شماره: 2585 / ۱۴۰۴ هجدهم ارديبهشت

تعداد بازدید : 1
اخبار
دیدار وزیر راه و شهرسازی
با نخست وزیر قطر
وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به قطر در دوحه با نخستوزیر آن کشور درباره همکاریهای دوجانبه در حوزه حمل و نقل دیدار و گفتوگو کرد.
فرزانه صادق دیروز (سهشنبه، ۱۶ اردیبهشت) در دوحه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با هدف بررسی همکاریهای مشترک دو کشور در زمینههای حمل و نقلی انجام شد. در این دیدار وزرای ایران و قطر به بررسی مسائل دارای اهمیت دو کشور و راههای حل آن پرداختند. بررسی همکاریهای دوجانبه در حوزههای حملونقل هوایی، زیربناهای حملونقل و بنادر و دریانوردی از جمله محورهای این دیدار بود.
همچنین در این دیدار، توسعه بندر دیر، افزایش همکاریهای حملونقلی بندر بوشهر با بنادر قطر، ایجاد خطوط کشتیرانی باری و مسافری جدید، امضای موافقتنامه حملونقل بینالمللی جادهای میان دو کشور و همکاری در ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و ترانزیت در قالب کریدورهای شمال- جنوب، عشقآباد و ترکیه-ایران-قطر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
آغاز فرآیند «پرداخت
بر مبنای عملکرد»
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: کارگروه «سنجش بهای خدمات» مأمور الگوسازی نظام سنجش بهای تمام شده خدمات دولت تشکیل شد.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دومین جلسه کارگروه نظام بهای تمام شده کار و خدمات دولت با حضور معاونان و مدیران کل سه دستگاه اجرایی شامل سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان هواشناسی کشور در محل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برگزار شد.
گفتنی است راهبری این تکلیف با امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور و در قالب کارگروهی است که تحت عنوان کارگروه سنجش بهای خدمات نامگذاری شده است اعضای این کارگروه در حال حاضر متشکل از نمایندگان امور مدیریت عملکرد، سازمان ملی بهرهوری و شرکت پیمانکار است.
در جلسه نخست این کارگروه که در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ در مرکز نوآوری برگزار شد، به تشریح فلسفه انتخاب دو سازمان به عنوان دستگاههای اجرایی پایلوت برای مطالعه استقرار نظام قیمت تمام شده کالا و خدمات دولت پرداخته شد. در جلسه دوم هم با توجه به اهمیت موضوع و امکان الگوسازی برای سایر دستگاههای اجرایی، کارگروه «سنجش بهای خدمات» با هدف تسریع در روند اجرایی، بر پیگیری نزدیک و رصد دقیق مراحل کار تأکید کرد.
در این راستا مقرر شد تفاهمنامهای سهجانبه میان دستگاههای دخیل تبادل شود. این اقدامات گامی اساسی در جهت شفافسازی هزینهها، افزایش کارآمدی در ارائه خدمات عمومی توسط دستگاههای اجرایی و تحقق امر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به شمار میرود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
بندر امام، رتبه نخست تولید
در صنعت پتروشیمی ایران شد
پتروشیمی بندر امام با تولید بیش از چهار میلیون و ۸۷۰ هزار تن در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب رتبه نخست تولید در میان ۷۲ مجتمع پتروشیمی فعال ایران شد.
بر اساس اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی بندر امام که یکی از اثرگذارترین شرکتهای پتروشیمی کشور به شمار میرود، در سال ۱۴۰۳ موفق شد رتبه نخست تولید را در میان ۷۲ مجتمع پتروشیمی فعال در ایران به خود اختصاص دهد.
مقدار تولید محصولات این مجتمع در سال ۱۴۰۳ از مرز ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تن عبور کرده که نشاندهنده رشد ۸ درصدی نسبت به عملکرد سال پیش از آن (۱۴۰۲) است. این رشد چشمگیر در تولید، حاکی از بهرهوری بالا و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در مجتمع است.
