رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای جامعه عشایری کشور:

هر کس مردم را ناامید کند برای دشمن کار می‌کند

2

 

حفظ سهم ایران در بازار نفت چین

اگرچه صادرات نفت روسیه به چین در ماه گذشته میلادی 390 هزار بشکه بیشتر شده اما در همین زمان صادرات نفت عربستان به کشور اژدهای زرد 330 هزار بشکه کاهش داشته و این در حالی است که سهم ایران از بازار نفت چین حفظ شده است.اداره کل گمرک چین آمار واردات نفت خود را منتشر کرد. آماری که نشان می‌دهد اگرچه صادرات نفت روسیه به چین در ماه می در مقایسه با ماه قبل از آن 330 هزار بشکه افزایش داشته، اما سهم ایران از بازار نفت چین را نگرفته است...

4

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دارو‌هایی به کشور وارد می‌شوند که فاقد اطلاعات اظهاری هستند؛ وزارت صمت نمی‌تواند ناظر بر بازار دارو باشد، مسئولیت با وزارت بهداشت است.

محمدرضا پورابراهیمی از نهایی شدن گزارش این کمیسیون درباره مشکلات واردات دارو به کشور و همچنین مافیای دارو خبر داد و افزود: در پی طرح موضوع رسوب دارو در گمرکات کشور در جلسه علنی مجلس، رسیدگی به این مسئله از سوی ریاست مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

وی تصریح کرد: از ماه‌های پایانی سال گذشته کمیته تخصصی برای بررسی علل و عوامل مشکلات تشکیل شد تا گزارش برای ارائه به صحن مجلس تهیه شود.

وی ادامه داد: طبق این گزارش در حال حاضر شاهد ورود دارو‌ها یی به کشور هستیم که اطلاعات اظهاری آن وجود ندارد تا در زمان مقتضی این اطلاعات مبنای تصمیم قرار گیرد، یکی از عوامل این مشکل عدم هماهنگی بین گمرک، وزارت راه و شهرسازی و مجموعه بنادر و حمل و نقل کالا و همچنین وزارت بهداشت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تنها وزارت بهداشت و درمان می‌تواند مجوز‌های لازم برای ثبت سفارش دارو را از طریق وزارت صمت فراهم و نسبت به ترخیص دارو اقدام کند، اما این حوزه دچار یکسری چالش‌هایی شده است.

وزیر راه وشهرسازی خبر داد:

الزامی شدن کد رهگیری 

برای تمامی معاملات مسکن

3

 

دیپلماسی تجاری مجموعه‌ای از فعالیت‌های دیپلماتیک و بازرگانی است که برای ارتقای روابط تجاری بین کشورها صورت می‌گیرد. با گسترش روزافزون تجارت بین کشورها، این موضوع اهمیت ویژه‌ای یافت و دولت‌ها و کشورهای مختلف سعی در ارتقای روابط تجاری خود دارند.دیپلماسی تجاری به دولت‌ها دررسیدن به اهدافی همچون پیوندهای روزافزون با اقتصاد جهانی، ایجاد شغل و رشد اقتصادی و به بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه شرکت‌های متوسط و کوچک نیز در بین‌المللی شدن کمک می‌کند؛ بنابراین طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری از اهمیت ویژه‌ای برای دولت‌ها و بخش خصوصی برخوردار است.

در طول تاریخ و پیش از شکل‌گیری روابط بین‌الملل به‌صورت مدرن، واژه دیپلماسی بیشتر در ارتباط با امور جنگ و صلح بین کشورها به‌کار می‌رفت، اما با پیچیدگی جوامع و ورود واژه‌های جدید مانند (توسعه، تجارت و سرمایه‌گذاری) به عرصه ارتباطات بین‌المللی به‌ویژه پس از جنگ سرد و ارائه نظریه نسبی ریکاردو، مفهوم دیپلماسی با تحولی اساسی از انحصار جنگ و صلح خارج شد و از آن به بعد دیپلماسی اقتصادی نقطه تلاقی و فصل مشترک بین منافع دولت‌ها شد که سایر منافع فرهنگی، سیاسی و امنیتی نیز در سایه آن تعریف شد.در عصر جدید باید دیپلماسی هزاره سوم را با اولویت‌ها و منافع اقتصادی پیوند بزنیم به طور خلاصه دیپلماسی و اقتصاد هر دو مکمل و اثرگذار بر یکدیگرند و دیپلماسی اقتصادی شامل فعالیت‌هایی از طرف مسئولان روابط سیاست خارجی می‌شود که تأمین‌کننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی باشد.اکنون از نظر صاحب‌نظران و اقتصاددانان و براساس سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، راه خروج از بحران‌های اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد ملی نسبت به تکانه‌های اقتصادی خارجی مانند تحریم‌های ظالمانه و حل معضلاتی چون بیکاری و رکود، تقویت بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار است که دستیابی به بازارهای خارجی برای ارائه تولیدات ملی از اصلی‌ترین راه‌های آن به شمار می‌رود.

