وین فست چهار شاسی بلند الکتریکی با باتری را در نمایشگاه خودروی لس آنجلس این هفته به نمایش گذاشت، خودروهایی که برای مدت ها درباره آن‌ها صحبت کرده است.

اما اکنون به یک خودروی اسپرت نیز اشاره می کند، زیرا این خودروساز مستقر در ویتنام برنامه خود را برای ورود به بازار ایالات متحده پیش می برد.

چهار خودروی برقی، که از کراس اوورهای کوچک پنج سرنشین تا شاسی بلندهای بزرگ هفت سرنشین متغیر بودند، بخشی از تلاش این شرکت برای ایجاد محبوبیت در بین مصرف کنندگان آمریکایی است. در بازار خودروهای برقی که اکنون تقریباً همه خودروسازان وارد بازار شده‌اند، ممکن است چیزی فراتر از ارائه ساده خودروهای شاسی بلند نیاز داشته باشد. به گفته کریگ وستبروک، مدیر ارشد خدمات وین فست در ایالت متحده انتخاب بخشی از برنامه است.

وستبروک گفت: برنامه وین فست این است که فضا را با گزینه های زیادی پر کند تا آمریکایی ها با این برند جدید آشنا شوند. این مدیر اجرایی همچنین اشاره کرد که در این زمان سال آینده، وین فست ممکن است یک خودروی اسپرت را برای بازار ایالات متحده به نمایش بگذارد.

وستبروک در مصاحبه ای در نمایشگاه خودروی لس آنجلس گفت: ما باید قوی وارد بازار شویم. نیازی نیست که مدل ها و فرصت های خرید را برای عده ای معدود کاهش دهیم. بنابراین احتمالاً در کمتر از یک دوره 12 ماهه، شما هر چهار مدل را خواهید دید.

طی سالیان گذشته و در دولت های مختلف شاید یکی از ماناترین سیاست ها، قیمت گذاری دستوری باشد. سیاستی برای کنترل قیمت ها و تورم که نه تنها صدای تولیدکنندگان را درآورده و حتی تعدادی را ناچار به توقف تولید کرده، بلکه کارشناسان نیز بارها به تبعات آن اشاره کرده و اتخاذ سیاستی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری را توصیه کرده اند. در کنار همه این توصیه ها و شکایات اما دولت همچنان به راه خود ادامه می دهد و نه تنها نمی تواند مانع افزایش قیمت ها شود، بلکه در بسیاری از موارد به التهاب بازارها نیز می افزاید.

قیمت گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از معضلات صنایع اساسی کشور مطرح می شود. این سیاست شکست خورده که سال هاست به عنوان ابزار اصلی دولت برای مهار تورم استفاده می شود تا بار افزایش قیمت ها به خصوص قیمت مواد اولیه به مصرف کننده منتقل نشود. درحالی که ظاهر این سیاست به نظر کاملا منطقی و مناسب به نظر می رسد اما باطن آن خبر از اتفاقات دیگری پشت پرده این سیاست کنترلی می دهد.

قیمت گذاری دستوری موجب می شود تولیدکننده نتواند قیمت ها را متناسب با افزایش قیمت موارد تاثیرگذاری همچون قیمت مواد اولیه بالا ببرد و این سرکوب قیمت برای تولیدکننده تبعاتی دارد که به طور قطع به مصرف کننده نیز منتقل می شود. یکی از مهمترین تبعاتی که شاید تاثیر آن به وضوح قابل مشاهده است، کاهش عرضه در کنار کاهش کیفیت است.

مثال واضح این مورد را می توان در خودروسازان جست و جو کرد. خودروسازانی که پس از بازگشت تحریم ها در سال 97 با تشدید قیمت گذاری برای مهار تورم تولید مواجه شدند به ناچار دست به کاهش تیراژ برای مقابله با زیان سازی بیشتر شدند و از طرفی سعی کردند با کاهش کیفیت قطعات و سفارش قطعاتی با کیفیتی پایین تر به قطعه سازان، از هزینه تولید و زیان خود بکاهند.

