معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل شورای معادن در استان ها گفت: 70 درصد اختیارات شورای معادن به استان ها واگذار شده است.
به گزارش اخبار صنعت، جعفر سرقینی در نشست شورای معادن آذربایجان شرقی در تبریز اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب و کارهای بسیار مهمی که در این دولت انجام شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خوبی این موضوع را پیگیری کردند، تصویب ایجاد شورای عالی معادن در استان ها طی برنامه ششم توسعه است.وی از ایجاد فراکسیون معدن در مجلس شورای اسلامی با عضویت 118 نماینده مجلس خبر داد و افزود: بدنبال واگذاری اختیارات کامل به استان ها هستیم که در مرحله بعد استان هایی که با سرعت کارها را پیش می برند، بطور کامل تفویض اختیار می شوند.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پتانسیل بالای معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی گفت: همه باید از معدن مطالبه گر باشند و به سمت استفاده از ظرفیت های معدن پیش رویم.
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، تشکیل شورای معادن در استان ها را در راستای اجرای ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم اعلام کرد و گفت: بر این اساس بخشی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان ها واگذار می شود.
مجید خدابخش خاطرنشان کرد: با ظرفیت های ایجاد شده بر اثر تشکیل شورای عالی معادن استان ها، بسیاری از پروژه هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند می توانند کمک هایی را دریافت کرده و فعالیت خود را از سر گیرند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای قانون و نظارت بر قانون معادن خواسته اصلی ماست، افزود: به شرکت های مس سونگون ورزقان، خاک چینی مرند و شرکت معدنی مراغه، افتتاح حساب بانکی برای گردش مالی ابلاغ شود.
در این جلسه مقرر شد ظرف مدت دو هفته تمام شرکت های معدنی استان اقدام به افتتاح حساب کنند تا گردش مالی و حساب های شرکت های معدنی که در خارج از استان قرار دارند، به بانک های استان منتقل شوند.
همچنین اداره کل امور مالیاتی مکلف شد از ابتدای امسال حساب های مربوط به بند چهار ماده الف شرکت های معدنی را محاسبه و دریافت کند و طبق قانون توزیع نماید.
در این نشست همچنین مقرر شد شورای معادن پروانه بهره برداری چند معدنی را که بیش از دو سال راکد بوده و یا از طرف مالکان اعلام تعطیلی شده اند، سلب اختیار کند و به معادنی هم که بیش از شش ماه راکد بودند به مدت سه ماه مهلت داده شد تا فعالیت شان را از سر بگیرند یا در غیر این صورت سلب اختیار شوند.
معاون امور عمرانی استاندار، دو نماینده مجلس به عنوان ناظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیران کل محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، فرمانده انتظامی استان، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، دو نماینده مهندسی معدن و یک نفر از قضات، اعضای شورای معادن استان را تشکیل می‌دهند.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( ایمیدرو) گفت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت در حال طراحی سیستم و راهکاری برای حمایت بیشتر از معادن کوچک از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در راستای تقویت و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی در بخش معدن در سال 1380 تاسیس شد و به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری ها، فعالیت می کند.
به گزارش ایرنا، مهدی کرباسیان در گردهمایی فعالان بخش معادن و صنایع معدنی استان اصفهان که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، افزود: طراحی این سیستم در راستای ثبات سیاستگذاری صورت می گیرد و تا 2 هفته آینده بخشی از آن عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت صندوق بیمه معادن نیز گفت: لازم است این صندوق فعال تر و سرمایه آن بیشتر شود.
کرباسیان با اشاره به تلاش هایی که برای افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صورت گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع وقتی به کمیسیون تلفیق مجلس رفته، حذف شد و درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که این موضوع را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: اگر سرمایه صندوق بیمه معادن به 100 تا 200 میلیون دلار افزایش یابد، تحرک فوق العاده ای در بخش معادن کشور ایجاد می شود.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ مبلغی از این صندوق به دولت نمی رسد، ادامه داد: فعالان معدنی کشور از افزایش سرمایه این صندوق بهره خواهند برد و می توانند برای خرید ماشین آلات، اکتشاف و استخراج استفاده کنند و نگرانی پروانه را هم نداشته باشند.
