شماره: 1944 / ۱۴۰۱ دوازدهم مرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
خاندوزی:
اجرای کالابرگ الکترونیک در مرحله آزمایشی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه نگاه و سیاست حمایتی دولت در مورد بازار سرمایه تغییر نکرده است، گفت: نتیجه بررسیهای آزمایشی کالابرگ باید به ستاد اقتصادی دولت ارسال شود که تاکنون به این مرحله نرسیده است.«احسان خاندوزی» در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در خصوص کالابرگ الکترونیک، اظهار داشت: از ابتدا مقرر شده بود بعد از اتمام دوره آزمایشی این طرح، نتیجه به ستاد اقتصادی دولت اعلام شود و سپس اجرایی و توسعه پیدا کند.وی افزود: این طرح در حال طی روند اعلام شده است، اما هنوز به ستاد اقتصادی دولت نرسیده است و اگر از سوی دولت تصمیم دیگری گرفته شود، اعلام خواهیم کرد.وزیر اقتصاد در رابطه با انتشار مطالبی در مورد تشکیک تغییر سیاستهای دولت در بازار سرمایه، تصریح کرد: انتشار این گونه خبرها، عدم اطمینانی را ایجاد کرده که باید اعلام کنم تا امروز بر اساس جلساتی که در ستاد اقتصادی دولت برگزار شده، همان چارچوب تعیین شده در بهمن 1400 دستور کار دولت است.خاندوزی با تاکید بر اینکه توقع دولت از وزارتخانههای تولیدی، اقتصاد و بانک مرکزی این است که هیچگونه تخطی در این زمینه صورت نگیرد، خاطرنشان کرد: اقدامات هماهنگ نهادهای اقتصادی دولت باید بهگونهای باشد که تردید را از میان بردارد.وی گفت: وضعیت بازار سرمایه بهگونهای است که باید با همه متغیریهای داخلی و خارجی موثر بر کل اقتصاد ایران تحلیل شود و موضع ستاد اقتصادی دولت نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن قرار دارد.ویزر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت تسلیم التهابات بازار نمیشود، تاکید کرد: ابلاغ بسته 10گانه بورس موثر بود و روندها ماههای بعد نشان داد شرایط مطلوب حاکم شده است، اما اتفاقاتی در عرصه بینالمللی و سیاستهای داخلی رخ داد که مجموع آن تا حدی نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرد.
لوازم خانگی گران نمی شود
معاون وزیر صمت با بیان اینکه لوازم خانگی گران نمی شود، گفت: قیمت ها باید به گونه ای باشد که کالاها قابلیت صادرات پیدا کنند؛ در صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می رود.محمدمهدی برادران در مورد تغییر قیمت لوازم خانگی، با بیان اینکه در حال حاضر بازار لوازم خانگی رقابتی است، اظهار کرد: بر خلاف اینکه گاهی اوقات قیمت مواد اولیه افزایش مییابد اما تولیدکنندگان کمترین افزایش قیمت را نسبت به سایر صنایع اعمال کرده اند. بازار رقابتی است و فعالان این حوزه در همین بازار در حال کار هستند و مشکل خاصی هم وجود ندارد.معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: تولید و عرضه اجناس با کمترین مشکل در حال انجام است و حتی اخیراً برخی از تولیدکنندگان بزرگ برای فروش کالاهای خود تخفیفاتی نیز در نظر گرفته اند؛ به عنوان نمونه یکی از تولیدکنندگان بزرگ یخچالهای ساید خود را با تخفیف و در حجم انبوه به بازار عرضه کرده است. تولیدکنندگان دیگر هم طرح های خاص برای ارائه کالا با تخفیف دارند تا سهم بازار را بگیرند.وی در مورد اینکه آیا ستاد تنظیم بازار مصوبه ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی دارد یا خیر، گفت: ستاد تنظیم بازار به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیست و مصوبه ای در این زمینه نداشته ایم.برادران تصریح کرد: حتی در برخی موارد که ما اجازه افزایش قیمت دادیم، به دلیل رقابتی بودن بازار خود تولیدکنندگان تمایلی به افزاشی قیمت نداشتند زیرا تا یک حدی می توان قیمت را بالا برد و مردم
نمی توانند هزینه کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
چادرملو مصمم به تداوم رشد و بالندگی
دکتر محمود صلاحی رئیس هیات مدیره چادرملو گفت: امیدواریم بتوانیم امانت سپرده شده به هیات مدیره جدید را با تلاش به مقصود برسانیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در نخستین جلسه اعضای جدید هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ( سهامی عام) دکتر محمود صلاحی رئیس هیات مدیره ضمن تقدیر و تشکر از اعضای پیشین هیات مدیره ، مدیران و کارکنان و کارگران چادرملو، به پاس سالها تلاش در جهت اعتلای شرکت و ارزش آفرینی در سرمایه های سهامداران افزود: امیدواریم با یاری خداوند متعالی ما نیز بتوانیم این امانت سپرده شده به هیات مدیره جدید را با سربلندی و تلاش مضاعف به سر منزل مقصود برسانیم و نقش بی بدیل شرکت معظم چادرملو را در توسعه اقتصادی کشور تداوم بخشیم .یاد آوری می شود هیاتمدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ترکیب جدید خود از هفته گذشته هدایت این مجموعه را بر عهده گرفت .
