قالیباف اصل گفت: در صورت به ثمر رسیدن مذاکرات و خرید یک سامانه معاملاتی مدرن با قابلیت معامله‌ ابزارهای جدید، راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی سبد سهام با سرعت و انسجام بیشتر انجام خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی بورس تهران ، حسن قالیباف اصل، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با مقایسه ارزش بازار سرمایه نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور و نیز نسبت به تعداد شرکت های فعال در حوزه¬ های مختلف اقتصادی، این موضوع مشخص می¬ شود که بازار سرمایه¬ ایران در مقایسه با بازارهای سرمایه کشورهای مشابه، ظرفیت بالایی برای جذب شرکت¬ها و افزایش تامین مالی دارد.
وی افزود: تعداد شرکت‌هایی که در خارج از بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و با اندک تغییرات ساختاری یا تصمیم مدیریتی، قابلیت ورود به بورس یا فرابورس را دارند، زیاد است. امروزه، بسیاری از صنایع و شرکت های مستعد و بزرگ کشور همچنان در اختیار دولت یا نهادهایی قرار دارد که بنا به دلایل اجتماعی، حاکمیتی یا قانونی امکان حضور در بورس برای آن¬ها فراهم نشده است.
سخنگوی بورس تهران ادامه داد: شرکت های بخش خصوصی می توانند با پذیرش از مزایای بازار برخوردار شوند. بازار سرمایه امروز نیازمند تنوع و افزایش تعداد شرکت هاست و مزایای مناسبی را برای شرکت ها به همراه دارد و اکنون برای ورود بنگاه های اقتصادی به بازار سرمایه قطعا زمان مناسبی است.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به این سوال که کلینیک پذیرش چه میزان در پذیرش شرکت ها و آشنایی آنها با شرایط بازار سرمایه کمک کرده است؟ گفت: براساس تفکری که در بورس‌های پیشرفته جاری است، موضوع پذیرش و ورود شرکت ها به بورس به دلیل ابعاد راهبردی و نیز زمان بر بودن، به عنوان سفر پذیرش تلقی می شود. به عبارتی این اقدام دارای نقطه آغاز و پایانی است و فرآیندی نظام مند برای آن طی می شود. این فرآیند اقدامات مختلفی شامل آماده سازی مدیریت برای اتخاذ تصمیم پذیرش، اصلاح ساختار احتمالی شرکت، بهبود گزارشگری مالی و مواردی از این دست را در برمی گیرد.
قالیباف اصل با تاکید بر اینکه به نظر می رسد بنگاه های اقتصادی با برنامه جدید کلینیک پذیرش شرکت ها می توانند آینده حضور خود در بازار سرمایه را پیش بینی و برنامه ریزی کنند، گفت: با توجه به تعدد شرکت های خارج از بورس، کلینیک پذیرش راهی است برای شرکت¬هایی که می ¬توانند با تغییراتی در ساختارهای خود یا طی یک دوره زمانی مشخص با برنامه¬ ریزی انجام شده شرایط ورود به بورس را دارا شوند و در تمام این مسیر، راهنمایی¬ ها و مشاوره ¬های لازم به این شرکت¬ها ارائه می¬ شود.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران همچنین به ایجاد نظام کنترل داخلی و اجرای اصول مدیریت ریسک اشاره کرد و اقدامات شرکت بورس در این زمینه را برشمرد و گفت: در خصوص استقرار نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک در شرکت های بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب و اجرایی کردن دستورالعمل کنترل های داخلی در سال 1391 و به دنبال آن تهیه دو منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی (که شامل بررسی ریسک نیز می شود) گام مهمی برداشت.وی با بیان اینکه چک لیست رعایت الزامات کنترل‌های د‌اخلی حاکم بر گزارشگری مالی و رهنمود‌های لازم د‌ر جهت د‌ستورالعمل کنترل‌های د‌اخلی نیز تهیه و اجرایی و کارگاه های آموزشی ارزیابی کنترل‌های د‌اخلی حاکم بر گزارشگری مالی برگزار شد، گفت: در خصوص بهبود رعایت اصول راهبری شرکتی در شرکت های بورس نیز توصیه نامه راهبری شرکتی برای شرکت های بورسی و پرسشنامه امتیازبندی شرکت های بورسی از منظر راهبری شرکتی تدوین شد که برای بررسی و تصویب به سازمان بورس ارسال شده است.