تغییرات یک ماهه اخیر در بازار ارز می‌تواند آثار متفاوتی بر قیمت مسکن داشته باشد؛با این حال کارشناسان معتقدند افزایش ارز در رشد بازار مسکن مؤثر است و شاهد افزایش قیمت مسکن در سال۹۷خواهیم بود.
به گزارش  مهر، با توجه به نامناسب بودن زیرساخت های اقتصادی در ایران، معمولا سرمایه ها به جای آنکه به سمت تولید هدایت شوند، به سمت بازارهای کوتاه مدت و سودده تمایل دارند تا سرمایه گذاران، اعم از خرد و کلان بتوانند در مدت کوتاهی به سودهای بزرگی دست یابند. این بازارها تقریبا برای همه مردم شناخته شده اند و ۵ بازار سود سپرده های بانکی، سهام، ارز، سکه، طلا و مسکن را شامل می شوند که در دوره ای، هر یک بر سایر بازارها ارجحیت دارد.
به عنوان نمونه در سال های ۸۹ تا ۹۱ که بازار مسکن در اوج سوددهی بود، بیشتر سرمایه گذاران به سمت خرید ملک هدایت شدند؛ حتی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز که بعضا با وعده سودهای کلان، مردم را به سپرده گذاری در بانک ها دعوت می کردند، با سرمایه های مردمی به خرید گسترده انواع املاک اقدام می کردند که با آغاز رکود بازار مسکن و ملک، این مؤسسات یکی پس از دیگری ورشکسته شدند و در نهایت، وضعیت نابسامان بازار پولی در سال های اخیر و رکود عمیق بازار مسکن را رقم زدند.
همین وضعیت را در خصوص بازار سپرده های بانکی در طول بهار سال گذشته شاهد بودیم؛ به این معنا که رقابت بالای بانک ها و مؤسسات اعتباری در آن بر سر چذب سپرده ها، مانع از هر گونه سرمایه گذاری در تولید می شد و نهایتا با کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها در شهریور ماه امسال، این وضعیت تا حدودی سامان یافت و مردم با خارج کردن سرمایه های خود، به سمت بازار مسکن هدایت شدند که همین اقدام، سبب رونقی اندک در خرید و فروش مسکن کلانشهرها شد. با این حال همچنان، بازار مسکن در سایر شهرها به خصوص شهرهای کوچک با کمترین رونق مواجه بوده و در تهران نیز، این رونق ناپایدار عمدتا به مناطق پرطرفدار سرایت کرده است.
در حال حاضر نیز، بازار سکه و ارز که در یک ماه اخیر تلاطمات گسترده ای داشته و حتی به سایر بازارها به خصوص بازار مسکن شوک هایی وارد کرده اند، دچار چنین وضعیتی بوده و با اقبال گسترده سرمایه گذاران مواجه شده اند. هر چند بسیاری از کارشناسان اقتصادی با یکدیگر بر سر اثرگذار بودن یا نبودن بازارها بر توسعه یا کاهش فعالیت به سایر بازارها، اختلاف نظر دارند. برخی، تلاطمات بازار ارز را موجب کندی رونق بازار مسکن می دانند و برخی هم، افزایش قیمت دلار را سبب افزایش قیمت مسکن و تسریع در رونق خرید و فروش ملک برمی شمرند.
رشد ارز مؤثر در رشد قیمت مسکن
ابوذر نجمی، کارشناس اقتصادی بازار آزاد درباره آثار تلاطمات بازار ارز بر بازار مسکن اظهار داشت: هنوز نمی توان درباره متعادل شدن بازار ارز به طور قطع نظر داد؛ با این حال به طور کلی افزایش نرخ ارز باعث رشد سایر بازارها نیز شده و می شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص پیش بینی بازار مسکن در سال آینده گفت: پیش بینی می شود بازار مسکن در سال آینده همچنان در رونق بماند و رشد قیمت ها از این نیز بیشتر می شود.
