بخشنامه فروش فوری خودرو هونگچی H۵ مدل ۲۰۲۵ منتشر شد.

بخشنامه فروش فوری خودرو هونگچی H5 مدل 2025 شرکت بی ام کارز از روز پنجشنبه هفته جاری فعال خواهد شد.

گروه بهمن شرایط فروش فوری خودروی هونگچی H5 را اعلام کرد. این خودرو از محصولات وارداتی شرکت BM CARS بوده و امکان ثبت‌نام تنها به صورت آنلاین فراهم شده است. متقاضیان می‌توانند از ساعت 10:00 صبح روز پنج‌شنبه 1404/02/18 تا ساعت 24:00 روز شنبه 1404/02/20 نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

شرایط ثبت‌نام و تحویل:ثبت‌نام به صورت آنلاین و فقط از طریق پرتال جامع ایران‌خودرو به آدرس https://bahman.iranecar.com/bmcars امکان‌پذیر است.

شرایط فروش مطابق قوانین و ضوابط ذکر شده در بخشنامه تنظیم شده است. متقاضیان باید مبلغ خودرو را طبق شرایط تعیین شده پرداخت کرده و پس از تکمیل ثبت‌نام، تحویل خودرو طبق زمان‌بندی اعلام‌شده انجام می‌گیرد.هونگچی با قیمت مصوب ۳ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان و در رنگ‌بندی سفید، مشکی و خاکستری به فروش می‌رسد. رنگ تریم این خودرو قهوه‌ای و مشکی خواهد بود. سود انصراف سالیانه، سود مشارکت و نرخ جریمه تأخیر در تحویل به ترتیب ۱۷.۵ درصد سالانه، صفر و ۲.۵ درصد ماهانه اعلام شده است. این محصول در هفته اول تیر ماه سال جاری به مشتریان تحویل داده می‌شود.

با رفع موانع ثبت سفارش و ترخیص برخی قطعات:

تحویل خودروی ری‌را 

به زودی از سر گرفته می‌شود

به دنبال موانع سیستمی در فرایند ثبت سفارش و ترخیص برخی قطعات که به کاهش تیراژ تولید خودروی ری‌را در گروه صنعتی ایران‌خودرو منجر شده بود، با پی‌گیری‌های انجام‌شده و مساعدت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات مربوط به تامین قطعات در حال رفع است و تحویل این محصول به‌زودی از سر گرفته خواهد شد.

از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، فرایند ثبت سفارش برخی قطعات در سامانه جامع تجارت به‌منظور بررسی عملکرد تولیدکنندگان و تخصیص سهمیه‌های ارزی توسط مراجع ذی‌ربط در حالت بررسی قرار گرفت. این موضوع باوجود موجود بودن قطعات در گمرکات، مانع از ترخیص آن‌ها و در نتیجه کاهش تولید خودروی ری‌را شد.

انتظار می‌رود، طی روزهای آینده مشکلات باقی‌مانده در تامین برطرف شده و فرایند تولید و تحویل «ری‌را» با سرعت بیش‌تری ادامه یابد.

ایران‌خودرو ضمن پوزش از مشتریان عزیز بابت تاخیر پیش آمده در تحویل خودرو ری‌را، در همین مدت در سیستم‌های کیفیت این محصول در شبکه تامین و تولید بهبودهای قابل توجهی انجام داده است که در  ارتقای کیفیت محصول نهایی تاثیرگذار خواهد بود.

 

جک J4 پرفروش‌ترین سدان اقتصادی بازار 

کرمان موتور با خودروی جک J4 توانسته جایگاه ویژه‌ای در بازار خودروهای اقتصادی ایران به دست آورد. این سدان جمع‌وجور که از سال‌ها پیش وارد بازار شده، به دلیل قیمت مناسب، امکانات قابل قبول و کیفیت ساخت بالا، به یکی از پرفروش‌ترین خودروهای مونتاژی تبدیل شده است.