بر اساس این گزارش، پتروشیمی بندر امام در زمینه فروش نیز عملکرد قابل توجهی را ثبت کرد و توانست جایگاه چهارم را در میان تمامی مجتمعهای پتروشیمی کشور به دست آورد.
سهم فروش پتروشیمی بندر امام ۵.۷ درصد از کل حجم و ۶.۲۰ درصد از مجموع ارزش دلاری محصولات پتروشیمی کشور در سال ۱۴۰۳ بوده که بیانگر سهم قابل توجه و راهبردی این مجتمع در بازار داخلی و بینالمللی است.
این دستاوردها نشاندهنده تلاش و تعهد مجتمع پتروشیمی بندر امام برای ارتقای سطح تولید و فروش محصولات پتروشیمی و دستیابی به موفقیتهای بزرگتر در آینده است.
اعلام نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
بر اساس استعلام وزارت اقتصاد از معاونت حقوقی رئیس جمهور، ملاک محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ ارز در روز اظهار کالاست نه روز خروج از گمرک.
در پی مکاتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی با معاونت حقوقی رئیسجمهوری، حجتالاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به نامه سید رحمتالله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد، نرخ ارز ملاک محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد.
بر اساس نامه انصاری به اکرمی با استناد به ۲ قانون بودجه امسال و امور گمرکی (مصوب ۲۲ آبان ۱۲۹۰) ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است. لذا اگر کالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده اما خروج کالا از ۱۴۰۴ اتفاق افتاده باشد ملاک ارزشگذاری کالا در گمرک، نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ بوده است.
در این نامه، مرجع محاسبه مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی شامل تعرفه گمرکی و سود بازرگانی دانسته که در نتیجه ملاک تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، تاریخ اظهار کالاست نه تاریخ خروج از گمرک.
در نامه انصاری به اکرمی، افزایش حقوق ورودی کالاها شامل تغییرات (افزایش) تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی، به کالاهای موجود در محوطهها و اماکن گمرکی تعلق نمیگیرد؛ به عبارت دیگر حتی اگر قبل از اظهار کالا، خودِ کالا در محوطههای گمرکی قرار داشته باشد، افزایش حقوق ورودی کالا به آنها تعلیق نمیگیرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
وزیر ارتباطات: شکل گیری بازار زیرزمینی رمزارزها نگران کننده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیری بازارهای زیرزمینی رمزارزها را به شدت نگران کننده دانست و گفت: وقتی سیاستگذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی میروند و این کار، ریسک را هم برای مردم و هم حاکمیت بالا می برد.
نشست سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین که با حضور احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، روح الله رهامی، معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعی از مدیران شرکتهای دانشبنیان، صرافیهای رمزارز، و کارشناسان حوزه بلاکچین برگزار شد، به یکی از صریحترین گفتوگوهای دولت با بخش خصوصی در حوزه حکمرانی رمزارزها تبدیل شد.
وزیر ارتباطات، در بخشی از سخنانش با اشاره به موانع اصلی سیاستگذاری در حوزه فناوریهای نو، گفت: یکی از چالشهای اصلی، نداشتن شناخت دقیق نسبت به فناوریهای نوین است. این مسأله فقط فنی نیست، بلکه فرهنگی، اداری و حتی نهادی است.
او همچنین از «تعارض منافع» بهعنوان یک عامل مزمن در تعارضات سیاستی یاد کرد و افزود: این تعارض منافع در بسیاری از ساحتهای فناوری دیده میشود. ما باید جرأت کنیم و وارد گفتوگوی بیننهادی و فرابخشی شویم تا این گرهها باز شود.
یکی از محوریترین بخشهای سخنرانی هاشمی، نقد صریح او به فقدان یک نهاد تنظیمگر ملی و جامع در حوزه رمزارزها بود؛ وی با اشاره به رگولاتورهای متعدد، اما ناکارآمد، هشدار داد: رگولاتوری بخشی، نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه پیکر نحیفشده اقتصاد دیجیتال را از این هم نحیفتر میکند. ما بهطور جدی در حال پیگیری تشکیل یک نهاد فرابخشی هستیم که مسئولیت هماهنگی و تنظیمگری این حوزه را بهعهده گیرد.