به گفته این کارشناس اقتصاد بازار مسکن، غیر از تلاطمات و افزایش نرخ ارز، عوامل دیگری هم برای افزایش قیمت ها در بازار مسکن وجود دارد که حتی با متعادل شدن بازار ارز، این عوامل همچنان به قوت خود باقی هستند که به عنوان محرکی برای رشد بازار مسکن عمل می کنند.
آثار منفی رشد بازار ارز بر کاهش رونق بازار مسکن موقتی است
علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  درباره اثرگذاری تلاطمات بازار ارز بر بازار مسکن اظهار داشت: بازار مسکن و بازار ارز در کوتاه مدت رقیب همدیگر هستند؛ به گونه ای که وقتی قیمت ارز افزایش می یابد، ممکن است برخی خریدارانی که قرار بود به سمت بازار مسکن بیایند، به دلیل بازدهی که در بازار ارز ایجاد می شود، به این بازار کشش پیدا کنند.
این اقتصاددان ادامه داد: ولی در میان مدت و بلندمدت از آنجایی که نرخ ارز سبب می شود هزینه ساخت بالا برود و تورم عمومی افزایش یابد، همین موضوع سبب می شود، قیمت مسکن هم بیشتر شود، این اثرگذاری نه تنها در بازار مسکن بلکه در سایر کالاها و خدمات نیز مشهود خواهد بود.
وی درباره پیش بینی قیمت مسکن در سال آینده گفت: قیمت مسکن از تابستان ۱۳۹۲تا انتهای سال ۱۳۹۵ تقریبا ثابت بود و ما شاهد افزایش آنچنانی در قیمت مسکن نبودیم؛ با توجه به اینکه در ۱۰ ماهه گذشته تورم عمومی افزایش یافت، این طبیعی است که قیمت مسکن به منظور جبران عقب ماندگی از سایر شاخص ها به خصوص تورم عمومی نیز افزایش یابد. این بالا رفتن قیمت مسکن از ابتدای ۱۳۹۶ شروع شده و به نظر می رسد در سال ۱۳۹۷ هم ادامه یابد.
قائدی خاطرنشان کرد: آنچه حائز اهمیت است، این است که افزایش قیمت ها در بازار مسکن به صورت شوک آور نیست و شاهد کنترل نرخ تورم عمومی هستیم؛ از سوی دیگر افزایش قیمت ارز هم مانند افزایش دوره های گذشته نیست. در یک ماهی که ارز افزایش یافت، حداکثر این بالارفتن قیمت ها، ۲۷ درصد بود؛ اما در دوره های گذشته که این اتفاق رخ می داد، نرخ ارز، ناگهان چندبرابر بیشتر می شد. بنابراین قیمت مسکن با افزایش چندان زیادی مواجه نمی شود.
حال باید منتظر ماند و دید که در چند ماه آینده، چه اتفاقی برای بازار مسکن رخ خواهد داد و نوسانات نرخ ارز، چقدر بر این بازار موثر خواهد بود.

رتبه اعتباری ایران بر اساس اعلام رسمی کمیته مسول رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از ششم به پنجم ارتقا یافت.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود 10 سال که رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران در پایین ترین درجه ممکن و در رتبه هفتم قرار داشت، از 2 سال قبل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که در نهایت علیرغم مخالفت معدودی از کشورهای عضو ، رتبه ایران در سال 2017 از رتبه هفتم به رتبه 6 ارتقا یافت .
از سال 2017 مجددا رایزنی ها توسط سازمان سرمایه گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری صندوق و بویژه وزارت امور خارجه (سفارت کشورمان در اتریش) از سرگرفته شد و پس از مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی و بویژه موفقیت های حاصله در توافق های مالی با کشورهای مختلف دنیا که خود حاکی از کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی کشور است، در نهایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) موضوع را مجددا مورد بحث قرار داد و رتبه ایران به پنجم ارتقا یافت.
به پایه این گزارش ، کاهش رتبه ریسک ایران در کاهش هزینه های تامین سرمایه از نظر مالی معمولا تا حدود 10درصد و از نظر جلب سرمایه گذاران خارجی و بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین المللی بسیار موثر است.
گفتنی است که درجه بندی رتبه ها کشورها در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از یکم تا هفتم است و ایران در بهترین حالت در دهه هشتاد به رتبه چهارم دست یافته بود .