بر اساس صورتجلسه هیاتمدیره چادرملو،آقایان امیرعلی طاهرزاده نماینده شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره، محمود صلاحی نماینده شرکت سرمایهگذاری امید (سهامی عام) به عنوان رئیس هیاتمدیره ، سیدولیالله فاطمیاردکانی نماینده سهام عدالت به عنوان نایب رئیس هیاتمدیره و محمدرضا باباییدره نماینده شرکت سرمایهگذاری سپه و عباس اکبریمحمدی نماینده فولاد مبارکه به عنوان اعضای هیاتمدیره انتخاب شدند.
امدادرسانی شرکت چادرملو به مناطق سیل زده استان یزد
در پی بارندگیهای اخیر که از روز چهارشنبه در استان یزد آغاز شده و بروز سیلاب، آبگرفتگی معابر شهری و مناطق روستایی، طغیان رودخانههای فصلی و بروز خسارت به ساختمانها در مناطق شهری و روستایی استان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با در اختیار قرار دادن تمامی ماشین آلات و تجهیزات امدادی مجتمع های معدنی و صنعتی خود به یاری هموطنان و ستاد بحران استان یزد شتافت.تیمهای امداد و پشتیبانی و ایمنی مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو پس از هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر بازندگی و وقوع سیلاب، با آمادهباش کامل عوامل و تجهیزات امداد رسانی، پس از درخواست های ستاد مدیریت بحران شهرستان های اردکان و بهاباد و استان به محلهای حادثه اعزام شدند.
این ماشینآلات شامل لودر، گریدر؛ بیل مکانیکی، بولدوزر، کمرشکن، کمپرسی، پمپ لجنکش و خودرو های عملیاتی است.
همچنین غذای گرم و اقلام خوراکی و آشامیدنی برای بخشی از مناطق آسیب دیدة ارسال و توزیع گردید.
مهندس طاهر زاده مدیر عامل چادرملو نیز ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان ناشی از سیل اخیر
اعلام کرد: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو وظیفه میداند همچون گذشته با تمام توان و امکانات خود در خدمت آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه باشد .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد
تعداد بازدید : 1
پیشبینی افزایش خرید تضمینی گندم به 9 میلیون تن
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: سال گذشته 4.5 میلیون تن گندم از کشاورز خریداری شد و امسال پیشبینی میکنیم به هفت میلیون تن برسد و امیدواریم با اجرای طرح کشاورزی قراردادی این رقم به 9 میلیون تن برسد.
جواد ساداتی نژاد در مراسم رونمایی از تامین مالی زنجیرهای در بخش کشاورزی با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی، اظهار کرد: در بحث اجرای طرح مردمی سازی یارانهها، اگر حمایت بانک مرکزی نبود مشکلات بسیاری را شاهد بودیم. بخش کشاورزی باید رشد کند که برای رسیدن به این منظور نیازمند حکمرانی خوب هستیم و یکی از اصول این حکمرانی الگوی کشت مناسب است. با توجه به خشکسالی حاکم در کشور و ضرورت محافظت از آب به عنوان مایه حیات و با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است، باید الگوی کشت متناسب با آب باشد.