در سال ۱۴۰۳، جک J4 با فروش بیش از ۲۲ هزار دستگاه، رتبه اول فروش در بین سدان‌های اقتصادی و سایز کوچک مونتاژی را به نام خود ثبت کرد و این روند موفقیت‌آمیز در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است. در فروردین ۱۴۰۴، بیش از یک هزار و 550 دستگاه از این خودرو به فروش رسید که نشان‌دهنده محبوبیت پایدار آن در بازار است.

کرمان موتور از پاییز سال ۱۴۰۳ به‌روزرسانی‌های مهمی را در جک J4 اعمال کرده است. از جمله این تغییرات می‌توان به اضافه شدن کلاستر دیجیتال و نصب سیستم مالتی‌مدیای جدید با امکانات به‌روز اشاره کرد که تجربه رانندگی و رفاه سرنشینان را بهبود بخشیده است.

همچنین استفاده از فناوری هات استمپ Hot stamping در ساخت بدنه، مقاومت و ایمنی خودرو را در برابر ضربه و تصادفات به شکل چشمگیری افزایش داده است. استفاده از تکنولوژی هات استمپینگ در بدنه خودروی جی4 نه تنها مقاومت و طول عمر بدنه را افزایش می‌دهد بلکه در عین حال موجب سبک‌تر شدن بدنه، کاهش مصرف سوخت و در نهایت بهبود عملکرد خودرو می‌شود.

یکی از مزایای برجسته جک J4، داخلی‌سازی بالای این خودرو توسط کرمان موتور است که علاوه بر کاهش قیمت نهایی، کیفیت ساخت و تأمین قطعات یدکی را بهبود بخشیده است. این موضوع باعث شده تا برخلاف برخی از خودروهای مونتاژی بازار که با کمبود قطعه مواجه‌اند، جک J4 از خدمات پس از فروش گسترده و تأمین قطعه مطمئن برخوردار است که موجب افزایش رضایت مشتریان می‌شود. تیراژ بالای خودروی JAC J4 توسط کرمان موتور با بیش از 140 نمایندگی در سراسر کشور دغدغه خدمات پس از فروش و تامین قطعات را به کلی از بین می‌برد.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو با شبکه گسترده نمایندگی در سراسر کشور، بهترین عملکرد را در ارائه سرویس‌های دوره‌ای و تأمین قطعات یدکی برای همه محصولات کرمان موتور از جمله جک J4 داشته است. شرکت بم خودرو با پشتیبانی قوی و خدمات پس از فروش گسترده، اطمینان خاطر مشتریان را در تأمین قطعات اصلی و ارائه خدمات با کیفیت بالا فراهم می‌کند. این حمایت سراسری و گسترده، یکی از عوامل مهم حفظ محبوبیت و فروش بالای خودروهای کرمان موتور در بازار ایران به شمار می‌رود.

با توجه به قیمت رقابتی، امکانات مناسب، کیفیت ساخت قابل قبول و پشتیبانی قوی خدمات پس از فروش، جک J4 همچنان یکی از گزینه‌های محبوب و پرفروش در بازار خودروهای اقتصادی ایران باقی مانده است و به نظر می‌رسد این روند موفقیت‌آمیز در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

با ثبت رسمی افزایش سرمایه ۷۲۹ درصدی گروه خودروسازی سایپا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این شرکت گامی تعیین‌کننده در اصلاح ساختار مالی، خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛ همزمان با این اقدام، موضوع فعالیت سایپا نیز به سمت فناوری‌های نوین صنعت خودرو به‌روزرسانی شد.

افزایش سرمایه گروه خودروسازی سایپا که پیش‌تر در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسیده بود، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به طور رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. این افزایش سرمایه با پشتوانه مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار (مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴) و سازمان خصوصی‌سازی (مورخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) انجام شد.

