وزیر نیرو گفت: مردم به حدی از درک رسیده‌اند که می‌دانند وقتی بارش در ۴ ماهه اول ۹۷ - ۹۶ حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کمتر است، اخلاق اجازه نمی‌دهد بالاتر از الگوی مصرف، آب مصرف کنیم، ولی قطعا تلاش و برنامه‌ریزی‌ها بر این مبناست که جیره‌بندی آب نداشته باشیم و این فرض مهم را هم داریم که مردم همکاری لازم را خواهند داشت.
رضا اردکانیان در جمع خبرنگاران در استان مرکزی اظهار کرد: فصل مشترک برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت حوزه آب این است که در بخش‌های مختلف مصرف اعم از شرب، بهداشت و کشاورزی و صنعت بهتر مصرف کنیم تا ایام کم آب را به درستی پشت سر بگذاریم و بویژه وزارت نیرو قادر باشد به وظیفه قانونی خود در حوزه تخصیص لازم جهت حفاظت محیط زیست عمل کند. در شرایط کم آبی طبیعتا اولویت تامین آب شرب است البته با این فرض که مردم همکاری لازم را می کنند.
وی افزود: در بخش صنعت سعی می‌شود با رعایت همه اولویت‌ها و تمرکز بر استفاده از پساب‌های تصفیه شده موضوع کم آبی موجب کندی گردش چرخ صنعت نشود.
اردکانیان گفت: در کشاورزی با مصرف بالایی که وجود دارد، سهم زیادی در پذیرش تاثیرات خشکسالی وجود خواهد داشت. همکاری نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده که با رعایت شرایط کشاورزان و توجه به معیشت جایگزین برای آنها این دوره را با خسارت کمتری پشت سر بگذاریم.
رضا اردکانیان همچنین شامگاه گذشته در جلسه شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان مرکزی اظهار کرد: باید بپذیریم که در کشوری خشک و نیمه خشک که در ۵۰ سال گذشته به سمت گرمتر شدن حرکت کرده زندگی می کنیم و امروز نسبت به ۵۰ سال قبل، ایران دو درجه گرمتر شده که نتیجه آن تعریق و تعرق بیشتر است. اینها در شرایطی رخ داده که می توانسته به کاهش بارش منجر نشود ولی ما با کاهش بارش هم مواجه شده‌ایم در عین حال که با افزایش جمعیت هم روبرو بوده ایم.
وی افزود: بپذیریم که خشکسالی در ایران یک حادثه غیرمترقبه نیست که برای آن ستاد مقابله تشکیل دهیم. حتی وقتی کلمه بحران را بکار می بریم،  اگر منظورمان از این کلمه توجه به حاد بودن شرایط و چاره جویی سریعتر باشد بسیار کلمه مناسبی است، اما اگر استفاده از این کلمه به معنای از سر گذراندن شرایط سخت باشد، کلمه درستی را انتخاب نکرده ایم.
اردکانیان اظهار کرد: به جای مقابله با خشکسالی باید با ادبیاتی نظیر سازگاری با کم آبی خو کنیم، همانطور که پدران ما هزاران سال پیش چنین کردند و راهکار را با ایجاد قنات پیدا کرده و در مواجهه با طبیعت سرخم نکردند، مهاجرت نکرده و تمدن را حفظ کردند.
وی با بیان اینکه الان بر سر یک دو راهی قرار داریم، انتخاب هم با ماست و در این انتخاب آزادیم، افزود: باید به آسیب شناسی آنچه در برخورد با نحوه مصرف آب در گذشته بر ما گذشته بپردازیم و سهم ها باید مشخص کنیم، همچنین برای از حالا به بعد فکر کنیم و زمان محدودی نیز در این راستا در اختیار داریم.