کشاروزی قراردادی اقدامی ملی برای خودکفایی
وی افزود: در اجرای الگوی کشت مناسب باید ساز و کار لازم برای حرکت در این مسیر ایجاد و قیمتگذاری مناسب انجام شود، از سوی دیگر از کشاورز نیز حمایت کنیم. یکی از راههای حمایت از کشاورز, کشاورزی قراردادی است که رشد و الگوی کشاورزی و حکمرانی خوب در این بخش را به دنبال دارد. کشاورزی قراردادی اقدام ملی در جهت حمایت از خودکفایی کشور و امنیت غذایی و استقلال کشور است و از بانکها درخواست داریم ما را در این مسیر حمایت کنند.
اجرای کشاورزی قراردادی گندم در 2 میلیون هکتار
ساداتی نژاد با اشاره به سرعت تغییر کاربری زمین در کشور، گفت: در شرایطی که کشاورزی اقتصادی نباشد، زمین تغییر کاربری میدهد و بر این اساس برای کشاورزی اقتصادی و تجاری باید به سمت کشاورزی قراردادی حرکت کنیم که بانک مرکزی قدم اصلی در این خصوص را برداشته است. در بحث خودکفایی گندم در ابتدا قیمت گندم اصلاح و در گام بعدی قیمت کود اصلاح شد. در کشاورزی قراردادی در نظر داریم بذر اصلاح شده، کود و سم به کشاورز بدهیم و کشاورز و زمین را بیمه کنیم؛ همچنین آموزشهای لازم به کشاورز ارایه دهیم و هنگام برداشت محصول با او تسویه کنیم.
وی ادامه داد: سال گذشته در 250 هزار هکتار گندمزار کشاورزی قراردادی اجرا شد و امسال در نظر داریم در 2 میلیون هکتار اجرا کنیم که نیازمند 40 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم تا در اختیار کشاورز قرار دهیم. با اجرای این طرح دیگر محصول بر زمین نمیماند، زیرا شعار طرح این است که بذری کاسته نمیشود مگر مشتری آن معلوم باشد.
خرید تضمینی گندم به 9 میلیون تن میرسد
ساداتی نژاد تاکید کرد: با اجرای کشاورزی قراردادی سلامت محصول تامین میشود و معیشت کشاورز نیز بهبود مییابد و محصولات فروخته میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی پایدار گفت: در سال گذشته همه کشورها در دنیا در بحث امنیت غذایی دچار چالش شدند، اما در کشور ما فراوانی کالا بهاندازه کفایت وجود داشت. سال گذشته 4.5 میلیون تن گندم از کشاورز خریداری شد و امسال پیشبینی میکنیم به هفت میلیون تن برسد و امیدواریم با اجرای طرح کشاورزی قراردادی این رقم به 9 میلیون تن برسد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رییس کل سازمان
توسعه تجارت:
صندوق سرمایهگذاری صادراتی فرصتی برای توسعه تجارت تولیدات دانشبنیان است
رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت: صندوق سرمایهگذاری صادراتی ظرفیتی را ایجاد میکند تا شرکتهای دانشبنیان به عرصه بینالمللی راه پیدا کنند.
«علیرضا پیمان پاک» در آیین امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت نمایشگاههای بینالمللی، اظهار داشت: صندوق سرمایهگذاری صادراتی با معرفی شرکتهای دانش بنیانی که پتانسیل تجاری دارند، فرصتی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی یا مشترک و شرایطی برای حمایت از این بخش را ایجاد میکند.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت به دنبال ایجاد فضایی برای حمایت از صادرات دانشبنیان کشور است تا شرکتهای فعال از آن بهرهمند شوند.
پیمان پاک تصریح کرد: ایده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه و سپس طرح اولیه برنامهریزی شد و اکنون در حال مذاکره برای فراهم کردن این شرایط هستیم.
