شماره: 1818 / ۱۴۰۰ بيست و دوم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
ورود رمزارزها
به تجارت خارجی ایران
تا دو هفته آینده
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با اقتصاد آنلاین در حالی از بکارگیری رمزارزها در حوزه تجارت خارجی ایران خبر داده بوده که قرار است ظرف دو هفته آینده، سازوکارهای قانونی برای بکارگیری ارزهای دیجیتال در حوزه واردات ابلاغ شود.
بکارگیری رمزارزها در عرصه تجارت خارجی یکی از ایدههای سازمان توسعه تجارت ایران برای دور زدن تحریمها از یک سو و استفاده از ابزارهای جدید بینالمللی از سوی دیگر است که بر این اساس، علیرضا پیمانپاک، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از بکارگیری ارزهای دیجیتال برای پرداختهای مرتبط با خرید کالاهای وارداتی در عرصه بینالمللی خبر داده بود.
او اعلام کرده بود زمینهسازی برای استفاده از رمزارزها در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته و سامانههای مبتنی بر بلاکچین مورد تایید وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته است. به گفته معاون وزیر صمت، هدف این است که در فضای بینالمللی و در جایی که بتوان از رمزارزها برای مدیریت تجارت بینالمللی و دور زدن تحریمها استفاده کرد
نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد، پذیرش بانک مرکزی بر بکارگیری رمزارزها در فضای اقتصاد ایران است؛ به خصوص اینکه این بانک بارها اعلام کرده که موافق معاملات رمزارزها در اقتصاد ایران نیست. اما آنگونه که سازمان توسعه تجارت ایران برنامهریزی کرده، بکارگیری رمزارزها صرفا در حوزه تجارت خارجی صورت گرفته و معاملات آن در داخل کشور، با سیاستگذاری بانک مرکزی پیش خواهد رفت.حالا پیمان پاک، خبر از نهایی شدن دستورالعملهای مرتبط با بکارگیری رمزارزها در عرصه تجارت خارجی ظرف دو هفته آینده داده و میگوید: بکارگیری رمزارزها برای واردات کالا و تعاملات بینالمللی تجار نیازمند فراهمسازی زیرساختهای لازم در سامانههای مرتبط تجاری کشور است.
وی میافزاید: زمینهسازی برای این کار انجام شده و ساز و کارهای لازم نیز در سامانه جامع تجارت کارسازی شده است؛ اما آیین نامههای مرتبط هنوز میان وزارت صمت و بانک مرکزی در حال چانهزنی میان تیمهای کارشناسی و فنی است.
در واقع، بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، از ابزار رمزارز برای انتقال اعتبار از صادرکننده به واردکنندگان یا استفاده از این ابزار برای واردات کالا استفاده خواهد شد و به نظر میرسد دریچه جدیدی را پیش روی تجارت خارجی ایران باز کند.
رییس مرکز تجارت الکترونیک خبر داد:
کارمندان دیگر حق معامله با دولت ندارند
رییس مرکز تجارت الکترونیک میگوید با اجرای طرح جدید، کارمندان دولت دیگر اجازه ندارند در معاملهای با دولت وارد شوند.
علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی اظهار کرد: از سالها قبل یکی از مسائل مهم نظارتی که در اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث مدیریت معاملات دولت است. در این راستا برنامه ریزی شده معاملات دولت در بستر الکترونیک انجام شود تا امکان فساد در آنها به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای این موضوع از دهه 80 و 90 آغاز شده است، بیان کرد: برای جلوگیری از فساد قید شده که در هر معاملهای که دولت در آن به عنوان خریدار یا فروشنده حضور دارد، باید فرایند به شکل الکترونیک انجام شود. در همین راستا، سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) کار خود را آغاز کرده و قواعد را مشخص میکند.
رییس مرکز تجارت الکترونیک درباره نحوه عملکرد سامانه ستاد توضیح داد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، همه معاملات مشمول باید در بستر ستاد انجام شوند. تاکنون بیش از 10 هزار دستگاه دولت در این سامانه ثبت نام کردهاند که از این تعداد بیش از 8850 دستگاه فعال هستند. همچنین 296 هزار فعال بخش خصوصی در ستاد ثبت اطلاعات وجود دارد.