بدیهی است که تصمیمات اتخاذ شده در آن سازمان تحت تاثیر عوامل سیاسی و بویژه فشار برخی قدرت های بزرگ نیز است اما با این وجود سازمان مزبور رتبه ایران را بهبود بخشید. این در حالیست که انتظار می رود این رتبه در آینده نزدیک با هم ارتقا یابد.
به گزارش ایرنا، با آغاز اجرای برجام در دی ماه 1394، موضوع تامین مالی خارجی (فاینانس) و جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که تاکنون توانسته است بیش از 46 میلیارد دلار از کشورهای چین، روسیه، هند، کره جنوبی، اتریش و دانمارک فاینانس جذب کند و رایزنی برای جذب منابع بیشتر در دستور کار است.
یکی از عوامل اثرگذار در موفقیت کشور برای جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات بین المللی است.
به گفته محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد، این رتبه در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دوران دولت اصلاحات به رتبه چهار از هفت رسیده بود اما در زمان تحریم ها به عدد هفت رسید و ایران در زمره پرریسک ترین کشورها قرار گرفت.
با اجرای برجام، رتبه ایران به 6 بهبود یافت و اکنون به پنج رسیده است و مسئولان ایرانی در تلاشند در سال جاری میلادی این رتبه را باز هم کاهش دهند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سازمانی بین المللی و از مهمترین نهادهای تصمیم گیر در عرصه اقتصاد جهانی که مقر اصلی آن در پاریس است.
این سازمان در سال 1948 میلادی با هدف بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و به تدریج کشورهای غیراروپایی نیز به آن پیوستند.
رتبه بندی کشورها از نظر ریسک سرمایه گذاری یکی از اقدام های مهم این سازمان به شمار می رود.

انتشار اوراق در سیاست درست دولت که سوق دادن شرکت‌های بزرگ به سمت استفاده از بازار سرمایه و منابع محدود بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط است، مشکل ایجاد خواهد کرد زیرا اکنون نرخ تسهیلات بانکی ۱۸ درصد بوده و این اوراق با نرخ بالای ۱۸ درصد منتشر می‌شوند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: بخشنامه‌ سابق سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ارزش افزوده صادرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه بازگردانده شود، اجرایی نشده و در خراسان هم مواردی دیده شده که این بخشنامه اجرا نشده است.  
وی افزود: در سه روز گذشته سازمان امور مالیاتی با تاکید به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که باید ظرف مدت یک ماه مالیات بر ارزش افزوده صادرات بازگردانده شود و اگر این کار دیرتر از یک ماه صورت گرفت، باید به دبیرخانه شورای گفت‌وگو اطلاع داد تا پیگیری صورت گیرد.  
شافعی بیان کرد: دیروز در شورای پول و اعتبار تصویب شد کمیته رسیدگی فوری برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تشکیل شود و اعضای این کمیته دیروز تعیین شدند و از هفته آینده به طور اضطراری جلسات را تشکیل خواهند داد تا به وضعیت این واحدها به طور جدی رسیدگی شود.  
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت بودجه سال ۹۷ تصریح کرد: در خصوص آنچه که در بخش خصوصی در مورد آن نظرخواهی و جمع‌بندی شده و طی یک نامه کتبی با امضای سه اتاق کشور، اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به رئیس مجلس تقدیم شد، چند مورد مهم را عنوان می‌کنم.  
وی ادامه داد: بودجه سال ۹۷ نکات مثبت و قابل‌توجهی نسبت به گذشته دارد اما آنچه از دیدگاه بخش تعاونی و خصوصی به عنوان اشکال در بودجه مطرح شده و همواره از گذشته این مشکل در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود داشته، این است که برخلاف عرف معمول که ابتدا دخل و سپس خرج را حساب می‌کنند، در نظام بودجه‌ای کشور ابتدا سراغ خرج و بعد دخل می‌روند و این اشکالی کلی در نظام بودجه‌ریزی کشور است.  