قالیباف اصل افزود: توصیه نامه پیشنهادی مشتمل بر چهار بخش حقوق سهامداران، هیئت مدیره و کمیته های هیئت مدیره، حسابرسی و شفافیت و اطلاع رسانی است. این توصیه ها با اقتباس از استانداردهای بین المللی در زمینه راهبری شرکتی و تطبیق آن با قوانین و مقررات داخلی در حوزه بازار سرمایه تنظیم شده و بورس اوراق بهادار تهران تصمیم دارد بر اساس مقررات موجود گزارش راهبری شرکتی خود را به عنوان یک شرکت پذیرفته شده تهیه و به صورت اختیاری منتشر کند.این گزارش وضعیت رعایت استانداردهای راهبری شرکتی ازجانب بورس تهران را با توجه به استانداردهای بین المللی در این زمینه، نشان خواهد داد.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به این سوال که طراحی شاخص بازار بدهی در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت در حال تبدیل شدن به بازاری مهم و بزرگ است. از این رو بورس اوراق بهادار تهران تصمیم به طراحی شاخصی برای سنجش عملکرد (بازدهی) این بازار رو به رشد گرفت. توجه کنید که شاخص اوراق بهادار با درآمد ثابت از فرمول و روش محاسبه‌ای متفاوت و حتی پیچیده‌تر نسبت به شاخص سهام برخوردار است. در این راستا مطالعاتی در بورس تهران انجام شد و این مطالعات به پیشنهاد شاخص اوراق بهادار بدهی به کمیته شاخص سازمان بورس در اوایل سال 95 انجامید.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ارایه شده شامل فرمول‌ها، تعدیلات و البته شاخص محاسبه‌شده بر اساس روش پیشنهادی بود، افزود: کمیته شاخص سازمان بورس تا کنون چندین جلسه برای بررسی شاخص پیشنهادی برگزار و بورس تهران اصلاحات مد نظر این کمیته را در شاخص اوراق بهادار با درآمد ثابت اعمال کرد.
قالیباف اصل ادامه داد: در نهایت روش‌شناسی (متدولوژی) محاسبه شاخص¬ های اوراق بهادار بادرآمد ثابت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ تیر 1396 به سازمان بورس ارایه شد و برای عملیاتی شدن محاسبه و انتشار شاخص اوراق بهادار با درآمد ثابت هم‌ اکنون باید کمیته شاخص نظر نهایی خود در ارتباط با شاخص پیشنهادی بورس تهران را اعلام کند و شرکت مدیریت فناوری نیز اقدامات لازم برای محاسبه شاخص را در دستور کار خود قرار دهد.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران به صدور مجوز عرضه ابزارهای مالی براساس شاخص از سوی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: مطالعات در زمینه‌ قراردادهای آتی و اختیار معامله سبد سهام (با کارکرد شاخص)، از سال 1393 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. پیشنهادات بورس اوراق بهادار تهران در خرداد 1394 به تصویب کمیته‌ی فقهی سازمان بورس رسید. سپس دستورالعمل‌ معاملاتی قراردادهای آتی سبد سهام (با کارکرد شاخص) در بورس تهران تدوین و در کمیته‌ی تدوین مقررات سازمان بورس طرح و پس از جلسات متعدد در همان سال تصویب شد.
قالیباف اصل ادامه داد: دستورالعمل مذکور در انتهای سال 1395 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز رسید. از ابتدای امسال نیز برنامه‌ای برای راه‌اندازی قراردادهای آتی سبد سهام که شامل اقدامات لازم برای راه‌اندازی، نهادهای مسئول برای هر کدام از این اقدامات و بازه‌ زمانی پیش‌بینی‌شده برای هر بخش، توسط بورس تهران تهیه و به سازمان بورس ارسال شد.وی افزود: مذاکرات خوبی با برخی از شرکت‌های تامین سرمایه برای مشارکت در راه‌اندازی، فرهنگ‌سازی و نیز بر عهده گرفتن مسئولیت بازارگردانی این ابزارها انجام شده است. هم‌اکنون نیز اقدامات مربوط به راه‌اندازی ازجانب سازمان بورس با همکاری بورس در حال انجام است.مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، گفت: از طرفی برای راه‌اندازی کارآتر معاملات این ابزار، بورس اقدام به انجام مذاکرات با چند شرکت توانمند در حوزهی سامانه‌های معاملاتی کرده است. چرا که سامانه معاملاتی فعلی به طور کامل جوابگوی معاملات بازار مشتقه نیست. در صورت به ثمر رسیدن مذاکرات و خرید یک سامانه معاملاتی مدرن با قابلیت معامله‌ ابزارهای جدید، راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی سبد سهام با سرعت و انسجام بیشتر انجام خواهد گرفت.

