شماره: 1911 / ۱۴۰۱ بيست و هشتم خرداد
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
سفرنامه اصفهان رئیس دولت سیزدهم
از رنج رئیس جمهور به خاطر مشکلات مردم تا وعده حل معضل کمآبی
2
بازار منتظر
نهایی شدن آییننامه واردات خودرو
بدون مشورت با تشکلها جلوی ثبت سفارش خودروهای خارجی را گرفت و شرایط امروز بازار خودرو را رقم زد، اما امروز باید با درس گرفتن از این تجربه دردناک، تصمیمی بگیریم که به نفع جامعه باشد.31 اردیبهشتماه بازه زمانی اجرای مصوبه سران قوا در سال 97 درباره ممنوعیت واردات خودرو به پایان رسید و به گفته مسوولان امر با منقضی شدن این مصوبه شرایط برای واردات خودرو تسهیل شده و دست دولت برای واردات مدیریت شده باز میشود...
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «اخبار صنعت» در مورد هزینهها و عوارض سنگین بر واردات نهادهها؛
تعداد بازدید : 1
دخالت دولت در بازار و ورشکستگی فعالان اقتصادی!
3
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
جزئیات برنامه ویژه دولت برای حمایت از مستأجران
2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
در صفحات دیگر
وزیر نفت اعلام کرد:
رشد 90 درصدی وصول مطالبات حاصل از صادرات گاز
4
عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتگو با «اخبار صنعت»:
مجلس درصدد تسهیل قوانین برای وصول مطالبات بانکها است
5
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
بخشنامه جدید و مهم ارزی بانک مرکزی
بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات ارزی، به صرافیها اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، ارز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بفروشند.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید به صرافیها به فعالان این بخش رسماً اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.
پیش از این بانک مرکزی به صرافیها مجوز داده بود که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بازار ارز بفروشند؛ این سیاست موجب شد تا طی دو سه روز نرخ ارز در بازار بیش از ۲ هزار تومان کاهش داشته باشد.
کامران سلطانی زاده درباره تأثیر این بخشنامه جدید ارزی در بازار ارز گفت: با اجرای این سیاست، عملاً یک راه ورودی جدید ارز به بازار باز شده است؛ علاوه بر ارز صادرکنندگان، ارز اشخاص و شرکتها نیز وارد بازار میشود که میتواند حجم عرضهی ارز در بازار را به میزان چشمگیری افزایش دهد.او تأکید دارد که این بخشنامه میتواند دغدغه مردمی که قصد فروش ارز داشتند را حل کند چراکه در روزهای اخیر کمتر صرافیها نسبت به خرید ارز اقدام میکردند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
بی دخالت هم نمی شود
ناصر کمالیان
مساله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشان در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی مهم ترین مساله ای است که از بدو شکل گیری اندیشهاقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه،مساله ای انکارناپذیر است. تجارب گذشته فواید و محدودیت های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان داده است. دولت ها برای دستیابی به پیشرفت های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری های اجتماعی بسیار کوشیده اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است؛ اما حتی در جایی که دولت ها کارنامه درخشانی از عملکرد گذشته خود بر جای گذاشته اند،بسیاری از افراد نگران ناتوانی دولت در سازگاری با جهانی شدن اقتصادند.
در نظام اقتصادى سرمایهدارى،اصل، آزادى افراد در امور اقتصادى و دخالت دولت در حالتهاى استثنائى و مواقع ضرورى، براساس مقتضیات زمان و مکان، بهصورت خیلى محدود صورت مىگیرد. در مقابل، در نظام اقتصادى سوسیالیسم، اصل اولیه، دخالت دولت در امور اقتصادىاست وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء مىباشد و به ندرت صورت مىپذیرد.اما در اقتصاد اسلامى، آیا اصل آزادى اقتصادى استیا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخى اصل را بر آزادى اقتصادى دانسته و عدهاى اصل دخالت دولت را مطرح نمودهاند.
دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقشآفرینی خود نارساییهای موجود را کاهش دهد.وی ادامه داد: بهطورکلی چند دلیل برای دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد که تولید کالاها و خدمات عمومی، توزیع مجدد درآمد، ایجاد ثبات اقتصاد، انحصار طبیعی و عوامل مثبت و منفی خارجی از جمله این عوامل است.
در حال حاضر و به دلیل کاهش قیمت اخیر نفت، درآمد دولت نیز قطعا با مشکل مواجه خواهد شد. از طرف دیگر، دولت ایران حجم بسیار بالایی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است؛ طبق تخمینهای انجامشده، حجم فعالیتهای زیرمجموعههای دولت چیزی حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص ایران را به خود اختصاص میدهد.
درآمد افراد در هر اقتصادی با هم یکسان نیست؛ اگر فاصله درآمدی بین افراد در دهکهای درآمدی خیلی شدید و حاد نباشد دولت آن کشور دغدغهای به نام توزیع مجدد درآمد را حس نخواهد کرد.در کشورهای درحالتوسعه و یا کمتر توسعهیافته، فاصله طبقاتی بالاست و درآمد افراد ثروتمند که در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند بعضاً چند ده برابر افراد فقیری است که در دهکهای پایین قرار دارند، بههمین دلیل دولت سعی میکند که وجوهی از ثروتمندان بهعنوان مالیات اخذ و بخشی از آن را در قالب یارانه چه بهصورت نقد و چه بهصورت غیرنقدی و کالایی در بین افراد فقیر که در دهکهای پایین درآمدی هستند توزیع کند تا از این طریق شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا را کاهش دهد.
دخالت دولت در قیمتگذاری بازار به چند طریق انجام میشود؛ تعیین کف قیمت برای حمایت از تولیدکننده کالایی خاص؛ تعیین سقف قیمت برای حمایت از حقوق مصرفکننده؛ دادن یارانه و سوبسید به کالایی خاص. وقتی دولت در قیمتگذاری بازار به هر طریقی اقدام میکند، نتیجه از بین رفتن نسبت قیمتهاست که میتوان با روشهای اقتصادی اثبات کرد که منجر به اختلال در مکانیزم بازار و کاهش مصرف بهینه در جامعه میشود.به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران معتقدند که دولت نباید در قیمتگذاری بازار دخالت کند.
در نهایت باید گفت اگر دولت به انجام کارهایی بپردازد که چندان ضرورتی برای دخالت ندارد و حتی بخش خصوصی می تواند بهتر و کاراتر عمل کند، از وظایف اصلی خود که همان تنظیم برنامه و قانون گذاری و هدفمندی اقدامات است؛ باز می ماند.
بنابراین نتیجه گیری درباره دخالت یا عدم دخالت دولت نیاز به یک تصمیم گیری پیرامون ارزش پیامدهای منفی و مثبت اقدامات دولت در مسائل مختلف دارد. به همین دلیل است که امروزه درباره محدود کردن اندازه دولت بحث های بسیاری صورت می پذیرد. امید است چنین تحلیل هایی ، تا حدودی منجر به کمک در حل مسئله مورد نظر شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با «اخبار صنعت» تاکید کرد؛
تعداد بازدید : 7
نمره منفی به عملکرد تیم اقتصادی دولت
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به دلیل تورم های لجام گسیخته وافزایش شدید نرخ ارز و اقلام اساسی نمره عملکرد تیم اقتصادی دولت در ده ماه گذشته منفی است.
به گزارش اخبار صنعت، ده ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته است. خرداد ماه سال گذشته دولت وعده حل مشکلات اقتصادی، ساختن یک میلیون واحد مسکونی در سال و اشتغالزایی و تامین سفره و معیشت مردم را داد اما همین چند روز پیش وزیر کار به دلیل عجز و ناتوانی در حوزه وظیفه خود و اعتراضات فراوان بازنشستگان و حقوق بگیران به مجموعه تصمیمات این وزارتخانه مجبور به دادن استعفا شد. اگر قرار است به ده ماه عملکرد تیم اقتصادی دولت نمره دهید، نمره شما چیست؟ عضو اتاق بازرگانی به این سوال در گفت و گو با اخبار صنعت پاسخ داده است.
