخصصی پارچه میتواند به همافزایی بیشتر در زنجیره ارزش صنعت پوشاک و ارتقای کیفیت و رقابتپذیری آن کمک کند.جلالیقدیری ضمن اشاره به شعار سرمایهگذاری برای تولید بیان کرد: تا زمانیکه مشکلات ساختاری در مسیر تولید برطرف نشود، توسعه صنایع کشور با مانع مواجه خواهد شد.
وی، یکی از چالشهای اصلی صنعت پوشاک را «قاچاقپذیری بالا» عنوان کرده و گفت: از سال ۱۳۹۶ اقداماتی جهت مقابله با قاچاق کالا از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها انجام شده، اما همچنان بخش بزرگی از بازار پوشاک در قبضه کالاهای قاچاق است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هشدار داد: با در اختیار داشتن بیش از ۳۰ درصد بازار توسط کالاهای قاچاق، سرمایهگذاران داخلی و خارجی نسبت به ورود به این حوزه مردد خواهند بود؛ چرا که امنیت سرمایهگذاری یکی از مهمترین دغدغههای آنان است.
وی همچنین از وجود استثنائات تجاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقاد و تصریح کرد: این استثنائات بعضاً به ابزاری برای واردات غیررقابتی بدل شده و تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است. بنابراین خواستار برخورد قاطعتر و مستمر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پدیده قاچاق هستیم؛ تنها با ایجاد فضای اقتصادی امن میتوان به توسعه پایدار در صنایعی نظیر پارچه و پوشاک امید داشت.
همچنین مجید نامی نایبرئیس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک در این نشست با بیان اینکه نیازی که کشور و صنایع مختلف به پارچه دارند و همینطور روند رو به رشدی که ما در صنعت پوشاک داشتیم در سالهای اخیر، قابل توجه بوده است، اظهار کرد: از سال ١٣٩٧، به واسطه تحریمها و مشکلات ارزی و تصمیمی که دولت گرفت، واردات برخی کالاهای ساخته شده از جمله پوشاک به کشور ممنوع شد و از همان سال، رشد و پیشرفت برندهای ایرانی در پوشاک در بحث تولید و هم بستهبندی آغاز شد؛ بنابراین، بحث پارچه و مواد اولیه صنعت پوشاک، از حساسیت قابل توجهی برخوردار شد.
وی افزود: با توجه به نیازی که در این زمینه در داخل کشور احساس میشد، لازم بود نمایشگاهی بهصورت تخصصی در این حوزه برگزار شود. نمایشگاهی که بهصورت سالیانه همیشه در صنعت برگزار میکنیم که از ماشینآلات و تجهیزات گرفته تا بخشهای مختلفی از منسوجات و محصولات صنعت نساجی را در برمیگیرد؛ اما بهصورت تخصصی ما در زمینه خود پارچه، همانگونه که در تمامی کشورهای رو به رشد صنعت پوشاک میبینیم (با توجه به اینکه بسیار تابع ترندهای روز بازار است) این نیاز احساس میشد که نمایشگاهی بهصورت تخصصی در زمینه پارچه، اکسسوری و مواد مورد نیاز تولید پوشاک برگزار شود.
نامی ضمن اشاره به آغاز این نمایشگاه از سه سال پیش ادامه داد: امسال سومین دوره این نمایشگاه در حال برگزاری است و خوشبختانه هر سال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد در تعداد شرکتکننده و فضای نمایشگاهی داشتیم. امسال این نمایشگاه در فضایی نزدیک به ۵۰۰۰ متر مربع در سایت نمایشگاهی شهر آفتاب در حال ثبتنام و برگزاری است. پیشبینی ما این است که امسال از منظر بازدیدکننده استقبال بسیار بهتری نسبت به سالهای گذشته خواهیم داشت.
نایبرئیس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک، همچنین از حضور فعالان خارجی در این دوره خبر داد و گفت: در سالهای گذشته هیئتهای تجاری مختلفی داشتیم. امسال نیز با توجه به اینکه تبلیغات مناسبی انجام گرفته و با توجه به نیازی که بهخصوص کشورهای همسایه ما به محصولات و پارچه دارند و رشد خوبی که ما در صنعت داخلیمان در این زمینه داشتیم، هیئتهای تجاری از کشورهای همسایه بهخصوص روسیه و کشورهای اوراسیا خواهیم داشت که در نمایشگاه حضور خواهند داشت. علاوه بر اینکه در بازار داخلی نیز اطلاعرسانیهای گستردهای انجام شده که امیدوار هستیم که امسال این نمایشگاه موفقیت بیشتری داشته باشد.