اگرچه جلسات کمیته ملی طرح‌های اشتغالزا با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی آغاز شده اما بیش از ۱۰۰ طرح بزرگ اشتغالزا به دلیل غیبت نماینده وزارت صنعت در جلسات، بلاتکلیف مانده است.
دولت در تیرماه سال جاری برنامه اشتغال فراگیر را پس از تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا به دستگاه‌های مختلف اجرایی ابلاغ کرد تا این برنامه به عنوان سند اشتغالی دولت مبنای سیاستگذاری در حوزه توسعه کسب و کار و اشتغال باشد.
فارغ از بررسی جزئیات این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیماه امسال از سامانه کار برای ثبت طرح‌های اشتغالزای متقاضیان، کارآفرینان و سرمایه گذاران رونمایی کرد تا صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی و متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای جدید چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در صورت نیاز به تامین سرمایه در گردش و تسهیلات، طرح خود را منطبق بر ظرفیت‌های اشتغال منطقه فعالیت ثبت و تقاضای خود را برای تامین مالی اعلام کنند.
بر همین اساس، طرح های ثبت شده در سامانه کار متناسب با اندازه کسب و کار و میزان تسهیلات در کمیته های استانی یا ملی مورد بررسی قرار می گیرند تا در صورت تایید طرح، فرایند معرفی متقاضی به بانک عامل برای دریافت تسهیلات آغاز شود.
در همین زمینه صلاحیت طرح‌های بزرگ اشتغالزا باید در کمیته‌ای فرابخشی در وزارت کار مورد بررسی قرار گیرند که در این زمینه چندین نشست این کمیته تشکیل شده اما به رغم اینکه بیش از ۷۰ درصد طرح‌های بزرگ مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی است اما نماینده وزارت صنعت در هیچ یک از جلسات این کمیته ملی شرکت نکرده است.
این در حالی است که بر اساس برنامه اشتغال فراگیر، حدود ۴۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال آینده در حوزه صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری شده است.
در همین زمینه یک منبع آگاه ، درباره روند بررسی طرح‌های ثبت شده اشتغالزا در سامانه کارا (سامانه  ثبت طرح‌های اشتغالزا) طی مدت آغاز فعالیت این سامانه گفت: اخیرا کمیته ملی بررسی طرح‌های بزرگ اشتغالزا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرد.
وی ادامه داد: در این کمیته صلاحیت طرح‌های نیازمند بیش از ۳ میلیارد تومان اعتبار، که از نظر اشتغال و تولید سرانه بالایی دارند، با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد بررسی قرار می گیرد.
این منبع آگاه افزود: با وجود اینکه تا کنون چند جلسه کمیته ملی بررسی طرح‌های بزرگ اشتغالزا در وزارت کار برای تعیین تکلیف سریع‌تر این طرح‌ها برگزار شده اما نه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نماینده خود را با تاخیر و فشار زیاد به کمیته معرفی کرد بلکه به رغم این معرفی، نماینده این وزارتخانه هنوز در جلسات این کمیته حضور پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طرح بزرگ اشتغالزای بالای ۵ میلیارد در سامانه کارا از سوی متقاضیان به ثبت رسیده است گفت: با توجه به اینکه طرح‌های اشتغالزای ثبت شده توسط متقاضیان می‌تواند در فعالیت‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و غیره باشد بنابراین نمایندگان دستگاه‌های مختلف باید در این کمیته حضور داشته باشند تا به طور تخصصی به نمایندگی از دستگاه اجرایی مربوطه، صلاحیت طرح‌های ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند تا در صورت تایید برای پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش به بانک عامل معرفی شوند.
نماینده وزارت صنعت: فرصت شرکت در جلسات را ندارم!
این منبع مطلع، با بیان اینکه ۷۰ درصد طرح‌های ثبت شده مرتبط با رَسته فعالیت‌های بخش صنعت و معدن است، اضافه کرد: متاسفانه بیش از ۱۰۰ طرح صنعتی و معدنی با سرانه اشتغال بالا به دلیل غیبت نماینده وزارت صنعت در این کمیته معطل مانده و تعیین تکلیف نشده است.