بر اساس آگهی رسمی منتشر شده در سامانه ثبت شرکت‌ها، سرمایه شرکت سایپا از ۱۹۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال به بیش از ۱۶۲۱ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۸۲۶ میلیون ریال افزایش یافت. این رشد معادل ۷۲۹ درصد افزایش سرمایه است که به‌طور کامل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته و زمینه‌ساز عبور سایپا از بحران زیان انباشته و مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.

در کنار این تحول مالی، ماده مربوط به موضوع فعالیت شرکت نیز در اساسنامه اصلاح شد. بر این اساس، سایپا علاوه بر تولید خودروهای سبک و سنگین و قطعات مربوطه، اکنون به‌طور رسمی امکان طراحی و ساخت خودروهای نسل جدید از جمله خودروهای الکتریکی، هیبریدی، متصل، هوشمند و خودران را نیز داراست. این تغییر نشان‌دهنده تمرکز سایپا بر آینده‌نگری، نوآوری و هم‌راستایی با تحولات صنعت جهانی خودرو است.

همچنین فعالیت‌هایی نظیر خدمات آزمایشگاهی، کالیبراسیون، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و ارائه خدمات سودآور نیز در قالب موضوعات فرعی به چارچوب فعالیت شرکت افزوده شده است.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران گفت: بازار خودرو به خاطر نوسان قیمت ارز همچنان در رکود به سر می برد و خریدار و فروشنده در انتظار ثبات قیمت ها هستند.

اسد کرمی با اشاره به جزییات بازار خودرو اظهار داشت: قیمت خودروهای داخلی تا حدودی ثابت است به عنوان مثال خودروی وانت پراید حدود ۳۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: قیمت خودروهای خارجی نزدیک به ۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران با بیان اینکه خریداری در بازار نیست گفت: خریداران و فروشندگان منتظر هستند تا قیمت ها به ثبات برسد و از این رو می توان گفت بازار در بلاتکلیفی به سر می برد.

کرمی با اشاره به توقف واردات خودرو به دلیل روشن نبودن وضعیت تعرفه واردات در سال جاری خواستار تعیین تکلیف سریعتر موضوع در دولت شد و خاطر نشان کرد که واردات خودرو به تنظیم بازار کمک شایانی می کند.

در قانون بودجه امسال، مجلس تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای واردات خودرو در نظر گرفته است اما محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت به تازگی از مخالفت این سازمان با تعرفه های بالای خودروهای وارداتی خبر داده و گفته است که فعلا تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات ممکن نیست و اجرایی نمی شود.

محمدعلی دهقان‌دهنوی روز دوشنبه در حاشیه نشست خبری نمایشگاه ایران اکسپو در جمع خبرنگاران، درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو برای سال جاری اظهار داشت: موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد؛ این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد بودجه‌ای مخالف بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه پس از ابلاغ قانون بودجه، در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه (نخستین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز) نامه‌ای به گمرک ارسال کرده است، اظهار داشت: در این نامه تاکید شد که ماده قانونی مذکور به صراحت اعلام می‌کند «باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد» اما آیین‌نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که چنین آیین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود، خاطرنشان کرد: ما در جلسات نیز بارها اشاره کردیم که بر اساس تفسیر ما از این ماده قانونی، می‌توان در آیین‌نامه اجرایی، خودروهای خاصی را از این طرح خارج کرد. از جمله خودروهای برقی، هیبریدی یا حتی خودروهایی با موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و اگر این پیشنهادها اجرا شود، التهاب‌های بازار نیز کاهش خواهد یافت.