اردکانیان مشکل امروز را مدیریت منابع آب دانست و افزود: موضوع آب موضوعی چند انضباطه است و هر سازمانی که به نوعی در این عرصه تاثیر دارد، از حلقه های مدیریت آن است. مردم و کشاورزان هم یکی از این حلقه ها هستند. انتخاب اول ما اینست که چند انضباطه و میان بخش بودن عرصه مدیریت آب را به رسمیت بشناسیم و وزارت نیرو بداند که متولی امر آب بودن به این معناست که موضوع آب را یک دغدغه همگانی بشناسد و در مسیر آن کار کند و هزینه و نفع همه گروه ها و سهمشان را در تصمیم‌سازی به رسمیت بشناسد. مابقی حلقه ها نیز باید سهم و وظیفه خود را به رسمیت بشناسند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، استانداری ها، مجلس، قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی و دستگاه های مرتبط با افکار عمومی ذی‌مدخلان این عرصه هستند و انتخاب اول ما اینست که همه اینها موضوع آب را مسئولیت مشترک همگانی بدانند و اینکه بدانند کشور کم آب و رو به رشدی هستیم، برنامه های مشخصی برای توسعه داریم، می خواهیم اقتصاد اول منطقه باشیم، جمعیت جوان زیادی داریم و باید جوابگوی اشتغال باشیم، موقعیت ژئوپولتیک مهمی داریم، حفظ حیات مسکون در جای جای کشور ضروری است و بپذیریم آنان که بر طبل جنگ آب در دنیا می زنند این اقدام را به تازگی آغاز نکرده اند. از بعد از ۱۹۴۸ اینکار را شروع کردند و حساب شده این مفهوم را طرح می کنند. آنها به دنبال عادی سازی موضوع تنازغ بر سر آب هستند تا پس از آن بتوانند با کم آبی در منطقه آتش به پا کنند و نباید در میدان آنها بازی کنیم.
اردکانیان افزود: باید بپذیریم که دانش و تجربه کافی را در اختیار داریم و آنچه نداریم را بلدیم کسب کنیم. می توانیم با همفکری برای مسائلمان راهکار پیدا کرده و مواضع مناسب تر را برای استقرار صنعت تدوین کنیم. می توانیم از آب چند بار استفاده کرده و مقررات دست و پاگیر را اصلاح کنیم. می توانیم بر مشکلاتی که زیر زمین است تمرکز کنیم و دنبال رفع پرت آب در شبکه های شهری برویم.
وی افزود: باید در شبکه های شهری و روستایی بر کاهش هدررفت آب تمرکز کنیم و می توانیم به طور جدی بر استفاده از پساب سالم تمرکز کنیم و استان مرکزی یکی از بهترین پایلوت هایی است که می توان در آن به این مهم پرداخت. می توانیم مرز حوضه های آبریز را به رسمیت بشناسیم و قانونی که بیش از یک دهه قبل وضع شد و به درستی اجرا نشد را رعایت کنیم که مشخص کرد برنامه ریزی و تخصیص آب باید در حوضه آبریز صورت بگیرد و در محدوده های استانی موضوع عملیات مطرح است.
به گفته وی، اگر میان بخش بودن عرصه آب را به رسمیت بشناسیم و بدانیم مجاز نیستیم موضوع واحد آب را تقسیم کنیم، خشکسالی و کم آبی علیرغم اینکه اتفاق خوبی نیست، می تواند برای ما فرصت باشد. البته شرایط سختی است ولی ما آماده ایم در وزارت نیرو برای تامین آب شهرها با اتکا بر مفاهمه بالا با مردم برای مصرف مناسب تر، تلاش کنیم. در بخش صنعت هم سعی می شود صنایع با مشکلات جدی روبرو نشوند و من خوشبینم که چنانچه این مسیر را انتخاب کنیم دعای خیر آیندگان را هم برای خود ذخیره کرده ایم.
وزیر نیرو گفت: انتخاب دوم اینست که وزارت نیرو کماکان ترجیح دهد بخش ساده مسئله را ببیند و معتقد باشد که وزارت نیرو تنها مسئول تامین است و این بخش های دیگر از جمله کشاورزی است که راندمان پایین دارد و با فرافکنی مشکل را به سمت دیگران سوق دهد، این مسیر را تا مدتی می توان ادامه داد ولی ما فرصت چندانی نداریم و اگر این مسیر را انتخاب کنیم در این انتخاب همه شکست می خورند.