وی افزود: این موضوع موجبات اعتراض متقاضیان و مدیران واحدهای صنعتی و معدنی را فراهم کرده است و مدام از طریق کانالهای مختلف این موضوع را مطالبه می کنند که «چرا طرح‌های بخش‌های مختلف مانند  کشاورزی و گردشگری و ... تایید و به بانک معرفی می شوند اما طرح‌های صنعتی و معدنی تعیین تکلیف نمی شوند».
وی ادامه داد: در همین رابطه روزانه دهها تماس و نامه از واحدهای صنعتی به وزارت کار ارسال می شود و پیگیر علت تاخیر در بررسی طرح‌های خود در روزهای پایانی سال هستند.
به گفته این منبع آگاه، بی اهمیتی مفرط و عدم رعایت قانون توسط وزارت صنعت و معدن برای موضوع مهمی چون اشتغال توجیه ندارد.
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه قطعا مسئول این بی تفاوتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت است که نماینده این وزارتخانه در کمیته ملی بررسی طرح های اشتغالزا را با تاخیر معرفی کرد گفت: هفته گذشته پس از پیگیری‌های متعدد سرانجام از سوی وزیر، نماینده این وزارتخانه در کمیته معرفی شد اما پس از دعوت وزارت کار از وی برای حضور در جلسات، او با کمال تعجب اعلام کرد:«فرصت شرکت در جلسات را ندارم!»

در حالی که پس از راه اندازی صندوق مسکن یکم بارها اعلام شد سیاست دولت، تشویق به خرید مسکن از محل پس انداز است، شاهد افزایش وام از محل اوراق و درنتیجه گرانی مسکن بودیم.
در روزهای اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در طول ۱۰ ماه گذشته عمدتا بالای ۷۰ هزار تومان بود به نزدیک ۶۰ هزار تومان کاهش یافته است. اگرچه بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی کاهش حجم معاملات مسکن در تهران از بهمن ماه آغاز شده و تعداد مبایعه نامه ها نسبت به دی ماه روند کاهشی را طی کرده بود، اما با توجه به اینکه قیمت اوراق تسهیلات مسکن هر روز در جریان عرضه و تقاضای واقعی کشف می شود، این کاهش نسبتا شدید قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر، از کاهش چند برابری معاملات مسکن در اسفند ماه پرده برمی دارد.
اسفندماه، آغاز کاهش معاملات مسکن؟
از سوی دیگر بررسی نمودار سالانه انجام معاملات مسکن در سال های گذشته نشان می دهد که همواره در اسفندماه، هم با کاهش خرید و فروش مسکن مواجه بوده ایم و هم با کاهش قیمت مسکن. اما در حال حاضر شواهد نشان می دهد اگرچه تعداد معاملات تا حدودی کاهش یافته، اما نشانه هایی از کاهش قیمت ها به چشم نمی خورد.
همچنین برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند یکی دیگر از علل کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، خودداری برخی شعب بانک عامل بخش مسکن از پرداخت تسهیلات، به بهانه رسیدن به پایان سال مالی این بانک و تلاش برای تنظیم ترازنامه مالی شعب، است و در صورتی هم که پرونده تسهیلات برای متقاضیان تشکیل هم دهند، اما سعی می کنند از پرداخت آن تا پایان سال جاری خودداری کرده و آن را به اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت سال ۹۷ موکول کنند که این موضوع در کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن بی تأثیر نیست.
فاصله وام مسکن با اوراق وام مسکن یکم تنها ۴۰ میلیون تومان
یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت اوراق تسهیلات، گران شدن قیمت واحد مسکونی در پایتخت است. بسیاری از متقاضیان خرید مسکن معتقدند وام های بانک عامل بخش مسکن به خصوص تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن، پوشش دهی مناسبی برای قیمت فعلی واحدهای مسکونی ندارد. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند بانک عامل بخش مسکن در ماه های گذشته تلاش کرد تا میزان وام مسکن از محل اوراق تسهیلات را به خصوص برای زوجین با روش های مختلف از قبیل راه اندازی وام بدون سپرده (به میزان ۲۰ میلیون تومان)، افزایش رقم وام جعاله (از ۱۰ به ۲۰ میلیون تومان) و نیز پرداخت وام به زوجین متقاضی تسهیلات خرید مسکن (به میزان ۱۰۰ میلیون تومان) افزایش دهد. در نتیجه یک زوج متقاضی خرید مسکن در تهران می تواند ۱۴۰ میلیون تومان با اوراق تسهیلات وام بگیرند که با وام خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم (ویژه زوجین) تنها ۴۰ میلیون تومان فاصله دارد و این اقدام بانک عامل بخش مسکن در گران شدن مسکن بی تأثیر نبوده است.