رونق بازار برقی‌ها 

به تسلا نرسید

فروش خودروهای جدید «تسلا» در اسپانیا در آوریل نسبت به ماه مشابه سال میلادی گذشته، ۳۶ درصد کاهش یافت و به ۵۷۱ دستگاه خودرو رسید، در حالی که فروش خودروهای برقی سایر برندها افزایش یافت.داده‌های ریجستری که روز دوشنبه توسط انجمن خودروسازان اسپانیا (ANFAC) منتشر شد، نشان داد فروش شرکت خودروسازی «تسلا» در چهار ماه اول سال میلادی جاری در اسپانیا نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷ درصد کاهش یافته، در حالیکه فروش خودروهای برقی که شامل خودروهای کاملا برقی و هیبریدی می‌شود، ۵۴ درصد افزایش یافته است.فروش خودروهای «تسلا» در اروپا کاهش، زیرا این خودروساز تحت ریاست «ایلان ماسک»، با رقابت چشمگیری از سوی برندهای اروپایی و به ویژه برندهای چینی خودروهای برقی روبرو است.گرایش «ماسک» به سیاست‌های راست افراطی در اروپا، همچنین به اعتراضاتی علیه او و «تسلا» و همچنین خرابکاری در نمایشگاه‌ها و ایستگاه‌های شارژ این شرکت در سراسر آمریکا و اروپا منجر شده است.«ماسک» در هفته‌های گذشته گفت: با در نظرگرفتن زمان اختصاصی کمتر برای دولت ترامپ، زمان بیشتری را صرف مدیریت «تسلا» خواهد کرد.طبق گزارش رویترز، گزارش انجمن خودروسازان اسپانیا نشان می‌دهد که در اسپانیا، فروش خودروسازان چینی «بی‌وای دی»، «ام جی کارز» (MG) و «امودا» ( Omoda) در سال میلادی جاری، به ترتیب ۶۴۴ درصد، ۸۰ درصد و ۳۴۶ درصد افزایش یافته است.

خودروهای فرسوده که بعضاً دهه‌هاست در خیابان‌ها تردد می‌کنند، منبع اصلی آلاینده‌های خطرناک، عامل بخشی از تصادفات مرگبار و یکی از دلایل اصلی مصرف بی‌رویه سوخت در کشور محسوب می‌شوند.

طبق داده‌های وزارت صمت، تعداد خودروهای سواری در حال تردد در کشور ۲۱ میلیون دستگاه است که از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه که ۶ درصد این خودروها را تشکل می‌دهد فرسوده است. البته اگر سن فرسودگی را ۱۵ سال در نظر بگیریم تعداد این خودروها به حدود ۳ میلیون دستگاه می‌رسد. همچنین حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در بخش ناوگان عمومی داریم.

این خودروها سهم عمده‌ای در آلودگی هوای کلانشهرهایی چون تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و اهواز دارند و بر اساس برآوردها، تنها در تهران، بیش از ۳۰ درصد از ذرات معلق خطرناک ناشی از همین خودروها وارد هوا می‌شود که در همین روزها نیز هوای تهران همراه با گرمای شدید، آلودگی غیرقابل وصفی را تجربه می‌کند.

آنطور که کارشناسان می‌گویند خودروهای فرسوده مهم‌ترین منابع تولید آلاینده‌های خطرناک مانند CO، NOx، PM10 و PM2.5 هستند که مستقیماً سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کنند. آمارهای وزارت بهداشت نیز حاکی از آن است که سالانه بیش از ۴۰ هزار مرگ زودرس در ایران به آلودگی هوا مرتبط است.

همچنین، فرسودگی این خودروها باعث افزایش مصرف سوخت، اتلاف انرژی و وابستگی بیشتر کشور به واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی شده است؛ امری که فشار مضاعفی بر منابع مالی و زیست‌محیطی کشور وارد می‌کند.

در سال‌های قبل اسقاط خودروهای فرسوده یکی از اولویت‌های دولت‌ها اعلام و مقرر شده بود از سال ۸۸ به بعد سالانه ۳۰ درصد از خودروهای فرسوده اسقاط شود که به دنبال آن حتی در سال ۱۳۹۳ بیش از ۳۳۰ هزار خودرو نیز اسقاط شد با این حال به دلیل ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ و وابستگی اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو (به ازای واردات هر یک دستگاه خودرو، باید یک یا چند خودروی فرسوده توسط واردکنندگان از رده خارج شود) طرح اسقاط خودرو نیز به حال خود رها شد به گونه‌ای که اسقاط خودرو در سال به کمتر از ۲۰ هزار دستگاه رسیده بود؛ بر همین اساس در سال ۹۸ در مجموع ۷ هزار دستگاه، در سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۱ نیز کمی بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شد.