او با یادآوری تجربههای جهانی و اشاره به نهادهای فرامالی در کشورهای پیش رو، بر ضرورت فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر تنظیمگری مالی تأکید و از «ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال با نگاه فنی و سیستمی» بهعنوان یکی از اقدامات امیدبخش یاد کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به گزارشهایی درباره شکلگیری بازارهای زیرزمینی رمزارزها آن را به شدت نگران کننده دانست و گفت: وقتی سیاستگذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی میروند و این، ریسک را هم برای مردم بالا میبرد، هم برای حاکمیت.
وی افزود که در جلسات هیات دولت، «بهصورت منطقی و مستند» از توسعه شفاف و ضابطهمند زیستبوم رمزارز دفاع خواهد کرد.
در این نشست، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال نیز با ارائه تحلیلی از کاستیهای گذشته گفت: در سالهای اخیر، ما با رویکردهای دفعی و انفعالی، فرصتهای مهمی را از دست دادیم. حالا زمان آن رسیده که بهجای مقاومت در برابر نوآوری، در کنار آن حرکت کنیم.
او با استقبال از پیشنهادات فعالان حوزه، خواستار «نهادینهسازی سازوکارهای همآفرینی سیاستگذاری» میان دولت و بخش خصوصی شد.
حاضران در نشست نیز با صراحت از مشکلات خود گفتند. برخوردهای سلیقهای، نبود مرجع پاسخگو، ابلاغ مصوبات متعارض از سوی برخی نهادها، سختگیریهای مالیاتی و بلاتکلیفی کیفپولها از جمله موضوعاتی بود که مطرح شد.
در پایان این نشست، وزیر ارتباطات با تأکید بر تداوم گفتوگوی دولت با فعالان حوزه رمزارز، گفت: ما در دولت حامی عقلانی توسعه این زیستبوم هستیم، مشروط به اینکه شفافیت، امنیت مردم و توسعه زیرساختهای ملی بهصورت همزمان دیده شوند.
رهامی معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نیز ضمن بیان سوابق حقوقی و تقنینی موضوع تاکید کرد به نظر می رسد بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این نهاد متولی رمز پول است و تنظیم گری رمز ارز به یک نهاد فرابخشی تنظیم گر نیاز دارد.
اگرچه این نشست گام مهمی در همصدایی دولت و فعالان حوزه رمزارز بود، اما بازسازی اعتماد میان این دو ضلع، نیازمند تغییرات نهادی، شفافسازی حقوقی و تنظیمگری مشارکتی است. آنچه امروز شنیده شد، نشانهای از یک چرخش پارادایمی در دولت نسبت به فناوریهای نو است؛ اما راهی که باید پیموده شود، همچنان پیچیده و طولانی است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
تامین زمین برای ۶۶۲ هزار واحد مسکونی توسط سازمان ملی زمین و مسکن
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: تاکنون ۴۶ هزار و ۳۷۶ هکتار از زمینهای این سازمان با ظرفیت یک میلیون و ۶۶۲ هزار واحد مسکونی برای امر مسکن اختصاص داده شده است.
تقی رضایی با بیان اینکه زمین، آغاز راه حوزه ساخت مسکن است، افزود: سازمان ملی زمین و مسکن همه اراضی خود را برای ساخت مسکن اختصاص داده است، اما علاوه بر تامین زمین وظایف دیگری از جمله آمادهسازی اراضی و تامین زیرساختهایی مثل آب و برق و فاضلاب هم با همکاری سایر دستگاههای خدماترسان بر عهده این سازمان است.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تصریحکرد: قانونگذار محدودیتهایی را برای ساخت مسکن در اراضی چهارگانه محیط زیست، اراضی درجه یک و دو کشاورزی و اراضی گردشگری و میراث فرهنگی قرار داده است؛ بنابراین امکان اختصاص این اراضی به امر مسکن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تراکم زمینها و سطح اشغال آنها در کارگروه زیربنایی و شورای برنامهریزی استان با حضور دستگاههای متعدد استانی تصویب میشود، اضافهکرد: قانونگذار این کارگروه و شورای تخصصی را برای این امر تعیین کرده تا بر اساس اسناد بالادستی و مطالعات انجام شده نسبت به برنامهریزیهای لازم اقدام کنند و ما نمیتوانیم درخواستهای خود را به آنها القا کنیم.