نقض سیاست خرید مسکن از محل پس انداز
سیاست دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که از سوی دو نهاد سیاست گذار این بخش شامل وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن، بارها اعلام شده است، توسعه سیاست خرید مسکن از محل پس انداز بوده است. ولی این سیاست در ماه های اخیر از سوی بانک عامل بخش مسکن نقض شد و این بانک، رقم وام مسکن از محل اوراق تسهیلات را افزایش دادند.
کارشناس بازار مسکن: وام ۱۴۰ میلیونی عامل گرانی مسکن
حمیدرضا چراغی کارشناس بازار مسکن گفت: از آنجایی که مسکن در ایران یک کالای سرمایه ای محسوب می شود، با افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، حتی آن دسته از خانوارهایی که نیازی به خرید مسکن دوم و سوم نداشتند، وارد بازار شدند که با توجه به افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن، قیمت ملک در دو ماه گذشته به ناگاه رو به رشد گذاشت و مجددا پس از چند سال حباب قیمتی در بازار مسکن ایجاد کرد.
وی افزود: این سیکل معیوب افزایش مبلغ وام  و درنتیجه افزایش قیمت مسکن در ایران بارها و بارها آزموده شده و هر بار با شکست مواجه شده است. تا زمانی که در ایران به مسکن به شکل سرمایه ای نگریسته شود و به کالای مصرفی تبدیل نشود، این روند و این چرخه از پیش شکست خورده بارها و بارها تکرار خواهد شد.
به گفته این کارشناس بازار مسکن، مالیات بر مسکن برای افراد دارای بیش از یک واحد مسکونی بهترین روش برای تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی است.
زمان مناسب برای خرید اوراق تسهیلات مسکن
با این حال با توجه به کاهش بسیار مناسب قیمت اوراق تسهیلات مسکن از یک سو و نیز زمان دار بودن این اوراق از زمان خرید تا زمان دریافت تسهیلات (دو سال)، متقاضیان خرید مسکن می توانند در روزهای جاری که قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش یافته، این برگه ها را خریداری کنند و در ماه های آینده اقدام به دریافت تسهیلات کنند.
البته خریداران باید برگه هایی خریداری کنند که تاریخ انقضای آنها میان مدت یا بلندمدت باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: ارزش هر تن کالای صادراتی در 10 ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5.5 درصد افزایش یافت و به 360 دلار رسیده است.
به گزارش اخبار صنعت، «محمد لاهوتی» دیروز شنبه در نشستی خبری اضافه کرد: این افزایش ارزش کالاهای صادراتی می تواند شروع یک روند رو به بهبود را نوید دهد.
وی اظهار امیدواری کرد که این روند ادامه داشته باشد و بتوانیم کالاهای صادراتی با ارزش افزوده بالاتری را تولید و صادر کنیم که این روند، ارز آوری را افزایش خواهد داد و ایجاد اشتغال در آن بخش خواهد افتاد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش 26 درصدی صادرات کشور در 10 ماهه نسبت به 9 ماهه امسال، گفت: پیش بینی می شود با توجه به نوسان های نرخ ارز، کاهش رخ داده در آمار صادرات امسال نسبت به سال گذشته جبران شود و حتی اندکی نسبت به پارسال افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه دلیل عمده افزایش صادرات در 10 ماهه نسبت به 9 ماهه، به تغییرات نرخ ارز بر می گردد، گفت: البته این روند نمی تواند پایدار باشد و با افزایش قیمت های مواد اولیه در داخل، این رشد متوقف خواهد شد.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود از منتشر نشدن آمارهای تجاری 11 ماهه انتقاد کرد و گفت: با اینکه در نیمه اسفندماه هستیم، هنوز آمارهای مبادلات تجاری 11 ماهه منتشر نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین به تغییر کشورهای هدف صادراتی اشاره کرد و گفت آمارهای 10 ماهه نشان می دهد که کشور افغانستان به جمع پنج کشور طرف صادراتی ایران بازگشته است.