در اینجا نقش بی‌بدیل توسعه تجارت خارجی پررنگ‌تر می‌شود و وظیفه رایزنان اقتصادی برای به‌دست آوردن بازارهای بین‌المللی و گشایش صادرات و تأمین منافع اقتصادی در خارج از کشور خطیرتر خواهد بود.موقعیت ایران موجب شده که کشور از جایگاه ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی مناسبی در سطح جهان برخوردار باشد که برای تحقق دیپلماسی تجاری، این ظرفیت‌ها باید به خوبی شناسایی شده و مورداستفاده قرار گیرند.

ایران واکثر کشورهای اروپایی از دیرباز دارای مناسبات گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده‌اند. و این روابط در طول زمان و به تناسب شرایط متغیر دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی دستخوش تحولات زیادی گردیده است. در طی قرن گذشته اروپا در فرایند توسعه صنعتی ایران نقش به‌سزایی ایفا نموده است. از سوی دیگر، نیاز ایران به سرمایه و انتقال فناوری و نیاز اروپا به منابع انرژی و بازارهای صادراتی شرایطی را فراهم آورده تا بیشترین مناسبات اقتصادی و تجاری کشورمان با اعضای قدرتمند این قاره رقم بخورد. 

ادامه در صفحه 2

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: مهمترین حمایت دولت از مستاجران و از تمام مردم ایران که زیر بار فشار تورمی کمر خم کرده و به این موضوع به شدت اعتراض دارند کاهش نرخ تورم و اعمال سیاست های درستی است که خروجی آن کاهش نرخ تورم باشد.

به گزارش اخبار صنعت، افزایش اجاره بها و فشاری که از این ناحیه سبد معیشتی و درآمدی خانوار را تحت تاثیر قرار می دهد از جمله موضوعات نگران کننده ای است که متاسفانه سالی یک بار بر مستاجر تحمیل می شود اما دوازده ماه سال او را در تنگنای مالی شدیدی قرار می دهد به طوری که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می شود. عدم افزایش اجاره بها وتعیین نرخ 25 درصدی برای افزایش موضوعی است که به تازگی به تصویب سران قوا رسیده است. استاد اقتصاد در گفت وگو با اخبار صنعت این موضوع را بررسی کرده که آیا بازار به صورت دستوری عمل می کند؟

آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص مصوبه سران قوا و تاکید بر عدم افزایش اجاره بها و تعیین نرخ افزایش 25 درصد گفت: با توجه به افزایش چند برابری قیمت کالاها و خدمات بعید به نظر می رسد بازار مسکن تابع دستورات دولت باشد، چرا که دست دولت از ابزارهای نظارتی مالیاتی بر بخش مسکن خالی است ودراین زمینه ضعف زیادی دارد بنابراین به دلایل مختلفی مصوبه سران قوا شعاری است و بازار اعتنایی به چنین دستورالعمل هایی نمی کند.

وی دراین باره افزود: با توجه به اینکه اجاره مسکن نیز ارائه خدمات به شمار می رود، موجران و مالکان هنگامی که خدمات خود را در جامعه نسبت به سال گذشته با چندین برابر قیمت خریداری می کنند به خود حق می دهند نه به نسبت تعیین شده مصوبه سران قوا بلکه به اندازه افزایش هزینه هایی که در سایر کالاها و خدمات بر آنها تحمیل شده به نرخ اجاره بها بیافزایند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش نرخ تورم که با حذف ارز ترجیحی به نسبت قبل روند تندتر و شتابان تری به خود گرفته، مالکان را بر آن کرده تا مابقی هزینه های تحمیل شده به آنها را از این سمت و سو کسب کنند در حالی که کمر مستاجران از بار افزایش اجاره بها شکسته و بخش قابل توجهی از مستاجران توان پرداخت اجاره های افزایش یافته را ندارند ضمن اینکه دولت با ابزار مالیاتی نتوانسته بازار مسکن را کنترل کند. آلبرت بغزیان استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: با توجه به اینکه افزایش تورم زندگی مالکان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد آنها نیز فشارها را به افزایش اجاره به عنوان یکی از راه های کسب درآمد خود تحمیل میکنند. آنچه دراین بین حائز اهمیت است و راهکاری برای کمک به همه مستاجران به شمار می رود، کاهش نرخ تورم است. 