رییس کل سازمان توسعه تجارت بیان کر: صندوق توسعه ملی تایید خود را اعلام کرده و بانکها نیز آمادگی کامل در این زمینه دارند؛ از سوی دیگر با توجه به جایگاه تولیدات دانش بنیان و فناورانه، شرکتهای بینالمللی نیز از مشارکت در این بخش استقبال میکنند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه صندوق سرمایهگذاری صادراتی وظیفه حمایت از صادرات دانش بنیان را برعهده خواهد داشت، خاطرنشان کرد: برای داشتن یک صندوق کارآمد باید از همان آغاز سازوکار و قالب بهدرستی طراحی شود تا بعد از شروع فعالیت با مشکل مواجه نشیم.
پیمان پاک با بیان اینکه در یک سال اخیر شاهد اتفاقات خوبی در زمینه صادرات بودیم، تصریح کرد: همکاریهای بینالمللی در حوزه تولیدات دانش بنیان تولید و صادرات آن از اولویتها بوده، مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در زمینه دانش بنیان توسعه بازار و بازاریابی هستیم، گفت: طی ماههای اخیر آشنایی فعالان اقتصادی خارجی با تولیدات این حوزه در داخل کشور موجب شگفتی آنها شده است که ایران به یکی از کشورهای پیشرو تبدیل شده است و توانستهایم با وجود تحریمها به دستاوردهای بسیاری دست یابیم.
پیمان پاک بیان کرد: توسعه تجارت در حوزه تولیدات دانش بنیان، گذار از وضع فعلی به روشهای نوآورانه و حمایت از استارتآپها برای بهرهمندی از فرصتهای جهانی از برنامههای سازمان توسعه تجارت است.
وی تاکید کرد: ایران در زمینه توسعه بازارهای تولیدات دانش بنیان مزیت رقابتی دارد و در منطقه و کشورهای هدف میتواند به دستاوردهای مهمی دست یابد.
قیمت نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن مشخص شد؟
رییس کمیسیون عمران اظهار داشت: توجه داشته باشیم قرار نیست دولت خانه بسازد، دولت باید نقش راهبری داشته باشد. دولت در این پروژه پیمانکار نیست و باید زمین و تسهیلات را فراهم کند و مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت کند تا انبوهسازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. اما در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این اقدام تخلف است چراکه باعث میشود سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند.
محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن از سوی دولت اظهار داشت: در حالی که بسیاری از متقاضیان آورده اولیه 40 میلیون تومانی را واریز کردهاند و قرارداد ساخت با هزینه هر متر5.5 میلیون تومان منعقد شده اما امروز هزینه تمام شده ساخت هر متر خانه حداقل به 8 میلیون تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کسی از قیمت نهایی و انتهای قیمتگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن خبر ندارد، گفت: دولت با پیمانکاران در مقطعی با قیمت ساخت 5.5 میلیون تومان توافق و قرارداد منعقد کرده اما به طور قطع با توجه نرخ تورم امروز امکان ساخت و پایان پروژه با قیمت 5.5 میلیون تومان وجود ندارد. ادامه کار با این قیمتهای باعث میشود پیمانکاران کیفیت واحدها را به شدت کاهش دهند که منجر به ایجاد مشکلاتی خواهد شد.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: موضوع قابل تامل این است که هیچ قیمت مقطوعی از این واحدها به مردم اعلام نشده و کسی نمیداند در پایان قیمت واحد 100 متری چه قیمتی خواهد داشت. تنها چیزی که به متقاضیان اعلام شده این است که فعلا در مرحله اول 40 میلیون تومان به عنوان آورده اولیه واریز کنند تا ببینند بعدها چه پیش میآید.
رضایی کوچی ادامه داد : متاسفانه روند ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند دچار مشکل میشویم.
وی با اشاره به موضوع تامین مالی این پروژه با تهاتر نفت گفت: خبری از این پیشنهاد و پیگیری آن نیست و اساسا چیزی از آن درنمیآید.
رضایی کوچی افزود: توجه داشته باشیم قرار نیست دولت خانه بسازد، دولت باید نقش راهبری داشته باشد. دولت در این پروژه پیمانکار نیست و باید زمین و تسهیلات را فراهم کند و مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت کند تا انبوهسازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. اما در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این اقدام تخلف است چراکه باعث میشود سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند.