رضایی اظهار داشت: از آغاز ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون یک میلیون و ۲۹۸ هزار متقاضی واجد شرایط در سامانه نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که بیش از ۶۳۰ هزار نفر آنان آورده ۴۰ میلیون تومانی را واریز کردهاند که برای این افراد کار تامین مسکن در حال اجرا است.
آغاز به کار سامانه الکترونیکی دفاتر تجاری از ۱۸ اردیبهشت
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر سامانه الکترونیکی دفاتر تجاری در اختیار همه مودیان مالیاتی است و از ۱۸ اردیبهشت تجار و بازرگانان موظف به ثبت دادههای خود در این سامانه میشوند.
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۰۳ از دفاتر تجاری کاغذی برای ثبت و ضبط وقایع مالی استفاده میشده به این دلیل که حاکمیت باید مرجعی مستند از فعالیتهای مالی کسب و کارها داشته باشد تا با آنها در حوزه مباحث مالی تعامل کند.
محمد قانع پسند فومنی افزود: محل ذخیره سازی وقایع مالی کاغذ بوده و به دلیل این دفاتر تجاری به صورت پلمپ شده شبیه اسناد قدیمی منگوله دار و برگ شمار بوده است تا قابلیت تغییر نداشته باشد و این روند تاکنون ادامه پیدا کرده و اکنون شاهد صدمین سال آن هستیم، اما حالا به این جمع بندی رسیدیم که نگهداری کاغذی این اطلاعات لزومی ندارد و باید الکترونیک شود.
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه الکترونیکی شدن دفاتر تجاری به معنای تغییر قانون نیست گفت: همان اقداماتی که بازرگانان و تجار باید طبق آیین نامههای مربوطه حوزه مالیاتی و حوزه ثبت شرکتها و قوانین تجارت در دفاتر تجاری ثبت میکردند در دفاتر تجاری الکترونیک هم مکلفند انجام دهند؛ استناد پذیری دفاتر تجاری کاغذی فقط تبدیل به دیجیتال شده که هم باعث صرفه جویی در مصرف کاغذ میشود و هم جابجایی این دفاتر برای استفاده از دادههای آن تسهیل میشود.
محمد قانع پسند فومنی با تاکید بر اینکه قوانین هیچ تغییری نمیکند و قرار نیست مودیان را با شگفتانهای رو به رو کنیم، گفت: حتی در آینده روند سابق را تسهیل میکنیم و وظیفه مودیان این است کاری که پیش از این باید با خودنویس و خودکار انجام میدادند این دفاتر را سالها نگهداری میکردند فقط باید همان دادهها را در سامانه dafater-tejari.tax.gov.ir ثبت کنند.
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: این دفاتر تجاری کاغذی معمولا فقط برای ارجاع استفاده میشد مثلا مواقعی که اختلاف مالیاتی میان ممیز و مودی به وجود میآمد، یا در حوزه قوه قضاییه موضوع ورشکستگی پیش میآمد از این دفاتر نگهداری شده استفاده میکردند و حال که این دفاتر تجاری الکترونیکی شدهاند، این وظایف از روی دوششان برداشته میشود و همان دادهها را فقط باید در سامانه بارگذاری کنند و با بارگذاری دادهها عملا وظایف خود را انجام دادهاند.