اردکانیان در ادامه گفت: استان مرکزی همیشه برای پایلوت شدن در مسیر توسعه به عنوان یک استان پیشرو مطرح بوده و الان هم در بخش صنعت و آب می تواند یک مدل انتخابی برای سازمان های دولتی باشد. تلاش می کنیم مسائل این استان هم اینجا حل شود و هم در حوزه نوع استفاده از آب در صنعت و هم در بالا بردن راندمان آن استان مرکزی نمونه موفقی را در استان مرکزی برای کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه انتخاب اول، از سه ماه پیش جلساتی برگزار شده تا اول به کارهایی که نباید انجام شود بپردازیم و اولین آنها احتراز از بخشی دیدن کار است که نتایج خوبی داشته است، گفت: دیروز موفق شدیم با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و رییس سازمان محیط زیست، ۱۳ زمینه کار مشترک را تعریف کنیم که گزارش تفصیلی آنرا ارائه خواهیم داد.
اردکانیان اظهار کرد: در حوزه استفاده از پساب در صنعت و کشاورزی بنای سرمایه گذاری جدی داریم و در بخش کشاورزی سعی داریم با کار نزدیک و انتخاب چند استان در وهله اول که وضعیت حادتری دارند با انتخاب الگوی مناسبتر برای کشت و در جاهایی که لازم است تعیین معیشت جایگزین و توسعه نیروگاه های خورشیدی علیرغم مشکلاتی که وجود دارد، فکر و کار کنیم. کمک مجلس به وزارت نیرو می تواند به وزیر نیرو در رفع مشکلات کمک کند.
 آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر نیز در این جلسه گفت: استان مرکزی جزو استان های صنعتی است و در این بخش رتبه بالایی داشته و در جذب سرمایه گذاری نیز این رتبه را حفظ می کند.
وی با بیان اینکه بحث تامین آب شهرک های صنعتی مشکل کشوری است افزود: این مشکل در استان صنعتی مرکزی خود را بیشتر نشان می دهد. رونق شهرک های صنعتی برای مثال در ساوه و زرندیه کم نظیر است و حتی در سال هایی که رشد منفی را در شاخص های رشد این بخش در کشور داشتیم در این مناطق، رشد مثبت بوده است.
کردی اظهار کرد: دو بحث قانونی وجود دارد که صنعت برق را محدود کرده است، یکی از آنها قانون الحاق ۲ ماده ۸۱ است که براساس سطر انتهایی آن وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و برنامه و بودجه فعلی است که در بودجه های سنواتی موارد را پیش بینی کرده و به وزارت نیرو و دیگر وزارتخانه های مربوطه تخصیص دهد. این تخصیص عمدتا الان توسط استانداری ها صورت می گیرد و هر ساله رو به کاهش است. این تخصیص در گذشته برای کل کشور ۸۵ میلیارد بوده و امسال ۳۵ میلیارد تومان برای کل زیرساخت های آب و برق و گاز و مخابرات کشور پیش بینی شده است در حالی که زرندیه به تنهایی ۶۰ میلیارد تومان برای زیرساخت های اساسی شهرک ها نیاز دارد.

افزایش ناگهانی قیمت نفت باعث انتشار برخی گمانه‌زنی‌ها درباره توقف تعهد کاهش تولید نفت کشورهای اوپک و غیراوپک شد. درحالی که برخی کارشناسان ماه ژوئن (اوایل تابستان) را پایان توافق نفتی دانستند، برخی دیگر اعلام کردند بعید است اوپک و غیراوپک از این توافق چشم‌پوشی کنند.
قیمت نفت پس از اظهارات خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی در عمان مبنی بر اینکه تولیدکنندگان نفتی بزرگ موافق هستند که همکاری آنها در زمینه تولید پس از اینکه توافق فعلی در زمینه کاهش عرضه در پایان سال ۲۰۱۸ منقضی شد، ادامه پیدا کند، رو به افزایش رفت و به حدود 70 دلار رسید.
برخی کارشناسان نفتی افزایش قیمت نفت را سرآغاز تصمیم کشورهای متعهد به توافق کاهش تولید نفت به توقف این تعهد دانستند و اعلام کردند کشورهای متعهد در نشست ماه ژوئن به توافق خود پایان خواهند داد.