رهبری درباره جزییات معاملات صورت گرفته در ستاد نیز گفت: از سال 91 تا دی ماه سال جاری، تعداد معاملات انجام شده در این بستر بیش از یک میلیون و 100 هزار فقره بوده است. البته بخش مهمی از این معاملات از سال 97 به بعد انجام شده است.
وی با بیان اینکه در بستر ستاد، اجازه ورود کارمندان دولت به معاملات با دولت گرفته میشود، توضیح داد: این کارمندان شامل وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در تمام ردهها میشود. با توجه به اینکه این افراد احتمال دستیابی به رانت و انجام تبانی را دارند طبق قانون نباید اجازه ورود به معامله را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: سامانه از حدود دو هفته قبل، اجازه ورود این افراد را به معامله با دولت مسدود کرده و دیگر امکان رخ دادن این اتفاق وجود ندارد. ما به دنبال آن هستیم که دریچه فساد را ببندیم. تا کنون سامانه از ورود 267 شخص حقیقی جلوگیری کرده و در آینده این نظارتها تشدید نیز خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
قطعی شدن سرمایه گذاری شرکت گهرزمین در
خراسان جنوبی
استاندار در نشستی با مدیرعامل شرکت گهرزمین از آمادگی خراسان جنوبی برای انجام تمهیدات لازم برای سرمایه گذاری این هلدینگ خبر داد.آقای قناعت با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان، گفت: خراسان جنوبی، بهشت معادن است و ما برای بهره برداری از این ظرفیتهای خدادادی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.وی از برنامههای استان در راستای حمایت از سرمایه گذاران گفت و ضمن تشریح اقداماتی که برای تسهیل سرمایه گذاریها در اولویت برنامههای استان قرار داده، حضور و فعالیت این هلدینگ را در توسعه استان مؤثر خواند.فلاح مدیرعامل شرکت گهر زمین ضمن اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری در حوزه معدن و فرآوری معدنی، همراهی استان برای تسهیل شرایط حضور و فعالیت مجموعه را خواستار شد.پیگیری مطالبات این مجموعه در داخل استان و نیز بررسی نحوه سرمایه گذاری آن در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت از مصوبات این جلسه بود.شرکت گهرزمین که در زمینههای اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و فولاد، مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و طرحهای معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارد، از جمله سهامداران شرکت انتقال آب به استان نیز میباشد.
57 درصد ارز 4200 به خوراک دام و طیور رسید
57 درصد واردات کالاهای اساسی با رقمی بیش از 4.2 میلیارد دلار به خوراک دام و طیور اختصاص داشته است که با حذف ارز 4200 تومانی با نرخ نیمایی و نزدیک به بازار آزاد تامین ارز خواهد شد.در بین هفت قلم دریافت کننده ارز 4200 تومانی، بخش قابل توجهی به نهادههای تولید برای دام و طیور اختصاص دارد و در مدت اخیر در جریان طرح ابعاد حذف ارز ترجیحی، همین موضوع آثار قیمتی آن بر کالاهای مصرفی مردم که به صورت غیر مستقیم از این کالاها تامین میشود، مورد نظر بوده است، اقلامی مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و یا لبنیات.گندم، روغن خام، دانه های روغنی، ذرت، جو، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی است، این در حالی است که بررسی وضعیت واردات نهادهها نشان میدهد که بیش از 50 درصد واردات به سه قلم جو، ذرت و کنجاله سویا اختصاص یافته است.همچنین در 9 ماهه امسال 20.1 میلیون تن کالای اساسی به ارزش 11.1 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان از گمرک ترخیص و وارد شده است که از این رقم 4.2 میلیارد دلار به وزن 11.5 میلیون تن برای ذرت، جو و کنجاله سویا بوده است.ذرت، همواره بیشترین واردات را در بین کالاهای اساسی دارد که از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نیز بیش از هفت میلیون تن به ارز 2.4 میلیارد دلار واردات داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد از نظر وزن کاهش ولی 35 درصد ارزشی رشد داشته است.جو، دیگر کالایی است که در این مدت 2.6 میلیون تن به ارزش 767.5 میلیون دلار وارد شده که نسبت به سال قبل 94 درصد وزن و 135 درصد ارزش رشد دارد.دیگر نهاده وارداتی با ارز 4200 تومانی، کنجاله سویا است که میزان آن 1.9 میلیون تن به ارزش بیش از یک میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با 9 ماهه پارسال 77 درصد وزن و 134 درصد ارزش رشد دارد.روند تامین کالای اساسی با ارز ترجیحی از کانال واردات در سال جاری رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که در مجموع نسبت به 9 ماهه سال قبل 36 درصد از نظر وزن و 83 درصد ارزشی افزایش دارد که این رشد به دلیل افزایش خشکسالی و همچنین رشد قیمت این اقلام در بازار جهانی اعلام شده است و در سال آینده میتواند تسریع شود.