با توجه به وضعیت ناهموار خودروهای فرسوده، تقریباً ۶ سال پیش قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد بحث در مجلس قرار گرفت و بعد از سه سال این قانون در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، اما دولت به جای تصویب آئین نامه، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کرد؛ این ماده قانونی نیز در اواخر آذرماه ۱۴۰۱ تصویب و پس از طی مراحل در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد. با این حال دولت بیش از یک سال از ابلاغ این آئین نامه سر باز زد و نهایتاً در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ آئین نامه مذکور را ابلاغ کرد.

پس از ابلاغ این آئین نامه فرایند اسقاط خودروهای فرسوده سرعت گرفت به گونه‌ای که سال گذشته شاهد اسقاط ۳۴۹ هزار خودروی فرسوده بودیم که توانست رکورد اسقاط ۳۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳ را بشکند.

فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در این ارتباط با بیان اینکه بر اساس برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شود، به خبرنگار مهر گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده بود که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۳۲۰ هزار دستگاه رسید که بیانگر رشد ۳۵۵ درصدی است.

مقیمی اضافه کرد: اسقاط خودروهای فرسوده نه تنها موجب نوسازی ناوگان حمل و نقل می‌شود بلکه با اسقاط این تعداد خودرو در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲,۶ میلیارد لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت صورت گرفته که ارزش صادرات بالقوه این میزان صرفه‌جویی بالغ بر ۲.۹ میلیارد دلار است.

وی افزود: در فروردین ماه امسال نیز حدود ۱۷ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴ هزار دستگاه بوده؛ بنابراین اسقاط خودرو در این ماه ۲۲ درصد رشد کرده؛ همچنین در فروردین ماه سال جاری مشارکت در طرح‌های جایگزینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۰ برابر شده است.

به گفته معاون وزیر صمت، از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۴۰۳ در مجموع ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۷۲۳ دستگاه انواع خودروهای فرسوده از رده خارج شده است.

مقیمی درباره نحوه اسقاط هم گفت: نوسازی ناوگان وسایط نقلیه در کشور اکنون به دو شکل جایگزینی خودرو فرسوده با خودرو نو و اسقاط خودرو فرسوده به ازای پرداخت وجه خودرو به متقاضیان انجام می‌شود. همچنین بر اساس قانون، تمامی خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی مکلفند تا سهمیه ۲۰ درصدی خودروهای فرسوده را رعایت کنند.

همانطور که ذکر شد آئین نامه اسقاط خودروهای فرسوده سال گذشته ابلاغ شده که در نهایت منجر به رشد اسقاط خودروهای فرسوده در کشور شده است؛ با این حال در سال‌های گذشته، طرح‌های مختلفی برای اسقاط خودروهای فرسوده اجرا شد؛ از جمله طرح نوسازی تاکسی‌ها، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها که با مشارکت بانک‌ها، وزارت راه، شهرداری‌ها و سازمان محیط زیست انجام می‌شد. اما این برنامه‌ها به‌دلیل نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو، عدم تخصیص به‌موقع منابع مالی و قطع واردات خودرو، یا به‌طور کامل متوقف یا با کاهش شدید کارایی روبرو شدند و این در حالیست که اسقاط خودرو فرایندی مستمر است و نباید متوقف شود چرا که فرایند تولید خودرو با سرعت ادامه دارد.

بر همین اساس نیز بررسی‌های میدانی و نظر کارشناسان نشان می‌دهد که چند عامل مهم موجب ادامه تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور شده است که افزایش شدید قیمت خودرو از جمله مهم‌ترین آنهاست چراکه در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و خارجی طی سال‌های اخیر رشد نجومی داشته، بسیاری از خانواده‌ها و رانندگان وسایل نقلیه عمومی امکان خرید یا جایگزینی خودرو ندارند.