شافعی با بیان اینکه حجم زیاد انتشار اوراق برای بخش خصوصی موجب نگرانی است، عنوان کرد: این نگرانی به چند دلیل ایجاد شده است که دلیل اول این بوده که حجم انتشار اوراق میدان را برای بخش خصوصی تنگ خواهد کرد. نکته دوم اینکه انتشار اوراق با نرخ‌هایی که اعلام می‌شود منافات دارد و با نرخ‌های تسهیلات بانکی که از سوی شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شده ممکن است دچار چالش ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تا زمانی که دولت اوراق منتشر می‌کند، مردم دولت را مطمئن‌تر می‌دانند و از او خریداری می‌کنند. اگر بنا باشد شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی از بازار سرمایه استفاده کنند و اجازه انتشار اوراق دهند، مجبور هستند نرخی را نسبت به دولت بالاتر ببرند که این نیز مشکل ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه افزایش ۱۵درصدی درآمدهای مالیاتی نگرانی تمام فعالان اقتصادی در گذشته و حال بوده، خاطرنشان کرد: این مورد که افزایش ۱۵ درصدی از کجا تامین می‌شود، همواره مورد نظر بوده و اگر بنا باشد از سازمان‌ها و نهادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، اخذ شود، بخش خصوصی استقبال می‌کند.  
شافعی گفت: موضوع بعدی نرخ ارز بوده که از مدت‌ها پیش مطرح شد و در اسفند سال گذشته رئیس بانک مرکزی در دو مصاحبه اعلام کرد تا آخر سال نرخ ارز یکسان و تک نرخی می‌شود ولی تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده و این ماجرا چیزی جز باز کردن راه رانت و فساد ایجاد نخواهد کرد.  
وی بیان کرد: دولت پیش‌بینی کرده بود قیمت‌های حامل‌های انرژی به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر شود اما مجلس مخالف این قضیه بود و به لحاظ نگاه اقتصادی این کار اشتباه است. باید این نرخ‌ها به قیمت واقعی نزدیک‌تر شوند. امیدوارم نمایندگان مجلس با دیدی اقتصادی به آن نگاه کنند و این مساله در بلندمدت به نفع مردم کم‌درآمد جامعه است.  
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سهم هر استان از مالیات هر سال ۱۰ درصد اضافه می‌شود، عنوان کرد: در استان خراسان رضوی ممکن است نسبت به سال گذشته رشد اقتصادی یا رشد منفی اقتصادی ایجاد شده باشد. اگر قرار باشد این تعیین سهم عادلانه صورت گیرد، باید به تغییر و تحولات اقتصادی استان توجه شود و در این ارتباط برای استان اتفاقات بسیاری از چند سال پیش رخ داده است که باید تعیین سهم استان معکوس شود.

رئیس اتاق تعاون، با اشاره به رفع بخش عمده‌ای از مشکلات پرونده‌های سنگین مالیاتی بخش تعاون، از تفکیک حساب‌ فعالیت‌های اقتصادی تعاون از بخش‌خصوصی، به منظور شفافیت آماری خبر داد.
بهمن عبدالهی در گفتگو با  مهر، درباره آخرین وضعیت بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها گفت: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده حدود یکماه پیش تفاهم نامه ای با سازمان امور مالیاتی به امضا رسید که بر اساس آن بخش عمده مشکلات تعاونی‌ها که مربوط به تعاونی‌های مصرف و توزیع بود طی تفاهم با سازمان امور مالیاتی حل و فصل شد.
وی با اشاره به همکاری‌های شخص رئیس سازمان امور مالیاتی در رفع بخش عمده‌ای از مشکلات مالیاتی تعاونی‌ها گفت: یکی از مشکلات تعاونی‌ها تشکیل پرونده های سنگین مالیاتی بود که در نتیجه جرائم بسیار زیادی را به فعالان بخش تعاون تحمیل می‌کرد اما  خوشبختانه با مذاکرات و توافقات انجام شده این مشکلات برطرف شد.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: تفاهم نامه مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی به استان‌ها نیز ابلاغ شده است که پیش بینی می‌شود تعاونی‌ها در سال آینده با مشکلات کمتری در حوزه مالیات مواجه شوند.