توزیع 100 هزار تن برنج برای کنترل قیمتها
شرکت بازرگانی دولتی ایران طی اطلاعیه ای از توزیع سراسری 100 هزار تن برنج وارداتی برای کنترل قیمت ها و حفظ آرامش در بازار خبر داد.شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای تصمیمات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی 100 هزار تن انواع برنج وارداتی را با هدف حفظ آرامش بازار، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل قیمت این محصول در بازار در سرتاسر کشور توزیع میکند.این مقدار برنج ازطریق شبکههای منتخب توزیع از قبیل فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای مصرف سراسری، اصناف منتخب، مراکز عرضه مستقیم کالا، میادین میوه و تره بار و... وارد شبکه توزیع خواهد شد.مقادیر تخصیصی برنج در سطح استانها از طریق کارگروههای تنظیم بازار در شبکههای منتخب، توزیع خواهد شد.بر این اساس، برنج هندی هر کیلوگرم 18هزارو500 تومان، برنج تایلندی هر کیلوگرم 12هزارو500 تومان و برنج پاکستانی هر کیلوگرم 20 هزارو500 تومان برای مصرف کنندگان توزیع میشود. همچنین توزیع انواع برنج وارداتی بدون هیچ محدودیتی تا متعادل شدن قیمتهای بازار ادامه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تلاش برای تأمین زمین ساخت 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی
وزیر راه و شهرسازی گفت: ما زمین مورد نیاز برای 600 هزار واحد را تامین کردیم و امیدواریم تا پایان سال 2 میلیون و 300 هزار واحد از زمین های راه و شهرسازی آماده بارگذاری شود.
رستم قاسمی در نشست علنی دیروز (سهشنبه 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان ارائه گزارش عملکردی 3 ماهه دولت درخصوص قانون جهش تولید مسکن گفت: با تصویب و ابلاغ قانون مترقی جهش تولید مسکن، اقدامات خوبی در دولت آغاز شد و برای تحقق ابرپروژه یک میلیون مسکن در سال که یکی از ابرپروژه های بزرگ در دنیاست، نیازمند برنامه ریزی دقیق و تامین زیرساخت های فراوانی است.
وی افزود: یکی از اقدامات راه اندازی سامانه نهضت ملی مسکن برای شناسایی و مشارکت مردم بود، همچنین تدوین و تامین شیوه نامه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل ها برای اجرای قانون طی 3 ماه آماده شد و پس از آن برای ارائه تسهیلات پیش بینی شده در قانون، جلسات متعدد و فشرده ای با بخش های مختلف در شورای پول و اعتبار، بانک ها، بانک مرکزی و صندوق ها برگزار و ضوابط و شیوه نامه های تعیین ضمانت نامه ها و اقساط و تعیین منابع معین شد تا پرداخت ها صورت گیرد.
این عضو کابینه دولت خاطرنشان کرد: تامین زمین اقدام مهم دیگری بود که با ایجاد بانک زمین برای جمع آوری اطلاعات در 3 ماه گذشته صورت گرفت و 1300 شهر در این بانک به روز شدند و ما اطلاعات آنها را جمع آوری کردیم و مشخص شد چه میزان زمین با چه کاربری در شهرها وجود دارد و به دلیل مغایرت قانونی و عدم شفافیت در قانون جهش تولید مسکن و قانون مولدسازی در بودجه 1400 بود، ما نتوانستیم از بخشی از قانون و زمین های دولتی استفاده کنیم، اما امروز با اقدامات انجام شده، ما زمین های مورد نیاز برای 600 هزار واحد مسکونی را تامین کردیم و یک میلیون و 400 هزار واحد را نیز در دست بررسی و اقدام داریم و امیدواریم تا پایان سال 2 میلیون و 300 هزار واحد از زمین های راه و شهرسازی آماده بارگذاری شود.