مشکل دیگر این سیاست نیز در صنعت و بازار خودرو به وضوح مشاهده می شود. قیمت گذاری دستوری از آن جهت که تولیدکننده را ناچار به کاهش تیراژ می کند و این کاهش تیراژ گاها موجب می شود نیاز بازار داخل تامین نشود و موجب ایجاد صف و همچنین بازار دلالی برای محصول مورد نظر شود.

به صنعت و بازار خودرو نگاهی بیندازید. قیمت تقریبی پژو 206 تیپ 2 در کارخانه 150 میلیون تومان اعلام می شود درحالی‌که قیمت این خودرو در بازار به 326 میلیون تومان نیز می رسد. درحالی که وزارت صمت تلاش دارد این اختلاف 170 میلیون تومانی را بر گردن دلالان بیندازد، اما هرگز پاسخ نمی دهد که چگونه سال ها سیاست گذاری اشتباه بازار سیاهی به این قدرت ایجاد کرده که هیچ افزایش عرضه ای نیز نمی تواند پاسخگوی آن باشد؟

درست است که افزایش عرضه موجب تزریق آرامش به بازار شده و از التهاب آن می کاهد، اما نمی توان از صف 6 میلیونی خرید خودرو در کنار افزایش تولید در سال جاری چشم پوشی کرد، درحالی‌که نیاز واقعی بازار داخل چیزی حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه تخمین زده می شود. پس با فرض وزارت صمت ما در کشور حدود 5 میلیون دلال داریم. اما اصل ماجرا چیست؟ 

زمانی که می توان یک شبه و با شرکت در یک لاتاری سودی غالبا بیش از 150 میلیون تومان کسب کرد، هیچ عقل سلیمی از دست دادن این فرصت را حتی به قیمت استقراض منطقی نمی داند. در چنین شرایطی و از دید وزارت صمت حتی خبرنگار و معلم و مهندس و ... نیز دلال محسوب می شوند!!

البته دولتمردان برای این مشکل هم تدبیری اندیشیده اند. راه اندازی سامانه!

راه اندازی سامانه به نظر تنها راهی است که دولت ها برای کنترل قیمت ها و همچنین رساندن کالا به دست مصرف کننده واقعی می شناسند و سامانه های مختلفی از جیب بیت المال برای رفع تبعات سیاستی که دولت به اشتباه بر آن پافشاری می کند، احداث می شود. سامانه هایی که برخی مسئولین همچون شاه‌میرزایی، معاون وزیر صمت انتظار معجزه از آن ها دارند و مکلفند نهایتا یک ماهه تمام مشکلاتی را که دولت در حل و فصلشان ناتوان است، حل کنند.

اما خب شاید بگویید خودرو که کالایی اساسی محسوب نمی شود و در چنین شرایطی که کشور دارو هم کم دارد فکر کردن به صنعت خودرو غیر منطقی است. پس به سراغ دارو می رویم.

کمتر کسی این روزها ماجرای کمبود داروهای ساده ای همچون استامینوفن را نشنیده و یا تجربه نکرده است. در چنین شرایطی و درحالیکه تمام ارکان دولتی سعی در مقصر دانستن داروسازان و محاکمه آن ها داشتند، کمتر کسی از خود پرسید که چرا یک تولیدکننده تولید خود را کاهش می دهد؟ جواب سوال مشخص است. نه تنها سودی در کار نیست بلکه اگر زیان نکنید شانس آورده اید.

با افزایش هزینه عوامل تولید همچون حقوق، بسته بندی و ....، هزینه تمام شده تولید دارو بالا رفته است. این افزایش هزینه تولید در حالی در کشور رخ داده که داروسازان همانند بسیاری دیگر از صنعتگران اجازه افزایش قیمت دارو را ندارند. همین موضوع سبب شده تا داروسازان برای جلوگیری از تولید زیان بیشتر، تولید دارو را کاهش دهند.