عبدالهی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی باره میزان سرمایه بخش تعاون از کل اقتصاد گفت: میزان سهم بخش تعاون ار اقتصاد کشور متاسفانه به صورت جداگانه در حساب‌های ملی ثبت نمی شود و به همین دلیل آمار دقیقی از سرمایه بخش تعاون در اقتصاد وجود ندارد اما برآورد ما نشان می‌دهد فقط ۵ تا ۷ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاون قرار دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: البته یکی از عوامل سهم پایین بخش تعاون این است که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و ۲۰ درصد غیردولتی است که حدود ۷ درصد از اقتصاد غیردولتی در اختیار بخش تعاون و مابقی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
عبدالهی با اشاره به اینکه به دلیل نبود نظام آماری دقیق در بخش تعاون، ارزش ریالی سرمایه بخش تعاون از اقتصاد مشخص نیست گفت: به عنوان مثال مبادلات بخش تعاون با دنیا چه به صورت واردات و چه در قالب صادرات در حساب‌های گمرک به عنوان بخش غیردولتی و خصوصی ثبت می شود و حساب جداگانه‌ای برای ثبت فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاون وجود ندارد.
وی گفت: البته در حال پیگیری هستیم تا حساب‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی از جمله مبادلات بخش تعاون را از فعالیت‌های بخش خصوصی در مراکز مخلتف جداسازی کنیم تا آمارهای بخش تعاون به صورت جداگانه قابل احصاء باشد.عبداللهی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سهم بخش تعاون در بودجه ۹۷ گفت: اساسا بودجه سال آینده را نمی توان یک بودجه مطلوبی از جهت فعالیتهای بخش غیر دولتی اقتصاد قلمداد کرد.
وی افزود: با توجه به سیاست‌های انقباظی دولت در تنظیم بودجه خیلی نمی توان بودجه سال آینده را یک بودجه مطلوب برای بخش غیردولتی از جمله بخش تعاون عنوان کرد البته ما به عنوان نمایندگان بخش تعاون، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تلاش کردیم تا حد ممکن برخی موارد مد نظر را برای لحاظ در بودجه مدنظر قرار دهیم اما در نگاه کلی بودجه ۹۷ از نظر ما مطلوب نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران یکی از نقاط ضعف بودجه ۹۷ را کاهش سهم بودجه‌های عمرانی عنوان کرد و گفت: اعتبارات عمرانی در کشور منجر به ایجاد رونق می‌شود که در سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌تواند موثر باشد؛ بنابراین یکی از مشکلات بودجه سال آینده کاهش اعتبارات عمرانی است که باعث رکود در صنوف مختلف و برخی کسب و کارها می‌شود؛ این موضوع یکی از مباحث اصلی در جریان جلسه نمایندگان بخش تعاون با اعضای کمیسیون تلفیق بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
آثار اقتصادی برجام پررنگ تر بود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همه از موضوع برجام به عنوان یک برنامه سیاسی نام می برند ولی من از آن بعنوان یک برنامه اقتصادی موفق یاد می کنم.محمد رضا پورابراهیمی در همایش آموزشی و توجیهی فرماندهان و مدیران بسیجی رده های مقاومت بسیج مجموعه وزارت اقتصاد در مشهد افزود: در برجام همه محدودیتهای هسته ای را به ازای برداشتن تحریم ها در حوزه های اقتصادی بویژه در حوزه بانکی و بیمه ای پذیرفته ایم. وی با اشاره به اینکه در طول سالهای اخیر و بویژه در دولت یازدهم موضوع برجام مطرح شد اظهار کرد: یک روی برجام سیاسی است و روی دیگر آن اقتصادی است که موفق بود. وی همچنین با اشاره به برخی چالش های اقتصادی در کشور و راهکارهای برون رفت از آن گفت: وظیفه بسیج دفاع و پاسداری از ارزشهای دینی و ملی مردم است و در کنار این موضوع باید به سازندگی و برنامه ریزی اقتصادی نیز نگاه ویژه داشته باشد. پورابراهیمی افزود: نباید عملکرد ضعیف و ناکارآمد خود را بر گردن دشمنان بیاندازیم. وی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در بخش مناطق آزاد و عدم پاسخگویی آن به نهادهایی مانند گمرگ و سازمان مالیاتی در گذشته اظهار کرد: با الحاق