وی در این باره افزود: مسوولین باید بدانند بازار دستوری عمل نمی کند. نمی توان از مردم انتظار داشته باشیم که با حذف ارز ترجیحی که منجر به افزایش چند برابری نرخ کالاها و خدمات شد مردم خدمات خود مثل اجاره مسکن را گران نکنند چرا که اجاره داری منبع درآمد برخی از مردم به شمار می رود لذا بازاری که روز به روز با افزایش نرخ تورم و تکانه های مختلف در این موضوع رو به روست منتظر مصوبات دولت و سران قوا نمی نشیند بلکه خود را با واقعیت های روز اقتصاد تطبیق می دهد.

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: مهمترین حمایت دولت از مستاجران و از تمام مردم ایران که زیر بار فشار تورمی کمر خم کرده و به این موضوع به شدت اعتراض دارند کاهش نرخ تورم و اعمال سیاست های درستی است که خروجی آن کاهش نرخ تورم باشد. درچنین فضایی هیچ مالکی زمینه را برای سوء استفاده و افزایش های چند درصدی اجاره بها باز نمی بیند ضمن اینکه دولت میتواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی مانع افزایش هایی شود که بدون حساب و کتاب بر مستاجر تحمیل می شود.

آلبرت بغزیان در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور باید تجربه کشورهای توسعه یافته مثل کشورهای اروپایی را در کنترل اجاره بها مورد توجه قرار دهد چرا که در این کشورها در بحران های اقتصادی که نرخ تورم بالا می رود سازمان های مالیاتی با استفاده از ابزارها و تمیهدات ویژه مانع افزایش های چند برابری اجاره بها به مستاجران می شوند از این نظر امیدواریم سازمانهای ما به روز شوند و با استفاده از بهترین تجارب دنیا که جواب داده سیاست های اقتصادی خود را برای افزایش رفاه همه شهروندان به کار بگیرند تا مانع فشار غیر واقعی به مستاجران در مقوله افزایش اجاره بها باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: پایان تیر ماه میزان پیشرفت تامین زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی را به آقای رییس‌جمهور اعلام خواهیم کرد و آن زمان در این باره توضیحات کافی داده خواهد شد.

سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.

وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت بیش از پیش‌بینی‌ها به اهداف دست یافته‌ایم دفاع می‌کند. همچنین اصلاحات اقتصادی برای چهار ساله دولت نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی‌های با مجلس بود و زیرساخت‌های فنی در برخی بخش‌ها لازم بود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کسری بودجه امسال باید نسبت به سال پیش کمتر باشد، گفت: بانک مرکزی هم به جهت کنترل سقف ترازنامه‌های شبکه بانکی کشور و هم انتقال سرمایه به سمت امور تولیدی اقداماتی تدابیری در نظر گرفته شده است. ما مسیر نویی در خصوصی‌سازی در نظر داریم تا در نهایت کارایی و بهره‌وری با کمترین فساد مالی و اعتباری پیش رود.