محمد قانع پسند فومنی به معایب دفاتر تجاری کاغذی اشاره کرد و گفت: این دفاتر، دفاتر قطوری هستند و وزن زیادی هم دارند و اگر به انبارهای پست مراجعه میکردیم با انبوهی از این دفاتر در انبارهای آن مواجه میشدیم و کامیونهایی که پر از دفاتر کاغذی تجاری بود تا به دست صاحبان کسب و کارها برسد.
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: اگر از ۱۸ اردیبهشت به بعد صاحب کسب و کاری داده را بارگذاری کند این داده در اختیار سازمان امور مالیاتی و ممیزهای این سازمان قرار میگیرد.
شکلات مشمول استاندارد اجباری است
سازمان استاندارد اعلام کرد: شکلاتهای موجود در بازار مشمول استاندارد اجباری هستند و درج نشان استاندارد بر روی بسته بندیها الزامی است.
در پی انتشار مطلبی درباره کیفیت و ماهیت شکلاتهای موجود در بازار در برخی رسانهها، دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد؛ مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۶۰۸ با عنوان «شکلات – ویژگیها و روشهای آزمون»، تولید هر نوع شکلات باید منطبق با الزامات فنی و ترکیبات تعیینشده در استاندارد ملی انجام گیرد و درج نشان استاندارد بر روی بستهبندی این فرآورده الزامی است و سازمان با استفاده از بازرسان و آزمایشگاههای همکار تایید صلاحیتشده، بهصورت مستمر بر تولید و عرضه این محصول نظارت دارد.
مهمترین ویژگی شکلات، وجود کره کاکائو به عنوان چربی اصلی آن در این فرآورده است که سبب ذوب شدن آسان در دمای دهان و ایجاد بافتی لطیف میشود. تفاوت شکلات با فرآورده کاکائویی در نوع چربی بهکار رفته است. در فرآوردههای کاکائویی به جای کره کاکائو از چربی جانشین کره کاکائو یا CBS که از هسته روغن پالم استخراج میشود و صرفا ویژگیهای فیزیکی مشابه کره کاکائو دارد، استفاده میشود؛ بنابراین ترکیب تری آسیل گلیسرولی و اسیدهای چرب آن کاملاً با چربی کره کاکائو متفاوت است. بر این اساس این محصولات با عنوان مشخص «فرآورده کاکائویی» برچسبگذاری شده و اجازه استفاده از نام «شکلات» را ندارند.
بر اساس استاندارد ملی ۶۰۸، شکلات از ترکیب پودر کاکائو، کره کاکائو و شکر تهیه میشود و با توجه به نوع آن، ممکن است مواد دیگری مانند شیر یا مغزها نیز به آن افزوده شود. در این خصوص درصدهای درجشده بر روی شکلاتها، نشاندهنده میزان مواد جامد کاکائو موجود در این فرآورده است. بر اساس استاندارد ملی، کمینه مواد جامد بدون چربی کاکائو در انواع شکلات (مانند: ساده، شیری، نیمه تلخ/ تیره و تلخ) تعیین شده است که بیشترین میزان در نوع تلخ است؛ بنابراین به هموطنان عزیز توصیه میشود هنگام خرید به مشخصات نشانه گذاری بر روی برچسب محصول، به ویژه در مورد استفاده از کره کاکائو یا جانشینهای کره کاکائو توجه و برای اطمینان از اصالت و نوع محصول، به نام فراورده و وجود نشان استاندارد بر روی بستهبندی دقت کنند. همچنین میتوانند کد ده رقمی زیر نشان استاندارد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند تا از اعتبار نشان مطمئن شوند.
در صورت مشاهده هرگونه مغایرت بین اطلاعات درجشده بر روی برچسب و محصول، موضوع از طریق درگاههای رسمی به سازمان ملی استاندارد ایران اعلام شود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 2
چالش برخورد سنتی با فناوری های جدی!