وی افغانستان را یکی از بازارهای هدف صادراتی بعد از عراق ذکر کرد و ادامه داد: در آمارهای 10 ماهه، افغانستان جایگزین هند شده است.
لاهوتی تاکید کرد: همزمان با تنوع بازار و به دست آوردن بازارهای جدید، باید به حفظ بازارهای موجود نیز تکیه کرد.
** افزایش 5.5 درصدی تجارت با عراق
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در پاسخ به پرسش ایرنا در مورد روابط تجاری ایران و عراق گفت: سازمان توسعه تجارت، امروز از رشد 5.5 درصدی مبادلات تجاری ایران در بازار عراق خبر داد که این گزارش، نشانگر بهبود روابط تجاری دو کشور است.
وی با اشاره به فرصت های بازار عراق گفت: در شرایطی که محدودیت ها و موانعی برای استفاده از فرصت بازار عراق ایجاد می شود، باید بتوانیم با استفاده از دیپلماسی سیاسی این موانع را برطرف کنیم.
لاهوتی اضافه کرد: در وزارت امور خارجه معاونتی تحت عنوان معاونت اقتصادی شکل گرفته است که امیدواریم با ایجاد این معاونت، ضعف های دیپلماسی اقتصادی دوره های گذشته برطرف شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه روابط تجاری باید دو سویه باشد، افزود: عراق مانند ایران به دنبال حمایت از واحدهای داخلی خود است و تا زمانی که تراز تجاری فقط به نفع یک طرف باشد، طرف دیگر محدودیت هایی را ایجاد خواهد کرد.
وی، بکارگیری ظرفیت هایی مانند رایزن بازرگانی و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را تسهیل گر شرایط کنونی ذکر کرد و گفت: علاوه بر این، اعمال تعرفه های ترجیحی می تواند به تجارت دو کشور کمک کند.
وی افزود: همچنین در شرایطی که قیمت بعضی از کالاهای ما نسبت به کالاهای عراقی پایین تر است، به جای اینکه عراق عوارض را وضع کند، ما باید شرایطی ایجاد کنیم که صادرکنندگان به میزان نیاز آن کشور صادرات انجام دهند و بازار آنها را هم خیلی تحت تاثیر قرار ندهند.
** سهم 80 درصدی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در آمار واردات کشور
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سوالی دیگر در مورد تراز تجاری ایران، گفت: تراز تجاری مثبت هدفی مورد تائید است اما به این شرط مطلوب نظر خواهد بود که حجم تجارت خارجه افزایش پیدا کند نه اینکه با کاهش واردات، تراز تجاری مثبت شود.
وی ادامه داد: محدود کردن واردات و سبقت صادرات به دلیل محدود کردن واردات، از نظر اقتصادی دستاورد نیست.
لاهوتی در مورد سهم کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و واسطه ای در سبد واردات کشور گفت: بیش از 80 درصد واردات ما به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و 15 درصد به کالای مصرفی مربوط می شود که بخشی از کالاهای مصرفی شامل اقلام دارویی است.
وی اضافه کرد: نمی توان گفت تراز تجاری مثبت یا منفی الزاماً خوب یا بد است زیرا واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می تواند به افزایش تولید و حتی صادرات بیانجامد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: جاده تجارت خارجی دو طرفه است و اگر بخواهیم فقط به بحث صادرات بپردازیم، مدیریت تجارت خارجی ما با مشکل مواجه می شود.
** توقف ثبت سفارش با دلار چه آثاری به دنبال دارد؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به پرسشی در مورد تاثیر توقف ثبت سفارش با دلار، گفت: واحد خرید برخی از کالاها فقط دلار است و فروشندگان حاضر نیستند با واحد پولی دیگری کالای خود را عرضه کنند.
وی ادامه داد: خرید و فروش در مورد این کالاها به این شرط انجام می شود که خریدار هزینه تبدیل ارز (از سایر ارزها به دلار) را پرداخت کند که این امر، قیمت آن کالای وارداتی را افزایش می دهد.
لاهوتی با تاکید بر اینکه حذف دلار از سیستم ثبت سفارش، تقاضا را در بخش یورو افزایش می دهد، گفت: با اجرای این طرح، تقاضای ارز کاهش پیدا نمی کند بلکه از دلار به سمت یورو خواهد رفت و تاثیر خود را در ارزهای دیگر نشان خواهد داد.