رییس کمیسیون عمران درباره گزارش پیشرفت از طرح نهضت ملی مسکن که وزیر راه و شهرسازی در مجلس ارایه داده، اظهار داشت: طبق گزارش ارایه شده، تا به امروز توانستهاند به اندازه 2 میلیون واحد مسکونی زمین تامین کنند که این اقدام قابل دفاعی است اما دولت باید به فکر ایجاد زیرساختها باشد که برای این اقدامات تنها منابع مالی آن همان آورده 40 میلیون تومانی مردم است که به عبارت دیگربه اندازه 5 الی 6 متر واحدها پول جمع آوری شده است. از آنجایی که مخاطب این طرح اقشار کم درآمد هستند برای تامین مالی به متقاضیان هم نمیتوانند فشاری وارد کنند.
رضایی کوچی با بیان اینکه رییس جمهوری باید بر این اقدام متمرکز شود، گفت: ساخت 4 میلیون مسکن در سال یکی از مهمترین تعهد رییس جمهوری بوده و اگر تا چندماه دیگر شاهد پیشرفت قابل قبولی در این پروژه نباشیم صدای منتقدان درمیآید.
رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاهها برای ساخت این پروژه وجود ندارد، افزود: متاسفانه بسیاری از وزرا فهم درستی از اهمیت مسکن در کشور ندارند و نیاز آن را حس نکردند و این شرایط باعث شده قانون جهش تولید مسکن هم دچار مشکل شود. در شرایطی که تولید مسکن افزایش نیافته و خانههای خالی برای اخذ مالیات شناسایی نشدند، طبیعی است که قیمتهای معاملات مسکن و اجاره بالا برود.
وی گفت: در این شرایط از تعیین سقف برای نرخ اجاره حمایت میکنم چراکه راهی نداریم. البته در این بین عدهای نسبت به تعیین سقف 25 درصدی معترض هستند و مدعی هستند که در شرایط تورم 50 درصدی، سقف 25 درصدی افزایش اجاره کفاف نمیدهد اما باید این را هم در نظر بگیریم که حقوق کارمندان هم فقط 10 درصد افزایش یافته است و مردم دیگر توان پرداخت اجاره را ندارند.
وی با بیان اینکه اساسا تامین مسکن جزو وظایف حاکمیت است، گفت: هر چند تعیین سقف اجاره تصمیم درستی است اما ضمانت اجرایی آن بسیار اهمیت دارد و قضات باید ملزم شوند که این مصوبات را به اجرا برسانند. البته شورای حل اختلاف هم اعلام کرده که از این مصوبات به نفع مستأجران حمایت خواهند کرد.
ترانزیت خارجی
31 درصد رشد کرد
طبق اعلام گمرک ایران، در چهار ماه اول امسال ترانزیت خارجی از مسیر ایران به مرز پنج میلیون تن رسیده و رشد 31 درصدی داشته است.سیدروح اله لطیفی- سخنگوی گمرک ایران - درباره وضعیت ترانزیت خارجی طی چهار ماهه امسال توضیح داد: گمرک منطقه ویژه شهید رجایی در استان هرمزگان، با پذیرش ورود یک میلیون و 727 هزار تن کالای عبوری خارجی و رشد 44.5درصدی نسبت به مدت مشابه در جایگاه نخست قرار گرفته است و گمرک پرویزخان در استان کرمانشاه با پذیرش ورود 582 هزار تنی کالای خارجی برای عبور از کشورمان و رشد 141درصدی و گمرک باشماق در استان کردستان با ورود 448 هزار تن کالای ترانزیتی و کاهش 30 درصدی نسبت به چهار ماه نخست سال قبل در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.بر اساس این گزارش، گمرک بازرگان در استان آذربایجان غربی با پذیرش 410 هزار تن کالای ترانزیتی عبوری از ایران و رشد 9 درصدی، گمرک سرخس در استان خراسان رضوی با پذیرش 332 هزار تن و کاهش 40درصدی، گمرک بیله سوار در استان اردبیل با پذیرش 245 هزار تنی و رشد 88درصدی، گمرک جلفا در استان آذربایجان شرقی با پذیرش 217 هزار تنی و رشد 61 درصدی در رتبههای چهارم تا هفتم پذیرش کالاهای عبوری خارجی از مسیر ایران در چهار ماه نخست امسال قرار دارند. گمرک لطف آباد در استان خراسان رضوی با ورود و پذیرش 150 هزار تن کالای ترانزیتی و رشد 115درصدی، گمرک بندر لنگه با پذیرش 137 هزار تن کالای ترانزیتی و رشد 124 درصدی و گمرک میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با پذیرش و ورود 107 هزار تن کالای ترانزیتی خارجی برای عبور از کشورمان و رشد 174درصدی نسبت به مدت مشابه، در جایگاه هشتم تا دهم ورود کالاهای خارجی عبوری از ایران قرار دارند.آنطور که لطیفی گفته است در سال 1400 تراتزیت خارجی رشد 68 درصدی داشته و این مسیر رشد در چهار ماهه امسال نیز با افزایش 31 درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده، سال 1401 حدنصاب تراتزیت خارجی در تاریخ کشورمان جابجا شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش«اخبار صنعت» در مورد مبارزه با فساد اداری؛