البته آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که میزان ذخایر در نیمه اول سال ۲۰۱۸ رو به افزایش خواهد گذاشت و چنین دورنمایی خطر اُفت دوباره قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. البته رفتار روسیه و ابهاماتی که درمورد خروج از توافق ایجاد کرده، در شکل‌گیری این احتمال که ممکن است این توافق متوقف شود، بی‌تاثیر نیست. مقامات روسی پیش از تمدید اخیر توافق کاهش تولید، تردیدهایی نشان دادند و برای خروج هرچه سریعتر از توافق بمحض حذف مازاد عرضه ابراز اشتیاق کرده بودند.
گمانه‌زنی‌ها درباره توقف تعهد کاهش تولید درحالی مطرح شد که یک کارشناس نفتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که اجرای تمدید توافق کاهش تولید نفت به تازگی آغاز شده است، گفت: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه زمستان افزایش و در اوایل بهار کاهش پیدا می‌کند و این موضوع برروی قیمت نفت نیز تاثیرگذار است.
مرتض بهروزی‌فر با تاکید بر این‌که خارج شدن کشورها از توافق اوپک دور از انتظار است، تصریح کرد: به نظر من بعید به نظر می‌رسد کشورها از این تعهد چشم‌پوشی کنند و از آنجا که تقاضای نفت در اوایل بهار کاهش پیدا می‌کند، احتمالا قیمت نفت نیز روند نزولی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، اعضای اوپک و برخی از کشورهای غیرعضو که در راس آنها روسیه قرار دارد، اواخر سال گذشته متعهد شدند تولید نفت خود را از سطح اکتبر سال ۲۰۱۶ حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند تا مازاد ذخایر نفت جهانی کاهش پیدا کند و میان عرضه و تقاضا تعادل دوباره‌ای برقرار شود. این توافق از ژانویه به اجرا درآمد و قرار بود در مارس سال ۲۰۱۸ منقضی شود اما با موافقت همه متعهدان مجدد تمدید شد.

در پی سخنان رئیس دیوان محاسبات کشور مبنی بر واریز نشدن درآمد شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
متن توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی سخنان رئیس دیوان محاسبات مبنی بر واریز نشدن درآمد شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه به شرح زیر است:
۱. در ابتدا و پیش از هر توضیحی لازم به تاکید است که همه وجوه دریافتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بلافاصله به حساب‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی واریز می‌شود و حتی یک سنت از آن خارج از چرخه قانونی ابلاغ شده به وزارت نفت جا‌به‌جا نمی‌شود بنابراین ادعای مطرح شده ازسوی عادل آذر، رئیس محترم دیوان محاسبات به نظر ناشی از نبود اطلاعات کافی در این زمینه است و واریز نشدن وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب‌های بانک مرکزی به کلی تکذیب می‌شود.
۲. بنا به توضیح مدیر امور مالی شرکت نفت از آن‌جا که شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تسویه حساب خود در سال بعد اقدام کنند شرکت ملی نفت ایران اواخر سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ آغاز به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی کرد. اما در سال ۱۳۹۶ با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم شمولیت شرکت ملی نفت ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و تایید معاونت حقوقی رئیس جمهوری، از ادامه پرداخت خودداری به‌عمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد شده به جای صندوق توسعه ملی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. بنابراین به نظر می‌آید این اعلام نظر دیوان محاسبات ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر حقوقی باشد.
همچنین با توجه به عدم بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی حسب مصوبه خود برای سال ۱۳۹۵ به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزین وارد و بهای آن را با خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی تهاتر کند، بنابراین شرکت ملی نفت ایران اقدام به واردات بنزین از خارج کشور و تهاتر آن با قیمت خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی کرده و گزارش عملکرد را هم هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارسال کرده است. این نکته روشن می‌کند که واریز نشدن وجه موردنظر دیوان به خزانه کل کشور به‌علت تهاتر بنزین وارداتی و براساس مجوز دریافت شده صورت گرفته است.
۳. براساس توضیحات مدیر امور مالی و ذیحسابی  شرکت ملی گاز ایران مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ مطابق تایید دیوان محاسبات، در مجموع مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شده است. مابه التفاوت مبالغ یادشده بابت انجام تعهدهایی که به موجب قانون بر عهده شرکت ملی گاز ایران گذاشته شده، پرداخت شده است.