البته باز هم جای نگرانی نیست. دولت برای زیان تولید کنندگان نه یک راه بلکه دو راه حل دارد.

طبق قوانین متعدد دولت مکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند و به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند. اما آقای خاندوزی آیا پول جبران زیان تولیدکنندگان را از جیب خودتان می دهید؟

جواب سوال مشخصا خیر است. دولت ها برای جبران خسارت از بودجه هزینه می کنند و این ولخرجی دولت، کسری بودجه ای به بار می آورد که یکی از عوامل ایجاد تورم است. تورم هم سفره مردم را هدف می گیرد و بازهم این مردم هستند که باید تاوان اشتباهات دولت ها را بپردازند.

خودرو تارا برقی در کانون توجه متولیان حمل و نقل عمومی

در جلسه کمیته فنی وزارت کشور برای توسعه فناوری های برقی در حمل و نقل عمومی که به میزبانی شرکت جتکو برگزار شد، مدیرکل حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور پس از بازدید از خودروی تارا برقی، بر حمایت این وزارت‌خانه از توسعه فناوری‌های برقی در حمل و نقل عمومی تاکید کرد.

به گزارش ایکوپرس- در این جلسه، پس از تشریح ویژگی های تارا برقی توسط مدیر گروه خودروی برقی شرکت جتکو، اعضای کمیته فنی وزارت کشور، ضمن بازدید از نمونه اجزا و ماژول های این محصول و فرایند توسعه آن، عملکرد خودرو را آزمایش کردند.در ابتدای جلسه حسن محمدقاسمی مدیرعامل شرکت دانش بنیان جتکو با بیان این که، این شرکت در زمینه تحقیق و توسعه فناوری های نوین با نگاهی جدید و تکیه بر ظرفیت نخبگان، بنیان نهاده شده، گفت: بخش عمده حوزه‌های راهبردی در بخش فناوری‌های نوین محصولات ایران خودرو به صورت مشترک از سوی شرکت تام‌ایران‌خودرو و جتکو در حال پیگیری است؛ چرا که مزیت نسبی این دو شرکت دانش‌بنیان استفاده از نیروهای نخبه و کارآمد و استفاده از ظرفیت‌های شبکه علم و فناوری دانشگاه‌های کشور است.وی افزود: جتکو به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه تام ایران‌خودرو، علاوه بر حوزه پلتفرم مکانیکال، حوزه برق و الکترونیک و حوزه خودروهای هوشمند، در زمینه خودروی برقی نیز گام های بلندی برداشته و در پروژه مهم خودروی برقی تارا پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته و زنجیره تامین آن نیز داخلی سازی شده است.مدیرعامل شرکت دانش بنیان جتکو، با بیان این که حمایت‌های ویژه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و معاونت حمل و نقل وزارت صمت، تاثیر مهمی در پیش‌برد پروژه داشته، گفت: با توجه به نگاه مثبت وزارت کشور به توسعه فناوری های برقی در حمل و نقل عمومی شهری و آمادگی کامل این مجموعه برای تولید خودروی تارا برقی، امیدواریم جلسات کمیته فنی وزارت کشور منجر به دستاوردهای پرخیر و برکتی شود چراکه آحاد جامعه از دستاوردهای چنین توافقات مهمی در سراسر کشور بهره مند می شوند.

در ادامه محسن اصلی پور مدیر گروه خودروی برقی شرکت جتکو، با بیان این‌که پس از رونمایی از نمونه آزمایشی خودروی برقی تارا در تیرماه 1400 با حضور معاون علمی فناوری رییس جمهور، شهریور امسال نمونه نیمه صنعتی تارا برقی با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو رونمایی شد، به تشریح ویژگی های فنی این خودرو پرداخت و تفاوت‌های خودروی تارا برقی با نمونه بنزینی آن را توصیف کرد.