شاهین کاظمی نایبرئیس انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این نشست ضمن انتقاد از بینظمی در برگزاری نمایشگاههای حوزه نساجی، اظهار کرد: طی دو سال اخیر، بارها نسبت به نبود هماهنگی و توجه به نظرات بخش خصوصی در تدوین تقویم نمایشگاهها هشدار دادهایم، اما متأسفانه مسئولان مربوطه همراهی لازم را نشان ندادهاند. در اردیبهشتماه چندین نمایشگاه مرتبط با صنعت نساجی بهصورت همزمان در کشور برگزار میشود؛ از جمله نمایشگاه صنعت نساجی یزد و نمایشگاه ماشین دوخت، که تقریباً همزمان با نمایشگاه پارچه برگزار میشوند. این رویه، ناشی از نبود یک برنامهریزی منسجم و هماهنگ در سطح ملی است.کاظمی ضمن اشاره به زمان نامناسب برگزاری نمایشگاه ایرانتکس، خاطرنشان کرد: مهمترین نمایشگاه صنعت نساجی کشور همزمان با نمایشگاه ایرانمد در اواخر مردادماه برگزار میشود؛ یعنی بلافاصله پس از ایام محرم و چند روز پیش از تعطیلات اربعین، که اصلاً زمان مناسبی نیست. با وجود مکاتبات و پیگیریهای یکساله، هنوز تغییری در این تاریخ اعمال نشده است.وی تصریح کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به نمایشگاهها از سوی شرکتهای برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاهها، مانعی در مسیر توجه به منافع صنفی و صنعتی است. متأسفانه نظرات تشکلهای تخصصی در این حوزه نادیده گرفته میشود.نایبرئیس انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با اشاره به روند فزاینده واردات پارچه به کشور، گفت: در سالهای اخیر، واردات پارچه به طرز چشمگیری افزایش یافته است؛ بهطوری که از رقم ۳۲۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۸۲۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در حالی که بسیاری از تشکلهای بخش خصوصی و نهادهای مرتبط بر لزوم کنترل این واردات تأکید دارند، هنوز اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است.کاظمی یادآور شد: در اسفندماه ۱۴۰۲ با همکاری اتحادیه صادرات و وزارت صمت، صورتجلسهای برای کنترل واردات پارچه تنظیم شد، اما نشانهای از کاهش واردات در سال ۱۴۰۳ دیده نمیشود. برآوردها نشان میدهد بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار پارچه وارداتی همچنان در صف ترخیص قرار دارد.
وی همچنین تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد را یکی از عوامل اصلی افزایش واردات برشمرد و تأکید کرد: بخش بزرگی از این واردات صرفاً با هدف سودجویی ارزی انجام میشود و هیچ نفعی برای مصرفکننده واقعی ندارد.کاظمی ضمن اشاره به تأثیر همزمان پدیده قاچاق پوشاک و واردات بیرویه بر زنجیره صنعت نساجی، گفت: ادامه این روند، صنعت نساجی و پوشاک کشور را با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 4
تزریق تسهیلات خرد برای مشارکت اقتصادی
اخبار صنعت-حسین کوثری: در حال حاضر یکی از بهترین و کارآمدترین راهکارها برای کاهش نرخ بیکاری به ویژه بیکاری زنان و فارغالتحصیلان، اشتغال خانگی است. کسب و کارهای خانگی علاوه بر اشتغالزایی موجب کسب درآمد و افزایش رفاه نسبی خانوار میشود. پایین بودن هزینه، ریسک کم، افزایش بهرهوری و سهولت دریافت مجوز از مهمترین مزایای ایجاد کسب و کارهای خانگی به شمار میرود. گسترش مشاغل خانگی علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی بسیار به تسهیل معیشت و افزایش درآمد خانوارها کمک می کند. مشاغل خانگی به لحاظ ایجاد شغل و نوآوری در تولید و عرضه کالا و خدمات نیز از تنوع بالایی برخوردار است و این مساله باعث شده تا روز به روز به تعداد علاقمندان این مدل از کسب و کار افزوده و استقبال جویندگان کار از مشاغل خانگی به دلیل محدود بودن فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری بیشتر شود.
در حال حاضر مشاغل خانگی بیش از ۲۳ درصد اشتغال در کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده و کسب درآمد از طریق مشاغل خانگی روز به روز در حال افزایش است. به اذعان کارشناسان، کسب و کارهای خانگی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بانوان موثر است و موجب رشد اقتصاد و رونق بازار کار میشود.