اخبار صنعت-حسین کوثری: رشد اقتصادی در آسیا در سال گذشته براساس تحقیقات بهدستآمده، بالای 5 درصد بود و پیشبینی میشود که این مقدار با سرعت بالاتری نسبت به کل جهان ادامه یابد. طبق پیشبینیهای صورتگرفته، رشد جهانی اقتصاد دیجیتال تا سال 2025 به بیش از 111 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. برجستگی و اهمیت هوش مصنوعی در سال 2024 در صنعت فناوری جهان بهخوبی تثبیت شد و انتظار میرود در سال 2025 و پس از آن نیز ادامه یابد. رئیس سازمان ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه نیازمند زمینه سازی برای حضور بازیگران بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی هستیم، گفت: ناهماهنگی میان فعالان این بخش باعث عقب ماندگی کشور در این حوزه خواهد شد و این عقب ماندگی با توجه به سرعت پیشرفت بسیار زیاد این عرصه، تصاعدی خواهد بود.
حمید فتاحی در رویداد نقش تنظیم گری ۵G-AIOT در توسعه اقتصاد دیجیتال، با بیان اینکه هوش مصنوعی، آینده در حال حس است، اظهار داشت: امروز چنان نشانه هایی از این فناوری در همه جای دنیا، مردم را درگیر کرده که عملا از کاربرد آن حس خوبی می گیرند.
وی با بیان اینکه لایه های بهره برداری ساده از هوش مصنوعی تحولات شگرفی ایجاد کرده است، ادامه داد: در آینده نزدیک زندگی عادی مردم، سخت خواهد شد و این موضوع تحول شگرفی در روابط میان انسان ها ایجاد خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اظهار داشت: امروز شاهد تعدد بازیگران حوزه هوش مصنوعی در کشور هستیم و این بازیگران از زیرساختهای پردازشی تا داده و لایه بهره برداری در حال فعالیت هستند اما باید به موضوع مهم همراه سازی این بازیگران توجه بسیاری کرد تا بتوانیم فضا را برای ورود بخش خصوصی مهیا کنیم.
فتاحی با اشاره به اینکه اگر تمامی بازیگران بخش هوش مصنوعی در یک مسیر هماهنگ با هم همراه نشوند، قطعا به عقب افتادگی کشور در این بخش منجر خواهد شد، افزود: اگر از حوزه هوش مصنوعی که در حال توسعه شگرفی در جهان است عقب بیمانیم، این عقب ماندگی تصادعی خواهد بود و قطعا در آینده نمی توانیم به پای پیشرفت کشورهای دیگر برسیم.
وی نقش سازمان تنظیم مقررات رادیویی را در دو بخش ارتباطات و تنظیم گری عنوان کرد و ادامه داد: محور توسعه هر فناوری، ارتباطات است و در بخش دیگر اگر سازمان تنظیم مقررات نقش تنظیم گری در حوزه AI , AIOT نداشته باشد زمینه برای فعالیت بخش خصوص مهیا نخواهد بود ولی تلاش داریم که این مداخله را به حداقل برسانیم.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: با فناوری های جدی نمی توان بصورت سنتی برخورد کرد و باید تنظیم مقررات و رگولاتوری را نیز بصورت جدید و با متدهای روز انجام داد.
نیازمند استاندارد سازی در حوزه تنظیم گری هستیم
سمیه خلوصی معاون برنامه ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) نیز در این رویداد از آمادگی وزارت صمت برای همکاری نزدیک میان این وزارتخانه و وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: در برنامه هفتم توسعه باید بهره وری معدن رشد پیدا کند و بسیاری از سرمایه گذاران در این بخش آمادگی دارند که در حوزه های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی سرمایه گذاری های سنگینی داشته باشند اما به دلایل اینکه همچنان مقررات دقیقی در این زمینه وجود ندارد یا منجر به قرار نشده، یا از امضای قرارداد منصرف می شوند و یا ما نمی توانیم با آنها قرارداد امضا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ایمیدرو خواستار ایجاد و توسعه فناوری فناوری های جدید و دسترسی به شبکه امن و پایدار است، تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات و نیازهای صنعت در حوزه فناوری اطلاعات(IT) در وزارت ارتباطات مشخص نشده و در عین حال باید برای صنعتگران نیز الزامات امنیتی بصورت کامل و شفاف روشن شود.