قاسمی بیان کرد: توافقاتی با سازمان اوقاف برای استفاده از زمین های اوقافقی در شهرهایی که زمین نداریم، صورت گرفت، البته اشکالات جزئی در این زمینه وجود دارد و امیدواریم بتوانیم این مسائل را هر چه سریعتر مرتفع کنیم. همچنین برای یک هزار هکتار زمین با بنیاد مستضعفان توافق شده تا به صورت رایگان برای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد و توافقی نیز با نیروهای مسلح صورت گرفته تا از زمین های خود این نیرو برای مشمولان نیروهای مسلحی که در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده اند، استفاده شود، به طوری که امروزه به لطف خدا ساخت 100 هزار واحد مسکونی در این بخش آغاز شده و در مکان هایی که زمین مازاد دارند نیز ما از توان آنها استفاده خواهیم کرد و یا اگر در شهرهایی کمبود زمین باشد، زمین آنها را تامین می کنیم.
لزوم پیشبینی منابع لازم برای ساخت دو میلیون مسکن ملی در بودجه 1401
قاسمی گفت: یکی از موضوعات جدی که در دستور کار سه ماه گذشته این وزارتخانه بوده است، باعث شده که امروز در وضعیت خوبی در حوزه تأمین زمین باشیم و علیرغم اینکه نتوانستیم از قانون جهش تولید مسکن برای برگرداندن زمینهای دولتی استفاده کنیم اما امروز برای ساخت دو میلیون و 300 هزار واحد مسکونی برنامهریزی شده که تا پایان سال تعیین تکلیف میشود، همچنین 760 واحد مسکونی آماده بارگذاری است و ساخت 200 هزار واحد مسکونی در شهرها شروع شده است.وی ادامه داد: موضوع تأمین زمین برای ساخت این واحدهای مسکونی باید در مواد 10، 11 و 12 قانون جهش تولید و بودجه 1401 شفاف شود تا بتوانیم از این فرصت باقی مانده برای تأمین زمینهای مورد نیاز استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه وزارتخانه در اجرای قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: ما برای اینکه بتوانیم طبق برنامه زمانبندی شده تا پایان 4 سال این برنامه را اجرا کنیم لازم است در نوبت او ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کنیم چرا که ساخت مسکن در کشور بین 1.5 تا 2 سال به طول میانجامد.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: هم اکنون در اجرای اقدام ملی ساخت 520 هزار واحد مسکونی آغاز شده و بر اساس گزارش دیوان ساخت آنها بین 10 تا 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند که در شورای عالی مسکن تصویب کردیم 90 درصد از اجرای این پروژه باقی مانده است که باید با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن در نهضت ملی مسکن ادغام شوند، همچنین بر اساس لیست ساخت 200 هزار واحد مسکونی جدید در شهرهای جدید را در این فرصت کوتاه بر اساس اجرای نهضت ملی مسکن کلنگ زنی کرده و آغاز کردیم. از سوی دیگر ساخت 150 هزار واحد مسکونی روستایی بر اساس کد ملی متقاضیان در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.
قاسمی افزود: امروز ساخت بیش از 800 هزار واحد مسکونی را در دست اجرا داریم و به دنبال این هستیم که این عدد را به سرعت به دو میلیون برسانیم تا در دو سال اول فعالیت دولت به اتمام برسد و در نوبت دوم ساخت دو میلیون واحد مسکونی جدید را آغاز کرده و تا پایان این دولت ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به اتمام برسد ضمن اینکه به رغم گذشت 3 ماه و 11 روز از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در وزارت راه و شهرسازی اقداماتی انجام شده است که حتما از این فرصت قانونی جلوتر برویم.