خاندوزی یادآور شد: ما بر اصل و رکن رکین شفافیت تاکید داریم و در این زمینه هم موفق بودیم که همراهی مجلس را به دست آوریم تا استمرار حرکت هفت‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ در زمینه بازشدن پای شرکتهای تولیدی به بازار سرمایه باشد. برنامه عملیاتی بانک‌های دولتی برای سال ۱۴۰۱ واصل شده است تا هدف‌گذاری آنها مشخص باشد. در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت و سامانه‌هایی در این زمینه تکمیل شد تا به سمت مالیات هوشمند برویم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به سمت اصلاح الگوی سهام عدالت حرکت کرده‌ایم، اظهار کرد: مردم عزیز ما شاهد تغییر الگو در سال پیش‌رو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم در این زمینه عیان خواهد شد. همچنین عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی قطعاً بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند و ذی نفع آن بوده‌اند را ناراضی می‌کند. اما دولت هم مصمم است و هم بر بلوغ و آگاهی نخبگان و ملت ایران در زمینه این اصلاح اقتصادی تکیه دارد.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن، اظهار کرد: حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی پیدا کند و دسترسی مردم به آن راحت‌تر شود، از موضوعاتی است که در سند تحول دولت به عنوان جهت‌گیری قطعی درج شده است. برخلاف دوره‌های گذشته که شاید فقط در مصوبه دولت باقی می‌ماند، برای اولین‌بار از تک‌تک هیات مدیره بانک‌ها خواستیم که در این زمینه پیش‌قدم شوند و ابتدا هم از شبکه خود بانک های دولتی آغاز شد.

خاندوزی یادآور شد: تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانسته‌اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده‌اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستورکار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند.

وی افزود: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.

خاندوزی ادامه داد: حتماً باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و هم در این امر برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید رئیس‌جمهوری را در دستور کار داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها چیست و زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می‌شود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود.

وی افزود: در گذشته با برخی مواجه بودیم که مستحق سهام عدالت بوده اما آن را دریافت نکرده بودند. بر این اساس از ابتدای سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست تقریبا نهایی شده است.

همچنین یک لایحه از وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است به صحن دولت برود تا هم کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند، تعیین شود که این امر و بررسی آن، به محض انجام اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 حمایت از تعاونی ها را می توان یکی از فعالیت های مهم در اقتصاد کشور عنوان کرد چرا که توسعه تعاون به افزایش همگرایی و همکاری بیشتر بین آحاد مردم منتهی می شود. آنچه در این بین حائز اهمیت است توجه به اصل 44 قانون اساسی است که متاسفانه در دهه های گذشته آنگونه که انتظار می رفته اجرا نشده وبه منصه ظهور نرسیده است. با اینکه توسعه تعاون در تقسیم بندی حوزه های اقتصادی کشور از جایگاه بالایی برخوردار است اما به دلیل عدم توجه دولت ها به این بخش تا کنون موفق نشده آنگونه که باید وشاید از پتانسیل های خود در بخش های مختلف اقتصاد استفاده کند. آنچه در این موضوع مهم است اهمیتی است که اصولا دولت باید برای بخش تعاون در گستره اقتصادی قائل شود بنابه اهمیت موضوع دولت می تواند با حمایت ویژه ای که از بخش تعاون به عمل می آورد در توسعه اقتصادی مشارکت کند.

 قطعا دولت به اتکای قانون که بخش تعاون را به شدت مورد توجه قرار داده به این بخش می تواند بها دهد چرا که تعاونی ها در قانون اساسی حتی قبل از بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته اند. 

 حمایت از تعاونی ها به معنای کشاندن ظرفیت ها و سرمایه های خرد به اقتصاد است یعنی مردمی سازی اقتصاد به این خاطر حمایت دولت از تعاونی ها حائز اهمیت است و می تواند منجر به مشارکت مردم در بخش های مختلف اقتصاد و عدم سوداگری و دلالی شود.

حمایت دولت از تعاونی ها با اعطای تسهیلات مالی به این دلیل حائز اهمیت است چرا که بنگاه های تعاونی ظرفیت مالی قابل توجهی ندارند بنابراین حیات آنها وابسته به حمایت دولت است تا در بخش های مختلف اقتصاد بتوانند نقش قابل توجهی ایفا کنند.

در این موضوع شکی وجود ندارد که توسعه بخشی از اقتصاد که با مشارکت مردم محقق می شود وابسته و منوط به باز تعریف تعاونی ها و نهادینه کردن فرهنگ تعاونی در کشور است. تقویت تعاونی ها در بخش های مختلف مثل تولید و عرضه می تواند مردم را برای ایفای نقش در بخش های مختلف اقتصادی به صحنه عمل بکشاند از این جهت  حمایت از تعاونی ها بسیار مهم است و می تواند تولید کشور که یکی از اصلی ترین شعارهای چند سال اخیر و مورد توجه رهبر معظم انقلاب است را محقق کند.