خلوصی با بیان اینکه نیازمند استانداردسازی در حوزه تنظیم گری هستیم، افزود: در صورت رفع مشکلات زیر ساختی مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمادگی داریم که با توسعه صنایع در بخش های فناوری های نوین، اثرگذاری خوبی در این بخش داشته باشیم.
دنیا در حال حرکت به سمت رگولاتوری هوشمند است
علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی یارانهای نیز با بیان اینکه در حوزه تحول دیجیتال بحث ۵G به عنوان یک زیرساخت مهم و هوش مصنوعی از دو بال تحول دیجیتال است، گفت: موضوع کمک درباره تنظیم گری از سوی یخش خصوصی بسیار مهم است و در این زمینه بحث های مهمی شامل استانداردسازی بخصوص درباره امنیت حریم خصوصی توسط کمیسیون های بخش خصوصی، در حال توسعه است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری و نوآوری، خود تنظیم گری، حاکمیت و حفظ داده از دیگر وظایف بخش خصوصی است، ادامه داد: دنیا در حال حرکت به سمت رگولاتوری هوشمند است و در عین حال در حوزه AIOT نیز خواستار در نظر گرفتن طیف خاص و اختصاصی برای صنایع هستیم.
هوشمندسازی بدون تعامل، همفکری و همراهی بخشهای مختلف امکانپذیر نیست
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هوشمندسازی بدون تعامل، همفکری و همراهسازی بخشهای مختلف امکان پذیر نخواهد شد و اگر اینگونه باشد به سرعت میتوان از ثمرات آن بهره برد.
«لیلا محمدی» پیشتر در نشست خبری رویداد نقش تنظیم گری در توسعه اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش های متعددی برعهده دارد، افزود: پژوهش در بخش فاوا به سرعت در حال پیشرفت است به همین دلیل توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی در بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه تمرکز پژوهشگاه روی نقش آزمایشگاهی مرجع در حوزههای مختلف است، ادامه داد: شتاب فناوری به گونهای است که دیگر تخصص افراد در دانشگاهها کفاف صنعت ICT را نمی دهد.
محمدی افزود: امروز نیازمندیهای جدیدی مطرح شده که بخش بازآموزی متخصصان بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه این فناوری های نو در حوزه ارتباطی احتیاج به متخصصان جدید دارد، تصریح کرد: این متخصصان در عین حال احتیاج به آموزش دارند، اما برای بحث آموزش حوزه فاوا پژوهشگاه، نقش اساسی دارد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع پیشرفت هوش مصنوعی را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: از سال ۹۹ مرکز توسعه هوش مصنوعی تشکیل شد و برای تهیه اسناد، همفکری و ارایه نظر همکاری داریم و ایجاد هزینه های اضافی باید دور باشیم.
وی تصریح کرد: موضوع هوشمندسازی بخصوص در اینترنت اشیاء و تحول دیجیتال و افزایش سهم ICT در GDP یک بخش مهم هوشمندسازی است.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: البته شتابزدگی در این مسئله به صلاح کشور نیست و موضوع همکاری بین دستگاهی بسیار مهم است و اگر این همکاری شکل نگیرد این موضوع به ثمر نمی نشیند و با هدفمان که رفاه مردم و افزایش بهره وری است، نمی رسیم.
وی تصریح کرد: بحث هوشمندسازی در ابعاد مختلف و نیازمندی های داخل باید مدنظر قرار گیرد و توانایی های شرکت های ما شناسایی شده و در این رویداد قرار است معرفی شود.