مناطق آزاد به مجموعه وزارت اقتصاد و برنامه ریزی های صورت گرفته و با انجام کارهای مشترک، مشکلات این بخش در حال برطرف شدن است. وی از مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب یاد کرد و گفت: سعی می کنیم تا پایان سال جاری، مراحل تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به پایان برسانیم و از ابتدای سال آینده، اصلاحیه این قانون را اجرا کنیم. پورابراهیمی افزود: قرار بود قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از پنج سال بازنگری و ایرادات آن احصا و اصلاح شود که این کار در حال انجام است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده
بازنگری می شود
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای به روزرسانی برخی از قوانین، از سوی مجلس شورای اسلامی بازنگری می شود.به گزارش اخبار صنعت، اسماعیل جلیلی روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی فعالان اتاق بازرگانی بندر بوشهر افزود: فعالان اقتصادی دغدغه های خود در این حوزه را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاع رسانی کنند.وی بیان کرد: دیدگاه های احصا شده از فعالان اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می شود تا مشکلات کنونی در قانونی که مورد بازنگری قرار می گیرد، پیش نیاید.جلیلی افزود: مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح قانون ها در حال به روزرسانی است و این می تواند کمکی به بخشهای مختلف اقتصادی باشد.وی با تاکید بر اهمیت به روزرسانی برخی قانون ها تاکید کرد: در دولت دوازدهم مقرر شده نشست های مشترکی بین سازمان ها و نهادهای اقتصادی در هر استان با نمایندگان بعنوان زبان گویای مردم و فعالان اقتصادی برگزار شود.جلیلی گفت: در قالب این نشست ها که با حضور اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف است دستگاه های ذیربط مشکلات را دریافت و برای حل آنها اقدام به ارائه راهکارهای عملیاتی می کنند و موارد نیاز به مجوز نیز در سطح کلان اطلاع رسانی می کنند.معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: فعالان اقتصادی برای حل مشکلات خود در حوزه های مختلف مالیات و نرخ تسهیلات بانک ها راهبرد داشته باشند.وی یادآور شد: با نگاه و حسن نظر استاندار بوشهر برای حل مشکلات اقتصادی بدون شک ادامه راه فعالان اقتصادی این استان راحت تر است.

ایست تورم
بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه را هم مانند آذرماه ۱۰ درصد اعلام کرد.به گزارش ایسنا، بعد از این‌که آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن بود که نرخ تورم در آذرماه دو رقمی و به ۱۰ درصد رسیده است، این رقم  برای دی‌ماه نیز تکرار شد و ثابت ماند.براین اساس تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه و به عبارتی تورم کل به ۱۰ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۹.۵ درصد و تورم ماهانه ۰.۴ درصد ثبت شده است.این در حالی است که در روزهای اخیر اعلام مرکز آمار در رابطه با تغییرات تورم مانند گذشته متفاوت و با اختلاف ۱.۸ درصدی نسبت به آمار بانک مرکزی همراه بود؛ به طوری که تورم کل ۸.۲ درصد اعلام شده بود. همچنین آمار مرکز آمار نشان داد که تورم نقطه به نقطه ۸.۵ و ماهانه ۰.۲ درصد بوده است.همچنین جزییات تورمی در ماه دهم سال جاری بیانگر آن است که بیشترین تورم مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ١٥.١ و کمترین به گروه دخانیات با ٣.١ درصد بوده است. در طول ۱۰ ماه گذشته در سال جاری بانک مرکزی همواره نرخ تورم را بالای ۹ درصد اعلام کرده که برای پنج ماه ۱۰ درصد و بالاتر بوده است. به هر صورت پیش‌بینی‌ها بر این بود که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدای سال آینده که در لایحه بودجه از سوی دولت پیشنهاد شده بود، نرخ تورم دو رقمی و افزایش یابد، اما تاکنون در مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و گرانی بنزین مخالفت شده و وضعیت آن مشخص نیست.