۴. به نظر می‌آید کشاندن موضوعات و ابهام‌های اثبات نشده‌ای که نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد در سطح افکار عمومی نه تنها گره‌ای از کار کشور باز نمی‌کند بلکه خدمات گسترده و موثر شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران را تحت‌الشعاع اتهام‌های نادرست قرار می‌دهد. در این باره ضمن ابراز تعجب از این گونه رفتارهای نامتعارف، انتظار دارد که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس محترم به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و نتیجه را به استحضار مردم برسانند. وزارت نفت در این ارتباط طی روزهای آینده اطلاعات بیشتری را به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند.
 

مدیرعامل اسپک ارتباطی با اختلاس در مدیریت اکتشاف ندارد
اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ارتباط مدیرعامل شرکت مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی با اختلاس در مدیریت اکتشاف و خروجش از ایران صحت ندارد و هم اکنون وی در سمت خود مشغول فعالیت است. در پی تماس‌های متعدد برای کسب اطلاع از صحت و سقم خبرهای منتشر شده در این باره، یک منبع مطلع اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ارتباط جلیل سبحانی، مدیرعامل اسپک، با اختلاس در مدیریت اکتشاف و همچنین خروجش از ایران را تکذیب کرد.
در همین حال، مدیرعامل اسپک با رد موضوع خروجش از ایران گفت: موضوع اختلاس مربوط به مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت است که در حوزه مالی اتفاق افتاده است و مسئولان مربوطه در حال پیگیری این مسئله هستند.

جزئیات مذاکره جدید صادرات گاز
ایران به عراق
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از موافقت استانداری بغداد برای واردات گاز از ایران خبر داد و گفت: وزارت نفت عراق تمایل دارد گاز را جایگزین فرآورده‌های نفتی کند.
حمید حسینی با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات بین ایران و عراق برای صادرات گاز گفت: این مذاکره آغاز شده و استانداری بغداد برای واردات گاز از ایران موافقت کرده است. وزارت نفت عراق علاقه‌مند است که گاز را در نیروگاه‌ها و صنایع عراق جایگزین  فرآورده‌های نفتی کند.وی در پاسخ به این سوال که حجم گازی که قرار است از ایران به عراق صادر شود چقدر است؟ گفت: هنوز در مورد حجم صادرات گاز صحبت نشده است بلکه فعلا  کلیات موضوع و علاقه وزارت نفت عراق مطرح است. با توجه به اینکه ایران تاکنون  هیچ مذاکره‌ای برای صادرات گاز یا فرآورده‌های نفتی با وزارت نفت عراق نداشته است، این مذاکرات نوید توسعه همکاری بین ایران و عراق است. دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد نحوه صادرات گاز به عراق توضیح داد: این صادرات توسط خط لوله خواهد بود. خط لوله بغداد بین ایران و عراق کشیده شده و خط لوله بصره هم در حال تکمیل است. ممکن است ظرفیت این لوله‌ها افزایش یابد و در کنار آن لوله‌گذاری جدید انجام شود. قرارداد صادرات گاز ایران به عراق شش ساله است و احتمالا بتوانیم این مدت را افزایش بدهیم.

صادرات نفت عربستان بدون تغییر می‌ماند
عربستان سعودی با وجودی تعطیلی برنامه‌ریزی شده پالایشگاه در این کشور، قصد دارد صادرات نفت خود را در سه ماهه نخست سال میلادی جاری در حدود ۷ میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارد.منابع آگاه به رویترز گفتند عربستان سعودی همچنین قصد دارد تولید نفت خود را در ۹.۸ میلیون بشکه در روز نگه دارد که پایین سقف ۱۰.۰۵۸ میلیون بشکه در روز سهمیه تولید عربستان تحت توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک است و پایبندی این کشور به محدودیت عرضه را منعکس می‌کند.
طبق اعلام منابع ثانویه اوپک، تولید نفت عربستان در دسامبر سال میلادی گذشته ۱۰ هزار و ۹۰۰ بشکه در روز نسبت به نوامبر کاهش یافت و به ۹.۹۱۸ میلیون بشکه در روز رسید.