محمدی تأکید کرد که هوشمندسازی بدون تعامل، همفکری و همراهسازی بخشهای مختلف امکان پذیر نخواهد شد و اگر اینگونه باشد به سرعت می توان از ثمرات آن بهره برد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وجود مرکزی خاص برای جمع آوری اطلاعات از دستگاه های مختلف در حوزه های فناوری دیجیتال از جمله هوش مصنوعی اظهار داشت: هوش مصنوعی لایه های مختلفی دارد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید در لایه های عمیق ورود کرد که مسلط بر آن فناوری باشد که از جمله لایه های عمیق، بحث پردازشگرها و ... است که می تواند در حوزه های مختلف از جمله پزشکی و خودروسازی یا ... نام برد تا بخش های مختلف بتوانند از خدماتش از جمله دیتاهای آن استفاده کنند.
محمدی درباره اینکه داده ها کجا جمع می شوند، تصریح کرد: لزوما داده ها یکجا جمع نمی شوند و به همین دلیل به دنبال گسترش فضاهای ابری هستیم، ولی لزوما این نیست که همه داده ها در یک جا جمع شوند ولی مهم این است که باید داده ها با هم در ارتباط باشند تا بتوانیم از داده های مختلف در زمان مورد نیاز استفاده کنیم.
وی ادامه داد: هنوز سیاستگذاری کلان درباره چگونگی جمع آوری و ارتباط داده ها صورت نگرفته ولی در دستور کار مجلس است و قبلا نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این موضوع تصویب شد که باید یک سازمان زیر نظر رییس جمهوری شکل بگیرد که بحث سیاستگذاری کلان در این موضوع را انجام دهد.
رییس پژوهشگاه فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش اساسی دارد چون دارای زیرساخت های مناسب، رگولاتوری و سازمان های توسعه ای است و بخش اعظم داده های قدیمی در وزارت ارتباطات است؛ در عین حال دانشگاه ها و وزارت علوم، معاونت فناوری ریاست جمهوری و بخش خصوصی نیز در این زمینه درگیر هستند.
وی خاطر نشان کرد: مهم هدفگذاری است که مشخص شود هر بخشی باید در چه زمینه ای ورود داشته تا بتواند سرمایه گذاری کند و چه بخش هایی می توانند تا لایه های عمیق زفته و از دیتاهای خاص بهره ببرند. البته بحث کاربرد آن نیز بسیار مهم است، چون وقتی از آن استفاده می شود یعنی می خواهیم به هدفمان در بهره برداری برای کشور از آن استفاده شود.
محمدی افزود: البته هر بخشی از کشور برای کاربرد از هوش مصنوعی در سبد خود استفاده می کند، ولی باید مقررات دقیقی درباره استفاده از آن تدوین شده تا اهداف، تعیین ارزیابی برای محصولاتی که به بازار عرضه می شود و اطمینان درباره عدم زیان آن احصا شود.
وی با اشاره به اینکه برای استفاده از هوش مصنوعی در برخی از کارها، نگرانی هایی داریم که باید به آن توجه کرد، افزود: البته در عین حال نباید برای استفاده از آن مانع شد، ولی نظارت کلانی برای استفاده از آن نیاز است. ولی در اصل قضیه که باید در زمینه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرد و به سرعت توسعه یابد، حرفی نیست و در دستور کار است و وزارت ارتباطات در این زمینه مسئولیت مهمی دارد.
رییس پژوهشگاه فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش، بحث رشد اقتصاد دیجیتال را دارای چند بخش دانست که یکی از مهمترین بخش های آن سرمایه گذاری است و خاطرنشان کرد: بحث حکمرانی داده، پایه رشد اقتصاد دیجیتال است و در وزارت ارتباطات به دنبال مشخص کردن نقش داده ها هستیم.
وی تصریح کرد: باید برای هماهنگی بین دستگاه ها، یک دستگاه نقش میانجیگر را برعهده بگیرد.
جمشیدنژاد با بیان اینکه درباره اینترنت اشیاء نیز مطالعات دقیقی در سازمان تنظیم مقررات رادیویی صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: هدف ما تسهیلگری، ایجاد صنایع و فضای رقابتی در این زمینه درجهت توسعه اقتصاد دیجیتال است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.