وی در مورد تأمین منابع مالی صندوق ملی مسکن خاطر نشان کرد: قانون دقیق و خوب جهش تولید مسکن ابلاغ شده و آماده اجرا است اما برای تأمین منابع آن ابهامات جدی وجود دارد کما اینکه در قانون هزینه این بخش تعیین شده است اما با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر که اقدام تاریخی در کشور بود و مردم در آنها با مشکلات در حوزه آموزشی مواجه بودند بنابراین هزینه های مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی و نظامی همچون کلانتریها در این قانون لحاظ شده است که هزینه بسیار بالایی است و همزمان با ساخت مسکن باید تأمین شود بنابراین اگر بخواهیم این چرخ بچرخد و نیازمندیهای جدی کشور در حوزه تأمین مسکن برطرف شود باید منابع لازم برای صندوق ملی مسکن در بودجه 1401 لحاظ شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در پیشبینی منابع لازم برای این بخش آمده است از فروش املاک وزارت راه و شهرسازی تأمین شود بنابراین ما به دنبال این هستیم که املاک و زمینهای قابل فروش برای پشتیبانی از نهضت ملی مسکن فروخته شده و درآمد آن در صندوق گذاشته شود اما برای اجرای این قانون برای مدت زمان کوتاه نمیتوان تنها از این طریق اقدام کرد.
عضو کابینه دولت سیزدهم عنوان کرد: تأمین منابع صندوق ملی مسکن یک موضوع مالیاتی است و اما آنچه به زمین و مسکن برمی گردد بر اساس آنچه تفسیر شده دارای ابهاماتی است که باید برطرف شود چرا که در سال 1401 اجرای پروژه بزرگی را در دستور کار داریم که هم پیشران اقتصاد کشور و هم ایجاد اشتغال میشود بنابراین باید به سرعت این چرخه را به حرکت درآوریم.
وی بیان کرد: دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام جدی داشته و شخص رئیس جمهور نیز روزانه پیگیر این موضوع است بنابراین لازم است تأمین منابع لازم برای آن در بودجه 1401 مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم در پایان دولت عدد پیشبینی شده در این قانون را محقق کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
اخبار
43 درصد خانوارهای شهری فاقد مسکن ملکی هستند
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: از 19 میلیون خانوار شهری، 8 میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی هستند.
محمد رضا رضایی کوچی اظهار کرد: تا کنون بیش از 100 روز از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن میگذرد طبیعی است که مجلس در جایگاه نظارتی، باید عملکرد دستگاههای اجرایی را رصد کند.
وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن دستگاههای متعددی دخیل هستند که شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی؛ امروز وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس حضور پیدا و گزارشی از عملکرد 100 روزه ابلاغ قانون جهش تولید مسکن را بیان کرد.رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: آنچه مهم است که از 19 میلیون خانوار شهری، بیش از 8 میلیون خانوار، فاقد مسکن ملکی هستند که به معنای وجود یک نیاز انباشته شده مسکن در کشور است؛ باید در کنار آن، نیاز مسکن ملکی در روستاها را هم یادآور شد که طی سالهای اخیر در اختیار خانوارهای روستایی قرار داده نشده است.وی ادامه داد: باید حرکت جهادی در خصوص خانه دار شدن مردم صورت بگیرد؛ به خصوص که در قانون اساسی، برنامه ششم و چشم انداز 20 ساله به موضوع مسکن اشاره شده است.
رضایی کوچی گفت: وزارت راه و شهرسازی ابتدائا برای تأمین زمین یک میلیون واحد مسکونی در سال اقداماتی انجام داد که از جمله الحاق 12 هزار هکتار اراضی واقع در محدوده شهرها یا نزدیک شهرها به حریم شهرها بوده است. بنابراین در حال حاضر برای تأمین مسکن مشکل نداریم.وی با بیان اینکه مشکل اجرای قانون جهش تولید مسکن، کمبود منابع مالی است، به پیش بینی راه اندازی صندوق ملی مسکن در این قانون اشاره و بیان کرد: محل تأمین منابع این صندوق تلفیقی از کمکهای دولت، مالیاتهای مرتبط با زمین و مسکن و خانههای خالی به اضافه تسهیلات بانکی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: تا کنون شاهد واریز شدن کمکهای مالی دولت به اجرای قانون جهش تولید مسکن که سازمان برنامه و بودجه باید آن را پرداخت میکرد، نبوده ایم؛ بنابراین صندوق ملی مسکن در حال حاضر از کمکهای دولتی خالی است.