محمد رضا زهره وندی عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم در ده ماه گذشته گفت: در حالی که دولتمردان کنونی پیش از این در دولت آقای روحانی تاکید می کردند که اقتصاد کشور باید به دور از هر گونه شعار زدگی مدیریت شود اما متاسفانه شاهد تداوم روال های برخوردهای شعاری با سخت ترین مسائل اقتصادی هستیم که حل آنها نیازمند تدبیر و تخصص و به کار گرفتن علم اقتصاد و تعامل با اقتصاد جهانی است.
وی در این باره افزود: همانگونه که در دولت آقای روحانی هیچ یک از فعالیت های اقتصادی با شعار حل نشد، این دولت نیز با شعار وبرخوردهای احساسی و وعده های بدون پشتوانه علم اقتصاد نمی تواند کاری از پیش ببرد.
فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که نظر شما در خصوص مدیریت اقتصادی دولت در ده ماه گذشته چیست، گفت: یکی از مواردی که منجر به بیان انتقادات زیادی از دولت قبلی شد بی توجهی به معیشت مردم، بالا رفتن نرخ ارز وبه تبع آن افزایش نرخ تورم بود. مواردی که باعث انتقادات شدید مخالفان دولت قبلی می شد و به آن عنوان نامدیریتی و ناکارآمدی داده می شد امروز همچنان در مدیریت اقتصاد ایران وجود دارد به طوری که به دلیل گرانی ها مردم به شدت معترض تصمیماتی هستند که درتیم اقتصادی دولت سیزدهم اتخاذ می شود.
محمد رضا زهره وندی در این باره خاطر نشان کرد: قطعا نمره خوبی به ده ماه کار دولتی نمی توان داد که خود را اقتصاد دان وحلال مشکلات اقتصادی کشور می دانستند اما یک گره از گره های قبلی را باز نکرده بلکه کور کرده اند، لذا نمره آنها برای این مدت منفی است.
وی در این باره افزود: آنچه در این موضوع حائز اهمیت است صحبت های رئیس دولت کنونی است که از دولت قبلی بابت گران شدن تخم مرغ و مرغ و عدم ارتباط آنها با برجام انتقاد می کرد، حال اینکه قیمت های کنونی در دولت فعلی نسبت به قیمت های دولت قبلی بیشتر شده در حالی که دولتمردان مدعی هستند اقتصاد کشور را به برجام گره نزده اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این موضوع که علاوه بر تعامل با دنیا باید تیم اقتصادی قوی و کارآزموده ای برای حل مشکلات امروز اقتصاد ایران روی کار باشد، گفت: سال هاست در اقتصاد ایران مسوولانی روی کار می آیند که فقط با سعی و خطا برای اقتصاد ایران نسخه می پیچند در حالی که سعی و خطا برای یکی دو بار پذیرفتنی است نه تکرار در همه دولت ها. وجود تیم اقتصادی قوی و کارآزموده در هر اقتصادی حتی قوی ترین اقتصادهای دنیا رمز موفقیت است در حالی که تیم اقتصادی کنونی دولت تا پیش از رسیدن به وزارت حتی تجربه مدیریت یک شرکت را نداشته اند اما اینک مدیریت اقتصاد کشور به آنها سپرده شده که نتیجه آن استعفا یا برکناری وزیر کار و چراغ زرد گرفتن سایر وزرای اقتصادی است.
عضو اتاق بازرگانی گفت: به دلیل تورم های لجام گسیخته وافزایش شدید نرخ ارز و اقلام اساسی نمره عملکرد تیم اقتصادی دولت در ده ماه گذشته منفی است، تیمی که در موضوع تعیین نرخ حقوق به رقم افزایش 57 درصدی با توجیه بالا بردن قدرت خرید حقوق بگیران می رسد اما از آن سو قیمت ها را چند برابر افزایش می دهد، یعنی گران می کنیم تا گران تر بخرید! تصمیماتی خلق الساعه که در هیچ اقتصادی دیده و اتخاذ نشده این تیم برای اقتصاد کشور گرفته است.