تعداد بازدید : 0
زمان کارآمدی و اثربخشی دولت
امیر فلکی: امروزه فساد اداری- مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و دولتها آگاه اند که فساد، باعث آسیبهای بسیاری می شود. این معضل، اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد و درنهایت، جریان توسعه بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخش مالی بیمه عمر را مختل می کند. موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویژگیهای فردی و سازمانی، و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در فساد اداری تأثیر دارند.
فساد مسألهای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاهها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومیترین اشکال فساد پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی میشود.
در واقع میتوان گفت فساد اداری پدیدهای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین میتوان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه میکنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشههای آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر میسازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی میشوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم میگذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی میشود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیدههایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینههای گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبهرو شد و به تدوین راهحلهای جامع اندیشید.
فساد نظام مند (حاد)
درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و قاعده مند تغییر می کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی، طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می یابند. در این حالت رشوه نیز می تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می کند. در حالی که فساد نظام مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند.
گزارش بانک جهانی از تنزل مبارزه با فساد اداری در دولت دوازدهم
آمارهای بانک جهانی نشان میدهد دولت گذشته ایران ضعیفترین دولت از نظر کنترل فساد اداری طی ۲۴ سال گذشته بوده و رتبه جهانی ایران از نظر کنترل فساد در این دولت ۲۹ پله نزول کرده است.
بانک جهانی در گزارشی وضعیت ۲۰۹ کشور جهان از نظر شیوع فساد اداری طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ را بررسی کرده و در این زمینه شاخصی به نام «کنترل فساد» را تعریف کرده است.
این نهاد بینالمللی، شاخص کنترل فساد اداری را اینگونه تعریف کرده است: ایجاد این ادراک در مردم که از قدرت عمومی برای مطامع خصوصی استفاده میشود، چه در اشکال خُرد و چه در اشکال کلان آن؛ همچنین این ادراک که منافع نخبگان و افراد بر دولت حاکم شده است.
شاخص کنترل فساد زیرمجموعه گزارش جامعی است که تحت عنوان شاخصهای حکمرانی جهانی تهیه میشود.
بانک جهانی، شاخصهای حکمرانی جهانی را برای بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه در طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ تهیه کرده است. برای تهیه این گزارش، زیرشاخصهای زیر لحاظ میشود:
مسئولیتپذیری دولت
ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت / تروریسم
کارآمدی یا اثربخشی دولت
کیفیت نظارتی
حکمرانی قانون
کنترل فساد
این نهاد بینالمللی اطلاعات شاخصهای فوق را از بیش از ۳۰ منبع موجود گردآوری و خلاصه میکند که شامل نظرات و تجربیات شهروندان، کارآفرینان و کارشناسان بخش دولتی، خصوصی و سازمانهای عمومی غیردولتی است.
بانک جهانی اطلاعات موردنیاز را از چهار منبع اصلی زیر گردآوری میکند:
نظرسنجی از خانوارها و شرکتها
مؤسسات ارائهدهنده اطلاعات تجاری
سازمانهای غیردولتی
سازمانهای بخش عمومی
دولت دوازدهم رکورددار فساد اداری در میان دولتهای ۲۴ سال گذشته ایران
در شاخص کنترل فساد نمرهای از منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ به هر کشور داده میشود که هر چه نمره دولتی در این زمینه بیشتر باشد نشاندهنده وجود فساد اداری کمتر در آن کشور است.