وی تأکید کرد: بانکها هم هنوز همراهی لازم را انجام نداده اند که در مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تذکر دادیم که همراهی بانکها با قانون جهش تولید مسکن را بیشتر کنند.
رضایی کوچی در خصوص مصالح ساختمانی هم گفت: قرار شد وزارت اقتصاد زمینهای را برای پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس فراهم کند که اجرای آن نیاز به آئین نامهای دارد که وزارت اقتصاد، صمت و زاره و شهرسازی باید آن را تهیه و در دولت تصویب میکردند که تا کنون این آئین نامه تدوین نشده و در این خصوص کوتاهی صورت گرفته است. ضمن اینکه مصالح ساختمانی هم وضعیت با ثبات را ندارد و مرتباً قیمتهای بالا و پایین میرود که برای تولیدکندگان مشکل ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در مجلس پیشنهادهایی به وزارت راه و شهرسازی دادیم و برای آنها زمانی را مشخص کردیم تا این اقدامات اجرایی شود؛ وزارت راه و شهرسازی باید سیاستگذار بوده و نقش راهبری داشته باشد؛ ما انتظار نداریم که دولت برای مردم خانه بسازد؛ بلکه باید زمینه را برای حضور بخش خصوصی و پیمانکاران فراهم کند؛ از جمله اینکه به صنعتی سازی کمک کند، جانمایی ساخت و سازها را در نظر بگیرد و از احداث مسکن بر روی گسلها، بستر و حریم رودخانهها جلوگیری کند و نهایتاً به کیفی سازی واحدهای مسکونی دقت لازم را به عمل آورد.رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزار میشود باید دو ماه یک بار برگزار شود؛ تا کنون بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر در قانون جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند؛ در حال برطرف کردن ایرادات و نواقص هستیم که بتوانیم به هدف گذاری احداث سالانه یک میلیون مسکن دست یابیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تورم اثر یارانه نقدی را خنثی می کند
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت: با توجه به بی ثباتی اقتصاد، وجود تحریم ها پرداخت یارانه نیز حلال مشکلات معیشتی مردم نیست. چرا که یارانه در طول سال ثابت است در حالی که نرخ تورم دائما درحال پیشی گرفتن و افزایش از نرخ یارانه است.
به گزارش اخبار صنعت، رئیس جمهور در جلسه دفاع از لایحه بودجه 1401 براین موضوع تاکید کردند که هر گونه فشار مضاعف تورمی به مردم صلاح نیست، لذا در مقطع کنونی حذف ارز 4200 تومانی را به مصلحت معیشت مردم ندانستند. اما آنچه به قوت خود باقی است این است که کلید حذف ارز 4200 تومانی چه به صورت یک باره یا تدریجی زده می شود. بعد از این موضوع دولت برای مصلحت معیشتی مردم چه راهکاری را مد نظر قرار می دهد، ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم با سیاست گذاری های درست یا اعطای یارانه نقدی یا بن کالا؟ استاد اقتصاد درباره یارانه ها و بی اثر بودن آنها در حمایت از معیشت مردم با اخبار صنعت گفت و گو کرده است.
مرتضی افقه اقتصادان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با اخبار صنعت به موضوع به مصلحت نبودن حذف ارز 4200 تومانی که رئیس جمهور بدان اشاره کردند پرداخت و در این باره گفت: قطعا بدون بررسی های کارشناسی اثرات تورمی حذف ارز 4200 تومانی قطع یک باره ارز ترجیحی به مصلحت مردم نبود. ضمن اینکه دولت به راحتی و با سهولت نمی توانست با اعطای یارانه تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی را جبران کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بحث پرداخت یارانه که مسوولین رقم های مختلفی عنوان کرده اند از دو برابر شدن یا رقم های بیشتر نشان می دهد در یک کشور 85 میلیونی وقتی قرار است افرادی در حد وسیع یارانه بگیرند یعنی 60 میلیون نفر واجد اخذ یارانه باشند، این اقتصاد از تعادل خارج شده ومشکلات اساسی دارد.