محمد رضا زهره وندی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: تیمی که بعد از گذشت چهل سال قرار است یک بار دیگر استفاده از کوپن را به اقتصاد ایران بازگرداند. تیمی که به مردم با ریال حقوق می دهند اما از مردم توقع دارند اقلام و کالاها را به دلیل ناتوانی دولت در مدیریت و نظارت های اقتصادی با توجیه جلوگیری از قاچاق کالا با قیمتهای دلاری و جهانی پرداخت کنند؛ تیم اقتصادی قوی نیست که بابت عملکرد مثبت از مردم نمره خوبی بگیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
فرهنگ سازی شرط اول در تحقق مالیات ستانی است
رحمان سعادت -اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
اخذ مالیات یکی از مهمترین درآمدهای دولتهای توسعه یافته به شمار می رود از این رو درآمدهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته از جایگاه بالایی برخوردارند به طوری که مجازات های سختی در انتظار فراریان مالیاتی وجود دارد.
طبقه بندی مالیات بر حسب درآمدها راهی است تا صاحبان درآمدهای بالا بالخص درآمدهای بادآورده مجبور به پرداخت بخش مهمی از درآمدهای خود شوند به این دلیل کشورهای توسعه یافته اتکایی به منابع درآمدی انرژی که نوسان دارد ندارند و امور کشور را با اتکا به درآمدهای مالیاتی اداره می کنند.
اخذ مالیات از همه مردم به لحاظ کار فرهنگی مهم است چرا که اگر بخشی از حاکمیت مالیاتی به دولت نپردازد قطعا بخش های دیگر نیز خود را مجاب به عدم پرداخت یا فرار از پرداخت مالیات می کنند، در این صورت دولت با مقاومت هایی در پرداخت مالیات از سوی طبقات مختلف جامعه قرار می گیرد که به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست.
مقاومت طبقات مختلف جامعه در عدم پرداخت مالیات حتی میتواند منجر به ایجاد سابقه بدی در عرصه اقتصاد کشور شود به طوری که درشرایط غیر تورمی و در یک وضعیت اقتصاد ثبات گرفته، در سال های آتی دولت نتواند مساله پرداخت مالیات را در بین آحاد مختلف جامعه نهادینه کند مانند آنچه در توسعه بازار بورس در سال گذشته مشاهده شد.
با اینکه دولت قبلی زمینه را برای حرکت سرمایه های خرد به بورس باز کرد تا سرمایه گذاری دربورس فقط در چنبره متخصصین بازار سرمایه نباشد و به سطح جامعه گسترش داده شود به طوری که عموم مردم وارد بورس شوند اما به دلیل چالش های ایجاد شده و رفتار غلط دولت در بازار سرمایه، رونق ایجاد شده و اعتماد مردم به بورس دیری نپایید چرا که دعوت از مردم بدون مطالعه و با اهداف دولتی صورت گرفت.
قطع به یقین امروز که بورس با چالش های کمتری دست و پنجه نرم می کند و بورس رکود چند ماه گذشته را پشت سر گذاشته به دلیل وجود نگرانی در بین مردم شاهد کاهش تمایل به سرمایه گذاری در بورس هستیم در حالی که اگر دولت اعتماد مردم را به بورس تخریب نمی کرد قطعا سرمایه های خود را به بورس منتقل می کردند، این وضعیت در بحث پرداخت مالیات نیز صدق می کند.
بی شک دولت در بحث مالیات ستانی باید مولفه های مختلفی را مد نظر قرار دهد تا در شرایط تورمی و غیر تورمی با فرهنگ سازی بتواند خیرات و اثرات میمون پرداخت مالیات را برای عموم مردم تشریح کند تا جامعه خود مایل به پرداخت مالیات به دولت باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.