کسبوکارهای خانگی براساس آمار و اطلاعات موجود، در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، سهم قابلملاحظهای در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و حتی در صادرات به خود اختصاص دادهاند. در حال حاضر بیش از ۱۵۰ کشور جهان در زمینه مشاغل خانگی فعالیت میکنند و اجزای متشکله بسیاری از تولیداتی که به بازار عرضه میشود در محیط خانهها صورت میگیرد و این الگو میتواند با حمایت شرکتهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی در کشور ما هم اجرا شود. در ایالات متحده آمریکا ۴۳میلیون نفر به شکل پارهوقت و ۱۲میلیون نفر به طور تماموقت در خانه فعالیت اقتصادی میکنند که در مجموع ۲۰درصد از شاغلان آمریکا را به خود اختصاص دادهاند.کشور سوئیس که برترین تولیدکننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعالیت خود را در زمینه یادشده از طریق کارگاههای خانگی انجام میدهد و تولیدکنندگان معروف ساعت وابسته به کارگاههای خانگی و کوچک هستند. اما کشور ایتالیا با توجه به مزیتی که در تولید کفشهای چرمی دارد، سیاستهای حمایتی خود را در صنایع کوچک و خانگی و بهویژه در بخش تولیدات کفش و کیفهای چرمی متمرکز کرد.
در سالهای گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرده تا با اتصال مشاغل خانگی به بازار کار در جهت احیای مشاغل خانگی و توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی اقدام کند. هر چند که مشاغل خانگی همواره به عنوان یک شغل کوچک مظلوم واقع شده اما باید با هم افزایی و همراهی و مشارکت جمعی در جهت احیای مشاغل خانگی اقدام کرد.
پیشتر احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - از افزایش ۴۰ درصدی تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری خبر داده و گفته بود: سال گذشته تنها ۵۰ درصد تسهیلات مشاغل خانگی اجرایی شد، ولی امسال تلاش میکنیم حداقل نسبت به سال گذشته تسهیلات مشاغل خانگی و مشاغل خرد رشد یابد.
جزئیات پرداخت وام مشاغل خانگی
معاون اشتغال وزیرکار با تشریح جزئیات پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان گفت: همه پروندههای متقاضیان وام مشاغل خانگی که تشکیل شده ولی منجر به پرداخت نشده است، حداکثر تا تیرماه امسال امکان پرداخت خواهند داشت.
سید مالک حسینی - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار - در گفتوگویی تلویزیونی از پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به پروندههای تشکیل شده تا تیر ماه امسال خبر داد و گفت:یکی از دغدغههای جدی ما بحث تسهیلات خرد و خانگی بود که در سال ۱۴۰۳ مصوب شده و پروندهها تشکیل شده بود. تعداد زیادی از هموطنان تشکیل پرونده داده بودند، ولی متاسفانه به زمان لازم برای انتهای سال ۱۴۰۳ نرسید. خوشبختانه در مصوبه شورای عالی اشتغال این موضوع قید شد و با همکاری خوب بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد.
وی توضیح داد: بر این اساس پروندههایی که تاکنون تشکیل شده ولی منجر به پرداخت نشدهاند حداکثر تا تیرماه سال جاری امکان پرداخت خواهند داشت.
معاون اشتغال وزیر کار:پروندههای متقاضیان وام مشاغل خانگی که تاکنون تشکیل شده ولی منجر به پرداخت نشده است، حداکثر تا تیرماه سال جاری امکان پرداخت خواهند داشت.معاون اشتغال وزارت کار گفت:حسن بزرگ کار این است که بدون بروکراسی اداری، کسانی که در حوزه مشاغل خانگی و خرد میخواستند از تسهیلات تکلیفی بانکها استفاده کنند این تسهیلات را دریافت خواهند کرد و این خبر خوبی برای متقاضیان وام مشاغل خانگی است که پروندهها به بانک ارجاع و روند پرداخت شروع میشود.
مبلغ و سقف وام مشاغل خانگی
حسینی در عین حال به مبلغ وام مشاغل خانگی و سقف آن اشاره کرد و گفت: معمولا برای مشاغل خرد و خانگی طبق مصوبههای قبل تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان به افراد مستقل و بر اساس طرحی که میدهند، پرداخت میکنیم و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای رستههای خاصی که مشخص شده طبق تفاهمی که دستگاهها با بانک مرکزی دارند، اختصاص میدهیم.
معاون اشتغال وزارت کار تصریح کرد: یک بخش هم تحت عنوان پشتیبان داریم که تا سقف ۴ میلیارد تومان امکان پرداخت با نرخ ۴ درصد را داشته و فرایند خاص خودش را دارد به این نحو که کسانی که می خواهند از این تسهیلات استفاده کنند میتوانند به سایت وزارت اقتصاد بخش مشاغل خانگی مراجعه کنند و به عنوان نیروی پشتیبان احراز شوند. اگر بتوانند زنجیرهای از کسب و کارها را با خود همراه داشته باشند تا سقف ۴ میلیارد تومان از این تسهیلات برخوردار میشوند.