از سویی دیگر تعطیلی یا رکود طرح‌های اسقاط و نوسازی به دلایل مختلف از جمله کمبود بودجه، کاهش واردات خودرو و عدم تخصیص سهمیه مناسب، در دوره‌هایی طولانی موجب شد که اسقاط خودروهای فرسوده کاملاً به حاشیه رود و سالانه کمتر از ۲۰ هزار دستگاه اسقاط شود.

ضعف در اعمال قوانین مربوط به معاینه فنی و محدودیت تردد خودروهای آلاینده؛ دیگر عامل تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور است؛ البته گرچه معاینه فنی به‌صورت رسمی الزامی شده است، اما همچنان تعداد زیادی از خودروهای فرسوده با روش‌های مختلف گواهی جعلی دریافت می‌کنند یا بدون معاینه، آزادانه تردد می‌کنندهمچنان تعداد زیادی از خودروهای فرسوده با روش‌های مختلف گواهی جعلی دریافت می‌کنند یا بدون معاینه، آزادانه تردد می‌کنند.

نبود مشوق‌های اقتصادی و مالی مناسب طی سال‌های متمادی از جمله دیگر دلایل افزایش تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور است؛ در این راستا می‌توان به حذف یارانه‌های اسقاط، ناکارآمدی تسهیلات بانکی و بروکراسی اداری اشاره کرد که در سال‌های گذشته موجب کاهش مشارکت عمومی در طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده شد.

نکته قابل توجه آنکه خودروهای فرسوده به‌طور میانگین دو تا سه برابر خودروهای جدید سوخت مصرف می‌کنند؛ این موضوع در کشوری که یارانه‌های سنگینی برای بنزین پرداخت می‌کند، بار مالی بسیار سنگینی برای دولت ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حذف تدریجی این خودروها، نه‌تنها مصرف سوخت ملی کاهش می‌یابد، بلکه هزینه‌های واردات بنزین و پرداخت یارانه سوخت نیز تا حد زیادی مهار خواهد شد. این موضوع زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که بدانیم طبق اعلام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، استاندار مصرف خودروهای سواری برای پیمودن هر ۱۰۰ کیلومتر برابر با ۵ لیتر است و این در حالیست که هر خودروی فرسوده تقریباً در روز ۱۳.۴ درصد لیتر بنزین بیشتر مصرف می‌کند!

از سوی دیگر، میزان تصادفات رانندگی نیز تحت تأثیر مستقیم کیفیت فنی خودروهاست. نبود ترمز ضد قفل، کمربند ایمنی مؤثر، ایربگ و سیستم‌های ایمنی الکترونیکی، باعث شده بسیاری از خودروهای فرسوده، در آمار تصادفات مرگبار کشور، نقش جدی داشته باشند.

همچنین تردد خودروهای فرسوده یکی از اصلی ترین عوامل آلودگی شدید هوا و افزایش مرگ‌ومیر ناشی از آن هستند؛ آنطور که گزارش وزارت بهداشت نشان می‌دهد سالانه بیش از ۴۰ هزار مرگ زودرس در کشور با آلودگی هوا مرتبط است‌سالانه بیش از ۴۰ هزار مرگ زودرس در کشور با آلودگی هوا مرتبط است. خودروهای فرسوده به دلیل نداشتن فیلترها و استانداردهای زیست‌محیطی، منبع اصلی ذرات معلق، منوکسید کربن و ترکیبات نیتروژن‌دار هستند.

افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری از دیگر تبعات تردد خودروهای فرسوده است چراکه هم برای مالکان و هم برای جامعه، تردد این خودروها هزینه‌زا است. واردات قطعات یدکی غیراستاندارد و تولید داخل باکیفیت پایین، منجر به چرخه‌ای از خرابی‌های مکرر و افزایش هزینه‌ها شده است.