استاد اقتصاد با بیان اینکه تحریم ها اقتصاد ایران را بسیار ضعیف کرده گفت: از دست رفتن اقتصادی که چندین سال تحت شدیدترین تحریمها بوده امری طبیعی است لذا وجود مشکلاتی در این اقتصاد را نمی توان رد کرد. اما سیاست گذاری های مسوولین برای کاهش بحران های اقتصادی و حرکت دادن اقتصاد به سمت درست ترین راه نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: تداوم شرایط بد اقتصادی نشان دهنده سیاست گذاری های غلط و عادی نبودن وضعیت است. اگر این وضعیت برای مدت طولانی بر اقتصاد کشور حاکم باشد فشار معیشتی زیادی بر مردم وارد میشود، ضمن اینکه تولید و تجارت کشور نیز دچار خسارات شدیدی می شود.
مرتضی افقه اقتصاددان درباره پرداخت یارانه ها گفت: اصولا یارانه ها در زمان جنگ و دورانی که کشور تحت شرایط بحرانی قرار دارد داده می شود تا دولت به نوعی از دهک های پایین درآمدی حمایت کند و آنها در این شرایط بحرانی دچار مشکلات عدیده ای نشوند.
مرتضی افقه خاطر نشان کرد: باید بپذیریم در حال حاضر در شرایط بحرانی ناشی از سه یا چهار سال تشدید تحریم ها هستیم. قطع به یقین با حذف ارز 4200 تومانی نرخ ارز نیز افزایش می یافت. این موضوع منجر به افزایش تورم می شد. بنابراین قابل پیش بینی بود تورمی که افزایش نرخ ارز ایجاد می کند رقمی سنگین تر از یارانه ای است که به مردم داده می شود.
افقه درخصوص اینکه یارانه ها به دلیل تورم اثر گذاری حمایتی خود را از دست داده اند گفت: با توجه به بی ثباتی اقتصاد، وجود تحریم ها پرداخت یارانه نیز حلال مشکلات معیشتی مردم نیست. چرا که یارانه در طول سال ثابت است در حالی که نرخ تورم دائما درحال پیشی گرفتن و افزایش از نرخ یارانه است. بنابراین حتی اگر نفری 200 تا 500 هزار تومان هم به عنوان یارانه پرداخت کنند چون پول پرقدرت به اقتصاد تزریق شده و اثر تورمی به جا می گذارد، با کاهش قدرت خرید مردم اثر این یارانه نیز خنثی می شود.
مرتضی افقه در پاسخ به این سوال که پرداخت بین یا کوپن را به جای یارانه نقدی به مصلحت نمی دانید گفت: ممکن است بن کالا به جای پرداخت یارانه نقدی، اثر تورمی کمتری داشته باشد اما چون کالا به میزان زیاد و مورد نیاز در بازار وجود ندارد و چون تقاضا ایجادد می شود دولت با این روش هم نمی تواند موفق شود. به هر حال پرداخت یارانه دردو شکل قابل تداوم نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در خصوص توافق بین ایران و آمریکا و لغو تحریم ها گفت: در مجموع با توجه به شواهدی که می بینیم مذاکره به نتیجه می رسد، چرا که ایران و آمریکا چاره ای در لغو تحریم ها و بازگشت به برجام ندارند. نه آمریکا مایل است تحریمها ادامه پیدا کند چرا که اثر گذاری خود را از دست داده و نه ایران مایل است تحریم ها باقی بماند چرا که وضعیت اقتصادی باید درست شود. بنابراین می توان امیدوار بود با لغو تحریم ها اقتصاد ایران وارد روزهای خوب خود شود.
چادرملو در تلاش برای استفاده حداکثری ازظرفیت ساخت داخل
مهندس فرهاد آذرین فر معاون امور مالی و سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت و گویی با اعلام اینکه چادرملو در تلاش برای استفاده حداکثری ازظرفیت ساخت داخل تجهیزات و قطعات یدکیِ مصرفی در مجتمع هایِ معدنی و صنعتی خود می باشد گفت : در سال گذشته بالغ بر 1 هزارو 446 قلم قطعات و لوازم مصرفی جدید در بخش های استخراج ، کارخانه فرآوری ، گندله سازی ، احیاء مستقیم و فولادسازی، ساخت داخل شده و تا پایان سال 1399 در مجموع تعداد 28 هزار قلم قطعات و لوازم یدکی، از منابعِ داخلی تأمین و جایگزینِ قطعاتِ مشابه ساختِ خارج گردیده است.