به گفته وی، صندوق بیمه معادن، پروانه فعالان معدنی را گرفته و آنها را 100 درصد تضمین می کند بنابراین دیگر بانک ها از معادن پروانه نمی خواهند و ریسک آنها به صفر درصد می رسد.
کرباسیان همچنین با اشاره به دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت برای پیگیری مشکلات و راهکارهای فعالان بخش معادن کشور، گفت: وزیر صنعت به همه معاونان خود دستور داده که با انجمن ها و کمیسیون های مختلف در ارتباط باشند و پیشنهادها و راهکارهای آنها برای اصلاح تعرفه ها و عوارض را در تصمیم گیری ها در نظر بگیرند.
وی ماشین آلات را یکی از مشکلات صنایع معدنی کشور خواند و افزود: اینکه ما فقط به واحدهای معدنی مجوز بدهیم کافی نیست بلکه باید به فکر راهکارهایی برای اعطای تسهیلات به آنها باشیم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید جلوی خام فروشی در صنعت معادن گرفته شود، تصریح کرد: البته باید تعریف درستی از خام فروشی نیز ارایه شود و دید آیا خام فروشی فقط برای فروش کوپه های سنگ است یا موارد دیگر را هم شامل می شود.
کرباسیان با بیان اینکه افزایش حقوق دولتی نیز عامل کندی بخش معدن کشور شده است، افزود: باید حقوق دولتی تا 50 درصد کاهش می یافت.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز در این گردهمایی گفت: مشکل بخش معادن و صنایع معدنی در استان اصفهان خاص است و باید بطور ویژه پیگیری و برطرف شوند.
عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه بانک ها اهمیت چندانی به معادن نمی دهند، افزود: تا کنون هیچکدام از معادن اصفهان نتوانسته اند پروانه خود را به عنوان وثیقه به بانک ها بسپارند.
وی با بیان اینکه ماشین آلات مربوط به سال های 1970 تا 1975 میلادی در معادن اصفهان استفاده می شود، اظهار کرد: با افزایش نرخ دلار هیچ معدن داری نمی تواند به فکر خرید ماشین آلات جدید باشد.
سهل آبادی همچنین با اشاره به مسائلی مانند مالیات و ارزش افزوده گفت: بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و طولانی بودن روند اخذ مجوزهای زیست محیطی نیز از دیگر مشکل های بخش معادن اصفهان است.
وی خاطرنشان کرد: حدود 80 تَن از فعالان صنعتی اصفهان در زندان هستند که این موضوع شایسته این استان صنعتی نیست.
اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این گردهمایی با اشاره به مسائل واحدهای معدنی استان از جمله پرداخت یک درصد عوارض آلایندگی و حقوق دولتی، گفت: برای برخی از فعالان صنعتی استان اصفهان حکم حبس صادر شده است درحالیکه ما نباید چنین چیزی داشته باشیم.
در این جلسه که با حضور گروهی از فعالان بخش معدن استان اصفهان برگزار شد ، در باره مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی این استان تبادل نظر و رایزنی شد.
حدود 600 معدن فعال و 2 هزار واحد فرآوری صنایع معدنی با حدود 50 هزار نیروی کار در استان اصفهان مستقر است.
اصفهان با بیش از 9 هزار واحد تولیدی، صنعتی ترین استان کشور است.
حدود 9 هزار پروانه بهره برداری از معادن در کشور صادر شده که از بین آنها بیش از 6هزار معدن فعال است.

آمارهای رسمی گویای آن است که در سال ۲۰۱۶ میلادی از نظر ارزش صادرات، پسته آمریکا صادراتی به مراتب بیشتر از ایران داشته است.