بررسی آمار بانک جهانی در مورد کنترل فساد طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ در ایران نشان میدهد دولت دوازدهم رکورددار فساد اداری طی این مدت در میان دولتهای روی کار آمده در ایران بوده است.
نمره دولت دوازدهم از نظر کنترل فساد در سال ۲۰۲۰ منفی ۱.۱ واحد بوده است. طی ۲۴ ساله منتهی به ۲۰۲۰ هیچ دولت دیگری در ایران چنین نمره پایینی از نظر کنترل فساد اداری کسب نکرده است.
در سال ۲۰۱۳ یعنی سالی که فعالیت دولت یازدهم شروع شد نمره کنترل فساد اداری در ایران منفی ۰.۷ بود. در سال ۲۰۱۴ یعنی سال اول فعالیت دولت گذشته شاهد بهبود وضعیت فساد اداری در کشور بودیم به طوری که نمره کنترل فساد اداری دولت به منفی ۰.۶ درصد رسید. اما این دولت در سال ۲۰۱۵ از نظر کنترل فساد اداری درجا زد. از این سال به بعد کنترل فساد اداری با شیب تندی به سمت پایین سقوط کرد و در واقع فساد اداری رشدی فزاینده پیدا کرد.
بر این اساس نمره دولت گذشته در کنترل فساد طی سال ۲۰۱۶ به منفی ۰.۷ واحد، در سال ۲۰۱۷ به منفی ۰.۸ واحد، در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱، در سال ۲۰۱۹ به منفی ۱ و در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱.۱ واحد رسید.
سقوط ۲۹ پلهای دولت گذشته ایران در ردهبندی جهانی کنترل فساد
نگاهی به رتبه جهانی ایران در کنترل فساد طی سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۳ نیز نشان میدهد دولت گذشته نزول ۲۹ پلهای در ردهبندی جهانی دولتها ازنظر کنترل فساد داشته است.
در سال ۲۰۱۳ که دولت گذشته فعالیت خود را آغاز کرد رتبه کنترل فساد اداری در ایران در میان ۲۰۹ کشور جهان ۱۵۰ اعلام شده بود اما در سال ۲۰۲۰ دولت ایران به رتبه ۱۷۹ نزول میکند که نسبت به سال ۲۰۱۳، ۲۹ پله پایینتر است.
دانمارک موفقترین دولت جهان در زمینه کنترل فساد اداری شناخته شد
بر اساس این گزارش دانمارک با کسب نمره ۲.۲۷ موفقترین دولت در زمینه کنترل فساد طی سال ۲۰۲۰ بوده و در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته است. فنلاند با نمره ۲.۲ واحدی و سنگاپور با نمره ۲.۱۵ به ترتیب در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند. کشورهای نیوزیلند، سوئد، نروژ، سوئیس، لوکزامبورگ، هلند و لیختناشتاین نیز رتبههای چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند.
رتبه برخی کشورهای دیگر در کنترل فساد اداری عبارت است از: آلمان ۱۱، انگلیس ۱۳، اتریش ۲۰، ژاپن ۲۱، آمریکا ۳۷، قطر ۴۷، عمان ۸۰، چین ۹۹، کوبا ۱۰۶ و روسیه ۱۶۹، گابن ۱۷۰، بنگلادش ۱۷۴، گواتمالا ۱۸۰، نیجریه ۱۸۱، لبنان ۱۸۴، زیمبابوه ۱۸۸، چاد ۱۹۷، و ترکمنستان ۲۰۰.
کشور تازه تأسیس سودان جنوبی نیز با کسب نمره منفی ۱.۹ در رتبه آخر جهان از نظر کنترل فساد اداری قرار گرفته است.
حداقل رساندن پیامدهای فساد
امروز، کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان بر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند، سرمایه گذار، تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها، به برخورد با مسائل به شیوه ای منطقی و نظام مند، بسط و به کارگیری راه حل های متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم.
همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی و گروهی و بهره برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.