بررسی ابعاد حقوقی کسب و کارها و مشاغل خانگی
با توجه به مزایای کسب و کارها و مشاغل خانکی، فعالان اقتصادی به این نوع از کسب و کار اقبال نشان داده و دولتها نیز سیاستهای حمایتی را جهت ایجاد اشتغال و رونق این کسب و کار در نظر گرفتهاند؛ امکان انجام فعالیت اقتصادی در محل سکونت متقاضی کسب و کار و با استفاده از نیروی اعضای خانواده موجب حذف هزینههایی چون تهیه بنگاه تجاری و رفت و آمد و ایجاد درامد بیشتر برای صاحب کار و اعضای خانواده وی میگردد؛ شایان ذکر است که کسب و کار خانگی محدود به فعالیت بانوان سرپرست خانوار مانند قالی بافی یا تهیه غذا و سایر خوراکیها نمیشود بلکه بسیاری از فعالیتهای نوین در زمینه فناوری اطلاعات هم میتواند مصداقی از یک کسب و کار و شغل خانگی باشد.
مفهوم کسب و کارها و مشاغل خانگی
مطابق ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی: «منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیتهایی است که توسط عضو یا اعضا خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل میگیرد و منجر به تولید خدمت یا و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی میگردد؛ بنا بر این تعریف، مهمترین ویژگی مشاغل خانگی این است که صاحب کسب و کار یا شغل خانگی در محل سکونت خود فعالیت میکند.
شاغلین کسب و کار خانگی میتوانند برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی کار نمایند که در این صورت، حسب مورد ممکن است کارگر یا پیمانکار محسوب شوند و یا اینکه مستقلاً صاحب کسب و کار خانگی بوده و مبادرت به تولید کالا یا خدمت قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی نمایند.
مزایا و تسهیلات کسب و کار و مشاغل خانگی
با توجه به مواد 7 و 11 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مهمترین مزایای دریافت مجوز مشاغل خانگی عبارت است از:
1.کلیه شهرداریها موظفند مکانهای مناسبی را برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل خانگی، به صورت دورهای در روزهای مشخص هفته تامین نمایند (ماده 11 همان قانون)؛
2.معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها؛ شایان ذکر است که مزیت اخیر فقط شامل عوارض است و شامل مالیات نمیشود؛ به عبارت دیگر از آن جا که معافیت مالیاتی محتاج نص قانونی است، مشاغل خانگی معافیت کلی از مالیات ندارند؛ البته اگر فعالیتی از مالیات معاف باشد، طبعاً در قالب مشاغل خانگی نیز معاف تلقی میشود مانند درامد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی که به موجب ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات بر درامد معاف هستند.
3.عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی؛ مطابق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، در صورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون ماده صد این قانون مطرح و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل کردن محل مذبور اتخاذ تصمیم کرده و این تصمیم توسط ماموران شهرداری اجرا میشود؛ بنابراین در حالی که در شرایط عادی استفاده تجاری از محل مسکونی تخلف محسوب و از آن جلوگیری به عمل میاید، صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی میتوانند مستنداً به بند 4 ماده 7 این قانون، از محل سکونت خود برای کسب و پیشه استفاده کنند.
4.استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرضالحسنه بانکها و صندوق مهر امام رضا (ع): بانک مرکزی موظف است با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی، نحوه توزیع منابع قرضالحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید (بند 6 ماده 7 و تبصره آن)؛ همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) موظف است با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط، هر سال بیست درصد از منابع خود را به طرحهای ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اختصاص دهد.
5.کسب و کارهای خانگی دارای مجوز میتوانند در چهارچوب «صاحبان حرف و مشاغل آزاد» (موضوع قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی) خود را به صورت اختیاری بیمه نمایند (ماده 9 دستورالعمل)؛ البته به نظر میرسد که مقرره اخیر امتیاز ویژهای برای صاحبان مشاغل خانگی محسوب نمیشود و صاحبان سایر حرف هم میتوانند خود را به صورت اختیاری و خویش فرما با پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند؛ مضافاً بر اینکه تمام فعالان مشاغل خانگی، کارفرما نیستند و ممکن است کارگرِ کارفرمایی باشند که خارج از محل سکونت کارگر حضور دارد که در این صورت کارگری که در خانه خویش کار میکند مشمول بیمه اجباری است و نیازی به بیمه اختیاری ندارد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.