به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا به عنوان بزرگترین صادرکننده پسته دنیا شناخته شده و پس از آن ایران در رتبه دوم قرار می‌گیرد بدین ترتیب آمریکا با صادراتی به ارزش یک میلیارد و ۷۸ میلیون دلار در مجموع ۳۹ درصد از صادرات پسته دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که صادرات ما از نظر ارزش رتبه دوم را به خود اختصاص می‌دهد.
ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶۶۹ میلیون دلار صادرات پسته داشته و در مجموع ۲۴ درصد از صادرات جهانی این بخش را به خود اختصاص داده است. این آمارها در حالی است که در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش صادرات پسته ایران معادل ۸۹۰ میلیون دلار و محصول آمریکا ارزشی حدود ۷۵۵ میلیون دلار بوده و به ترتیب سهم ایران و آمریکا از بازارهای جهانی این بخش ۳۵ و ۳۰ درصد بوده است.
اما هنگ کنگ با صادرات ۳۹۳ میلیون دلاری و در اختیار داشتن ۱۴ درصد بازار جهانی رتبه سوم جدول صادرات پسته را به خود اختصاص داده و پس از آن آلمان با صادراتی معادل ۱۷۸ میلیون دلار (هفت درصد) کل صادرات، هلند با ۱۱۴ میلیون دلار (چهار درصد سهم صادراتی) و بلژیک با ۸۲ میلیون دلار صادرات و اختصاص دادن سه درصد از بازارهای صادرات پسته به خود دیگر کشورهای عمده صادرکننده پسته به شمار می‌روند. همچنین در سال ۲۰۱۶ میلادی در مجموع دو میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار پسته صادر شده است.
هنگ کنگ با اختصاص دادن ۲۸ درصد بازار واردات به خود، ویتنام با ۱۲ درصد، آلمان ۱۰ درصد، ایتالیا پنج درصد، چین ۴.۵ درصد و هند ۳.۷ درصد کل بازارهای وارداتی این محصول بزرگترین بازارهای صادرکنندگان این کالا به شمار می‌روند.  
در سال ۱۳۹۵ هنگ‌کنگ بزرگترین بازار پسته ایرانی بوده و ۱۹ درصد از صادرات پسته به مقصد این کشور، ۱۳ درصد به مقصد ویتنام، ۱۰ درصد امارات متحده، ۹ درصد آلمان و هفت درصد هند صورت گرفته و همین چند کشور به تنهایی ۵۹ درصد از صادرات پسته ایران را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از کشورهای اسپانیا، افغانستان، کویت، اردن، تایوان، یونان، روسیه، کانادا و قطر به عنوان بازارهای بالقوه صادرات پسته یاد می‌شود.
البته با تمام این اوصاف در صنعت خشکبار ایران نقاط قوت متعددی وجود دارد از جمله آنکه کیفیت پسته ایرانی از نظر طعم و مزه بهتر از سایر نمونه‌ها بوده و تنوع بیشتری در این محصول وجود دارد. همچنین پسته ایرانی قابل برشته شدن در دماهای بالاتری است و می‌توان بدون تغییر رنگ و طعم آن را در دمای بالاتری برشته کرد. درصد مغز پسته ایرانی نیز نسبت به پوست آن بیشتر از سایر انواع پسته به‌شمار می‌رود و براساس مجموع این شرایط ذائقه کشورها به سمت تولید ایران در این بخش بیشتر است.
در صنعت خشکبار ایران نقاط ضعفی نیز وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به عدم توانایی مالی صادرکنندگان به دلیل گران بودن قیمت محصول و عدم دسترسی به امکانات مالی با بهره پایین، عدم عقد قراردادهایی با حجم بالا و مدت زمانی طولانی، عدم تبلیغات و بازاریابی، عدم حمایت لازم در خصوص بهره‌مندی از یارانه حمل‌ونقل، ضعف سیستم حمل و نقل، نوسانات نرخ ارز، نبودن بانک یا موسسه مالی و اعتباری برای تسهیلات ارزی با بهره قابل قبول و همچنین بالابودن تعرفه صادرات پسته فرآوری شده در گمرکات خارجی کشور اشاره کرد.
طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر سطح کشت پسته در ایران بیش از ۳۶۰ هزار هکتار می‌شود که در این میان استان کرمان با در اختیار داشتن ۲۷۰ هزار هکتار باغ بارور ۷۷ درصد محصول کشور را تولید کرده و به عنوان مهم‌ترین منطقه پسته‌کاری ایران و دنیا محسوب می‌شود، اما با این وجود از سال ۲۰۱۱ با توجه به رقابت‌های خارجی، ایران رتبه اول تولید در این بخش را از دست داده و در جایگاه دوم تولید پسته قرار گرفته است.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بحث نشان تجاری (برند) ملی و فراملی است، گفت: نشان های تجاری ایران نیاز به بازسازی و بازتعریف دارند.
«محمدرضا مودودی» با اشاره به بند 5 ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: در این قانون سازمان توسعه تجارت تنها متولی تعیین نشان های تجاری برتر کشور است و هر دستگاه و فردی در این حوزه وارد شود مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: البته شاهد هستیم که برخی سایت ها اقدام به معرفی نشان های تجاری برتر می کنند که این خلاف قانون است چرا که با رواج تندیس فروشی در جامعه، جایگاه نام و نشان تجاری در سطح ملی تخریب و برنامه های کلان و هدف گذاری های تعیین شده نیز با اختلال مواجه می شوند.
به گفته مودودی، تهیه پیش نویس دستورالعمل های ترویج فرهنگ سازی نشان تجاری، پیشنهاد بسته حمایتی نشان های برتر، شناسایی خلاهای قانونی در رویه های موجود، تدوین راهکارها، تدوین و ابلاغ شاخص های نشان تجاری برتر و حمایت از تبلیغات نشان های تجاری برتر از جمله وظایف سازمان توسعه تجارت است.
به گفته قائم مقام سازمان توسعه تجارت تمام پروسه ارزیابی، نظرسنجی و تحلیل محتوای نشان های تجاری رایگان است و هزینه ای برای آنها ندارد.
وی تاکید کرد: انتخاب نشان های تجاری برتر شفاف و واضح است و در پایان نیز کارنامه ای به این شرکت ها ارائه می شود تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند و در جهت بهبود شرایط خود گام بردارند.
مودودی درباره شاخص های انتخاب نشان های برتر هم گفت: براساس بررسی های بین المللی، شفافیت مالی بنگاه ها اصلی ترین شاخص نشان های تجاری بین المللی است اما در ایران هنوز به طور دقیق به این موضوع وارد نشده ایم.
وی اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت به سراغ موسساتی رفته که در شاخص دیگری فعالیت کنند و موسسه ABV به عنوان موسسه بین المللی برای انجام نظرسنجی ها انتخاب شد.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: در دوره نخست انتخاب نشان های برتر تنها 42 شاخص از 72 شاخص موسسه ABV را داشتیم اما امسال تا 72 شاخص را لحاظ می کنیم و به منظور ارزیابی رتبه های برتر واحدهای صنعتی وارد بحث های جزئی خواهیم شد. وی اظهار داشت: برنامه مدون چهار ساله ای برای راهبری نشان های تجاری تهیه کردیم و سند توسعه برند تهیه شده و مراحل آن طی می شود تا در سطح عالی شورای عالی صادرات نیز وارد شویم.
مودودی توضیح داد: تا کنون به دنبال تدوین ساختار کلی معرفی نشان های تجاری برتر بودیم و پس از مطالعات تطبیق آنها را به برنامه های عملیاتی تبدیل کردیم.