وی افزود : تنها در سال 1399 مبلغ 19 میلیون یورو از محل استفاده از قطعات داخلی صرفه جوئی ارزی حاصل شده است که در مقایسه با سال 1398 )به مبلغ 11 میلیون و 700 هزار یورو( ، حدود مبلغ 7 میلیون و 300 هزار یورو افزایش داشته است.
مهندس آذرین فر همچنین با اشاره به طرح ها و برنامه های مطالعاتی، تحقیقـاتی و پـژوهشی چادرملو افزود: بـا هدفِ کـاهشِ مصـارف و هزینه های تولید ، افزایش بهره وری ، بهینه سازی و کاهشِ مصرف انرژی، استفاده از فـن آوری هـای جدید، انـجام اصـلاحات در خـطوط تـولید و بومی سازی و ساخت داخل قطعات صنعتی و ماشین آلات طرح ها و پروژه های تحقیقاتی متعددی در حال اجراست، بطوریکه و تا پایان سال گذشته تعداد 77 پروژه تحقیقاتی و پژوهشی انجام و خاتمه یافته است که اثرات آن در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله ، کمک به کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی ، کاهش زمان توقفات و هزینه های تعمیرات ، بومی سازی و ساخت داخل به خوبی مشهود است .
وی گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری نیز تعداد 25 پروژه پژوهشی و تحقیقاتی در مجتمع معدنی و تعداد 34 پروژه در مجتمع صنعتی شامل 14 پروژه در گندله سازی، 13 پروژه در فولاد سازی و 7 پروژه در احیاء مستقیم به مرحله اجراء درآمده است . و علاوه بر آن نخستین جشنواره ایده های برتر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با هدف توجه به خلاقیت و ایده پردازی کارکنان و ایجاد زمینه مناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها، ترغیب کارکنان و کارگران به مشارکت در رشد و بالندگی شرکت، افزایش بهره وری، بهبود فرآیند تولید وکاهش هزینه ها ، کاهش مصرف انرژی و داخلی سازی قطعات صنعتی و ماشین آلات معدنی برگزار شد و خوشبختانه استقبال قابل توجهی نیز از این جشنواره به عمل آمد بطوریکه 946 ایده به دبیر خانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی در 11 کارگروه ارزیابی، تعداد 483 ایده به مرحله داوری راه یافتند و در نهایت 13 ایده برتر در مراسم پایانی این جشنواره معرفی شدند .
آذرین فر تصریح کرد: در عین حال از توانمندی مراکز علمی و پژوهشی ، نخبگان دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان غافل نبودیم به همین جهت اقدام به تاسیس مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه چادرملو در برج فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران نمودیم .همچنین تاکنون تفاهم نامه هائی با مراکز علمی و آزمایشگاهی شامل دانشگاه های یزد، اردکان ، میبد و پیام نور یزد با هدف پیوند زدن و ارتباط مستقیم تجربیات نخبگان صنعتی با ظرفیت های علمی و نخبگان دانشگاهی منعقد گردیده است،
معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو در ادامه افزود: در سال گذشته دوره هایِ آموزشی کارکنانِ امانی و پیمانکاران، به تعداد 2 هزارو710 نفر به میزان 28 هزارو615 نفر ساعت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردیده و برنامه های آموزشی برای کارکنان بمنظور پیشگیری و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هم اجراء گردید.
در تداوم برنامه های ارتباط صنعت با دانشگاه نیز ، دوره های کارآموزی دانشجویان دانشگاههای کشور ، در گرایشـهای معدن ، استـخراج ،فـرآوری ، مهندسی صنایع و شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالوژی در مجتمع های معدنی و صنعتی به تعداد 26 نفر و به میزان 5 هزارو 883 نفر ساعت برگزار گردیده است
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.