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم نهضت برند و توسعه برند به عنوان وظیفه ملی دنبال شود باید از مشاوران بین المللی دعوت کنیم تا براساس شاخص های بین المللی کمک کنند که بهترین های دنیا نیز در زمینه همکاری اعلام آمادگی کردند.
به گفته قائم مقام سازمان توسعه تجارت، نشان های تجاری حاضر در کشور ملی هستند و این نقطه ضعفی برای کشور محصوب می شود و تلاش کردیم برای تقویت نشان های تجاری بخش خصوصی را جلب کنیم.
وی گفت: در حال حاضر تلقی ما این است که برندسازی براساس تبلیغات است و هر کسی که نام آن برای مخاطب آشنا باشد، برند است در حالی که لزوما برند تبلیغات نیست و حوزه وسیع تری را پوشش می دهد که یکی از اجزای آن تبلیغات است. بحث کیفیت، حس خوب مشتری، وفاداری به برند و ارتباط اعتقادی به محصول است.
مودودی توضیح داد: اتفاقی که در دنیا می افتد این است که کشورها مهم تر از بنگاه ها هستند اما به مرور بنگاه ها هستند که هویت کشورها را تعیین می کنند اما در ایران این رویه برعکس است.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 15 درصدی ارزش صادرات معادن و صنایع معدنی کشور در 9 ماه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایرنا، میکائیل عظیمی در گردهمایی فعالان بخش معادن و صنایع معدنی استان اصفهان که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: معادن و صنایع معدنی (فلزی و غیر فلزی) کشور در 9 ماه سالجاری پنج هزار و 673 میلیون دلار صادرات داشتند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و 930 میلیون دلار بوده است.وی با اشاره به افزایش 6 درصدی صادرات معادن و صنایع معدنی از نظر وزنی افزود: معادن و صنایع معدنی کشور در 9 ماه سالجاری 42 میلیون و 510 هزار تُن صادرات داشتند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 39 میلیون و 771 هزار تُن بوده است.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت با اشاره به پیش بینی پنج هزار و 276 میلیون دلار ارزش صادرات معادن و صنایع معدنی کشور برای 9 ماه سالجاری گفت: این برنامه 108 درصد تحقق یافته است.
عظیمی افزود: مقدار کل پیش بینی شده برای صادرات معادن و صنایع معدنی کشور در سال جاری حدود هفت هزار و 34 میلیون دلار است.
وی با اشاره به جدول صادرات معادن و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی بطور مجزا نیز اظهار کرد: مجموعه معادن کشور در 9 ماه سالجاری 979 میلیون دلار صادرات داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزایش دارد.
وی با اشاره به صادرات 18 میلیون و 525 هزار تُنی معادن کشور در 9 ماه سالجاری با افزایش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اضافه کرد: برنامه های پیش بینی شده برای صادرات معادن کشور در این مدت 119 درصد تحقق یافته است.عظیمی همچنین خاطرنشان کرد: مجموعه صنایع معدنی فلزی کشور نیز در 9 ماه سالجاری سه هزار و 354 میلیون دلار صادرات داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش دارد.
وی با اشاره به افزایش 41 درصدی صادرات صنایع معدنی فلزی کشور از نظر وزنی اضافه کرد: صنایع معدنی فلزی کشور در مدت مذکور هفت میلیون و 648 هزار تُن صادرات محصول داشته اند.وی برنامه پیش بینی شده برای صادرات صنایع معدنی فلزی کشور در سال جاری را چهار هزار و 140 میلیون دلار اعلام و اظهار کرد: این برنامه تا 9 ماه سالجاری 108 درصد تحقق یافته است.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به صادرات صنایع معدنی غیر فلزی گفت: برنامه پیش بینی شده برای صادرات محصولات این صنایع در سالجاری یکهزار و 794 میلیون دلار و برای 9 ماه از سال یک هزار و 346 میلیون دلار است.